تدعو كهرماء جميع الموردين والمصنعين المحليين والدوليين لتقديم طلبات تأهيل أنظمة الطاقة الشمسية وحدات كهروضوئية، عواكس، وأجهزة حماية لاعتمادها وفق المعايير المعتمدة، وذلك لتعزيز جودة مشاريع الطاقة المتجددة في قطر. بحسب منشور لمؤسسة كهرماء على منصة إكس .

أعلن حيان عبد الغني وزير النفط العراقي، أن بلاده ستفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عقد جنوب العراق المتكامل الموقع مع شركة /توتال إنرجيز/ الفرنسية. وقال عبد الغني في تصريحات اليوم، إن مشروع توتال يتضمن تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى بطاقة 250 ميغاواط قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط إلى أرقام ومشاريع بل أيضا إلى خفض حقيقي في الانبعاثات وتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويعد مشروع شمس البصرة أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، إذ يمتد على مساحة تقدر بـ 9 آلاف دونم، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على 4 وحدات توليدية. وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات العراق لتنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق آخر بقدرة 3000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة /يو جي تي رينيوابل/ الأمريكية البريطانية في إطار توجه أوسع نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات. وتهدف وزارة الكهرباء العراقية الوصول إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر مستدامة.

علمت الشرق أن افتتاح محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 الجاري في مدينة راس لفان الصناعية. ويأتي افتتاح المحطتين في إطار خطة الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة ورفع قدراتها بما يلبي استراتيجيات الصناعة الوطنية. وتبلغ قدرة التوليد الإجمالية للطاقة الكهربائية للمحطتين 875 ميغاواط تتوزع على قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مسيعيد 417 ميغاواط بينما تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في راس لفان 458 ميغاواط. وقد تم بناء المحطتين على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة باستثمارات تبلغ 2.3 مليار ريال. ويستخدم المشروع ألواحاً ثنائية الوجه، ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي تعمل يومياً من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه ويثمر مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية عن خفض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع. ومن المقرر أن يساهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقة في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، وخاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى. وتضم محفظة محطات الطاقة الشمسية التابعة لـ«قطر للطاقة» والتي تلعب دوراً كبيراً في خفض الانبعاثات الكربونية في إطار التحول إلى طاقة أنظف إلى جانب محطتي مدينة مسيعيد وراس لفان الصناعيتين كلا من: محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء، إلى جانب محطة عملاقة تعدّ من أكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في منطقة دخان بطاقة إنتاج تبلغ 2.000 ميغاواط. وتنفذ قطر للطاقة استراتيجية للاستدامة تستهدف التحول إلى طاقة منخفضة الكربون وتعزيز الاستدامة، وتتكامل مشاريع الطاقة الشمسية مع مشروع (الأمونيا 7) وهو أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا والذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026، ويستهدف المشروع تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، على أن يتم توفير أكثر من 35 ميغاوات للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية في مدينة مسيعيد الصناعية.

يضم قطاع الطاقة الشمسية في قطر 11 شركة، وهي تعمل في تطوير التكنولوجيا والتقنيات الخاصة بالقطاع، وشركات توليد الطاقة على نطاق المرافق، والشركات التي تعمل على تصنيع المكونات والاجهزة الاساسية بما في ذلك الخلايا والألواح الشمسية، ونظام الأرفف، وأجهزة تتبع الطاقة الشمسية، وإلكترونيات الطاقة وغيرها. كما تقدم بعض الشركات خدمات تركيب الالواح، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وجذب العملاء للطاقة المتجددة. وقد صنف موقع « tracxn» افضل 5 شركات في القطاع تعمل بالسوق المحلي وهي: شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، شركة سما للاستدامة والطاقة البديلة، شركة سراج للطاقة، شركة جرين باور، وشركة العمادي لتقنيات الطاقة الشمسية. الجدير بالذكر يتوقع أن تضاعف محطة الخرسعة إنتاج الدولة للطاقة المتجددة بحلول العام 2030، تقع المحطة في منطقة دخان على مساحة تتجاوز 10 كيلومترات مربعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.7 مليار ريال، حيث تتضمن أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية، وتقدر السعة الكلية للمشروع بنحو 800 ميغاوات. وتم تثبيت الألواح الشمسية على قواعد معدنية تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب، لتعزيز الاستفادة القصوى من مساحة الأرض وتعظيم الإنتاج اليومي من المحطة. يتضمن المشروع أحدث الحلول في تكنولوجيا الطاقة الشمسية كاستخدام الألواح المزدوجة، وتطبيق أحدث الأنظمة الآلية لتعقب الشمس، إضافة إلى استخدام الروبوتات في عملية التنظيف المستمرة للألواح الشمسية باستخدام المياه المعالجة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة المحطة وضمان استمرارية الإنتاج وتقليل كلفة التشغيل في المحطة.

يشير خبراء السوق إلى أن الطاقة الشمسية في قطر تعتمد على عاملين رئيسيين: أهداف تحول الطاقة في البلاد لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة ووفرة الإشعاع الشمسي في البلاد. ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة Mordor Intelligence، فإن السوق يعوقه المنافسة من خيارات الطاقة المتجددة الأخرى، وخاصة آفاق الهيدروجين الأخضر والطاقة الحيوية، والتي تعتبر أكثر موثوقية من الطاقة الشمسية في البلاد. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.5 بالمائة في السنوات التي تسبق عام 2029. ويسلط الضوء على أنه من المتوقع أن تنمو أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بأسرع معدل خلال الفترة المتوقعة، بسبب انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة. ومع ذلك، فإن أكبر فرصة لسوق الطاقة الشمسية في قطر تكمن في ارتفاع حصة توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي تشمل ارتفاع معدل انبعاثات الكربون، وانخفاض احتياطيات الهيدروكربون التي تعتبر مطلوبة بشكل أكبر في قطاع التصدير. ويوضح قادة الصناعة أن اقتصاد البلاد يعتمد إلى حد كبير على صادراتها من الغاز الطبيعي، والتي تتأثر سلبًا باستهلاك الغاز في قطاع الطاقة، في حين أن السياسات الحكومية المواتية تعزز توليد الطاقة المتجددة مما يقود نمو السوق المرن. يكشف خبراء الأبحاث عن اتجاهات السوق التي شكلت سوق الطاقة الشمسية في قطر من خلال تحديد التطورات الرئيسية خلال السنوات الماضية. تتمتع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بآفاق أكبر لاختراق مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة في البلاد، وذلك بسبب سهولة التركيب، خاصة في المشاريع واسعة النطاق. تم تسجيل القدرة المركبة لتوليد الطاقة الشمسية في قطر بـ 5.1 ميجاوات اعتبارًا من عام 2020، وهو بعيد عن الأهداف المطلوبة للحصول على حصة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وهكذا يتم إعداد عدد لا يحصى من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتعزيز القدرة في البلاد. وفي يناير 2022، أعلنت شركة إمدادات الطاقة والمياه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عن خططها لدمج مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في شبكة الدولة قريبًا جدًا، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة للعمليات. وفي أكتوبر 2021، وقعت شركة سراج للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرتي تفاهم مع مؤسسة قطر ووقود لنشر أنظمة الطاقة الكهروضوئية في أماكن مثل المستشفيات ومحطات وقود لتحقيق كفاءة الطاقة. ونظرًا لهذه التطورات، من المتوقع أن يحظى قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأعلى حصة في السنوات المقبلة.

