بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري مليارا و 190 مليونا و 399 ألفا و 993 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشيحانية

شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية اعتبارا من 2011 وحتى عام 2015، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.وخلال العام 2015 قد بلغ حجم التداول العقاري القطري 56.13 مليار ريال مقارنة بـ51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. وقد كان الدافع وراء هذا النمو هو تعاملات النصف الأول للعام 2015 والتي بلغت 36 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي كان حجم التعاملات العقارية فيه 25.6 مليار ريال. على صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال عام 2015 قد أبرم عدد 5.136 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 7.757 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 وعدد 8.481 صفقة أبرمت خلال العام 2013. وخلال النصف الأول للعام 2015 قد أبرم عدد 3.100 صفقة عقارية والباقي قدره 2.000 صفقة تقريباً قد تم إبرامهم خلال النصف الثاني للعام 2015 مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة خلال فترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 ومعدلات النمو المحققة عام تلو الآخر إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها لم يتماش مع معدلات النمو في التداول ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن متوسط قيمة الصفقة للعام 2015 بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 6.6 مليون ريال للعام 2014 ومتوسط قدره 4.3 للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار، وفي ذات السياق ذكر العروقي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام 2015 قد جاءت مدفوعة بنتائج النصف الأول من العام والذي تم فيه إبرام عدد 3.100 صفقة بإجمالي حجم تداول قدره 36 مليارا، أما بالنسبة للنصف الثاني فقد تراجع القطاع العقاري القطري وتم إبرام عدد 2.000 صفقة تقريباً بقيمة حوالي 20 مليار ريال. وتم إبرام صفقات عقارية على أراض فضاء خلال عام 2015 عددها 2.432 صفقه بقيمة 18.53 مليار ريال منها عدد 2.327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء متعددة الاستخدام.وتم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2.355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ريال منها عدد 2.173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ريال تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ريال تم إبرامها على فيلات سكنية.وأفاد السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين.وقد أضافت روتس العقارية أنه من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 قد بلغ 7.060 رخصة منهم 4.069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5.385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3.733 رخصة بناء لمبان جديدة.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي أداءاً حذراً على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2015، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون الى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، متوقعة في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي الى ان يعود الزخم الى القطاع العقاري مع بداية العام 2016 ، اذ من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح تصل الى 15% خلال السنة الحالية. 2.4 مليار ريال تعاملات ديسمبر.. ومؤشر العقارات في البورصة يرتفع 1.1% واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية تصل الى 10%، لافتا الى ان العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للاعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية، مما يبشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر بنسبة 1.1% خلال الشهر المنصرم، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما تلقى القطاع العقاري موجة من التفاؤل بعد اعلان الموازنة العامة للعام 2016 والتي تشهد تخصيص النسبة الأكبر من المصروفات على مشروعات البنية التحية والمشاريع الرئيسية والتي تدعم انتعاش القطاع العقاري.وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية وبتوجيهات من وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم، وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، وفي البحرين تعتزم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة للتطوير العقاري، وفي سلطنة عمان استحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته 69%، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات العقارية الاجمالية. توقعات باستمرار نمو القطاع العقاري القطري في 2016 وأشار التقرير الى ان الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 71.8%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 81.3 مليون ريال، كما تراجعت التعاملات العقارية في الاسبوع الثالث والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال. كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 57 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم والممتد مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة التعاملات العقارية 270.6 مليون ريال، بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 54.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بنسبة 1.1%، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر المنصرم مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 10.75% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو 28.07 مليون سهما مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 16%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 19.47% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وتوقع تقرير ازدان الشهري ان تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها. 629.6 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 16.5% وشدد التقرير على ان الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، وهو الامر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.السعودية: وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين.وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل.الى ذلك، بينّت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية. توجه لزيادة القروض العقارية في السعودية الامارات:وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن منطقة “الخليج التجاري” تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة “الحبيه الرابعة” بعدد صفقات قدره 3080 "2.57 مليار درهم"، في حين جاءت منطقة مرسى دبي "مارينا" ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار درهم.