نالت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المُشرفة على بناء شبكة سكك حديدية متكاملة في قطر، جائزتي "أفضل تصميم معماري عربي للخدمات العامة" و "أفضل تصميم معماري عالمي للخدمات العامة" خلال حفل دولي ضخم أقيم في لندن هذا الشهر. وتثني الجائزتان المقدمتان من "جوائز العقارات الدولية" على جودة تصميم محطات مترو الدوحة والذي يحمل اسم "الفضاء المقوس". وفازت "الريل" بهاتين الجائزتين بعد تقييم أجرته لجنة حكام من 20 مهندسا معماريا دوليا خلال حفل الترشيح الدولي الذي حضره المهندس حمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد محمد تيمبلي، مدير أول للإدارة المعمارية والإلكتروميكانيكية في "الريل". وأتى حصول الشركة على هذا التقدير المزدوج بعدما حصدت أيضاً جائزة "أفضل هندسة للخدمات العامة - قطر" عن مشروع مترو الدوحة في حفل أقيم في دبي الشهر الماضي. وقد تسلّم الجائزة الإقليمية كل من السيد محمد تيمبلي، والمهندس حسن أحمد المرواني، المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الفنية. "الريل" أول شركة تفوز بجائزة أفضل تصميم معماري عالمي في العالم العربي وتُعنى "جوائز العقارات الدولية" والتي انطلقت منذ العام 1995، بأكثر العقارات السكنية والتجارية احترافاً من حول العالم، وتقدّر أعلى درجات الإنجاز التي تحققها الشركات العاملة في جميع مجالات القطاع العقاري. وتعتبر جائزة العقارات الدولية علامة الشهرة العالمية للتميّز، كما تعتبر الريل" أول شركة تفوز بجائزة "أفضل تصميم معماري عالمي للخدمات العامة" في العالم العربي. ووفقاً للمنظمين، فإن تصميم محطات مترو الدوحة يتميز بالخصائص الهندسية الأنيقة والموحدة بين كل المحطات، بالإضافة إلى اللمسات الخاصة التي يحظى بها كل خط من خطوط المترو. وتظهر فرادة كلّ من هذه الخطوط من خلال تصاميم المحطات التي تُجسّد ثقافة وتاريخ المنطقة التي تتمركز فيها. وتملك كل المحطات في الشبكة تصميماً رئيساً واحداً هو تصميم "الفضاء المقوس"، والمستوحى من الهندسة الإسلامية التاريخية. كما ستشمل المحطات تقنيات تكنولوجية عصرية تحاكي العصر ومستقبل البلاد مع الحفاظ في الوقت نفسه على التقاليد المحلية الراسخة.وتعليقاً على الجوائز الثلاث، قال الرئيس التنفيذي لـ"الريل"، المهندس سعد المهندي:"تتوّج الجوائز الثلاث عامين من الجهود التي حاولنا من خلالها اعتماد مفهوم الفضاء المقوس بأفضل أسلوب وترجمته في التصاميم لتكون جزءا من التراث والثقافة والرؤية الوطنية لدولة قطر. ما نقوم به لا يقتصر فقط على الهندسة المعمارية، بل يشمل كذلك تطبيق الرؤية التي نتقاسمها مع الجميع".يُذكر أن تصميم " الفضاء المقوس" لمشروع مترو الدوحة قد تم اختياره من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في العام 2013، حيث ينبع التصميم من فنون العمارة الإسلامية العريقة ليقدم لوحة تراثية تواكب نهضة البلاد. كذلك، يبرز التصميم الهندسة المحلية للمنطقة، مع تجسيد جسر العبور بين ماضي الدولة ومستقبلها. واحد من العناصر الأساسية للتصميم هو أنه يظهر الشكل الخارجي للمحطة، وذلك باستخدام مواد مشرقة لتحفيز التصميم الداخلي للمحار. وتغطي المرحلة الأولى من الأعمال المعمارية للمشروع 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018، فيما تشمل المرحلة الثانية أكثر من 72 محطة سيتم الانتهاء منها بحلول 2030.

