تحت شعار "موسكو المدينة الحيوية الضخمة: ممارسات إدارة مرنة"، بدأت في قاعة "مانيج" التاريخية وسط العاصمة الروسية اليوم أعمال منتدى موسكو العمراني بمشاركة واسعة تمثل أكثر من 90 مدينة كبرى حول العالم. حضور كبير تابع إفتتاح المنتدى وتعد قاعة "مانيج" من أهم وأبرز المباني التاريخية في روسيا، وهي لا تبعد عن الكريملين سوى بضعة أمتار، وتم تشييد هذه القاعة عام 1812، فيما تستضيف منتدى موسكو العمراني سنويا منذ عام 1911.وبدأ قرابة 3500 مشارك من المجتمعين من وزراء تخطيط وخبراء ومستشاري تخطيط وتنمية المدن حول العالم، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المعنية بالقطاع، ببحث الكثير من القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني ودراسات تنمية المدنة الحضرية وطرق مواجهة تحديات تطوير المدن، في ظل النمو المطرد للزيادة السكانية وما تفرضه من ضغوطات على قطاعات البنى التحتية والإسكان والمناخ والازدحام المروري والاكتظاظ داخل حدود المدن.ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" منصة لتبادل الخبرات بين المهتمين والمسؤولين عن مصير المدن العالمية العملاقة، فضلا عن كونه يوفر إمكانية للالتقاء وتبادل الأفكار والمقترحات بين مسؤولي ومحافظي وعمداء المدن العالمية الكبرى، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الأخرى مع القائمين على قطاع العمارة وتنمية المدن في العالم.مدن ضخمةويتركز الموضوع الرئيسي للمنتدى حول "المدن الكبرى والتطوير خارج المركز"، حيث إن القسم الأكبر من سكان المدن الضخمة يعيش خارج المركز، وبالتالي فإن تطوير المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة أو ما يعرف بـ "أطراف المدن"، يصبح تحديا متفاقما في حال عدم العمل باستمرار على مواجهة مثل هذا التطوير.كما سيسعى المشاركون إلى بحث أفضل الطرق لزيادة نمو قيمة المناطق المحيطة بالمدن، وحل مشاكل النقل، إضافة إلى تحديد أماكن النمو سواء في الأراضي الملحقة حديثاً، أو في المناطق السكنية القديمة، أو في المناطق الصناعية أو المدن التابعة للمراكز الكبرى؟ إنطلاق أعمال المنتدى العمراني في قاعة "مانيج" التاريخية بالقرب من الكريملين.. خوسنولين: فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص القطري والخليجي ليكونوا جزءا من مدينة موسكو الجديدة وسيعمل المنتدى على تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات العمرانية والتنموية التي تواجه مدينة موسكو بشكل خاص، والبحث في أفضل السبل التي من شأنها أن تدعم تنمية وتطوير هذا المدينة العالمية.ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا.ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن.استثمارات موسكوويرى خبراء عقاريون روس أن موسكو ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. وقال مارات خوسنولين نائب عمدة موسكو لشؤون سياسة التخطيط العمراني والبناء إن موسكو تشهد تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة تتجاوز تكلفتها 200 مليار دولار، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات مطروح على المستثمرين القطريين والخليجيين.ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار إستراتيجية للتطوير التنموي والعمراني تنفذها الحكومة الروسية خلال الـ 20 عاما المقبلة. تنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية عملاقة بكلفة 200 مليار دولار لتطوير موسكو على مدى 20 عاما فرص للقطريينوقال مارات خوسنولين في مؤتمر صحفي مساء أمس إن هذه المشروعات تتضمن تطوير مدينة موسكو الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة بنهر موسكو والذي تصل تكلفته إلى 30 مليار دولار وينتظر إنجازه بحلول عام 2017، وهناك أيضا مشاريع نقل ومواصلات، والعديد من مشروعات البنية التحتية.وشدد على أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخصوصا ما يتعلق بتراجع أسعار النفط، لن يكون لها أي تأثير على خطط الحكومة الروسية في تنفيذ الخطط الحالية التي تستهدف تطوير وتنمية مدينة موسكو، والعمل على إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه المدينىة.وقال خوسنولين إن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام المستثمرين القطريين والخليجيين ليصبحوا جزءاً من مدينة حيوية سريعة النمو، منوها بالتغييرات المتسارعة والجذرية التي تشهدها المشاريع العمرانية في مدينة موسكو، والتي أصبحت أكثر جاذبية في استقطاب السكان ورجال الأعمال للعيش والاستثمار مع بناء شبكات طرق متطورة وتوفير كل وسائل الحياة الحديثة.ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في روسيا اليوم بحوالي 2.5 مليار ريال، وخلال هذا العام لم تنفذ قطر أي استثمارات جديدة في روسيا رغم أن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع استثماراته من خلال البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية.أسواق واعدةويعد السوق الروسي اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات وخصوصا القطاع العقاري، حيث إن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا وبوتيرة متسارعة وغير مسبوقة.ويستثمر جهاز قطر للاستمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص.وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. تطورات الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط لن تؤثر على خطط الحكومة الروسية في تطوير موسكو.. المشاركون يبحثون تحديات المدن العملاقة وأفضل السبل للتنمية والتخطيط العمراني وأضاف نائب عمدة موسكو أننا نسعى كل عام وخلال منتدى موسكو العمراني إلى تحديد القضايا الأكثر إلحاحا والمعنية بتطوير المدن الكبرى، مضيفا أن المنتدى سيسلط الضوء بشكل كبير على مناقشة المشاريع المتعلقة بمدينة موسكو، بحثا عن مراكز جديدة للتنمية في المدينة، فضلا عن بحث وتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها المدن العالمية الضخمة، والبحث عن الحلول المثلى والفعالة لمزيد من التنمية الناجحة.وقال إن المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في موسكو حاليا إنما تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للمدينة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتصبح حديثة أكثر ضمن بيئة حضرية مريحة، وتابع قوله: لدينا الكثير من الأفكار والمقترحات لمشاركتها مع مدن العالم، وأنه من المهم جدا بالنسبة لنا معرفة كيف يتم تقييم مشاريعنا من قبل الخبراء وقطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال.العقوبات الاقتصاديةوشدد نائب عمدة موسكو على أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لن يكون لها أي تأثير على خطط تطوير موسكو، لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف كان قد اعترف بأن تلك العقوبات سببت خسائر فادحة لروسيا تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، فضلا عن خسائر تصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. موسكو تواجه تحديات عمرانية كبيرة ويعتقد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون روس أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وانخفاض قيمة الروبل يعتبران من الآثار غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية.ومن أبرز انعكاسات انخفاض سعر صرف الروبل، انخفاض القدرة الشرائية لدى الروس، حيث يتضح ذلك جليا من بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، والتي تقول إن عدد الفقراء الذين يقعون تحت الخط الأدنى للمعيشة ارتفع إلى حده الأقصى خلال السنوات الأربع الأخيرة ليبلغ 11.7%.ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية يزداد التأخر في تسديد أقساط القروض الممنوحة للسكان، وبحسب بيانات مصرف روسيا المركزي الصادرة في 3 ديسـمبر الجاري، فإن نسبة التأخر بسداد أقساط القروض لبعض الفئات وصلت إلى 7.9%.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2015 ليغلق على ارتفاع بمقدار 17.34 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و772.08 نقطة.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.23% لتصل إلى 617 مليارا و919 مليونا و897 ألفاً و461.95 ريال قطري، مقابل 616 مليارا و481 مليونا و427 ألفا و110.81 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.61% لتصل إلى مليار و399 مليونا و778 ألفا و233.47 ريال قطري، مقابل مليار و408 ملايين و349 ألفا و712.02 ريال قطري ..كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 39 مليونا و753 ألفا و945 سهما، مقابل 40 مليونا و386 ألفا و962 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.67% ليصل إلى 21 ألفا و121 عقدا، مقابل 21 ألفا و701 عقد. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 31.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.82%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 13.13%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.09% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.04%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 13.61%.بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 28.14% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة27.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.87%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 12.70%.وقاد سهم "فودافون قطر" تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "مصرف الريان" بنسبة 9.73%، وحل ثالثا سهم "صناعات قطر" بنسبة 7.99%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 19 شركة, فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

كشفت الفردان العقارية النقاب عن أحدث مشاريعها الفاخرة "الفردان ايليت كوليكشن"، وهي عبارة عن مجموعة متنوعة من العقارات الفخمة في أكثر مناطق الدوحة رفاهية، تتميز بتقديم خدمات تناسب احتياجات العملاء بشكل شخصي وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية وكذلك توفير نمط حياة مميز.وقد صممت "الفردان ايليت كوليكشن" بشكل خاص لتوفير تجربة عيش راقية ومفعمة بالرفاهية والتميز، ليس فقط من خلال مجموعة العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، ولكن أيضاً بتوفير العديد من الخدمات الفريدة ووسائل الراحة والرفاهية، حيث تشّكل "الفردان ايليت كوليكشن"مفهوم جديد ومعايير جديدة في القطاع العقاري المزدهر في قطر. وتتضمن المجموعة حدائق الفردان، لاغونا بيتش، أبراج الفردان، برج القصّار، ون بورتو أرابيا، ومنتجع القصّار.وقال السيد محمد سليمان المدير العام للفردان العقارية في مؤتمر صحفي اليوم "أن "الفردان ايليت كوليكشن" هي خطوة في طريق الرؤية المستقبلية للشركة في الحفاظ على دورها الرائد في مجال القطاع العقاري الراقي من خلال تقديم حلول مبتكرة ومميزة.واشار سليمان في رده على اسئلة الصحافيين الى أن قطاع العقارات في قطر لم يتأثر بتراجع أسعار النفط، لافتا الى أن عدد سكان البلاد في ارتفاع مستمر بفضل المشاريع الضخمة التي تنفذها قطر في مجال البنية التحتية وهو ما ساهم في الحفاظ على مستوى طلب مرتفع على العقارات..وقال أن أسعار الايجارات تحددها قاعدة العرض والطلب، مضيفا ان الطلب على الايجارات في الدوحة لا يزال مرتفعا، وهو ما سمح باستقرار الاسعار في مستواها الحالي، نافيا وجود أية ميول لتراجع الاسعار خلال الفترة الماضية.واضاف ان الفردان العقارية لديها أكثر من ألف وحدة سكنية حاليا، حيث تصل نسبة الاشغال فيها الى ما بين 99 و100%، مشيرا الى أن الشركة متخصصة في تطوير وتأجير المساكن الراقية وستواصل على هذا المنوال حيث لا تخطط الفردان العقارية لدخول سوق المساكن الموجهة لذوي الدخل المتوسط، وكشف بأن الشركة لديها مشاريع تحد الدراسة والتنفيذ، وسيتم الاعلان عنها في الفترة القادمة.وترتكز "الفردان ايليت كوليكشن" على ثلاثة ركائز أساسية، حيث يشكل الأمن والسلامة الركيزة الأولى،وذلك بالاستثمار المستمر في أحدث تقنيات الحماية لضمان أمن وسلامة الضيوف والعملاء في كل الأوقات. وتشكل الخدمة المميزة الركيزة الثانية من خلال مركز اتصالات يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع لتقديم يد العون في أي وقت. وأخيرا الترفيه من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يمكن للمستأجرين الاستمتاع.وسوف يتمتع المستأجرين في "الفردان ايليت كوليكشن"بمجموعة من الخدمات والمميزات الراقية والحصرية مثل الدروس الخاصة لتعليم الموسيقى، والباليه، والفنون القتالية ومدربين اللياقة البدنية بالإضافة إلى قاعة رياضية مجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات. كما توجد مجموعة من الخدمات التعليمية للكبار والصغار بالتعاون مع معاهد تعليمية عالمية لتعليم اللغات في المنزل.كما تتاح الفرصة للمستأجرين في "الفردان ايليت كوليكشن"أن يشاركوا في العديد من الفعاليات التي تنظم في المجمعات السكنية مثل الفعاليات الاجتماعية والتي تساعد على إثراء الروح الاجتماعية. وأعلنت الفردان العقارية بالتزامن مع إطلاق "الفردان ايليت كوليكشن"عن خدمة جديدة لعملائها تقدم لأول مرة في قطر وهي خدمة " التزام الساعة الواحدة"، حيث سيقوم فريق عمل متخصص ومحترف متواجد في كل مواقع "الفردان ايليت كوليكشن"بالاستجابة الى كل الشكاوى وحل كافة المشكلات بشكل ميسر وسريع خلال ساعة واحدة مما يوفر المزيد من راحة البال والسكينة للمستأجرين.ورغم تعدد مواقع عقارات "الفردان ايليت كوليكشن"إلا انها تحمل نفس طابع التميز والرفاهية، حيث يستطيع الزائر أن يميز تواجده في إحدى عقارات الفردان ايليت كوليكشن من خلال الموسيقى والرائحة المميزة التي تصاحبه في بهو الاستقبال والممرات. وقال ان الفردان ايليت كوليكشن تنطلق من مفهوم الحلول السكنية الذكية، حيث يشكل هذا المفهوم كل ما توفره من خدمات ومنشآت ووسائل راحة ورفاهية، وهذا يتناسب مع ما تؤمن به الفردان العقارية كشركة رائدة في مجالها من ان الحلول السكنية الذكية هي عامل أساسي ومؤثر في توفير بيئة عمل وإقامة أكثر استقراراً وفاعلية.وقال السيد محب الله ماني، مدير العمليات التنفيذية في شركة "الفردان العقارية" ان الشركة استطاعت أن تحقق نمواً مستمراً في قدرتها على بناء وتأجير مجموعة متميزة من أرقى العقارات السكنية والتجارية في دولة قطر. وبعد أن نالت ثقة عملائها واكتسبت سمعتها الممتازة وجعلت من اسمها عنواناً للفخامة والتميز، أصبحت "الفردان العقارية" اليوم هي رائدة التطوير العقاري في دولة قطر، كما استطاعت الفردان العقارية أن تبتكر طابع معماري وهندسي مميز عن طريق المزج بين الجمال التراثي للعمارة العربية وبين الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.حدائق الفردانتتألف حدائق الفردان من 150 فيلا سكنية محاطة بمساحات خضراء وعلى بعد دقائق قليلة من مطار حمد الدولي، وتتميز حدائق الفردان بتصميماتها الرائعة التي تمزج بين الهندسة المعمارية العربية الأصيلة والذوق الإسباني الفريد من نوعه مما يضفي على العقارات السكنية طابعاً معمارياً متميزاً غاية في الروعة والجمال. وصُممت الفيلا من الداخل على أعلى درجات الرفاهية والفخامة بشكل يجمع بين دقة وحرفية التخطيط وأناقة التصاميم والديكورات الداخلية. وتتراوح أحجام الفيلا ما بين 3-5 غرف نوم، بالإضافة إلى مناطق واسعة لجلوس الأسر واجتماعهم.