يعد مشروع مشيرب قلب الدوحة واحداً من أكثر المشاريع استدامة في العالم، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، ومنها أن المشروع يولد نسبة كبيرة من احتياجه من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام ألواح شمسية تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، كما يتم استخدام ألواح أخرى تحول الضوء إلى طاقة حرارية تستعمل في تسخين المياه، وسوف تركب هذه الألواح على أسطح المباني في مشيرب. وسيحصد مشروع مشيرب قلب الدوحة على أعلى نسبة كثافة للمباني الحائزة على تصنيف الريادة في التصميم المراعي لاستهلاك الطاقة ومتطلبات البيئة، أو ما يعرف بمصطلح LEED المختصرة، مما يجعله أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم بما أن جميع مباني المشروع تسعى لتقليل نسبة استهلاك الطاقة على الأقل الى32 % من إجمالي نسبة الاستهلاك.

بيانات الإشعاع الشمسي مطلوبة للتخصصات وتحسن من جودة الحياة للأفراد قال الباحث علي ياسين الريح بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عن توصيل الطاقة الشمسية للمزارع إن عملية التوصيل تتم بسهولة ويسر وتوفر تكاليف عديدة على المزارع، وتوجد في قطر أكثر من 1000 مزرعة والكثير منها غير مزود بالطاقة وهذا يضع تكاليف كبيرة جدا على أصحابها. وأضاف في لقاء لتلفزيون قطر انّ الطاقة الشمسية توفر بديلاً مناسباً، دون الحاجة لنقل الوقود أو شحنه من مكان لآخر. وأوضح أنّ معهد بحوث البيئة والطاقة يقوم على دراسة البيئة المناسبة للبحوث، ودراسات متعمقة للبيئة حول استخدام الطاقة الشمسية. هذا ويعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، على تطوير شبكة مكونة من أكثر من 13 محطة لرصد الإشعاع الشمسي، وسيساعد في وضع خريطة لموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء قطر، ويتماشى هذا المشروع مع رسالة المعهد المتمثلة في مساعدة قطر على التصدي للتحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والبيئة. يرتكز تقييم موارد الطاقة الشمسية على تحليل ودراسة احتمالات سطوع الشمس في أحد المواقع أو المناطق المحددة، وهو ما يساعد صناع القرار على تقدير مقدار الطاقة التي يمكن إنتاجها من تطبيقات الطاقة الشمسية. ومن الجدير بالذكر أن بيانات الإشعاع الشمسي مطلوبة للعديد من التخصصات والتطبيقات التي يمكن أن تحسن من جودة الحياة للأفراد الذين يعيشون في قطر، بما في ذلك إنتاج الكهرباء، والتدفئة السكنية، والتسخين الحراري الصناعي، وزراعة المحاصيل، والأرصاد الجوية، وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية المرَّكزة، وإزالة السموم من المياه من خلال المفاعلات الضوئية الكيميائية، وآثارها على صحة الإنسان وتغير المناخ. ومع تشغيل شبكة محطات الرصد الشمسية التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، سينتج المعهد قاعدة بيانات وخرائط عالية الوضوح عن موارد الطاقة الشمسية في قطر. ويوفر المشروع، برفقة مرافق قياس موارد الطاقة الشمسية في المعهد، منصة ممتازة لبناء القدرات موجهة للجهات المعنية المحلية والطلاب. وينفرد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في كثير من الأحيان بتقديم الدراسات والبيانات والمناهج الفريدة من نوعها، ويتم تصنيفها كالأولى من نوعها في المنطقة. ويهدف المعهد في الأساس إلى تلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة.

قال مسؤول امس إن الجزائر تخطط لطرح عدة عطاءات لمشاريع طاقة متجددة هذا العام مع سعيها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتوفير الغاز من أجل التصدير، وتأمل الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بناء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 22 ألف ميجاوات، أو 27 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول عام 2030 ارتفاعا من نحو 350 ميجاوات حاليا.

أعلنت كازاخستان، عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في آسيا الوسطى، بسعة 100 ميغاوات.وقالت ولاية كاراغاندا، في بيان، إنه تم إنشاء أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة «ساران» وسط البلاد. وأضافت الولاية أن المحطة التي تعد الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى، دخلت الخدمة اعتبارا من الخميس. وأشار البيان إلى أن المحطة جرى إنشاؤها على مساحة 164 هكتارا، وتتكون من 307 آلاف لوحة للطاقة الشمسية، وبسعة إنتاج تبلغ 100 ميغاوات. ولفت إلى أن تكلفة المحطة بلغت 137 مليون دولار، ومولت برؤوس أموال المستثمرين الأوروبيين.

