بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري 272 مليونا و 558 ألفا و 300 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعدد الاستخدام ومساكن ومجمعات وعمارات سكنية ومباني متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 15.93 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 9 آلاف و873.13 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و206 آلاف و749 سهما بقيمة 385 مليونا و168 ألفا و576.96 ريال نتيجة تنفيذ 5694 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و132 ألفا و431 سهما بقيمة 77 مليونا و128 ألفا و826.81 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.82 نقطة اي ما نسبته 0.18% ليصل إلى الفين و682.48 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 4 ملايين و 958 ألفا و699 سهما بقيمة 104 ملايين و201 ألف و717.49 ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 227.10 نقطة أي ما نسبته 4.09% ليصل إلى 5 آلاف و772.96 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و288 ألفا و172 سهما بقيمة 91 مليونا و717 ألفا و342.48 ريال نتيجة تنفيذ 1521 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و857.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 231 ألفا و674 سهما بقيمة 9 ملايين و6 آلاف و996.18 ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، ارتفاعا بمقدار 21.58 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 4 آلاف و181.41 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و140 ألفا و825 سهما بقيمة 69 مليونا و143 ألفا و246.81 ريال نتيجة تنفيذ 1110 صفقات، ارتفاعا بمقدار 3.89 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و158.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 551 ألفا و429 سهما بقيمة 8 ملايين و886 ألفا و29.21 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألف و060.41 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 903 آلاف و519 سهما بقيمة 25 مليونا و84 ألفا و417.98 ريال نتيجة تنفيذ 317 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.94 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألفين و404.47 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.85 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 15 ألفا و398.14 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.64 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3 آلاف و536.39 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.57 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و636.95 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و271 مليونا و161 ألفا و252.56 ريال.

أعلنت اليوم شركة أعمال (ش.م.ق) "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34.7% لتبلغ 2.882.0 مليون ريال (مقارنة مع 2.139.1 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9% لتبلغ 642.1 مليون ريال (مقارنة مع 506.0 مليون ريال عام 2014). ارتفاع ربحية السهم 4.1% إلى 0.95 ريال وزيادة الإيرادات إلى 2.88 مليار ريال كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال مقارنة مع 348.5 مليون ريال عام 2014)، وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال مقارنة مع 251.7 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت قيمة الأرباح الصافية بنسبة 9.4% لتبلغ 656.7 مليون ريال (مقارنة مع 600.2 مليون ريال عام 2014). كما ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1% لتبلغ 0.95 ريال (مقارنة مع 0.92(2) ريال عام 2014)، وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1% ليبلغ 113.4مليون ريال (مقارنة مع 92.9 مليون ريال عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، في حين انخفضت نسبة الاقتراض إلى 3.8% (مقارنة مع 4.5% عام 2014)أداء استثنائيوفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء استثنائياً في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35% مع زيادة في هامش الربح الأساسي مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50%."وتأتي هذه النتائج المالية الممتازة بناء على استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام عبر تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة. وتبرهن هذه النتائج أيضاً على مدى مرونة نموذج العمل الذي ننتهجه حيث إن التنوع في مصادر الدخل لا يخفض المخاطر فحسب، ولكنه يمكننا أيضاً الاستفادة من فرص النمو الهيكلي مما يبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل بإذن الله تعالى". مراجعة القطاعاتارتفعت الأرباح الصافية لقطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 144.5%، نتيجة للنمو القوي للإيرادات بنسبة ناهزت 50% والتوسع الكبير للهامش الذي بلغ 4.8% مقارنة مع 3.0% سابقاً.وحققت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة والدوحة للكابلات بصفة خاصة أداء مميزا نظرا لحصولهم على عدد من العقود الكبرى بالتزامن مع استمرار طرح مشاريع البنى التحتية في قطر.كما حققت كل من أعمال للخرسانة الجاهزة وسي سان أداء قويا حيث تمكنتا من الاستفادة أيضاً من مشاريع تطوير البنى التحتية. فقد تجاوزت شركة أعمال للخرسانة الجاهزة أهدافها الإنتاجية، من خلال توريد الخرسانة عالية الجودة إلى عملائها وقد تم تكريمها من قبل أحد أكبر المشاريع بمنحها جائزة "تميز الأعمال السنوية لمجلس التعاون الخليجي" بصفتها أفضل مورِّد لعام 2015، تقديراً لخدماتها المميزة وجودة إنتاجها. وعززت شركة سي – سان أداءها التشغيلي من خلال تأسيسها لشركة تابعة جديدة هي (شركة أعمال للنقل البحري) في سبتمبر 2015، والمتخصصة في نقل حجارة الجابرو إلى قطر.التجارة والتوزيعارتفعت الأرباح الصافية لقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 28.1% لتبلغ 147.2 مليون ريال قطري، ويعود مرده إلى تحسن هامش الأرباح الصافية بواقع 3.1 نقطة أساس لتبلغ ما نسبته 18.9%.وتمثلت العوامل التي أدت لهذا التوسع الكبير للهامش، زيادة المنتجات التي تقدمها الفروع لتلبية متطلبات السوق المتنامية إضافة إلى زيادة التغطية الجغرافية لتوزيع هذه المنتجات. فيصل بن قاسم: نتائجنا القوية جاءت بفضل استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام العقاراتارتفع هامش الربح الأساسي لقطاع العقارات (باستثناء أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 20.3% ليبلغ 268.7 مليون ريال قطري وارتفعت الإيرادات 13% بالتزامن مع التوسع الكبير في المهمش إلى 82.5% (مقارنة بـ77.3% عام 2014).ويعزى الأداء القوي للقطاع، الزيادات السنوية في الإيجارات بالتزامن مع النتائج الإيجابية لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة المميز. انخفضت قيمة الأرباح العادلة من الإستثمارت العقارية إلى 135.4 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014)، بسبب البدء بالمرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة (تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2013، وتم الحصول على إذن مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية في ديسمبر 2015، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في عام 2018).إدارة الخدماتتراجعت الأرباح الصافية لقطاع إدارة الخدمات بنسبة ناهزت قليلاً الثلث لتبلغ 5.5 مليون ريال قطري، ويعود ذلك إلى التراجع الحاد في الهوامش إلى نسبة 8.0% (مقارنة بـ12.9% عام 2014) نظرا لزيادة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: واصلت شركة أعمال تحقيق النمو والازدهار بما يتماشى مع استراتيجية النمو. تتمتع الشركة بمركز قيادي في معظم المجالات التي نعمل بها والتي تضم عدد من قطاعات الاقتصاد القطري التي تشهد مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي. لدينا رأسمال كبير ومركز مالي قوي يؤهلنا من الاستفادة من الفرص المناسبة عندما تتاح لنا. ويعد البدء مؤخراً بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة خطوة هامة لتعزيز مكانته الريادية في السوق، أكبر دليل على ذلك".وأضاف السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء جيداً جداً في سنة 2015 وارتفع هامش ربحها الأساس بشكل كبير. والأمر الذي يدعو للسرور ويعكس النمو الصحي التي تشهده الشركة هو قدرتها لتحقيق النمو في الإيرادات مصاحبا توسع في الهوامش بالتزامن مع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية للشركة. وتتميز شركة أعمال بإنخفاض نسبة اقتراضها إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8%، مما يضعها في مركز قوي يتيح لها مواصلة النمو سواء من خلال تطوير النشاطات الحالية اوعبر فرص الاستحواذ التي قد تتاح لها على حد سواء". محمد بن فيصل: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير "سيتي سنتر الدوحة" .. السيد: انخفاض نسبة الاقتراض إلى 3.8% يعزز مركزنا القوي لمواصلة النمو تعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 8.1 مليار ريال قطري (2.2 مليار دولار أمريكي) في 14 فبراير 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في الأرباح الصافية ناهز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال أيضاً إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007، كما تعتبر عضواً أساسياً في مؤشر بورصة قطر الذي يتابع تحركات أسعار أكبر 20 سهماً في البورصة وأكثرها سيولة.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده للاستفادة بشكل متوازن من النمو القوي والمتسارع للاقتصاد القطري. وتضم شركة أعمال 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات المُدارة والمعدّات الطبية والأدوية.