استقبل فخامة رئيس جمهورية الإكوادور رفائيل كوريّيا في مقر قصره الجمهوري بالعاصمة دي كيتو سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، حيث تم التباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الأكوادور.وحضر اللقاء سعادة نائب رئيس جمهورية الإكوادور جورجي جلاس الذي أشاد بتطلعات المستثمرين القطريين وأكد بأن القطاع الخاص القطري مرحّب به جدا في الأكوادور.وتطرقت المباحثات بين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وفخامة الرئيس الأكوادوري كذلك إلى سبل مساهمة القطاع الخاص في قطر والإكوادور لتعزيز وتطوير المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين مثل قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والقطاع الطبي. نسعى لدراسة مشاريع في قطاعات العقار والسياحة والبنوك والتأمين والطب وأشاد فخامة الرئيس الأكوادوري بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين قطر وبلاده، وقال إنها تمثل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين أي من دول أمريكا اللاتينية وقطر.كما أثنى فخامته على زيارة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق مؤكداً أن حكومته توفر كافة التسهيلات والامتيازات لضمان نجاح أي استثمارات لرجال الأعمال القطريين في الأكوادور.وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إن الهدف من الزيارة إلى الأكوادور يتركز في إيجاد فرص استثمارية فضلا عن دراسة السوق الأكوادوري.. ولا سيما إن أمريكا اللاتينية تعد من الأسواق الهامة بالنسبة لقطر التي يمكن أن تجد فيها بعض الفرص الاستثمارية المتميزة، ولا شك أن الأكوادور من أبرز تلك الأسواق كمثال لمناخ جاذب للأعمال ولسوق واعد ونشط وفيه صناعات إنتاجية عديدة ومتنوعة وحث على زيادة حجم المبادلات التجارية بين مجتمع المال والأعمال القطري والاكوادوري والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات التي ترنو إليه قيادتي البلدين الصديقين.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض العقاري الخامس "إبهار فيو 5 العقاري للوكالات الحصرية العالمية" بصالات ريجينسي، خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر الماضي والذي اعتبر أكبر ثاني معرض عقاري بدولة قطر بعد معرض سيتي سكيب، بمشاركة 35 شركة عقارية متميزة من قطر وتركيا ومصر وقبرص وفرنسا وبريطانيا والمغرب.حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في قطر، وذلك نظرا للعروض التشجيعية التي قدمها المعرض طوال فترة الأيام الثلاثة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن الشركة قد حازت على ثقة السوق العقاري الخليجي والدولي، نظرا لهذا النجاح الكبير الذي حققه المعرض من هذا المنطلق كان هذا التحالف بين مجموعة داماك العقارية ومجموعة إبهار للمشاريع استشاري التسويق لمشروعاتها داخل دولة قطر، حيث يأتي هذا التحالف انطلاقا من وعي المستثمر الخليجي لاستثمار مدخراته في استثمار يتمتع بالمصداقية والثبات والاستمرارية والذي يتمثل في الاستثمار العقاري.وتنظم مجموعة إبهار للمشاريع حفل استقبال لكبرى مشروعات مجموعة داماك العقارية وذلك يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر الجاري - بفندق شيراتون الدوحة - لطرح أحدث مشروعات الشركة، حيث أعلنت داماك العقارية عن تقديم ضمان عائدات إيجارية يصل لنسبة 24٪ خلال ثلاث سنوات على عدد من وحداتها في دبي، وذلك في خطوة إيجابية من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في سوق دبي العقارية وتشجيع الراغبين منهم على الاستفادة من الأسعار الجاذبة للشراء.ومن خلال هذا الضمان، سيتمكن الملاك من الحصول على عائدات بنسبة 8٪ سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى من استلام وحداتهم السكنية، حيث يعتقد أن إمارة دبي هي بصدد تحقيق معدل نمو ثابت على المدى المتوسط، حيث يُعد هذا أفضل ما يمكن تقديمه في أي سوق عقارية في العالم. وداماك العقارية هي شركة التطوير العقاري الفاخر الوحيدة في دبي التي تقدم حالياً مثل هذا العرض الاستثماري الآمن والمضمون.وتشمل المشاريع التي يغطيها الضمان على عائدات الإيجار بنسبة 24٪، فيللاً محددة في مشروعي "أكويا أكسجين" و"أكويا من داماك"، و"داماك تاورز من باراماونت هوتيلز أند ريزورتس" (المباني A وB وD)، و"نايا غالية"، و"داماك ميزون ماجستين"، وبرج ميرانو، و"باراماونت تاور هوتيل أند ريزيدنسز"، و"داماك ميزون بريفيه" (المبنيان A وB)، و"نايا فإنتاج".وأوضح د. صديق أن الشركة تسعى دائما إلى التنوع لتحقيق رغبات الجميع وتقديم أفضل الاستثمارات التي ستكون هي سند المستقبل، خاصة أن العقار يعتبر بمثابة أصول ثابتة تحقق دائما الأمن والأمان.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 101.90 نقطة، أو ما نسبته 1.02% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.912.92 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.46% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 1.291.756.531.26 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.07% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 31.542.279 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.60% ليصل إلى 18.850 عقداً مقابل 20.181 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70% لتصل إلى 525.092.165.319.44 ر.ق، مقابل 528.784.430.588.75 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.73%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.89%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.22% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.81% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.13%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.77%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 11.72%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.05%.

استحوذت شركة "الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية" القطرية علي مبني " 100 نيو بريدج ستريت" ايقونة المباني الادارية وسط لندن، في صفقة قدرت بـ 150 مليون جنيه استرليني اي ما يقارب 205 مليون يورو، كي تضاف الي رصيدها من اصول افضل العقارات اهمية في اوروبا والعالم ، وذكرت مؤسسة " واربيرج هتش آي هتش "الالمانية العقارية الاستثمارية في بيان صحفي لها ، انها اتمت عملية بيع المبني الاداري "100 نيو بريدج ستريت" الذي تمتلكه ، بشكل رسمي مع الشركة القطرية التي تتخذ لندن مقر لها ، في اعقاب موافقتها علي افضل العروض و مراجعة كافة بنود عملية التعاقد ، موضحة ان المبني الذي تصل مساحته الي 165,555الف قدم مربع ويرتفع ل7 طوابق ، مؤجرا بالكامل حتي عام 2023 ، وكانت مؤسسة " واربيرج هتش آي هتش "الالمانية العقارية الاستثمارية قد اشترت المبني " 100 نيو بريدج ستريت" في عام 2010 من قبل مؤسسة " دي جي " العقارية الالمانية في صفقة بقيمة 154 مليون يورو . و مبني " 100 نيو بريدج ستريت" الواقع في جنوب منطقة " لودجيت" القريبة من شارع الصحافة " فليت ستريت" والموجود في اطار اشهر المناطق العقارية في قلب لندن ، يعتبر من اشهر البنايات الادارية التي انشأت في عام 1990 ، من حيث الشكل المعماري الذي اعتمد فيه المعماري البريطاني " رينتون هوارد وود" في تصميمه له علي تقاربه من التصميم المعماري الفيكتوري الذي تتسم به معظم البنايات المجاورة له في المنطقة . ويشتهرمبني " 100 نيو بريدج ستريت" بانه المقر الرئيسي لمؤسسة " بيكر وماكنزي" الاستشارات القانونية البريطانية الشهيرة ،التي تؤجر لمكاتبها في المبني مساحة تقدر ب 153,5 الف قدم مربع ، كما يحتوي المبني علي مقار لعدد من شركات الهندسة البريطانية والمتاجر الشهيرة والمطاعم والمحال .ويذكر ان شركة "الدولية لادارة الاصول الاستثمارية" القطرية تعد واحدة من المؤسسات الاستثمارية العقارية العالمية ، التي تسعي الي شراء العقارات الهامة في المملكة المتحدة واوروبا والولايات المتحدة ،وكانت قد اشترت شركة "الدولية لادارة الاصول الاستثمارية" القطرية مبني " آرت ديكو" في مدينة " نيويورك" الامريكية في صفقة قدرت ب124 مليون دولار ، مؤخرا بعد اتمام التعاقد مع مؤسسة " لينكولن" العقارية المالكة للمبني الاداري الذي يحوي 17 طابقا ، وقد حرصت شركة "الدولية لادارة الاصول الاستثمارية" القطرية علي تخصيص ما يقرب من 200 مليار جنيه استرليني لضخها في اسواق العقارات المتميزة علي مستوي العالم ، للاستحواذ علي افضل العقارات العالمية وذلك في اطار سعيها لزيادة الاستثمارات العالمية في اوروبا .

