كشف السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة تدرس بناء مشروع سكني ضخم يضم 10 الاف وحدة سكنية وسيطلق عليه اسم "مدينة إزدان"، مشيراً الى ان المجموعة رصدت مبلغ 1.5 مليار ريال لإطلاق هذا المشروع في العام 2016.وأشار العبيدلي في حديث لمحطة "سي ان بي سي عربية" الى أن مجموعة إزدان تمتلك مليوني متر مربع من الأراضي الفضاء، وأنها سوف تستغل 965 الف متر مربع من هذه الأراضي لبناء مشروع "مدينة إزدان"، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تتراوح بين 3.5 مليار ريال و4 مليارات ريال، لافتاً الى ان المجموعة سوف تدشن في العام المقبل ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 3.5 مليار ريال.وأشار العبيدلي الى أن المجموعة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارتها للتوسع بإستثماراتها الى خارج قطر، مشيراً الى ان الصورة ستكون أوضح في شهري يناير المقبل أن كانت إزدان ستستثمر خارج قطر أم لا وما هي القطاعات المستهدفة وحجم المبالغ المرصودة لهذه الإستثمارات.وأوضح العبيدلي ان نسبة الإشغال في عقارات إزدان تجاوزت 92%، متوقعاً ان ترتفع هذه النسبة على المدى القصير والمتوسط.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 125 صفقة مقابل 94 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 33%، وحققت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت حوالي 1.29 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتهما 500 مليون ريال. العقارات الجاهزة تعزز سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة 79.9% من المبايعات وأشارت ازدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة واصلت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 79.9% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 81 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 44 صفقة للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 259.7 مليون ريال.وواصلت بلدية الدوحة صدارتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 57.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 739.1 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 24.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 27 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1291.3 مليون ريال مقابل 1043.9 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 23.7%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 258.3 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 739.1 مليون ريال مقابل 679.8 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 8.7%، وتم تنفيذ 31 صفقة مقابل 23 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 34.8%، واستحوذت الدوحة على نسبة 57.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 500 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في القصار مساحته 5744 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 87 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الجديدة مساحتها 981 متر مربع بسعر 62 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 63.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة مساحته 813 متر مربع بسعر 18.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 23.1 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في روضة الخيل مساحتها 5666 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3176 ريال، وتم بيع مسكن في لقطيفية مساحته 1708 متر مربع بسعر 16.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9686 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 416 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في ام لخبا مساحته 930 متر مربع بسعر 9.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 10.2 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 6.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 47.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 93.6 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 691.8 مليون ريال، وتضمنت 11 مسكنا و3 عمارات سكنية وبرج و4 مباني متعددة الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 240.1 مليون ريال وبنسبة 18.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 27 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 95 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة معيذر مساحته 13646 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6962 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1050 متر مربع بسعر 21 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في بوسدرة مساحته 1042 متر مربع بسعر 20 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.2 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 2177 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.3 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 220.1 مليون ريال.نمو قياسي في تعاملات الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 14.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 186.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 979% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 76.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 7130 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 4075 متر مربع بسعر 43.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الوكرة مساحتها 442 متر مربع بسعر 8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 18.1 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 79.7 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 148.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 20.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 38 مليون ريال. بيع 68 مسكنا و4 عمارات سكنية ومجمعين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام 24 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 71.