قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم إن بتروتشاينا تجري مباحثات في مرحلة متقدمة مع قطر لشراء غاز طبيعي مسال بموجب اتفاقات قصيرة وطويلة الأجل، وتحتاج الصين إلى تدبير الغاز الطبيعي المسال في إطار مسعاها لحرق الغاز الطبيعي الأقل تلويثا للبيئة بدلا من الفحم بهدف الحد من تلوث الهواء. وقال مصدران أحيطا علما بالمباحثات إن أحد الاتفاقات التي خضعت للنقاش في الأسبوع الماضي يتضمن ملايين الأطنان من الإمدادات السنوية بدءا من العام الجاري وحتى عام 2022. وأضاف المصدران أنه لم يتم بعد الانتهاء من تحديد السعر والكمية. وقال مصدر ثالث مطلع على المسألة إن بتروتشاينا تبحث أيضا إبرام اتفاق أطول أمدا مع قطر، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وقال تشين تشو العضو المنتدب لدى إس.آي.إيه إنرجي إنه على الرغم من المنافسة المتنامية مع مصدرين منافسين مثل استراليا وروسيا والولايات المتحدة، تأتي قطر بين أكثر موردي الصين تنافسية بسبب حجم إنتاجها وقربها الجغرافي وانخفاض التكلفة. وقال تشين في ضوء تنامي الإقبال على الغاز الطبيعي المسال المستورد، ينبغي للصين أن تبحث عن مصادر واستثمارات جديدة للغاز المسال. سيفيد هذا مشاريع جديدة في قطر والساحل الغربي لكندا وروسيا وموزمبيق وأستراليا وبابوا غينيا الجديدة.

ارتفع الدولار اليوم، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمائة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف. وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن ”مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق“. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو. وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

سياسة التهديد في التجارة لن تجدي معها قالت الصين اليوم الإثنين إن قوى السوق هي التي ستحدد قيمة عملتها وإنها لا تنوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم الصادرات بعدما أعلنت واشنطن أنها تراقب ضعف العملة مع تصاعد الخلاف التجاري بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التهديد والترهيب فيما يتعلق بالتجارة لن يُجديا مع الصين نفعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم علي جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار. وفي المؤتمر الصحفي اليومي طُلب من قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة التعقيب على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لرويترز الجمعة عندما قال إنه سيجري استعراض ضعف العملة الصينية في التقرير نصف السنوي للوزارة الخاص بالتلاعب بالعملة والذي يصدر في 15 أكتوبر. وتصريحات منوتشين هي الأولى منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب في2017 التي تثير احتمال وصم الصين بالتلاعب. وقال قنغ إن العملة تخضع لقوى العرض والطلب وإن الأداء الاقتصادي السليم يدعم اليوان عند هذا المستوى. أضاف الصين لا تنوي اللجوء للخفض التنافسي لقيمة العملة لتعزيز الصادرات. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية الوحيدة التي تعقد مؤتمرا صحفيا يوميا يمكن أن يحضره صحفيون أجانب. ولم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب على تصريحات منوتشين. وفقدت العملة الصينية التي أضيرت جراء الخلاف التجاري وقوة الدولار أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ نهاية الربع الأول.

بلغ إجمالي عائدات خدمة الاتصالات الصينية 672 مليار يوان في النصف الأول من العام الحالي بزيادة 4.1 بالمائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت البيانات الرسمية . ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس، أن حجم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع بنسبة 132.7 في المائة على أساس سنوي إلى 2.557 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يونيو، حيث بلغ معدل النمو 147.4 في المائة في يونيو. كما أظهرت البيانات أن الصين لديها أكثر من 1.1 مليار مستخدم لشبكة الجيل الرابع. وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عريض النطاق، بما في ذلك مشتركي شبكتي الجيل الثالث والجيل الرابع، ما مجموعه 1.26 مليار.