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 83 صفقة مقابل 80 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3.8%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نمواً طفيفاً بنسبة 2.9% اذ بلغت حوالي 1.45 مليار ريال مقابل 1.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بقيمة مقدارها 570 مليون ريال. أبراج إزدان وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 71.6% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 53 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.04 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 410.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 696.6 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الوكرة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 37.4% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والريان بواقع 17 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 289.3 مليون ريال. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 71.6% وبقيمة 1.04 مليار ريالالدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 696.6 مليون ريال مقابل 1107.5مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 37%، وتم تنفيذ 17 صفقة مقابل 13 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 30.7 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 570 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 6504 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1470 متر مربع بسعر 30 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 20.4 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المرخية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 22 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 18.3 الف ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 3720 متر مربع بسعر 16 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 284 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الثمامة مساحته 600 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 380 متر مربع بسعر 6.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 16.3 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 39 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 657.6 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام. بيع 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام انتعاش كبير في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 44.2% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 639.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 31 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1518% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 27 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3787الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 4075 متر مربع بسعر 24 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5890 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 618 متر مربع بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 52.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 336.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 47.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 302.5 مليون ريال.تعاملات ضعيفة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 63.3 مليون ريال وبنسبة 4.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 35.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام السنيم مساحتها 1280 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع مسكن في بعيا مساحته 1167 متر مربع بسعر 6.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5469 ريال، وتم بيع ارض فضاء في معيذر مساحتها 1497 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3340 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 499 متر مربع بسعر 4.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9719 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.2 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 23.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 62.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 39.7 مليون ريال. 289.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 83 صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال 7 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 23.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا نسبته 21% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 4.8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1246 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3875 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1050 متر مربع بسعر 4.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4571 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.6% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 18.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 14.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 49.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 510 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3922 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 556 متر مربع بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2698 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 69 بالمائة من المبايعات وبقيمة 10 مليون ريال.تراجع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 0.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 9.4 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا نسبته 91.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 3 صفقات فقط.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 1200 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4167 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 493 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5294 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 19.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 1.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80.8 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تتفوق على الأراضي الفضاء في المبايعات الاسبوعيةالشمال بدون تعاملاتولم تسجل اية تعاملات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 28.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 410.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 47 مسكنا وبرج و5 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1035.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 71.6 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 570 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 72.23 نقطة، أي ما نسبته 0.74%ليصل إلى 9 آلاف و862.03 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و835 ألفا و775 سهما بقيمة 274 مليونا و390 ألفا و014.94 ريال نتيجة تنفيذ 3818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و679 ألفا و858 سهما بقيمة 124 مليونا و300 ألف و036.44 ريال نتيجة تنفيذ 1037 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة اي ما نسبته 0.59% ليصل إلى الفين و657.31 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 124 ألفا و698 سهما بقيمة 12 مليونا و792 ألفا و998.62 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 103.62 نقطة أي ما نسبته 1.85% ليصل إلى 5 آلاف و702.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 976 ألفا و745 سهما بقيمة 59 مليونا و942 ألفا و792.28 ريال نتيجة تنفيذ 865 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.85 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى الفين و940.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و748 سهما بقيمة 5 ملايين و632 ألفا و812.98 ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.29 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و064.78 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و248 ألفا و383 سهما بقيمة 27 مليونا و831 ألفا و868.66 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.04 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى ألفين و230.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 845 ألفا و904 أسهم بقيمة 17 مليونا و721 ألفا و159.02 ريال نتيجة تنفيذ 591 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.60 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 902.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 880 ألفا و439 سهما بقيمة 26 مليونا و168 ألفا و346.94 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و390.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15 ألفا و329.11 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.52 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 3 آلاف و631.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.85 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى الفين و631.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 521 مليارا و271 مليونا و283 ألفا و023.62 ريال.