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 42% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 6.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 3371 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2160 متر مربع بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3121 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 48.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 34.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 36.5 مليون ريال.ارتفاع في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 26.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.1 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 82.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 1106 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5425 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الخور مساحته 1795 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2228 ريال.واستحوذت الاراصي الفضاء على نسبة 13.4 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 3.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 86.6 بالمائة من اجمالي المبايعات بقيمة 23.2 مليون ريال.21.9 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 21.9 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 40.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 8 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 4.2 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 518 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8108 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال علي مساحته 450 متر مربع بسعر 3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 9.2 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 19.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 90.8 بالمائة من مجمل التعاملات.الشمال في ذيل الترتيبوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 36.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في أبا الظلوف مساحته 773 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1682 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.3 بالمائة من التعاملات بقيمة 2.1 مليون ريال. 258.3 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 125 صفقة بقيمة 1.3 مليار ريالوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 20.1 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 259.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 68 مسكنا و4عمارات سكنية ومجمعين سكنيين وبرج و6 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1031.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 79.9 بالمائة من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة القصار التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 500 مليون ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /24/ لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصادق سموه اليوم على قرارات مجلس الوزراء رقم /36-37-38-39-40/ لسنة 2015 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري مليارا و291 مليونا و304 آلاف و809 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام.وتم بيع برج في القصار بقيمة 500 مليون ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكد مصدر مسؤول لـ "بوابة الشرق" أن القطريات اليوم يستحوذن على ما نسبته 20% تقريباً من القطاع العقاري، وتأتي هذه النسبة موزعة على الأراضي، والأصول العقارية، وبناء الفلل والمساكن، إلى جانب شراء العقارات الأخرى كالعمارات والشقق الجاهزة وبيعها، وغيرها، مؤكداً أن المرأة اليوم تبذل جهودا كبيرة ونشاطاً شخصياً، من أجل الحصول على مناقصات حكومية خاصة في مشروعات مونديال 2022. د. نورة المعضادي: السوق القطري محفز لتنفيذ صفقات عقارية حيث استطاعت عدد من العقاريات من خلال شركاتهن، من الحصول على فرص استثمارية مميزة من خلال اقتناص بعض المناقصات الحكومية والعمل بها، مشيراً إلى أن القطريات يمتلكن الكفاءة والدراية التامة، من أجل تطوير مشاريعهن التجارية والعقارية، وأصبحن منافساً لا يستهان به في سوق العقارات، التي كانت حكراً على الرجال لسنوات طويلة. هذا وأكد المصدر ذاته، على أن أعداد الوسيطات العقاريات القطريات منهن والمقيمات، في تزايد مستمر، داعياً إلى ضرورة حصول كل وسيط على رخصة لممارسة مهنة الوساطة العقارية، لتفادي التخبط والعشوائية في السوق، إلى جانب أهمية تنظيم العمل بين الوسيط والبائع والمشتري، لضمان حقوق جميع الأطراف. وحول نشاط القطريات عقارياً رصدت " بوابة الشرق " الآراء التالية:بداية قالت د. نورة المعضادي صاحبة شركة المكنون للتجارة والمقاولات، أن المرأة القطرية إكتسبت المعرفة والدراية في كيفية التعامل مع السوق العقاري والعقارات ذاتها، من خلال دعم الدولة لها، وجعلها شريك فاعل في التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى طموح القطريات بالارتقاء في مستوياتهن التعليمية لتحسين بيئة الأعمال والمشاريع التي يعملون فيها، أو تلك التي ينوون طرحها عما قريب. وقالت: أن العقارات والمقاولات خلال التسعينيات من القرن الماضي، كانت مقتصرة على الجهود الرجالية فقط، بسبب الخجل الاجتماعي ونظرة المجتمع تجاه عمل المرأة مع الرجال والاختلاط بهم، لذلك كانت النساء في ذلك الوقت يركزن على مشاريع نسائية بحتة كصالونات التجميل، ومشاغل الخياطة، كما كانت معرفة المرأة في القطاعات الاقتصادية والعمل فيها قليل جداً ومحدود الخبرة والاطلاع، لذلك كانت هذه الأسباب مجتمعة، وجهة جداً لعدم عمل المرأة في هذه القطاعات، ولكن مع الطفرة النوعية التي حققتها قطر على جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية منها نترا سعيد: القطريات يشترين العقارات باعتبارها ثروة للمستقبل والعمل الدؤوب على تطوير الإنسان القطري خاصة المرأة، وجعلها شريك وحليف استراتيجي