انتقد مُلاك عزب تحميل تكاليف تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية لكونها مكلفة جدا وتقودهم لدفع أموال طائلة مقابل تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مطالبين كهرماء بتحمل تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية والحصول على ما تنتجه من الكهرباء دون مقابل وذلك في سبيل دعم الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن عملية تركيب الألواح الشمسية تتطلب تركيب بطاريات لتخزين الطاقة ومنها إلى صندوق الكهرباء الرئيسي الذي يتفرع إلى العزب عبر الأسلاك والتوصيلات، مشيرين إلى أن عملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية مكلفة، حيث إنها تتطلب تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية ومن ثم توزيعها على مرافق العزب، وهو أمر مكلف نتيجة تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والتمديدات الكهربائية التي يتم توزيعها على انحاء العزب ومرافقها. - شافي المنصوري: لجنة لدراسة الحاجة الشهرية من الكهرباء قال شافي المنصوري: إن فكرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب مناسبة حيث إنها تحث على استخدام الطاقة النظيفة في الحصول على الكهرباء بالعزب، ولكن لا تزال بعض الأمور غير واضحة من حيث تحمل تكلفة تركيب هذه الألواح التي تتطلب مبالغ كبيرة، علاوة على آلية عملها والانتفاع من الزائد من الطاقة الكهربائية التي سيتم تخزينها والحصول عليها، متمنيا من الجهات المعنية توضيح جميع الأمور حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة من حيث الاتجاه لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو الإبقاء على الكهرباء الحالية في حال كانت تكلفة التركيب عالية جدا. واقترح تخصيص لجنة من قبل كهرماء معنية بدراسة أوضاع العزب واحتياجاتها الشهرية من الطاقة الكهربائية وبناء على ذلك يتم تحديد عدد الألواح المطلوبة في كل عزبة، وذلك لأن كل عزبة ومرافقها ومساحتها وتكلفتها الشهرية من الطاقة الكهربائية تختلف عن الأخرى، حيث من المحتمل أن يركب صاحب العزبة ألواح طاقة شمسية محددة واحتياج عزبته من الكهرباء يفوق ذلك الذي تنتجه الألواح. - صلاح الكواري: نحتاج لتوضيح نقاط مقترح كهرماء قال صلاح الكواري: إن مقترح كهرماء بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب فائدته كبيرة في حال تكفلت الجهة ذاتها بتكلفة التركيب وليس ملاك العزب الذين لديهم التزامات أخرى، وصرف مبالغ كبيرة على إدارة العزب ودفع فواتير الكهرباء والماء الشهرية، مطالبا بدراسة مثل هذه المقترحات بشكل مناسب يسهم في ضمان استخدام الطاقة النظيفة دون تحمل ملاك العزب المزيد من الخسائر والأعباء المالية العالية، خاصة أن العزب بحاجة إلى طاقة كهربائية كبيرة لتشغيلها عبر الطاقة الكهربائية التي تنتجها الألواح الشمسية. ودعا إلى ضرورة توضيح بعض الأمور التي لم تكن واضحة في مقترحات كهرماء، آملا من تلك الجهة الالتقاء بملاك العزب واطلاعهم على فكرة ألواح الطاقة الشمسية والفائدة منها، ومدى إمكانية الانتفاع منها، إلى جانب تكلفة التركيب التي يتوقع ملاك العزب أنها ستكون عالية جدا. - حمد القريصي: ملاك العزب ليست لديهم القدرة المالية يرى حمد القريصي، أن ملاك العزب ليست لديهم القدرة على تحمل أية أعباء إضافية، حيث إنهم يقومون بصرف مبالغ كبيرة شهريا على تربية الحلال ومصاريف العزب من الكهرباء والماء وأجور العمال، إذ إن غالبيتهم يفضلون البقاء على الوضع الحالي دون تركيب ألواح الطاقة الشمسية المكلفة جدا. واقترح أن تتكفل كهرماء بتركيب الألواح في العزب لكونها الجهة المعنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها وشرائها، لذا من الضروري أن تقود كهرماء مقترح تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب وتشجيع الملاك على تركيبها في حال كانت تلبي حاجة العزب اليومية من الكهرباء، وخلوها من أي عيوب مستقبلا. وأكد على أن استخدام الطاقة النظيفة في العزب أو أي مكان آخر سيكون لها أثر كبير على تقليل النفقات، والتماشي مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها الألواح الشمسية، ولكن ما يخشاه اليوم أصحاب العزب ألا يكون تركيب الألواح مجديا ولا يحقق المطلوب، خاصة وأن تكلفة تركيبها مرتفعة جدا. عبد الله المالكي: على كهرماء توفير ألواح الطاقة الشمسية قال عبد الله المالكي: على كهرماء أن توضح لملاك العزب آلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وعملية شراء الفائض من الطاقة الكهربائية التي لم يتم استخدامها في العزب، وكم تبلغ قيمة شراء الميغاواط، وهل تغطي قيمة فاتورة الكهرباء والماء الشهرية للعزب، إذ إن كافة تلك التساؤلات لا تزال غير واضحة وتتطلب إجابة دقيقة من قبل كهرماء. ولفت إلى أن عملية تخزين الطاقة الكهربائية التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية معقدة للغاية بحيث ينبغي لها تمديدات كهربائية أرضية توصل من البطاريات باتجاه عداد الكهرباء الرئيسي الذي يقيس كمية الطاقة الكهربائية المخزنة، حيث إن كل تلك التكاليف يتحملها مالك العزبة وحده إلى جانب قيمة تركيب الألواح، إذ من المحتمل أن تتطلب قيمة التركيب عشرات الآلاف وهي مبالغ كبيرة على ملاك العزب، مطالبا كهرباء بتوفير ألواح الطاقة الشمسية لأصحاب العزب وتركيبها لهم ليستفيد منها الجانبان العزب وكهرماء.

افتتح سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماعات دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، لافتاً إلى أن ما تحقق من توصيات خلال دور الانعقاد السابق يعد إنجازاً بكل المقاييس. وأكد سعادته على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر البلاد المفدى، مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية حريصة على دعم المجلس البلدي وتسهيل مهمة السادة أعضاء المجلس والتغلب على كافة التحديات وإيجاد حلول لها، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير وخاصة وزارة البلدية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية. وفي إطار التزام المجلس البلدي المركزي بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مبدأ الشمولية في اتخاذ القرارات، شهد اجتماع المجلس البلدي المركزي رقم 20 مشاركة عدد من المواطنين من فئة الصم متمثلين بكل من السيد سعد محمد الحرقان مترجم لغة الإشارة، وكذلك السيد محمد سعد الحرقان منسق لغة الإشارة. وتعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة نحو دمج هذه الفئة في المجتمع لزيادة قدرتها على مواجهة التحديات في التواصل والمشاركة الفعالة في بعض الأحيان لتعزيز تمكينهم الكامل في المجتمع. وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد فيديو توضيحي بلغة الإشارة، لشرح دور المجلس البلدي المركزي واختصاصاته لضمان وصول المعلومة بشكل واضـح وصـحيح، ليتم توزيعه على مجموع هذه الفئة. وعلى صعيد آخر، أشار سعادته إلى ان المجلس قد استضاف بذات الاجتماع بعض المسئولين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) لإطلاع المجلس على نظم الطاقة الشمسية الموزعة على العزب والمنازل وجميع المنشآت وكذلك خطة المؤسسة بشأن شواحن السيارات الكهربائية. كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة ببنود جدول الاعمال. وفي ختام الاجتماع أكد سعادة رئيس المجلس أن هدفنا جميعا السعي دائما إلى تحقيق الصالح العام، وهو ما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في نهضة البلاد، ونضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتوجه بالشكر والتقدير لجميع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي لما يبذلونه من جهد في نقل احتياجات الاهالي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، واستمرار العمل بما يخدم ويحقق المصلحة العامة. متمنيا للسادة الأمين العام والأمين العام المساعد والمديرين وموظفي الأمانة العامة بالمجلس المزيد من التوفيق والنجاح.

أعلنت قطر للطاقة أنها ستبني محطة جديدة للطاقة الشمسية ستضاعف إنتاج قطر من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وستلعب دوراً أساسياً في خفض الانبعاثات الكربونية في إطار عملية التحول إلى طاقة أنظف بشكل عملي وواقعي. وسترفع المحطة الجديدة إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط من خلال إضافة محطة عملاقة تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي سيتم إنشاؤها في منطقة دخان بطاقة انتاج تبلغ 2,000 ميغاواط. تم إعلان المشروع خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة. وقال سعادة الوزير الكعبي: «يسعدني أن أعلن أنه تماشياً مع استراتيجيتنا للاستدامة، سنقوم بمضاعفة قدرتنا على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030 من خلال محطة للطاقة الشمسية عالمية المستوى في منطقة دخان بطاقة 2,000 ميغاواط.» وأضاف سعادته: «تعتبر محطات الطاقة الشمسية في قطر من أهم المبادرات الحالية في الدولة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية حيث ستساهم هذه المحطات بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 4,7 مليون طن سنوياً.» وستتم إضافة المحطة الجديدة في دخان إلى محفظة قطر للطاقة من محطات الطاقة الشمسية والتي تضم ثلاث محطات أخرى، وهي محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تم تدشينها عام 2022 بسعة تبلغ 800 ميغاواط من الكهرباء، ومشروعان آخران تقوم قطر للطاقة حالياً بتنفيذهما في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج منهما قبل نهاية هذا العام. ومع إضافة محطة دخان للطاقة الشمسية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية التابعة لقطر للطاقة حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030 وهو ما يشكل حوالي 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في قطر. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته بتقديم موفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة بالدولة. مجمع عالمي لإنتاج سماد اليوريا هذا وأعلنت قطر للطاقة قرارها تطوير مجمع عالمي المقاييس سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الإنتاج والأمن الغذائي العالمي. يتضمن المشروع العملاق الجديد إنشاء ثلاثة خطوط جديدة لإنتاج الأمونيا ستشكل اللقيم لأربعة خطوط ضخمة عالمية المقاييس لإنتاج سماد اليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية. المنشآت الجديدة، التي سيتم إنشاؤها، ستضاعف الطاقة الانتاجية لدولة قطر من اليوريا من حوالي 6 ملايين طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 12,4 مليون طن سنوياً. وسيبدأ الإنتاج من أول خطوط مجمع اليوريا الجديد قبل نهاية العقد الحالي. وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة. وقال سعادة الوزير الكعبي: « نقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا في قطر منذ أكثر من خمسين عاماً. واليوم نعمل على توسيع خبراتنا وتعزيز مكانتنا من خلال هذا المشروع العملاق غير المسبوق، والذي سيمكن دولة قطر من أن تصبح بإذن الله تعالى أكبر مصدّر لليوريا في العالم، وعاملاً حاسماً لدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم، يوماً بعد يوم.» وأضاف سعادته: «إن تطوير هذا المشروع في مدينة مسيعيد الصناعية سيضمن الاستفادة المثلى من البنية التحتية المتطورة المتوفرة حالياً للصناعات البتروكيماوية والأسمدة بما في ذلك مرفأ التصدير الذي يعتبر أحد أكبر مرافئ تصدير الأسمدة والكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتغدو مسيعيد عاصمة إنتاج اليوريا في العالم.» وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «يشكل إعلان اليوم استمراراً لجهودنا وتجسيداً لالتزامنا بتزويد العالم بمنتجات الطاقة التي يحتاجها سكانه لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وبدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي لشعوب العالم مع تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للبشرية وبين الإدارة السليمة للموارد الطبيعية لدولتنا الحبيبة قطر.» واختتم سعادة الوزير الكعبي إعلانه بتقديم موفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قيادته الحكيمة ودعمه المستمر لقطاع الطاقة بالدولة.

