بدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جولة آسيوية صباح اليوم الأحد، يستهلها بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، يتبعها بزيارة رسمية إلى اليابان، ثم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكة دولة قطر مع الدول الثلاثة في شتى المجالات. وبهذه المناسبة غرد سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلا من #كوريا_الجنوبية و #اليابان و #الصين لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون. وسيبحث حضرة صاحب السمو مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح قطر وهذه الدول وشعوبها الصديقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما ستشهد الجولة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ويرافق سمو أمير البلاد المفدى في الجولة وفد رسمي.

قالت مياو لو الأمينة العامة لمركز الصين والعولمة في تصريح للشرق ان قطر يمكن أن تستفيد من مبادرة طريق الحرير التي تم إطلاقها عام 2012 خاصة ان قطر لديها العديد من الميزات التفاضلية على غرار وجودها في موقع استراتيجي بين الشرق والغرب ويمكن من خلالها الاستفادة من الحركة التجارية التي تم عبر هذا الطريق. ومن المتوقع أن ينتفع من طريق الحرير الجديد، بشقيه البري والبحري، أكثر من 65 بلدا، يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة. وفيما ستبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، إلا ان العوائد جراء المبادلات التجارية بين هذه الدول ستبلغ عدة مئات من المليارات من الدولار. ولفتت إلى ان قطر مع الدور الكبير الذي تلعبه في قطاع الطاقة العالمية خاصة في صناعة الغاز الطبيعى المسال لديها كافة الميزات التي تجعلها واحدة من الدول المهمة على هذا الطريق، قائلة:» نحن نرغب في مزيد من التعاون مع قطر لسمعتها الكبيرة في الصين وعلاقتها الجيدة معها والتي تعززت في الآونة الاخيرة بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين». وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيكون أكبر متضرر من الحرب التجارية بين بلادها والولايات المتحدة خاصة وان العملاقين يمثلان أكبر اقتصاديين في العالم من حيث الناتج الاجمالي. وأشارت الى أن فرض رسوم على المنتجات الصينية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة المتعلقة بالمنتجات الغذائية ستحلق الضرر بالطبقة الوسطى الامريكية وتساهم في رفع نسب التضخم.

قال الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي، ومدير إدارة السياسات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر: إن الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان والصين، تمثل امتداداً لجولات سموه التي بدأها منذ توليه الحكم، وخاصة خلال العامين الماضيين، اللذين تخللتهما جولة سابقة لسموه إلى القارة الآسيوية وأخرى إلى أفريقيا وأمريكية اللاتينية، وكذلك زيارتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن هذه الجولة تركز على التقارب مع الشركاء الرئيسيين في مجال صناعة الغاز، خاصة أنهم من أكثر المستوردين للغاز القطري. وشدد الأنصاري في تصريحات خاصة لـ الشرق على أن جولة صاحب السمو تعد تأكيداً على أن الخيارات أمام قطر مفتوحة في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. وأشار الأنصاري أن جولة صاحب السمو تهدف أيضا لتعزيز العلاقات القطرية- الصينية، خاصة أن الصين تعد ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، ومن المتوقع أن يكون اقتصادها الأقوى مقارنة بين كل دول العالم، لافتاً إلى أن العلاقات القطرية- الصينية في حالة تطور في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. واعتبر الأنصاري أن زيارة سموه للصين تهدف لفتح باب جديد من أجل مزيد من التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، في ظل اتجاه قطري لتنويع علاقاتها السياسية الخارجية مع مختلف دول العالم، كما أنها تأتي في إطار تحقيق علاقات دبلوماسية مستدامة، لايجاد نوع من التوازن في علاقة قطر مع القوى العالمية، بحيث تتسع علاقتها بالشرق والغرب، وهذا ما تركز عليه السياسية القطرية تحديداً خلال العامين الماضيين.

قال تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة آي ماركت البحثية ان الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر سوق لتجارة التجزئة في العالم لعام 2019، وتوقع التقرير البحثي نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.5 في المائة ليصل إلى 5.636 تريليون دولار أمريكي في عام 2019م فيما توقع نمو إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 5.529 تريليون. وقالت مونيكا بيرت مديرة قسم التوقعات في أي ماركت البحثية: في السنوات الأخيرة، شهد المستهلكون في الصين ارتفاعا في الدخل، مما دفع بالملايين إلى الطبقة الوسطى الجديدة» مضيفة أن «النتيجة كانت زيادة ملحوظة في القوة الشرائية ومتوسط الإنفاق للفرد». وتعد التجارة الإلكترونية محركا رئيسيا لاقتصاد التجزئة في الصين حيث مثلت ما يقرب من خُمس إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد لعام 2018، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية هذا العام، ستسجل الصين 55.8 في المائة من جميع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 63 في المائة بحلول عام 2022م بينما توقع أن تنخفض حصة الولايات المتحدة من سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 15 في المائة بحلول عام 2022.