سجلت استثمارات الأصول الثابتة في الصين ارتفعاً بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصلحة الصينية للإحصاء اليوم أن إجمالي حجم الاستثمارات المذكورة بلغ حوالي 29.73 تريليون يوان (4.44 تريليون دولار أمريكي). وقالت المصلحة أن الإنتاج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي هام، ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، وكان معدل النمو أقل بـ 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في الأشهر الخمسة الأولى. ومن جهة أخرى ارتفع الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، إلا أن النمو كان منخفضاً بشكل طفيف عن معدل النمو المسجل بـ10.2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري . وأضافت المصلحة أن إجمالي الناتج المحلي الصيني نما بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2018، ليبلغ حوالي 41.90 تريليون يوان (6.27 تريليون دولار أمريكي) ، وكانت وتيرة النمو أعلى من هدف النمو السنوي للحكومة البالغ نحو 6.5 في المائة.

اتفقت الصين مع الاتحاد الأوروبي اليوم على العمل المشترك لتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال الاجتماع العشرين لقادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، الذي شارك في رئاسته السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، والسيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. أشار البيان الصحفي الصادر بعد الاجتماع إلى أنه يقع على عاتق الصين والاتحاد الأوروبي، بصفتهما قوتين رئيستين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني قد دعا سابقاً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع بلاده لمواجهة الولايات المتحدة في حرب التجارة المتوقع بعد أن قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا. وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.

تخفف سياستها النقدية.. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه. وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وقال تقرير لـ QNB إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون. في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الظل. إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية. من ناحية، لا يوجد أي شك بأن الصين قد بدأت تكسب أخيراً معركتها ضد النمو المفرط للائتمان. وعلى نحو مقلق، بدأت تظهر هذه المؤشرات على تباطؤ الطلب المحلي قبل اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد عملية تحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، فإن قطاع الصادرات لا يزال يلعب دوراً محورياً. وتحديداً، كان الطلب الخارجي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني في 2017 حيث أضاف صافي التجارة 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.9% على أساس سنوي، وهي أكبر مساهمة للقطاع منذ الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإن التهديد المتصاعد لقطاع الصادرات جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الصيني في إعادة التوازن، مما يجعل الميزان يميل أكثر نحو الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومع ظهورعلامات واضحة على ضعف الاقتصاد في شهر مايو وانتشار غيوم الحرب التجارية في الأفق، ليس من المفاجئ أن يبدأ بنك الشعب الصيني في تغيير مساره وتبني سياسة نقدية متساهلة على الرغم من عدم انتهاء الحملة المتعلقة بالحد من الاستدانة. وكما هو متوقع، لا تزال السلطات متكتمة بشأن الحاجة لتسهيل السياسة النقدية، ولا يبدو أنهم مستعدون بعد – على الأقل من الناحية العلنية – للإعلان عن تغيير كبير في السياسة النقدية. لكن أسعار الفائدة في السوق تعطي مؤشرات واضحة على تغير السياسة. وسيعتمد الإجراء المهم الذي سيتخذه بنك الشعب الصيني خلال الأشهر القادمة على عاملين اثنين، الأول هو ما إذا كان تباطؤ الطلب المحلي، خاصة من جانب المستهلكين، سيزداد تفاقماً قبل بدء سريان مفعول التسهيل الأخير للسياسة النقدية. . والعامل الثاني هو، بالطبع، العامل المجهول الأساسي الذي يتمثل فيما إذا كانت الحرب التجارية الناشئة بين الصين والولايات المتحدة ستشهد تصعيداً كبيراً. وبحسب توقعاتنا الرئيسية، فإن التغير التدريجي الراهن في موقف الصين تجاه السياسة النقدية سيستمر وسينجح في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع إقرار تخفيضات إضافية على متطلبات الاحتياطي لدعم السيولة في البنوك وأن يستمر بنك الشعب الصيني في الصمود في وجه أي زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية. ولكن في حال تحققت المخاطر الهبوطية التي تهدد الطلب المحلي وقطاع التصدير الصيني، فإنه سيتم وقتها التخلي بشكل قاطع عن حملة الحد من الاستدانة التي تقودها السلطات، وسيتم بسرعة تطبيق تسهيل أكبر للسياسة النقدية، وللسياسة المالية كذلك.