ووفق تصنيفات الدائرة، فإن المبايعات تشمل البيع، وبيع حق منفعة، والبيع المؤجل، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي، وتسجيل الإيجار المنتهي بالتملك والتسجيل المبدئي، وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن، وتعديل الرهن، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها. الاسواق العقارية الخليجية تترقب طرح مشروعات كبرى خلال العام 2016 الكويت:وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فأن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغ نسبة الأشغال فيها 94.3%.وأشارت تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الإشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.وارتفعت قيمة الإيجار بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي 8.9% وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار".البحرين:وفي البحرين تعتزم الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة لتطوير وتنمية منطقة الحزام الاخضر دون الاخلال بجمالها وأبعادها الحضرية، كشفت ادارة التخطيط العمراني عن استحداثها لتصنيفات جديدة خاصة بهذا المشروع تحت مسمى "مناطق العمارات الخضراء" وينقسم الى 5 فروع هي: المنطقة التجارية الخضراء وفيه نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 60% والحد الاقصى للبناء دورين، منطقة العمارات الخضراء أ نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 240% والحد الاقصى للارتفاع 8 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ب نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 180% والحد الاقصى للارتفاع 6 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ج نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 35% ونسبة البناء لا تزيد عن 140% والحد الاقصى للارتفاع 4 ادوار، ومنطقة العمارات الخضراء د نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 40% ونسبة البناء لا تزيد عن 120% والحد الاقصى للارتفاع 3 ادوار.عمان:وفي سلطنة عمان ناقشت نظمت الجمعية العقارية العمانية خلال لقاء موسعا للوسطاء العقاريين مع المعرض المصاحب لعدد من شركات الوساطة العقارية العمانية، التطورات الأخيرة لقطاع العقارات بالسلطنة. عوامل مشجعة لنمو القطاع العقاري الكويتي ولدى الجمعية العقارية العمانية أربعة مشروعات لخدمة القطاع العقاري في السلطنة وهي: مؤتمر عمان العقاري الذي ينظم سنوياً، وجوائز عمان العقارية والتي تنظم سنويا، ومجلة عقار عمان والتي تصدر بشكل دوري، المؤشر العقاري والذي يصدر بصفة دورية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.واستحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام، حيث ستقوم الوزارة ولاحقا بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات العقارية من خلاله، حيث يربط هذا البرنامج الذي وزارة الإسكان بوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، وسيتم ربطه لاحقا وزارة القوى العاملة.ويجب على المسجل في النظام الإلكتروني للوساطة العقارية أن يكون لديه نشاط مهنة الوساطة العقارية، بالإضافة إلى أنه تسجل هاتف الشخصي والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عن الشركة العقارية، وسيتم التواصل مع المسؤول عن طريق الرسائل النصية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية وإستقراراً في عدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 58 صفقة مقابل 58 صفقة أيضا في الأسبوع السابق، وحققت قيمة التعاملات العقارية انخفاضا طفيفا بنسبة 5% اذ بلغت حوالي 270.6 مليون ريال مقابل 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بفترة نهاية العام والتي ينشغل فيها المطورون العقاريون بدراسة استثماراتهم خلال العام وإعادة حساباتهم فيما يتعلق بالمشروعات المرتقبة للعام الجديد قبل اتخاذ اية قرارات استثمارية جديدة، كما تأثر تراجع قيمة المبايعات بالغياب التام للصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال، حيث بلغت قيمة اعلى صفقة منفذة خلال الأسبوع 50 مليون ريال. بيع 34 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام .. وغياب للصفقات الاستثنائية الكبرى وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات السكنية سيطرت على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 73% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 36 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 197.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 22 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 73.1 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.6% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 123.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 25.9% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلدية الوكرة بواقع 11 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع والاخير من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 270.6 مليون ريال مقابل 284.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا تراجعا طفيفا نسبته 5 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 54.1 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 123.5 مليون ريال مقابل 131 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 5.7%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 12 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 25%، واستحوذت الدوحة على نسبة 45.6% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 50 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود مساحته 1357 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 36.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 897 متر مربع بسعر 10.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.8 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 570 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 930 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6048 ريال، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 875 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6286 ريال، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 888 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6194 ريال، وتم بيع مسكن في الهلال مساحته 1237 متر مربع بسعر 5.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4284 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 15 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 18.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 85 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 105 مليون ريال، وتضمنت 9 مساكن ومبنيين متعددي الاستخدام.