قال موقع مجلة بي في مغازين المتخصصة قي مجال الطاقة المتجددة إن دولة قطر تخطط لانتاج نحو 10 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030 وقد اشارت بي في مغازين المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة إلى وجود عدد المشاريع الطاقة المتجددة خاصة من طاقة الشمسية والرياح توجد في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. وأشار ذات المصدر إلى ان دول المنطقة قامت بالتخطيط لاستثمارات في قطاع الطاقة في الطاقة على مدى السنوات الخمس القادمة بلغ إجماليها ما يقرب من 140 مليار دولار، ويقول الخبراء إن ما يقرب من 30% من رأس المال هذا مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة. وقال الخبراء إن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمخصصة للطاقة الشمسية والرياح زادت بنسبة 65% للسنوات الخمس المقبلة، وهذا يعني أن الطاقة المتجددة تتميز بشكل كبير في خطط الاستثمار في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار ذات المصدر إلى التحولات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى التحولات الرئيسية في سياسة المنطقة من حيث الالتزامات المختلفة التي قطعتها دولها لإضافة الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة الكلي. تقول شركة إنجي الفرنسية للطاقة إن لديها خطا متعدد الجيجاوات بفضل الطبيعة الواسعة النطاق لمشاريع الطاقة الشمسية في دول المنطقة، حيث تخطط إنجي لتوسيع محفظتها الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. يقول جوناثان والترز، الخبير الاقتصادي المستقل في مجال الطاقة ومدير سابق للبنك الدولي إن هناك «ثورة هادئة تخرج من المنطقة في مجال الطاقة الشمسية». وأطلقت قطر في الفترة مشروعا لإنجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تبلغ 700 ميجاوات يدخل الجزء الأول طور الإنتاج في العام 2020 والثاني يبدأ في 2021. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وشدد خبراء ورجال أعمال على أهمية الطاقات المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة للدولة، داعين في هذا الاطار إلى الاستثمار في هذا المجال بكثافة لتعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة.

تعاون بين المعهد والأرصاد الجوية والبلدية وكهرماء لقياس كفاءة الطاقة الشمسية أطلق معهد بحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة برنامج الطاقة الشمسية، والمعني بإجراء الأبحاث الشمسية، حيث يهدف العمل البحثي إلى تسريع معالجة التحديات الصناعية في قطاع الطاقة، ودفع التطوير والابتكار ونشر الثقافة الشمسية. وأورد تقرير لتلفزيون قطر، أنّ المعهد يعمل على نشر ثقافة الطاقة الشمسية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز مكانته في الدولة كمثال يحتذى به. ومن الأهداف الأساسية لمعهد قطر للبحوث البيئية والطاقة المساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه الدولة على مستويات أمن الطاقة. وتركز معظم الأبحاث الجارية على الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة فعالة، فقد وضع المعهد 13 محطة رصد للإشعاع الشمسي بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية. قال السيد عنان عامر المري خبير نظم المعلومات الجغرافية بمعهد بحوث البيئة والطاقة في لقاء لتلفزيون قطر: لقد تأسس المعهد في 2011، ويتبع جامعة حمد بن خليفة، ويعنى بالتحديات التي تواجه قطر في الطاقة أو موارد المياه، وتمّ تطوير مشروع 13 محطة رصد للإشعاع الشمسي. وتكونت الفكرة تلك في عام 2012، وبدأ المعهد بمحطة صغيرة في المدينة التعليمية، وكان الهدف منها جمع البيانات للإشعاع الشمسي سواء المباشر وغير المباشر أو المشتت ومن خلال هذه البيانات يتم تحديد المكان الأنسب في قطر لوضع الألواح الشمسية. وأضاف انه بدءاً من عام 2012 وحتى اليوم تمر المراحل في خطوات فعالة، بهدف التوسع في الشبكة، وتمّ التعامل مع الجهات الحكومية مثل الأرصاد الجوية وهيئة الطيران المدني وكهرماء ووزارة البلدية من خلال اتفاقيات شراكة. وبناءً على هذه الاتفاقيات تقوم تلك الجهات بتوفير المحطة والمعهد يوفر المعدات من خلال تعاون بحثي في مجال المعلومات، كما توجد محطات رصد تابعة لجامعة حمد بن خليفة. ويساعد المشروع في مواجهة التحديات أمام الدولة، حيث يعتبر الغبار أكبر تحدٍ يواجه الطاقة الشمسية، لأنّ كمية الغبار على الخلايا الشمسية تحد من عملها بشكل جيد، وبالتالي تحد من الكفاءة إذ لابد من تنظيفها من الغبار على الدوام. وأوضح السيد المري انّ الدراسات والأبحاث تساعد في تقديم طاقة شمسية قليلة التكلفة، وأن المعهد كمعهد بحثي متخصص يعمل على اختيار الموقع الأنسب للألواح الشمسية من حيث كفاءتها للدولة. وحث المجتمع والمختصين على الاهتمام بالطاقة الشمسية، واستغلالها في المنازل والحدائق والعزب بشكل يقلل الضغط على الكهرباء. وذكر أنه لا يمكن الانتقال في الوقت الحالي لاستخدام الطاقة الشمسية بشكل كامل، ولكن يمكن استغلالها في أشياء بسيطة تقلل من التكلفة، فمثلاً يمكن تشغيل السخان المركزي عن طريق الطاقة الشمسية بدون استخدام كهرباء المنازل.

