نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لنحو 100 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس الحكومية الإعدادية والثانوية حول التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان، وذلك بالتعاون مع شركاء التوعية بمرض السرطان في مؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسرطان. تم خلال الورشة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمرض السرطان ومنها، دور الشركاء في التوعية بالسرطان، والتعريف به وعوامل الخطر وعلاماته وأعراضه والوقاية منه من خلال نمط الحياة الصحي الذى يتضمن الحماية من أشعة الشمس، والتغذية والنشاط البدني والامتناع عن استهلاك التبغ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان وأهمية التشخيص المبكر والفحص والخدمات المتعلقة بالمرض في دولة قطر، بالإضافة إلى تجربة الجمعية القطرية للسرطان في برامج الوقاية من السرطان في المدارس وكيف يمكن للمدرسة المساعدة في الوقاية من السرطان. وتعد الورشة جزءاً من مبادرة فريدة يتحد فيها العالم بأسره لمكافحة وباء السرطان العالمي حيث تركز على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي لا يختلف اثنان على خطورتها وعلى تأثيرها السلبي على آليات مكافحة مرض السرطان في المجتمع. إذ يمكن لهذه المعتقدات الخاطئة حول السرطان أن تؤثر على كيفية تقبل التدخلات المقدمة من قبل الجهات الصحية وستقف حائلا أمام جهود الفحص المبكر وتعوق اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة أولئك المعرضين لخطر المرض، كما أنها تعوق من فعالية رعاية المرضى والمتأثرين بالمرض، وتتراوح هذه المعتقدات بين قصص وشائعات قد تصل لحد أن تكون خيالية، إلا أنه ومهما كانت ضخامة وقوة هذه المعتقدات، ينبغي بذل الجهد من كل الجهات لتصحيحها، كما يعد التواصل مع المجتمع لنشر الوعي والمعرفة هو المفتاح لتبديد هذه المفاهيم الخاطئة. وفي هذا الإطار دأبت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة على القيام بالتدخلات الرامية لتعزيز الصحة واّليات الوقاية من هذا المرض وتثقيف المجتمع للتصدي له، وذلك في إطار سعيها الحثيث لمكافحة مرض السرطان والحد من آثاره وكجزء من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية قطر للصحة العامة. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة -رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة-، إن الإطار الوطني للسرطان ينص على أنه وبجانب الحاجة إلى كشف الستار عن المعتقدات والمفاهيم الخاطئة المحيطة بمرض السرطان، فإنه توجد حاجة ماسة إلى زيادة الوعي ونشر المزيد من المعلومات حول هذا المرض. وتعتبر التوعية بالمرض من خلال جعله جزءاً من المنهج الدراسي للأطفال إحدى الطرق الفعالة للوصول إلى قطاع عريض من الجمهور، كما تم التوصية بإدراج التعريف بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه والكشف المبكر عنه وكيفية التصرف عند الاشتباه بالإصابة به في البرنامج التدريسي للطلاب بحيث يكون لدى جميع طلاب المدارس درس واحد على الأقل يغطي هذه المعلومات.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام. واستعرض المؤتمر على مدى يومين انجازات الخدمات في قطاع الصحة العامة، بما في ذلك الوقاية، والحماية، وتعزيز الصحة، والأمراض الانتقالية، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الاغذية، والصحة البيئية، بمشاركة واسعة من كافة قطاعات الدولة. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ان المؤتمر وما تضمنه من فعاليات ومواضيع عديدة أظهر ان مستقبل الصحة العامة في دولة قطر سوف يكون مشرقا باستمرار. وأضاف في كلمة القاها خلال الجلسة الختامية ان المؤتمر شكل منصة لمجتمع الصحة العامة من اجل مناقشة مختلف المواضيع و من اجل تبادل الافكار الابتكارية لبناء شراكات مثمرة ودائمة خاصة وانه تضمن حلقات نقاش وورش عمل وعروض تقدمية على قدر كبير من الأهمية. كما اشار الى ان توقيع المشاركين في المؤتمر على تعهد الصحة العامة يؤكد على الالتزام بتحسين الصحة العامة والعافية في دولة قطر، مؤكدا ان ممثلي قطاع الصحة العامة مسؤولون على تنفيذ ما ورد في التعهد. وبحث مؤتمر قطر الاول للصحة العامة القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، كما تم استعراض ما يقارب من 60 ملخصا بحثيا من مختلف الشركاء في قطاع الصحة في دولة قطر من أجل بناء شراكات استراتيجية فعالة وطويلة المدى. وشارك في المؤتمر المقرر تنظيمه كل سنتين نحو 50 متحدثا محليا وإقليميا ودوليا من قيادات وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى والمؤسسات الطبية والأكاديمية إضافة إلى مؤسسات الصحة العامة الرائدة في العالم، الى جانب 500 مشارك من مختلف القطاعات.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة اليوم، مع سعادة الدكتور جميل جبق وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر قطر الأول للصحة العامة الذي يفتتح أعماله غدا الاثنين. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا في المجالات الصحية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن مؤتمر قطر الأول للصحة العامة يقام على مدى يومين تحت عنوان الصحة العامة على مدى عشر سنوات: النظر إلى الماضي والمضي إلى الأمام ويبحث القضايا ذات العلاقة بالصحة العامة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.