شهدت التداولات العقارية في الاسبوع الماضي تنفيذ صفقة إستثنائية وذلك ببيع لبيع برج في اللؤلؤة قطر بقيمة 570 مليون ريال .وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 06 إلى 10 ديسمبر الجاري ملياراً و446 مليونا و 304 آلاف و 311 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وأبراجا ومباني منها متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

أكد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بسلطنة عمان بأن عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال نوفمبر الماضي بلغ 15 ممتلكاً. حيث حلت قطر في المرتبة الثالثة بعد الكويت من إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 175 سند ملكية للمتملكين الخليجين. حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 83 متملكاً أي بنسبة 47% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 66 متملكاً أي بنسبة 38% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 15 متملكا أي بنسبة 9 بالمائة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 7 متملكين أي بنسبة 4% وأخيرا مواطنو مملكة البحرين بعدد 4 متملكين أي بنسبة 2% مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 26.3% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 46 متملكاً تلتها محافظة ظفار بنسبة 17 بالمائة وبعدد 30 متملكاً.وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان "أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 395 مليونا و434 ألفاً و390 ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة 4 ملايين و564 ألفاً و703 ريالات عمانية مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 36616 تصرفا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات". وقال المخيني أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 205 ملايين 806 آلاف و486 ريالا عمانياً من خلال 7314 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من مليونين و797 ألف ريال عماني.وأضاف سعادة أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 1454 تصرف بيع، تلتها محافظة مسقط بعدد 1316 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 1172 تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (884 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 560 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 476 تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد 470 تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد 421 تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بعدد 269 تصرفاً للبيع ثم محافظة البريمي بعدد 266 تصرف بيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد 26 تصرف بيع.وأشار سعادة أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت 188 مليونا و855 ألفا و458 ريالاً عمانياً من خلال 2122 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن مليون و26 ألفا و349 ريالاً عمانياً. وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 654 تصرف رهن، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 299 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 281 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 263 تصرف رهن، ثم محافظة ظفار بعدد 175 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 139 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 115 تصرف رهن ثم شمال الشرقية بعدد 110 تصرفات رهن ثم محافظة البريمي بعدد 49 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 21 تصرفاً للرهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 16 تصرفاً للرهن.وأضاف سعادة عبدالله المخيني أن قيمة عقود المبادلة بلغت 772 ألفاً و(445) ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها 15 ألفا و448 ريالاً عمانياً من خلال إبرام 52 عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية 9 عقود مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت 436 عقد إرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 142 عقدا، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 755 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 298 عقد فك رهن، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 359 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بـ 153 عقد قسمة كما بلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 64 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 21 عقد إنتفاع، وأخيرا التأشيرات حيث بلغت 86 عقدا كان نصيب محافظة شمال الباطنة منها 23 عقداً وهي الأعلى عن بقية المحافظات.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت نشاطاً إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم،، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج الى تماسك القطاعات العقارية الخليجية بالرغم من استمرار تراجع أسعار النفط مستفيدة من قوة ومتانة اقتصاداتها الكلية.واشار تقرير إزدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%. انتعاش التعاملات العقارية في قطر وفي السعودية شهد القطاع العقاري نشاطا إيجابياً خصوصاً في سوق الاسكان وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة. وفي الامارات شهد السوق استقرار خلال الشهر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال نوفمبر نحو 12.53 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وفي الكويت ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي وبنسبة 62.7% على أساس شهري، وفي البحرين يستعد القطاع العقاري لمزيد من النمو مدعوما بمشروعات الإسكان الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان. اما في سلطنة عمان، فتعود اخر البيانات الإحصائية المعلنة الى شهر أكتوبر الماضي والذي حقق ارتفاعا في التعاملات بنسبة 40.7%.قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 1 ولغاية 5 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1043.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 208.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 حققت التعاملات ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت قيمتها نحو 1291.3 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 258.3 مليون ريال.وأوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد من 15 ولغاية 19 نوفمبر 2015 شهد تراجعاً في التعاملات حيث بلغت قيمتها 424.7 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 85 مليون ريال، كما شهد الاسبوع الرابع والممتد من 22 ولغاية 26 نوفمبر 2015 تراجعاً ثانيا في التعاملات بلغت نسبته 15.1 بالمائة اذ بلغت قيمتها 360.5 مليون ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 72.1 مليون ريال، الا ان التعاملات العقارية شهدت قفزة كبيرة في الأسبوع الخامس والأخير والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 حيث شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال محققا نموا قياسيا نسبته 290 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 281.2 مليون ريال. تداول 24.2 مليون سهما في الشركات العقارية المساهمة بقيمة 540.5 مليون ريال وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2015 بنسبة 17.1%، حيث خسر المؤشر نحو 477.56 نقطة مسجلا 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة مع 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 540.5 مليون ريال مقارنة مع 1.5 مليار ريال في شهر اكتوبر السابق بتراجع نسبته 64%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 8.5% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة والنقل.