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة الصينية والمدارة مركزيا بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018. وقال السيد بنغ هوا قانغ المتحدث باسم لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والإشراف عليها، في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا اليوم ، إن مجموع أرباح تلك الشركات بلغ 887.79 مليار يوان (133.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018. وأشار إلى ارتفاع الأرباح في شهر يونيو بنسبة 26.4 بالمائة على أساس سنوي لتحقق 201.88 مليار يوان. كما بلغ إجمالي عائدات الشركات 13.7 تريليون يوان خلال النصف الأول بزيادة 10.1 بالمائة على أساس سنوي.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

إعفاء مواطني قطر والصين من تأشيرة الدخول خطوة تعزز علاقاتنا شراكة استراتيجية بين الصين والعرب للتعاون الشامل والتنمية مبادرة الحزام والطريق تشمل جميع الدول العربية 10 آلاف فرصة تدريب في كافة التخصصات للدول العربية المنتدى يصدر ثلاث وثائق مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية أشاد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، واصفا إياها بأنها وثيقة وعميقة الجذور. وقال سعادته في مؤتمر صحفي امس بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات القطرية الصينية: إن العلاقات بين الدوحة وبكين قد تطورت كثيراً وبشكل متسارع خلال الـ 30 سنة الماضية في كافة المجالات، مضيفًا، وبمناسبة مرور ٣٠ سنة على العلاقات القطرية — الصينية فقد تم توقيع اتفاقية يتم بموجبها إعفاء المواطنين القطريين والصينيين من تأشيرات دخول البلدين، موضحاً أن هذا الإجراء يعد انعكاسا للثقة المتبادلة وعمق العلاقات بين البلدين. منتدى التعاون وتحدث عن منتدى التعاون الذي تأسس عام ٢٠٠٤ ويعقد كل سنتين على مستوى وزراء الخارجية، وهذه هي الدورة الثامنة، حيث حقق الجانب القطري نجاحات كبيرة فيها، مشيرًا إلى أن افتتاح الاجتماع شهد حضور الرئيس الصيني وكبار المسؤولين. وتشارك قطر في هذه الدورة للمنتدى بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتطرق سعادة السفير لي تشن لكلمة الرئيس الصيني في المنتدى، حيث أكد حرص القيادة الصينية على دعم العلاقات الثنائية بين الصين والعرب، واصفاً إياها بأنها ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، من خلال طريق الحرير القديم ودعم النضال من أجل الاستقلال والتحرر، وهو ما سهل للطرفين أن يكونا أصدقاء في مسيرة التنمية لاحقاً. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة له أثناء افتتاحه الاجتماع الوزاري: إن الصين والدول العربية قد اتفقت على تأسيس شراكة استراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل. مبادرة الحزام والطريق وقال سعادة السفير إن الرئيس الصيني وجه أمس في كلمته أمام منتدى التعاون الصيني العربي، الدعوة للعالم العربي للمشاركة في بناء الحزام والطريقمن أجل بناء مستقبل أفضل، وتحقيق الازدهار والتقدم، وتدشين علاقات عربية صينية وثيقة، وقد أصدرت الصين بهذه المناسبة الكتاب الأبيض للتعريف بسياستها تجاه الدول العربية، حتى تكون مبادرة الحزام والطريق عنوانا لهذه المرحلة. وقال الرئيس أثناء كلمته: إن الجانب الصيني أطلق خطة لاعادة الاعمار الاقتصادي والصناعي في المنطقة، وقد وفرت الصين 20 مليار دولار أمريكي من أجل تنفيذ الخطة، مضيفاً أن الصين ستقدم أيضاً 600 مليون يوان صيني للأغراض الإنسانية في سوريا واليمن والأردن ولبنان، كما ستؤسس لـ رابطة البنوك الصينية العربية وكذلك خصصت لها 3 مليارات دولار أمريكي للقروض. وفي إطار تعزيز المنافع المشتركة أشار الرئيس الصيني إلى أنه سيتم استيراد بضائع من المنطقة العربية بقيمة 8 تريليونات دعماً لهذا الاجراء، ومن أجل ذلك سيقام معرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي نوفمبر المقبل، كما سيتم استثمار 750 مليار دولار. تدريب وتنمية مهارات الشباب العربي ونوّه الرئيس، إلى أن الصين ستدعو 100 شاب مبدع لزيارتها بهدف تدريبهم وتنمية مهاراتهم، كما ستتم دعوة 200 عالم شاب، وكذلك 300 تقني للمشاركة في ورش العمل، وكذلك 100 شخصية دينية و600 مسؤول حزبي، كما ستوفر 10 آلاف فرصة تدريب في كافة التخصصات، وسترسل 500 فرد ضمن فريق طبي إلى الدول العربية، إضافة إلى تقديم 100 ميلون يوان لدعم التنمية في فلسطين، وتحسين معيشة المواطن هناك، وتخفيف معاناته. وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق تشمل جميع الدول العربية التي أبدت استعدادها المشاركة في المبادرة بهدف تقوية العلاقة. وانطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني — العربي بمشاركة ممثلين عن 21 دولة عربية، وذلك لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية — الصينية في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي. وسيصدر عن الاجتماع الوزاري ثلاث وثائق مهمة هي (إعلان بكين) للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي — الصيني، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2018 و2020، والإعلان التنفيذي العربي — الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق). تعزيز التعاون: وكان الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي — الصيني قد انعقد في الدوحة في الثاني عشر من مايو 2016، وكان شعاره هو العمل معاً من خلال مبادرة الحزام والطريق وتعميق التعاون العربي — الصيني الاستراتيجي، وناقش الاجتماع آنذاك رؤية الرئيس الصيني بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبنية التحتية. وأقر الاجتماع في ختام أعماله كلا من إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للأعوام 2016 — 2018.