د. حمد الرميحي: استهلاك 160 ألف جرعة تطعيم العام الماضي د. الخال: تسجيل حالات وفاة بين كبار السن المصابين بأمراض مزمنة بسبب الإنفلونزا د. البيات: التطعيم آمن لجميع الفئات باستثناء المصابين بحساسية البيض أعلن الدكتور حمد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة والرئيس المشارك للجنة الوطنية للوقاية من الاوبئة - توفير 200 ألف تطعيم هذا العام قابلة للزيادة في حال زيادة الطلب عليها، موضحا أن الجرعات التي تم توفيرها العام الماضي كانت 160 ألف جرعة، مؤكدا أنَّ تطعيمات الانفلونزا الموسمية هي أحد أهم التطعيمات في دولة قطر ولها أولوية كبرى كل عام. فيما كشف الدكتور عبداللطيف الخال - نائب الرئيس الطبي ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للوقاية من الاوبئة - النقاب عن حالات وفاة بسبب الانفلونزا العام الماضي خاصة بين كبار السن المصابين بأمراض مزمنة موضحا أن الموسم الماضي كان حادا جدا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين حملة عامة للتطعيم ضد الانفلونزا، بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بهدف توفير التطعيم لكافة أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الرعاية الصحية على حد سواء. وتابع الدكتور الرميحي إن من بين الفئات التى سيتم التركيز عليها أيضا خلال العام الجاري هم فئة العاملين بالقطاع الصحي والذين تشير الدراسات إلى أنهم الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا عن غيرهم من الفئات، مشيرا إلى أن هناك جهودا لجعل مسألة التطعيم السنوي بمثابة العادة السنوية بين جميع الفئات بهدف الوقاية من الانفلونزا ومضاعفاتها. وأضاف أنه سيتم توفير التطعيمات في جميع المنشآت الصحية الحكومية، بالاضافة إلى 51 مركزا صحيا ومستشفى خاصا لتسهيل الوصول إلى التطعيمات لجميع السكان في جميع مناطق الدولة، موضحا أن المركز الوطني للانفلونزا بمؤسسة حمد الطبية رصد بداية مبكرة للإصابة بالانفلونزا هذا العام وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع في الحصول على التطعيم. * فعالية التطعيم 40% من جهته كشف الدكتور عبداللطيف الخال -نائب الرئيس الطبي ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للوقاية من الاوبئة- ارتفاع عدد حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن ما يقرب من 10% من السكان في قطر أصيبوا بالانفلونزا وهي نسبة عالمية تحدث في الكثير من دول العالم. وقال الدكتور الخال إن نسبة فاعلية التطعيم العام الماضي بلغت 40% وذلك يرجع إلى تحور الفيروس جينيا ومستوى المناعة بالجسم بالاضافة الى التشابه الكبير بين التطعيم والفيروس الموجود متوقعا أن تصل فعالية التطعيم هذا العام لحوالي 60 % خاصة بين الأطفال. ولفت إلى وجود حالات وفاة العام الماضي خاصة بين كبار السن المصابين بأمراض مزمنة موضحا أن الموسم الماضي كان حادا جدا. وأشار د. الخال إلى أن البيانات المخبرية الأولية تشير إلى البداية المبكرة لموسم الانفلونزا هذا العام، وتشير أيضاً إلى أنه أشد من العام الماضي، لذلك من المهم للغاية أن يتخذ الأشخاص الإجراءات اللازمة ويحصلوا على التطعيم خاصة أولئك المعرضين لمخاطر مضاعفات الانفلونزا موضحا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم رصد ارتفاع في حالات الإصابة بالانفلونزا بشكل مبكر عن المعتاد كل عام وبالاخص من النوع القوي من الفيروسات المعروف باسم H3N2 وهو ما يسبب نوعا من القلق حول انتظار شتاء قوي هذا العام بنسب اصابات مرتفعة عن كل عام. وأضاف إن أكثر الفئات عرضة للاصابة بفيروس الانفلونزا هم الأطفال ثم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة مثل الربو أو الفشل القلبي أو المصابين بالسكري أو نقص المناعة بسبب السرطان أو أي سبب آخر، كما يوجد فئة أخرى مهمة وهي النساء الحوامل حيث إن نسبة إصابتهن اكثر من غيرهن، كما أن نسبة الوفيات بينهن أيضا أكثر من الفئات الأخرى ولكن للأسف هناك إقبال ضعيف بينهن على التطعيم ضد الانفلونزا. * التطعيم بغرض الوقاية وقالت د. سهى البيات -رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة -إنه بالاضافة إلى توفير التطعيمات في المستشفيات الحكومية والخاصة فإنه سيتم التعاون مع جميع الجهات التي ترغب في تطعيم موظفيها أو منتسبيها وذلك من خلال الذهاب الى أماكن العمل لتوفير التطعيم من خلال فرق طبية متخصصة. ولفتت إلى أن التطعيم آمن لجميع الفئات باستثناء بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للبيض أو لمكونات التطعيمات ولذلك لابد أن يذكر كل شخص يريد الحصول على التطعيم وضعة الصحي للطبيب أو الممرض حتى لا يحدث مضاعفات له لافتة إلى أن التطعيم لا يسبب الانفلونزا حيث إن الفيروس الموجود في التطعيم فيروس غير حي ولكن المضاعفات التي يمكن أن تحدث هي ثقل في الذراع أو الألم الخفيف أو الاحمرار في مكان التطعيم فقط، داعية الجميع إلى الحصول على التطعيم لوقاية أنفسهم والمحيطين بهم. وقالت إن التطعيم السنوي ضد الانفلونزا الموسمية يعتبر الوسيلة الفضلى والأكثر أماناً لتقليل فرص التقاط عدوى الإنفلونزا ومن ثم نقلها للآخرين حيث تنتشر في كل موسم سلالات مختلفة من فيروسات الانفلونزا، وتؤثر على الأشخاص بطريقة متفاوتة ولكن الملايين من الناس في العالم يصابون سنوياً بها، ومئات الآلاف منهم يدخلون المستشفى طلباً للعلاج. * التطعيم سنوي وأكد الدكتور خالد حامد العوض، مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التطعيم المضاد للانفلونزا قد أثبت فاعليته في تقليل خطر الإصابة