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 24.2 مليون سهما مقابل 55.4 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 56.3%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 15.3% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والنقل.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد نشاطا إيجابيا خصوصا في القطاع الاسكاني وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، حيث اشتملت التوصيات على استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة.ويهدف مثل هذا الاجراء الى تلبية احتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، كما تضمنت التوصيات قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد، دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري.كما تضمنت التوصيات، إنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يتم استكمال ذلك خلال 90 يوماً.الى ذلك وضعت وزارة الإسكان السعودية "خارطة طريق" من 10 عناصر رئيسة لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم. استقرار التعاملات العقارية في دبي وتشمل خارطة الطريق على توفير أراضٍ قريبة من خدمات البنية التحتية لضمان قيام مجمعات سكنية جديدة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة بأواسط المدن، وتحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، بالإضافة إلى السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني للحصول على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية المستحقين،وتشجيع شركات التطوير والمقاولات العالمية على دخول سوق الإسكان وفق ضوابط محددة.الاماراتوقال تقرير ازدان ان النشاط العقاري في الامارات العربية المتحدة شهد استقرار في شهر نوفمبر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال الشهر نفسه نحو 12.53 مليار درهم، منها 7.765 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و4.769 مليارات درهم معاملات رهن.وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقرار التعاملات خلال نوفمبر مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التصرفات فيه 12.5 مليار درهم.ويرجع ذلك الى حالة الهدوء التي تخيم على السوق العقارية في دبي خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع قرب انتهاء العام، وإرجاء الخطط الاستثمارية للبعض حتى العام الجديد.وكشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن نوفمبر 2015 شهد تقارباً مع أكتوبر الذي سبقه حتى في تفاصيل التصرفات العقارية، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية خلال نوفمبر 7.765 مليارات درهم مقارنة بثمانية مليارات درهم في أكتوبر، فيما سجلت رهونات نوفمبر 4.76 مليارات درهم مقابل 4.5 مليارات درهم في أكتوبر.الكويت:وأشار تقرير ازدان الى ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تحسنت في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي (عقودا ووكالات) وبنسبة 62.7% على أساس شهري.وارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية بنحو 35 في المئة على أساس شهري ليبلغ 489 صفقة وليبقى أقل بنحو 35 في المئة من المستويات المرتفعة التي سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي.وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20.8% ليبلغ 668 ألف دينار للصفقة الواحدة في نوفمبر وليفوق مؤشر متوسط قيمة الصفقة المستويات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 14.5%، وشهد شهر نوفمبر 22 يوم عمل مقابل 19 يوم عمل فقط في أكتوبر الماضي.وتغيرت مستويات الأسعار بشكل متفاوت وفقا للمنطقة والقطاع ففي حين شهد متوسط سعر المتر المربع ثباتا نسبيا في القطاع السكني مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة والفروانية والأحمدي قابله تراجع في أسعار العقارات السكنية في الجهراء وحولي.البحرين:وأشار تقرير ازدان الى نمو المشروعات السكنية في ممكلة البحرين، مشيرا الى انه وفقا لتقرير لوزارة الإسكان فان مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.ووفقا للوزارة فأن عدد الوحدات قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، متوقعة أن يشهد العام 2016 ارتفاعا كبيراً في عدد الوحدات المنشئة مع بدء تنفيذ وحدات مشروع إسكان الرملي بعد اكتمال إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة به، والانتهاء من أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي من المقرر أن يتم إنجازها والبدء في تشييد وحداتها خلال العام المقبل. الاسواق العقارية الخليجية تحافظ على تماسكها برغم استمرار تراجع أسعار النفطعمان:وقال تقرير ازدان ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات نحو 3.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 40.7% عن نفس الفترة من العام 2014 وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 40 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 18.5% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 2.3% بالمائة لتسجل مليارا و22 مليونا و600 ألف ريال عماني، في حين انخفض عدد عقود البيع بـ 2.8% ليسجل 66.5 الف عقدا مقارنة مع 68.4 الف عقدا خلال نفس الفترة من 2014.وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 67.4% لتسجل 2.3 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.وسجلت قيمة عقود المبادلة حتى نهاية اكتوبر الماضي 17.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 91.3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 9.2 مليون ريال، وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 200 الف ملكية بارتفاع نسبته 7.8% عن نفس الفترة من العام 2014، ووانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أكتوبر الماضي بـ26.7% ليبلغ 1995 ملكية مقارنة مع 2672 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قامت الشركة الدولية القطرية للعقارات ومقرها لندن بشراء مبنى مكاتب مؤلف من 17 طابقاً في مدينة نيويورك مقابل 124 مليون دولار.وحسب مجلة "ذي ريال ديل"، فقد كانت شركة لينكولن للعقارات قد طرحت مبنى آرت ديكو الممتد على مساحة 208 آلاف قدم مكعب للبيع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتمت الصفقة بين الشركتين الأمريكية والقطرية الأسبوع الماضي مقابل 600 دولار للقدم المكعب. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن معدل إيجار المكاتب في هذا المبنى يبلغ 40 دولارا للقدم المكعب، مضيفة أن شركة جي إل إل هي التي توسطت في عقد هذه الصفقة. يشار إلى أن شركة لينكولن العقارية اشترت المبنى في عام 2007 من شركة إل أند إل القابضة مقابل 93.5 مليون دولار. ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه بالنسبة للشركة الدولية القطرية في مدينة نيويورك، حيث تسعى الشركة القطرية التي تتخذ من لندن مقرا لها للإنفاق ببذخ في أسواق العقارات العالمية، حيث اشترت الشركة خلال فصل الخريف أبراج مكاتب في لندن وباريس مقابل حوالي 224 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي.