** عبد الرحمن: غياب الدعم والوعي أخر الاستخدام الواسع للطاقة الشمسية ** الهدفة: فرص استثمارية كبرى في إنتاج الطاقة البديلة شدد خبراء ورجال على أهمية الطاقات المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة للدولة، لافتين إلى وجود تأخر نسبي في انتاج هذه الطاقة لعدة اعتبارات ابرزها غياب الجدوى الاقتصادية في السابق وتوفر الطاقة التقليدية بأسعار مقبولة، داعين في هذا الاطار إلى الاستثمار في هذا المجال بكثافة لتعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة. وشدد رجال الأعمال إبراهيم عبد الرحمن أن أهمية زيادة الانتاج من الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا مستداما للطاقة في مختلف العالم، مشيرا في هذا السياق إلى ضعف استخدام الطاقة الشمسية سواء على مستوى الأفراد والأسر والشركات ليس فقط في قطر بل في دول الشرق الاوسط عموما، وهو أمر يعود إلى انخفاض تكاليف انتاج باقي مصادر الطاقة التقليدية. وقال عبد الرحمن إن الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية شهدت نموا كبيرا في دول العام انعكس على كلفة التكنولوجيا والتي ساهمت في التوسع في انتاج واستخدام هذه الطاقة قائلا: لاحظنا في السنوات القليلة الماضية انخفاضا في كلفة انتاج اللاقطات الشمسية وبطريات التخزين التي تتجاوز معدلات استخدامها حاليا الخمس السنوات مما يُتيح انتاج واستخدام واسع للطاقة الشمسية، وغيرها من المصادر المتجددة للطاقة . وذكر عبد الرحمن في تصريحه لـ الشرق النموذج الألماني الذي شهد تحولا كبيرا في مجال الطاقة وأصبح يعتمد أكثر فأكثر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الأسطح الألمانية تغطى باللاقطات الفطوضوئية لدرجة أنها أصبحت مرتبطة بالشبكات الخارجية للكهرباء. وحول ضعف إنتاج الأفراد والشركات في قطر للطاقة من خلال تقنية الكهروضوئية الشمسية، أشار عبد الرحمن إلى غياب التوعية بأهمية الاستثمار في المجال وإبراز انعكاسات استخدام هذه الطاقة على موازنة الفرد والشركة تعتبر من أبرز العناصر التي حدت من الاستثمار في هذا القطاع بشكل واسع. وقال عبد الرحمن إن العوائد على مثل هذه الاستثمارات عادة ما تكون طويلة المدى، داعيا الجهات المعنية الى القيام بخطوات اكبر من اجل دعم الراغبين في الاستثمار في انتاج الطاقة المتجددة. من جهته قال الخبير المالي جابر بن علي الهدفة إن تأخر قطر في التوجه نحو انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يعتبر نسبيا على اعتبار توفر مصادر الطاقة التقليدية بأسعار مقبولة، كما ان التكلفة العالية لإنتاج الطاقات المتجددة في السابق حدت من هذا التوجه، قائلا: الجدوى الاقتصادية كانت وراء عدم استثمار قطر في الطاقة المتجددة في السابق. وقال ان التوجه الموجود حاليا في الدولة من أجل رفع قدرات قطر الانتاجية في هذا المجال يعتبر استراتيجيا لتنويع مصادر الانتاج. وأشار الهدفة إلى ان قطر بوجودها في منطقة الشرق الاوسط المعروفة بتواصل اشعة شمسها على مدار السنة توفر فرصا كبيرة في القطاع بما يسمح بالاستعمال الرشيد والمستدام للمصادر الطبيعية للدولة.. ولفت الهدفة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اقبالا متزايدا على تركيز محطات لإنتاج الطاقة الشمسية خاصة مع تراجع تكاليف الاستثمار ودخول دول كبرى على غرار الصين في مجال انتاج الطاقة الشمسية بما يساعد على التحكم اكثر في التكنولوجيات والتخفيض من تكاليف الاستثمار. ويؤكد الخبراء على انه في المدى البعيد ستكون الطاقة الشمسية أوفر مقارنة بفواتير الكهرباء واشتراكات المولدات، حيث اشار الهدفة إلى ان قطاع الاعمال سيكون من أكبر المستفيدين من استعمالات الطاقة الشمسية في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء على الشركات، قائلا: صحيح ان الكلفة ستكون عالية لشراء وتركيب لوحات الطاقة الشمسية أو مراوح الطاقة الهوائية لكن المردودية على الشركات ستكون ايجابية في المدى الطويل. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أصبحت كلفة الطاقة النظيفة أقل من كلفة الطاقة من السابق. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة جوف الأرض منافسًا للطاقة التقليدية وذلك يعود وبشكل كبير إلى استثمار دول العالم في الطاقة النظيفة بسبب الفوائد التي تعود بها على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة لكافة المجتمعات.

