حذر السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، من أن واشنطن لن تستطيع أن تكون شريكاً لدول تستخدم أنظمة من شركة هواوي الصينية أو تتعامل معها في مجال المعلومات، وذلك لمخاوف أمنية. وقال بومبيو، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتوورك، إن على الدول الأوروبية وغيرها أن تدرك مخاطر استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها شركة هواوي، وعليها عند إدراك المخاطر ألا تستخدم أنظمة الشركة في نهاية المطاف، مضيفاً أنه إذا اختارت دولة استخدام هذه المعدات، ووضعتها في بعض أنظمة المعلومات المهمة لديها، فإننا لن نتمكن من مشاركتهم المعلومات ولن نستطيع العمل معهم.. لن نعرض المعلومات الأمريكية للخطر. وردا على سؤال عن الدول الأوروبية التي ترفض تنفيذ مطالب الولايات المتحدة بحظر هواوي، قال بومبيو إن واشنطن تتحدث مع دول أخرى لتتأكد من أنها تدرك مخاطر إدخال تكنولوجيا هواوي في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، وإن هذه الدول ستتخذ قرارات صائبة عندما تدرك هذا الخطر. وتواجه هواوي، أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم، تدقيقا في الغرب بسبب علاقتها بالحكومة الصينية ومزاعم تقودها الولايات المتحدة بشأن تمكين الحكومة الصينية من التجسس، ونفت هواوي مراراً تلك المزاعم. وقال نائب رئيس هواوي للاتصال المؤسسي جو كيلي، في مؤتمر صحفي اليوم لم نتلق طلبا من أي حكومة أو أي هيئة في أي مكان في العالم، لنفعل ما قد يعرض أمن شبكات العملاء للخطر، وإذا طلب منا ذلك سنرفض. ودفعت الاتهامات التي وجهت لـهواوي العديد من الدول الغربية لتقييد دخول الشركة لأسواقها فيما يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحات يمكنها أن تصل لحد فرض حظر عملي عليها.

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم، أن السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل في جلسة استماع ستعقد أمام /لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بشأن القضايا التجارية مع الصين. وذكرت اللجنة، في بيان نقلته إذاعة صوت أمريكا، أن جلسة الاستماع تحدد لها السابع والعشرون من فبراير الجاري، أي قبل بضعة أيام من انتهاء مهلة زمنية حددها سلفا الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى الأول من مارس القادم للبت في مسألة رفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية. ويقود روبرت لايتهايزر مفاوضات تجارية مكثفة مع الصين، يسعى من خلالها البلدان إلى التوصل لتسوية بشأن الخلافات العالقة بينهما في التجارة. وبدأت آخر جولة من المحادثات بين الجانبين حول القضايا التجارية أمس الثلاثاء بين نواب منخفضي التمثيل الدبلوماسي، ثم سترتقي لتصبح بين مسؤولين رفيعي المستوى غداً الخميس، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المقررة في أول مارس. وتهدد إدارة الرئيس ترامب برفع التعريفات على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الامريكي ألمح مؤخرا إلى أنه قد يسمح بتمديد المهلة الزمنية في حال رأى أن المفاوضات حققت تقدما. وكانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تصاعدت حدتها في العام الماضي، حيث تبادلت الدولتان فرض تعريفات على منتجات الطرف الآخر بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 350 مليار دولار.