حصدت "إم دي بروبرتيز" MD Properties إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، الجائزة الأولى ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي 2014 - 2015 في فئة "أفضل وكالة عقارية في قطر" للعام الثاني على التوالي والتي تم استلامها خلال حفل أقيم مؤخراً في دبي .وقد تأهلت "إم دي بروبرتيز" للمشاركة في النهائيات بعد حصولها مطلع العام الحالي على جائزة " أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" والتي أهلتها للترشح عن دولة قطر ضمن قائمة الفائزين من الدول المشاركة في المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي.في هذه المناسبة قال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "أم دي بروبرتيز":"يسعدني حصولنا على المركز الأول ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي كأفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015، حيث يأتي فوزنا بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي نتيجة للإستراتيجية التي تبنيناها منذ إنشاء الشركة، والتي تطمح إلى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا، والعمل باجتهاد لتحقيقها، إننا نضع نصب أعيننا التنافس والفوز ضد المرشحين من كافة دول العالم، وأن نمثل دولة قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر".تعد جائزة "التميز العقاري العربي" من أهم الجوائز المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، حيث تعد علامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً، وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، خضعت "إم دي بروبرتيز" لإجراءات تقييمية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ".الجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية.يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الإدارية وإدارة الخدمات غير التقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

وقعت نحو 53 شركة تعمل في سوق الوساطة العقارية، في حين وافقت أعداد مماثلة على مضمون وثيقة أطلقها متخصصون في المجال، تمهيداً لإنشاء جمعية العقاريين القطريين، وذلك بهدف دعم جهود المسؤولين بالدولة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وتأهيل المشتغلين بالمهنة، وضبط أعمال التقييم والتثمين العقاري، ودعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات وأبرزها عدم تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر. وأوضح بعض المؤسسين لـ "الشرق" أن جميع الشركات تتحمل أعباء مالية شهرية والتزامات مالية تقدر بالملايين، وأن تنظيم العمل وتفعيل قانون الوساطة يحميهم من الوقوع ضحايا للدخلاء على المجال ممن يعملون عبر الهواتف النقالة وشبكة الإنترنت من على المقاهي وفى البيوت، مشيرين إلى أن شركات عديدة تتعرض لخسائر مالية شهرية بسبب عدم تفعيل القانون، والسماح لأي شخص بالدخول إلى إدارة التوثيق و التسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل ( سواء كان يحمل بطاقة عمل بشركة عقارية مرخصة أم لا). "الشرق" التقت مجموعة من أبرز المؤسسين لوثيقة إنشاء الجمعية، والتي سيتم التقدم بأوراقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك فور الانتهاء من احتفالات البلاد باليوم الوطني، ومن ثم البدء في ممارسة دورها في خدمة أكثر من 1100 شركة تعمل بهذا القطاع الهام، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الإجراءات والتوصيات التي يعكف عليها حالياً نخبة من المتخصصين والعاملين في القطاع العقاري القطري من أبناء الوطن وشركائهم والمتخصصين لديهم. وقال المؤسسون إن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن حجم التداولات في شهر أكتوبر المنصرم بلغت 3.396 مليار ريال، فى حين بلغت فى نوفمبر 3.1195 مليار ريال، وأنه نظرا لما وجدوه من عدم الحرفية والمصداقية، وكثير من التخبط بالسوق العقاري، ومحاولة امتهان هذه الحرفة من كل قاصٍ ودانٍ، وربط لعقول أصحاب الأصول و الأموال والمستثمرين الجدد بمضاربات غير واقعية تفتقر إلى الحرفية وتبتعد عن واقع السوق، فقد تولدت فكرة إنشاء الجمعية. أسعار خيالية بداية يقول أحمد الكبيسي، صاحب ومدير شركة درة الخليج العقارية، إن مراحل العمليات العقارية تبدأ بالعرض والطلب، وهذا يتطلب وجود بائع ومشترٍ، وهنا يبدأ دور الوسيط العقاري بتوفيق الطلب مع العرض المناسب له، وهنا تبرز أهمية أن يكون الوسيط مؤهلا علميا وفنيا بكيفية التواصل ولديه الأمانة الكافية لعدم التلاعب بالعملاء، مشيراً إلى أن تلاعب البعض وإطلاق بعضهم للوعود الكذابة قد يؤدي إلى حالة من الركود العقاري، حيث قد يربط هؤلاء عقول البائعين بأسعار مبالغ فيها وخيالية وبعيدة تماما عن القيمة السوقية المنطقية. زيادة منافية للواقع وأوضح الكبيسي أن إنشاء جمعية سيضمن الحد وربما القضاء على مثل هؤلاء الدخلاء الذين لا يمتون بصلة للواقع المهني، منوهاً إلى أن الجمعية ستحرص على إعداد لجنة فنية متخصصة بأعمال التقييم والتثمين العقاري بما يوافق المعايير الدولية، لنشر متوسط أسعار العقارات بالسوق بشكل دوري محترف، للحد من الزيادة المنافية للواقع في أسعار العقارات، والتي تؤثر سلبا في حجم التداولات بالسوق العقاري. للتخفيف عن كاهل القضاء ويرى مشعل الماجد، صاحب ومدير عام شركة رويال سيتي العقارية أن الجمعية سوف تحقق الكثير من الإيجابيات في دعم الدولة والاقتصاد وأبناء المجال، مشيراً إلى أنها ستعمل على تخصيص لجنة متخصصة في فض المنازعات بنظام التحكيم، حيث يقوم عليها قانونيون للنظر في أي نزاع قد ينشأ ما بين شركات الوساطة العقارية أو فيما بين العملاء والشركات، بشكل حرفي مساعدة لتخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية، وفي ذات الوقت لسرعة البت في مثل هذه المشكلات والقضاء على مسبباتها وتحقيق المصلحة العامة لأطراف النزاع. ولفت الماجد إلى أن الجمعية ستحارب بكل قوة الدخلاء على المهنة وسوف تطالب بتفعيل القانون، وستدعم أجهزة الدولة في حماية هذا القطاع المهم، موضحاً أن الجمعية ستخاطب أجهزة الدولة والمؤسسات الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بوضع إعلانات بالمجلات والصحف دون التأكد من تبعيته لأحدي الشركات العاملة في المجال. توحيد نماذج المعاملات وفى ذات السياق، يقول سامح الشريف، شريك ومدير تنفيذي شركة رويال سيتي العقارية، والاستشاري والمحكم الدولي، أن أكثر من 106 شركات تقريباً اتفقت حتى الآن على مبادرتنا في إنشاء جمعية للعقاريين تدعم الاقتصاد وتحمي مصالح العاملين بالمجال، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري، ووضع نماذج محددة للعمل من خلالها، ومنها نموذج تسلم أو تسليم السندات، وأيضاً نموذج تسلم أو تسليم عربون وغيرها من النماذج التي يتوجب أن تكون موحدة وتصون حقوق الجميع ومعتمدة من أجهزة الدولة. تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وأشار المحكم الدولي إلى أن الجمعية ستكون داعماً للاقتصاد الوطني، حيث إن تنظيم العمل في هذا القطاع وتفعيل قانون الوساطة وتطوير عمل العاملين فيه، وتأهيل الشباب القطري على ممارسة دور مهم في هذا القطاع، كل هذا سيكون له تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد، موضحاً