أشاد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بتطور العلاقات العربية الصينية بشكل عام، والعلاقات القطرية الصينية بشكل خاص. وأشار سعادته، في كلمة أمام الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، إلى احتفال دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، منوها بأن البلدين تربطهما علاقات راسخة وثابتة تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وتشهد تطورا ملموسا على كافة الأصعدة، لاسيما المستويات الرسمية والشعبية بفضل الرعاية والاهتمام المباشر من قادة البلدين، مذكرا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بكين في عام 2014، والتي أسهمت بنقل العلاقات الثنائية إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية. وتطرق سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى استضافة دولة قطر لأعمال الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في شهر مايو 2016، والتي خرجت بتوصيات وبرؤية مشتركة متقدمة عكسها إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي (2016 - 2018). وأوضح أن جمهورية الصين الشعبية من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر بحجم للتبادل التجاري بلغ نحو 8 مليارات دولار، فضلا عن استيرادها نحو 40 بالمائة من حاجتها الكلية من الغاز المسال من قطر، مثمنا مساهمة الجانب الصيني في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات بدولة قطر. وأكد سعادته أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت وأيدت مبادرة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وبناء طريق الحرير البحري في القرن الـ21، باعتبارها مبادرة تعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والبنى التحتية. وأضاف لقد أكد إعلان الدوحة وإعلان بكين أهمية المحافظة على سيادة واستقرار الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس مفهوم العدالة والإنصاف وتعزيز الجهود الرامية لإيجاده الحلول السياسية للقضايا والأزمات والأمن والتنمية، مشددا على أن دولة قطر ترى أن صيانة المبادئ الرئيسية التي قام عليها المنتدى والمتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها هي من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الجميع لاستشراف عصر جديد من السلم والتنمية في المنطقة وفي العالم. ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تدعو لحل جميع الخلافات على ضوء هذه المبادئ، كما تدعو لجعل الحوار والتفاوض قاعدة في حل الخلافات من خلال إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، مؤكدا في هذا السياق التزام دولة قطر بمبدأ الصين الواحدة، ومقدرا دور الصين الإيجابي في بسط السلم والسلام على المستوى العالمي. وأثنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف جمهورية الصين الشعبية الداعم للقضية الفلسطينية وموقفها المشرف تجاه معارضة نقل السفارات الأجنبية إلى القدس ودعمها لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. واعتبر، في ختام كلمته، أن انتشار ظاهرتي التطرف والإرهاب يمثلان تحديا كبيرا على نطاق العالم وهو مما يتطلب تعاونا دوليا واسعا لاجتثاثه وتجفيف مصادر تمويله من جذورها، منوها إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذا الخطر الذي بات يهدد بشكل كبير السلم والأمن الدوليين.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، التهاني بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وأعرب سمو الأمير وفخامة الرئيس الصيني في برقيتي التهنئة عن ارتياحهما لما شهدته علاقات الصداقة والتعاون القطرية الصينية من تطور ونماء خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أكدا عزمهما المشترك على مواصلة العمل معا من أجل دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما.