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 46.1 مليون ريال وبنسبة 17 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 34.8 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 18 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 3845 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4681 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 564 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9752 ريال، وتم بيع مسكن في عين خالد مساحته 507 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8580 ريال، وتم بيع مسكن في فريج المرة مساحته 766 متر مربع بسعر3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4569 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 22.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 51.1 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 23.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 13.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 35.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 106% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 6.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 945 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8135 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 462 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8658 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 483 متر مربع بسعر 3.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8023 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 45.4 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 16.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 54.6 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 19.5 مليون ريال.24.6 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.1 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 24.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 30.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 877 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4561 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال مساحته 525 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 7048 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 15.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 3.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 21.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84.9 بالمائة من مجمل التعاملات.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 20.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 7.5 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 113.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1551 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3868 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 1575 متر مربع بسعر 6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3810 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11.3 بالمائة من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 88.7 بالمائة من المبايعات بقيمة بلغت 18 مليون ريال.4 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 14.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا نسبته 14.4% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.3% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 8 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 1000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 8 الاف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة لعيب مساحته 450 متر مربع بسعر 2.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5911 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 25.2% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 3.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.7 مليون ريال وبنسبة 74.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الضعاين.ارتفاع في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 6.1 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 41.9 مقابل الأسبوع السابق، وبلغ سعر اعلى صفقة في الشمال 2.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحته 1050 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2152 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال. 54.1 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 58 صفقة بقيمة 270.6 مليون ريالوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 27 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 73.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 34 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 197.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 73 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 50 مليون ريال.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل، لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها بالتالي: التأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠ من شهر ديسمبر الماضي، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة. وورد فيه: إنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين، الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين،وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة: إنه انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفةً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت السكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وانعكست سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات. طلب المناقشة بشأن ارتفاع الإيجارات وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وجاء فيه: "سعادة رئيس المجلس.. الأخوة الأعضاء.. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، ابان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. وقال سموه في خطابه "إنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات، التي أثرت في تضخم ميزانياتها، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وقد انعكست سلباً، وأثرت على أسعار السلع والخدمات، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم.. وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس، وكما عودنا دائماً الى التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات، ودراستها، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة". ومقدمو الطلب السادة: يوسف الخاطر، وراشد المعضادي، وإبراهيم النصر، ومحمد العسيري، وأحمد الرميحي، ومحمد البادي، وصقر المريخي، ومحمد السليطي. وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على التقرير قائلا: لقد ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجار العقارات، وخرجت بتوصيات نأمل رفعها للحكومة الموقرة. مداخلات الأعضاء في مداخلة للسيد راشد المعضادي، عضو المجلس قال: لقد طرحت في دورة سابقة مقترحاً يتعلق بالزيادة السنوية المقررة للعقارات الإيجارية، والتي تم إقرارها في ٢٠١٠ ونحن اليوم في ٢٠١٦، وقد حققت الغرض منها في وقتها وأرى ضرورة إعادة النظر في خفض النسبة المقررة بـ ١٠٪ وقد تصل في بعض الحالات الى ١٥٪ وأطلب ربطها بأي مؤشر سواء الاستهلاك أو الناتج الاجمالي فقد حققت الغرض منها. واقترح التوجه للحكومة بتوصية لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودراسة إمكانية تحقيق ذلك. ومن جانبه تساءل العضو حامد مايقة الأحبابي عن جدوى فتح المزيد من الشوارع التجارية في مناطق عدة، وقال: لدينا تخمة في الشوارع التجارية، وتعد الأكثر في العالم. ومن جهته أثنى السيد يوسف الخاطر عضو المجلس على مقترح المعضادي في تخفيض النسبة السنوية للقيمة الإيجارية.