لاجونا بيتشيقع مجمع لاجونا بيتش السكني للفيلات الفخمة في قلب بحيرة الخليج الغربي والتي تشهد نمواً متسارعاً. ويتألف المجمع من 18 فيلا محاطة بمساحات مفتوحة وخضراء وتتكون كل فيلا من طابقين وأربع غرف نوم كما يمكن الوصول بشكل مباشر إلى الشاطئ من الفيلا وهو ما يوفر خصوصية الاستمتاع بالشاطئ. وقد تم تصميم الفيلات بأحدث الديكورات العصرية وفرشها بالكامل وتجهيزها بأحدث وسائل الراحة لتلبية كافة احتياجات عملائنا المتميزين.أبراج الفردان تقف أبراج الفردان، بين مجموعة من أعلى الأبراج الواقعة في الحي التجاري في منطقة الخليج الغربي، كما أنها تعتبر من أهم الأبراج التي تجمع بين المرافق السكنية الفاخرة والحياة المكتبية الراقية.وتقدم أبراج الفردان -البرج السكني شققاً سكنية فخمة بغرفتين أو بأربع غرف نوم والتي تعتبر مثالية للأزواج أو للعائلات التي تبحث عن تجربة عيش ممزة وراقية، بينما تقدم أبراج الفردان -البرج التجاري مكاتب عمل تم تصميمها بشكل يلبي متطلبات واحتياجات كل عميل، ولتوفير بيئة عمل مثالية وشاملة لكافة عملائنا من المستأجرين التجاريين. تم تزويد المساحات المكتبية بأحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لاستيعاب احتياجات ومتطلبات الشركات الأكثر تقدماً. برج القصّار يقع برج القصار المؤلف من 24 طابق تجاري على في منطقة الخليج الغربي ويتمتع بإطلالة بانورامية خلابة على الدوحة، ويتميز البرج بتصاميمه المعمارية المتقنة وتشطيباته الأنيقة التي تعكس روح التراث المحلي وتمزج بين التصميم العربي التقليدي الأصيل ورفاهية الحاضر. ويمكن لعملاء الشركات المتواجدة في البرج الاستمتاع بالتجهيزات المكتبية العالمية الحديثة والخدمات الفريدة التي تضيف لكافة معاملتهم التجارية.ون بورتو أرابيا يُعد برج "ون بورتو أرابيا" الواقع في جزيرة اللؤلؤة تحفة معمارية فريدة وعنواناً للحياة الفاخرة، ويتألف من 198 وحدة سكنية مفروشة تم تصميمها بذوق رفيع وراق. وتتنوع وحدات "ون بورتو أرابيا" ما بين الوحدات المزدوجة "دوبلكس"، ووحدات "تاون هاوس" بالإضافة إلى شقق "البنت هاوس" المميزة والتي تقع أعلى البرج وجميعها مستوحاة من أرقى الطرازات المعمارية الغنية من جميع أنحاء العالممنتجع القصار يتميز "منتجع القصار" بموقعه الاستراتيجي والعريق في منطقة الخليج الغربي ويوفر المشروع لسكانه المتميزين وجهة مثالية للتمتع بأسلوب حياة راقٍ ومريح، ويضم المنتج مجموعة متكاملة من وسائل الراحة والخدمات العصرية. ويتألف هذه الصرح المعماري من خمسة أبراج منفصلة يعلو كل منها قبة بزخارفها الهندسية المميزة. ويبلغ عدد الوحدات السكنية 422 وحدة جاهزة للسكن، مفروشة بأرقى أنواع الأثاث ومجهزة بالكامل بأحدث الأدوات والأجهزة الحديثة، فضلاً عن الشقق المميزة بمواقعها فوق كلٍ من الأبراج السكنية من نمط "بنت هاوس" والشرفات المطلة على الخليج الغربي والخليج العربي.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا على مستوى عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية، حيث تم تسجيل 81 صفقة مقابل 124 صفقة في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 34.6%. العقارات المتنوعة تستحوذ على 85.8% من مبايعات الأسبوع بقيمة 435.6 مليون ريال وحققت قيمة التعاملات العقارية تراجعا قياسيا بنسبة 54.8%، إذ بلغت 507.9 مليون ريال، مقابل 1125 مليون ريال في الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، حيث إن أكبر صفقة تم تسجيلها في الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 88 مليون ريال، في حين كان لضعف مبايعات الأراضي الفضاء أثر سلبي على إجمالي قيمة التعاملات. مشيرة في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم، إلى أن التراجع في التعاملات على مستوى قيمة الصفقات المنفذة جاء نتيجة للضعف الواضح في مبايعات الأراضي الفضاء، حيث تم تسجيل صفقة واحدة لأرض فضاء في بلدية الدوحة، وغابت تعاملات الأراضي الفضاء بشكل كامل مع مبايعات بلدية الريان والتي شهدت تنفيذ 15 صفقة كلها لبيع مساكن أغلبها في منطقتي بوهامور والمعمورة.وأوضح التقرير أن مبايعات المساكن سيطرت على التعاملات العقارية، حيث شهدت تنفيذ 55 صفقة من أصل 81 صفقة تم تنفيذها خلال الأسبوع، أي بنسبة 68% من مجمل الصفقات، كما بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 307.6 مليون ريال وهي تمثل ما يزيد على %60 من إجمالي قيمة المبايعات.وقادت بلدية الوكرة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 34.6 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الوكرة 175.8 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الوكرة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 17 صفقة بحصة نسبتها 21 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 16 صفقة، وواصلت العقارات المتنوعة والجاهزة تفوقها على الأراضي الفضاء من خلال استحواذها على نسبة 85.8 بالمائة من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري والممتد من 4 ولغاية 8 أكتوبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال مقابل 1125 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققا تراجعا قياسيا نسبته 54.8 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 101.6 مليون ريال.الوكرة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 34.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 175.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 168%، مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 88 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكير مساحته 30841 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2853 ريالا، وتم بيع عشرين فيلا كل فيلتين متلاصقتين في المشاف مساحتها الإجمالية 3400 متر مربع بسعر 27 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7930 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 900 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.7 ألف ريال، كما تم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 534 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.1 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 9.8 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 17.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 90.2 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 158.6 مليون ريال.تراجع في الدوحةوحققت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 158.5 مليون ريال، مقابل 534.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع قياسي نسبته 70.8%، وتم تنفيذ 16 صفقة مقابل 28 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 42.8 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 31.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع. بيع 55 مسكنا و20 فيلا وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 54.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في المنصورة مساحتها 1100 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 49.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 746 مترا مربعا بسعر 29 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 38.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المرخية مساحتها 1200 متر مربع بسعر 21 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 17.5 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 518 مترا مربعا بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.3 ألف ريال، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 891 مترا مربعا بسعر 7.