عقد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ واستعرض الجانبان خلال المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية، سعيا لترسيخ آفاق التعاون القائم وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي بين البلدين ذا طابع خاص وامتيازات خاصة. كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقعت الكويت والصين ، سبع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي يزور بكين حاليا. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بين حكومتي البلدين، وأخرى بشأن الإطارالعام للتعاون الثنائي، وأخرى في مجال التجارة الإلكترونية، وبروتوكولا بشأن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين وزارتي دفاع البلدين، إضافة الى اتفاقية تعاون في مجال البترول والتأمين على الصادرات والائتمان ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وأخيرا مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها أمير دولة الكويت إلى الصين والتي بدأها أول أمس على رأس وفد رسمي.

في خطوة متقدمة في مسيرة العلاقات العربية الصينية ، تنطلق في بكين غداً، الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني ـ العربي، بمشاركة ممثلي عن 21 دولة عربية. وسيتناول المنتدى بالبحث، قضايا التنمية في المنطقة العربية ودراسة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وفلسطين، كما سيناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجال التبادل الثقافي والتواصل الإنساني. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى استعراض وتقييم الفعاليات والأنشطة التي جرت منذ انعقاد الدورة السابعة للمنتدى في الدوحة في عام 2016 وبحث سبل تطويره وآفاقه المستقبلية. وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا هاما أمام المنتدى، يشرح فيه وجهات نظر بلاده حول سبل رفع مستوى العلاقات بين الجانبين العربي والصيني إلى مستوى أعلى، خصوصا في إطار مبادرة الحزام والطريق وسيطرح مبادرات هامة رائدة ومبتكرة في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، إن الرئيس بينغ سيقدم في خطابه برنامج بلاده في ضوء الوضع الحالي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واحتياجات جميع الأطراف، والجهود الصينية المبذولة في ظل رغبة بكين في العمل مع الجانب العربي لتحقيق السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وأضاف أن الدورة الثامنة للمنتدى ستعتمد عدداً من الوثائق الختامية مثل إعلان بكين وخطة العمل خلال الفترة 2018-2020، والتي تغطي أكثر من اثني عشر مجالاً للتعاون، وستضع خارطة طريق واضحة لبناء مبادرة الحزام والطريق مستقبلاً. وتجمع العالم العربي والصين، صداقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ومنافع، وشراكة سياسية، وتفاهم حول أهم قضايا المنطقة والعالم، وفي هذا السياق أصدر مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بالاشتراك مع المؤسسة الصينية للدراسات الدولية في 14 يونيو الماضي، الكتاب الأزرق حول إنجازات وآفاق منتدى التعاون الصيني ـ العربي، وتناول الكتاب الثقة الدبلوماسية والسياسية المتبادلة بين القادة الصينين والعرب، كما لخص إنجازات البناء الصيني العربي المشترك لـ الحزام والطريق والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الإنسانية والتعاون الاجتماعي والسلمي والأمني بشكل شامل بين الصين والدول العربية. وتناول الكتاب التبادل السياحي والطلابي بين الصين والدول العربية الذي سيزداد بشكل كبير في المستقبل، حيث ستصبح المرأة والشباب والشخصيات الدينية والفنانون والإعلام والجامعات والمراكز الفكرية رسلاً للحوارات المتحضرة والمبادلات الودية، وخلص الكتاب الأزرق إلى أن النتائج على طريق التعاون العربي الصيني مشرقة، والآفاق جيدة. وتشهد الصين منذ عقود نموا اقتصاديا سريعاً ومتزايداً الأمر الذي جعلها تتقدم البلدان النامية لتصبح صاعدة وذات قوة اقتصادية تنافس جميع اقتصاديات الدول الكبرى، وتعتبر الصين ثاني قوة صناعية في العالم منذ 2010 وتأتي في المرتبة الأولى عالمياً في صناعة الصلب، وصناعة الأنسجة القطنية