قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

أظهرت بيانات رسمية أن عجز تسوية العملات الأجنبية للبنوك التجارية الصينية انخفض في ديسمبر وبلغت مشتريات النقد الأجنبي للبنوك 1.14 تريليون يوان 167.7 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي في حين بلغت المبيعات 1.19 تريليون يوان مما أدى إلى عجز قدره 8ر48 مليار يوان وفقا لبيانات مصلحة للنقد الأجنبي بالصين.

رغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، أعلنت بكين اليوم أنها سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 323 مليار دولار خلال عام 2018، ووفق بيانات حكومية صينية، فإن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة نما بنسبة 17 بالمائة، وهو أعلى معدل من نوعه تسجله بكين منذ أكثر من 10 سنوات، وسجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نموا بنسبة 11.3 بالمائة في 2018، على أساس سنوي، لتصل إلى 478.4 مليار دولار.. فيما ارتفع حجم الواردات من السلع الأمريكية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة، مقارنة بعام 2017، وتقول صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية إن هذه الأرقام تأتي في ظل حرب التعريفات الجمركية التي استهلها الرئيس دونالد ترامب ضد الصين العام الماضي، والتي أرجع سببها إلى ارتفاع العجز التجاري لواشنطن مع بكين وطموحات الصين التكنولوجية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، المرسوم رقم (2) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 9 / 7 / 2018 م، المرفق نصها بهذا المرسوم ، وتكون له قوة القانون ، وفقاً للمادة ( 68 ) من الدستور. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قال تقرير صادر عن QNB: لقد أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث إن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية. وفي الحقيقة، لقد أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. يتطرق تحليلنا الحالي إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب. بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: يلاحظ حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. في حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل. وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها لعقود- أو حتى لجميع الأوقات- على أساس سنوي. وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. ثالثاً، تشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة. كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50. وتظل مؤشرات القطاع الخارجي سلبية. ويبدو الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي. وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس شي في بوينس آيرس، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس 2019. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة. فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وساهم قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019. ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). ونظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وأن تكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. كما توقع البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 6% على أساس سنوي للعام الجاري.. لافتا إلى أن تحقيق الصين هدفها المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية، كما أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية للتخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. وتطرق البنك في تحليله إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: حيث تم في العامل الأول ملاحظة حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. ووفقا للعامل الثاني، ففي حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل، وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها منذ عقود على أساس سنوي، وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50 نقطة، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. أما في العامل الثالث، فتشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة، كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50، فيما لفت العامل الرابع إلى أن مؤشرات القطاع الخارجي تظل سلبية، وأن الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً ، حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس عام 2019. ولفت بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على وضع التوازن المعقد الذي ظلت السلطات الصينية تسعى لتحقيقه خلال العامين الماضيين، فبعد مدة طويلة من النمو الاقتصادي المدفوع بالديون، والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي، ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو الائتمان وخفض مستوى الديون. ووفقا للبنك، لا يريد صناع القرار أن يؤدي خفض الديون إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل مما بين 6% - 6.5% المستهدف، فبين الربع الرابع من 2016 والربع الأول في 2018، هدفت الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض في قطاع الظل المصرفي، كما أن السياسة النقدية بشكل عام أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية، وخلال الأشهر الأخيرة، أدى تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التحليل إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ظل يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة، فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وأشار التحليل إلى أن قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة ساهم في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة، وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019، ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). وقال بنك قطر الوطني في تحليله إنه نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه فيما يخص السياسة المالية، فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من الدعم، فمنذ أبريل 2018، أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات ضريبية للأفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة، ومن المتوقع أن تؤدي جميع هذه الإصلاحات إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص. وفي الجانب شبه المالي، وبعد بداية منخفضة في الربعين الأولين من عام 2018، أصدرت الحكومة المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل الخاصة، مثل تطوير الأراضي، ويدعم هذا الإجراء تحقيق الاستقرار وحتى الانتعاش الطفيف في نمو الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019 .

اتجهت الصين إلى إضافة الذهب إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها خلال الشهر الماضي بعد انقطاع دام لمدة عامين. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني أن الصين أصبحت تمتلك 59.56 مليون أونصة من الذهب بحلول نهاية ديسمبر الماضي أو بما يعادل 1853 طنا متريا مرتفعة بذلك عن مستواها قبل الإضافة عندما سجلت 59.24 مليون أونصة. وكانت المرة الأخيرة التي قامت فيها الصين بدعم احتياطاتها من الذهب في أكتوبر 2016 وذلك عندما أقبلت على شراء 130 ألف أوقية ذهب.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من توقعات بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، في حين تعافى الدولار من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1281.32 دولار للأوقية، بينما فقد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5 بالمائة إلى 1238.10 دولار للأوقية.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. هذا وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 بالمائة.