ذكر موقع smh أن الخبراء في الصين باشروا بتصنيع الأجزاء الأولى من المحطة الكهربائية الفضائية. وأضاف الموقع أن السنوات المقبلة ستشهد إطلاق أول محطة لتوليد الطاقة من نوعها في العالم، والتي ستكون قادرة على امتصاص ضوء الشمس في المدارات الفضائية وتحويله إلى طاقة كهربائية يتم إرسالها إلى الأرض عبر الأمواج الكهرومغناطيسية أو أشعة الليزر. وتخطط الصين لإطلاق أول وحدات هذه المحطة عام 2025، وفي حال نجاحها في توليد الطاقة في المدارات الفضائية ونقلها بنجاح إلى الأرض، ستطلق مجموعة من الوحدات الأخرى بقدرة إنتاجية أكبر. وبحلول عام 2050، من المفترض أن توفر تلك الوحدات قسما كبيرا من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها معظم المقاطعات الصينية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج مانه ويا رئيس جمهورية ليبيريا، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار منجم ذهب في شمال البلاد، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج مانه ويا رئيس جمهورية ليبيريا، في ضحايا انهيار منجم ذهب في شمال البلاد، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج مانه ويا رئيس جمهورية ليبيريا، في ضحايا انهيار منجم ذهب في شمال البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين امس، إن مبيعات السيارات تراجعت في يناير 15.8 بالمئة مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر السابع على التوالي في أكبر سوق سيارات في العالم، وإن المبيعات نزلت إلى 2.37 مليون سيارة الشهر الماضي.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، هنا اليوم، السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، والسيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي. وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى بكين تأتي لإجراء جولة جديدة من المشاورات التجارية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد اتفقا مؤخرا على تأجيل تطبيق قرار برفع التعريفات الجمركية على منتجات الطرف الآخر لمدة 90 يوما (حتى الأول من مارس القادم)، أملا في التوصل لاتفاق حول القضايا التجارية العالقة. ويأمل المفاوضون من كلا البلدين في إبرام اتفاق قبل بداية الشهر المقبل، وإلا سترفع الولايات المتحدة تعريفاتها على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة، وعلى الأرجح ستقوم بكين أيضا باتخاذ إجراء مشابه برفع تعريفاتها على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ما سيزيد الوضع سوءا على الأسواق العالمية.

خفض بنك كريدي سويس النظرة المستقبلية للأسهم العالمية إلى محايدة بدلاً من الزيادة، نتيجة لعدد من المخاطر قصيرة الأجل. وقال المصرف السويسري في تقرير اليوم، إن تلك المخاطر تتضمن تقلبات محتملة ذات صلة بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات السياسية في أوروبا، والتي قد تعرض أرباح السوق للخطر، وذلك بحسب رويترز. وأضاف ميشيل ستروبيك رئيس الاستثمار العالمي بالمصرف، أنه من خلال مشاركتنا في الأرباح المحققة منذ بداية العام الجاري، نحن نحمي بعض المكاسب القوية المحققة في يناير ونخلق المساحة لفرص جديدة، تابع: إننا ندرك وجود مخاطر قصيرة الأجل متزايدة .

كشفت بيانات رسمية، اليوم، عن ارتفاع التجارة الخارجية الصينية - مجمل الصادرات والواردات - السلعية، بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي خلال 2018. وحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، صعدت التجارة الخارجية في البلاد إلى 4.62 تريليونات دولار في 2018، بزيادة 12.6 بالمائة مقارنة مع 2017.

زار وفد قطري يضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورؤساء تنفيذيين لشركات قطرية كبرى، مقر شركة هواوي في مدينة بكين الصينية للتعرف على أحدث الحلول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ومناقشة سبل الاستفادة منها لدفع عجلة مسيرة التحول الرقمي لشتى القطاعات التي يمثلونها في قطر ،بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر 2030.. تمت الزيارة على هامش منتدى الأعمال القطري الصيني الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة مؤخراً في بكين، والذي شارك فيه طيف واسع من المسؤولون الحكوميون وممثلون عن القطاع الخاص من الجانبين القطري والصيني منهم: الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ناصر بن خالد القابضة، والسيد أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبو عيسى القابضة، والسيد مازن السبيعي، مدير التسويق والمبيعات في شركة بلدنا للصناعات الغذائية. وعلى هامش المنتدى، وقّع المشاركون من الجانبين عدداً من مذكرات التفاهم التي تستهدف توطيد أواصر التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم مساعي الحكومة القطرية الجادة للانتقال لعصر الرقمنة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