قدّر السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، في تصريحات لـ الشرق، أن إنتاج قطر من الطاقة الشمسية سيمثل نحو 8 % من إجمالي إنتاح قطر من الكهرباء في العام 2021، مشيرا إلى أن قطر أطلقت مشروعا لانجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تبلغ 700 ميجاوات يدخل جزء الأول طور الانتاج في العام 2020 والثاني في صائفة 2021. وقال إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر انتاج قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك وقد اطلق عليها اسم سراج للطاقة. وتندرج هذه الشركة الجديدة في اطار رؤية قطر الوطنية للعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف الى التقنيات الصديقة للبيئة. يهدف المشروع المشترك الى تنويع مصادر انتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتم تخصص الارض لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة وهي مصممة لإنتاج من 500 الى 1,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال تقنية الكهروضوئية الشمسية. ويقدر الخبراء تكلفة انشاء محطة الطاقة الشمسية في قطر بنحو 500 إلى 600 مليون دولار.

بدأت ماليزيا بتشغيل أكبر محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق التابعة لشركة تي إن بي الكهربائية الحكومية، لنقل الطاقة الكهربائية إلى الخط الكهربائي في الأسبوع الماضي. ووفقا ليبان صدر عن الشركة أن هذه المحطات التي تقع في منطقة كوالا لانغات بولاية سلانغور تعتبر من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في ماليزيا، ومن المتوقع أن تنتج بقدرتها الكاملة 50 ميغاواط في نهاية العام. وأضاف البيان أن هذه المحطة تتمتع بـ 230 ألف لوح شمسي، والخط تحت الأرض بطول 10 كم مع قوة 132 كيلو فولت في مساحة تبلغ 98 هكتارا. ويتم توليد الكهرباء من أشعة الشمس مباشرة باستخدام الألواح الضوئية الجهدية أو غير مباشر عن طريق تركيز أشعة الشمس ، واستخدامه لإنتاج الطاقة .

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الدراسات التي يجريها بشأن مناخ البلاد على مدار العام أثبتت الجدوى الاقتصادية من إقامة مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، قائلا إن تكلفة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية المتوقع أن ينتج 1500 ميغاوات، تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وتتطلع الكويت لتوليد 15 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. وقال المهندس محمد الخياط مساعد الأبحاث في المعهد، خلال كلمة بندوة لوزارة النفط الكويتية اليوم، إن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية يحتوي على خمس وحدات كهروضوئية تنتج الواحدة منها 630 ألف ميغاوات سنويا ما يعادل استهلاك 8070 منزلا. وذكر أن المشروع، الذي تم طرحه رسميا من قبل القطاع النفطي، يعتبر المرحلة الثانية داخل مجمع الشقايا لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ويتبع شركة البترول الوطنية الكويتية. يذكر أن المشروع المزمع تشغيله في الربع الثالث من السنة المالية 2020 - 2021، سيدعم تنويع مصادر الطاقة في الكويت وخلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الكويتية وتوفير في الوقود يقارب 6.2 مليون برميل كمعدل سنوي، والحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمقدار 2.17 مليون طن سنويا.

الكواري: 700 ميجاوات السعة الكلية للمشروع معتمدة على تقنية الخلايا الكهروضوئية المحطة تمتد على مساحة 10 كيلو مترات في الخرسعة أعلن سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء كهرماء عن انتهاء المؤسسة من تأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار طرح المؤسسة مناقصة عامة قبل نهاية العام الحالي لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وذلك ضمن خطط المؤسسة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري امس، بالمبنى الرئيسي لكهرماء. وصرح سعادة رئيس كهرماء «نظراً لما حبا الله به هذه البلاد من وفرة في الطاقة الشمسية، ومع متابعة التطور الملحوظ في تصنيع الألواح الشمسية وهبوط أسعارها، ودراسة كميات الغاز الطبيعي الممكن توفيرها جراء إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، قررت كهرماء طرح مناقصة محطة للطاقة الشمسية.» وأضاف «يأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعاليات الدولة الاقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ضمن ركيزتي التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. حيث تقدر السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاوات على الأقل، وسيتم ربط 350 ميجاوات مع الشبكة كمرحلة أولى قبل نهاية عام 2020 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وقد تم تخصيص أرض لإقامة مشروع محطة الطاقة الشمسية غرب الدوحة بالقرب من