كما أيد المقترح أيضاً، السيد مبارك العلي عضو المجلس، طالباً ان تحدد ما بين 2% و3%. ومن جانبه أعرب السيد ناصر الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية عن تقديره للجنة التي أوجزت التوصيات، طالباً دورا أكبر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تولي اهتماماً أكبر للأراضي الفضاء داخل العاصمة. وبدوره قال السيد إبراهيم العسيري، إنني أطلب من مجلس الوزراء الموقر تكليف لجان تقوم بتخفيض النسبة المحددة للإيجارات.وفي مداخلة لرئيس المجلس، قال: إنني أطلب صياغة توصية جديدة ترفع للحكومة الموقرة بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات. التصويت على التقرير وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فتساوت أصوات الموافقة على تخفيض نسبة الإيجارات ورفضها بعدد 14 صوتاً لكليهما. واستند رئيس المجلس إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أفاد السيد عبدالله الحداد مدير الإدارة القانونية بالمجلس، بأنه في حال تساوي أعداد الأعضاء في التصويت، يتم الأخذ بالجانب الذي يكون فيه الرئيس.. فنجح التصويت بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.. وانتهت الجلسة.

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

إذا أردنا إطلاق وصف على عام 2015 في مجال الإستثمار القطري في بريطانيا فعلينا ان نقول انه عام التفوق، فقد استحوذ جهاز قطر للاستثمار بشكل رسمى على أضخم مؤسسة عقارية وهي "سونج بيرد" لتمتلك بذلك حي المال "كناري وورف" في شرق لندن وكان ذلك مع بداية عام 2015، حي كناري وورف المالي وتبعه اعطاء اشارة البدء فى بناء اعلى برج اسطواني في حي كناري وورف الذى تعود ملكيته الى هيئة قطر للإستثمار مع شريكتها مؤسسة " بروكفيلد بروبرتى بارتنرز" الكندية وكان ذلك فى منتصف عام 2015، واعقب هذا النجاح الكشف عن بدء أعمال البناء فى أضخم مشروع عقاري فى قلب العاصمة البريطانية لندن والذى يطلق عليه اسم "ثكنات تشيلسي" بعد توقف دام لاكثر من 8 سنوات، منذ ان اشترته شركة "الديار العقارية" فى عام 2007، وتوقف لعدة أسباب منها النواحي الهندسية واخرى معمارية واخرى قانونية، ووفق محللين فى السوق العقاري البريطاني فان بدء اعمال البناء فى هذا المشروع يعتبر خطوة ممتازة للخروج من تجمد المشروع طوال هذه السنوات.وخلال عام 2015 أيضا ضمت قطر الى حافظة استثماراتها فى العاصمة البريطانية لندن اثنين من اهم الأبنية العقارية فى لندن، حيث استحوذت شركة "الدولية لادارة الاصول الاستثمارية" القطرية على مبنى " 100 نيو بريدج ستريت" ايقونة المبانى الادارية وسط لندن، فى صفقة قدرت بـ 150 مليون جنيه استرلينى اى ما يقارب 205 ملايين يورو، كما استحوذت هيئة قطر للاستثمار على 40 % من حجم اسهم اقدم ناطحة سحاب " 99 بيشوبس جيت"فى حى المال " كنارى وورف"بالعاصمة البريطانية لندن، والتى يبلغ طولها 104 أمتار، ومكونة من 27 طابقا، كى يضاف ذلك الى رصيدها من اصول افضل العقارات اهمية فى اوروبا والعالم، وذكرت مؤسسة "واربيرج هتش آى هتش "الالمانية العقارية الاستثمارية فى بيان صحفى لها، انها أتمت عملية بيع المبنى الادارى "100 نيو بريدج ستريت" الذى تمتلكه، بشكل رسمى مع الشركة القطرية التى تتخذ من لندن مقرا لها. تملك أهم مبنيين إداريين في لندن من بينهما أقدم ناطحة سحاب أقدم ناطحة سحابوذكرت مصادر بريطانية فى مجال العقارات ان مؤسسة " بروكفيلد اوفيس بروبرتى " الكندية للعقارات وافقت على بيع اسهم الى كل من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة " تشاينا لايف " للتأمين الصينية بحجم 40 %، مع احتفاظها اى مؤسسة " بروكفيلد اوفيس بروبرتى بـ 20 % فقط من أسهم اقدم ناطحة سحاب فى منطقة حي المال " كناري وورف".وتوالت نجاحات عام 2015 للاستثمارات القطرية فى بريطانيا، حيث اشترت مؤسسة " ماكنتار" العقارية البريطانية مبنيين من مشروع " مركز شل" العملاق الذى تمتلكه مؤسسة " الديار" العقارية بشرق العاصمة البريطانية لندن، ضمن اضخم صفقة تمت فى هذا المشروع وقدرت بـ 550 مليون جنيه استرليني، وعملية الشراء اشتملت على تخصيص مبنى " وان ساوث بانك بلاس" لاعداده كى يكون مركزا لمؤسسة " شل" العالمية، وتصل مساحته الى 272.938 قدما مربعة وسيكون عبارة عن مكاتب ادارية بكامله وسيتم تأجيره الى المؤسسة العالمية "شل" لمدة 20 عاما قادمة، أما المبنى الثانى الذى اشترته مؤسسة " ماكنتار" البريطانية العقارية فهو " تو ساوث بانك بلاس" وستصل مساحته الى 297.678 قدما مربعة، وسيشتمل على مراكز تسوق ومحلات الى جانب 7 مساحات مخصصة للحدائق الشتوية ويحتوى فى الطابق الاخير على بانوراما على نهر التمز ومقر البرلمان البريطاني. الشروع فى بناء ثكنات تشيلسي بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات مركز شلويعد مشروع مركز " شل" العملاق، مشروع شراكة بين مؤسسة " الديار" العقارية القطرية ومؤسسة " كنارى وورف" العقارية البريطانية، حيث وقعت فى يوليو من عام 2011 اتفاقية الشراكة بين المؤسستين ومؤسسة " رويال دوتش الهولندية " لاعادة تطوير المركز، وكان هذا المشروع قد مر بعقبات عدة انتهت بالاعلان عن بدء عملية التطوير والبناء وبحكم القانون بعد الانتصار الذى حققته مؤسسة " الديار" العقارية من خلال رفض الطعن القانونى ضدها لمنعها من إعادة تطوير مركز "شل" نظرا لتعارض التصميمات مع الطابع الاثرى للمنطقة وذلك وفق التوصيف الذى اطلقته جمعية القرن العشرين وكبير الناقدين للمشروع جورج تيرنر، واصدرت المحكمة البريطانية للاستئناف حكما لصالح " الديار" بعد معركة امتدت 4 سنوات. بناء على برج أسطواني سكني في حي "كناري وورف" وستصل تكلفة العمل بالمشروع الى 1.4 مليار جنيه استرليني، حيث تقدر مساحة المشروع بما يقرب من 5.25 فدان على الضفة الجنوبية لنهر التمز، ويتكون التصميم من المبنى الرئيسى وهو مركز " شل " و7 أبنية اخرى منها مكاتب ادارية واخرى سكنية تحوى 877 شقة مختلفة المساحات، وسيتم البدء فى اعداد الموقع للعمل العام القادم 2016 وفق تصميمات شركة " سكواير وشركاه" المعمارية البريطانية وسيتم الانتهاء من البناء وتسليم المبنيين الى مؤسسة " ماكنتار" البريطانية العقارية فى عام 2018 كما سيتم تسليم الابنية السكنية فى عام 2019.