النملان: توسيع التعاون بين البلدين ينعكس إيجاباً على المستثمرين المري: الوقت مناسب لتخصيص مساحات أكبر للمنتج الصيني عبدي: من المتوقع أن نشهد نقلة نوعية لشراكة البلدين ليو: قطر بيئة عمل مناسبة ومشجعة على الاستثمار تشين: أسعار المنتجات الصينية تنافسية وجاذبة شدد مستهلكون وتجار صينيون على أهمية أن تتجه الأسواق الصينية في الوقت الراهن بالدوحة إلى توسعات جديدة، وتنويع استثماراتها، خاصة أن من الملاحظ أن الاستثمارات والأعمال التجارية الصينية في طور الزيادة والتوسع في السوق المحلي، والتي تساهم بدورها في تنويع المعروض واستقطاب المزيد من المستهلكين من قطر والسياح الأجانب بهدف دفع القطاع التجاري في الدولة الذي يعد واحدا من الركائز الاساسية للاقتصاد. ولفت المستهلكون إلى فرص التعاون الكبيرة الموجودة بين قطر والصين، خاصة أن قطر لديها كل الإمكانيات لتكون قاعدة تجارية في المنطقة والعالم، في ظل وجود عديد المبادرات الداعمة لهذه التوجهات على غرار طريق الحرير الذي أطلقته الصين في السنوات الماضية. ولفت مستهلكون استطلعت الشرق آراءهم إلى عمق العلاقات القطرية الصينية التي شهدت زخما نوعيا في الفترة الماضية في ظل الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين. وقال تركي المري إن الوقت قد حان للتفكير في مكان أوسع وأكبر للسوق الصينية في شارع بروة التجاري، خاصة في ظل الإقبال من قبل المستهلكين في قطر على المنتجات الصينية في الدولة. وأضاف المري إن الفترة القليلة القادمة ستشهد ارتفاعا في نسق العلاقات القطرية الصينية وتنوعا لتأخذ العلاقات بين البلدين أبعادا أخرى وأشكالا اكثر تعددا لتشمل مختلف المجالات. وشدد المري على ضرورة ألا يقتصر التعاون مع الجانب الصيني على المجال التجاري فقط وأن يتعدى ذلك إلى قطاع الاستثمارات في ظل تواجد بيئة جاذبة للاستثمار تساعد لتكون منطلقا لتعاون أعمق وأشمل. وشدد المستهلكون على أن قطر كما أنها وجهة رئيسية للمنتجات الصينية فهي أيضا تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة، حيث تسيّر الخطوط الجوية القطرية 49 رحلة مباشرة كل أسبوع لسبع مدن صينية وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وهانغتشو وتشنغدو وتشونغتشينغ وهونغ كونغ، كما أن عدد السائحين الصينيين الزائرين لقطر بلغ في عام 2017 حوالي 45 ألف سائح بزيادة 26% مقارنة مع عام 2016 في حين تجاوز العدد في عام 2018 أكثر من 62 ألف سائح صيني بزيادة 38%. بدوره قال عوض النملان إن السوق يشهد في الفترة الحالية بعض الركود، لافتا إمكانية تحسن أدائه في الفترة القادمة، وعبّر النملان عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون بين قطر والصين خاصة في ظل الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها كل من الصين وقطر في مختلف المجالات، وإمكانية إرساء شراكة على أسس التكامل بين الجانبين. وأوضح أن التعاون والشراكة قديمة وتقليدية، مؤكدا إمكانية إرساء شراكة وفق قاعدة رابح – رابح تتمثل بالدرجة الأولى في تشبيك العلاقات بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية، من أجل تأمين نقل التكنولوجيا إلى قطر وجعل قطر قاعدة رئيسية لإعادة تصدير المنتجات الصينية لمختلف دول العالم، خاصة في ظل توافر البنى الأساسية في الدولة التي تخدم مثل هذه الإستراتيجيات. وأشار في هذا السياق إلى قدرة المناطق اللوجستية والمناطق الحرة والاقتصادية الموجودة في الدولة على استقطاب كبريات الشركات الصينية التي يُمكنها استخدام ميناء ومطار حمد من اجل التواجد في مختلف مناطق العالم انطلاقا من قطر، وجعلها قاعدة انتاج رئيسية في المنطقة. وقال النملان إن الشركات الصينية لديها الخبرات والتكنولوجيا والموارد البشرية القادرة على التأقلم مع مختلف البيئات الاقتصادية المتواجدة فيها، مشيرا إلى أن السوق الصيني يعد واحدا من بوابات التعاون بين قطر والصين، مشددا على ضرورة إعطاء بعد آخر للسوق من حيث العرض لجعله واحدا من جهات التسوق الرئيسية في الدوحة سواء للمواطنين والمقيمين أو السياح. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 13.5 مليار دولار خلال عام 2018، وتعتبر الصين الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 11.7 بالمائة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر. ويبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في دولة قطر حوالي 14 شركة مملوكة بنسبة 100 بالمائة للجانب الصيني، في حين بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون 181 شركة تعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الأغذية والمفروشات والاستشارات الهندسية. من جهته قال محمد عبدي احد رواد السوق الصيني ان العلاقات القطرية الصينية شهدت تنوعا وزخما كبيرا في السنوات الماضية، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في ظل الزيادة المتوقعة للبضائع الصينية في الدولة، قائلا: تتوافر منتجات صينية بأسعار تنافسية. ولفت إلى أن فرص الشراكة في المستقبل ستكون أكثر تنوعا وعمقا في ظل تواتر الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال. على صعيد آخر قال ليو أحد تجار السوق الصيني إن العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر تعتبر جداً جيدة، وان هناك مجالات ارحب للتعاون في المستقبل القريب خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعها الجانبان من أجل دفع الشراكة بين البلدين في الفترة القادمة، مشددا على عمق العلاقات بين الطرفين. وشدد ليو على ان قطر تمثل بيئة عمل مناسبة جدا، حيث شهد التبادل التجاري بين الجانبين ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية، ومن المنتظر ان يتعزز في المستقبل القريب، لافتا إلى ان السوق الصينية في الدوحة تعتبر نافذة للتعاون بين البلدين. من جهته قال تشين إن فرص الشراكة بين قطر والصين واعدة ومتعددة، مشيرا إلى أن اسعار دراجون مارت في الدوحة تعتبر تنافسية مقارنة بباقي الأسواق.

أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن منتدى الأعمال القطري الصيني يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الوثيقة بين البلدين ونافذة أخرى لتشجيع وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية و الخدمية. وأَضاف سعادته أن دولة قطر تعتز بأن تكون الصين من أهم شركائها التجاريين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تعد ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين وبالمقابل يعمل في السوق القطري العديد من الشركات الصينية في قطاعات الهندسة، والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. ووجه سعادة الشيخ نواف دعوته للمستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الواعدة والبيئة الملائمة التي يوفرها الاقتصاد القطري في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي المنشودة، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد منذ سنوات عديدة فورة اقتصادية أثبتت استدامتها رغم كل التغييرات والتحديات الاقليمية والعالمية، مدعومة بالحوافز الاستثمارية المغرية التي قدمتها الدولة للمستثمر الاجنبي، كالقوانين المشجعة والمقومات اللوجستية والمرافق الحيوية.

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية القطرية وشركة هواوي الصينية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC) وإدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان). وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية وشركة هواوي، إلى تعزيز التعاون في المجال التقني، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات في المجالات التقنية، كما أن مذكرة التفاهم ستفتح أفقاً جديداً للتعاون الأمني عبر تطبيق تقنيات حديثة بدولة قطر في عدد من المشاريع التقنية لوزارة الداخلية. وبموجب مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة وشركة الصين لهندسة الموانئ(CHEC)، سيتولى الجانبان تقييم فرص التعاون الاستثماري لإنشاء مصنع يختص بتجميع الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بدولة قطر إلى جانب بحث إمكانية إنشاء مستودع تجهيز قطع غيار لمعدات الملاحة بحيث يقع بالقرب من ميناء حمد. وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة، التي تم توقيعها بين هيئة المناطق الحرة القطرية وإدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية(فوجيان)، إلى بحث سبل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، وتطوير الصناعات الرئيسية بما من شأنه المساهمة في تعزيز مكانة قطاع التصنيع، فضلاً عن تعزيز بيئة البحث والتطوير بغية توفير المزيد من فرص عمل. إلى جانب ذلك سيتولى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات الموظفين المهنية وبناء قدراتهم. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا مهماً في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. وخلال منتدى الأعمال القطري- الصيني تم تنظيم أربع جلسات حوارية حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الإطار التشريعي المتطور للأعمال والبنى التحتية وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الصينية في دولة قطر. وتطرقت الجلسة الثانية إلى فرص التعاون القطري الصيني والفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار وأبرز التحديات. كما تطرقت الجلسة الثالثة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وخلال الجلسة الحوارية الرابعة تم استعراض قصص النجاح التي حققتها الشركات الصينية في دولة قطر وتجارب الشراكة الناجحة بين البلدين.