بالانفلونزا، كما أكدت مجموعة كبيرة من الأدلة أن التطعيم يخفض أيضاً من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة للانفلونزا قد يترتب عنها دخول المصاب للمستشفى أو حتى الوفاة. وأوضح أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشجع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى على تلقي التطعيم المضاد للانفلونزا خلال فصل الشتاء في أي من المراكز الصحية التابعة للمؤسسة من خلال التوجه مباشرة إلى المركز الصحي أو من خلال تسجيل موعد عن طريق خدمة حياك 107. وأشار إلى أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة حول التطعيمات ومنها أنه غير سنوي ولكن التطعيم يتجدد سنويا ومنها أيضا ان التطعيم غير مناسب للسيدات الحوامل ولكن هذا الأمر خاطئ تماما حيث أن السيدات الحوامل من أكثر الفئات عرضة للإصابة به.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تستضيفها العاصمة الإيرانية طهران اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل. وتعقد غدا الاثنين الاجتماعات التحضيرية، والتي تبحث العديد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها فعالية الصحة قول وفعل والاجتماعات التقنية السابقة للجنة الإقليمية شاملة تمويل المستحضرات الصيدلانية في إقليم شرق المتوسط، وتحقيق أهداف خطة عمل شرق المتوسط الخاصة باللقاحات خصوصا الإجراءات ذات الأولوية التي ينبغي تسريعها. كما تبحث الاجتماعات كذلك دبلوم إقليم شرق المتوسط المهني في طب الأسرة، والمياه والإصحاح والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية، والإطار الاستراتيجي للوقاية من الأمراض المستجدة والأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة ومكافحتها في إقليم شرق المتوسط. وتشارك قطر أيضا ضمن الفعاليات في الاجتماع السادس للجنة الفرعية للبرامج المنبثقة عن اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

الفعالية أوصت بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة في العالم نظمت مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر ب18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة ، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية ، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام و ضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة و شاملة ، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً و معالجته مستقبلياً ، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة ) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا ، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضاّ سيوفر فرص العمل للشباب والنساء و سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبرواز فايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي . وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. وقد تحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا . كما أضافت الهيدوس، إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانيه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة.” وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر ب18 مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي . وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية. وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18 مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

كشف تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2018 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء عن تحقيق الدولة أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، لاسيما المرتبطة منها بتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة وفرص العمل اللائقة، وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة. كما أوضح التقرير أن الدولة تبذل جهودا للحد من آثار التغير المناخي والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلا عن جهودها في حماية النظم الإيكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها. وفي تقديمه للتقرير، أوضح الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الجهاز يأمل أن يشكل هذا التقرير مرجعا مهما يسترشد به متخذو القرار والمخططون في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى إقامة دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتقدم رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بالشكر لكافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات بالدولة التي قامت بتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات التي شكلت ركيزة أساسية في إصدار هذا التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة. أهداف التقرير ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة وإعداد تقييم لما تم تحقيقه من إنجازات عند تطبيق الاستراتيجية التنموية الوطنية للدولة. وتم تقسيم هذا التقرير عن أهداف التنمية المستدامة إلى 17 قسما، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والغايات الـ 169 من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. الاعتماد في إعداد التقرير على بيانات الفترة 2012 - 2018 والتي تمثلت بالسجلات الإدارية للجهات المصدرية للبيانات من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومصدر بيانات التعداد العام، ومسوح متخصصة كمسح القوى العاملة.