منطقة الخرسعة بمساحة 10 كيلومترات مربعات. وتجدر الإشارة إلى أن تخصيص هذه الأرض تم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ومع مراعاة كافة الجوانب البيئية. وتقدر سعة الطاقة الشمسية على هذه الأرض بنحو 700 ميجاوات على أقل تقدير. فرص عمل وأكد الكواري أن إنشاء شركة السراج سيوفر العديد من الوظائف النوعية للمواطنين والمقيمين في نفس الوقت، كما يعتبر مشروعا من شأنه إكساب المهندسين القطريين خبرة إضافية تضاعف من مهاراتهم. من جهته صرح مدير إدارة التخطيط والإنتاج والموارد البشرية عبد العزيز أحمد آل محمود بأن شركة كهرماء ستختار أفضل العروض المقدمة من طرف الشركة في المناقصة التي ستتم خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث من المنتظر أن يتم إرسال التفاصيل إلى الشركات المؤهلة، مضيفا بأن الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها من الطاقة الشمسية ستوفر الملايين من الوحدات الحرارية من الغاز الطبيعي، ليستخدم الأخير في ما بعد في صناعات أخرى أو حتى في التصدير. للإشارة فإن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستبلغ 2 مليار ريال قطري، فيما ستتحدد التكلفة النهائية بموجب المناقصة التي سيتم طرحها، على أن تقوم الشركات المطورة بتحمل تكلفة المشروع، بينما تقوم المؤسسة بشراء الإنتاج بموجب عقود طويلة المدى تصل ل 25 سنة مع الشركات العالمية. والتزاماً بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص ولتشجيع الاستثمارات في المشاريع الكبرى، سيتم طرح المشروع بآلية البناء والتشغيل لمدة 25 سنة، ثم نقل الأصول إلى كهرماء وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) المعروف عالمياً. هذا وستشارك شركة «سراج للطاقة» في المشروع كمستثمر استراتيجي وطني. وعليه فقد تم تأهيل قائمة تضم 16 شركة من كبرى الشركات العالمية، حيث تم استقطاب الشركات والتحالفات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى. ومن خلال هذا المشروع، من المتوقع الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتحقيق توفير للغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة المحيطة، وهي أحد أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» بخفض 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية بدولة قطر، حيث نجح البرنامج منذ أطلقته كهرماء في 2012 حتى الآن في خفض 10.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن طرح مناقصة عامة قبل نهاية العام الجاري لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر . وصرح المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال مؤتمر صحفي أن المؤسسة انتهت من تأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية ، حيث تم استقطاب الشركات والتحالفات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى . وقال الكواري إن تكلفة المشروع سيتم تحديدها من قبل المنافسين عبر المناقصة التي سيتم طرحها، إلا أنه توقع أن يتكلف حوالي 2 مليار ريال، موضحا أن كهرماء لن تدفع هذه القيمة وإنما ستدفع قيمة تكلفة شراء الوحدة الكهربائية على مدى 25 سنة ، وسيتم الاختيار على أرخص سعر سيقدمه المنافسون. وأكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، بتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعاليات الدولة الاقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي ، تماشيا مع رؤية قطر 2030 ، ويأتي ذلك ضمن خطط المؤسسة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة . وأشار إلى أن السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية يقدر بنحو 700 ميجاوات على الأقل ، وسيتم ربط 350 ميجاوات مع الشبكة كمرحلة أولى قبل نهاية عام 2020 تحقيقا للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وقال المهندس عيسى إنه تم تخصيص أرض لإقامة مشروع محطة الطاقة الشمسية غرب الدوحة من منطقة الخرسعة بمساحة 10 كيلومتر مربع . وأضاف بأنه سيتم طرح المشروع بآلية البناء والتشغيل لمدة 25 سنة، ثم نقل الأصول إلى كهرماء وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) المعروفة عالميا، موضحا أن شركة سراج للطاقة ستشارك في المشروع كمستثمر استراتيجي وطني. وأشار الكواري في الختام إلى أن من المتوقع خلال هذا المشروع الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتحقيق توفير للغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي ، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة المحيطة، موضحا أن هذا الأمر ضمن أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد حيث نجح البرنامج منذ أن أطلقته كهرماء في 2012 وحتى الآن في خفض 10.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة أي حوالي خفض 7 بالمائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية بدولة قطر.