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7968 ريالا، وتم بيع مسكن في فريج بن عمران مساحته 447 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 13.4 ألف ريال، وتم بيع مسكن في فريج بن عبد العزيز مساحته 168 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 34.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.3 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 86.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 137.5 مليون ريال، وتضمنت 13 مسكنا وعمارتين سكنيتين.ارتفاع قياسي في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 14.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 71.6 مليون ريال، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 186.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 15 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 20 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 4459 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4485 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم عبيرية مساحتها 1988 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2902 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 13.6 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 58 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81 بالمائة من مجمل التعاملات.15 صفقة في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 63.3 مليون ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا قياسيا بنسبة 84.6 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 9 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في فريج السودان مساحته 1401 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6424 ريالا، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 894 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8053 ريالا، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 1033 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4840 ريالا، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 1102 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4537 ريالا.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة %100 من مجمل تعاملات بلدية الريان والتي خلت من تنفيذ أي صفقات للأراضي الفضاء.21.6 مليون ريال تعاملات الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا نسبته 62.5%، مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة العب مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4844 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 429 مترا مربعا بسعر 2.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6760 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.8% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 7.6 مليون ريال.نمو في تعاملات الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 14.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 56.4 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 4 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 569 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7030 ريالا، وتم بيع مسكن في الذخيرة مساحته 418 مترا مربعا بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5263 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 27.9 بالمائة من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 10.6 مليون ريال واستحوذت على نسبة 72.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة. 101.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 81 صفقة بقيمة 507.6 مليون ريال صفقتان في الشمالوحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط، محققة تراجعا قياسيا نسبته 81.8 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 564 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2216 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 72.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 55 مسكنا و20 فيلا وعمارتين سكنيتين ومبنيين متعددي الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبانٍ، بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 435.6 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 85.8 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مسكن في الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 88 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 31.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26%، ليصل إلى 11 ألفا و 837.71 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و163 ألفا و921 سهما بقيمة 218 مليونا و729 ألفا و158.49 ريال نتيجة تنفيذ 3887 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و478 ألفا و392 سهما بقيمة 94 مليونا و257 ألفا و739.00 ريالا نتيجة تنفيذ 1440 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 00.01 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و168.28 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 229 ألفا و202 سهم بقيمة 10 ملايين و447 الفا و646.75 ريال نتيجة تنفيذ 221 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.11 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 6 آلاف و807.81 نقطة.أما مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و052 ألفا و531 سهما بقيمة 51 مليونا و927 ألفا و966.92 ريال نتيجة تنفيذ 1013 صفقة، فقد سجل انخفاضا بمقدار 23.11 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و551.63 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 90 ألفا و215 سهما بقيمة 8 ملايين و043 ألفا و479.40 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.64 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4 آلاف و673.76 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و228 ألفا و956 سهما بقيمة 29 مليونا و082 ألفا و761.72 ريال نتيجة تنفيذ 494 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.68 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى ألفين و832.44 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 706 آلاف و802 سهم بقيمة 14 مليونا و437 ألفا و665.08 ريال نتيجة تنفيذ 372 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.30 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألف و068.79.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 377 ألفا و823 سهما بقيمة 10 ملايين و531 ألفا و899.62 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و490.12 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 48.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 18 ألفا و400.02 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.85 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و503.26 نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.66 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و145.61 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 مليارا و658 مليونا و159/ ألفا و159.30 ريال.