أن الحد من الدخلاء والقضاء عليهم سيقضي على منافس يعمل من الباطن عبر المقهى أو البيت ومن خلف شاشات الكمبيوتر والايباد دون تحمل نفس الأعباء التي تتحملها الشركات. إدارة التوثيق والتسجيل العقاري ويؤكد المدير التنفيذي أن تفعيل قانون الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية بقطر، سيكون له عظيم الأثر في الحد من التحديات التي تواجه السوق العقاري، لافتاً إلى أن الجمعية ستطلب عدم السماح للأشخاص غير المعتمدين بالدخول إلى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري، والقيام بإجراءات معاملة التسجيل العقاري، متطلعاً لمساندة الجهات المختصة لفكرة إنشاء الجمعية. المصلحة للجميع ويؤكد المهندس محمد قيس بن خليفة، المدير التنفيذي لشركة تاون العقارية، أن حجم التداولات بالسوق العقاري القطري تبلغ شهرياً 1.5 مليار ريال، وذلك في أضعف أوقات السنة رواجا للسوق العقاري، وأن السوق العقاري يتأثر بأمور عديدة تتطلب المواجهة من خلال إنشاء جمعية تحمي مصالح المتعاملين فيه، وتدعم اقتصاد الدولة في ذات الوقت، فإن مصالح الدولة فيها مصلحة الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية سيكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الأم، مطالباً الجهات المختصة بدعم إنشاء الجمعية ليكون لها من الصلاحيات القانونية لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة ووزارة العدل وتحديدا إدارة التوثيق والتسجيل العقاري. جذب الاستثمارات ونوه بن خليفة إلى أن الجمعية ستحارب وتكافح كل الصور السيئة في السوق حالياً، ومنها انتشار الدخلاء وهم من موظفين وسياح وغيرهم ممن يمارسون عمل الوساطة العقارية دون تحمل أعباء مكاتب وإيجارات والتزامات شهرية تثقل الكاهل، موضحاً أن الجمعية ستحرص أيضاً على عقد ندوات ونشرات توعية بأهمية الاستثمار العقاري، وسوف تدعو المستثمرين من الداخل والخارج للمساهمة في جذب الاستثمارت الخارجية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية، مؤكداً أن من أبرز السلبيات أيضاً ظاهرة وجود وكيل أو مدير أعمال المشتري أو البائع، والذين يفرضون على الشركات شروطاً قد تصل إلى حرمان هذه الشركات من أتعابها. ميثاق شرف لمهنة الوساطة فيما يقول محسن العجي، صاحب ومدير عام شركة الصوغة للمشاريع، أن من السلبيات التى يشهدها السوق حالياً عدم وجود ما يلزم أيًّا من أطراف البيع بإتمام البيع في حال تم التوفيق إلى مطلبه، ووجود هاجس غير واقعي لدى بعض المستثمرين بأن تنظيم السوق العقاري قد يعود عليهم بشكل سلبي، وتأخر معاملات التمويل العقاري بالبنوك، وعدم وجود العقارية، لما لها من أثر بالمجتمع والاقتصاد في آن واحد كمهنة المحاماة، إضافة إلى مراوغة بعض العملاء (الملاك أو المشترون) في سداد أتعاب عمولة الوساطة العقارية. تأهيل الشباب القطري وفى ذات السياق، يضيف فارس العجي، صاحب ومدير عام شركة البارقة للعقارات أن الجمعية ستأخذ على عاتقها أيضاً تأهيل الشباب القطري الواعد وتأهيله وتعليمه وإبراز أهمية دور القطاع العقاري، وتنوع المنتجات العقارية في نمو البلاد اقتصاديا، وارتفاع دخل الأفراد المشتغلين بهذه المهنة، مشيراً إلى أن من أهم السلبيات السماح بكتابة شيك العمولة بأسماء الأفراد دون الشركات، وتطفل ذوي المهن الأخرى على العمل بالوساطة العقارية وهم من نسميهم الدخلاء، وتخوف الكثير من العملاء سواء كانوا (بائعين أو مشترين) من التوقيع على عقود تسويق.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي إرتفاعاً على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 80 صفقة مقابل 64 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 25%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نموا قياسيا بنسبة 290% اذ بلغت حوالي 1.4 مليار ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقتين استثنائيتين بقيمة اجماليوة مقدارها 940 مليون ريال. 700 مليون ريال اعلى صفقة لعمارة تجارية في مطار الدوحة وسعر المتر المربع 101 الف ريال واشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 700 مليون ريال.كما أشارت الى ان العقارات الجاهزة استعادت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 50 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 368.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 78.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 1.1 مليار ريال، في حين استحوذت بلديتي ام صلال والريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 17 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 21.25% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والظعاين بواقع 13 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا قياسيا نسبته 290%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 281.2 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1107.5 مليون ريال مقابل 90.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 1118%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 11 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.2%، واستحوذت الدوحة على نسبة 78.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 700 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي مساحتها 6912 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 101.3 الف ريال، وتم بيع ارض متعددة الاستخدام في السد مساحتها 3747 متر مربع بسعر 240 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 64.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 2190 متر مربع بسعر 81 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 822 متر مربع بسعر 18.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 1392 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9698 ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1398 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7524 ريال، وتم بيع مسكن في لجبيلات مساحته 900 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.1 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 243.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 78 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 864.3 مليون ريال، وتضمنت 7 مساكن وعمارة سكنية وعمارة تجارية ومبنيين متعددي الاستخدام.ارتفاع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 108.6 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 213 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 17 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 33 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة بوفسيلة مساحتها 10977 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3003 ريال، وتم بيع مجمع سكني في ام صلال علي مساحته 13049 متر مربع بسعر 20 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 1533 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 32.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 35.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 73.