أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة، الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

الشركة سلطت الضوء على علاقتها الطويلة مع الصين في مؤتمر LNG 2019 بشنغهاي شاركت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة مؤخرا في المؤتمر والمعرض الدولي التاسع عشر للغاز الطبيعي المسال (LNG2019) الذي انعقد في الفترة من 1 إلى 5 أبريل في شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ضم وفد قطرغاز للمؤتمر فريق الإدارة العليا بالشركة الذين التقوا مع كبار المساهمين والعملاء، وسلطت قطرغاز الضوء على علاقة الشركة طويلة الأمد مع الصين، إلى جانب قطر للبترول. قامت قطرغاز بتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق به لمدة 10 سنوات، حيث سلمت بأمان أكثر من 500 شحنة حتى الآن، وأسست قطرغاز مكتب تمثيل بكين في الصين في نوفمبر 2009 لتسهيل الوصول إلى كل من مشتري الغاز الطبيعي المسال الحاليين والمحتملين في البلاد. تمثل الصين سوقا مهما لقطرغاز مع الكثير من فرص النمو. هذا وقد قدم السيد حمد الكربي، مهندس أنظمة التحكم في قطرغاز، ورقة عمل خلال المؤتمر بعنوان إدارة هيدرات موثوق بها لخطوط أنابيب الغاز من خلال استخدام التوريد لمونو إيثيلين جليكول (MEG). تم تطوير مشروعين رئيسيين - مشروع ضمان التدفق (FAP) ومشروع توسيع ضمان التدفق (FAXP) بتكليف من قطرغاز لتزويد مونو إيثيلين جليكول (MEG) إلى المنصات البحرية الرئيسية لمنتجي الغاز داخل الحقل الشمالي. يضمن المشروع حقن MEG خلال فصل الشتاء للتخفيف من تكوين الهيدرات وانسداد محتمل لأنابيب الغاز والقضاء على حقن مثبطات الهيدرات الحركية. ركزت الورقة على أهمية مشروعي ضمان التدفق، وقوة البنية التحتية المصممة لضمان توفير إمدادات موثوق بها من MEG، والتحديات التي تم التغلب عليها أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع. مع أكثر من 11000 مشارك من 550 شركة صناعية، يعد مؤتمر LNG2019 حدثاً عالمياً مهماً للغاز الطبيعي المسال، وهو مناسبة مهمة لمحترفي الطاقة العاملين في صناعة الغاز الطبيعي.

تشارك قطر للبترول في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال التاسع عشر الذي افتتحت أعماله اليوم في مدينة شانغهاي الصينية، ويعتبر هذا المؤتمر والمعرض الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الذي يستمر لمدة أربعة أيام من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعرض جناح قطر للبترول مختلف إنجازاتها ورقعة انتشارها الدولي، إضافة إلى مشاركات من شركات قطرغاز، وأوشن للغاز الطبيعي المسال، وناقلات، وتعتبر قطر للبترول أحد الرعاة الرئيسيين لمؤتمر ومعرض هذا العام الذي ينعقد بمشاركة أكثر من 240 متحدثا و11,000 مشارك، و250 عارضا من 80 دولة. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.

أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم، أن الصين ستواصل تعليق فرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية لما بعد الأول من إبريل الجاري، في بادرة حسن نية عقب قرار الولايات المتحدة بإرجاء رفع التعريفات على مجموعة واسعة من الواردات الصينية. وقال المجلس، وهو مجلس الوزراء في الصين، إن هذه الخطوة تهدف إلى مواصلة خلق مناخ جيد للمفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن. وكانت الصين قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستؤجل فرض تعريفات إضافية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وأجزاء المركبات الأمريكية الصنع لمدة ثلاثة أشهر، في أعقاب هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتجري الصين والولايات المتحدة مفاوضات تهدف إلى تسوية الخلافات العالقة ووضع حد للحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي بين البلدين، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وكان من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على ما تقدر قيمته بـ 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة في مارس المنصرم، لكن التقدم الذي تحقق في المحادثات التجارية شجع واشنطن على تأجيل هذا القرار. وفي سياق آخر، أظهرت بيانات رسمية في الصين ارتفاع وتيرة نشاط القطاع الصناعي في البلاد خلال شهر مارس الماضي، ما يضيف الثقة في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس، بزيادة عن 49.2 نقطة سجلت في فبراير، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات في الصين.. ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وأخرى، قائلين إنه من المبكر جدا توقع تعاف كامل في النشاط الصناعي.