واصل اللون الأخضر تزيينه لمؤشر بورصة قطر اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع، ليرتفع المؤشر 13 نقطة ليصل إلى 11.868 نقطة، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري. وجاءت التعاملات على أسهم كافة القطاعات مستقرة تصدرها قطاعي البنوك والعقارات، وشهدت أسهم القطاعين مضاربة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى الكسب السريع، تصدرها سهم شركة مزايا قطر وسهم إزدان، في حين تصدر سهم شركة فودافون قائمة التعاملات بقيمة 1.5 مليون سهم.وتوقع خبراء البورصة والمستثمرون استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة مع توالي إعلان النتائج المالية في الربع الثالث الذي يصفه الخبراء بأنه أقوى مؤشر على اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية، وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الثالث.توقعات إيجابية خلال العامالمستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله يؤكد أن العامل الأساسي في اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الثالث، التي تعتبر أهم مرحلة خلال السنة، ومؤشر عن النتائج السنوية ونتائج العام الجديد، ويضيف أن الأسبوع الحالي يشهد إعلان عدد من الشركات عن النتائج المالية والإفصاح عنها، على أن تستكمل بقية الشركات عمليات الإفصاح عن النتائج خلال أسبوعين.ويضيف أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.ويتوقع عبد الله أن يكسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الأداء الجيد للشركات ودخول المحافظ الأجنبية إلى السوق، للاستفادة من الأسعار الحالية، ويوضح أن قطاع العقارات يشهد مضاربات واسعة خاصة أسهم مزايا والمتحدة وبروة وإزدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار هذه الشركات في ظل الأرباح الجيدة والأداء الجيد لها في السوق. ويوضح أن مؤشر قطاع العقارات شهد تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال حيث ارتفع 91ر11 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و 845.12 نقطة.ويضيف أن قطاع البنوك يشهد أيضا تعاملات قوية تدعم المؤشر العام خاصة البنوك الكبرى، باعتبار قطاع البنوك من القطاعات القوية ذات التأثير الكبير على المؤشر العام لبورصة قطر، حيث شهد تداول 2.150 مليون سهم قيمتها 101 مليون ريال ليتصدر القطاع قائمة التداولات اليوم.مضاربات واسعة على الأسهم المتوسطةويؤكد فوزي عبد الله أن 50% من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الاستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع دخول هذه الاستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الثالث باعتباره مؤشرا جيدا عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.من جانبه يرى المحلل المالي إبراهيم الحاج عيد أن البورصة تشهد حالياً نشاطاً كبيراً للمحافظ الأجنبية والمحلية، التي تستفيد من الأوضاع الحالية سواء من خلال المضاربة على الأسهم أو الاستثمار طويل الأجل. استقرار البورصة خلال لفترة القادمةويضيف أن التوقعات تؤكد استقرار البورصة خلال لفترة القادمة، باستثناء العوامل السياسية الطارئة، باعتبارها عوامل خارجية تؤثر في جميع الأسواق الإقليمية والمحلية وليس بورصة قطر وحدها، ويوضح الحاج أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية. حيث تم ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء. ويشدد إبراهيم على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ارتفاع قيمة الأسهمويوضح أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 23 شركة وتراجع أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622.264 مليار ريال.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.ويوضح الحاج أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبرى من التعاملات في جلسة أمس، حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار، والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة.ويوضح إبراهيم علي أن أرباح الشركات في الربع الثالث من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و868.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم قيمتها 343.4 مليون ريال.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

قال د. ميسر صديق الشريك والرئيس التنفذى لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية إن شركة ابهار وضعت استراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع أنحاء العالم واستطاعت أن يكون لديها أكثر من 35 وكالة عقارية حصرية تمثلها بدولة قطر ، حيث قامت الشركة بتطوير أعمالها بحيث تكون شركة ابهار هى الضامن لهذه العلاقة التعاقدية لتأمين العميل وكذلك الشركة المالكة فى جميع مراحل التعاقد مع الشركات المشاركة مقابل الخصومات فى الأسعار للعملاء مما يسهم فى توفير العقار بأسعار مناسبة، بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق مما خلق الثقة فى شراء العقار ، حيث تقيم مجموعة ابهار للمشاريع أكبر ثانى معرض عقارى بعد معرض سيتى سكيب. و من هذا المنطلق عقدت مجموعة ابهار للمشاريع عقد وكالة حصرية مع مشروع وادي ياكا حيث يتميز هذا المشروع بالحياة المليئة بالخضرة والطمأنينة في منطقة متميزة بوادي ياكا باشاك شهير بمدينة اسطنبول بتركيا، حيث إقيم المشروع بمكان مميز لرؤية الحديقة النباتية الأكبر بالجانب الأوروبى من تركيا.وقال يوسف إقبال المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط أن الموقع الرئيسي للمشروع، والمساحات الخضراء، والمرافق الإجتماعية الغنية مع وسائل الراحة للمشروع سوف تتجاوز كل التوقعات كما قمنا بتنفيذ جميع التفاصيل الدقيقة لتحويل كل شيء من أجل سعادتكم ، حيث تبلغ عدد الوحدات بهذا المشروع 361 شقة بنوع الغرف كالتالي 1+2 و 1+3 و 1+4، كما يحتوي المشروع على 56 محلا تجاريا بمواقع فريدة من نوعها كما أن المشروع يقع على بعد مسافة قريبة من مركز التسوق الأول والوحيد في هذه المنطقة هو مركز تسوق اوليمبا بارك Vadiyaka، كما يتوافر بالمشروع كافة الخدمات الضرورية من مستشفى المدينة، والقرب من المطار الثالث الجديد في مدينة اسطنبول ومشروع مترو باشاك شهير ومشروع قناة اسطنبول، وعلى مرأى لأكبر حديقة نباتية في تركيا. د. صديق : السوق المحلي قوي .. والإستثمار في العقار الأفضل حالياً و أضاف د. صديق : نقدم أسعار في متناول الجميع و ذلك من خلال وكالتنا الحصرية و التى نمثلها بدولة قطر و التى تجذب شرائح الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، وبتسهيلات في السداد تصل إلى 5 سنوات، بدون فوائد، تبدأ الأسعار من 1500 ريال قطري للمتر، مما يقدم فرصا استثمارية جيدة للعملاء، سواء الشراء بأسعار تقل عن أسعار السوق في مثل هذه المشاريع، وبآجال طويلة، مما يحافظ على القيمة السوقية له.كما نقوم بتقديم خدمة ما بعد البيع حيث يستمر استثمار العميل بعد التسليم بتوفير خدمة الايجار الفندقي الذي يدر عليه عائد ثابت، في حالة عدم استغلاله للوحدة، والسكن فيها، مما يضمن له الحفاظ على ملكيته والصيانة الدائمة والدخل الثابت.و الجدير بالذكر أن عقد الوكالة مع مشروع وادى ياكا كان على هامش المنتدى الدولى للأعمال IBF والمؤتمر و المعرض التاسع عشر لجمعية رجال الأعمال الأتراك MUSIAD حيث التقى الدكتور / ميسر صديق مع عدد من كبار رجال الأعمال الأتراك خلال فترة المعرض و المؤتمر لبحث سبل التعاون الاقتصادى بين عدد من الشركات التركية و مجموعة ابهار للمشاريع ، يأتى هذا وفقاَ لرؤية قطر الوطنية و إنفتاح حكومتها الرشيدة على كافة دول العالم العربية والأوروبية.

قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد اداءا متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون ان يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الاخير من العام الجاري. 2.3 مليار ريال تعاملات سبتمبر الماضي و19.7% نمواً في قطاع التشييد والبناء واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، متأثرا بغياب التعاملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا.وفي السعودية يتجه القطاع العقاري الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، وفي الامارات شهد القطاع العقاري انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، خلال الشهر الماضي نحو 20.4 مليار درهم، كما شهد القطاع العقاري الكويتي ارتفاعا خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق بتعاملات بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وفي البحرين يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الاشهر المقبلة، اما في سلطنة عمان فقد شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.القطاع العقاري القطريقال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مشيرا الى ان هذا التراجع يعود الى انخفاض عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر المنصرم وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. أبراج إزدانواشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 30 اغسطس ولغاية 3 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 874.3 مليون ريال مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة 71.7 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 174.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 326.7 مليون ريال محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 65.3 مليون ريال وهي من اقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 13 ولغاية 17 سبتمبر 2015 شهد التعاملات العقارية قفزة كبيرة في احجام المبايعات اذ بغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 244 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 225 مليون ريال وهي من أعلى المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر سبتمبر من العام 2015 بنسبة 1.7 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 46 نقطة مسجلا 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع 2708.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر اغسطس الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.06 مليار ريال مقارنة مع 1.28 مليار ريال في شهر اغسطس السابق بتراجع نسبته 17.2 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 19.26 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. 1.06 مليار ريال تداولات اسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشر وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 45.7 مليون سهما مقابل 50.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 8.9 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 35.85 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع مترو الدوحة الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة بقيمة 5.5 مليار دولار، ومشروع مدينة لوسيل، إضافة الى مشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى.وأشار تقرير إزدان الى إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع ان يشهد نموا بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال العام 2015 الجاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتجه الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، حيث طلب مجلس الشورى السعودي، عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري، باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض من أجل توفير مساكن، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 448 ألف طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليار ريال.وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. إنتعاش متوقع للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلةمن ناحية أخرى، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى، الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.الامارات:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في الامارات شهد انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية من "بيع ورهن فقط" في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، منها 12.33 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.03 مليارات درهم معاملات رهن، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري أغسطس ويوليو، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم في أغسطس، و 9.2 مليارات درهم في يوليو الماضي، مدعومة بعودة الأسواق لأوضاعها الطبيعية عقب انتهاء فترة الإجازات.وحقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، مقارنة بـ13.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، و9.2 مليارات درهم في شهر يوليو الماضي، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تحسناً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية مسجلاً 12.33 مليار درهم، مقابل 8.3 مليارات درهم تم تحقيقها في أغسطس، وارتفاعاً من تصرفات بقيمة 4.3 مليارات درهم سجلت في يوليو الماضي، كما ارتفعت الرهون في سبتمبر الماضي إلى 8.03 مليارات درهم، مقابل 5.3 مليارات درهم في أغسطس، و4.9 مليارات درهم في يوليو الماضي.الكويت:وأشار التقرير الى ارتفاع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق اذ بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. اسواق العقارات الخليجية تشهد أداءاً متبايناً وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامووفقا لبيانات رسمية فان مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 430 صفقة حققها في أغطس الماضي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8ر35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري. وشهد القطاع السكني ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2ر3 في المئة خلال سبتمبر الماضي مبينا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014، وتراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5ر67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء.البحرين:وأشار التقرير الى استمرار النمو في القطاع العقاري البحريني، لافتا الى انه وفقا لجمعية البحرين العقارية فأن الطلب على المشاريع العقارية السكنية سوف يترتفع بنسبة 60%. مدعوما بنمو سوق القسائم السكنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأشارت الجمعية الى إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.الى ذلك، يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية في سلطنة عمان شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 2.9 مليار ريال عماني.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 34 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 20,6% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 13,3% لتسجل 866 مليوناً و800 ألف ريال عماني، وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 3,2% ليسجل 54 ألفاً و220 عقدا مقارنة مع 55 ألفاً و521 عقداً خلال نفس الفترة من 2014. نمو القطاع العقاري الكويتي وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 79,6% لتسجل مليارين و58 مليوناً و200 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و145 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 فيما بلغ عدد عقود الرهن 15 ألفاً وعقداً واحداً بارتفاع نسبته 13,2%.وسجلت قيمة عقود المبادلة 13 مليوناً و800 الف ريال عماني بارتفاع نسبته 89% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 7 ملايين و300 ألف ريال عماني كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعاً نسبته 12,5% ليسجل 920 عقداً مقارنة مع 818 عقداً خلال نفس الفترة من العام 2014.وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أغسطس/‏‏ آب الماضي 162 ألفاً و998 ملكية بارتفاع نسبته 8,3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت إصدار 150 ألفاً و456 عقد ملكية.وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أغسطس/‏‏آب الماضي ب 25,2% ليبلغ ألفاً و670 ملكية مقارنة مع ألفين و233 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "200" مليار دولار.وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015 .وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي "2105". إيجار المكاتبكما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام "2015" سجل نموا بنسبة "10 %" مقابل ذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.الصفقات العقارية وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 10% زيادة في الطلب على إيجار المكاتب في النصف الأول اللؤلؤةأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وصل الى الدوحة قادماً من السودان وفد شركة ملينيوم للهندسة والمقاولات المحدودة حيث تعمل الشركة في التطوير العقاري وتسعى لتسويق بعض مشاريعها العقارية لابناء الجالية السودانية المقيمين بدولة قطر والمتمثلة في برج ملينيوم في مدينة الخرطوم شمال شرق الساحة الخضراء وغرب شارع عبيد ختم وتنظم الشركة حملة تسويقية بفندق كوبثورن الدوحة بشارع المطار تم تدشينها اليوم الخميس وسوف يستمر المعرض حتى اليوم الجمعة وغدا السبت من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

أعلنت لجنة المناقصات في شركة سكك حديد قطر "الريل" عن طرح مناقصة لتطوير 12 موقعاً من مواقع محطات مترو الدوحة الرئيسية للإستخدامات العقارية المتنوعة والإستفادة من خدمة المترو للمواصلات.وتسعى شركة الريل للحصول على مجموعة من الخدمات الإستشارية لتطوير المخططات الرئيسية والتصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات للبناء، وتأهيل المقاولين وخدمات إدارة العمليات الانشائية لكل المواقع المزمع تطويرها.ووجهت الريل الدعوة للشركات الراغبة في التقدم للمناقصة مراجعتها للحصول على وثائق المناقصة خلال الفترة من 11 الى 25 اكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي لإقفال المناقصة.وتشمل المرحلة الاولى من مشروع مترو الدوحة تشييد 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018 فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول عام 2030.وكانت "الرّيل"، نظمت مؤخراً يوماً للتوعية بالفرص الهندسية المتاحة للموردين المحليين للانخراط في الأعمال المعمارية لمحطات مترو الدوحة، قدمت خلاله شرحاً حول استراتيجية إدارة المشتريات والآليات المفصلة لاختيار الشركة المصنعة، شروط وأحكام إدارة العقد، التشطيبات المعمارية المدرجة بالعطاء وجداولها الزمنية، فضلاً عن الجداول الزمنية العامة للمشاريع، إضافة الى عرض عن أعمال التشطيبات المعمارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة من حيث المواد وجودة التشطيبات المطلوبة والمتطلبات التقنية في ضوء المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأعمال المعمارية المرتبطة بمحطات مترو الدوحة الـ37، بالإضافة إلى كيفية اختيار المواد الخاصة بتشكيل نماذج المحطات ومعايير الموافقة على هذه المواد، فضلا عن الوضع الحالي والفرص المتاحة لتوفير المواد والأثاث والتجهيزات والمعدات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11 ألفا و686.09 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و711 ألفا و187 سهما بقيمة 291 مليونا و881 ألفا و958.42 ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون 310 آلاف و262 سهما بقيمة 84 مليونا و435 ألفا و367.63 ريال نتيجة تنفيذ 1263 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 27.34 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و146.20 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 774 ألفا و996 سهما بقيمة 19 مليونا و448 ألفا و442.80 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، ارتفاعا بمقدار61.19 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 6 آلاف و793.86 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و068 ألفا و293 سهما بقيمة 58 مليونا و573 ألفا و954.36 ريال نتيجة تنفيذ 1131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.95 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 3 آلاف و478.97 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 80 ألفا و241 سهما بقيمة 6 ملايين و532 ألفا و037.30 ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.82 نقطة أي ما نسبته 1.54% ليصل إلى 4 آلاف و675.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و492 ألفا و421 سهما بقيمة 81 مليونا و652 ألفا و191.62 ريال نتيجة تنفيذ 922 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.26 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى ألفين و782.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 987 ألفا و204 أسهم بقيمة 17 مليونا و315 ألفا و456.91 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار3.89 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و035.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 997 ألفا و770 سهما بقيمة 23 مليونا و924 ألفا و507.80 ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.11 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى ألفين و498.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.81 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 18 ألفا و164.35 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4 آلاف و492.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3 آلاف و109.52 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و805 ملايين و081 ألفا و413.48 ريال.

أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية أن شركة إبهار وضعت إستراتيجية طرح العقارات المميزة من جميع أنحاء العالم واستطعنا أن يكون لدينا أكثر من 32 وكالة عقارية حصرية نمثلها بدولة قطر، حيث قامت الشركة بتطوير أعمالها بحيث تكون الضامن للعميل فى جميع مراحل الإستثمار مجانا للشركات المشاركة مقابل الخصومات في الأسعار للعملاء مما يسهم فى توفير العقار بأسعار مناسبة، بحيث يكون هناك ضمان كامل للحقوق مما خلق الثقة فى شراء العقار، حيث تقيم مجموعة إبهار للمشاريع كافة المعارض المتخصصة في الإستثمار العقاري.وأضاف صديق أنه لا شك أن التطورات السياسية التي شهدها المجتمع المصري أدت إلى العديد من التوترات الاقتصادية، ولكننا نؤكد لما لدينا من خبرة في مجال السوق العقاري الدولي والعديد من وكالات عقارية حصرية بدولة قطر والتي تقدم كافة أنواع الإسكان من الفاخر والمتوسط وحتى إسكان الشباب، فإننا نلمس السوق العقاري المصري حيث إن فرصة الشراء الآن جيدة لمن يقتنصها حيث إن الأمان في مجال الاستثمار العقاري.ومن هذا المنطلق عقدت مجموعة إبهار للمشاريع عقد وكالة حصرية مع شركة أبراج مصر والتي تمتلك مشروعا متميزا جدا في مصر الجديدة (THE GATE) أرض الجلف أمام الرقابة الإدارية.. حيث يعتبر المشروع الأول في مصر صديق للبيئة حيث يتميز المشروع بأنه سيقام على طراز فرنسي الطابع كما سيجمع المشروع بين الوحدات السكنية والإدارية والتجارية كما يستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة ليصبح المشروع الأول من نوعه في مصر.كما أكد المهندس طارق بهاء مدير القطاع التجاري بشركة أبراج مصر أن المشروع يعتبر المثال النموذجي لأول مشروع معماري سكني – إداري – تجاري مستقبلي صديق للبيئة يعتمد على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديث في جميع المجالات سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة والتي تعتمد على أحدث الأفطار المستقبلية المبتكرة في شكل وتصميم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالإضافة لأعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية.وقد أكد د.ميسر صديق أن مشروع THE GATE ينفرد بالعديد من الخدمات الذكية والتي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاجها الإنسان في معيشته لتلبي جميع احتياجاته كما ينطبق المشروع مع القواعد المناخية البيولوجية واتجاهات الرياح فضلا عن الاعتماد على التكامل بين الطاقات المتجددة – توربينات الرياح – والطاقة الحرارية الشمسية وذلك ليصبح في النهاية مشروع THE GATE الرمز الجديد للتنمية المعمارية الذكية صديق البيئة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة في سوق العقار الأردني خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في السوق الأردنية إلى 66 استثماراً منذ بداية العام 2015.وقالت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، إن قيمة الاستثمارات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي وحده بلغت 724 ألف دينار أردني "1.02 مليون دولار"، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية 7.1 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن الإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 40 استثماراً في الأراضي، و22 استثماراً في الشقق.إلى ذلك، قال التقرير إن حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 7.7 مليار دولار لنهاية سبتمبر من العام الحالي بانخفاض نسبته 7 بالمائة، مقارنة مع 8.2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 280.6 مليون دينار أردني،بانخفاضٍ بلغت نسبته %12مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 3.359 معاملةً، منها 2.444 معاملةً للشقق و915 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 293.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته %20 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 209.4 مليون دولار بنسبة 51 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 69.6 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بقيمة 18.4 مليون دولار، فيما جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الرابعة بقيمة 15.5 مليون دينار.

أعلنت شركة أبراج والتي تم تأسيسها مؤخراً كشركة قطرية في مجال البناء والتشييد، عن توقيع عقود مقاولات للإلكتروميكانيك في مشروعات عقارية بمدينة لوسيل وبعض مناطق الدولة قيمتها نحو 70 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه العقود تواكب ما تشهده السوق المحلية القطرية من إنشاء المزيد من الشركات التي تلبي احتياجات النهضة العمرانية الثانية التي تأتي لتلبية متطلبات استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والمشاريع التنموية الأخرى المقرر أن تشهدها خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال المهندس أسامة فايز، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج، إنه رغم تأسيس الشركة منذ فترة وجيزة إلا أنه بفضل التزامها مع عملائها استطاعت توقيع عدد من العقود بخصوص مقاولات للإلكتروميكانيك وصلت إلى ما يقارب الـ"70" مليون ريال قطري، في غضون شهور قليلة، متوقعا أن يصل إجمالي العقود بنهاية العام الحالي إلى ما يقارب 100 مليون ريال في قطاع الإلكتروميكانيك فقط".وأشار إلى أن سياسة الشركة الآن تهدف إلى تحويلها إلى مجموعة قابضة وذلك عن طريق ضم عدد من الشركات في فروع التجارة والاستشارات الهندسية والتصميم إضافة إلى شركات الاختبارات بالإلكتروميكانيك، كما تراعي الشركة أصول الصناعة لتكون متوافقة مع شروط ومواصفات هيئتي الدفاع المدني والكهرباء.وأضاف فايز: "إن باكورة أعمالنا سنقوم بتسليمها في غضون شهور قليلة حيث إننا ملتزمون بدقة المواعيد وجودة التنفيذ.ونوه بأن قطر تعيش حالياً أزهى عصور التطور والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مجال البناء والتشييد من خلال أبرز المشاريع التي تقوم بتنفيذها لأعمال الإلكتروميكانيك داخل وخارج الدوحة وهي برجين بمنطقة لوسيل ومجمعات فلل بأم العمد والشمال. إضافة إلى مجمعات عمارات سكنية بمنطقة السد وبن محمود والمنصورة ومجمع ترفيهي بكتارا علاوة على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة.ونوه فايز بأن الشركة قامت مؤخرا بزيادة عدد مهندسيها لمتابعة أعمال الشركة، وقد حرصنا على أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء والتكييف والحريق والصحي.كما ضمت الشركة لها شركات أخرى في مجال التيار المنخفض لأجهزة التحكم لتتمكن من تنفيذ أعمال متكاملة ضمن المنشآت التي تقوم بتنفيذها.