حققت بورصة قطر في اول ارتفاع عند بداية الاسبوع اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 506 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 512.6 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر تعاملات أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، وربح 115.07 نقطة، مُستعيداً مستويات 9600 نقطة، بدعم جماعي من كافة القطاعات. الهاجري: البورصة تراوح مكانها بين إرتفاع وإنخفاض لبضعة أشهر وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الصناعات 2.13%، الإتصالات 1.32%، تبعهم البضائع 1.30%، والنقل 1.27%، ثم العقارات 0.80%، والبنوك 0.77%، وأخيراً التأمين 0.53%.وتصدر سهم البنك الأهلي 34 سهماً، مرتفعاً بنسبة 7.39%، بينما جاء سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام على رأس 6 أسهم متراجعة بـ 9.21%.وحقق سهم الخليج الدولية أكثر نشاطاً بين الأسهم المتداول عليها من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 2.69 مليون سهم، بقيمة 83.53 مليون ريال، تمت من خلال 688 صفقة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان ارتفاع اسعار النفط ساهمت بشكل كبيرفي صعود المؤشر العام،الى جانب توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات للمساهمين، ولكنهم لم يستبعدوا ان يرتد المؤشر الى المنطقة الحمراء بسبب الاخبار المتعلقة بعوامل خارجية من بينها عودة اسعار النفط للهبوط مرة اخرى. صعود وهبوطوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيظل يرواح مكانه مابين صعود وتراجع طفيف لبضعة اشهر، نسبة لارتباط كل اسوق المال وليس السوق القطري وحده بعدة عوامل خارجية مؤثرة في مقدمتها اسعار النفط الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مشيراً الى ان العوامل الخارجية ظلت هي السبب المباشر في تراجع الاسواق خاصة السوق القطري بالرغم من انه يتمتع بعوامل ومزايا داخلية عديدة ايجابية،والتي من بينها قوة الإقتصاد القطري الاوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن توزيعات الارباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً.وقال ان اسعار النفط المتدنية في العام الماضي والمتارجحة هذه الايام دعت كثيرا من المساهمين الى الاحجام عن دخول السوق في انتظار اخبار محفزة، وافاد بان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي وتصريحات رئيسة الفدرالي الامريكي حول تراجع الإقتصاد الامريكي وتراجع الدولار في مقابل ثلة من العملات الاخرى اثر على معنويات المساهمين.واكد الهاجري ان السوق الان يعد فرصة صحية للإستثمار من خلال عمليات البيع والشراء، في ظل تدني أسعار الأسهم التي وصلت الى مستوى مغري للشراء. بورصة قطر مستقرةواكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن أوضاع السوق القطري مستقرة، ولكن يشوبها نوعاً من ضعف السيولة. وقال المؤشر العام وبالرغم من الإرتفاع الذي حققه اليوم الا انه تحت ضغط الاتجاه الهابط نسبة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين وصناع السوق للاخبار والمعلومات المرتبطة بالعوامل الخارجية مثل اسعار النفط، ممل يعني ان السوق ليس له ارتباط بالتحليل المالي او الاساس واما يرتبط بما يسمى" اجاه التحليل الخبري". وقال ان العوامل النفسية لعبت دوراً اساسياً في تعاملات السوق خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال استجابة المستثمرين وصناع السوق للمعلومات والاشاعات المتعلقة باسعارالنفط وبالنمو في الاقتصاد العالمي و الصين، بالرغم من ان المحفزات الايجابية الداخلية للسوق القطري في الفترة الحالية والتي من بينها توزيعات الارباح المجزية، داعياً المستثمرين الى اتخاذ الحيطة والحزر و التداول وفقا لرؤية ثاقبة. كلمة السر وقال المحلل المالي السيد احمد عقل ان النفط مايزال هو كلمة السر في حركة المؤشر العام، حيث كان السبب في كل التراجعات التي حلت بالاسواق العالمية، ولكنه لم يقلل من الاثرالايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق. تامر: أوضاع السوق القطري مستقرة بانتظار مزيد من السيولة وقال ان كل المحفزات الايجابية الداخلية متوفرة بالسوق،ومدعومة ببعض المحفزات الخارجية، وقال ان هناك فرص استثمارية كبيرة اذ ان الاسهم قد وصلت الى اسعار مغرية للشراء، وافاد بان الفترة الحالية اصبحت سانحة للدخول على كثير من الاسهم التي لم تعلن، وبالتالي سيكون السوق مغري للاستثمار، حيث يتوقع المضاربين ارباح جيدة خاصة ان هناك شركات قيادية لم تعلن حتى الان الافصاحات المالية السنوية لها والتي يتوقع ان تقدم توزيعات ارباح مجزية.واشار عقل الى ان السوق قد اغلق عند نقطة المقاومة 9600 نقطة في انتظار ان يصل المؤشر الى الـ 10 الف نقطة، بدعم من الإرتفاعات المتوقعة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة والتي تعد فترة مهمة ومؤثرة على حركة السوق، وقال انه في حال تاثر المؤشر العام بأي ضغوط خارجية كهبوط اسعار النفط فان المؤشر سيكسر حاجز الدعم وقد يصل الى اقل من الـ 9400 نقطة.وقال ان المؤشر يروا حالان مابين حاجز الـ 9800 نقطة الى 9400 نقطة وهي حركة عرضية نوعا ما يسعى المؤشر لإختراقها لتحقيق إرتفاعات، وبالتالي مرحلة لاعادة التمركز وبناء مراكز مالية جديدة للمستثمريين. المؤشر يعاود الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 115.07 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 9.6 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهما بقيمة 238.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3493 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 179.5 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 14.97 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.9 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق 512.4 مليارريال. الافراد والمحافظوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة137.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 93.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 732.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 143.1 الف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.6 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المؤشر يقاوم الضغوط الخارجية حتى لايعود الى المنطقة الحمراء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.1 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 323.4 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 496.6 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 250.3 الف سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

تلوح في الأفق فرصة جديدة للمستثمرين القطريين في ظل إستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو أسواق الإستثمار الخارجية من أجل تحقيق عوائد مجزية. ونظراً لمواصلة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني، تسترعي العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في دولة قطر خصوصا الذين يركّزون على المناطق التي تشهد عمليات تطوير عمراني والمقبلة على ارتفاع متسارع في أسعارها خلال السنوات المقبلة.وباعتبار أن عملة الريال القطري مرتبطة بالدولار، فقد استفاد المستثمرون القطريون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 11% على مدار العام الماضي. وفي بداية عام 2016، كرر "غولدمان ساكس" طلبه برفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.يقول آدم تشاليس، رئيس قسم التطوير السكني في شركة "جونز لانغ لاسال" بالمملكة المتحدة: "هناك فرصة ذهبية أمام مستثمري دول الشرق الأوسط، والتي منها قطر، لشراء العقارات في لندن، ولأسباب عديدة منها أسعار الصرف الحالية، ومتانة السوق العقارية في العاصمة البريطانية بسبب الانتعاش الاقتصادي المتنامي، وكذلك مكانة لندن كمركز مالي مزدهر، ناهيك عن قلة المشاريع الجديدة وسط المدينة".وتعتبر لندن وجهة رئيسية للمشترين من دولة قطر، فهي تقف وراء 32% من آل 14.1 مليار دولار التي أنفقوها على شراء العقارات خارج بلدانهم خلال عام 2014، بحسب "سي بي آر إي للاستشارات العقارية". عقارات بريطانيا تستقطب مستثمري المنطقة مع تراجع الإسترليني أمام الدولار ورغم أن العديد من هؤلاء المستثمرين يشترون العقارات نقداً، غير أن أسعار الفائدة المتدنية جداً واستعداد بنوك الشرق الأوسط لتوفير التمويل العقاري من خلال فروعها في لندن، من العوامل الأساسية التي تعزز النشاط الاستثماري وتشجع على شراء العقارات.وقد واصلت عقارات لندن الفاخرة جذبها للمستثمرين خلال العام 2015 مدعومة بارتفاع في إجمالي العوائد الاستثمارية في العقارات الفاخرة الواقعة في وسط لندن وأطرافها مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، رغم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية. وأظهرت نتائج التقرير توقعات بشأن تسجيل نمو تراكمي بنسبته 22% في أسعار العقارات في لندن خلال الفترة 2015-2019 بفضل استمرار تفوق الطلب على المعروض من العقارات. ووصلت نسبة أرباح العقارات الرئيسة حالياً إلى نحو 2.9%، ومن المتوقع أن ترتفع في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا.وشهدت المناطق التي تحظى تقليديا باهتمام المشترين القطريين، مثل "نايتس بريدج" و"ريجينتس بارك"، ارتفاعا قويا في قيمتها المالية، بيد أن المطورين يرون أن مناطق مركزية أخرى تخضع لعمليات تجديد وتطوير عمراني، ستشهد طلبا كبيرا وارتفاعا عاليا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.وكان نهر "التيمز"، في الماضي، يمثل حاجزا طبيعيا في وسط لندن، بين جنوب النهر الشعبي وشماله الارستقراطي. وهذه ظاهرة فريدة نسبيا، فهي لا توجد في مدن مثل باريس وشيكاغو مثلا. بيد أن عمليات التطوير التي تجري في الضفة الجنوبية من لندن، تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين أصحاب النظرة الثاقبة والجرأة الذين يفكرون في كيفية استثمار أموالهم هناك.