قال قادة أوروبيون إنهم يدرسون مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك عقب لقاء جمعهم بالرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الإليزيه اليوم، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن المسألة رغم اقرارهم بجدواها الاقتصادية والتنموية على بلدان التكتل الاقليمي كافة. وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، بأن المشاركة في مشروع البنية التحتية الذي يربط الصين بأوروبا ومناطق أخرى بآسيا سوف يتطلب أجندة مشتركة تشمل التزامات بشأن المناخ وسياسات الصحة والتعليم و أجندة بشأن الاستقرار المالي لجميع الدول الثلاث المشاركة في هذه المبادرة. بينما ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه مازالت هناك مخاوف بشأن المعاملة بالمثل مع الصين، إلا أنها أوضحت أن المبادرة تمثل انعكاسا جيدا لكيفية اعتماد الأوروبيين على بعضهم البعض. من جهته، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أريد أن تكون الاستثمارات ليست صينية فقط، ولكن أيضا تعود بالنفع على الأوروبيين ودول العبور. وفي الجانب الآخر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، بعد إجراء مباحثات رباعية شملت أيضا ميركل، أن فرنسا وجميع الدول في العالم ترحب بهذه المبادرة، مبينا مزاياها على الجميع، وعلى الاقتصاد العالمي. يذكر أن الرئيس الصيني شرع منذ يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى فرنسا، وتهدف بالأساس إلى الترويج لمبادرة الحزام والطريق، وتحفيز المجموعة الأوروبية للانخراط فيها.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو يوم السبت إن إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو‭ ‬(2.8 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما. وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا. وكان دي مايو قد وقع في وقت سابق على اتفاق مبدئي يجعل إيطاليا أول دولة غربية غنية كبيرة تقر مشروع ”الحزام والطريق“ الطموح الخاص بالبنية الأساسية على الرغم من المخاوف التي أبداها حلفاء رئيسيون من احتمال أن يقوض هذا المشروع المصالح الغربية.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

صرح قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان جولتهما الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى ببكين في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري . وقال قاو خلال مؤتمر صحفي، أن الدعوة وُجّهت إلى روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن موتشين وزير الخزانة الأمريكي لزيارة الصين من أجل المحادثات المذكورة..مضيفا أن دعوة وُجّهت أيضاً إلى ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الجانب الصيني للحوار الصيني-الأمريكي الاقتصادي الشامل، لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور جولة المشاورات التاسعة المقررة في بداية شهر إبريل المقبل. ولفت المتحدث إن الجانبين عقدا مؤخراً عدة جولات من المحادثات عبر الهاتف حول قضايا اقتصادية وتجارية، ووافقا على عقد الجولتين الثامنة والتاسعة من المشاورات رفيعة المستوى.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مع سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

صادق البرلمان الصيني الجمعة الماضي، على قانون للاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يشكّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيبا فاترا من الشركات، ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما في ما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بميل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير والشائعات الإيجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور إيجابي في الطلب العالمي، كما لا تزال إمكانية استعادة التعافي الاقتصادي العالمي المتزامن للفترة 2016-2017 احتمالاً بعيداً، خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب العالمي يتراجع عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين)، ما أدى تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات الاقتصادية، فقد انخفضت أحجام التجارة العالمية بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018- وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في التجارة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009. يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. وقد كانت الاقتصادات الآسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي لضعف التجارة العالمية في أواخر العام الماضي، حيث تقلصت أحجام التجارة الإجمالية في المنطقة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018. وسنحاول في تحليلنا لهذا الأسبوع قراءة بيانات التجارة الإقليمية الأكثر تواتراً من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخلاص استنتاجات حول الظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير. في حين لا تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 2018، بإمكاننا الاعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن الاقتصادات الآسيوية شديدة الانفتاح (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي انخفض من نمو برقم مزدوج في الفترة فبراير 2017 – فبراير 2018 إلى تراجع بنسبة 1.7% في فبراير 2019. وقد كان ذلك أول تراجع منذ أكثر من سنتين. العنصر الرئيسي في قصة التجارة الآسيوية هذه هو الصين. ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن الاستباقي في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين خلال بداية العام الماضي وتخزينها قبل سريان التعريفات الجديدة. وحيث إن المصدرين الآسيويين الرئيسيين هم بمثابة موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا التأثير إلى التجارة البينية الإقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، تراجع متوسط نمو الصادرات لثلاثة أشهر على أساس سنوي لمجموعة البلدان الآسيوية ذات البيانات المبكرة إلى الصين بنسبة 7.7% في يناير 2019. من المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي للصين المصدر الرئيسي للتغير في أحجام التجارة في الأشهر المقبلة. والجدير بالملاحظة أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. ففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر Spaceknow الصناعي الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آلاف منشأة صناعية في الصين عبر صور الأقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات لقياس مستوى النشاط الصناعي من خلال تصنيف المواد السطحية، إلى مستويات لم تسجل إلا خلال فترة الركود في 2015-2016 أو بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. أما في الجانب الإيجابي، شهد مؤشر Li Keqiang، الذي يرصد التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهلاك الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب قراءته الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات الإيجابية في التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني والتسارع في النمو العام للائتمان والإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية. ويعكس ذلك على الأرجح الآثار الأولية للتخفيف في السياسة النقدية والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، والذي تم اعتماده لدعم الطلب، وبشكل عام، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة ضعيفة خلال عام 2019.