في خطط التنمية الشاملة، لذا وجدت المرأة القطرية الدعم والمساندة لرسم أفكارها وآمالها في مشاريع حقيقية ملموسة، فتأسست الشركات العقارية والمقالات النسائية، وأصبحت المرأة هي التي تقود شركتها بنفسها وتشرف على جميع الأعمال في المواقع المختلفة، خاصة أن السوق القطري محفز للولوج في صفقات ومشاريع عقارية، حيث تركز العقارية اليوم في اقتناص الفرص للحصول على مناقصات من مشاريع حكومية خاصة تلك التي لها صبة بمونديال 2022، هذا وقد ارتفعت بالفعل أعداد الشركات العقارية التي تتبع للنساء، وهذا دلالة واضحة على التطور الكبير الذي أصبحت عليه القطرية اليوم. الأصول العقارية وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة " ارتان " القابضة، إن النساء القطريات أصبحن أكثر قدرة ووعيا في التعامل مع الأصول العقارية والعقار بشكل عام، باعتبار أنها ثروات يمكن الحفاظ عليها للأجيال القادمة وتأمين المستقبل، لذلك نجد إقبالا كبيراً في شراء الأراضي والأصول العقارية والبيوت والفلل، وغالباً يمتنع عن بيعها باعتبارها ثروة، وهنالك من النساء من يشترين العقارات بغرض استثماري، وقالت: القطريات يمتلكن من الذكاء والعلم ما يخولهن للولوج في مشاريع وصفقات عقارية كبرى، وهذا كله يرجع للدعم الحكومي اللامحدود الذي يقدم للنساء من أجل جعلهن ركيزة أساسية في عملية التنمية، ضرورة حصول الوسيط على رخصة لتفادي عشوائية المهنة.. تنظيم العلاقة بين الوسطاء والبائع والمشتري لضمان حقوق جميع الأطراف هذا ولم تكتفي القطرية بالنشاط العقاري المحلي بل انطلقت للبحث عن فرص ذهبية في دول أخرى مجاورة وأخرى أوروبية، من بينها: الإمارات خاصة في إمارة دبي، ومصر، ولندن وكذلك في ألمانيا وفرنسا، هذا التطور العقاري يتماشى مع الرؤية العقارية المحلية التي تطمح إلى اتساع رقعة الاستثمارات العقارية داخل البلاد وخارجها، وهكذا هو مسار المرأة القطرية والخليجية حيث تشهد الساحة النسائية الخليجية نشاطا اقتصاديا كبيراً ونماء في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث وبحسب إحدى الصحف الإماراتية، أن قيمة العقارات التي اشترتها نساء من مختلف الجنسيات أكثر من 20 مليار درهم خلال 8 أشهر من العام الجاري 2015 وتمثل استثمارات النساء في السوق العقاري في دبي 30% من إجمالي المبيعات.

عقدت "كي بي إم جي" في قطر ندوة بتاريخ 10 نوفمبر لإطلاع المديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين وموظفي التدقيق الداخلي والمديرين الآخرين على آخر التغيرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية.حضر الندوة أكثر من 120 من المهنيين العاملين في القطاع المالي والمحاسبي في قطر من مؤسسات تعمل في الخدمات المالية والعقارات والاتصالات والنفط والغاز والبناء والتشييد.وقال جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في قطر: "ربما يكون من الصعب إدماج التأثيرات الناتجة عن المعايير الجديدة والمعايير التي تم تحديثها واللوائح التي تنظم عمل الشركات والمنظمات في العمليات. ولهذا فقد قمنا بعقد هذه الندوة لإتاحة الفرصة لعملائنا من أجل معرفة المزيد عما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة لهم، وكيف يمكن لـ"كي بي إم جي" أن تساعدهم في هذا الصدد."وتناولت الندوة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يُعيد تعريف الطريقة التي يجب على المنظمات اتباعها في المحاسبة عن خسائر الائتمان في محافظ قروضها. وناقش المتحدثون أيضًا النهج العملي للمعايير الجديدة للاعتراف بالإيرادات "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15"، كما قاموا كذلك بتناول آخر مستجدات تنفيذ التوحيد على مجموعة من المعايير "المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10، 11، 12".يذكر أن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف، موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة.

تم اليوم افتتاح معرض العقارات التركية والذي تنظمه مجموعة اولاك التركية للتطوير العقاري وتقدم خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيج من خلالها فرص الإستثمار في المجال العقاري امام المستثمرين القطريين، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل. سيرين: العلاقات المتينة بين البلدين تدفعنا لمزيد من التعاون الاقتصادي وأشادت السيدة سيرين هانسر مدير التسويق في مجموعة اولاك التركية بالعلاقات بين قطر وتركيا، وقالت ان قوة هذه العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية هي التي دفعت مجموعة اولاك الى تنظيم هذا المعرض بهدف جذب الاستثمارات القطرية الى القطاع العقاريالتركي. عمارات سكنية في اسطنبول وقالت سيرين هانسر لـ "الشرق" ان لدى المجموعة العديد من العملاء من قطر والذي يتملكون عقارات في مشروعات الشركة في تركيا، وهي ترغب بزيادة هذا العدد، خصوصا وان القطريين يفضلون الاستثمار في العقارات التركية ويفضلون زيارة تركيا من حين الى اخر، مضيفة ان القطريين يستحوذون على نسبة 20% من الاستثمارات الخليجية في العقارات التابعة لمجموعة اولاك في مختلف المدن التركية.واشارت الى ان المعرض يطرح فرص استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من اسطنبول وبورصا وانطاليا وازمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية واراضي وعقارات تجارية . سيرين هانسر ومن جانبه قال السيد سيردار كارا مدير التسويق في شركة يو بي ان التابعة لمجموعة اولاك التركية، انه تم اختيار الدوحة لاقامة المعرض العقاري لان المستثمرين القطريين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في العقارات التركية، كما ان لديهم سيولة كبيرة تتيح لهم امكانية الاستثمار وشراء العقارات، اضافة الى ان قطر وتركيا تربطهما لعلاقات قوية على مختلف الاصعدة، أحد المشروعات المعروضة عدا عن العادات والتقاليد المتشابهة، مما يجعل التقارب بين الشعبين عاملا في فتح الفرص لتملك العقارات وقضاء العطل والاجازات في تركيا من قبل القطريين.واشار الى ان الفرص المتاحة في المعرض تتضمن شقق سكنية واراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتا الى ان هنالك عروض مميزة للقطريين خلال المعرض، لافتا الى ان قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض تبلغ نحو 500 مليون دولار.