أعلى برج أسطوانيمع حصول هيئة قطر للاستثمار على الموافقة لبناء " وود وورف" الذى يعد اعلى برج اسطوانى فى منطقة حى المال " كنارى وورف" ستجنى الهيئة اولى ثمار صفقة الاستحواذ على مؤسسة " سونج بيرد" العقارية البريطانية التى تمتلك حى المال " كنارى وورف"، فقد وصفه المستثمرون البريطانيون بانه كنز استثمارى ضخم يتزايد فى قيمته مع مرور الوقت، احدث بناية تابعة لكناري وورف تاخذ موافقة بالانشاء وكان جميع اعضاء المجلس البلدى لمنطقة " تاور هاملت" الواقع فيها البرج قد وافقوا على التصميمات الهندسية للبرج الذى يتكون من 57 طابقا ويضم 468 شقة، ومع بدء عملية البناء سيكون هذا البرج اعلى برج سكنى فى حى كنارى وورف حتى الان، حيث تصل مساحته الى 4،9 مليون قدم مربعة وسيتم الانتهاء منه فى عام 2020.والى جانب هذه الانجازات والنجاحات التى حققتها قطر فى مجال الاستثمار فى العاصمة البريطانية لندن، فقد كشفت احدث احصائية صدرت عن شركة " رييل كابيتال انالسيس" العالمية للبيانات الاحصائية عن تصدر هيئة قطر للاستثمار المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى قائمة اكثر المستثمرين نشاطا حيث سجل انفاقا قدر بـ 8 مليارات جنيه استرلينى على سوق العقارات حيث تمتلك 135 عقارا تشتمل على 7 أنواع من العقارات منها أبنية سكنية وفنادق وأبنية تجارية ومكاتب وشقق ومحال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و825 ألفا و499 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 58 صفقة مقابل 83 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 30.1%، وحققت قيمة التعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 29.9% إذ بلغت حوالي 284.8 مليون ريال مقابل 406.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، العقارات الجاهزة تتصدر المبايعات بحصة 55.6% وبقيمة 158.3 مليون ريال متأثرة بفترة نهاية العام والتي ينشغل فيها المطورون العقاريون بدراسة استثماراتهم خلال العام وإعادة حساباتهم فيما يتعلق بالمشروعات المرتقبة للعام الجديد قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية جديدة، كما تأثر تراجع قيمة المبايعات بالغياب التام للصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال.وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن العقارات الجاهزة واصلت تصدرها للتعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 55.6 بالمائة من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 158.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 19 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 126.5 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 131 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 16 صفقة بحصة نسبتها 27.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 284.8 مليون ريال مقابل 406.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 29.9 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 57 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 131 مليون ريال مقابل 143.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 8.8%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 25 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 46% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 66.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل مساحتها 2412 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 27.6 ألف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 2490 مترا مربعا بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4819 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 565 مترا مربعا بسعر 10.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.8 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية مساحتها 1377 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5882 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في وادي السيل مساحتها 1138 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6458 ريال، وتم بيع أرض فضاء في وادي السيل مساحتها 1137 مترا مربعا بسعر 7.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 6458 ريالا، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1380 مترا مربعا بسعر 4.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2973 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.6 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 93.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 28.4 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 37.2 مليون ريال، وتضمنت 4 مساكن وعمارتين سكنيتين.تراجع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 70.7 مليون ريال وبنسبة 24.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 54.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. بيع 37 مسكنا وعمارتين سكنيتين.. وغياب للصفقات الاستثنائية الكبرى وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 10 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أزغوى مساحته 3851 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2597 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 1066 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5910 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1605 أمتار مربعة بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3738 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 474 مترا مربعا بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 9.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 86.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 61.3 مليون ريال.ارتفاع قياسي في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 12.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 35.3 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 246 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 11 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.6 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم عبيرية مساحته 1879 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3512 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 900 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5778 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 28.3 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 10 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 25.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.7 بالمائة من مجمل التعاملات.6 صفقات في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 17.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات محققة تراجعا قياسيا نسبته 63.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.4 مليون ريال نتيجة مسكن في منطقة المشاف مساحته 1225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3592 ريالا، وتم بيع مسكن في المشاف مساحته 525 مترا مربعا بسعر 4.