كشفت الدكتورة أماني بومعيزة، عالمة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، عن الإمكانيات المنتظرة من تكنولوجيا سلسلة الكُتَل والتي من شأنها أن تدعم الاستدامة في البلاد، مبينة أن هذه التقنية تُعد وسيلة آمنة وفعالة لمشاركة البيانات المرتبطة بالطاقة. وقالت لـ الشرق: إن تقنية سلسلة الكُتَل عبارة عن «سجل رقمي لا مركزي يقوم بتحميل البيانات وعرضها بطريقة شفافة وآمنة باستخدام شبكة من أجهزة الحاسوب، وذلك للموافقة على المعاملات المرتبطة بالطاقة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، مضيفة أنها استخدمت السكن الطلابي في المدينة التعليمية كمثال على تلك التكنولوجيا الحديثة. وقالت: يوجد لدينا في المدينة التعليمية 623 وحدة سكنية، معظمها مزودة بعدادات ذكية، وفي حال تم توصيل هذه الوحدات بألواح الطاقة الشمسية في المستقبل والتي تسمح بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وعند إنتاج فائض من الطاقة،فإنه يمكن مشاركتها أو بيعها إلى الجيران دون الحاجة إلى المرور عبر شبكة المرافق المحلية للطاقة، وبعد تلك العملية يحصل صاحب المنزل المنتج للطاقة على رموز كمكافأة يمكن استخدامها في تخفيض فواتير الخدمات العامة، أو استبدالها بقسائم المنتجات الصديقة للبيئة. وقالت د. بومعيزة: كل شيء في هذه العملية سيكون آليًا، وسيتم ترميز كل شيء في عقد ذكي مؤتمت سيعمل على تنسيق التجارة، وتحديد سعر الطاقة، ومطابقة أفضل المشترين مع أفضل البائعين، وستمكن هذه التقنية المستهلكين من السيطرة على خيارات الطاقة الخاصة بهم، ولن يتعين عليهم الاعتماد فقط على الشركات المحلية لإمدادات الطاقة. وأوضحت أن تكنولوجيا سلسلة الكُتَل يتم استخدامها الآن في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الرعاية الصحية والعقارات، ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بربطها بالذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق فعال للطاقة، بهدف تشجيع الناس على التحول إلى الموارد المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة غير المتجددة. كما أكدت الدكتورة بومعيزة على أهمية تقنية سلسلة الكُتَل في دفع عجلة الاستدامة، كونها ستوفر طرقًا جديدة ومبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وهو ما يعد أيضًا أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتابعت قائلة إن الذكاء الاصطناعي عامل أساسي في نجاح هذه التقنية، وذلك من خلال دعمه في جمع البيانات من أجهزة الاستشعار، وتحليلها، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات، وتحسين استهلاك الطاقة.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الرابع عشر صباح أمس الثلاثاء في الدورة السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وفي مستهل الاجتماع استعرض السيد محمد عبدالحميد نصر الله الأمين العام للمجلس الرسائل الواردة الى المجلس، ومن أهمها رسالة واردة من السيد مدير مكتب وزير البلدية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص تعميم مشروع الطاقة الشمسية على الحدائق العامة والشوارع وتمت إحالتها الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي بشأن الرد. وتشمل الرسائل رسالة واردة من السيد مدير مكتب وزير البلدية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص زراعة أشجار المانجروف (القرم)، وأحالها سعادة الرئيس الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي بشأن الرد. وناقش المجلس عددا من التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الأغطية الحديدية لغرف الخدمات التي تقع وسط الطرق) بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن غانم الغانم – ممثل الدائرة (6)، وأوصت اللجنة بالسعي قدر المستطاع عند عمل تصميم وتخطيط الأراضي للمناطق الجديدة تجنب وضع غرف الخدمات والتمديدات وسط الطرق الرئيسية والداخلية لسهولة أعمال الصيانة مستقبلاً لضمان عدم وضع الأغطية الحديدية لغرف الخدمات في منتصف الطرق. كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في المواصفات الفنية للأسفلت والدفان حول الأغطية الحديدية لغرف الخدمات الحالية وتثبيتها بطريقة لا تحدث ارتفاعا أو انخفاضا عن مستوى الشارع للقضاء على المشكلات التي تحدثها هذه المنهولات. التشديد على إدارة الصيانة بضرورة ارجاع الغطاء الحديدي لغرف الخدمات بشكل صحيح عند اجراء الصيانة الدورية أو الإصلاح لتجنب الحركة وإصدار الأصوات. ودعت لدراسة وضع قطعة مطاطية (ربل) لأغطية غرف الخدمات الحالية التي تحدث أصواتاً مزعجة على الطرق وتؤدي إلى حدوث ربكة للحركة المرورية عند السير عليها. واعتمد المجلس التوصيات الواردة في تقرير اللجنة. كما ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تسمية شوارع في الدوائر (11-18-25) بناء على الكتاب الوارد من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، واعتمد المجلس بالموافقة على اقتراحات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين ورفعها الى سعادة وزير البلدية. كما ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تسليم مشاريع الحدائق العامة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي - ممثل الدائرة (18)، وكذلك تمت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالي 2023م، واعتمد المجلس مشروع الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023م. حضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد الأمين العام والسادة مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء والخبير القانوني للمجلس.

تناول تقرير نشرته شركة TotalEnergies اهمية مشروع الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل (IPP) وقدرته على تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، حيث يقع المشروع على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة، وهو أول محطة طاقة شمسية واسعة النطاق في البلاد ومن المقرر أن يقلل بشكل كبير من بصمته البيئية. محطة الخرسعة مملوكة ومدارة من قبل شركة SPV سراج، وهو ائتلاف مكون من شركتي توتال إنرجي وماروبيني (40٪) وسراج للطاقة (60٪)، والأخيرة هي مشروع مشترك بين شركة قطر للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية. تغطي محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مساحة 1000 هكتار (أي ما يعادل حوالي 1400 ملعب كرة قدم) وتضم مليوني وحدة شمسية ثنائية الجانب مثبتة على أجهزة تتبع لتحقيق مكاسب كبيرة من الطاقة. يؤدي استخدام 3,240 محول سلسلة مثبتًا إلى زيادة الإنتاجية السنوية من خلال السماح بتتبع أفضل لنقطة الطاقة القصوى على مستوى السلسلة. ويتميز المصنع أيضًا بنظام تنظيف شبه آلي لوحدات الطاقة الشمسية، والذي يقوم بتنظيف الغبار والرمال من كل وحدة مرة واحدة كل أربعة أيام. تم بناء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية على مرحلتين قدرة كل منهما 400 ميجاوات ذروة، وبالتالي تبلغ طاقتها الكاملة 800 ميجاوات. وخلال السنة الأولى من تشغيلها، من المتوقع أن تولد ما يقرب من مليوني ميجاوات/ساعة، أي ما يعادل استهلاك الطاقة لحوالي 55000 أسرة قطرية. فصل جديد للطاقة في قطر يمثل بدء تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية علامة فارقة في تاريخ الطاقة في البلاد، حيث من المقرر أن تنتج 10% من ذروة الطلب على الكهرباء بكامل طاقتها. وعلى مدار عمره الافتراضي، سيمكن المشروع قطر من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 26 مليون طن متري. وقال السيد باتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies: تساهم الخرسعة بخارطة طريق الاستدامة في قطر، وتثبت مرة أخرى قدرة TotalEnergies على دعم الدول المنتجة في تحولها للطاقة من خلال الجمع بين إنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. يعد هذا علامة فارقة أخرى تقربنا من هدفنا المتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 35 جيجاوات بحلول عام 2025.

نشر موقع « power-technology « المختص في متابعة ودراسة أسواق الطاقة عبر العالم، وبالذات المرتبطة منها بالتوليد من خلال المصادر الطبيعية المتجددة، تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وبالرغم من اعتبار الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة في تصدير للغاز الطبيعي المسال النظيف والصديق للبيئة، مرجعا ذلك إلى التزام قطر باتفاقيات حماية البيئة الموقعة عليها مع مختلف الجهات، والسير وفق الخطط والمناهج التي تضمن تحقيق ذلك على المستوى الدولي، عن طريق انتاج الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد وسائل التوليد الطاقوية العصرية، كتلك المتعلقة بالأشعة الكهروضوئية، التي تعد الأداة الأكثر استخداما في الدوحة، في عمليات توليد الكهرباء. بداية التحول وبين التقرير نجاح عملية الشروع في التحول نحو الطاقة الخضراء في قطر، انطلاقا من عام 2022 الذي كان شاهدا على افتتاح قطر لمحطة الخرسعة، التي تعتبر محطة التوليد الكهربائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد ثالث أنشط المحطات العالمية العاملة في القطاع الكهروضوئي، وذلك بإنتاجها لـ 800 ميغاواط، أو ما يعادل 10 % من حاجيات السوق المحلي في الكهرباء، مشيرا الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المحطة في سد طلبات السوق القطري، في فترة احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت زيادة في واضحة في استخدام الكهرباء، بالنظر إلى التوافد الضخم من طرف المشجعين على قطر، بحثا عن الوقوف رفقة منتخباتهم في البطولة الأفضل في تاريخ لعبة كرة القدم. مشاريع أخرى وشدد التقرير على أن محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي خلال سنة 2022، لن تكون الأخيرة لقطر في هذا القطاع، وهي التي باتت قريبة من تدشين محطتين جديدتين في عام 2024، بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، التي كانت المسؤولة على التنفيذ الفعلي للمشروعين الواقعين في منطقتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، حيث ستنتج الأولى 485 ميغاواط، بينما تطرح الأخيرة حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، الأمر الذي سيرفع من حجم الكهرباء المولدة في قطر عبر الأشعة الكروضوئية إلى 1675 ميغاواط بداية من العام المقبل، وهو القدر الذي من شأنه تغطية حاجيات أكثر من 20 % من سوق الكهرباء الوطني. قيمة ضخمة وفي حديثه عن المشاريع القطرية المحققة في مجال الطاقة الشمسية، أكد موقع «power-technology» على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة قدرت بـ 1.097 مليار دولار أمريكي، فقط في الثلاث محطات المذكورة، حيث تم ضخ 467 مليون دولار أمريكي في مشروع الخرسعة، إلى جانب تخصيص 630 مليون دولار أمريكي في تشييد محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، والذين من المرتقب اطلاقها العام المقبل، دون نسيان إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ. الإنتاج المحلي وبين التقرير أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر فقط على تشييد المحطات العاملة في هذا القطاع، بل تعداها إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي من شأنها دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب، حيث تم الشروع في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية عبر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، التي تقوم بتوفير البولي سيليكون، الرئيسي في عملية صناعة الرقاقات التي منها منها تنتج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى ولوج قطر لهذا العالم لا يرتبط فقط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات، بل يتجاوزه إلى السعي وراء تصديرها إلى الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، خاصة وأن الدوحة تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجيستية القوية، في صورة ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على نقل البضائع من الدوحة والسير بها نحو مختلف وجهات العالم، وإيصالها في الوقت اللازم وبجودتها المطلوبة. الوقود النظيف وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لها، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن دورها المعروف كسماد، وهي التي تقدم كبديل للهيدروجين؛ نظرا لأنها أسهل في التخزين والنقل. استثمارات خارجية وأشار التقرير إلى اهتمامات قطر بقطاع الطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر جناحها الاستثماري في القطاع شركة نبراس في الاستحواذ على العديد من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات قطر في الأردن، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوزباكستان التي وقعت مؤخرا اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة» CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية سنة 2026، ما سيسهم في توسيع محفظة الأصول العالمية لشركة نبراس للطاقة، ويؤكد رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع المشاريع الخارجية مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة، متوقعا استمرار الدوحة في الدخول في المزيد من الشراكات في الأعوام القليلة المقبلة.