قالت شركة الإستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" إن كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ضخت 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الإستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. الإستثمار العالمي في العقارات عند أعلى مستوياته منذ عام 2007 وجاء في أحدث الأبحاث من شركة "سي بي آر إي" أن أسواق العقارات العالمية جذبت إستثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ عام 2007، وتمثل زيادة قدرها 14% عن أداء نفس الفترة من العام 2014.ورغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، إلا أن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من عام 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي. فقد شهدت الأمريكتان نموا قدره 31% عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. وعند التقييم بالدولار، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 5% فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19% في آسيا المحيط الهادئ. اما عند قياس الأداء بالعملة المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9%.ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالاً 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015. وتحديداً، ضخت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخراً من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.في هذا السياق قال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تشير بيانات النصف الأول من عام 2015 إلى النمو المستمر لرؤوس الاموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، خاصة من الدولة الإمارات العربية المتحدة".من جهتها قالت آيرينا بيلبشوك، مديرة البحوث العالمية، في سي بي آر إي: "تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات".وأضافت: "إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يدفع ذلك "رؤوس الاموال القديمة" إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار".ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً هاماً لسوق العقارات على مستوى العالم، وبخاصة في الأشهر الـ 24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق. حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجا متوازنا من المدن من جميع المناطق الرئيسة، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام "المحلي والخارجي" حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس انجلوس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10% في الأمريكتين، إلى ما يقرب من 50% في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى التالية هي كندا "8.5 مليار"، ألمانيا "7.1 مليار" والصين "6.6 مليار"، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.واختتم كريس لودمان، رئيس أسواق رأس المال، سي بي آر إي، قائلاً: "إن تأثير رأس المال العالمي يتزايد لدرجة أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا هم صُناع السوق من ناحية التأثير على وضع الأسعار في الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم". "سي بي آر إي": قطر الخامسة عالمياً في مصادر رؤوس الأموال العابرة للحدود يذكر أن "سي بي آر إي" هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيس للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014). وتوظف الشركة أكثر من 70.000 ألف موظف (عدا الشركات المرتبطة) وتقوم بخدمة ملاك العقارات، المستثمرين، ومستخدمي العقارات من خلال أكثر من 400 مكتب حول العالم (عدا المكاتب المرتبطة). وتقدم سي بي آر إي التوصيات الاستراتيجية والتنفيذ المحترف لبيع وتأجير العقارات، والخدمات التجارية، وإدارة المشاريع، والمرافق، والعقارات، والرهون العقارية، والتثمين والتقييم، وخدمات التطوير، وإدارة الاستثمارات، والبحوث والاستشارات.

تحصل جهاز قطر للإستثمار على مقعد في مجلس إدارة شركة كولونيال الاسبانية المختصة في الإستثمارات العقارية بعد أن تقدم السيد سيلفا فيلار باستقالته بعد أن قام ببيع 10% من حصته.وقد أعلنت الشركة الكتالونية عن أرباحها للربع الثالث حيث حققت أرباحا قيمتها 213 مليون يورو بنسبة نمو 7% حيث بلغ الربح الصافي 169 مليون يرور. وذلك وفق ما جاء في الصحفية الاسبانية "الكونفدنسيل" هذا وقد رفع جهاز قطر للإستثمار حصته في شركة العقارات الإسبانية "كولونيال"، لتبلغ 13.1%، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في الشركة المدرجة بالبورصة الإسبانية.وضخ جهاز قطر للاستثمار 1.26 مليون يورو في رأسمال شركة "كولونيال"، إضافة إلى مبلغ مليار يورو لإعادة جدولة ديون الشركة العقارية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن إزدياد النمو السكاني والإرتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تعزيز تحريك السوق واستمرار الانتعاش في القطاع العقاري.وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2016. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015"، لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن تنتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2016".وتوقع التقرير أن يواصل السوق العقاري في قطر أداءه الإيجابي، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.وبين التقرير أن شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.وأوضح التقرير: إن مؤشرات العام المقبل 2016 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5 نوفمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.042" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

كشف مصدر سعودي عن أن إحصائية رسمية عن وزارة العدل بينت تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي.وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من73 بالمئة تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك. مضيفاً أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك.ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013 .