تعتبر الرعاية الصحية من أهم مؤشرات التطور في دول العالم البالغ عدد سكانه 7.3 مليار نسمة، إلا أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن نصف سكان العالم على الأقل ما زالوا يفتقرون إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن العالم يعاني من عجز يقدَّر بـ 18 مليون عامل صحي، وأن الرعاية الصحية الأولية تعاني من قلة الموارد، حيث أنه من بين 30 بلداً تتوفّر عنها بيانات لا ينفق سوى 8 بلدان 40 دولاراً أمريكياً كحد أدنى لكل شخص على الرعاية الصحية الأولية في السنة. ويؤكد الكاتب أدريان لوبيز، في مقال نشرته صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية، على أهمية الرعاية الصحية في أي بلد بالنسبة لمواطنيها أو للأجانب الذين يزورون بلداً من أجل السياحة أو العمل. وفي تقرير نشرته مجلة سيو ورد، وأعده موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول، بحسب كلفة وظروف العيش فيها، فقد تم ترتيب الدول بحسب جودة نظام الرعاية الصحية فيها، وذلك بناء على قاعدة بيانات تجمع بين العديد من المصادر والإحصاءات والمعلومات من مختلف دول العالم، وفقاً لـالجزيرة نت اليوم الأحد. * مصداقية نومبيو ويسمح موقع نومبيو للمستخدمين أيضاً بالمساهمة في تقديم المعلومات، من أكثر من 4 آلاف مدينة حول العالم، بشأن حركة السير والظروف الأمنية والرعاية الصحية. ويختلف نومبيو عن ويكيبيديا، حيث إن الأول يقوم بالتثبت من كل المعلومات ومقارنتها ببعضها، حتى تكون النتائج والتصنيفات التي يقدمها أقرب ما يمكن للحقيقة. إضافة إلى ذلك فإن مؤشر نومبيو يأخذ في الحسبان الظروف البيئية، مثل الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى جدية الحكومة في فرض عقوبات على مختلف السلوكيات المضرة بالصحة مثل التدخين والسمنة. ** الدول العشر الأولى جاءت تايوان تأتي في مقدمة البلدان الرائدة في الرعاية الصحية، إذ إن النظام القومي للتغطية الصحية في هذا البلد يكفل جميع المواطنين منذ ولادتهم، وقد تم إقراره منذ عام 1995. ويوضح الكاتب أن هذا التصنيف الذي تقدمت فيه تايوان، تم إصداره بناء على دراسة شملت 89 بلداً. وبحسب تقرير مؤشر الرعاية الصحية نومبيو لعام 2019، فإن تايوان حصدت أفضل علامات (86.69)، وذلك بالنظر إلى عديد العوامل، من بينها مهارات الإطار الطبي وكفاءته، والتجهيزات المتوفرة والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج، ومدى قرب المرافق الصحية. أما بقية الدول التي جاءت ضمن العشر الأوائل فهي: (2) كوريا الجنوبية (3) اليابان (4) النمسا (5) الدانمارك (6) تايلاند (7) إسبانيا (8) فرنسا (9) بلجيكا (10) أستراليا. أما الولايات المتحدة، فقد حلت في المرتبة 30. حيث تفوقت عليها المكسيك (المركز 29) فيما حلت الأرجنتين في المركز 27 باعتبارها أفضل دولة لاتينية. * واحتلت الصين المركز 46، وذلك نتيجة لبنيتها التحتية المتهالكة، وعدم وصول أغلب السكان إلى النظام الصحي. * جاءت أغلب الدول الناطقة بالإسبانية في منتصف الترتيب: كولومبيا (35) والأوروغواي (38) والشيلي (44) وكوستاريكا (50).

كشفت دراسة علمية حديثة لباحثين من كلية بايلور للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الغذائي الغني بالدهون يوقف تشغيل إشارة الشبع في المخ، والتي تشير إلى وقت امتلاء المعدة. ووفقا لموقع صحيفة ديلى ميل البريطانية، تشير الدراسة إلى وجود صلة بين الأمعاء والدماغ تساعد في شرح كيف تؤدي الوجبات الإضافية إلى زيادة الوزن. وقال المشرف على الدراسة السيد ماكوتو فوكودا أستاذ مساعد لطب الأطفال في الجامعة لقد اكتشفنا قطعة جديدة من اللغز المعقد حول كيفية إدارة الجسم لتوازن الطاقة والتأثير في الوزن. ووجد الباحثون خلال دراسة على الفئران أن تلك التي تستهلك نظاما غذائيا غنيا بالدهون أظهرت زيادة في مستويات هرمون الببتيد (GIP)، ويتم إنتاج هذا الهرمون في القناة الهضمية ويشارك في إدارة توازن الطاقة في الجسم. كما وجد العلماء أن هرمون GIP الزائد ينتقل عن طريق الدم إلى الدماغ، حيث يمنع عمل هرمون الليبتين (هرمون الشبع) وبالتالي تواصل الحيوانات الأكل واكتساب وزن زائد، ويؤدي منع تفاعل هرمون GIP مع الدماغ إلى استعادة قدرة اللبتين على تثبيط الشهية ويؤدي إلى فقدان الوزن لدى الفئران. يذكر أن هرمون الليبتين، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية، مهم في التحكم في وزن الجسم سواء في البشر أو الفئران.