أعلنت توتال إنرجيز رعايتها البلاتينية لورشة عمل BifiPV العاشرة، التي استضافتها قطر الشهر الجاري. ركز هذا الحدث الهام، بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الطاقة، على أحدث التطورات في تكنولوجيا الطاقة الضوئية الصحراوية ثنائية الوجه (PV)، حيث جمع مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف الاتجاهات والتحديات الناشئة. أظهرت مشاركة توتال إنرجيز النشطة ودعمها لورشة العمل التزامها بالطاقة المتجددة، خاصة في المناطق ذات المناخات الصعبة مثل قطر. وقد قدم خبراء شركة الطاقة، داميان كوسمي، قائد مشروع البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والدكتور أرتو توميرانتا، قائد موضوع البحث والتطوير لمحاكاة النظام الكهروضوئي، أبحاثهم الرائدة. قدم عمل كوزمي في تحليل خسائر الأداء واستكشاف توميرانتا لتقييم إنتاج الطاقة للخلايا الكهروضوئية المتكاملة للسكك الحديدية رؤى قيمة حول تحسين التكنولوجيا الكهروضوئية في الظروف الصحراوية. أكد يوسف الجابر، نائب رئيس الابتكار وإدارة التغيير، ومدير مركز توتال إنرجيز لبحوث قطر، على أهمية الحدث: ”إن تبني تقنيات مثل الطاقة الكهروضوئية ثنائية الوجه أمر ضروري، خاصة في مناخ قطر. يعكس دعمنا لورشة عمل BifiPV هدفنا للتعاون مع المنظمات التي تركز على مستقبل مستدام. نحن متحمسون لمواصلة دعمنا لجهود المعهد في مجال البحوث البيئية وبحوث الطاقة، مما يساهم بشكل كبير في تقدم القطاع “. من خلال رعايتها ومشاركتها، تواصل توتال إنرجيز لعب دور حيوي في انتقال الطاقة العالمي، وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

انطلقت أمس بالدوحة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول على مدار يومين، وشهد الافتتاح كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، والسيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك، والعديد من الوزراء العرب المسؤولين عن قطاع النفط والغاز. مواجهة التحديات وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي، قائلا إن المتغيرات من حولنا تفرض علينا إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز عملنا المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وبينما تتشكل معالم خارطة الطاقة العالمية في ظل هذه التطورات، فإن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين دولنا العربية لتأمين مستقبل واعد لنا ولأجيال عديدة من بعدنا. تعزيز الاستثمارات وطالب سعادته بتعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مشيرا إلى ضرورة صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حوالي مليار شخص يفتقرون حالياً إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم. الطاقة الشمسية كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلاً: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيدا بدور منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكداً دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهداً لإنجاح أعمالها. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عديد المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في انتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عديد دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. بدوره أشار الأمين العام لمنظمة أوبك سعادة هيثم الغيث إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا على ضرورة التحول الطاقي بشكل عادل وشامل لكل سكان العالم. مشيرا إلى ان حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 % على ما هو عليه حاليا. عمق الروابط من جانبه قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: يسعدني باسم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن أتقدم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأسمى آيات الامتنان والتقدير على تفضل سموه برعاية أعمال المؤتمر، مبينا أهداف المؤتمر وعلى رأسها إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، مع بحث عدد من القضايا الهامة ذات العلاقة الوثيقة بأوضاع الطاقة ومصادرها في منطقتنا العربية. التطورات الدولية وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، ما يتطلب التعامل بوعي وادراك في إطار الواقع، مبينا مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات المتمحورة في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة. وتابع أنه وفي هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز، فاستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن. إستراتيجية عربية وصرح اللوغاني بأن الدول العربية سعت أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدا على أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سبباً في مشكلة تغير المناخ. التغير المناخي بدوره قال الدكتور صالح حامد علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ان الوقود الأحفوري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك. أمن الطاقة من ناحيته نوه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بجهود قطر في إنجاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد مناسبة مهمة جدا لمناقشة العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية. عصب التنمية كما صرح الدكتور فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، بأن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وهو ما يفسر تراجع القدرة على سد حاجة المجتمع في سوريا، والقطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الكهرباء، الناتج عن الأزمة التي تعيشها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي دعم هذا القطاع. وأكد المهندس حيّان عبدالغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط لجمهورية العراق على أهمية هذا الملتقى لمستقبل قطاع الطاقة، مبينا أن أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان المنتجة للنفط هو التحول للطاقة البديلة، وكيفية السيطرة على النقاط المهمة لتوفير النفط و الغاز. التعاون العربي وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت ان المؤتمر جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره. وفي ذات السياق بين المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا دور المؤتمر في توحيد الرأي العربي، والدفع بمشاريع النفط العربية، مؤكدا دعم طرابلس لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة. أثر إيجابي وشدد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء الدول القوية، قائلا ان المشاركة في هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابي، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.