وقبل سبع سنوات فقط، كانت قيمة العقارات في الضفة الجنوبية لا تتجاوز 50% من قيمة عقارات الضفة الشمالية. أما الآن، وبفضل التطويرات التي حدثت في المنطقة المحيطة بمعرض "تيت موديرن"، ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المتوقع أن تجتاح هذه الأسعار المنطقة لتشمل جميع العقارات السكنية في الضفة الجنوبية.من جهته، يقول روب تنكنيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "باترسي باور ستيشن" للتطوير العقاري، الشركة المطورة للحي الجديد الذي يحيط بمبنى "محطة باترسي للطاقة الكهربائية" المهجورة: "باعتبار أن مبنى محطة الكهرباء بحد ذاته، يتمتع بشهرة عالمية، فمن المنطقي أن يستقطب مشروع تطوير المنطقة اهتماماً كبيراً، ولكن الأمر لا يقتصر على المبنى وحده، فالعديد من المشترين يدركون اليوم القيمة الاستثنائية الكامنة في المناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً مثل منطقة ‘باترسي’ والتي ستضم بيئة مجتمعية حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. ومن السهل توقّع النمو الكبير الذي ينتظر المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العديد من مشاريع التطوير فيها، منها مشروع "ناين إليمز" ومشروع توسعة الخط الشمالي لقطار الأنفاق ليشمل منطقة "باترسي"، وبناء جسور المشاة فضلاً عن المرافق المتميزة الحالية مثل حديقة باترسي".تُجمع كافة الأطراف على أن مشاريع البنية التحتية مثل "توسعة الخط الشمالي" لقطار الأنفاق ستنعكس إيجاباً على أسعار العقارات السكنية في المنطقة، وكانت الدراسة التي أجراها "مركز الأبحاث التجارية والاقتصادية (CEBR) قد دعمت هذه النظرية، كما أن الاستطلاع الذي أجراه المركز مؤخرا، خَلُص إلى أنه في عام 2020، أي لدى اكتمال مشروع توسعة الخط الشمالي وتشغيله، سترتفع قيمة العقارات في "محطة باترسي للطاقة الكهربائية"، بنسبة 9.7%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستفيد منها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع. البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص إستثمارية وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم في قطر عام 2022م بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات وستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو قطاع الخدمات الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "849.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار إلى أن تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي.وتراجع المؤشر بنهاية الجلسة 1.39% بعد إقفاله عند مستوى 9485.9 نقطة خاسراً 133.6 نقطة. العمادي: مضاربات صغار المستثمرين تعيد المؤشر الى المنطقة الحمراء وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 14.6% لتصل إلى 8.5 مليون سهم كما ارتفعت قيم التداولات 24.5% حيث بلغ 318.55 مليون ريال. وسجلت كافة القطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بانخفاض نسبته 2.22%، بينما كان قطاع التأمين الأقل تتضرراً بعد تراجعه بـ 0.05%.وحقق سهم "الخليج الدولية" أكثر نشاطاً من حيث الكميات والقيم بعدد 2.79 مليون سهم بقيمة 83.67 مليون ريال تمت من خلال 980 صفقة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام الى الهبوط في اسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والعجز في الاقتصاد الصيني.وقالوا ان العوامل الخارجية لعبت دورا اساسيا في تراجع بورصة قطر. صغار المضاربينوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان تحكم مجموعة من صغار المضاربين من المستثمرين ادى الى عودة المؤشر العام للمنطقة الحمراء وفي ظل الغياب االواسع لصناع السوق من التدوالات، والذين تغيبوا عن السوق وفقا للتفسيرات العمادي الى حالة الترقب والانتظار التي يمارسونها الان بحثا عن محفزات على مستوى الخارجي، حيث التذبذب الواضح في اسعار النفط، مع وجود الفائض منه في الاسواق والحلول المتوقعة من قبل دول الاوبك وخارجها لتحسين الاسعار، اضافة الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والترقب لمايسفر عن الفدرالي الامريكي.وزاد بان هناك نوع من القلق خوفا من مزيداًَ من التراجع في اسعار النفط التي يتوقع ان تصل الى 20 دولار للبرميل. واضاف انه لايتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المدى القريب مما يعني عدم تحسن السوق ايضا في القريب العاجل.وابدى العمادي تحفظاً تجاه الاثر الايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق وقال ان توزيعات الارباح التي اعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاحات عن النتائج المالية لم تاثر ايجابا على السوق لفترات طويلة ولن يكون لها فاعلية وانما تاثير وقتي محدود، ودلل على ذلك بان النقاط التي وصل اليها المؤشر العام حتى الان اقل من عشرة الاف نقطة بينما كان السوق في مستوى الـ12 الف نقطة ،مما يعني ان الارتفاعات التي تحدث ارتفاعت طفيفة،ولا اثر لها.وقال ان الصناع السوق من كبار المساهمين لايدخلون السوق الان ولايبيعون اسهمهم وانما يصبروا في انتظار ان يثمر السوق ويحقق النتائج التي ينتظرونها.وقال من مميزات الاوضاع الحالية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة، والا لكان هناك تاثير كبير على بورصة قطر، ولكن هناك الى جانب الاستقرار نزول في اسعار بعض السلع الاساسية. وختم العمادي بانه لا يتوقع ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات في الفترة المقبلة وقال"اذا حدث ارتفاع فسيكون بسيطا". عوامل خارجيةومن جهته قال المحلل المالي السيد يوسف ابوحليقة ان الهبوط الواضح الذي اعترى المؤشر العام اليوم في معظم الشركات المدرجة في البورصة كان هبوطاً جماعياً جاء نتيجة للتدني الحاد في اسعار النفط والبيانات الخاصة بالاقتصاد الصيني وتاثيرات قرارات الفدرالي الامريكي والعجز فيه وفي الاقتصاد العالمي،وقال ان كل تلك العوامل الى جانب عوامل اخري ساهمت في تراجع الاسواق العالمي بما فيها سوق قطر.ولكنه اكد على الاثر الايجابي للافصاحات عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الارباح السنوية، مشيرا الى النتائج المالية للشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين والتي وزعت 1.5 ريال واسهم مجانية على المساهمين للعام المنصرم 2015 م. وقال ان ذلك يدل على ان الشركات المدرجة في البورصة مستمرة في توزيعات ارباح للمساهمين للاستفادة منها، كما انه يدل على ان الشركات ماضية في الصمود والاستقرار والحفاظ على مستواها مهما كانت الازمات والتاثيرات الخارجية. وحث ابو حليقة المتعاملين الى عدم الهلع والتعجل في البيع، واصفا الهبوط الذي اعترى السوق الان بانه نزول طبيعي بالنسبة للارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام خلال الايام الماضية، مؤكدا على استقرار وتماسك بورصة قطر، داعيا المستثمرين الى المحافظة على استثماراتهم والثقة في السوق وفي الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة والقدرة على امتصاص الازمات، والاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلاعن القوانين التي تسهل عمليات التداول في البورصة وعدم التاثر بالعوامل الخارجية.وقال ان ادارة البورصة تعمل على تطوير السوق من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات، مثل الية التداول بالهامش الى جانب التفكير في تجزئة الاسهم وقال ان كل ذلك يسهل للمستثمرين الحفاظ على اسهم البورصة. التراجع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 9.5 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهما بقيمة 318.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.3 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 505.97 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 59.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. ابوحليقة: الإنخفاض طبيعي وعلى المساهمين الثقة في السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 146.5 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 218.6الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 494.5 الف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.4مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 250.5 الف سهم بقيمة 15.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.58 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 9 آلاف و485.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و496 ألفا و724 سهما بقيمة 318 مليونا و549 ألفا و424.38 ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و452 ألفا و960 سهما بقيمة 105 ملايين و959 ألفا و758.02 ريال نتيجة تنفيذ 1137 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.89 نقطة اي ما نسبته 1.25% ليصل إلى الفين و599.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 361 ألفا و535 سهما بقيمة 20 مليونا و918 ألفا و647.03 ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، انخفاضا بمقدار 96.37 نقطة أي ما نسبته 1.78% ليصل إلى 5 آلاف و323.71 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و552 ألفا و654 سهما بقيمة 129 مليونا و216 ألفا و394.27 ريال نتيجة تنفيذ 1483 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.93 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى الفين و 730.30 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 164 ألفا و556 سهما بقيمة 10 ملايين و139 ألفا و657.32 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.56 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 3 آلاف و976.72 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1 مليون و268 ألفا و454 سهما بقيمة 26 مليونا و113 ألفا و684.20 ريال نتيجة تنفيذ 466 صفقة، انخفاضا بمقدار 46.73 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى ألفين و060.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 493 ألفا و352 سهما بقيمة 20 مليونا و889 ألفا و521.78 ريال نتيجة تنفيذ 606 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.02 نقطة أي ما نسبته 1.68% ليصل إلى ألف و052.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 203 آلاف و213 سهما بقيمة 5 ملايين و311 ألفا و761.76 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.20 نقطة أي ما نسبته /05ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و303.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.32 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 14 ألفا و794.21 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3 آلاف و415.91 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى الفين و532.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و974 مليونا و038 ألفا و213.63 ريال.