الاهتمام القطري بالقطاع يستقطب المستثمرين الأجانب.. شركات محلية تتنافس في صناعات الطاقة الشمسية العمادي: جاهزون لاتباع توجه الحكومة في استخدام الطاقة البديلة صابر: توعية المجتمع بمزايا الطاقة الشمسية قبل انتشار أجهزتها الغامدي: فتح أبواب الاستثمار وخلق التنافسية بين شركات القطاع الدوحة تخطط لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية كشف مستثمرون ورجال أعمال في حديث لـ الشرق عن توجههم لإبرام اتفاقيات مع أكبر مؤسسات الطاقة الشمسية بعد النجاح في تجارب مماثلة، منها توقيع اتفاقيات مع شركات سولاهارت الأسترالية وسما الألمانية وآي يي بي الإيطالية بالإضافة إلى إيرسلان التركية. وأوضح رجال الأعمال في حديثهم لـ الشرق أنه في ظل اتجاه العالم إلى الاعتماد على الطاقة البديلة ذات الفوائد الجمة في الناحيتين الاقتصادية والبيئية، يتجه القطاع الخاص اليوم إلى السير على ذات المنوال بالعمل على تفعيل هذا النشاط، فقد شهد السوق المحلي نمواً كبيراً في تجارة أجهزة الطاقة الشمسية، مع وجود خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية. وفي ظل اتجاه العالم إلى الاعتماد على الطاقة البديلة ذات الفوائد الجمة في الناحيتين الاقتصادية والبيئية، ها هي قطر اليوم تعتزم السير على ذات المنوال بالعمل على تفعيل هذا النشاط الذي يعد توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أحد أهم ركائزه، خاصة وأن المؤهلات الطبيعية والمناخية التي يتوفر عليها بلدنا تسمح له بأن يصبح مستقبلا أحد الرواد في هذا المجال إذا ما تم التركيز عليه ووضعه في إطار يعطيه فرصة النمو بصورة أوسع مما هو عليه الآن ويخرجه من قوقعة الاستعمال المصغر إلى ما هو أكبر. وفي استطلاع أجراه الشرق الاقتصادي كشف أخصائيون أن المرحلة الحالية هي الأنسب لاستخدام الطاقات البديلة في الدوحة وباقي المناطق ما سيعود بالإيجاب على مختلف القطاعات زراعية كانت أم صناعية، مؤكدين على أنهم لن يدخروا أي جهد في تقديم أي إضافة تساهم في تحقيق الهدف الذي تصبو إليه الحكومة بالتحول من الطاقة التقليدية إلى أخرى بديلة، وذلك من خلال توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر الشركات المختصة في هذا القطاع. مشيرين إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وتوصيلها حتى إلى البيوت لن يكون مكلفا كما هو شائع بل سيكون أرخص خاصة إذا ما قورنت بمصاريف مولدات الديزل التي تستعمل في العزب على سبيل المثال، في حين عبر عدد من المواطنين عن إعجابهم بهذا المشروع الذي سيخلصهم من العديد من المشاكل ويدخر لهم حتى في المصاريف التي يدفعونها بغية توفير الكهرباء خاصة في المزارع والعزب البعيدة عن المدن والتي تتم إنارتها في الوقت الراهن بحرق البترول، ما بات تقليديا إذا ما قورن بآخر مستجدات هذا العصر، مطالبين الجهات المعنية بتنمية هذا القطاع بتكثيف توعية المستهلكين بالفوائد التي سيعود بها استعمال الطاقة الشمسية علينا وفي مختلف النواحي، ومن ثم فتح المجال أمام رجال الأعمال الراغبين في اقتحام هذا القطاع، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة الإيجابية بين الشركات الممارسة لهذا النشاط، وتأطيرهم من خلال وضع قوانين وبرنامج عمل خاص بهم يضم العديد من المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. طاقة اقتصادية وفي حديث لـ الشرق قال السيد محمد الكريم العمادي رئيس مجلس إدارة شركة العمادي للطاقة الشمسية إن الزمن الذي نعيش فيه هو عصر الطاقة البديلة التي توسعت رقعة استعمالها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفا أن عصر البترول لن ينتهي تماما وإنما سيقتصر مستقبلا على الصناعات البتروكيميائية فقط ، و حينها قد يجرم من يحرق البترول، من أجل توليد الكهرباء كما أن السياسات والرؤى المستقبلية في جميع دول العالم تدفع نحو الاتجاه إلى أشعة الشمس كمصدر رئيسي في توليد الطاقة في المرحلة القادمة، مؤكدا على أن قطر تعد أحد أهم هذه البلدان خاصة وأن مكوناتها الطبيعية تسمح لها بأن تصبح رائدة في هذا المجال، إذا علمنا بأنها تتمتع بتوافر نعمة الشمس طوال السنة. متابعا حديثه قائلاً: أنه يجب الآن التركيز عليها والأخذ بأسباب استغلالها بالشكل الأمثل، ما سيعود علينا بالعديد من الفوائد من الجانبين البيئي والاقتصادي فعلى سبيل المثال ربط محطات الطاقة الشمسية بكهرباء الشبكة العامة سيسهم في خفض أحمال ذروة الاستهلاك الكهربائي الناتج عن التكييف في وقت الظهيرة، التي هي في الأصل تعتبر فترة ذروة بالنسبة