قال قادة أوروبيون إنهم يدرسون مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك عقب لقاء جمعهم بالرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الإليزيه اليوم، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن المسألة رغم اقرارهم بجدواها الاقتصادية والتنموية على بلدان التكتل الاقليمي كافة. وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، بأن المشاركة في مشروع البنية التحتية الذي يربط الصين بأوروبا ومناطق أخرى بآسيا سوف يتطلب أجندة مشتركة تشمل التزامات بشأن المناخ وسياسات الصحة والتعليم و أجندة بشأن الاستقرار المالي لجميع الدول الثلاث المشاركة في هذه المبادرة. بينما ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه مازالت هناك مخاوف بشأن المعاملة بالمثل مع الصين، إلا أنها أوضحت أن المبادرة تمثل انعكاسا جيدا لكيفية اعتماد الأوروبيين على بعضهم البعض. من جهته، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أريد أن تكون الاستثمارات ليست صينية فقط، ولكن أيضا تعود بالنفع على الأوروبيين ودول العبور. وفي الجانب الآخر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، بعد إجراء مباحثات رباعية شملت أيضا ميركل، أن فرنسا وجميع الدول في العالم ترحب بهذه المبادرة، مبينا مزاياها على الجميع، وعلى الاقتصاد العالمي. يذكر أن الرئيس الصيني شرع منذ يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى فرنسا، وتهدف بالأساس إلى الترويج لمبادرة الحزام والطريق، وتحفيز المجموعة الأوروبية للانخراط فيها.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو يوم السبت إن إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو‭ ‬(2.8 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما. وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا. وكان دي مايو قد وقع في وقت سابق على اتفاق مبدئي يجعل إيطاليا أول دولة غربية غنية كبيرة تقر مشروع ”الحزام والطريق“ الطموح الخاص بالبنية الأساسية على الرغم من المخاوف التي أبداها حلفاء رئيسيون من احتمال أن يقوض هذا المشروع المصالح الغربية.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

صرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان جولتهما الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى ببكين في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري . وقال قاو خلال مؤتمر صحفي، أن الدعوة وُجّهت إلى روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن موتشين وزير الخزانة الأمريكي لزيارة الصين من أجل المحادثات المذكورة..مضيفا أن دعوة وُجّهت أيضاً إلى ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الجانب الصيني للحوار الصيني-الأمريكي الاقتصادي الشامل، لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور جولة المشاورات التاسعة المقررة في بداية شهر إبريل المقبل. ولفت المتحدث إن الجانبين عقدا مؤخراً عدة جولات من المحادثات عبر الهاتف حول قضايا اقتصادية وتجارية، ووافقا على عقد الجولتين الثامنة والتاسعة من المشاورات رفيعة المستوى.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مع سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

صادق البرلمان الصيني الجمعة الماضي، على قانون للاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يشكّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيبا فاترا من الشركات، ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

تواصل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العمل على زيادة احتياطيات الذهب، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وأظهرت البيانات أن بنك الشعب الصيني المركزي الصيني، قام في فبراير الماضي وللشهر الثالث على التوالي بزيادة احتياطياته من المعدن النفيس لتصل إلى 1874 طنا أو 60.26 مليون أونصة. ووفقا للبيانات فقد أضاف المركزي الصيني حوالي 32 طنا من الذهب إلى خزائنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 10 أطنان قام بشرائها خلال فبراير الماضي.

قال تقرير صادر عن QNB: مع مزيد من التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة أسعار الفائدة والتطورات الإيجابية التي طرأت فيما يتعلق بالنزاعات التجارية العالمية، استفادت الأسواق الناشئة من الانتعاش الكبير في شهية المخاطرة. ولكن يمكن للمكاسب الأخيرة أن تتلاشى بسهولة في حال ظهرت مخاطر عالمية كبرى، مثل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تشديد غير متوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تراجع حاد في الاقتصاد الصيني. ويُتوقع أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وعلى ذلك، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل المؤشرات الرئيسية لقابلية تعرض الأسواق الناشئة الكبرى للعوامل الخارجية. يتطرق تحليلنا إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية. تعتبر تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. فهي تتمتع بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، حيث إن العوامل الهيكلية والدورية تساهم في دفع السكان إلى الادخار وتحفيز غير المقيمين على زيادة مشترياتهم من السلع والخدمات التايلاندية، لا سيما في مجالي الإلكترونيات والسياحة. كما كانت معدلات التبادل التجاري داعمة خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت أسعار النفط الخام من الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها قبل انهيارها في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك أكثر من 11 شهراً من تغطية الاستيراد، و3 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و33% من النقود بمعناها الواسع، وما يقرب من 200% من النسبة المرجعية المركبة لرصد كفاية الاحتياطيات في الأسواق الناشئة لصندوق النقد الدولي (مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة). وتعتبر احتياطيات العملات الأجنبية تقليدياً ضمن مستويات كافية عندما تتعدى 3 أشهر من الواردات وسنة واحدة من الديون الخارجية قصيرة الأجل و20% من النقود بمعناها الواسع و100%-150% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. ماليزيا هي بلد آخر، من بين الدول الأربع، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وبكونها مصدراً رئيسياً للنفط والسلع، فقد تأثرت ماليزيا سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وهذا مستوى كاف حيث يمثل ما يقرب من 5 أشهر من تغطية الواردات، وعاماً من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و22% من النقد بمفهومه الواسع، وحوالي 120% في مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي للأسواق الناشئة. وتعد الفلبين من البلدان المقترضة الصافية. ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية. في الواقع، تشكل الاحتياطيات الرسمية 82 مليار دولار أمريكي وتبلغ نحو 9 أشهر من غطاء الواردات، و6 سنوات من الدين الخارجي قصير الأجل، و40% من النقود بالمفهوم الواسع، وحوالي 175% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. وتعتبر إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية.