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8 آلاف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 449 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6459 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.6 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 2.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 84.4 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 14.6 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 16.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 64% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.9% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 1051 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 5423 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع بسعر 3.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5917 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19.8% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 13.4 مليون ريال وبنسبة 80.2 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الضعاين.نمو قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 9.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.3 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 171.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1225 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3102 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 425 مترا مربعا بسعر 3.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7765 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.9 بالمائة من إجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 5.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 42.1% من المبايعات بقيمة بلغت 4 ملايين ريال. 57 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 58 صفقة بقيمة 284.8 مليون ريال عودة التعاملات إلى بلدية الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 4.3 مليون ريال مقابل عدم تسجيل أية صفقات في الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 1110 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 2252 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 41.9 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة 1.8 مليون ريال، في حيث استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 58.1 بالمائة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 126.5 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 37 مسكنا وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن وعمارات بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 158.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 55.6 بالمائة من مجمل التعاملات.أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 66.5 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و 825 ألفا و 499 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الحالي "2015" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: أن مؤشرات عام 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. توقعات بزيادة مبيعات شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلالصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "405.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تماشياً مع رؤيتها بالتطور لتصبح العلامة التجارية المميزة للضيافة العالمية وتأسيس تواجدها في مناطق جغرافية رئيسية، وقعت شركة فنادق ومنتجعات آيانا في قطر اتفاقية مع شركة فيرنز الهندية للعقارات والتطوير لإدارة وتشغيل خمسة منتجعات جديدة في ولاية كارناتاكا الهندية الجنوبية.وبموجب إعلانها اليوم، فقد أضافت شركة فنادق ومنتجعات آيانا الآن سبعة أصول لمحفظتها العقارية سريعة النمو، أولها "آيانا للأجنحة والشقق الفندقية" في الدوحة المكون من 180 غرفة والذي سيقع في منطقة الأعمال المركزية المرموقة في الخليج الغربي ومن المتوقع أن يبدأ استقبال ضيوفه في عام 2016، وعلى غرار أول فندق لها في الهند في ولاية كيرالا، سوف تعرض آيانا للفنادق والمنتجعات مرة أخرى ملكية جزئية للمنتجعات الجديدة التي تم الإعلان عنها للمستثمرين القطريين بهدف توفير فرصة فريدة ومجزية للاستثمار العقاري والضيافة على حد سواء. وتعليقا على هذه التطورات. قالت آمرودا ناير، المدير الإداري المشترك والرئيس التنفيذي لشركة فنادق ومنتجعات آيانا ذ. م. م: "يسرنا أن نعلن عن تحالفنا مع شركة فيرنز الهندية للعقارات والتطوير بهدف إنشاء مجموعة من الفنادق التي تقع في الأماكن الترفيهية حول كارناتاكا والتي ستضم منتجعات جذابة تتسم ببيئتها الهادئة وأجوائها المريحة. ونعتقد أن هناك إمكانات هائلة في الأماكن المختارة والتي لا تبعد كثيرا عن المدن الرئيسية ونتطلع إلى زيادة تواجدنا في جنوب الهند من خلال هذه الشراكة الجديدة".وتم تحديد أول منتجع في مزرعة البن الجبلية على مساحة 45 هكتاراً، في منطقة ساكليشبور والتي تبعد مسافة 3 ساعات بالسيارة عن بنغالور ومن المقرر افتتاحه في عام 2019. ومع مراعاة استخدام وسائل الرعاية الخاصة للحفاظ على النباتات الطبيعية والحيوانات والطوبوغرافيا، سيضم المنتجع ما مجموعه 100 فيلا مقامة حول بحيرة بمساحة خمسة هكتارات تتسم بتصميمها الفريد وموادها المستوردة من مصادر محلية مع المحافظة على التراث المعماري الأصيل. وإلى جانب إنشاء فندق يوفر خدمات ضيافة متكاملة ومرافق ترفيهية ومنتجع صحي وتسهيلات لإقامة المآدب، سيتم بيع فيلات لاستخدامها في قضاء العطلات في إطار نموذج الملكية الجزئية.وقام الشركاء بتحديد وجهات أخرى تستهدف الضيوف الراغبين بقضاء عطلات نهاية أسبوع متميزة، وذلك بهدف توسيع محفظة الشركة في ولاية كارناتاكا لتشمل موقعا يمتد على مساحة 30 هكتارا مع واجهة مباشرة على نهر هيمافاثي ومواقع أخرى بين التلال ومحميات الحياة البرية على مسافة قصيرة تبعد أربع ساعات بالسيارة من بنجالور.وقال إيرول فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فيرنز: "نحن سعداء بشراكتنا مع فنادق ومنتجعات آيانا لتوفير الديناميكية والعروض الجديدة لسوق المنتجعات، وهذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها أسلوب الأعمال المختلطة، ونرى أن ساكليشبور وجهة مثالية للإعلان عن أول منتجع لدينا. وبفضل خبراتنا المشتركة في الخدمة والتطوير والتزامنا بالابتكار، فنحن واثقون بأن أسلوبنا الجديد في تطوير المنتجعات سيخلق ذكريات لا تنسى لضيوفنا".