تخلى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عن مكاسب الجلسات السابقة، حيث عاود الهبوط إلى مستوى 9619.48 نقطة عقب خسارة 78.9 نقطة بتراجع 0.81%. الهيل يتخوف من العودة مجددا للمنطقة الحمراء بسبب "العوامل الخارجية" وانخفضت أحجام التداولات 28.5% حيث بلغت 7.42 مليون سهم. كما انخفضت قيم التداولات 24% لتصل إلى 255.95 مليون ريال. وجاء القطاع العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.29%. وتصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بـ 2.53%، بينما جاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.06%. وحقق سهم الخليج الدولية أكبر حجم وقيمة تداول بكميات بلغت عند الإقفال 1.36 مليون سهم بقيمة 42.33 مليون ريال. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها المتعاملون في السوق. نتيجة العوامل النفسية المحيطة بهم، مما قاد إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية.وقالوا إن عودة أسعار النفط إلى الهبوط من جديد ضغطت على سوق قطر وعلى أسواق المنطقة والعالم. وأكدوا على تماسك السوق القطري فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكنهم لفتوا إلى الضعف الواضح في السيولة، بسبب حالة الخوف والترقب لدى المستثمرين الذين ينتظرون وضوح الرؤية في الأسواق.وأفادوا بأن التأثير الكبير على الأسواق سببه العوامل الخارجية، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب عمليات الإفلاس التي أعلنتها البنوك الروسية. العوامل النفسيةوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عادل الهيل تخوفه من عودة المؤشر العام للاستقرار في المنطقة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعزا السبب في تخوفه للعوامل النفسية التي تضغط بشدة على حركة المتداولين في السوق. مشددا على أن العوامل النفسية هي السبب المباشر في هبوط المؤشر العام وعدم قدرته على مواصلة مسيرة الصعود القوي رغم سلامة السوق في قطر، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص الأزمات، حيث تقف أزمة 2008 م شاهدا على قدرة قطر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها سنويا على المساهمين، رغم أنها لم تكن مماثلة للأعوام القليلة الماضية.وقال إن العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم مابين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة حول كميات النفط في السواق والحلول الممكنة لتحسين أسعاره، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يختص بتلك العوامل الخارجية دعا العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية وسط هلع وتخوف لا مبرر له. وقال إن العوامل الخارجية أثرت على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وقلل الهيل من التأثيرات الإيجابية لتوزيعات الأرباح على حركة السوق في الوقت الحالي، وقال إن المساهمين لن يجنوا فوائد كبيرة من توزيعات الأرباح الحالية لأنها لن تكون ذات فائدة قوية في المستقبل. جني أرباحومن جهته عزا المحلل المالي السيد أحمد ماهر التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح واسعة النطاق التي قام بها المتعاملون.وقال إن الهبوط الحاد في أسعار النفط من جديد ضغط على سوق قطر كما ضغط على معظم الأسواق بالمنطقة، وكذلك على الأسواق الأوروبية، بينما ضغط القطاع التكنولوجي على الأسواق الأمريكية. وقال إن السوق القطري رغم التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير كما حدث في بعض الأسواق، ولكنه استطاع التماسك فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكن ماهر لفت إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في السيولة بالسوق، حيث ينتظر المستثمر وضوح الرؤية في الأسواق. وقال إنه وفي حال التحسن يكون بالإمكان أن يرتقع حجم السيولة، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تم توزيعها حتى الآن مرضية رغم الظروف المحيطة بالشركات المدرجة في البورصة، إلان أن توزيعات بنك الريان والمصرف الإسلامي يمكن أن تكون فرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تجميع.وأكد ماهر على التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السوق، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن عددا من البنوك الروسية قد أعلنت عن إفلاسها. وقال إن عوامل نفسية تلقي بظلال سالبة على، أدت إلى عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المتعاملين في السوق الذين تخوفوا من أسعار تذبذبات أسعار النفط رغم أنه لم يشهد تراجعا مخيفا.وأفاد بأن حجم التداول الإيجابي في السوق يدل على التجاوب الكبير للأفراد والمحافظ المحلية مع حركة السوق. محذراً من عمليات المضاربة التي يمكن أن تحمل في طياتها العديد من المخاطر على المستثمرين. المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 78.9 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 255.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.2 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 513.2 مليارريال. الأفراد والمحافظ المحليةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة107.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. ماهر: الهبوط الحاد في أسعار النفط ضغط على أداء البورصة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 247.4 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 578.8 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.2مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 574.3 ألف سهم بقيمة 26.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أكد الدكتور ميسر صديق الشريك و الرئيس التنفيذى لمجموعة ابهار للمشاريع و الخبير العقارى الدولى ان الإستثمار فى القطاع العقارى هو الاستثمار الأمثل لكافة الراغبين فى الادخار الأمن الدائم المستمر ولا يمكن إتمام هذه الصفقة الا من خلال الثقة المتبادلة بين الطرفين البائع و المشترى حول ثبات الأسعار والمواصفات والتسهيلات.ومن هذا المنطلق فقد حازت شركة ابهار للمشاريع على الثقة الغالية من السادة العملاء لما تتمتع به من خبرة واحاطة بكافة مقدرات السوق العقارى الدولى بشكل عام و العربى بشكل خاص حيث تعتبر الوكالات الحصرية التى تمثلها الشركة بدولة قطر هى حصيلة خبرات امتدت الى 25 عاما فى السوق العقارى بداية من تركيا ومصر و المغرب وصولا الى انجلترا و امريكا و قبرص و اسبانيا .وتنظم مجموعة ابهار للمشاريع معرض عقارى دولى متخصص فى العقارات الدولية و المحلية – معرض ابهار فيو العقارى – على مدى الخمس سنوات السابقة والذى يعتبر ثانى اكبر معرض بدولة قطر بعد معرض سيتى سكيب قطر حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات الكبرى محليا و دوليا كوكلاء حصريين معتمدين بكافة الأوراق الثبوتيه و القانونية المعتمدة و الزيارات الميدانية على ارض الواقع و ذلك لطمأنه السادة العملاء و التأكد من مشروعات الشركة قبل البدء فى توقيع عقد الوكالة و اعتماده من الجهات المعنية و البدء فى تسويق المشروع بدولة قطر وأشار إلى أن مجموعة شركات ابهار للمشاريع مستمرة في عرض هذه الوكالات وهذه الشركات الدولية في قاعة المعرض الدائم بمقر مركز ابهار للأعمال بمنطقة السلطة الجديدة و ذلك لتلبي كافة إحتياجات السادة العملاء للإستثمار في هذه الدول.وأوضح أن الشركة تسعى دائما إلى التنوع لتحقيق رغبات الجميع وتقديم أفضل الإستثمارات التي ستكون هي سند المستقبل خاصة أن العقار يعتبر بمثابة أصول ثابتة تحقق دائماَ الأمن والأمان .و قد أضاف د. صديق : نقدم أسعار في متناول الجميع، تجذب شرائح الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، وبتسهيلات في السداد تصل إلى 5 سنوات، بدون فوائد، تبدأ الأسعار من 1500 ريال قطري للمتر، مما يقدم فرصا استثمارية جيدة للعملاء، سواء الشراء بأسعار تقل عن أسعار السوق في مثل هذه المشاريع، وبآجال طويلة، مما يحافظ القيمة السوقية له.كما نقوم بتقديم خدمة ما بعد البيع حيث يستمر استثمار العميل بعد التسليم بتوفير خدمة الايجار الفندقي الذي يدر عليه عائد ثابت، في حالة عدم استغلاله للوحدة، والسكن فيها، مما يضمن له الحفاظ على ملكيته والصيانة الدائمة والدخل الثابت.تأتى هذه المشاركة من خبرة بالسوق العقارى الدولى و القطرى تمتد لأكثر من 25 عاما بدولة قطر مما يمنح الثقة و المصداقية و الإطمئنان للمستثمر القطرى و العربى .