د. محمد بن حمد: الإقلاع عن التدخين يحد من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتبغ الدكتورة خلود المطاوعة: لدينا خدمات شاملة تتسم بالخبرة الواسعة للإقلاع عن التدخين تحتفل دولة قطر باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يوافق اليوم، وفي هذا الإطار دعت وزارة الصحة العامة سكان دولة قطر إلى الإقلاع عن التدخين وعدم التعرض لدخانه غير المباشر لحماية رئتيهم. ويعتبر تدخين التبغ السبب الرئيسي لسرطان الرئة، وهو المسؤول عن أكثر من ثلثي وفيات سرطان الرئة على مستوى العالم، ووفقًا للسجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة، فإن سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تسبب الوفاة في قطر. ويحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية، 69 منها على الأقل معروفة بأنها تسبب السرطان. كما أن التعرض للتدخين غير المباشر في المنزل أو في مكان العمل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. وقال الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إن الإقلاع عن استخدام التبغ هو الطريقة الأكثر فاعلية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتبغ. ومن جانبها قالت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة،: إنه أصبح لدينا خدمات شاملة تتسم بالخبرة الواسعة للإقلاع عن التدخين في دولة قطر ونشجع كل من يرغب في الإقلاع عن التدخين على اتخاذ خطوة إيجابية لحماية أنفسهم والجميع من حولهم من خلال الامتناع عن تعاطي التبغ، وقالت: بادر بالإقلاع عن التدخين فوراً، وقل لا للتعرض لدخانه غير المباشر. وتعمل دولة قطر على تبني العديد من الأنشطة والمبادرات الهامة الهادفة إلى رفع وعي السكان وتشجيعهم على الامتناع عن التدخين وتعزيز الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين، حيث يقدم مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية، وهو مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويقدم برامج طبية متخصصة لمساعدة الأفراد على الإقلاع عن التدخين. لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على موعد في أي من عيادات الاقلاع عن تعاطي التبغ بالمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يرجى الاتصال بالرقم 107، أو الاتصال على الرقم 40254981/3 (مركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية) أو من خلال الرقم 16060 (خدمة نسمعك). ويعد التبغ بجميع أشكاله ضاراً للغاية، حيث يحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً على مستوى العالم، ويمكن أن يسبب تدخين التبغ والتدخين غير المباشر في الإصابة بسرطان الرئة والربو والسل. ويعد دخان التبغ في حد ذاته شكلا خطيرا للغاية من أشكال تلوث الهواء. كما يعد تدخين التبغ السبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة يؤدي فيها تراكم المخاط المملوء بالقيح في الرئتين إلى حدوث سعال مؤلم وصعوبات في التنفس، ويرتفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل خاص بين الأفراد الذين يبدؤون التدخين في سن مبكرة، حيث يؤدي التدخين إلى إبطاء نمو الرئة بشكل كبير. يؤدي التبغ أيضًا إلى تفاقم الربو الذي يقيد النشاط ويساهم في حدوث الإعاقة، كما يتسبب التبغ في وفاة شخص واحد كل 4 ثوان.

أكدت وزارة الصحة العامة اليوم، على بذل كافة الجهود لمحاربة سرطان الرئة والوقاية منه وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان. وشدد الوزارة على أهمية رفع مستوى الوعي بسرطان الرئة وتوعية الأفراد بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان خلال شهر مايو وذلك تزامنا مع الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الرئة واليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ. ويعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم ويحتل المرتبتين الخامسة بين الذكور والثامنة بين الإناث في قائمة أكثر أنواع السرطان شيوعا في دولة قطر وفقا للتقرير السنوي لعام 2015 للسجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة العامة. وأظهر التقرير السنوي أن أكثر من 16% من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين سكان دولة قطر في عام 2015 كان سببها سرطان الرئة بينما يعتبر تعاطي التبغ مسؤولا عن حوالي 90% من جميع حالات سرطان الرئة. وتركز الجهود المشتركة لمؤسسات الرعاية الصحية في قطر على تشجيع الجمهور على الإقلاع عن التدخين والتمتع بحياة صحية أكثر. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إنه بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تدعو وزارة الصحة وشركاؤها الأفراد إلى الإقلاع عن تدخين التبغ وتجنب التدخين السلبي وذلك لحماية رئاتهم. وأضاف في تصريح صحفي أن التبغ ضار بجميع أشكاله وتدخين التبغ والتدخين السلبي يمكن أن يسبب سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو. وأشار إلى أن وزارة الصحة تساهم في مكافحة السرطان من خلال قيادة التدخلات التوعوية على المستوى الوطني ضد جميع عوامل خطر الإصابة بالسرطان ولهذا الغرض يتم تنظيم أنشطة في جميع أنحاء قطر لتوفير معلومات لتشجيع مستخدمي التبغ على الإقلاع وتقديم معلومات حول كيفية الوصول إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في الدولة. من جهتها قالت كاثرين جيليسبي مدير البرنامج الوطني للسرطان في وزاره الصحة العامة إن عدم التدخين هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ولذلك يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في التوقف عن التدخين وكذلك تشجيع الشباب على عدم تداول هذه العادة. ومن جانبه شدد البروفيسور أليكس نوث المدير التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لرعاية وأبحاث السرطان في مؤسسة حمد الطبية على أهمية المشورة في الإقلاع عن التدخين باعتبارها أحد التدابير المهمة التي يتوجب على المدخنين اتخاذها لفهم المخاطر التي يواجهونها من الإصابة بسرطان الرئة. ودعا إلى الامتناع عن عادات الأكل غير الصحية والخمول البدني وإلى اتباع أسلوب حياة صحي والإقلاع عن التدخين وتناول نظام غذائي متوازن مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى. ويشار إلى أن سرطان الرئة يحدث من خلال نمو بعض خلايا الطبقة المبطنة للقصبة الهوائية بنسبة أسرع من المعدل الطبيعي في إحدى الرئتين أو كلاهما وتنمو بعض الخلايا الشاذة بسرعة وتصبح خبيثة مكونة أوراما سرطانية. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الرئة في السعال المستمر وخروج دم مع سعال وألم الصدر وبحة في الصوت إلى جانب ضيق التنفس والصفير والشعور بالتعب أو الضعف في حين أن معظم سرطانات الرئة لا تظهر أي أعراض لها إلا بعد انتشارها. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير برامج الفحص في مركز الرعاية الصحية الأولية إن التدخين هو السبب الأكثر شيوعا لسرطان الرئة ولذلك تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على توفير عيادات متخصصة في 10 مراكز صحية لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين. من ناحتيها تواصل الجمعية القطرية للسرطان جهودها لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض وعوامل الخطر المسببة له وخاصة التدخين والذي يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية التي تسبب العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الرئة. وقالت هبة نصار رئيس قسم التثقيف الصحي في الجمعية القطرية للسرطان إن الجمعية تطلق كل عام حملة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ للتأكيد على أهمية الإقلاع عن التدخين والتأكيد على آثار التدخين على كل من المدخنين المتعرضين لدخان المدخنين ولتكمل هذه الحملة الدور التربوي للجمعية القطرية للسرطان لرفع الوعي بالسرطان ودحض الأساطير المرتبطة بهذا المرض المهلك.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، منتدى الشرق الأوسط السابع للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، تحت شعار سلامة المريض أولا ، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن مؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية بالدولة. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن النمو الذي يشهده نظام الرعاية الصحية في قطر يضعها بمستوى الأنظمة الصحية الأبرز على مستوى العالم، فمنذ منتدى العام الماضي وحتى الآن تم افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام، ومركز سدرة للطب، ومركز نوفر الجديد، بالإضافة إلى افتتاح مراكز رعاية صحية أولية لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى بالقرب من أماكن تواجدهم.. مشيرة إلى حصول دولة قطر على المرتبة 25 لأفضل الأنظمة الصحية التي تراعي سهولة الحصول على الرعاية والجودة حسب منظمة الصحة العالمية، وباتت ضمن الربع الأول للدول الأفضل في التغطية الصحية العالمية، وفي المرتبة الخامسة حسب مؤشر ليغاتوم للدول المزدهرة في العالم. من جانبه، قال السيد ديريك فيلي الرئيس التنفيذي لمعهد تطوير جودة الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية إن الشراكة التي تعقد مجددا بين المعهد ومؤسسة حمد الطبية تعتبر هامة جدا لتعزيز مبادرات تطوير الجودة ومواصلة الرعاية من المستشفى إلى المنزل.. منوها بالتعاون مجددا مع مؤسسة حمد الطبية لتقديم منتدى مخصص للقائمين على تحسين الجودة للمساعدة في التركيز على تطوير وسائل جديدة أفضل لرعاية المريض. بعد ذلك، قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدىمنطقة المعرفة، حيث اطلع معاليه على أبرز المشاريع التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي بهدف تحسين الجودة والسلامة والأنشـطة التعليمية التفاعلية. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين بالقطاع الصحي وضيوف البلاد.