للإشعاع الشمسي ، أي أن الشمس كفيلة بتغطية فائض استهلاك التبريد الناجم عن حرارتها، مفندا الشائعات التي تروج بأن الكهرباء المولدة عن طريق أشعة الشمس هي الأكثر تكلفة من باقي الأنواع، مشيراً إلى أنها منخفضة التكلفة، إذا ما قورنت بالكهرباء الناتجة عبر مولدات البترول. وأشار محمد العمادي إلى أن شركته لا تدخر أي جهد في سبيل التعاون مع قيادتنا الرشيدة والوصول معها إلى الاعتماد بشكل كلي على الطاقة البديلة في السنوات القادمة، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع أكبر المؤسسات المختصة في هذا المجال كسولاهارت الأسترالية وسما الألمانية و آي يي بي الإيطالية بالإضافة إلى إيرسلان التركية، وعن المشاريع التي تشرف عليها العمادي للطاقة الشمسية في الوقت الحالي قال: هي ناجحة إلى أبعد الحدود بعد أن تمكنا من استخدام العديد من التقنيات في مختلف الوضعيات التي أعد منها نظام on grid الموجود في إحدى بنايات جامعة قطر، والذي يغطي حاجياته بالكامل، زد على ذلك أسلوب الأنظمة الشمسية المنفصلة عن الشبكة الكهربائية في المناطق البعيدة التي تشهد غيابا لموزعات الكهرباء والذي يستخدم بصفة كبيرة مع شركة قطر للبترول والآبار النفطية و عدد من العزب والمخيمات، ناهيك عن إنارات الطرق والشوارع بالاعتماد على الطاقة الشمسية قي بلديات الوكرة والخور والشمال، خاتما كلامه بدعوة الجهات المعنية بهذا القطاع بالعمل على تقنين مجال الطاقة وحمايته من الدخلاء و التخطيط لتوسيعه أكثر من خلال إطلاق مشاريع جديدة تفتح أبواب التنافس على مصراعيها للشركات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية. رفع التوعية من جانبه أشاد طالب بلان صابر بتوجه حكومتنا الرشيدة للاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة التي تتمتع بها قطر والتي تعطينا مرونة كبيرة وتسمح لنا بالتحول إلى استخدام الطاقة البديلة بكل سهولة، خاصة وأن المرحلة القادمة قد تفرض علينا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة في العالم، إلا أنه رأى بأن توعية المجتمع ككل بفوائد الطاقة الشمسية اقتصادية كانت أم بيئية تأتي في المقام الأول حاليا، لأن كسر حاجز تخوف المستهلكين من تداعيات استعمال الشمس في توليد الكهرباء سيكون أهم خطوة نخطوها نحو التخلي عن الطاقة التقليدية التي يعد عمادها الرئيسي البترول. وأضاف طالب بلان بأن إيجابيات الطاقة الشمسية لا تعد ولا تحصى فهي تقلل تدريجياً من الاعتماد على الوقود الأحفوري تطبيقاً لقوانين مكافحة الاحتباس الحراري الدولية وذلك تماشيا مع التزام الدولة بدمج 2000 ميجاوات من الطاقة النظيفة قبل حلول عام 2020، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويشجع القطاع الصناعي على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، كما تساهم في تخفيض التكاليف الكهربائية بالنسبة لمستخدمي ماكينات توليد الكهرباء البترولية في صورة العزب على سبيل المثال لا الحصر. وشهدت قطر حالة من النشاط الكبير في مختلف مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، حيث وضعت الدوحة خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة. تدعيم الاستثمار بدوره صرح سعيد علي الغامدي بضرورة تطوير مساحة استعمال الطاقة الشمسية في قطر، باعتبارها أثبتت نجاعتها في العديد من الدول وحتى في المناطق التي استخدمت فيها هنا مثل مشروع لوسيل، ذاكرا بعض الفوائد التي تميزها عن الطاقة التقليدية، وبالأخص البيئية منها فهي تقلل من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى التلوث والعديد من المشاكل الأخرى، وحث الجهات المعنية بوضع برنامج خاص بالشركات الناشطة في توليد الطاقة الكهربائية من خلال أشعة الشمس، وتأطير عملها بصفة تسمح لها بالتوسع أكثر والانتقال من مرحلة الاستخدام المصغر إلى آخر أكبر، خاصة وأن الأيام الماضية شهدت إطلاق قطر لأول سيارة كهربائية محلية مائة بالمائة، ما يعني أن المرحلة القادمة طال أو قصر أمدها ستكون للكهرباء المنتجة من أشعة الشمس والتي ستسير حياتنا بما يبتعد كل البعد عما عهدناه من تركيز على المحروقات، كما دعا الغامدي إلى فتح الأبواب في وجه الراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية وتقديم كل الدعم لهم ونشر منافسة إيجابية بينهم، قد تسمح في السنوات المقبلة بتزويد البيوت بكهرباء من هذا النوع، وليس البقاء في حيز الشركات والعزب مثلما هو عليه الحال اليوم، كما انه من المهم تخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وخدمة المشاريع .