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الاول من شهر فبراير الجاري إرتفاعاً على مستوى قيمة التعاملات العقارية وعدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 42 صفقة مقابل 40 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 5%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا بنسبة 102.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستفيدة من تنفيذ صفقتين استثنائيتين زادت قيمتهما الاجمالية عن نصف مليار ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 89.8% من التعاملات بقيمة 763مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 61.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 525.8 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 14 صفقة بحصة نسبتها 33.3% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 11 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 89.8 بالمائة من التعاملات مقابل 10.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 31 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 73.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 763 مليون ريال، مقابل تنفيذ 11 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 26.2% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 86.3 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر فبراير الجاري والممتد من 31 يناير ولغاية 4 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 102.8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 169.9 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 525.8 مليون ريال مقابل 221.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 138%، وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 15 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 6.6%، واستحوذت الدوحة على نسبة 61.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 390 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في المرقاب مساحته 1656 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 235.5 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 2914 متر مربع بسعر 60 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.6 الف ريال. وتم بيع عمارة سكنية في ام غويلينة مساحتها 849 متر مربع بسعر 27.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 506 متر مربع بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23.7 الف ريال. وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 1144 متر مربع بسعر 8.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7430 ريال، وتم بيع مسكن في دحيل مساحته 958 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4486 ريال، وتم بيع ارض فضاء في المعمورة مساحتها 662 متر مربع بسعر 4.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6344 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.6 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 71.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 86.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 454.4 مليون ريال، وتضمنت 6 مساكن وعمارتين سكنيتين ومبنى متعدد الاستخدام.ارتفاع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 257.4 مليون ريال وبنسبة 30.3% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 99 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 120 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة بعيا مساحته 25943 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4625 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 20176 متر مربع بسعر 95 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4708 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1661 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4816 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 1632 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4289 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من التعاملات بيع 25 مسكناً ومجمعين سكنييين وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدامتراجع في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.7% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 23.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات فقط محققة تراجعا نسبته 25% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 824 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 530 متر مربع بسعر 5.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.2 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 7.5% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 1.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 92.5% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 21.4 مليون ريال.نمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 17.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 433% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 1280 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5468 ريال، كما تم بيع ارض فضاء في روضة الحمامة مساحتها 1246 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3210 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 28.4% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 71.6% من تعاملات بلدية الضعاين.52% تراجعا في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 15.2 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 52% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 10 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1395 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7168 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 450 متر مربع بسعر 2.7 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6 الاف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.5% من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.5% من مجمل التعاملات بقيمة 12.7 مليون ريال.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 3 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 233% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1185 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2953 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 560 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5044 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 43.7 بالمائة من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 3.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 56.3 بالمائة من التعاملات وبقيمة بلغت 4.5 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة عبارة عن ارض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 780 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2820 ريال. 169.9 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 42 صفقة بقيمة 849.3 مليون ريال اجمالي تعاملات الاسبوعوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 10.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 86.3 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 25 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومجمعين سكنيين ومبنيين متعددي الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 763 مليون ريال مستحوذة على نسبة 89.8 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 390 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 78.89 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9 آلاف و619.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و416 ألفا و993 سهما بقيمة 255 مليونا و952 ألفا و719.64 ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و305 آلاف و596 سهما بقيمة 94 مليونا و46 ألفا و538.22 ريال نتيجة تنفيذ 1101 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 26.33 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و632.29 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 584 ألفا و997 سهما بقيمة 20 مليونا و159 ألفا و305.02 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.14 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 5 آلاف و420.08 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و920 ألفا و15 سهما بقيمة 71 مليونا و379 ألفا و437.99 ريال نتيجة تنفيذ 1225 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.42 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و768.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 33 ألفا و315 سهما بقيمة مليون و/978/ ألفا و 82.10 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.03 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و035.28 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و819 ألفا و789 سهما بقيمة 39 مليونا و862 ألفا و667.42 ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.54 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى ألفين و106.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 280 ألفا و625 سهما بقيمة 12 مليونا و464 ألفا و230.43 ريال نتيجة تنفيذ 459 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.02 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألف و070.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 472 ألفا و656 سهما بقيمة 16 مليونا و62 ألفا و458.46 ريال نتيجة تنفيذ 247 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.43 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و304.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألفا و002.53 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.20 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و468.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.23 نقطة أي ما نسبته 0.74 ليصل إلى ألفين و568.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 513 مليارا و223 مليونا و118 ألفا و365.11 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري 849 مليونا و 341 ألفا و 768 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة و الشمال والريان و الظعاين والوكرة .