د. حنان الكواري: قطر وظفت استثمارات ضخمة في القطاع الصحي استثمار 22 مليار في مجال الرعاية الصحية للعام 2018 حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. ويرتبط هذا التقدم الذي شهدته دولة قطر من المرتبة 13 إلى المرتبة الخامسة بكونها تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع وضمن قائمة الخمسة والعشرين الأفضل عالمياً من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، هذا ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تم استثمار 22،7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا. وعلى هذا الصعيد، أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، إلى أن دولة قطر قد وظفت استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدة أن احتلال المراتب الأولى على المؤشر الدولي إنما يعكس التزام الدولة بالأولويات على نطاق منظومة الصحة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحسين صحة السكان حالياً. واستطردت سعادة الدكتورة حنان الكواري قائلة: يشكل التقدم في الترتيب لعام 2018 خير دليل على ما وضعته الدولة من استثمارات في البنى التحتية الصحية، فخلال السنتين الأخيرتين، افتتحنا ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما افتتحنا أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة، ويعدّ أيضاً الترتيب مؤشراً على أن تركيزنا على عدد من الأمراض بما فيها السرطان والسكري والإقلاع عن التدخين قد ترك أثراً إيجابياً على حياة الأشخاص وسيؤدي في نهاية المطاف إلى مواصلة تحسين متوسط العمر المتوقع في قطر. وبفضل المستشفيات الأربعة التي افتتحتها مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2017، وشملت مستشفى حزم مبيريك العام، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، تمكنت مؤسسة حمد الطبية من توسعة بنيتها التحتية ومجموعة الخدمات التي توفرها لمرضاها، وجرى أيضاً، خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، افتتاح مستشفى سدرة للطب، ومستشفى نوفر، وأربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن مركز صحي آخر جديد. هذا وبدأ عدد من المستشفيات الجديدة التابعة للقطاع الخاص والمراكز المعنية بالتشخيص والعلاج بتوفير الرعاية للمرضى ويتوقع أن يتم افتتاح المزيد من مرافق الرعاية الصحية خلال هذه السنة. وأكدت سعادتها أن افتتاح المرافق الجديدة، الذي واكبه توسعة الخدمات القائمة، يشكل جزءاً من الخطة الطويلة الأمد المعروضة بشكل مفصل في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، مشيرة إلى أن التركيز على الرعاية الوقائية والخدمات المتكاملة على نطاق القطاع الصحي ككل يُسهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة الكواري: لقد أحدثنا تغيرات فعلية وجوهرية في آلية عمل النظام الصحي، بحيث انتقلنا من التركيز على علاج الأعراض المرضية إلى مساعدة الناس على الحفاظ على صحتهم، فإنشاء مرافق وخدمات جديدة كمركز مكافحة التبغ، والمركز الوطني لعلاج السمنة، وعيادات نمط الحياة الصحي التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق باقة من الأدوات منها، السجلات الصحية الإلكترونية في مختلف مرافق النظام الصحي وبوابة صحتي الإلكترونية الخاصة بالمرضى، تُسهم جميعها في تمكين المريض من المشاركة في مسؤولية الحفاظ على صحته.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. ويرتبط هذا التقدم الذي شهدته دولة قطر من المرتبة 13 سابقا إلى المرتبة الخامسة بكونها تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع، وضمن قائمة الخمس والعشرين الأفضل عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية. ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استثمار 22.7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خلال العام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. تجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، إن دولة قطر قد وظفت استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت، في تصريح صحفي اليوم، أن احتلال المراتب الأولى على المؤشر الدولي، إنما يعكس التزام الدولة بالأولويات على نطاق منظومة الصحة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحسين صحة السكان حاليا. وأوضحت أن التقدم في الترتيب لعام 2018 يعتبر خير دليل على ما وضعته الدولة من استثمارات في البنى التحتية الصحية فخلال السنتين الأخيرتين، تم افتتاح 6 مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح 4 مراكز جديدة للصحة والمعافاة. واكدت ان هذا الترتيب يعد مؤشرا على أن التركيز على عدد من الأمراض بما فيها السرطان والسكري والإقلاع عن التدخين، قد ترك أثرا إيجابيا على حياة الأشخاص وسيؤدي في نهاية المطاف إلى مواصلة تحسين متوسط العمر المتوقع في قطر. وبفضل المستشفيات الأربعة التي افتتحتها مؤسسة حمد الطبية منذ العام 2017، وشملت مستشفى حزم مبيريك العام، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، تمكنت المؤسسة من توسعة بنيتها التحتية ومجموعة الخدمات التي توفرها لمرضاها. كما تم خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، افتتاح مستشفى سدرة للطب، ومستشفى نوفر، وأربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن مركز صحي آخر جديد، في حين بدأ عدد من المستشفيات الجديدة التابعة للقطاع الخاص والمراكز المعنية بالتشخيص والعلاج بتوفير الرعاية للمرضى، ويتوقع أن يتم افتتاح المزيد من مرافق الرعاية الصحية خلال هذه السنة. وقالت سعادة وزيرة الصحة العامة، إن افتتاح المرافق الجديدة، الذي واكبه توسعة الخدمات القائمة، يشكل جزءا من الخطة الطويلة الأمد المعروضة بشكل مفصل في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. كما أشارت إلى أن التركيز على الرعاية الوقائية والخدمات المتكاملة