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 67.3 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 73.8% وبقيمة 1.03 مليار ريال.. بيع 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين و4 مباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني وعمارة تجارية نمو تعاملات الريان 46%وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 97.7 مليون ريال وبنسبة 6.9% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 19 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 3393 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5560 ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 3429 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5541 ريال، وتم بيع مسكن في بوسدرة مساحته 974 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6673 ريال، وتم بيع ارض فضاء في فريج السودان مساحتها 1396 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4656 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.3% من التعاملات بقيمة بلغت 50.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 47.6 مليون ريال.ارتفاع تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 39.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 50.8% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 13 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 642 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1903 متر مربع بسعر 9.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4830 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 707 متر مربع بسعر 7.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.2 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.7% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 83.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 32.9 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 29.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 76.6% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحتها 597 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6030 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 525 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6190 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 50.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14.9 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 14.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 13.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 522% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في أبا الظلوف مساحته 1192 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1678 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.5% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 12.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 9.5% من التعاملات.4 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 9.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 29.2% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1221 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2703 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 1034 متر مربع بسعر 2.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2321 ريال. 281.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 80 صفقة بقيمة 1.4 مليار ريال واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.8% من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 5.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.2% من المبايعات وبقيمة 4 مليون ريال.اجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 26.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 368.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1037.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 73.8% من مجمل التعاملات.

شهدت التداولات العقارية الاسبوع الماضي بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 700 مليون ريال.وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري مليارا و406 ملايين و46 ألفا و16 ريالا.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية وتجارية ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

قال المدير التنفيذي لمجموعة يوتوبيا العقارية وهي شركة قطرية زميلة لمجموعة توب العقارية، محمد فرغلي ثابت بان المجموعة وبعد اتفاقها الحصري مع شركة سفن كابيتال والمتخصصة في التطوير العقاري في مناطق وسط وشمال بريطانيا لعرض مشاريعها حصريا في الكويت وقطر تعرض مشروع سفن ستراند والكائن في مدينة ليفربول، واضاف فرغلي ان من المعروف عن ليفربول انها مدينة مزدهرة وتمتاز بانها مدينة انيقة وعالمية ولحرص المدينة الكبير على الفنون والرياضة جعلها مكانا مثيرا ولتستقطب حوالي 75 مليون زائر كل عام. واضاف وتمتاز المدينة بوجود العديد من المتاحف العالمية والمعارض والمسارح، وهناك ايضا العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية ذات الجودة العالية والمطاعم بمختلف انواعها. وبين فرغلي بان المدينة والتي تعد رابع اكبر مدن بريطانيا يوجد فيها اربع جامعات تضم حوالي 18 الف طالب من مختلف دول العالم بالاضافة الى ان المدينة تمتاز بتاريخها العريق حيث يوجد فيها اكثر من 2500 مبنى تاريخي تمتاز بجمالها المعماري والهندسي فيما وضعت اليونسكو المدينة على قائمة مناطق التراث العالمي. وعن الجانب العقاري قال فرغلي بان الاحصائيات تشير الى ان حجم المشاريع العقارية في المدينة حاليا يتجاوز 7 مليار جنيه استرليني وان العائد الايجاري في المدينة مابين 5-8% وفقا لموقع ومزايا العقار.وحول المشروع قال فرغلي بانه عبارة عن مبنى سكنييقع في الشارع الرئيسي في المدينة شارع ستراند والمبنى من المباني التاريخية الجميلة في المدينة ويتم تحويله الى شقق سكنية ضمن مواصفات عصرية وعالية الجودة, واضاف وتتالف الشقق من استديو الى 2 غرفة نوم, وبمساحات متنوعة واسعار تبدأ من 92 الف جنيه استرليني, مبينا الى ان التملك لمدة 125 سنة قابلة للتجديد, واشار الى ان المشروع قيد الانشاء والتسليم سيكون في الربع الثالث من العام 2016. واضاف بان العميل يدفع دفعة مقدمة 30% والباقي عند الاستلام مشيرا الى ان اجراءات الدفع والتعاقد تتم من خلال محامي العميل او المحامي الذي تزكيه المجموعة مبينا بان محامي المجموعة قد قام بدراسة كافة مستندات المشروع قبل عرضه على عملائنا, وبين فرغلي بان المشروع في موقع مميز في وسط المدينة ويبعد خطوات عن النهر ومركز التسوق والمراكز الحكومية والتجارية في المدينة بالاضافة الى اطلالات مميزة على النهر والمباني التاريخية الجميلة في المدينة. واضاف وننصح عملائنا الاستثمار في هذا المشروع المميز وفي هذه المدينة العريقة والتي توفر عوائد جيدة على الاستثمار العقاري.