تواصل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، العمل على زيادة احتياطيات الذهب، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وأظهرت البيانات أن بنك الشعب الصيني المركزي الصيني، قام في فبراير الماضي وللشهر الثالث على التوالي بزيادة احتياطياته من المعدن النفيس لتصل إلى 1874 طنا أو 60.26 مليون أونصة. ووفقا للبيانات فقد أضاف المركزي الصيني حوالي 32 طنا من الذهب إلى خزائنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 10 أطنان قام بشرائها خلال فبراير الماضي.

قال تقرير صادر عن QNB: مع مزيد من التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة أسعار الفائدة والتطورات الإيجابية التي طرأت فيما يتعلق بالنزاعات التجارية العالمية، استفادت الأسواق الناشئة من الانتعاش الكبير في شهية المخاطرة. ولكن يمكن للمكاسب الأخيرة أن تتلاشى بسهولة في حال ظهرت مخاطر عالمية كبرى، مثل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تشديد غير متوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تراجع حاد في الاقتصاد الصيني. ويُتوقع أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وعلى ذلك، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل المؤشرات الرئيسية لقابلية تعرض الأسواق الناشئة الكبرى للعوامل الخارجية. يتطرق تحليلنا إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية. تعتبر تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. فهي تتمتع بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، حيث إن العوامل الهيكلية والدورية تساهم في دفع السكان إلى الادخار وتحفيز غير المقيمين على زيادة مشترياتهم من السلع والخدمات التايلاندية، لا سيما في مجالي الإلكترونيات والسياحة. كما كانت معدلات التبادل التجاري داعمة خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت أسعار النفط الخام من الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها قبل انهيارها في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك أكثر من 11 شهراً من تغطية الاستيراد، و3 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و33% من النقود بمعناها الواسع، وما يقرب من 200% من النسبة المرجعية المركبة لرصد كفاية الاحتياطيات في الأسواق الناشئة لصندوق النقد الدولي (مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة). وتعتبر احتياطيات العملات الأجنبية تقليدياً ضمن مستويات كافية عندما تتعدى 3 أشهر من الواردات وسنة واحدة من الديون الخارجية قصيرة الأجل و20% من النقود بمعناها الواسع و100%-150% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. ماليزيا هي بلد آخر، من بين الدول الأربع، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وبكونها مصدراً رئيسياً للنفط والسلع، فقد تأثرت ماليزيا سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وهذا مستوى كاف حيث يمثل ما يقرب من 5 أشهر من تغطية الواردات، وعاماً من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و22% من النقد بمفهومه الواسع، وحوالي 120% في مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي للأسواق الناشئة. وتعد الفلبين من البلدان المقترضة الصافية. ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية. في الواقع، تشكل الاحتياطيات الرسمية 82 مليار دولار أمريكي وتبلغ نحو 9 أشهر من غطاء الواردات، و6 سنوات من الدين الخارجي قصير الأجل، و40% من النقود بالمفهوم الواسع، وحوالي 175% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. وتعتبر إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية.

رحبت الصين، اليوم، بكافة الخطوات الإيجابية لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وقال السيد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريح صحفي، إن بلاده تلعب دورها البناء لتطبيع العلاقات بين باكستان والهند، وتخفيف حدة التوتر بينهما، مؤكدا أن الصين ستواصل جهودها في هذا الصدد. وأضاف أن الصين ترغب في علاقات جيدة بين باكستان والهند وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار. وشهدت العلاقات بين باكستان والهند خلال الأسبوع الماضي توترا بعد استهداف القوات الهندية لمواقع في الجزء الباكستاني من إقليم /كشمير/ بذريعة تحصن جماعة متطرفة بها، مما دفع الجيش الباكستاني لرد الفعل وقصف مواقع هندية من الإقليم وإسقاط مقاتلتين تابعتين للجيش الهندي وأسر طيار إحداهما. يذكر أن إقليم /كشمير/ مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه الجزيرة الهندية، وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليه، وتتهمان بعضهما البعض بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في عام 2003 والذي غالبا ما يؤدي إلى سقوط قتلى في صفوف الجنود والمدنيين على الجانبين.