على نطاق القطاع الصحي ككل يسهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. وقالت سعادتها، إنه تم احداث تغيرات فعلية وجوهرية في آلية عمل النظام الصحي، من خلال الانتقال من التركيز على علاج الأعراض المرضية إلى مساعدة الناس على الحفاظ على صحتهم، حيث إن انشاء مرافق وخدمات جديدة كمركز مكافحة التبغ، والمركز الوطني لعلاج السمنة، وعيادات نمط الحياة الصحي التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق آليات مثل السجلات الصحية الإلكترونية في مختلف مرافق النظام الصحي وبوابة صحتي الإلكترونية الخاصة بالمرضى، تسهم جميعها في تمكين المريض من المشاركة في مسؤولية الحفاظ على صحته. ولفتت الى أن النظام الصحي في قطر يحرص دوما على تقييم أدائه وفقا لأرقى المعايير المتعارف عليها عالميا، مؤكدة ان الانجاز الذي حققه القطاع الصحي من خلال ترتيبه المتقدم يعكس التقدم الذي أحرزه نظام الرعاية الصحية بقطر خلال السنوات الأخيرة الذي لا يمتثل فحسب للمعايير الدولية العديدة في مجال الرعاية ذات الجودة العالية بل يتجاوزها أيضا. واشارت الى انه من الامثلة على تطور الرعاية الصحية هناك المعيار الدولي للفترة الزمنية التي يستغرقها توسيع الشريان المسدود للمصاب بنوبة قلبية منذ لحظة دخوله المستشفى إلى حين خضوعه للتدخل الطبي والذي يوازي 90 دقيقة مقارنة بـ 60 دقيقة تقريبا في مستشفى القلب، حيث خضع 68 بالمئة من مرضى السكتة الدماغية للعلاج الطارئ بمؤسسة حمد الطبية في غضون 60 دقيقة من وصولهم إلى المستشفى وهو معدل يتخطى المعيار الدولي بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة، كما تم العمل بجد على تركيز الجهود لمكافحة العدوى حيث بلغت نسبة حالات الإصابة بعدوى المكورات العقدية الذهبية المقاومة للمثيسيلين والمكتسبة في المستشفى 0.2 فحسب لكل 10000 مريض وهو أدنى بكثير من 0.6 الذي سجلته الولايات المتحدة الأمريكية و 5.5 في سويسرا. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد تبوأت مراتب عالية في عدد من المجالات الصحية، حيث سجلت أعلى مستويات العمر المتوقع في منطقة الشرق الأوسط كما شهدت تراجعا على مدار هذا العقد في معدل الوفيات الطبيعية لكل 100 الف نسمة من 99.1 في العام 2014 إلى 80.2 في العام 2017. كما انخفضت معدلات الوفيات بين الأطفال الرضع بصورة منتظمة في الأعوام الأخيرة من 7.4 لكل 1000 مولود حي في 2015 إلى 5.4 لكل 1000 مولود حي في 2017. ويستخدم تصنيف نظم الرعاية الصحية في مؤشر الرخاء السنوي البيانات التي توفرها منظمة الصحة العالمية، ومؤشرات التنمية العالمية التي يجمعها البنك الدولي، ومسح غالوب العالمي، فضلا عن مصادر أخرى متنوعة وذلك بهدف قياس وتصنيف المستوى الصحي الذي يتمتع به السكان في 149 دولة.

دعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين، وبخاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية وكبار السن، إلى تجنب التعرض المباشر للغبار والأتربة أثناء موجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا، مؤكدة استعداد المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبالهم عند الإصابة بأي من أعراض حساسية الجهاز التنفسي الناتجة عن الأجواء المغبرة. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق اليوم من رياح قوية على معظم المناطق ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية داخل البحر، متوقعة أن يصاحب الطقس بعض السحب مع غبار مثار إلى مغبر على بعض المناطق. وناشدت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بتجنيبهم المخاطر الصحية، التي قد تنجم عن هذه الأحوال الجوية، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني والمنازل، واستخدام فوط مبللة لسد الفتحات الصغيرة في النوافذ أو تحت الأبواب إذا دعت الحاجة لذلك. كما دعت الوزارة أيضا إلى تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة في أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغبار العالق في الهواء، وغسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين، والحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية أو استخدام محارم ورقية مبللة بالماء لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار، وتجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات، والحرص عند الخروج على ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق. ونصحت السائقين كذلك بإغلاق النوافذ جيدا أثناء القيادة في الأجواء الترابية، مع إمكانية تشغيل جهاز التكييف على درجة حرارة مناسبة إذا دعت الحاجة، وضرورة تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار بعد موجات الغبار والأتربة، خاصة غرف النوم والأغطية والمفارش. كما نصحت وزارة الصحة العامة الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل بالميدان بالتناوب على العمل، من أجل تخفيف فترة تعرض الفرد للغبار، مع أهمية لبس الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي. وشددت على ضرورة البدء في استخدام الادوية الوقائية الموصوفة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة حتى قبل ظهور أعراض الحساسية عليهم.. كما دعت الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرا في العين أو الأنف إلى تجنب التعرض للغبار والأتربة كذلك. وأهابت وزارة الصحة العامة بالمواطنين والمقيمين بضرورة إتباع النصائح والإرشادات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة أطفالهم، والحرص على متابعة النشرات الجوية. ويشار إلى أن الغبار يتكون من جزيئات دقيقة من المواد الصلبة التي يحملها الهواء ويمكن لهذه الجزيئات الدخول إلى الرئتين مسببة بعض المخاطر الصحية مثل التهابات وحساسية الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي حيث إن جزيئات الغبار تعمل على تهيج الرئتين وإثارة الحساسية ونوبات الربو.