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2016 بداية ايجابية، تبشر بالتفاؤل على الرغم من تأثر السوق بانخفاض اسعار النفط، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقار في دول الخليج العربية الى القطاع العقاري الخليجي ما يزال متماسكاً وصامدا في وجه تداعيات ازمة النفط العالمية والتي كان لها تأثيرات متباينة ومحدودة على مستوى التعاملات العقارية، وذلك بفضل استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي يستفيد منها القطاع العقاري. 2.7 مليار ريال تعاملات يناير الماضي بارتفاع 12.5% على أساس شهري واشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015، محققا إرتفاعاً شهرياً بنسبة 12.5%، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1%، كما أشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.وأشار التقرير الى انه في السعودية تعكف الجهات المعنية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وفي الامارات تراجعت التعاملات العقارية في دبي بنسبة 11.8% خلال شهر يناير المنصرم متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، وهو نفس السبب الذي قاد التراجع في مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، في حين شهدت تعاملات العقار في البحرين استقرارا خلال العام 2015 بتعاملات بلغت نحو 1.2 مليار دينار بحريني، اما في سطلنة عمان فقد ششهدت التعاملات العقارية خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78%.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015محققا ارتفاعا بنسبة 12.5% على أساس شهري، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال.وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر يناير المنصرم نحو 134.2 مليون ريال.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بنمو نسبته 340%، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 380.1 مليون ريال.وفي الاسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 يناير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 686.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 137.4 مليون ريال، وفي الاسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 يناير تراجعت التعاملات بنسبة 43.5% حيث بلغت قيمتها نحو 387.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 77.5 مليون ريال. اما في الاسبوع الرابع والاخير والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 فقد شهد التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 8% اذ بلغت قيمتها نحو 418.8 مليون ريال، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1 بالمائة فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 145مسكنا، و10 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، ، و14 مبنى متعدد الاستخدام، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.9 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 278.5 نقطة مسجلا 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.7 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما مقابل 28.07 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 35.3 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 25.4 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. 693.4 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 10.1% ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار سوف يضمن استقرار سوق الإيجارات بالنسبة للعقارات التجارية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منوها في ذات الوقت بتوصيات مجلس الشورى في هذا الشأن والتي تتضمن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات بهدف استقرار أسعار الإيجارات في السوق المحلي.وألمح التقرير الى توصيات لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة، وضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تعكف على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.كما تعمل السعودية حالياً على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءاً من العام المقبل حتى 2020.وتعمل وزارة الإسكان على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حالياً، والعمل على تصميم 120 مشروعاً جديداً لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقارية زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 إلى 90 بالمئة خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 في العام الحالي إلى 25 بالمئة بحلول 2020.وعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.الامارات:واشار التقرير الى ان التصرّفات العقارية في دبي بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 11.3 مليار درهم، مقارنة مع 12.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015، بتراجع نسبته 11.8% وذلك وفقا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري للمستثمرين الأفراد وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط.وتوزعت التعاملات على 5.65 مليارات درهم لمعاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن. واستحوذت مبايعات الأراضي خلال يناير الماضي على نحو 4.26 مليارات درهم، بينما سجلت مبايعات الشقق والفلل 1.38 مليار درهم. وسجلت رهونات الأراضي 4.58 مليارات درهم، بينما استحوذت رهونات الشقق والفلل على 1.1 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن التصرفات العقارية تراجعت خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، والتي سجلت فيه التصرفات نحو 12.76 مليار درهم.الكويت:ووفقا لتقرير ازدان الشهري فقد تراجعت مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، متأثرة بانهفاض أسعار النفط العالمية، مشيرا الى انه وفقا لبيانات رسمية كشف عنها بنك الكويت الوطني فان نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركوداً بعد أن سجل أداءً قوياً دام أربع سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا. فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في العام 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28٪ و33٪ خلال العام على التوالي.وشهدت المبيعات تسارعاً خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لا تزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية. كما تراجع أيضاً النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال العام 2015 والذي تشكل المباني السكنية معظمه. فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار كما بلغت الصفقات 1.441 بتراجع بواقع 32٪ و 16٪ مقانة بالعام الماضي وذلك على التوالي. كما كان أداء القطاع ضعيفاً أيضاً خلال شهر ديسمبر. إذ سجلت المبيعات تراجعاً بواقع 41٪ على اساس سنوي.ويشير الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12٪ على أساس سنوي. إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة.البحرين:وأشار التقرير الى ان التداول العقاري في مملكة البحرين قد تجاوز في العام المنصرم 2015 المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار، مما يعني استقرار مستوى التعاملات.ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام 2015 نحو 287 مليون دينار بزيادة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وذلك كنتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل القومي. تاثيرات متباينة لإنخفاض أسعار النفط العالمية على الاسواق العقارية الخليجية وارتفع حجم معاملات التسجيل العقاري بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال العام الماضي (21314) معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيا في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه في 2014 نحو (18558) وفي عام 2013 بلغ (15847)، مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية بسلطنة عمان شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78% وذلك مقارنة بالعام 2014، ووفقا لبيانات وزارة الإسكان العمانية، فقد بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالمحافظات خلال العام الماضي 5.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 62.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2014م والتي بلغت 49.8 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 25%.وبلغ عدد سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي نحو 250 ألف مقارنة بإصدار 220 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014 بارتفاع 14%.، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 56 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2014م والتي بلغت 51 ألف قطعة أرض بنسبة ارتفاع قدرها 10%.وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 2269 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2014 نحو ثلاثة ألاف ملكية بنسبة إنخفاض 27%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيسهم في أحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: "كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018".وأضاف التقرير أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة ما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق في المباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يناير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "40" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "418.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر "الأصمخ" العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: "إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي". وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية: "إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا".كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "480" ريالا. وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع إلى سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات إلى "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة إلى "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع إلى "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة إلى "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي إلى "320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم"، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة". مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: "إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها قرابة "2.2" مليون ريال.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 196.91 نقطة، أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 9 آلاف و683.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و041 ألفا و368 سهما بقيمة 304 ملايين و529 ألفا و099.38 ريال نتيجة تنفيذ 5064 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و023 ألفا و527 سهما بقيمة 101 مليون و966 ألفا و094.85 ريال نتيجة تنفيذ 1506 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 72.51 نقطة اي ما نسبته 2.80% ليصل إلى الفين و662.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و406 آلاف و995 سهما بقيمة 43 مليونا و782 ألفا و446.58 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة أي ما نسبته 1.67% ليصل إلى 5 آلاف و410.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و165 ألفا و604 أسهم بقيمة 81 مليونا و227 ألفا و400.94 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى الفين و792.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 339 ألفا و598 سهما بقيمة 9 ملايين و892 ألفا و767.22 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.54 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 4 آلاف و035.21 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و060 ألفا و463 سهما بقيمة 40 مليونا و783 ألفا و097.58 ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.51 نقطة أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى ألفين و086.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 734 ألفا و816 سهما بقيمة 19 مليونا و021 ألفا و327.33 ريال نتيجة تنفيذ 551 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.30 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و063.74 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 310 آلاف و365 سهما بقيمة 7 ملايين و825 ألفا و964.88 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.49 نقطة أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى ألفين و299.04 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /307.10 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 15 ألفا و102.57 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 69.34 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3 آلاف و435.44 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.07 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و579.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و197 مليونا و217 ألفا و555.83 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم ارتفاع على مستوى قيمة التعاملات العقارية وتراجعاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 40 صفقة مقابل 57 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 29.8%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 418.8 مليون ريال مقابل 387.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 8% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستفيدة من تنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة بلغت قيمتها 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 76.1% من التعاملات بقيمة 318.8 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 52.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 221.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 37.5% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها كل من بلديتي الريان وام صلال بواقع 10 صفقات لكل منهما.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 76.1% من التعاملات مقابل 22.9% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 26 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 65 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 318.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 14 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 35% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 100 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 418.8 مليون ريال مقابل 387.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتاً الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 221.3 مليون ريال مقابل 177.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 24.5%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 12 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 25 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 52.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 2326 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1641 متر مربع بسعر 37 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.5 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 746 متر مربع بسعر 31 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 41.6 الف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في ام غويلينة مساحتها 427 متر مربع بسعر 29.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 69.1 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في اسلطة الجديدة مساحته 1940 متر مربع بسعر 19 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9794 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 406 متر مربع بسعر 5.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 811 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5549 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 65.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 70.2 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 155.4 مليون ريال، وتضمنت 9 مساكن وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني. بيع 20 مسكنا ومجمعين سكنييين وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتينتراجع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون ريال وبنسبة 30.8 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 100 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة مريخ مساحته 10586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9446 ريال، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 911 متر مربع بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5049 ريال، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 900 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5 الاف ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 737 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4749 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 98.1 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 126.6 مليون ريال.ارتفاع 22% في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 31.9 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 22.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 10 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.4 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة بوفسيلة مساحتها 2339 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3606 ريال. وتم بيع مسكن في ام العمد مساحته 497 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4326 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 26.7 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 16.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 5.2 مليون ريال.صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.4% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 30.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة ارتفاعا نسبته 13.6% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 28.3 مليون ريال نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة الوكرة مساحتها 1096 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 25.8 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 753 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3320 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.1 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.9 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 28.3 مليون ريال.صفقة واحدة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة فقط، محققة تراجعا نسبته 66.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 0.8% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة الصفقة الوحيدة في الظعاين 3.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5500 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الضعاين.تراجعت في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 2.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 73 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 1.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 1020 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1470 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 450 متر مربع بسعر 0.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2000 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.ولم يتم تسجيل اية صفقات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي. 83.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 40 صفقة بقيمة 418.8 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 100 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 20 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين ومجمعين سكنيين.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 318.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 76.1% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة مريخ التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 100 مليون ريال.