وقعت هيئة المناطق الحرة اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات صينية بارزة تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو وازدهار المناطق الحرة بما يدعم استراتيجية الدولة في السعي نحو التنوع الاقتصادي المنشود. ومن بين الاتفاقيات المذكورة مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تسهيل سبل التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات وتأسيس إطار عمل مشترك لتنسيق الأعمال التجارية، فضلا عن العمل على تبادل الخبرات لتحقيق فهم أعمق للقواعد التنظيمية ذات الصلة في كل من دولة قطر والصين. وتهدف مذكرة التفاهم الثانية مع شركة الصين لهندسة الموانئ وهي شركة هندسية ذات شهرة عالمية، تمثلها في الخارج الشركة الأم الصين للاتصالات والبناء المحدودة، إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة لإنشاء مصنع حافلات تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بالدولة. وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل شركة الصين لهندسة الموانئ بالتعاون مع الشركات الشقيقة بالتخطيط لإنتاج مركبات تعتمد على الطاقة الجديدة، حيث من المتوقع أن تنشأ مصنعا على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، وسيكون الأول من نوعه لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية من الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة. وسيتم استكمال المشروع من خلال إنشاء مستودع لتجهيز قطع غيار الحافلات يقع بالقرب من ميناء حمد، لتلبية الطلب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. كما ستشمل الشراكة بين الطرفين بحث فرص الاستثمار في المنتجات والخدمات البحرية والصناعية. أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت مع إدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة /شيامن/ الصينية (إحدى المناطق الاقتصادية الحرة الثلاث التابعة للمنطقة الحرة في إقليم فوجيان) وتسعى لتحديد فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب تطوير الصناعات الرئيسة لتعزيز التصنيع وآليات البحث والتطوير من أجل توفير مزيد من فرص العمل. وتنص اتفاقية الشراكة على أن تقوم كل من هيئة المناطق الحرة وإدارة منطقة شيامن الصينية بتنفيذ دورات تدريبية للموظفين لتعزيز مهاراتهم المهنية وبناء قدراتهم، فضلاً عن تطوير خبراتهم في مجال الترويج التجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز العلاقة المتينة بين دولة قطر والصين، أكبر مُصنّع حول العالم وموطن العديد من المراكز الصناعية الكبرى.. مبينا أن الصين تمكنت من تحقيق هذه المكانة المرموقة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وعبر تركيزها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحسين كفاءة الإنتاج لدى الدول الواقعة على خط طريق الحرير. وبين أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر والذي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، يعزز من مكانتها كشريك بارز للصين، ونحن على ثقة تامة من أن دولة قطر بشكل عام والهيئة بشكل خاص ستوفر المنصة المثالية لمختلف الشركات الصينية للتوسع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي وسياسات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها دولة قطر. بدوره، قال السيد تانغ كياوليانغ، رئيس شركة الصين لهندسة الموانئ، إن الموقع الاستراتيجي المميز لدولة قطر على طريق الحرير وعلى مفترق ثلاث قارات يجعل منها شريكاً تجارياً هاماً يلعب دوراً أساسياً في دعم استراتيجية مبادرة الحزام والطريق. وأضاف ويسرنا كثيراً أن نعمل مع هيئة المناطق الحرة في قطر لتعزيز أوجه التعاون المشترك بشكل مستمر ولبحث فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها. من جهتها، قالت السيدة ني تشاو، عضو اللجنة الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة شيامن، المدير العام لإدارة منطقة التجارة الحرة في منطقة شيامن الصينية، إن منطقة شيامن الفرعية عملت منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، على توفير بيئة أعمال ذات مستوى عالمي، فيما تشارك بشكل فعّال في دعم مبادرة الحزام والطريق، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم في مجال الشحن البحري، ومنصات التجارة، والتخليص الجمركي، لتصبح الوجهة الجديدة للانفتاح والتعاون. وأكدت أن التعاون مع هيئة المناطق الحرة سيدعم توجه شيامن نحو تعزيز التبادل الثنائي في مجال التجارة، والاستثمار الصناعي، وتدريب المواهب وغيرها من المجالات، مما سيسهل تحقيق التنمية المنشودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ثمّن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المباحثات التي عقدها مع الرئيس الصيني اليوم الخميس مشيدا بالعلاقات الثنائية الدولية بين البلدين . وغرد صاحب السمو عبر الحساب الرسمي لسموه على تويتر، قائلاً: بين قطر والصين فرص مشتركة عديدة ولقائي المميز بالرئيس الصيني تناول سبل توظيفها في تطوير تعاوننا ثنائيا ودوليا. علاقاتنا تتطور وفق خارطة طريق واضحة وستشهد نقلة إضافية مع إطلاقنا مسارا للحوار الاستراتيجي. وقد أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن العلاقات التجارية بين قطر والصين، تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقال سموه خلال لقاء السيد لي زانشو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بقصر الشعب في بكين، صباح اليوم الخميس، إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تكون ليست قديمة، ولكن العلاقات التجارية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد فرصة مناسبة لتعزيز وتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين، كما شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، رئيس مجلس الشعب.