أفادت مصلحة الطيران المدني الصينية انه من المتوقع أن يستقبل مطار بكين الدولي الجديد 45 مليون مسافر سنويا بحلول 2021 و72 مليون مسافر سنويا بحلول 2025. ووفقا لبيان أصدرته المصلحة المذكورة ونشرته اليوم وكالة الانباء الرسمية الصينية (شينخوا) فقد تم تصميم مطار بكين داشينغ الدولي الذي سيدخل طور التشغيل هذا العام ليصبح مركزا دوليا للطيران ومحركا جديدا لتنمية الصين ومركزا شاملا للنقل في منطقة بكين-تيانجين-خبي من شأنه دعم تنمية منطقة شيونغآن الجديدة.

اتخذت أبل خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. تأتي الخطوة التي نالت من أسهم أبل بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي وقد أثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيوين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما. ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو كيف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين مما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق. وقال كوك في خطاب للمستثمرين في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص. وخفضت أبل الاربعاء الماضي توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهى في 29 ديسمبر /كانون الأول إلى 84 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار. وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها أبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق الهاتف آيفون في 2007.

** تدريب المشاركين على مهارات التخطيط للحياة وإعدادهم لتحديات المستقبل ** تعزيز قيم التاجر الصدوق والانضباط الذاتي من خلال برامج تربوية وثقافية نظَّم مركز تربية رحلة طلابية تربوية إلى جمهورية الصين، لزيارة بعض معالمها السياحية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج مهندس الحياة بهدف تدريب المشاركين على مهارات التخطيط للحياة وإعدادهم لتحديات المستقبل، وتعزيز قيم التاجر الصدوق والانضباط الذاتي من خلال برامج تربوية وثقافية متعددة متزامنة مع الجولات السياحية، كما تضمنت الرحلة العديد من برامج الاكتشاف والتحديات والمسابقات والألعاب التربوية. وفي حديث مع الأستاذ طلال التميمي قائد الرحلة قال: إن تميّز هذه الرحلة نابع من فكرتها القائمة على تمكين الطلاب من أساسيات ريادة الأعمال، وذلك من خلال الممارسة العملية لمهارات اختيار السلع التجارية المناسبة، ومن ثم شراء هذه السلع والقيام بشحنها إلى دولة قطر، ومن ثم اتاحة الفرصة للطلاب لتنظيم معرض تجاري بالتعاون مع مركز بداية لعرض تلك السلع وتمكين الطلاب من بيعها للجمهور لتحقيق العوائد والأرباح، كل هذا يمكن الطالب من تحمل المسؤولية وتقدير قيمة المال وأهمية اقتناص الفرص وكيفية التعامل مع الجمهور، إضافة إلى مهارات الترويج والتسويق بذكاء وإدارة المال والأعمال إضافة إلى احتساب الأرباح والخسائر والجدوى والمخاطر، وكل ذلك مرتبط بإدراك أهمية السعي لطلب الرزق ومعايشة الجهود التي تبذل من أجل تحصيل المال وامتلاكه. وأضاف؛ لقد كان اختيار جمهورية الصين موفقاً ومتناسباً مع فكرة الرحلة فهي بلاد الجمال تختزن إرثاً حضاريا ضخماً، كما أنها بلاد الصناعة والتجارة والمثابرة بحق، وجدير بجيل الشباب عندنا التعرُّف على هذا الإرث واستلهام هذه التجربة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والانتماء الوطني والحضاري والاعتماد على النفس، كما اغتنم هذه الفرصة لشكر أبنائي الطلاب وجميع المشرفين على جهودهم. بدوره قال الأستاذ صلاح اليافعي المشرف التربوي على الرحلة، مثل هذه الرحلة تبعد الطالب عن الجو المألوف والروتين اليومي وقد حرصنا من خلالها على اكتشاف وتنمية مواهب الشباب والعمل على تمكينهم من خبرات جديدة وصقل قدراتهم ومهاراتهم العلمية، إضافة إلى تعزيز القيم الأصيلة خاصة تك القيم المهمة المرتبطة بالمعاملة المالية، حيث يتعرض الطلبة من خلال فكرة الرحلة لتحديات في ممارسة قيم التاجر الصدوق الأمين الناصح وكذلك لقيم المثابرة والعزيمة من أجل طلب الرزق والمال الحلال، وصولا إلى قيمة البذل والعطاء حيث يتم توجيه الطلبة إلى احتساب نسبة (10 %) من أرباحهم لصالح التبرع لأحد المشاريع الخيرية، كل هذا حياة التاجر وترجمته إلى مهارات ملموسة في واقع الحياة تمكنهم من تحديد أهدافهم