والنسيج الاصطناعي والمرتبة الثالثة عالمياً في صناعة الألومنيوم والثامنة عالميا في إنتاج السيارات، وتمتلك أكبر احتياطي للنقد الأجنبي، مما يجعلها مصدراً للدعم. كما تبدي الصين استعدادها لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، والبنية التحتية بشكل عام، والتي من شأنها أن تساعد العديد من الدول على الانطلاق في طريق الازدهار. وتعد الصين في الوقت الحاضر ثاني أكبر شريك تجارى للدول العربية، كما أنشأت آليات اقتصادية وتجارية مشتركة مع غالبية الدول العربية ، ووقعت اتفاقيات ثنائية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جميع الدول العربية حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية في عام 2004 36.7 مليار دولار، ليقفز إلى 191.352 مليار دولار في عام 2017. وبالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، تعد التبادلات الثقافية دعامة هامة في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بين الصين والدول العربية. وفي نهاية عام 2017، وقعت الصين و11 دولة عربية خطة تنفيذ سنوية جديدة لاتفاقيات التعاون الثقافي الثنائية، وشجعت على تبادل زيارات شملت مئات الأشخاص والمجموعات الثقافية والفنية الحكومية الصينية والعربية. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أعلن في كلمته التي ألقاها في مقر جامعة الدول العربية عام 2016، أن التقارب والمحبة بين الأمتين الصينية والعربية جاءا بعد تبادلات تجاوزت حواجز المكان والزمان، خلال المعاملات الأمينة والمصاحبة المخلصة على طريق الحرير القديم، والمشاركة في السراء والضراء في النضال من أجل الاستقلال الوطني، والتضامن والتساند في مسيرة بناء الأوطان ، وهي ثقة ثابتة لا تنكسر ولا تُكسب بالمال. ويعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك لـ الحزام والطريق من أبرز معالم التعاون بين الصين والدول العربية. وقال سون ده قانغ، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية إن مبادرة الحزام والطريق تلقت ردا إيجابيا من قبل الدول العربية منذ اطلاقها في عام 2013، وحقق الالتحام باستراتيجية التنمية في البلدان العربية نجاحاً ملحوظاً. وتنتمي كل من الصين والدول العربية إلى العالم النامي، وتمتلك الاثنتان كمجموعة سُدس مساحة اليابسة وما يقارب من رُبع سكان العالم وثُمن حجم الاقتصاد العالمي. ورغم أن الجانبين الصيني والعربي يتباينان من حيث الموارد والإمكانيات ومستوى التنمية، إلا أن كلا الجانبين يمر بمرحلة هامة في مسيرته التنموية، وهو ما يتطلب تضامناً وتنسيقاً أوثق وأوسع نطاقاً بين الطرفين. وكان الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي- الصيني قد انعقد في الدوحة في الثاني عشر من مايو 2016، وكان شعاره هو العمل معاً من خلال مبادرة الحزام والطريق وتعميق التعاون العربي- الصيني الاستراتيجي، وناقش الاجتماع رؤية الرئيس الصيني بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبنية التحتية. وأقر الاجتماع في ختام أعماله كلا من إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي للأعوام 2016-2018. وقد أصبح هذا المنتدى، الذي تم تأسيسه في يناير 2004، إطاراً للتعاون الجماعي يشمل مجالات عديدة وينبثق عنه أكثر من عشر آليات لتعزيز التعاون في شتى المجالات، وتعد الاجتماعات على المستوى الوزاري، والتي تعقد كل سنتين في الصين أو في مقر جامعة الدول العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب، أهم آليات التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني- العربي. ويهدف المنتدى، لتطوير العلاقات الصينية العربية على الصعيدين الثنائي والجماعي، ودفع التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، وقد عقدت 7 دورات على المستوى الوزاري و14 لكبار المسؤولين، و7 دورات للحوار الاستراتيجي السياسي رفيع المستوى .. كما عقدت 7 دورات لاجتماع رجال الأعمال، و5 دورات لمؤتمر التعاون الصيني - العربي للطاقة، و7 ندوات حول العلاقات الصينية - العربية وحوار الحضارات، و3 دورات لمهرجان الفنون الصينية، ومثلها لمهرجان الفنون العربية، وأخرى لمنتدى التعاون الإعلامي الصيني - العربي.