أكدت لجنة العقارات بغرفة قطر، ضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.وأجمع أعضاء اللجنة خلال الإجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضـو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، على أن سوق العقار شهد إرتفاعاً وتضخماً مبالغاً فيه أفضى إلى تضخم أسعار السلع والخدمات التجارية، وأصبحت قيمة الإيجارات تخضع لقانون العرض والطلب، إذ طالت الزيادة أيضاً المناطق البعيدة عن العصب التجاري والمركزي للمدينة.وحضر إجتماع اللجنة في مقر الغرفة كل من: السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة عضواً مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء اللجنة كل من: السيد عبدالعزيز علي عبدالله الحمادي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثلاً عن وزارة العدل، والسيد محمد مسفر الهاجري، والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة.وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات بشأن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، وأثنى المجتمعون على تلك التوصيات، بحيث تكون القيم الإيجارية غير مبالغ في زيادتها.كما شدد المجتمعون على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة.

حظيت مبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين، بإهتمام إعلامي اقليمي، بإعتبار ان هذه المبادرة تقدم منتجاً عقارياًَ مبتكراً تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، كما ان حدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة.وفي هذا الاطار نشرت مجلة اريبيان بيزنس حواراً مع السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة صك القابضة، تناول الحديث عن هذه المبادرة اضافة الى موضوعات اخرى تتعلق بالقطاع العقاري وبما تقوم به مجموعة صك القابضة في اطار تعزيز هذا القطاع وتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين.وقال النجار خلال الحوار ان مجموعة صك القابضة هي واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي كانت شاهداً على نهضة قطر، مما يجعل "صك القابضة" واحدة من الإنجازات الكبيرة والكثيرة لسعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني مؤسس المجموعة، خلال مسيرته العقارية التي تزيد على 50 سنة.واضاف: "لقد سعى مؤسس المجموعة ورئيس مجلس المديرين فيها من خلال الإستثمار في بناء شركات كبيرة وقوية قادرة على مواكبة رؤية دولة قطر الوطنية الاستراتيجية التنموية 2030، إلى المساهمة بشكل إيجابي وبناء في دعم التطور المستدام من وجهة عقارية تنطلق في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات دولة قطر المستقبلية.. ومنذ البداية، كان هناك حرصاً شديداً على تأسيس كيان أو مجموعة قابضة تمارس الأنشطة العقارية والتجارية المختلفة ذات الصلة، وأن تنتظم تحت مظلتها عدة شركات قوية قادرة على التكامل فيما بينها، مما يتيح لها إدارة كافة مفاتيح الإنجاز لأعمالها ومشاريعها العقارية والإنشائية بانسيابية تامة.تطوير الأعمالواشار النجار ال انه دعماً لأعمال مجموعة صك القابضة ولرؤيتها الخاصة لمستقبل تطور الأعمال في قطر، حرصت المجموعة على انشاء عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة التي تتصل بطبيعة عملها، والتي تعزز من قوتها على تولي الأعمال والمشاريع الكبيرة، وهي تواصل دراسة خطط إنشاء شركات جديدة تواكب تطور أعمالها مستقبلاً.. وتضم مجموعة صك القابضة 4 شركات رئيسة هي: شركة صك للتجارة المقاولات – الذراع التشغيلية للمجموعة، والتي تعد واحدة من أكبر شركات المقاولات في قطر، وهي تقوم بتنفيذ كافة مشاريع المجموعة في البلاد، والتي أنشأت بدورها شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق كفرع لها ويعمل تحت مظلتها، مما يحقق إضافة نوعية هامة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي شركة تقوم بمزاولة وتنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني.وانطلاقاَ من حرص مجموعة صك القابضة على تكوين منظومة من الشركات التي تستطيع أن تتكامل مع بعضها البعض أنشأت شركة صك للخدمات الأمنية، التي تقدم حزمة من الخدمات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتجهيزات الأمنية وكاميرات وأجهزة إنذار وأمان، مما يعطي إضافة وقيمة تنافسية تقنية ومادية. كما أن الإدارة الجيدة للمشاريع العقارية التي تنجزها مجموعة صك القابضة مهم وضروري لتكامل العمل، من هنا كان إنشاء شركة صك العقارية، التي تعد من الشركات الحيوية بفضل خبرتها وتجربتها العريقة في السوق المحلية، مما يمنحها قدرة متميزة على مواجهة التحديات المتسارعة، وفهم واقعي لآفاق ومستقبل القطاع العقاري في قطر والمنطقة. وتتسع مظلة المجموعة أيضاً لتضم واحدة من الشركات العقارية المبتكرة في المنطقة، وهي شركة صك للشراكات، التي تنفرد بمنتجات عقارية موجهة لدعم وخدمة المستثمر العقاري وتحديداً المحلي، وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات على اختلافها لبنائها أو تطويرها.مبادرة شاركناوتابع يقول: "هذه الاستراتيجية باختصار إلى جانب تركيزها على أهمية الواقعية والموضوعية في اختيار وتنفيذ المشاريع، كانت تضع في رأس أولويتها مهمة تزويد السوق بوحدات سكنية موجهة إلى فئة محدودي الدخل الذين هم النسبة الأكبر، بحيث يكون لديهم السكن المناسب واللائق، مما أسهم بالفعل في تعزيز مفاعيل النمو واستدامته والازدهار الذي تشهده قطر".واضاف: "انطلاقاً من هذه الاستراتيجية وحتمية تطويرها لمواكبة احتياجات السوق وللخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين، والقطاع العقاري ككل، أطلقت المجموعة مبادرة "شاركنا"، وهي منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة.واضاف: "تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري وأن يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وحدود المبادرة لا تقف هنا فقط بل تذهب أبعد من ذلك، وهي تمديدها بالشراكة أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة".مستقبل القطاع العقاريوحول واقع ومستقبل القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه القطاع العقاري في قطر، وكيفية التغلب عليها، قال النجار ان السوق العقاري القطري يشهد ازدهاراً تصاعدياً لا سيما مع اقتراب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022؛ وبإذن الله فإن هذا النمو سيستمر إلى ما بعد 2022، وإلى ما أبعد من خطط رؤية قطر التنموية 2030.وتابع يقول: "هذا التفاؤل مرجعه إلى الكثير من المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي يتم الإعلان عنها ويجري ذلك بالتوازي مع إنفاق دولة قطر المليارات على بناء الاستادات الرياضية وتطوير البنى التحتية وشق الطرق ومد الجسور، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، مما سيتيح المجال لإنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الافقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وصولاً إلى الفنادق وعشرات آلاف الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يجتذب هذا الحدث العالمي أكثر من 500 ألف مشجع وزائر، مما يرتب على شركات التطوير العقاري في قطر جهوداً استثنائية وقراءة خاصة وواقعية لواقع واحتياجات السوق للخروج بمنتجات عقارية تخدم المطورين والمستثمرين العقاريين من خلال زياد وتنويع الخيارات الحقيقية والمجزية.وبالطبع فإنه يترتب على المؤشرات المتوقعة بازدهار السوق العقاري القطري، يجب أن يتم التعاطي معها مباشرة على أرض الواقع، من قبل صناع القرار لاتخاذ خطوات استباقية قد تخفف من وقع التحديات التي يواجها قطاعنا العقاري القطري اليوم وأبرزها في اعتقادي هي مشكلة ندرة الأراضي المتوفرة للبناء وإقامة المشاريع وما يترتب عليها من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار الأراضي وبالتالي وجود زيادة تصاعدية في القيم الإيجارية في الدولة.