قامت قطر الخيرية بحفر بئر يعمل باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة ثارباركر في إقليم السند، حيث تعاني بعض المناطق في السند من انعدام الكهرباء أو الانقطاع المتكرر لها. وتحاول قطر الخيرية استخدام التقنيات المختلفة من أجل توفير حلول ملائمة للمشاكل التي تعاني منها بعض مناطق باكستان في مجال المياه والإصحاح، سواء ما يتعلق بانعدام الكهرباء أو التدخلات في المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية منخفضة للغاية. وتعدّ باكستان واحدة من أكبر الدول في العالم التي تعاني من شح المياه النظيفة، حيث لا يحصل أكثر من 60٪ من السكان على مياه الشرب النقية، كما أن الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه شائعة بين الناس مثل الجرب، والإسهال، وأمراض المعدة وغيرها. أنواع رئيسة واستشعاراً منها لتحديات الوضع المائي بباكستان، تركز تدخلات قطر الخيرية على مشاريع المياه والإصحاح، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، أكثر من 561 مشروعاً مائياً، يستفيد منها حوالي 74.000 شخص، بقيمة تزيد عن 3 ملايين ريال، حيث تمكنت من توفير المياه النقية ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية لتحسين مستوى صحة الناس، في مناطق كثيرة من أقاليم: السند وبلوشستان والبنجاب وخيبر باختونخوا. وبواقع 77 مشروعاً في إقليم خيبر باختونخوا، و121 مشروعاً في إقليم البنجاب ، و91 مشروعاً في إقليم بلوشستان، و272 مشروعاً في إقليم السند. وتعمل قطر الخيرية في مجال المياه والإصحاح عن طريق ثلاثة أنواع من مشاريع المياه والصرف الصحي لتحسين مستوى الصحة والنظافة وتحسين حياة المجتمعات المحلية الضعيفة والمهمشة ولاستهداف المجتمعات الأكثر احتياجاً، وذلك بتنسيق وثيق مع حكومة باكستان، كما تعمل على توفير دورات مياه وحمامات في مناطق التجمعات السكانية والمساجد والأماكن العامة للتغلب على الناقص الحاصل في هذا الجانب، وتلبية احتياجات الصرف الصحي. إنجازات عام 2017 يذكر أن قطر الخيرية أنجزت 1079 مشروعاً مائياً بباكستان خلال العام الماضي 2017 استفاد منها أكثر من 200 ألف شخص. وشملت هذه المشاريع حفر 859 بئراً ارتوازية مزودة بمضخات يدوية، و149 بئراً بمضخات كهربائية، بالإضافة إلى 71 بئراً ارتوازية عميقة مزودة بمضخات كهربائية. وتحظى قطر الخيرية بثقة المنظمات الدولية، ووفقاً للتقييمات الدورية التي تجريها اليونيسيف لأداء شركائها وعمليات المراجعة الخارجية من قبل شركات متخصصة لحسابات المشاريع التي ينفذونها، فقد جاء في تصنيف قطر الخيرية بأنها على قدر عال من الاحتراف، ومتوافقة مع جميع معايير وسياسات الجهات المانحة.

بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاوات عباسي: المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة دشنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، أمس منشأة قطر للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، لترتفع إلى 1000 ميجاواط في القريب. ويوفر المشروع احتياجات 100 ألف بيت سنويا. ويأتي المشروع في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الطاقة وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وأكد السيد سليم عباسي صاحب المشروع ورئيس مجلس الإدارة على أهمية المشروع في دعم جهود الدولة الرامية إلى توفير الطاقة التي تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن قطر تستعد لاستضافة أكبر حدث عالمي هو مونديال 2022. وأضاف أن الشركة توفر طاقة نظيفة ورخيصة تستخدم في المنازل والفنادق وإنارة الطرقات، إلى جانب الاستفادة دعم التوجه العام للدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من توفير طاقة نظيفة ورخيصة للمزارع الإنتاجية والمحميات، مشيرا إلى أن الكهرباء التي توفرها الشركة يتم بيعها وتوزيعها عبر شركة كهرماء. وقال إن مشروع شركة قطر للطاقة الشمسية يعزز الخطوات الكبيرة التي تقودها قطر في مجال تطوير حلول تقنية في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكن ذلك قطرمن دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة. وقال إننا نستهدف في الشركة مواكبة التغيرات الحاصلة في مجال الطاقة على الصعيد الدولي، وتحقيق الاستفادة من الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية. هذا وقد شهد حفل التدشين التوقيع على اتفاقية مع شركة اتحاد الطاقة الشمسية التركية للاستفادة من الخبرات والتجارب التي تمتلكها لتعزيز جهود الشركة في للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية في مجال البطاريات لتوفير مادة الفناديوم التي تستخدم في البطاريات، ويمتد عمرها الافتراضي إلى 50 عاما. وقال السيد عباسي إن الاتفاقية تتيح للشركة تصنيع مادة الفناديوم في قطر وتوزيعه لدول أخرى. وقال د. خالد أعمر المهندس بشركة العمادي إنهم في العمادي قاموا بتركيب أجهزة المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية لشركة قطر، مشيدا بالمشروع الذي وصفه بأنه مشروع عملاق يسهم بفعالية في توفير طاقة نظيفة ورخيصة يمكن الاستفادة منها في كثير من البرامج كالإنارة في المنازل والفلل أو المشاريع الصناعية والزراعية. وأشاد بالمشروع، وقال إنه يعزز الجهود الرامية إلى توفير طاقة نظيفة من الشمس تدعم المشاريع التنموية في مجال الزراعة والصناعة. وقال إن دولة قطر شرعت منذ وقت مبكر في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى انطلاقا من رؤية 2030 والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلد المفدى. وقال إن المشروع يوفر300 ميغاواط قابلة للتوسع إلى ألف ميغاواط. وكانت شركة قطر للطاقة الشمسية قد بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منتصف يونيو من عام 2014، من خلال إطلاق أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.