رحبت الصين، اليوم، بكافة الخطوات الإيجابية لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن بلاده تلعب دورها البناء لتطبيع العلاقات بين باكستان والهند، وتخفيف حدة التوتر بينهما، مؤكدا أن الصين ستواصل جهودها في هذا الصدد. وأضاف أن الصين ترغب في علاقات جيدة بين باكستان والهند وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار. وشهدت العلاقات بين باكستان والهند خلال الأسبوع الماضي توترا بعد استهداف القوات الهندية لمواقع في الجزء الباكستاني من إقليم /كشمير/ بذريعة تحصن جماعة متطرفة بها، مما دفع الجيش الباكستاني لرد الفعل وقصف مواقع هندية من الإقليم وإسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الهندي وأسر طيار إحداهما. يذكر أن إقليم /كشمير/ مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليه، وتتهمان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في عام 2003 والذي غالبا ما يؤدي إلى سقوط قتلى في صفوف الجنود والمدنيين على الجانبين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور. وكتب ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،: طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار وغيرها) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 بالمئة بدلا من 10 بالمئة في الأول من مارس الجاري كما كان مقررا من قبل ، مضيفا هذا مهم جدا للمزارعين الأمريكيين. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح الأسبوع الماضي بأن تقدما كبيرا تم إحرازه تجاه التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وأعلن أنه سيؤجل تطبيق رفع التعريفات الجمركية على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما يواصل الجانبان المفاوضات والعمل على إبرام اتفاق. واستهل ترامب الحرب التجارية ضد الصين العام الماضي، لتفرض واشنطن تعريفات على ما تبلغ قيمته إجمالا 250 مليار دولار من السلع الصينية ، وفي المقابل ردت الصين باستهداف ما تبلغ قيمته إجمالا 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية بتعريفات مضادة.

استخدمت كل من روسيا والصين اليوم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي مقدم الى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وإيصال المساعدات الانسانية بلا عراقيل الى هذا البلد. وشهدت جلسة مجلس الأمن رفض ثلاث دول للمشروع الأمريكي هي الصين وروسيا وجنوب افريقيا ، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأميركيين اللاتينيين.وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج واندونيسيا. وقال السيد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت إن واشنطن تتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا. وأكد نيبينزيا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر، مضيفا أن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام. وقال إن مشروع القرار الروسي يدعم جهود الوساطة الدولية بما فيها آلية مونتيفيديو. من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه. وأضاف أن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور. وتدعم واشنطن رئيس المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ولا تعترف بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

ارتفعت أسعار الذهب امس، مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمائة إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا، وتعزز اليوان 0.6 بالمائة في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25 بالمائة من عشرة بالمائة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سيشارك في قمة لتوقيع اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت يقترب فيه المفاوضون من واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري ينهي حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين البلدين. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن ترامب، خلال اجتماعه مع عدد من حكام الولايات في البيت الأبيض، لقد أخبرتكم الليلة الماضية أن محادثاتنا التجارية جرت على نحو جيد في الصين.. ونحن بصدد عقد قمة أخرى، سنعقد قمة للتوقيع على اتفاق. وأضاف آمل أن نكمل ذلك (في إشارة إلى الاتفاق التجاري)، ونحن نقترب جدا جدا منه. ولم يحدد ترامب موعد القمة التي أعلن عنها مع الرئيس الصيني. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية التي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في 1 مارس المقبل، وأضاف أنه سيتم التخطيط لعقد قمة مع الرئيس الصيني في منتجع /مارالاغو/ بولاية /فلوريدا/ لإبرام اتفاقية تجارية في حال تم إحراز تقدم إضافي بين الجانبين. وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية مع الصين فيما يتعلق بالقضايا المهمة، مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملات وغيرها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، مضيفاً أنه سيخطط لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للانتهاء من الاتفاقية التجارية بين البلدين. وذكر ترامب، في تغريدة على موقع /تويتر/، أنه سيقوم بتأجيل الزيادة في الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 مارس المقبل، مضيفاً أنه سيتم التخطيط لعقد قمة مع الرئيس الصيني في منتجع /مارالاغو/ بولاية /فلوريدا/ لإبرام اتفاقية تجارية في حال تم إحراز تقدم إضافي بين الجانبين. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات التجارية مع الصين في ما يتعلق بالقضايا المهمة مثل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملات وغيرها. وكان ترامب قد أعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات التجارية مع الصين يوم الجمعة /الماضي/، وتوقع أن يكون هناك فرصة جيدة بأن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري. والجدير بالذكر أن جولة من المفاوضات جرت في الفترة من 21 إلى 24 من هذا الشهر في واشنطن ، حيث ترأس الوفد الأمريكي الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ، بينما ترأس الوفد الصيني السيد ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ، الذي شارك أيضا بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ.

توقع محلل في بنك «مورجان ستانلي» أن تتفاقم مشكلة ارتفاع الديون في الصين خلال العام الجاري، ولكنه أشاد بتحسين إدارة مخاطر الاقتراض من القنوات غير الرسمية، وقال المحلل «روبن شينج» لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، الاسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بما يتراوح بين 3% إلى 4% هذا العام.