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 45.9 مليار ريال، مقابل 37.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 23.4 بالمائة، ومقابل 32.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 42.1 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع الخبراء أن تكسر قيمة التعاملات العقارية مع نهاية العام الجاري حاجز الـ 70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة.وقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9 بالمائة.وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2 بالمائة، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفتر ة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3 بالمائة.وفي شهر اغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر اغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال ثلاثة اسابيع من شهر سبتمبر الجاري نحو 2.3 مليار ريال يتوقع ان تصل الى اكثر من 3 مليارات ريال في نهاية الشهر الجاري، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 و4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.نمو متصاعدوأشاد الخبراء بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، لافتين الى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى 25% بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام 2014 المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 56 مليار ريال.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد عن 20% خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا.تطور اقتصاديوفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يسير بوتيرة متسارعة من النمو مواكبا بذلك التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد على الرغم من تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية والذي ما تزال اثاره محدودة جدا نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، متوقعا ان يشهد القطاع العقاري مزيدا من النجو خلال السنوات المقبلة خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الالاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على ان النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح.القطاع الخاصومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس احدى شركات المقاولات العاملة في السوق المحلي السيد منصور المنصور ان ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا صريحا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الايجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية، لافتا الى ان قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري والتي وصلت الى نحو 46 مليار ريال بنمو تجاوز 23 بالمائة، تؤكد ان القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح ولم يتأثر بالاوضاع العالمية الحالية بما يتعلق بتراجع اسعارالنفط والاضطرابات في الاسواق المالية العالمية، حيث ما تزال هنالك فرصا كبيرة للمستثمرين في السوق القطري والذي يعتبر ورشة بناء كبيرة.وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، وقال إن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري، كما أسهمت أيضاً في إقدام المواطنين على تملك العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في انتعاش الطلب على العقارات في الفترة الأخيرة.جاذبية الاستثماروقال رجل الأعمال محمد هايل والذي يرأس احدى المجموعات ذات النشاط الانشائي، إن القطاع العقاري القطري يحقق ارقاما قياسية في التعاملات منذ بداية العام الجاري وذلك بفضل جاذبية الاستثمار العقاري في قطر، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في النهضة العمرانية من خلال المشروعات التي يجري تشييدها بما يتواكب مع الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار هايل الى أن النمو المتسارع للتعاملات العقارية مقارنة مع الفترات المماثلة في السنوات الأخيرة، يؤكد أن القطاع العقاري بات من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، منوها بأن بقيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 45 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة تزيد عن 23% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً قياسياً على مستوى عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية، حيث تم تسجيل 124 صفقة مقابل 74 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 67.6%. أبراج إزدان وحققت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعا قياسيا بنسبة 244% إذ بلغت 1125 مليون ريال مقابل 326.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، وذلك على الرغم من غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال.. حيث إن أكبر صفقة تم تسجيلها في الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 90.7 مليون ريال، في حين كان لتزايد عدد المبايعات والصفقات العقارية أثره الإيجالي على إجمالي قيمة التعاملات. مشيرة في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم إلى أن النمو في التعاملات على مستوى عدد وقيمة الصفقات المنفذة جاء نتيجة لإقدام المستثمرين والمطورين العقاريين على تكثيف صفقات البيع والشراء قبيل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد إلى الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن بلدية الدوحة واصلت قيادتها للتعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 48.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 543.4 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 31 صفقة بحصة نسبتها 28.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 28 صفقة، وواصلت العقارات المتنوعة والجاهزة تفوقها على الأراضي الفضاء من خلال استحواذها على نسبة 75.8% من مجمل المبايعات.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري والممتد من 13 ولغاية 17سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1125 مليون ريال مقابل 326.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 244%، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 225 مليون ريال وهي من أعلى المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري. 225 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 124 صفقة بقيمة 1.1 مليار ريال الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 534.4 مليون ريال مقابل 137.1 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 296.3%، وتم تنفيذ 28 صفقة مقابل 20 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40%، واستحوذت الدوحة على نسبة 48.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 79 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في فريج بن درهم مساحته 1509 أمتار مربع بحساب سعر المتر المربع 52.3 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في منطقة أم غويلينة مساحته 15356 مترا مربعا بسعر 75 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4884 ريالا، وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية مساحتها 1298 مترا مربعا بسعر 43 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 33.1 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن عمران مساحته 2430 مترا مربعا بسعر 38 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 15.6 ألف ريال، وتم بيع عمارة متعددة الاستخدام في السد مساحتها 961 مترا مربعا بسعر 36.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37.8 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 727 مترا مربعا بسعر 35 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 48.1 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في المطار العتيق مساحته 1495 مترا مربعا بسعر 33 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.1 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 26.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 95 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 516.5 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن و5 مجمعات سكنية و6 مبان متعددة الاستخدام و5 عمارات سكنية وعمارة متعددة الاستخدام.ارتفاع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 410.7 مليون ريال وبنسبة 36.5 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 31 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 351.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. العقارات المتنوعة تواصل سيطرتها على المبايعات بنسبة 75.8% من إجمالي التعاملات وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 90.7 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة مساحته 10012 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 9061 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الغرافة مساحتها 13430 مترا مربعا بسعر 57 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4244 ريال، وتم بيع مسكن في غرافة الريان مساحته 11037 مترا مربعا بسعر 54.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4932 ريالا، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة مساحته 1483 مترا مربعا بسعر 47.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 32.3 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 37.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة بلغت نحو 155.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 255.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 62.2 بالمائة من إجمالي التعاملات. 300% نمواً في تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 65.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 310% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 14.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الوكرة مساحته 1370 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.8 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 5350 مترا مربعا بسعر 13 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2430 ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1085 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6452 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.2 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 57.8 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 37.9 مليون ريال.نمو قياسي في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 57.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 27 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 136.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.1% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1441 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3817 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1107 أمتار مربعة بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4516 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 66.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 38.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 19.1 مليون ريال. بيع 42 مسكنا و6 مجمعات سكنية و9 مبان متعددة الاستخدام و5 عمارات سكنية وعمارة متعددة الاستخدام تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 25 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 60.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 9 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4 ملايين ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 834 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4796 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 1195 مترا مربعا بسعر 3.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 3263 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 32 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية أم صلال وبلغت قيمتها نحو 8 ملايين ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 17 مليون ريال مستحوذة على نسبة 68 بالمائة من مجمل التعاملات.انتعاش في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة خلال الأسبوع الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها نحو 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 109.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 2.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الرويس مساحتها 1224 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2045 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال.تعاملات محدودة في الخور وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 9.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.9 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 22.9 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 446 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7735 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 1304 أمتار مربعة بسعر 3 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2301 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.9 بالمائة من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت 2.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة 6.5 مليون ريال واستحوذت على نسبة 69.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الخور والذخيرة. منطقة الخليج الغربي تشهد إقبالاً على العقارات الإدارية وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 24.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 272.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 42 مسكنا و6 مجمعات سكنية و9 مبان متعددة الاستخدام و5 عمارات سكنية وعمارة متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 852.4 مليون ريال وبنسبة 75.8 بالمائة من مجمل التعاملات.وأشار التقرير أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في الغرافة التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 90.7 مليون ريال.