أظهرت بيانات جمركية امس، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 25 بالمائة في ديسمبر‏‏ كانون الأول مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام لتبلغ مستوى قياسيا على أساس شهري عند ‭‭‭6.29‬‬‬ مليون طن. وجرى تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ ‭‭‭5.99‬‬‬ مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني. وبالنسبة لعام 2018 ككل، زادت الواردات 41 بالمائة مقارنة مع 2017 لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند ‭‭‭53.78‬‬‬ مليون طن وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. وبذلك تحتفظ الصين بمركزها كثاني أكبر مشتر في العالم للغاز المسال بعد اليابان، بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية في 2017.

استضافت غرفة قطر امس، وفدا يمثل المركز العربي الصيني للشراكة الدولية برئاسة السيدة صني جاو المدير التنفيذي للمركز، وعقد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة اجتماعا مع الوفد الصيني تم خلاله مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانب القطري والصيني والتعريف بمناخ الاستثمار في الصين والقطاعات التي يمكن التعاون فيها بين أصحاب الأعمال من البلدين. وقال المنصوري إن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تعاون متميزة تغطي معظم المجالات، نظراً لما تتمتع به الصين من اقتصاد قوي وتقدم صناعي وتكنولوجي، لافتا الى أن الغرفة تولي اهتماما كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز فيها الصين مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون بين الشركات القطرية والصينية في هذا الجانب. وقدم المنصوري نبذة تعريفية عن الغرفة ودورها في الاقتصاد القطري والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري وللقطاع الخاص. من جانبها اشادت رئيسة الوفد الصيني بالعلاقات القطرية الصينية على كافة المستويات خاصة على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي.

فازت شركة صينية بصفقة توسيع ميناء سكيكدة، وهو ثاني أكبر ميناء نفطي في الجزائر، بكلفة مالية إجمالية 450 مليون دولار. وجرت مراسم التوقيع على الصفقة، امس، بمقر شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات في العاصمة، بحسب مراسل الأناضول. وستتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ (CHEC) أعمال توسيع الميناء النفطي، فيما تقدمت 3 شركات دولية أخرى لذات العطاء.

تفوقت روسيا على الصين لتصبح خامس أكبر حائز رسمي للذهب بين البنوك المركزية حول العالم، في وقت دفعت فيه العقوبات الغربية مشتريات بنكها المركزي من المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2018. وبدعم من الرئيس فلاديمير بوتين، يراهن المركزي الروسي بقوة على المعدن النفيس، الذي يُنظر إليه في العادة على أنه ملاذ آمن أو كتحوط طبيعي مقابل الدولار، مع قيامه بمشتريات نشطة في الأشهر العشرة الماضية. وفي 2018، سجلت مشتريات روسيا من الذهب قفزة أخرى مع تقليص حيازاتها من أدوات الخزانة الأميركية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على كيانات روسية في أبريل الماضي، هي الأكثر صرامة منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

أظهرت بيانات رسمية أن عجز تسوية العملات الأجنبية للبنوك التجارية الصينية انخفض في ديسمبر وبلغت مشتريات النقد الأجنبي للبنوك 1.14 تريليون يوان 167.7 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي في حين بلغت المبيعات 1.19 تريليون يوان مما أدى إلى عجز قدره 8ر48 مليار يوان وفقا لبيانات مصلحة للنقد الأجنبي بالصين.

رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، أعلنت بكين اليوم أنها سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 323 مليار دولار خلال عام 2018، ووفق بيانات حكومية صينية، فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة نما بنسبة 17 بالمائة، وهو أعلى معدل من نوعه تسجله بكين منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموا بنسبة 11.3 بالمائة في 2018، على أساس سنوي، لتصل إلى 478.4 مليار دولار.. فيما ارتفع حجم الواردات من السلع الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة، مقارنة بعام 2017، وتقول صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية إن هذه الأرقام تأتي في ظل حرب التعريفات الجمركية التي استهلها الرئيس دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، والتي أرجع سببها إلى ارتفاع العجز التجاري لواشنطن مع بكين وطموحات الصين التكنولوجية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، المرسوم رقم (2) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 9 / 7 / 2018 م، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون له قوة القانون ، وفقاً للمادة ( 68 ) من الدستور. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قال تقرير صادر عن QNB: لقد أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث إن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية. وفي الحقيقة، لقد أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. يتطرق تحليلنا الحالي إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب. بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: يلاحظ حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. في حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل. وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها لعقود- أو حتى لجميع الأوقات- على أساس سنوي. وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. ثالثاً، تشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة. كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50. وتظل مؤشرات القطاع الخارجي سلبية. ويبدو الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي. وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس شي في بوينس آيرس، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس 2019. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة. فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وساهم قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019. ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). ونظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وأن تكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. كما توقع البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 6% على أساس سنوي للعام الجاري.. لافتا إلى أن تحقيق الصين هدفها المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية، كما أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية للتخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. وتطرق البنك في تحليله إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: حيث تم في العامل الأول ملاحظة حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. ووفقا للعامل الثاني، ففي حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل، وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها منذ عقود على أساس سنوي، وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50 نقطة، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. أما في العامل الثالث، فتشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة، كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50، فيما لفت العامل الرابع إلى أن مؤشرات القطاع الخارجي تظل سلبية، وأن الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً ، حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس عام 2019. ولفت بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على وضع التوازن المعقد الذي ظلت السلطات الصينية تسعى لتحقيقه خلال العامين الماضيين، فبعد مدة طويلة من النمو الاقتصادي المدفوع بالديون، والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي، ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو الائتمان وخفض مستوى الديون. ووفقا للبنك، لا يريد صناع القرار أن يؤدي خفض الديون إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل مما بين 6% - 6.5% المستهدف، فبين الربع الرابع من 2016 والربع الأول في 2018، هدفت الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض في قطاع الظل المصرفي، كما أن السياسة النقدية بشكل عام أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية، وخلال الأشهر الأخيرة، أدى تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التحليل إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ظل يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة، فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وأشار التحليل إلى أن قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة ساهم في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة، وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019، ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). وقال بنك قطر الوطني في تحليله إنه نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه فيما يخص السياسة المالية، فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من الدعم، فمنذ أبريل 2018، أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات ضريبية للأفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة، ومن المتوقع أن تؤدي جميع هذه الإصلاحات إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص. وفي الجانب شبه المالي، وبعد بداية منخفضة في الربعين الأولين من عام 2018، أصدرت الحكومة المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل الخاصة، مثل تطوير الأراضي، ويدعم هذا الإجراء تحقيق الاستقرار وحتى الانتعاش الطفيف في نمو الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019 .

اتجهت الصين إلى إضافة الذهب إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها خلال الشهر الماضي بعد انقطاع دام لمدة عامين. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني أن الصين أصبحت تمتلك 59.56 مليون أونصة من الذهب بحلول نهاية ديسمبر الماضي أو بما يعادل 1853 طنا متريا مرتفعة بذلك عن مستواها قبل الإضافة عندما سجلت 59.24 مليون أونصة. وكانت المرة الأخيرة التي قامت فيها الصين بدعم احتياطاتها من الذهب في أكتوبر 2016 وذلك عندما أقبلت على شراء 130 ألف أوقية ذهب.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1281.32 دولار للأوقية، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمائة إلى 1238.10 دولار للأوقية.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. هذا وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 بالمائة.

أفادت مصلحة الطيران المدني الصينية انه من المتوقع أن يستقبل مطار بكين الدولي الجديد 45 مليون مسافر سنويا بحلول 2021 و72 مليون مسافر سنويا بحلول 2025. ووفقا لبيان أصدرته المصلحة المذكورة ونشرته اليوم وكالة الانباء الرسمية الصينية (شينخوا) فقد تم تصميم مطار بكين داشينغ الدولي الذي سيدخل طور التشغيل هذا العام ليصبح مركزا دوليا للطيران ومحركا جديدا لتنمية الصين ومركزا شاملا للنقل في منطقة بكين-تيانجين-خبي من شأنه دعم تنمية منطقة شيونغآن الجديدة.