وتطوير طرائق إدارة حياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، المشاركة في رحلة دولية ممتعة. ◄ برنامج الرحلة في سياق متصل قال الدكتور شوكت طلافحة المدير التنفيذي لمركز «تربية»: هذه الرحلة الدولية الثالثة والعشرون التي يسيرها مركز تربية ضمن البرنامج التربوي (رحّال)، الذي نوظّف من خلاله الرحلة من أجل تعزيز القيم الإيجابية والأخلاق الفاضلة، وإعداد الطلبة للحياة، واكسابهم خبرات جديدة ومهارات نافعة ومدارك واسعة، ويحقق هذا البرنامج دمجاً بين متعة السياحة ومتانة التربية بأن نجعل التربية الموقفيّة أكثر تنظيماً وتخطيطاً، وانسجاماً مع ميول الأجيال الصاعدة من أبنائنا، وقد تألقت رحلة الصين بفكرتها التي تمكّن الطلبة من ممارسة ريادة الأعمال عبر مشاريع عملية، وتحقيق عنوان الرحلة؛ (رجل الاعمال الواعد) وأغتنم الفرصة لتوجيه الشكر لمركز بداية لريادة الأعمال على حسن تعاونهم في تقديم ورشة تدريبية للمشاركين قبل سفرهم عن مفهوم ريادة الأعمال، كما تواصل تعاونهم ودعمهم في تنظيم المعرض الختامي والبازار الخاص بمنتجات ومشاريع الطلاب من أجل تسويق البضائع والمنتجات التي جلبت مع الطلبة من الصين. وأضاف الدكتور شوكت: يهدف مركز « تربية « من خلال إقامة هذه الرحلة إلى الارتقاء بمستويات أبنائنا مهارياً وثقافياً وتربوياً، وشغل أوقات الشباب خلال العطل المدرسية بالبرامج النافعة التي تعود عليهم وعلى مجتمعنا القطري بالخير والعطاء، وإثراء حياة أبنائنا الطلاب بتجارب جديدة ومفيدة، وتمكينهم من الاطلاع على التقدم الصناعي والتقني في بلد من يعد نموذجا في الاجتهاد والسعي العمل الدؤوب حضارة، وختاما أغتنم الفرصة لأوجه الشكر لجميع أولياء أمور الطلبة الكرام على ثقتهم بمركز تربية وحرصهم على إشراك ابنائهم في الرحلة، وكذلك الشكر الجزيل لفريق الرحلة من إداريين ومشرفين على تعاونهم وجهودهم في إنجاح برنامج هذه الرحلة.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن إتمام إتفاقية شراء تأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى الاستثمار في أقوى شركات الطيران في العالم وحرصها المتواصل على تعزيز عملياتها وشبكة وجهاتها وقد تم في يوم 28 ديسمبر 2018 إنجاز اتفاقية شراء لأسهم من الفئة A والفئة H لشركة خطوط جنوب الصين الجوية المحدودة خطوط جنوب الصين الجوية، والتي تنصّ على الاستحواذ على ما مجموعه 5.00 بالمئة تقريباً من إجمالي رأس المال المعلن عنه لخطوط جنوب الصين الجوية. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية: تأتي هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في خطوط جنوب الصين الجوية ضمن رؤية المجموعة التي تهدف إلى الاستثمار في أكبر شركات الطيران العاملة في أحد أكثر أسواق الطيران نمواً في العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعتبر خطوط جنوب الصين الجوية إحدى أكثر شركات الطيران المرموقة في السوق الصيني المحلي وإحدى أهم شركات الطيران العالمية، مع إمكانيات هائلة للتعاون بشكل كبير في المستقبل. وعند الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوّة والامكانيات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في الأفق العديد من الفرص التي يمكننا انتهازها معاً وبناء علاقة طويلة الأمد بما يعود بالنفع على مسافري الشركتين. ويعد الاستثمار الجديد دليلاً آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية المتواصل بإتاحة المزيد من خيارات السفر المريحة والاستثنائية لجميع مسافريها من شتى أنحاء العالم، ونتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز علاقتنا مع شركة الطيران الصينية وإتاحة خيارات سفر أكثر للمسافرين عالمياً». وتأتي اتفاقية الشراء الجديدة استكمالا لاستراتيجية الاستثمار التي تنتهجها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي تضم محفظتها الاستثمارية حصة قدرها 20 بالمئة في المجموعة الدولية لشركات الطيران، و10 بالمئة في مجموعة خطوط لاتام الجوية، و9.99 بالمئة في كاثي باسيفيك، و49 بالمئة في طيران إيطاليا. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً إلى كل مكان. في عام 2018 ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية، وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم أكثر من 200 طائرة.