وتعتبر "أيانا للفنادق والمنتجعات" شركة عالمية مختصة بمجال إدارة الفنادق؛ وهي ترتكز على القيم الهندية الراسخة في مجال تقديم الخدمات لتصبح من الشركات الرائدة بمجال تشغيل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. وستعمل "أيانا" على تأسيس علامة رائدة للفنادق الراقية التي توفر مستوى جديداً من المنتجات والمرافق المخصصة لتعزيز راحة الزوار، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات الخدمة المرتكزة على أسس الضيافة الهندية التقليدية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وإستقراراً على مستوى عدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 83 صفقة مقابل 83 صفقة في الأسبوع السابق، وحققت قيمة التعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 71.8 بالمائة، إذ بلغت حوالي 406.6 مليون ريال مقابل 1.45 مليار ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بغياب تام للصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن مائة مليون ريال.وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 62.6 بالمائة من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 45 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 254.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 38 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 152.1 مليون ريال. 25.5 مليون ريال أعلى صفقة لمسكن في اللؤلؤة وسعر المتر المربع 16.1 ألف ريال .. 81.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 83 صفقة بقيمة 406.6 مليون ريال وقادت بلدية الريان التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 38.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الريان 155.1 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 43.4 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية الدوحة بواقع 16 صفقة.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 406.6 مليون ريال مقابل 1446.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا قياسيا نسبته 71.8 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 81.3 مليون ريال.الريان تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 155.1 مليون ريال وبنسبة 38.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 36 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 145 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 14 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة لوعيب مساحته 6830 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2194 ريالا، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 6868 مترا مربعا بسعر 13 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 1893 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوعب مساحتها 1528 مترا مربعا بسعر 12.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7919 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوهامور مساحته 466 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 21.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 20.4 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 31.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 79.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 123.5 مليون ريال.تراجع في الدوحةوجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 143.8 مليون ريال مقابل 696.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 79.3%، وتم تنفيذ 16 صفقة مقابل 17 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع طفيف نسبته 5.9 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 35.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 25.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1583 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال، وتم بيع محلات تجارية في المرقاب مساحتها 378 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 52.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في لقطيفية مساحتها 2564 مترا مربعا بسعر 18.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7352 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 474 مترا مربعا بسعر 13.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28.3 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج عبد العزيز مساحته 326 مترا مربعا بسعر 12.7مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 39 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 425 مترا مربعا بسعر 12.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 29.4 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج العسيري مساحته 429 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.9 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.5 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 45.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 68.5 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 98.5 مليون ريال، وتضمنت 3 مساكن وعمارة سكنية ومحلات تجارية و4 مبان متعددة الاستخدام.انخفاض قياسي في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 47.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعا قياسيا نسبته 92.5% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 11.7 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1091 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحته 1200 متر مربع بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4583 ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 451 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8869 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.1 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 29 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 38.9 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 18.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة، من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 46.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 98% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 11.4% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 6.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 2000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3067 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1250 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3659 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.4% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 38.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.7 مليون ريال وبنسبة 16.6 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الضعاين.10.2 مليون ريال تعاملات أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 10.2 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 7.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3333 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 900 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4056 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39.6 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 4 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 6.