** نؤيد مؤتمر حوار لبناني في الدوحة وقطر قادرة على جمع اللبنانيين ** على ثقة بأن قطر ستجد حلاً للبنان ولن تنتظر إلى ما بعد العدوان على غزة ** قطر أول المبادرين وأكثر الداعمين للبنان سياسياً ومعنوياً واقتصادياً وعمرانياً ** كل اللبنانيين يتقدمون بالشكر والتقدير لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ** المشكلة في لبنان سياسية بامتياز أكثر من كونها تشريعية واقتصادية ** إكسبو الدوحة فرصة فريدة لترويج المنتجات اللبنانية أمام الدول المشاركة ** الفساد نحر الاقتصاد اللبناني ونحتاج إلى تشريعات إصلاحية حتى تستقيم الأمور ** قطر تقدم الدعم للبنان في جميع المجالات لتحسين الظروف الاجتماعية ** الفراغ في السلطات التنفيذية والنقدية والأمنية يضع لبنان في مهب الريح ** إطار عمل لتفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة ** عجلة الاقتصاد لا تتحرك بدون تنويع الاستثمارات بقطاعات عديدة ** مشكلة لبنان الكبرى التناحر السياسي بين الأحزاب التي تعطل إقرار القوانين ** مشكلة الودائع في المصارف يمكن حلها باعتراف الدولة بمسؤوليتها ** أهم الإصلاحات إعادة هيكلة المصارف وقوانين السرية المصرفية ** قوانين النقد والتسليف مضى عليها نصف قرن وتحتاج إلى تحديث لمواكبة العصر ** كسب ثقة المواطن اللبناني يعيد الأمور إلى نصابها في القطاع المصرفي ** الحكومة اللبنانية ناقشت تشريعات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد يتطلع اللبنانيون بكثير من الثقة والأمل إلى الجهود القطرية لإنقاذ لبنان من أزمته وإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وأن قطر سبَّاقة في تقديم الدعم للشعب اللبناني. هذا ما يؤكده سعادة أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حواره مع الشرق في ختام زيارته إلى الدوحة التي كانت حافلة بلقاءات مع عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الشورى وغرفة قطر. معلناً تأييده لانعقاد مؤتمر حوار وطني في الدوحة، لأن الدوحة قادرة على جمع اللبنانيين. الوزير سلام يقول إنه لمس خلال زيارته مدى اهتمام قطر بالملف اللبناني الذي تتابعه يوماً بيوم، منوهاً إلى التزامها بالسعي لإنهاء أزمة الفراغ في المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية بدون انتظار حتى انتهاء أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة. مشيداً بجهود قطر في تحقيق اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى في غزة. يتحدث الوزير سلام بشغف وتقدير عن الدور القطري في لبنان ويستعرض مراحل وقوف قطر إلى جانب لبنان، حيث كانت أول المبادرين وأكثر الداعمين للبنان وشعبه في مختلف المجالات وصولاً إلى أزمة الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، حيث كانت قطر سبَّاقة في منع انهيار الجيش اللبناني من خلال دعمه مادياً ولوجستياً، مؤكداً أن قطر لن تتخلى عن لبنان كونها الحاضنة الدائمة، مشيراً إلى أن لبنان وكل اللبنانيين يتقدمون بالشكر إلى قطر، أميراً وحكومة وشعباً. وتطرق وزير الاقتصاد اللبناني إلى لقاءاته مع المسؤولين القطريين، كاشفاً أن سعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أبلغه استعداد قطر لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مما سيكون له كبير الأثر على نهضة الاقتصاد اللبناني الذي يواجه تداعيات عدم توفر الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة عبر المولدات. ويؤكد الوزير سلام أن جميع لقاءاته مع الوزراء القطريين كانت مثمرة، حيث اتفق مع وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على وضع أطر عمل جديدة لإعادة إحياء وتفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة. فيما أثمر اللقاء مع وزير المواصلات سعادة جاسم السليطي مبادرة لدعم قطاع النقل العام بلبنان بباصات مستخدمة. وبخصوص افتتاح الجناح اللبناني بمعرض إكسبو يقول الوزير سلام: إن معرض إكسبو الدوحة وَفَّر للبنان منصة فريدة للترويج لمنتجاته الزراعية أمام مئات آلاف الزوار من أنحاء العالم، مما يساهم بدعم الزراعة والمزارعين اللبنانيين. الوزير سلام لا يتردد في المجاهرة بحجم الفساد الذي نحر الاقتصاد اللبناني، ويقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان أزمة سياسية بامتياز، ذلك أن تصحيح الأمور يتطلب تشريعات وقوانين جرت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكن الصراع السياسي بين القوى والأحزاب اللبنانية يحول دون إقرار هذه القوانين. أما بخصوص أزمة الودائع في المصارف فإن وزير الاقتصاد اللبناني يرى أن الحل ببساطة يبدأ باعتراف الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها عن الودائع، حتى لا تبقى الودائع تائهة في تقاذف المسؤوليات بين المصرف المركزي والمصارف والحكومة. مؤكداً أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض بدون تصحيح القطاع المالي والمصرفي. وهنا نص الحوار مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني .. زيارتكم إلى الدوحة كانت حافلة باللقاءات مع المسؤولين القطريين.. فما هي نتائج الزيارة؟ شكراً لاستضافتي في جريدة الشرق ومنصاتها الرقمية. يسعدني أن أنقل رسالة محبة من لبنان إلى دولة قطر، كما يسعدني تسليط الضوء على العلاقة القطرية اللبنانية الأخوية المتجذرة وهي من العلاقات المميزة في عالمنا العربي. ولو عدنا بالذاكرة قبل عقدين وأكثر لوجدنا أن قطر كانت سبَّاقة بالحضور والوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وقد زاد الدعم القطري وتضاعف في السنوات الأخيرة حيث كانت قطر أول المبادرين وأكثر الداعمين سياسيا ومعنويا واقتصاديا وعمرانيا فضلا عن الدعم الدائم للبنان في المحافل الدولية والإقليمية. وقد أثبتت أنها الحاضنة التي لا تتخلى عن لبنان تحت أي ظرف من الظروف خصوصا في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان. وكانت قطر مساندة ومبادرة لإنقاذ لبنان من أزمته، حيث بادرت إلى حراك دولي وإقليمي أثمر عن تشكيل لجنة خماسية من الدول المعنية بالملف اللبناني والتي تعمل على إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جمهورية. لأن قطر تعلم أن لبنان لا ينهض بدون قيام دولة المؤسسات ورئاسة الجمهورية تعتبر رأس الهرم في المؤسسات الدستورية، ولذلك بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا جبارة لانتخاب رئيس جمهورية. ولابد لنا ولكل لبناني أن يتقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذه المواقف التي لا تنسى وعلى الأيادي البيضاء التي ساهمت بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والأمنية. لقد جاءت زيارتي إلى الدوحة بصفتي وزيرا للاقتصاد والتجارة وكان هدفي أن أجري لقاءات مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم لبنان وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الاجتماعات موسعة بدأت مع وزير المالية كونه معنياً بالعديد من الصناديق الاستثمارية والمالية التي تقوم بدعم لبنان ونشكره على ما تقوم به الوزارة بتوجيهات القيادة القطرية وتباحثنا في إمكانيات الاستثمار بالفرص المتاحة في لبنان ومناقشتها من كافة الجوانب. وكون دولة قطر هي الحاضنة للبنان أردنا أن تكون قطر أول من يطلع على الفرص الاستثمارية الموجودة في لبنان. ثم عقدنا لقاء مع وزير التجارة والصناعة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمهمتي كوزير اقتصاد وتجارة وناقشنا موضوع تفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة واتفقنا على إعادة وضع أطر عمل تفعيل اللجنة خصوصا وأنها تغطي الكثير من المشاريع والأعمال والاتفاقيات المهمة للبنان وتخلق شراكات حيوية وقد أبدى سعادة الوزير اهتماما كبيرا وطلب من فريق عمله متابعة الملف وهذا شيء إيجابي جداً. ثلاث محطات لتوليد الطاقة والتقيت أيضا وزير الدولة لشؤون الطاقة وكان أيضا لقاء مثمرا ومهما وكريما لأن سعادة الوزير لديه اطلاع تام على الملف اللبناني كون دولة قطر تستثمر اليوم من خلال قطر إينرجي في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بالشراكة مع توتال، وهي موجودة فعلا كمستثمر. وتطرقنا إلى موضوع الطاقة المتجددة حيث زف لنا الوزير خبرا جميلا مفاده أن قطر جاهزة بالشراكة مع توتال لبناء ثلاث محطات كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج توازي 150 ميغاوات من الكهرباء. وهذا خبر يفرح القلب لأن موضوع الطاقة في لبنان أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة. لأن الطاقة الموجودة في لبنان هي الأعلى كلفة في العالم كسعر كيلو واط خصوصا وأن معظم المصانع والمؤسسات تعمل على المولدات الخاصة، بينما استبدالها بطاقة شمسية نظيفة يخلق نافذة أمل لحل مشكلة الطاقة والكهرباء في لبنان. ونشكر دولة قطر ووزارة الطاقة على هذه المبادرة التي سنتابعها بأدق تفاصيلها حتى نحقق هذا الهدف الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد اللبناني. وكان لنا عدة لقاءات شملت رئيس مجلس الشورى حيث تناول الحديث عن التشريعات والإصلاحات المطلوبة في لبنان والعمل البرلماني المشترك. إلى جانب الاطلاع على الأوضاع والتطورات في لبنان، وكان لهذا اللقاء طابع مهم ويرسل رسالة إيجابية للبنان. عروض وزارة المواصلات واستكملنا اللقاءات بلقاء مع وزير المواصلات الذي فاجأنا بأنه مطلع على موضوع النقل في لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم وأيضا كان يعلم حاجة لبنان للنقل العام والباصات بشكل دقيق وتقني وما يمكن أن يساعد لبنان ويعود على قطاع النقل بالازدهار. وقد كان هناك مبادرة من الوزير سيعرضها على الحكومة القطرية مستقبلا بموضوع مساعدة لبنان بباصات عادة تستبدلها الوزارة بعد سنوات من الخدمة بباصات جديدة. وهذه الباصات المستخدمة يمكنها أن تخدم قطاع النقل اللبناني في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها نقل عام حقيقي في لبنان. وهذه مبادرة مهمة مشكورة قطر عليها وسوف نتابعها. كما طرح الوزير فكرة تقديم الدراسات والمنظومات لتنمية قطاع النقل البري والبحري والجوي والتي أنفقت قطر عليها مبالغ كبيرة، بحيث يتم تقديمها لكي يستفيد منها لبنان ويختصر 50 % من الطريق لتطوير قطاع النقل والبنى التحتية لهذا القطاع وهذه مبادرة مهمة جدا ونشكر سعادة الوزير على هذه المبادرات والأفكار الإيجابية جدا. وكان لنا لقاء مهم أيضا مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي أطلعناه على الأحوال في لبنان وعلى أوضاع دار الإفتاء وكليات العلوم الشرعية والمناهج الدينية الإسلامية وأهمية منع تداعيات الانهيار الاقتصادي على هذه المؤسسات لما لها من دور بارز على المجتمع والأسرة. واتفقنا على ترتيب زيارة قريبا لوزارة الأوقاف في لبنان لتعزيز برامج التعاون. لقد كان البرنامج حافلا ومهما وكانت النتائج مثمرة وإيجابية ستعود بالفائدة على لبنان وستساهم بتعزيز العلاقات بين البلدين. افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو برنامج الزيارة شمل أيضا افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو... هل يساهم هذا النشاط بنقل صورة إيجابية عن لبنان؟ مما لا شك فيه أن مشاركة لبنان بجناح في إكسبو الدوحة أمر هام للغاية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل عدم قدرة لبنان على تنظيم أنشطة كبرى داخل الدولة رهناً للظروف الاقتصادية والمالية وإمكانية التحرك على هذا المستوى من المعارض والمؤتمرات. وحقيقة، جاء إكسبو الدوحة في وقت مهم جداً للبنان إذ قدّم لنا منصة فريدة من نوعها وبمستوى عالمي، كما أن وجود لبنان جنباً إلى جنب مع أكثر من 80 دولة مشاركة يعطي أملاً للمزارع اللبناني والصانع اللبناني والمبدع والمبتكر ويعطي أملا للاقتصاد اللبناني بشكل عام، لأنه سيستمر حتى نهاية شهر مارس وهذه الفترة الطويلة مناسبة للغاية وتعطي فسحة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإبداعاتهم أمام آلاف الزوار الذين يستطيعون تجربة النكهات اللبنانية وروح الصناعة اللبنانية، خاصة وأننا لمسنا انطباعات الحضور في افتتاح الجناح اللبناني الذين أكدوا أنه أحد أجمل الأجنحة بالمعرض، ونأمل أن يكلل جناحنا في معرض الإكسبو وأن يكون قيمة مضافة لنجاحه على المدى الطويل. تحديات الاقتصاد اللبناني في ظل عدم استقرار الأوضاع في لبنان... كيف تعمل وزارة الاقتصاد ووزيرها في هذه الظروف؟ وما هو الأفق القادم بالنسبة للقطاع الاستثماري والاقتصادي في لبنان؟ حقيقة، وبكل أمانة، أبدأ يوم العمل في الصباح سائلاً الله أن يمنحني القوة والصبر، لما تشهد الدولة من تحديات وصعوبة إدارة ملف وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها معنية بكل دقائق وتفاصيل والأوجاع اليومية والحياتية للناس، أبدأ نهاري من مناقشة تسعيرة ربطة الخبز وأنهي يوم العمل في ساعات متأخرة من الليل ونحن نناقش على مستوى كبير البنك الدولي وصندوق النقد على سياسات عامة للبلاد والتشريعية والإصلاحية، وما أدراك ما يمر بين تسعير ربطة الخبز وسياسات البنك الدولي من مسائل متشعبة ومصاعب وملفات تتعلق بحياة اللبنانيين اليومية، وكما ذكرت دولة قطر من الدول التي تقدم الدعم للبنان في عدة مجالات لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وكذلك للجيش اللبناني وعدد كبير من المستفيدين من هذه المساعدات، ونحن نعمل في الوزارة على خلق نوع من الاستقرار في موضوع الأسعار والاستيراد والتصدير والصناعة، ونعمل بشكل وثيق مع كل الوزارات التي تخلق متنفسا ماليا في ظل انهيار القطاع المصرفي الذي يعتبر مشكلة أساسية تجعل من الصعوبة تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان لأن حركة المال اليوم في الدولة صعبة من دون القطاع المصرفي، فلا قيام لاقتصاد من دون العمود الفقري المصرفي، نحتاج إلى تشريعات إصلاحية حتى تستقيم الأمور ومكافحة الفساد الذي نحر الاقتصاد والمالية العامة لعقود طويلة، نأمل أن تستمر مسيرة العمل والدعم القائم من كل الدول الداعمة، حتى ننتقل من هذه المرحلة الصعبة إلى موقع مستقر نستطيع من خلاله أن نحرك عجلة الاقتصاد ونفكر في الاستثمارات بقطاعات عديدة فلبنان لديه الكثير ليقدمه، وأكبر ثورة لدينا هي الطاقات البشرية، فلطالما كان لبنان منارة العلم وبه أهم المدارس والجامعات والمستشفيات، ونأمل أن نعيد ترميم وإحياء الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني. تشريعات تستقطب المستثمرين أشرتم إلى قضية التشريعات وثقة المستثمر والمجتمع الدولي في الاقتصاد، وهذا يعتمد في الأساس على وجود تشريعات فعلية تحفظ رأس المال للمستثمر... أين هي هذه الضوابط والتشريعات والقوانين اليوم في الحالة اللبنانية؟ الحكومة اللبنانية الحالية ورثت هذا الثقل أو كما أسميها كرة النار المتراكمة طوال عقود، قد وضعت مسودات للقوانين التي ترفع من الحكومة كمشروع قانون إلى مجلس النواب ويدرس في المجلس تمهيداً إلى إصدار قوانين نهائية، ومنذ عام ونصف العام رفعت الحكومة مشاريع قوانين كانت قد ناقشتها مع صندوق النقد الدولي لكي تكون مدخلا لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، هذه النقاشات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف وقوانين السيطرة على رأس المال الذي يدير الشأن المالي بين القضاء والمصارف والمودعين وينظم تحويل ونقل الأموال إلى الخارج، إضافة إلى إعادة هيكلة ما يسمى بالسرية المصرفية في لبنان التي استغلت للأسف خلال العقود الماضية في ملفات فساد كثيرة، ولم يستفَد من مفهوم السرية المصرفية لخلق إيجابية أكثر في القطاع المصرفي، وأيضا هناك قوانين معينة تتعلق بالوضع النقدي بشكل عام، ووضع مسار جديد لقوانين النقد والتسليف والتي يبلغ عمر العديد منها أكثر من 50 عاماً وهي للأسف لم تطور أو تحدث ولا تواكب الزمن الذي نعيشه، للأسف المشكلة الكبرى هي أن الفرقاء والأحزاب المؤثرة في لبنان في حالة تناحر وعناد سياسي جعل من الصعب على مجلس النواب إقرار هذه القوانين التي كان يمكن إقرارها خلال 2 إلى 4 أشهر، ففي دول العالم التي مرت بأزمات مشابهة للوضع اللبناني كانت مثل تلك القوانين التي توصف بعضها بالطارئة تصدر خلال 3 أسابيع، وهذا يرجع إلى أن المشكلة في لبنان سياسية أكثر من كونها مشكلة تشريع. لبنان بلد برؤوس كثيرة هذا التناحر الذي أشرت إليه يدفع ثمنه المواطن اللبناني والدولة بشكل عام.. أليس كذلك؟ نعم، بكل تأكيد، فنحن نتحدث هنا عن قوانين وتشريعات في غاية الأهمية، وهذا يمتد إلى ملف رئاسة الجمهورية على سبيل المثال. حقيقة، المشكلة في لبنان أنها بلد برؤوس كثيرة، والقرار ليس قراراً واحداً للدولة، وهذه نتيجة تراكمات طويلة الأمد نتيجة الحرب اللبنانية وما بعدها. إعادة أموال المودعين بالنسبة إلى أزمة أموال المودعين.. ما هو أفق علاج هذه الأزمة التي من خلال حلها يمكن بناء النهضة الاقتصادية والصناعية واستقطاب المستثمرين؟ إن أي خارطة طريق عليها أن تتكلل أولاً بإعادة انتظام علم المؤسسات الدستورية، فلا مجال للتحدث عن تشريعات وقوانين من دون وجود مؤسسات دستورية وقيادات فاعلة، فاليوم رأس السلطة الدستورية غير موجود، ورأس السلطة النقدية بالإنابة غير أصيل، وبعد أقل من شهر رأس السلطة الأمنية الجيش ما زال في مهب الريح، ولا قيام لبلد من غير الاتفاق على هذه القيادات الثلاث، الدول الشقيقة والصديقة تقول لنا إنه لكي تستعيدوا الثقة ابدأوا بإحياء المؤسسات، فحتى الآن كل القيادات موجودة بالإنابة حتى أن حكومتنا هي لتصريف الأعمال، ولنفترض أننا بدأنا في تفعيل المؤسسات الدستورية مثل أن يتم الاتفاق على رئيس جمهورية وحاكم لمصرف لبنان وقائد للجيش، وكلهم الأصالة مع حكومة جديدة، من بعدها تبدأ مرحلة الاهتمام بالمضمون من خلال تنفيذ كافة التشريعات الموجودة في مجلس النواب وتصدر قوانين تنظم الشأن القضائي والاقتصادي والمالي وتعيد الحياة للقطاع المصرفي لإيصال رسالة إيجابية للدولة الداعمة، ودعني أؤكد هنا على أهمية القضاء اللبناني، فاليوم أي مستثمر يريد أن يشعر بالأمان لأمواله واستثماراته من خلال قضاء عادل ومستقل يحل أي نزاع مالي أو تجاري يتعرض له، إضافة إلى تأسيس نظام مالي وقوانين واضحة وصريحة وشفافة وحماية قانونية لا تتأثر بأي تدخلات سياسية. فالوضع الحالي فيما يخص القضاء اللبناني الذي مر بظروف صعبة أثبتت التجارب أنه لا يعكس الثقة. وهناك أيضا قانون جديد لاستقلالية القضاء اللبناني ووضع إطار جديد لعمله، ومن دون هذه العوامل الأساسية، فلن يتم تحقيق أي نتيجة، وأؤكد لك أنه إذا تم تفعيل هذه العوامل الأساسية فلن يتبقى سوى تفاصيل يمكن حلها. استعادة ثقة المستثمر اللبناني هل هناك معالجات فعلية لمشكلات التضخم والعملة والتحويلات والودائع، والتي يعاني منها المواطن اللبناني قبل المستثمر الأجنبي؟ أتفق معك، وأشكرك على لفت النظر إلى هذا الأمر، لأنه يجب علينا قبل أن نطالب بثقة المستثمر الأجنبي أن نستعيد ثقة المواطن اللبناني، ولك أن تتخيل أنني سمعت من جالياتنا في قطر أن الموظفين اللبنانيين لن يحولوا أموالهم إلى لبنان لا اليوم ولا بعد 10 سنوات مقبلة، وهذه خسارة كبيرة للاقتصاد اللبناني، فالمواطن إذا لم يثق في القطاع المصرفي لن يحول أي أموال إلى الداخل، لذلك فإن استعادة ثقة المواطن هي أول مرحلة في إعادة الأمور إلى نصابها. من المهم من أجل حل هذه الأمور وجود حس وطني، لأن الحس الوطني حالياً مفقود عند الأغلبية، ولا وجود لرؤى، فاليوم إذا لم يكن هناك اتفاق بين الفرقاء في هذا البلد الصغير فلن يتم إنقاذ الوضع في لبنان، لذلك نقول إن البداية هي وجود الحس الوطني الذي يجمع الأطراف تمهيداً لإيجاد الحلول. وأذكر أنه في افتتاح الجناح اللبناني بإكسبو الدوحة، قال أحد الأشخاص في كلمته إن لبنان يصدر العلم والطاقات والكفاءات البشرية التي طورت الاقتصادات والصناعات والهندسة في بعض الدول، وأضيف على ذلك أنني عندما كنت أعيش في أمريكا كان يقال لي إن أهم العلماء في ناسا من بينهم لبنانيون، ولديَّ كل الثقة في أننا إذا عملنا بحس وطني وجمعنا كل الإمكانيات والإرادات لن يكون هناك أهم من اللبنانيين أنفسهم للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة، ونحن نعلم أن هذه هي الثروة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أخذها منّا. الحل الجذري لمشكلة الودائع بالعودة إلى مشكلة الودائع، هناك العديد من الأحاديث التي جعلت الناس يفقدون البوصلة للوصول إلى الحل، وأنا أقول إن الموضوع بسيط للغاية، الموضوع يبدأ باعتراف الدولة اللبنانية بأنها هي المسؤولة، لأننا اليوم في القطاع المصرفي لديك مصرف لبنان ولديك الدولة، فكان المصرف يقول إن الحكومة أخذت الأموال، والقطاع الخاص يقول إن مصرف لبنان والدولة أجبرونا على إيداع الأموال وفي الأخير أخذوها، وبالتالي يتصرف كل طرف كأنها ليست مشكلته، وهنا أؤكد أن الحل يبدأ من تحديد المسؤوليات والاعتراف بالخسارة والسرقة، يجب أن تعترف الدولة بأنها هي الوصية على الأموال وتحدد قيمتها وتقول إنها تحفظ الودائع وسوف تعيدها للمودعين، وألا تكتفي بانتظار الحلول من مصرف لبنان، فهي الوصية على الدولة، وأنا أقول إن هناك شراكة في المؤامرة المالية بين القطاع الخاص المصرفي وبين مصرف لبنان والدولة، لذلك كما قلت يجب تحديد المسؤوليات، ومن يجب عليه وضع الحل وخارطة الطريق هي الدولة اللبنانية، حينها سيتقبل المودع اللبناني الأمر، كما أن المودع الأجنبي سيعرف أنه مهما تأخر تحصيل أمواله سيحصل عليها بعد فترة معينة، عكس ما هو حاصل الآن. لا وقت للعناد السياسي بذكر الأحداث في غزة.. ألا تعيد التفكير لدى صانع القرار اللبناني لأن هذه الأحداث الجسام المحيطة بلبنان تدفع بإيجاد كيان مستقر تتوفر فيه كل مقومات الدولة الفعلية؟ سؤالك وضع الأصبع على الجرح، فحقيقة، ما يحدث في غزة يجب أن يكون محفزا طارئا لترتيب البيت الداخلي اللبناني على وجه السرعة لتحصين الوطن مما قد يأتي، لأن جنوب لبنان هو قطعة من الوطن وهو في حالة حرب مما يعني أن لبنان في حرب، وبالتالي ليس لدينا ترف الوقت للعناد السياسي، وعلينا التحرك سريعاً لإيجاد الحلول. تحية كبيرة لدولة قطر كيف تنظرون إلى نجاح الدبلوماسية القطرية في إنجاز اتفاق الهدنة في غزة؟ دعني أنتهز هذه الفرصة وأوجه عبر منصتكم تحية كبيرة لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، للتحرك السريع لخلق حل للأزمة في غزة وتحقيق الهدنة المطلوبة وملف الأسرى الذي نأمل أن يتم تطبيقه بشكل ناجح. كما أنه بالتوازي مع جهودها في الملف الفلسطيني فإن دولة قطر قائمة وعاملة على الملف اللبناني، فاللجنة الخماسية تقوم بأعمالها ونحن بزيارتنا إلى الدوحة لمسنا أن قطر ملتزمة بشكل كامل بإنهاء الملف اللبناني بشكل ناجح ولن تترك لبنان أبداً. نحن نعلم أن الأنظار جميعها تتجه نحو غزة، لكن ما لمسته أنه لن تنتظر قطر إلى ما بعد انتهاء الأزمة في غزة والتي قد تمتد لشهور بكل أسف، حيث تتابع قطر الملف اللبناني يوماً بيوم وأنا على ثقة بأنها ستجد حلاً كما وجه في السابق في الشأن اللبناني. تأييد مطلق لـ «الدوحة 2» هل تؤيدون الذهاب إلى «اتفاق الدوحة 2» بعد تجربة عام 2008؟ بالتأكيد نؤيد الذهاب إلى مؤتمر حوار وطني في الدوحة، لأن الدوحة حلَّت الأمور وهي قادرة على جمع جميع القوى والأحزاب اللبنانية وقادرة على إقناعهم بالحل. نعلم أن الحل يكون في اتفاق الفرقاء في الداخل لكن طالما تعذر اتفاقهم في الداخل فأنا مع التوجه إلى الدوحة وأنا أعتقد أن الحل في الدوحة. الفراغ في قيادة الجيش أشرتم إلى أن منصب قائد الجيش قد يكون شاغراً بعد فترة قصيرة.. كيف ترون أفق معالجة هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في هذه المؤسسة العسكرية؟ هذا الموضوع دستوري بامتياز ويحتاج إلى تعديل قوانين وغيرها، لكن بالمنطق الإستراتيجي والطبيعي للأمور الأمنية نحن اليوم في حالة حرب ولديك قائد للجيش في هذا المنصب منذ سنوات طويلة ويدير الملف العسكري، فهل هذا هو الوقت المناسب للتغيير؟ المشكلة هنا ليست في التغيير، حيث يوجد العديد من الكفاءات التي تستطيع تسلم قيادة الجيش، لكننا نرى أنه ليس من التفكير المنطقي السليم التغيير في رأس المؤسسة العسكرية في وسط حالة الحرب. الآمال معقودة على قطر ما الذي تأملونه في ختام زيارتكم إلى الدوحة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً؟ وما هي الآمال المعقودة على الدور القطري خلال المرحلة المقبلة؟ أنا دوماً أرفع شعار الشراكات الناجحة، وأعتقد أن المسار يسير إلى الأمام مع دولة قطر لما تكنّه دولة قطر من محبة وثقة للبنان وشعبها، فنحن جئنا إلى هنا برسالة عنوانها الشراكة الناجحة، ونود أن نعمل مع دولة قطر والقطاع الخاص القطري لأن تكون هناك شراكات ناجحة بين الطرفين يستفيد منها لبنان وقطر في شتى القطاعات والمجالات وتمثل قيمة مضافة إلى البلدين وهذا بالطبع تكلل في اجتماعات مهمة مع القطاع الخاص وأكبر رجال الأعمال في الدوحة، لذلك هذا هو الهدف الذي نطمح إليه من هذه الزيارة، وكلنا ثقة في أن الشراكة القطرية أساسية ومركزية في المرحلة المقبلة لخروج لبنان من أزمته.