بينت وزارة العدل في السعودية، تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي، وذلك حسبما أفاد مصدر سعودي. وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس، إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من 73% تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى. وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك، مضيفا أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها دولة عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك. ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا على مستوى قيمة المبايعات العقارية، بالرغم من التراجع في عدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 94 صفقة مقابل 124 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 24.2%، وحققت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا بنسبة 8.6% اذ بلغت حوالي 1.04 مليار ريال مقابل 960.8 مليون ريال في الأسبوع السابق،مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتهما 490 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستعيد سيطرتها على التعاملات العقارية بحصة 80.8% من المبايعات وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان العقارات الجاهزة استعادت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 80.8% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 69 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 843.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 25 صفقة للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 200.7 مليون ريال.وواصلت بلدية الدوحة تصدرتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 65.1% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 679.8 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 25 صفقة بحصة نسبتها 26.6% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 23 صفقة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاول من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 1 ولغاية 5 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1043.9 مليون ريال مقابل 960.8 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا ارتفاعا نسبته 8.6%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول اليوم، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 208.8 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 679.8 مليون ريال مقابل 438.7 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 54.9%، وتم تنفيذ 23 صفقة مقابل 28 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 17.8%، واستحوذت الدوحة على نسبة 65.1% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 490 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في المرقاب الجديد مساحته 11843 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 41.4 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 743 متر مربع بسعر 22 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 29.6 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في الثمامة مساحتها 5407 متر مربع بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3699 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 441 متر مربع بسعر 18.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 42 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في المطار العتيق مساحتها 456 متر مربع بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.9 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في نجمة مساحتها 981 متر مربع بسعر 15 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 15.3 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في ام غويلينة مساحتها 306 متر مربع بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 39.2 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 3.4 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 23.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 96.6% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 656.8 مليون ريال، وتضمنت 11 مسكنا و5 عمارات سكنية ومحلات تجارية و5 مباني متعددة الاستخدام.ارتفاع كبير في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 237.7 مليون ريال وبنسبة 22.8% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 70.9% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 102 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 38040 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2681 ريال، وتم بيع مجمع في لوعيب مساحته 2200 متر مربع بسعر 22 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10 الاف ريال، وتم بيع مجمع في الغرافة مساحته 7996 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1876 ريال، وتم بيع مسكن في ام السنيم مساحته 1200 متر مربع بسعر 10.8مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9 الاف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.9% من التعاملات بقيمة بلغت 140.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.1% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 97.6 مليون ريال.وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 49.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة تراجعا قياسيا نسبته 79.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.7% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 8 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1860 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4301 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 525 متر مربع بسعر 5.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9905 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 25.3% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 12.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 36.9 مليون ريال. بيع 57 مسكنا و5 عمارات سكنية ومجمعين و6 مباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية تراجع طفيف في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.5% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 36.9 مليون ريال محققة تراجعا طفيفا نسبته 8.9% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 5.1 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1079 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4699 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام صلال علي مساحتها 926 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3660 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 23 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 8.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 28.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 77 بالمائة من مجمل التعاملات.تراجع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 17.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا قياسيا نسبته 73.1% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 3.4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 1000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3440 ريال، وتم بيع ارض فضاء اخرى في الوكير مساحتها 1000 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3440 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 458 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6550 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.8% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 9.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 45.2% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 7.8 مليون ريال.6 صفقات في الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 14.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.4% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 53.3% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 875 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4571 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 560 متر مربع بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5178 ريال.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.8.2 مليون ريال تعاملات الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 8.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة تراجعا طفيفا في المبايعات بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1088 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1838 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 86.6 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 7.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 13.4 بالمائة من التعاملات بقيمة 1.1 مليون ريال. 208.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 94 صفقة بقيمة 1.04 مليار ريال اجمالي التعاملات العقاريةوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 19.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها 200.7 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 57 مسكنا و5 عمارات سكنية ومجمعين و5 مباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 843.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 80.8% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب الجديد التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 490 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%.وأشار ت إزدان في تقريرها الشهري إلى أن شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت إرتفاعاً في أرباحها للتسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي. مضيفة أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر أكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال بنمو 41.5%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهم نسبته 21.2%.

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.