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 60.4 بالمائة من مجمل التعاملات.صفقتان في الخوروحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 3.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 75.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 681 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2906 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في الذخيرة مساحتها 1020 مترا مربعا بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1470 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من إجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 62.6% وبقيمة 254.5 مليون ريال.. بيع 35 مسكنا وفيلتين و7 مبان متعددة الاستخدام وعمارة سكنية ومحلات تجارية الشمال بدون صفقاتوللأسبوع الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أية تعاملات عقارية في بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 152.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول فيلتين و35 مسكنا وعمارة سكنية ومحلات تجارية و7 مبان متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 254.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 62.6 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مسكن في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 25.5 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري 406 ملايين و582 ألفا و973 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً طفيفاً مع أول أيام تداولات الأسبوع حيث فقد المؤشر 6.92 نقطة أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 9906.00 نقطة، وسط تعاملات هادئة وقيم وإحجام تداولات مازالت أقل من المتوسط. الحميدي: عزوف صناع السوق وتردد المستثمرين أثرا على شهية شراء الأسهم حيث أكد متعاملون بالبورصة أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة على جميع الأسواق بما فيها السوق المحلي، مشيرين إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شهية المستثمرين، كما أسهمت هذه العوامل في استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق، وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربات. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه رغم التراجع الحاد في أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة ووصول هذه الأسعار لمستويات مغرية للشراء والاستثمار، إلا أن المخاوف من استمرار موجة التراجع تجعل كثيرا من المستثمرين مترددين في الإقدام على شراء هذه الأسهم في الوقت الحالي، خوفا من حصول مزيد من التراجع في أسعارها. لافتين إلى أنه رغم حالة التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المؤشر من بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن بورصة قطر تعتبر سوقاً متماسكة وتؤمن فرصا استثمارية واعدة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد بالسوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنات مختلف دول المنطقة. وأكد المستثمر السيد ناصر الحميدي أن الاتجاه العام في البورصة مازال يميل لمزيد من التراجع بسبب تأثير العوامل الخارجية سواء منها المرتبط بالتوترات السياسية في المنطقة والعالم، أو العوامل الاقتصادية المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى غياب محفزات في السوق المحلي، وبالتالي هذه العوامل دفعت كبار المستثمرين للعزوف عن دخول السوق في الوقت الحالي. وأضاف الحميدي أنه رغم تراجع أسعار أغلب الشركات المساهمة ووصولها لمستويات مغرية للاستثمار إلا أن المستثمرين مازالوا يتخوفون من حصول المزيد من التراجع في هذه الأسعار، وهذا ما ضاعف التعاملات وخلق حالة من الركود في السوق بشكل عام. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن العوامل السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك استمرار تراجع أسعار النفط عوامل تلقي بظلالها على الأداء العام بالبورصة، وتؤثر على شهية المستثمرين للدخول والاستثمار مجدداً، خوفاً من استمرار حالة التراجع. وأضاف عبد الغني أن المؤشر العام للبورصة واجه ضغوطاً وحالة من التراجع طيلة أغلب وقت جلسة التداول اليوم، حيث كان متراجعا بحوالي 70 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع تقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك خاصة بنك قطر الوطني ساعد السوق على التماسك في آخر لحظة. ولفت عبد الغني أن قيم وإحجام التعاملات مازالت أقل من المتوسط بشكل عام، وهناك هدوء كبير، مشددا على أن بورصة قطر تعتبر من أكثر أسواق المنطقة تماسكاً وجاذبية للإستثمار، لكن العوامل الخارجية هي الضاغطة والمتحكمة في اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 5 ملايين سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 205.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 525.4 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 2.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 100.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2678.01 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 484.5 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 57.42 نقطة، أي ما نسبته 0.98 %، وأغلق عند مستوى 5800.72 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 981.3 ألف سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 733 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 5.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2961.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 41.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 45.28 نقطة، أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 4067.91 نقطة. عبد الغني: البورصة متماسكة ومشجعة للاستثمار رغم ضغوط العوامل الخارجية أما قطاع العقارات، فقد شهد تداول 784.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.55%، وأغلق عند مستوى 2233.32 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول511.7 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.82 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 93ر893 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 175.7 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.22 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2410.93 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 10.76 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 15397.45 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.78 نقطة، أي ما نسبته 0.27%، وأغلق عند مستوى 3666.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار0.49 نقطة أي ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 2647.38 نقطة.