أعلن صندوق التنمية الوطني عن مشاركته في إتمام تمويل أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة الكهروضوئية في العالم والأكبر في المملكة، والواقع بالشعيبة في منطقة مكة المكرمة. وأوضح الصندوق، بحسب بيان له امس، وأنه شارك - نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني تحت التأسيس في تمويل المشروع، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.1 مليار ريال، وكانت مساهمة صندوق البنية التحتية الوطني فيها بتمويل قيمته 1.7 مليار ريال.

تقوم دولة قطر، المصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتكثيف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، للمساهمة في تعويض الإمدادات المفقودة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات التجارية لصناعة الطاقة في العالم. وقال التقرير إن قطر تهدف إلى تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في مرحلة الانتقال الطاقي، مدعومة باحتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي. ولدى قطر حالياً 18 مشروعاً قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز، بنفقات رأسمالية تقدر بـ 60.2 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027. وقد منحت «قطر للطاقة» عدة عقود تقدر بمليارات الدولارات في سبيل بناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال في الدولة. وتعزز خطط التوسع الطموحة في قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أيضاً أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات نمواً كبيراً من خلال مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP). واتخذت قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قراراً استثماريا نهائياً للمضي قدماً في هذا المشروع. على الرغم من الانخفاض في عائدات النفط والغاز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور. ويُصدَّر ما يقرب من 80٪ من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق الآسيوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. كما تطرق التقرير إلى جهود دولة قطر في تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف الدولة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، منحت «قطر للطاقة» عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد. وحددت قطر أهدافاً لخفض الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وتهدف استراتيجية الاستدامة الخاصة بـ»قطر للطاقة» إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25٪ في عمليات التنقيب والإنتاج و 35٪ في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035. كما تخطط الشركة لتنفيذ عمليات احتجاز الكربون وتخزينه التكنولوجيا لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2035. وتعليقاً على التقرير، قال مؤلفه فايز حليم، المحلل في مجلس صناعات الطاقة، «إن قطاعات الطاقة في قطر مهيأة لنمو ملحوظ حيث تستغل الدولة احتياطياتها من الغاز الطبيعي جيداً كما تستثمر في الوقت ذاته في إنماء الطاقة المتجددة، تنفيذاً للاستراتيجات الوطنية المتعلقة بهذا المجال. وتخلق المشاريع الضخمة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة فرصاً كثيرة للشركات العاملة في سلسلة التوريد في مجال الطاقة والتي تبحث دائماً عن مشاريع رائدة للتعاون في إنجازها.» الجدير بالذكر مجلس صناعات الطاقة هو اتحاد تجاري عالمي حائز على جائزة «الملك للأعمال» ويختص بسلسلة إمداد الطاقة، مع عضوية عالمية تضم أكثر من 900 شركة تغطي جميع قطاعات الطاقة. تأسس المجلس في عام 1943، ويخدم المجلس مصالح أعضائه من خلال العمل عن كثب مع الحكومات والجهات المختصة. ويتمتع الأعضاء والعملاء بمجموعة من المنتجات والخدمات من خلال مقرنا الرئيسي بلندن ومكاتبنا في دبي، وهيوستن، وكوالالمبور، وريو دي جانيرو، بما في ذلك EICDataStream، وهي قاعدة بيانات عالمية لمشاريع الطاقة قيد التنفيذ، و EICAssetMa، وهي قاعدة بيانات ضخمة متعلقة بمشاريع الطاقة القائمة. ويقوم المجلس أيضاً بتنفيذ المؤتمرات والفعاليات، ويقوم المحللون والاستشاريون الخبراء لدينا بإعداد تقارير ذات تحليلات ثاقبة ومعلومات مفصلة عن أسواق الطاقة حول العالم. توسعة حقل الشمال هذا وأعلنت قطر للطاقة قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال من الجزء الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.75 مليار دولار. وهو الإعلان الذي جاء بعد توقيعها أول عقد للهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس لمنشآت المشروع البرية لتوسعة القطاع الشرقي، مع تحالف يضم شركتي تشيودا اليابانية وتكنيب الإيطالية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتوسعة المتمثلة في القطاع الشرقي لحقل الشمال قبل نهاية 2025، بإجمالي حجم إنتاج سيصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. وبحسب قطر للطاقة؛ من المقرر أن ينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز النفط المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ويُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع؛ إذ يُشكِّل جزءًا من القطاع المخصص لهذا الغرض في مدينة رأس لفان الصناعية. وبحسب قطر للطاقة، يُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون برأس لفان، الأكبر من نوعه في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي طُوِّرَت. ومن المقرر أن يستمد الجزء الشرقي لحقل الشمال الكهرباء من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية .

نشر موقع Green Car Congress تقريرا كشف فيه عن نية قطر في تكثيف استثماراتها في انتاج الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قيامها بدراسات كثيرة حول أهمية العمل في هذا المجال، قادتها مختلف الجهات بما فيها جامعة حمد بن خليفة، التي راجعت في الفترة الماضية بشكل شامل مختلف تقنيات تحليل الأمونيا لانتاج هيدروجين نظيف، عبر التركيز على استعادة الأمونيا المغسولة مع دمج البنى التحتية للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أبرز الأسباب التي تدفع بالدوحة اليوم نحو التوجه لهذا القطاع والحرص على تنميته عبر مجموعة من المشاريع الداخلية والخارجية. اهتمام متزايد ووضع التقرير الاهتمام المتزايد بالدور المحتمل للهيدروجين في الحد من انبعاثات CO2 ونقل الطاقة بشكل إيجابي في عالم صناعة الغاز الطبيعي المسال على رأس قائمة الأسباب، مبينا أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة بالنسبة لقطر في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم في شتى المجالات، بما فيها الطاقة التي تحظى فيها بحصة كبيرة في سوقها العالمي، كونها أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال، وأبرز المرشحين للحفاظ على ذلك مستقبلا مع توسعة حلق الشمال، والوصول بقدرات الإنتاج السنوية إلى أكثر من مائة وعشرين مليون طن. فرص استثمارية وبين التقرير كثرة الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في الأسواق الآسيوية، المحتاجة إلى حوالي 90 مليار دولار أمريكي من أجل بلوغ الخطط المرسومة لهذا المجال في المرحلة القادمة، وهو ما يمكن لقطر المشاركة فيه بقسط وفير خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع استراتيجيتها المستقبلية التي تعمل من خلالها على تنويع استثماراتها من جانب الموقع والنوع، مع البحث عن الاستفادة من الفرص الواعدة في شتى المجالات، وعلى رأسها الطاقة التي تعد أحد الأعمدة التي تبنى عليها الدول والاقتصادات القوية، إلى جانب الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.

تزامنا مع أيام العشر من ذي الحجة، تطلق قطر الخيرية مبادرة «لبيه»، من أجل دعم مشاريع المياه والإصحاح في 3 دول أفريقية تعاني من الجفاف، بقيمة تقدر بـ 20 مليون ريال، وينتظر أن يستفيد منها حوالي 160,000 شخص. وتبدأ الحملة يوم 5 ذي الحجة وتستمر 5 أيام على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة عدد من المؤثرين في المجتمع، ومؤثري التواصل الاجتماعي وفنانين ومصورين لخلق تحد بطريقة مبتكرة من أجل حث المجتمع على التبرع واغتنام الأجر في هذه الأيام المباركة خصوصاً يوم عرفة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وجمع المبلغ المستهدف من المبادرة. وفي إطار المبادرة، تم تكوين فريقين للمشاركة في التحدي، حيث سيقوم أعضاء من كل فريق بالسفر إلى جيبوتي للوقوف على المناطق الأكثر حاجة للمشاريع فيما سيتنافس بقية أعضاء الفريقين داخل قطر. مشاريع المبادرة وتستهدف المبادرة تنفيذ عدة مشاريع في مجال المياه، تتمثل في حفر وتجهيز 35 بئرا عميقة وسطحية منها 12 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بناء وتجهيز محطتي مياه متكاملة في غانا، وتجهيز محطتي تحلية وتنقية المياه وتمديد وتوصيل 40 شبكة مياه للمنازل وحفر بئرين عميقتين، و40 بئرا سطحية في جيبوتي. كما تستهدف في الصومال حفر وتجهيز 80 بئرا سطحية و13 بئرا عميقة، إضافة إلى تجهيز محطة تحلية وتنقية المياه. وتحث قطر الخيرية أهل الخير في قطر على اغتنام هذه الأيام المباركة والإكثار من عمل الخير مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»، نظرا لعظيم فضلها ومشاركة الأجر بأفضل الصدقات – سقيا الماء – في خير أيام الله، من خلال دعم مبادرة «لبيه»- يوم عرفة لأجل توفير المياه في عدد من الدول الأفريقية التي تعاني من الجفاف والمساهمة في إعادة الحياة لتلك المناطق الأقل حظا وحمايتها من الجفاف. كما تدعو قطر الخيرية الشركات التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها من الجهات بتخصيص جزء أو كامل ريع مبيعاتها لدعم المبادرة خلال الفترة من 5 ذي الحجة وحتى يوم عرفة. التبرع للمبادرة وتستقبل قطر الخيرية تبرعات أهل الخير لدعم مشاريع المبادرة من خلال موقع قطر الخيرية وتطبيقها الإلكترونيين ومن خلال الرابط التالي: https://qch.qa/la كما يمكن طلب «المحصل المنزلي» عبر تطبيق قطر الخيرية، QCH.QA/APP، ويقوم النظام تلقائيا بتحديد موقع المتبرع على الخريطة وإرسال طلبه لأقرب محصل « أو محصلة» واستلام تبرعاته، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44667711، أو من خلال نقاط التحصيل في المجمعات التجارية وعبر فروعها المنتشرة في أنحاء الدولة.

أكد آندرو جونز، الخبير الاستشاري في إستراتيجيات الاستثمار والبناء، إن قطر تشتهر بأنها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي السنوات الأخيرة، اتخذت قطر خطوات مهمة نحو تنويع مصادر طاقتها بهدف تقليل انبعاثات الكربون، خاصة إنها تستهدف توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وقد استمرت هذه الاستراتيجية وستستمر في دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، التركيز الأساسي الحالي للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، وعلى صعيد الطاقة الشمسية، فإن قطر افتتحت أول محطة لها في العام الماضي وهي محطة الخرسعة، وتضم أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية من المتوقع أن تولد حوالي 2 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويا، كما أنها أعلنت قطر عن استثمار 630 مليون دولار أمريكي في محطتين أخريين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطتي الطاقة الشمسية الآخرين 880 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022، وعلى الصعيد الآخر من حيث تحويل النفايات إلى طاقة تستكشف قطر حلول تحويل النفايات إلى طاقة كشكل قابل للتطبيق من الطاقة المتجددة لزيادة تنويع محفظتها من الطاقة، ويقوم حاليا، مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية في مسيعيد يولد 50 ميغاواط من الكهرباء يوميا، وفي يونيو 2022، أعلنت قطر عن خطط لتعزيز مبادرة إعادة التدوير من خلال إنشاء مركز جديد لإدارة النفايات، حيث سيتم توليد الكهرباء عن طريق إعادة التدوير ومعالجة النفايات، وهناك خطوات أخرى طموحة عبر توظيف إمكانات طاقة الرياح، واستكشاف الدوحة لجدوى مشاريع مزارع الرياح واسعة النطاق في البلاد وأكملت دراسة لإنشاء مشروع مزرعة رياح ذات قدرة محتملة كبيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وسوف تتطلب مثل هذه المشاريع استثمارات كبيرة في حالة استمرارها. صفقات مهمة ومن جانب آخر تواصل الدوحة عقودها المهمة التي تضمن لها ضخ مزيداً من الغاز الطبيعي في الأسواق الأجنبية، ذلك عقب صفقة جديدة لتوريد ما لا يقل عن 1.0 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025، إلى بنجلاديش والتي تبحث عن الإمدادات الأجنبية لتعويض النقص المحلي في الغاز، في ظل حجم طلب يضاعف الرقم التعاقدي ونجحت قطر في تأمين نصف الاحتياجات الإضافية لبنجلاديش من الغاز الطبيعي مع بحث إمكانية زيادة 1 مليون طن إضافي من صادرات الغاز القطرية صوب بنجلاديش مستقبلاً، وتأتي الصفقة عقب مفاوضات مهمة تمت خلال الفترة الأخيرة، وتأتي تلك الخطوة التعاقدية المهمة انطلاقاً من سياسات الدوحة التعاقدية التي تميزت مع أغلب مستوردي الغاز من الدوحة بصفقات طويلة المدى مثل التي تجمع قطر وبنجلاديش أيضاً بمعزل عن الصفقة الإضافية الجديدة عبر صفقة بين قطر غاز وبتروبانجالا، واتفاقات إضافية أيضاً مع شركة راس غاز القطرية لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال العجاف لمدة تزيد عن 15 عاماً، وخلال السنوات الخمس الأولى من الصفقة، ستقوم شركة راس غاز بتوريد حوالي 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستزيد حتى 2.5 مليون طن سنويًا في السنوات العشر القادمة، وفقًا للاتفاقية، وتم تحديد سعر الشراء عند حوالي 12.65 في المائة من متوسط ​​سعر نفط خام برنت لثلاثة أشهر زائد 0.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU)، وفي حالة حالة زيادة الطلب على Petrobangla خلال السنوات الخمس الأولى، يمكنها زيادة حجم الاستيراد سنويًا إلى 2.5 مليون، وخلال السنوات العشر القادمة، تحتفظ بخيار تقليل المبلغ بنسبة 10 في المائة سنويًا، وبموجب برنامج التسليم السنوي، ستقوم قطرغاز بتوريد ما مجموعه 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش خلال عام 2022، لقد قامت بتوريد شحنة واحدة أقل، أو 39 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2021، ويبلغ الحجم العادي لشحنة الغاز الطبيعي المسال 138000 متر مكعب.