ندرة الاراضيواضاف : "إن قانون السوق الذي يتحكم به مبدأ العرض والطلب، يتأثر اليوم بصورة قوية بعامل ارتفاع أسعار الأراضي، المتأثرة بدورها بموضوع ندرة الأراضي، كما أن التقارير التي تصدرها الجهات المختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي على رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد".إذاً لب المشكلة، مرتبط بعامل ندرة الأراضي وتأثير ذلك على الأسعار، حيث أن المتوفر منها محدود، مما يجعل أسعارها ترفع أسعار الأراضي بشكل كبير بمجرد تداولها، حتى قبل تطويرها وإنشاء المشاريع عليها، إذ يتضح لنا أن ما يقارب من 70% من الأراضي المباعة كلها أراضي فضاء، حيث أن من يشتري العقار اليوم مثلا بـ 100 ريال يقوم ببيعه بعد ذلك بـ 120 أو 130 ريال، ثم يأتي بعده من يقوم ببيعه بـ 150 ريال وهكذا تظل في ارتفاعات متتالية، ومن هنا نفهم كيف أن الارتفاعات في أسعار الأراضي سجلت معدل ما بين 52 إلى 53 % منذ بداية عام 2015، وهذا رقم مخيف جداً، إذ يشار بهذا الخصوص، إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي أدى إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر (32,2 بالمائة من سلة تضخم الإيجارات في البلاد)، وفق تقارير مختصة، والتقارير الداخلية للمجموعة، التي تظهر بوضوح التأثير القوي لارتفاع أسعار الأراضي على كافة منتجات وخدمات القطاع العقاري، وبالتالي تأثيره في رفع معدل التضخم، لاسيما وأن القطاع العقاري يشكل 70% من أي ارتفاع اقتصادي أو تضخم يحدث في البلد.التوازن السعريوحول كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة، قال النجار انه يجب إعادة التوازن السعري في سوق العقار، مضيفا: " انها مشكلة أكبر من المطورين وإمكاناتهم، فعلى سبيل المثال نحن حالياً في مجموعة صك القابضة من أكبر المطورين العقارين في المنطقة، ولدينا إمكانيات كبيرة في الشركة لنبني ما يقارب من 10-12 ألف وحدة سكنية، ولكن الذي يعوقنا عن التطوير هو عدم توفر الأراضي، تلك مشكلة جدية آخذة بالتفاقم وحلها يحتاج إلى دعم يشمل المطورين العقاريين وصولاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة العقارية للبلاد، لتشجيع المطورين على توجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع، من خلال جملة من التسهيلات التي تعيد للاستثمار العقاري بريقه وجاذبيته التي فقدها بفعل السمسرة والمضاربة، بأسعار الأراضي على حساب مشاريع التطوير.واضاف: "لا شك انه قد حان الوقت ليتم التدخل وبشكل مباشر، لمعالجة هذه المشكلة، من خلال سد الفجوة الكبيرة بين ما هو مطروح وبين المطلوب، بأن يتم طرح أراضي جديدة، وإلى توسيع النطاق العمراني لمدينة الدوحة، وإلى طرح مشاريع جديدة، فالسوق يحتاج إلى المزيد من المشاريع المدروسة، التي تطرح وفق الاحتياجات الواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو مطلوب في السوق العقاري، ليس فقط التركيز على نسبة الـ 20%، وهي التي تشمل الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة المرتفعة، وذلك مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة، فلابد من النظر إلى النسبة الباقية من السكان وهي الطبقة المتوسطة، ودون المتوسطة، وأنا أسميها الطبقة المبتدئة، وهي شريحة واسعة تضم قطريين، وشباب حديثي الزواج، والموظفين الجدد، والقادمين الجدد إلى البلاد، فهؤلاء يمثلون 80% من احتياج السوق ولابد من النظر إليهم والالتفات إلى متطلباتهم".الوساطة العقاريةوحول مهنة الوساطة العقارية في قطر، قال: " المشكلة التي نواجها في هذا الموضوع هم دخلاء المهنة والمتطفلين الذين تسببوا بالكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، حيث ان هؤلاء الوسطاء غير المرخصين يعتقدون بأنها مهنة سهلة يمكن أن يقوم بها أي شخص غير محترف، وقد عانت منهم مكاتب الوساطة العقارية طويلاً، وبسببهم ساهموا إلى حد بعيد في تصدع الثقة بهذه المهنة بصفة عامة.ويحسب لوزارة العدل جهودها فيما يتعلق بمشروع قانون الوساطة العقارية، وإيجابياته الكبيرة على أعمال الوساطة العقارية بالنسبة لكل المعنيين بهذه الصناعة من ملاك إلى كافة المتعاملين سواء بيعاً أو شراءً، وصولاً للمستأجرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات، حيث أن ببنوده يحقق المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري، ويؤسس إلى عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.النمو الاستقراروحول ما يحتاجه السوق العقاري المحلي من آليات ومبادرات ليحظى بالنمو والاستقرار وعدم المبالغة في أسعار التأجير التي تشهد ارتفاعا غير مبرر، قال النجار: "بالتأكيد فإن طرح أراضي جديدة هو الطريق للحل، كذلك إطلاق مشاريع عقارية تنموية جديدة وسكن عمال، وعمل مدن لذوي الدخل المتوسط ومدن اقتصادية ومخازن وغيرها من مشاريع جديدة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وللنمو المتسارع الذي نشهده، كل ذلك سيقود إلى خفض أسعار الإيجارات التي نشهدها اليوم.وتابع يقول: "نحن مجموعة صك القابضة على استعداد وقدرة للعمل وتطوير المشاريع العقارية في أي مكان في الدولة، بمجرد أن يتم توفر الأرض، فبالنسبة لنا أي منطقة سوف تكون مناسبة، ونحن مستعدون لتطويرها وإقامة المشاريع عليها، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى توازن السوق، وخفض أسعار الإيجارات.. ونحن أيضاً ماضون في مبادرتنا المعروفة باسم "شاركنا"، والتي تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، في إطار منتج متكامل نجح في جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء من المواطنين والمواطنات، أعتقد أننا بحاجة للمزيد من هذا النوع من المنتجات أو المبادرات العقارية المبتكرة والموجهة بشكل مدروس لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين العقاريين.التأجير العقاريوحول رؤيته الى قطاع التأجير العقاري في قطر، قال: "هناك نمو تصاعدي في الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وهو أمر ساهم في ارتفاع اسعار العقارات والايجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت الى مستويات غير صحية زادت في مستويات التضخم، مما تسبب بأعباء اضافية ومرهقة على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.واضاف: "لا بد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الايجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على ابقائها ضمن الحد المعقول، ومن هنا نثمن جهود التخطيط العمراني على الدراسات التي يعدها لتحديد اتجاهات ومستقبل السوق واحتياجاته، وكذلك مجلس الشورى وجهوده في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات، والجهات المختصة الأخرى، إلا إننا نظل نطالب بطرح المزيد من الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث أن هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية موجهة للطبقة المبتدئة إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل، فالسوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي.مستقبل السوق واتجاه الايجاراتوحول مستقبل السوق واتجاه الإيجارات، قال النجار: "قد نشهد حدوث انخفاضات سعرية في قيم أراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، باتت تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتأكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراضي جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنيازدانة تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.. هذا في الوقت الذي قد تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار".