قام مفتشو وحدة التدخين بوزارة الصحة العامة الخميس الماضي، بتحرير محضر ضبط قضائي لمطعم في أحد المجمعات التجارية، لمخالفته للقانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، حيث قام المطعم بنشر إعلان عن التدخين في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مخالفة تدخين قاصرين دون عمر 18 عاماً، حيث تنص المادة رقم (9) من القانون على أنه يحظر بأي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج أو الرعاية أوالإعلان عن التبغ ومشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين، كما لا يجوز أن يكون التبغ ومشتقاته وسيلة للإعلان عن منتج آخر، كما تنص المادة رقم (8) من القانون على أنه يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر أو تقديمها دون مقابل لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ولا يقبل من البائع العذر بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتحقق من بطاقة هويته للتأكد من ذلك.

وقع الهلال الأحمر القطري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة النيبالية كاتماندو إتفاقية لتمويل مشروع تحسين خدمات الصحة العامة والمياه والإصحاح في جمهورية نيبال، وذلك بالتعاون مع الحكومة المحلية بمديرية جورخا في شمال البلاد، وفي إطار دعمه المتواصل لمشاريع الاستقرار والتنمية هناك. وقع الإتفاقية عن الهلال الأحمر القطري السيد راشد سعد المهندي مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى السيد رينود مايير مدير البرنامج بالنيبال ، بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال. وقال الهلال الأحمر القطري ،في بيان اليوم، إن تكلفة هذا المشروع تبلغ أكثر من 335 ألف دولار ، متوقعا أن يستفيد منه حوالي ألفي أسرة بمتوسط 10 آلاف فرد، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تمديد شبكات توزيع وتنقية مياه الشرب، وتأهيل قنوات الري لتحسين دورة الزراعة، بالإضافة إلى بناء مركز طبي يتوافق مع طبيعة المنطقة التى تكثر بها الهزات الأرضية ، فضلا عن خدمات الإصحاح البيئي وأخرى تعليمية جدير بالذكر أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار برامج الهلال الأحمر القطري المستمرة في النيبال منذ عام 2013 ، وفي إطار دعمه المتواصل لمشاريع الاستقرار والتنمية في نيبال.

*إلغاء مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات في مجال الطب البشري... أكدَّ مصدر مطلع في المجلس القطري للتخصصات الصحية، أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية توقف عن منح أو تجديد الترخيص الإشعاعي من قبله، حيث ستكون وزارة البلدية والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح وتجديد الترخيص الإشعاعي، وعليه سيتم نقل جميع البيانات الخاصة بالتراخيص الإشعاعية على قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة، وبالتالي يكون على الراغبين في الحصول على الترخيص الإشعاعي أو تجديد الترخيص الحالي التوجه لوزارة البلدية والبيئة. كما وأكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية ألغى مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات المعتمدة في مجال الطب البشري واستبداله بمسمى طبيب مؤهل لامتحان البورد التخصصي، لتكون قائمة المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال الطب البشري كالتالي، طبيب مقيم، طبيب زمالة، طبيب عام، إخصائي مشارك، إخصائي واستشاري. وأشار المصدر إلى أنَّ هذا القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الطبي، وحرصا من المجلس القطري على توحيد السياسات والإجراءات، ومنعا لحدوث أي لبس أو خلط بين المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والمسميات المستخدمة من قبل المؤسسات الصحية المختلفة، وأيضا بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها في أبريل الماضي.

قطر أول دولة تبادر بتنفيذ تعهداتها من مؤتمر الاستثمار تونس 2020 يستعد صندوق قطر للتنمية لفتح مكتب جديد له في تونس، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ليكون بذلك هذا الفرع هو أول فرع خارجي للصندوق الذي باشر أعماله في تونس برصد استثمارات بقيمة مليون دولار لتنفيذ أول مشروعاته في قطاعي الصحة والتعليم كمرحلة أولى. وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الطرف التونسي تقرر رسميا أن تنطلق أعمال الصندوق حال انتهاء تونس من تنفيذ بعض الترتيبات الخاصة بهذا المشروع الذي ينتظر أن يكون له إسهام كبير في الارتقاء بمستوى التبادل الاقتصادي بين الجانبين، مما يشكل لبنة لتنفيذ التعهدات القطرية التي كانت قطر بادرت بالإعلان عنها إبان احتضان تونس لمؤتمر الاستثمار تونس 2020 نوفمبر 2016 والذي أشرفت دولة قطر على تمويل أشغاله. وأعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، خلال حضوره المؤتمر، تخصيص 1.25 مليار دولار اسنادا ودعما للاقتصاد التونسي. وسيمكّن الصندوق من تمويل مشاريع تنموية والقيام باستثمارات نوعية في تونس، وذلك في مجالات مختلفة يحددها الصندوق. ومعلوم أن صندوق قطر للتنمية يسعى إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى من خلال تقديم وتسهيل الحصول على القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو المؤسسات، بهدف تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية. وتجدر الإشارة إلى أن تونس لا تزال تعاني تأخرا في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار تونس 2020 سواء مع دولة قطر أو مؤسسات أو رجال أعمال عرب وأجانب. وبذلك يكون صندوق قطر للتنمية أول مؤسسة تسعى إلى تنفيذ تعهداتها ووعودها التي أطلقتها خلال المؤتمر الذي سجل مشاركة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التي يحسب لها أنها أول دولة في العالم ساندت الثورة التونسية وأسهمت بشكل فاعل في أن تتجاوز تونس مرحلتها الانتقالية الصعبة. والثابت أن دولة قطر التي ما فتئت تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التونسي منذ الثورة تظل حريصة على استكمال إنشاء صندوق قطر للتنمية، بالتوازي مع مواصلة صندوق الصداقة القطري، منذ تأسيسه عام 2013، لتنفيذ مشاريعه، حيث قام الصندوق بإنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50 % منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة.

نظمت توتال قطر ندوة تدريبية في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعديد من كبار المسؤولين في أقسام الصحة والسلامة والبيئة والعمليات بمختلف شركات قطاع الطاقة بدولة قطر. وتم خلال الندوة مناقشة العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمخاطر ومسؤوليات الصحة والسلامة والبيئة، وما هو متوقع من المدراء وإدارة الصحة والسلامة والبيئة نحو ثقافة السلامة المتكاملة ونحو مجموعة واسعة من قضايا الصحة والسلامة والبيئة الأخرى. وشملت الندوة أيضا موضوعات أخرى كالمخاطر التكنولوجية، وتأثير الصمت التنظيمي والمخاطر القانونية ومسؤولياتها وسياسات الاعتراف وسياسات توتال للإدارة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر. وقد شارك الحضور في العديد من المواضيع التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم مما يساعد في تحقيق أعلى مستويات السلامة. رحب كريستوف دوباو، مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن والجودة في شركة توتال قطر، بجميع المشاركين في كلمته الافتتاحية وأكد على أن السلامة لا تقتصر على العاملين في مجال الصحة والسلامة والبيئة فقط، بل إنها تلعب دورا مهما في جميع الأقسام وليس فقط في عملياتنا ومواقعنا. اختتم كريستوف كلمته قائلا: إن السلامة هي حجر الأساس للتميز بعملياتنا، وإن لكل فرد منا دورا في عمل ما يلزم لتحقيق أعلى مستويات السلامة.

أقامت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم حفل غبقة رمضانية لتكريم وسائل الإعلام المحلية، وقد رعى الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع الشرق السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، كما حضره عدد من قيادات الصحف المحلية والمحررين ومدوني وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي المحليين. وفي بداية الحفل رحّب السيد علي عبد الله الخاطر بالحضور وتقدّم بالشكر لأعضاء الأسرة الإعلامية القطرية من محررين وصحفيين ومصوّرين مؤكّداً على الدور المحوري الذي يؤدّونه في إنتاج ونشر الأخبار والمعلومات التي من شأنها حماية وتعزيز الصحة في المجتمع القطري، ونوّه السيد الخاطر إلى الدعم والمساندة اللذين يقدمهما الإعلاميون لضمان تلقّي الجمهور وفهمه للمعلومات المتصلة بصحة المجتمع. وقال السيد الخاطر: لقد كان هذا العام مميّزاً وحافلاً بالكثير من الإنجازات على صعيد الرعاية الصحية في دولة قطر، فمن بين الكثير من المستجدّات على هذا الصعيد تمّ افتتاح مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومستشفى السدرة ، ولقد واصلنا افتتاح المزيد من مراكز الصحة والمعافاة في مختلف أنحاء الدولة ، كما قمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة وهي إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للرعاية الصحية في دولة قطر. وأكد السيد علي الخاطر على أهمية الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصحي من جانب القيادة الرشيدة ، إلى جانب المتابعة الحثيثة لكافة المشروعات والبرامج الصحية من جانب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ؛ ما أسهم في تحقيق هذه النجاحات التي شهدها القطاع الصحي. وأضاف السيد الخاطر مخاطباً أعضاء وممثلي وسائل الإعلام : إن ما تقدمونه لنا من دعم يمكنّا من اقتسام النجاحات التي تم تحقيقها مع المجتمع الذي نقوم على خدمته وأتاح لنا فرصة تثقيف الجمهور حول الأنماط الحياتية الصحية، كما أن دعمكم لنا يمكنّا ليس فقط من تحسين المستوى الحياتي للناس بل يمكننا من إنقاذ حياتهم أيضاً. وعبّر السيد الخاطر عن سرور وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن أتيحت الفرصة للالتقاء بالإعلاميين القطريين للاحتفال بشهر رمضان المبارك والتأكيد على مواصلة المؤسسات العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تربطها معاً. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والتي تم تشكليها بتوجيه من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تضمّ ممثلين عن إدارات الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويرأس هذه اللجنة السيد علي عبدالله الخاطر وتهدف إلى تعزيز فعالية وتنسيق الاتصال الذي يتمحور حول المريض في حقل الرعاية الصحية.

تنظم وزارة الصحة العامة عدداً من المحاضرات وورش العمل الصحية التوعوية لأبناء مركز رعاية الأيتام دريمة وبحضور الحاضنين والحاضنات وموظفي المركز. تأتي المحاضرات وورش العمل في إطار التعاون بين الوزارة والمركز، وبهدف المساهمة في غرس مفاهيم أنماط الحياة الصحية بين المستفيدين من أبناء المركز ورفع مستوى الوعي والثقافة الصحية فيما بينهم. وفي هذا الإطار أكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني - مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة-، أن التعاون بين وزارة الصحة العامة ومركز رعاية الأيتام دريمة يأتي في إطار الحرص على نشر التوعية الصحية بين كافة أفراد المجتمع القطري، في ضوء الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والتى تركز على سبع فئات سكانية ذات أولوية منها أطفال ومراهقون أصحاء. وأضافت: إنه تم اختيار موضوعات ورش العمل والمحاضرات التى يقدمها مختصون من وزارة الصحة العامة للمستفيدين من أبناء مركز رعاية الأيتام دريمة بعناية ووفقاً لخطة متكاملة تتيح المساهمة في خلق بيئة صحية آمنة ووفقاً لأولويات التثقيف الصحي للفئات العمرية المختلفة من المستفيدين من أبناء المركز، مشيدة بالتعاون المميز مع مركز دريمة في هذا المجال. ومن جانبها أكدت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة-، أن المحاضرات وورش العمل التي تنظمها وزارة الصحة العامة لأبناء دريمة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والمركز، موضحة أن مركز دريمة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة سيواصلان استكمال باقي المحاضرات المختارة بعناية فائقة.

قطر تشارك في اجتماع منظمة الصحة الأولية 21 الجاري أعلن الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني — مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة — انه خلال عام 2022 سيصل عدد المراكز الصحية إلى 30 مركزاً صحياً، بهدف تغطية كافة مناطق الدولة بالرعاية الصحية الأولية، وبهدف مسايرة الكثافة السكانية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى مراكز الرعاية الصحية تشهد تطورا وتميزا على مستوى الخدمات، إذ أنَّه مع نهاية العام الجاري سيصل عدد المراكز الصحية إلى 27 مركزا صحياً. وأضاف الدكتور محمد بن حمد قائلاً إنَّ دولة قطر قفزت قفزة نوعية في المجال الصحي، وهذا يتضح من انتقالها من الترتيب 27 إلى الترتيب 13 بقائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحسب مؤشر ليجاتوم للرخاء للعام 2017 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة، ونحن نتطلع قبل 2022 ان نكون من ضمن العشر دول على المستوى العالمي، وبعد 2022 نكون بين أفضل خمس دول عالميا، كما أنَّ جهودنا تسير نحو نظام صحي متميز وفريد على مستوى عالمي. وأكدَّ الدكتور محمد بن حمد في لقاء له على تلفزيون قطر، انَّ دولة قطر تعمل بتطور وثبات فيما يتعلق بالنظام الصحي، حيث يتم توزيع الموازنة على الوقاية والرعاية والعلاج الأولي، إذ أنَّ التوازن بين الأقطاب الثلاثة يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية 2018 — 2022، كما أنه يحقق على المستوى البعيد الرؤية الوطنية 2030، لافتا إلى افتتاح المستشفيات العمالية التي سيتم افتتاحها تباعا مع مطلع العام المقبل، التي ستخدم بصورة أكبر الفئة العمالية، حيث ستركز في تقديمها الخدمات الطبية على عيادات الطوارئ، والجراحة، والجلدية، والباطنية، وستقوم المستشفيات على توفير الخدمات بلغتهم، بهدف تقديم أعلى مستوى رعاية ووقاية من الأمراض، وستكون المستشفيات موزعة: حزم مبيريك، ومسيعيد، ورأس لفان. وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة بورقة عمل ستقدم أمام منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماعها السنوي، الذي يعقد في ثالث — إثنين من شهر مايو من كل عام، لمناقشة أبرز القضايا الصحية العالمية، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي العام، إذ سيتم الاجتماع تحت شعار التغطية الصحية الشاملة،لافتا إلى أنَّ قطر حققت الكثير من الاهداف الإنمائية، والعمل على توفير الصحة للجميع.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، مركز معيذر للصحة والمعافاة ومركز الوجبة الصحي. وبعد الافتتاح قام معاليه بجولة داخل المراكز الصحية الجديدة استمع خلالها لشروح مختصرة عن الخدمات الصحية المتوفرة للمرضى والمراجعين، كما اطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزير الصحة العامة وسعادة المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة ، وكبار المسؤولين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

تأهيل الكوادر الطبية الوطنية ضرورة لتقنين حالات العلاج في الخارج البعض استغل فرصة علاجه في الخارج وأهدر المال العام طالب عدد من المواطنين بأن يتضمن قانون العلاج بالخارج الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا، أن يسهم في تعديل مسار خطة العلاج في الخارج، وأن يكون مراعياً للحالات الطارئة، والمستحقة للعلاج، مؤكدين أنَّ لجنة العلاج في الخارج لا تستند في قبول أو رفض الحالات على معايير واضحة، وهذا يتضح من خلال رفض علاج حالة وقبول علاج حالة مماثلة. وشدد عدد من المواطنين الذين التقت بهم الشرق على ضرورة تشكيل لجنة عليا تقوم بالإشراف على لجنة العلاج في الخارج، للإشراف على تطبيق المعايير، وللاستئناس في رأيها في بعض الحالات الاستثنائية، للحفاظ على نزاهة وشفافية العمل الذي تقوم به لجنة العلاج في الخارج. واقترح عدد من المواطنين ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية العاملة في مؤسسة حمد الطبية، أو مركز سدرة للطب على أيدي الأطباء المهرة في تلك الدول في التخصصات الدقيقة، بهدف تقنين الحالات التي تسافر للخارج، وبالتالي تخفيض النفقات على الدولة، وللحفاظ على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات استغلَّت فرصة العلاج في الخارج، للسياحة، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بأنه مرفوض ولا يتناسب مع ما تبذله الدولة من جهود لتوفير مستوى رفاه صحي يواكب الطفرة التي تعيشها الدولة، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. يجب أن يتضمن ضوابط واشتراطات صارمة للجنة المعنية.. علي السادة: قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي مصلحة المواطن والدولة من جانبه، قال علي السادة: إنَّ قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي المواطن من جانب، ومصلحة الدولة من جانب آخر، إذ لا بد من وضع ضوابط واشتراطات صارمة للجنة العلاج بالخارج، خاصة أنَّ بعض الحالات تمنح فرصة العلاج دون أدنى حق، وتكون هنا الواسطة قد أسهمت في توفير فرصة العلاج لفلان وعلان، دون معايير حقيقية تطبق على أرض الواقع. وأضاف السادة إنَّ مؤسسة حمد الطبية تتوافر بها أفضل الإمكانيات، من حيث الأجهزة الطبية، والأدوية، إلا أنَّ المواطن بات يفتقد الثقة الكاملة في هذا المرفق الصحي، والسبب بعض الأخطاء الطبية لحالات فردية، والتي طفت على السطح، وبالتالي أثرت سلبا على ثقة المواطن بمؤسسة حمد الطبية، لذا لابد من إعادة الثقة، للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، ومنح فرصة العلاج للخارج للحالات التي تستدعي بعيدا عن الواسطة. نتطلع من قانون العلاج بالخارج أن يقنن الحالات.. صالح الكواري: تأهيل الكوادر الطبية العاملة في حمد الطبية أحد الحلول ورأى صالح الكواري، أنَّ قانون العلاج بالخارج الجديد، يجب أن يقنن نوعية الأمراض التي تعالج بالخارج، حفاظا على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات حالتها الصحية لا تستدعي علاجا بالخارج، إلا أنَّ الواسطة تجعل لها فرصة العلاج بالخارج متاحة أينما أرادت، مما يكبد الدولة تكاليف علاجه، وتكاليف المرافق. واقترح الكواري في حديثه أن تقوم مؤسسة حمد الطبية بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على يد أطباء تلك المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية في تخصصات دقيقه كالعظام، والسرطان، والأمراض المستعصية، للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة من خلال القطاع الصحي، لاسيما التي توفره مؤسسة حمد الطبية، وبالتالي تكون الدولة استثمرت في كادرها الطبي، وخفضت التكاليف على الدولة، لافتا إلى أنَّ الدولة بات يشار إليها في البنان فيما يتعلق بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي، لاسيما مركز سدرة للطب، وسبيتار إذ يعتبر المركز والمستشفى من أكثر المرافق الصحية المشهود لها على مستوى الدولة، لذا لابد من الاستفادة من الطاقات العاملة في هذين المرفقين الصحيين، لمساندة الدولة فيما يتعلق بحالات العلاج بالخارج. طالب أن يتضمن القانون تسهيلات في إصدار تأشيرة المريض ومرافقه.. الدوسري: لجنة العلاج في الخارج لا تتخذ قراراتها ضمن شروط واضحة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في حمد ضرورة وانتقد المواطن سالم الدوسري، لجنة العلاج في الخارج، إذ أنها لا تعمل على الاشتراطات أو البنود التي تتضمن دليل العلاج بالخارج، بل تعتمد على عشوائية في الموافقة على طلبات العلاج في الخارج، إذا أنَّ في بعض الحالات التي تستدعي السفر يتم رفضها، والحالات التي لا تستدعي يتم منحها فرصة العلاج في الخارج، الأمر الذي يضع المواطنين في حيص بيص، دون العلم لمن يلجأوون في حال التظلم، أوفي حال الاستفسار عن الحال الذي جعل لجنة العلاج في الخارج ترفض الطلب. وأضاف الدوسري قائلاً إنَّ القانون الجديد يجب أن يراعي مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، كما لابد من توفير وتذليل العقبات للمواطنين من حيث تسهيل السفر، ومنحهم على سبيل المثال تأشيرة مفتوحة للبلد المقصود للعلاج، حتى لا يتعرض الشخص لمضاعفات، إذا أنَّ هناك أشخاص انتكست حالتهم الصحية بسبب تأخير إصدار التأشيرة للمريض والمرافق. ورأى الدوسري ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مؤسسة حمد الطبية على أيدي الأطباء ذوي الخبرة في التخصصات الدقيقة كأحد الحلول لتقليل الضغط على لجنة العلاج في الخارج، وبالتالي تقليل تكاليف العلاج على الدولة، إذ أنَّ هناك مبالغ ضخمة تنفق من قبل الدولة على علاج مواطنيها والمرافقين، إذ أنَّ في أغلب الأحيان يتطلب العلاج 6 أشهر، وقد تصل إلى عدة سنوات، لكنها متقطعة، مما يؤثر على حجم الإنفاق، ولا بد أن لا نغفل أنَّ الدولة مقبلة على مشروع التأمين الصحي، فهذه كلها أمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. لمنع التجاوزات وللتحقق من تطبيق الشروط... الحوسني: ضرورة تشكيل لجنة عُليا لمراقبة عمل لجنة العلاج في الخارج نتطلع إلى أن يسمح القانون لزوج المواطنة الأجنبي بمرافقتها للعلاج من جانبه انتقد المواطن أحمد الحوسني، لجنة العلاج في الخارج، لافتا إلى أنها غير منصفة في قراراتها، إذ أنها لا تستند إلى معايير واشتراطات واضحة، بل تكون الكفة راجحة لعنصر الواسطة ، لذا لا بد أن يتمتع القانون الجديد بفرض رقابة عليا على عمل اللجنة، للتأكد من أنَّ الحالات التي تقدمت للعلاج في الخارج فعلا قد استوفت الشروط، أم أنَّ الأمر متروك للعشوائية، والعلاقات، إذا أنَّ الأمر إن استند إلى عنصر الواسطة يكون مجحفا وغير عادلا. وتساءل أحمد الحوسني عن الأسباب التي تدفع بلجنة العلاج في الخارج للموافقة على طلب فلان، ورفض علان، بالرغم من أنَّ الحالة واحدة، والمرض واحد!؟، فهذا الأمر يحتاج إلى مراقبة، وتوضيح أسباب، في ظل أنّ الدولة ذللت كافة التسهيلات لمواطنيها الذين يستحقون العلاج في الخارج. وشدد الحوسني على أهمية أن يتم وضع صيغة لتقنين فترة العلاج، إذ أنَّ البعض من المرافقين يستغلون الدولة ويأخذون فترة علاج مريضهم للسياحة، فلا بد من وضع آليات صارمة في هذا الإطار، للحفاظ على مقدرات الدولة من الهدر، من خلال النظر بموضوع التقارير الطبية المقدمة من قبل أشخاص ثقاة لا يتم الإعلان عنهم، منعاً من الواسطة، وبهدف منح فرصة العلاج لمن يستحقها، لا لمن يعرف فلان أو علان. وتطلع الحوسني إلى أن يتضمن القانون بندا يسمح لزوج المواطنة القطرية غير القطري بالسفر كمرافق لزوجته، إذ أنَّ هذا الأمر يعتبر حقا من حقوقها، طالما أن الدولة وافقت على عقد زواجها من غير المواطن. نأمل أن يضع القانون آلية لتسريع إجراءات السفر.. الرويلي: نطالب بإعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمة الطبية في الخارج من جانبه، قال حمود الرويلي إنَّ الدولة ملتزمة بتوفير جملة من الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة، ولكن للأسف لجنة العلاج في الخارج تعتبر من العقبات بوجه المواطن، لذا من المهم تشكيل قائمة تضم أفضل مزودي ومقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج. وتساءل الرويلي، لماذا لا تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى..؟، إذ أنَّ المريض يحتاج للعلاج ولا يحتاج الانتظار في الغربة، كما لا بد من وضع آلية لتسريع إجراءات السفر.

تمكن الفريق الطبي في مركز مسيمير الصحي للمرة الثانية من مساعدة سيدة، قدمت للمركز وهي تعاني من آلام مخاض حادة، وقد نجح فريق يضم كلا من الدكتورة أمل تاج، والدكتورة منال بشر، والدكتورة أميرة مسعد، وطاقم التمريض في توليد السيدة، حيث تم تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمريضة من خلال إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة المولود والأم. وقالت الدكتورة لينا عبد الله مديرة مركز مسيمير الصحي إن الأم وعند وصولها للمركز كانت تعاني من الآم حادة من المخاض وقام الكادر الطبي في المركز بإجراء اللازم وأثر ذلك تمت العملية بحمد الله بكل يسر وحالة الطفل جيدة وتم نقل الأم والطفل إلى مستشفى النساء والولادة.

أطفال التوحد سيحظون بأولوية في مواعيد المستشفيات والمراكز الصحية د. المري: أطفال طيف التوحد من أهم ركائز إستراتيجية الصحة أكد الدكتور صالح المري — مساعد وزيرة الصحة للشؤون الصحية ورئيس اللجنة الوطنية للتوحد — على الدور الكبير لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تحديد الثاني من ابريل من كل عام يوما للتوعية على المستوى العالمي بطيف التوحد، مشيرا إلى انه كان لتدشين الخطة الوطنية لطيف التوحد من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الأثر الأكبر لدفع كافة العاملين في هذا المجال لبذل الجهد والعمل معا على احتياجات أطفال واسر التوحد، وتحقيق الأهداف المخطط لها من خلال اللجنة الوطنية للتوحد والتي شكلت بقرار من وزيرة الصحة العامة وتضم ممثلين من جميع قطاعات الدولة ذات الصلة. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة منهجية التواصل مع أفراد طيف التوحد والتي نظمتها وزارة الصحة العامة تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة في كتارا أمس، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وأطفال واسر التوحد، بالإضافة إلى المشاركات الخليجية من سلطنة عمان ودولة الكويت. وأضاف الدكتور صالح المري قائلاً إنَّ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022والتي دشنت مؤخرا تولي اهتماما كبيرا بجميع الفئات السكانية السبع والتي يعد أطفال طيف التوحد احد محاور اهتماماتها، مشيرا إلى أن أمهات التوحد لهن دور كبير سواء على الجانب الأسري أو الخدمي، إلا أن المسؤولية مشتركة بين الجميع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتوعية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المصابين وأسرهم. وشدد الدكتور صالح على أهمية تعزيز ونشر الوعي وتفعيل مبدأ تبادل الخبرات فيما بين الأسر ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى أهمية بناء شبكة تواصل بين الجميع، مشيرا إلى أنها تمثل احدى ركائز الخطة الوطنية للتوحد التي تمكن الجميع من العمل بشكل منظم وجيد من اجل الاهتمام بالأطفال والأسر من ذوي اضطرابات التوحد. معايير جديدة ومن جانبها أكدت الدكتورة نوف الصديقي — ممثلة وزارة الصحة بالخطة الوطنية للتوحد وعضو اللجنة الوطنية ورئيسة اللجنة المنظمة لورشة العمل —، دور وزارة الصحة العامة الرقابي، حيث قامت مؤخرا بوضع معايير جديدة لتراخيص المراكز التي تعمل على أطفال التوحد، موضحة أن الوزارة ليست ضد المراكز الخاصة، إنما تحرص على أهلية هذه المراكز بشكل جيد لخدمة الأبناء المصابين باضطراب طيف التوحد، الأمر الذي أسهم في إدراج معايير جديدة لتجديد الترخيص تهدف لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات. شركاء في الخطة الوطنية للتوحد وأضافت الدكتورة الصديقي قائلة إنَّ تدشين الجمعية القطرية للتوحد تحت رعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية تكملة لتلك الجهود الرامية لتعزيز الوعي ودعم الأسر، مشيرة إلى أنَّ الجمعية تمثل شريكا رئيسيا لجهود الدولة من خلال وجودها كحلقة وصل الآباء والأمهات والمساهمة في توفير الدعم لهم من خلال الجهات المختلفة بالدولة. وأشارت الدكتورة نوف إلى وجود شراكة بين وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بالمراكز التابعة لوزارة التعليم، موضحة أن الخطة الوطنية للتوحد تتضمن وجود وتواجد جميع الوزارات والجهات المعنية، خاصة ان الشاغل الأكبر للأسر من قبل وزارة التعليم يتجسد دائما في نوعية خدمات المدارس، والمناهج المدرسية، فيما يتعلق بوزارة الصحة فستكون هناك أولوية في المواعيد وتحديد أماكن خاصة تتوافر فيها مقومات تخفيف التوتر الحسي لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأهالي والأفراد.

طالب أعضاء المجلس البلدي بإعادة النظر في مبنى مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة، موضحين أهمية العمل على أحداث توسعات في المبنى ليواكب متطلبات النهضة العمرانية الشاملة للبلاد، بما يمكنه من مواكبة متطلبات المرحله القادمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المجلس البلدي يضم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، العضو عن الدائرة الأولى، والسيد مبارك بن فريش مبارك العضو عن الدائرة 15، مبنى المختبرات بهدف الاطلاع على المختبرات وخطط العمل، وكذلك نقل مقترحات واستفسارات أهالي الدوائر التي يمثلونها، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات ومتطلبات المواطنين. ومن جهتها، رحبت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسيدة نجاة علي العبد الملك رئيس قسم المختبرات، بأعضاء المجلس البلدي، وقدما شرحا وافيا عن آليات العمل وأهم الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء وفق أفضل المعايير العالمية. وبدوره، أشاد المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، والسيد مبارك بن فريش، بالكفاءات القطرية المتميزة التي تعمل بكل اجتهاد وتفوق في مختبرات الأغذية المركزية، والكوارد الشابة التي تمتلك خبرات على أعلى المستويات العلمية، وأحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال الحيوي، وبالمبادرات والجهود المبذولة من المختبرات المركزية، والعديد من الدراسات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والماء والتأكد من مدى مطابقتهما للمواصفات العالمية المعتمدة، وبالتالي سلامة استهلاكهما. ويضم المختبر 5 وحدات تحليلة وهي: الكيمياء، المياه، الميكروبيلوجيا، البيلوجيا الجزيئية والإشعاع، بالاضافة إلى وحدة تسلم العينات، ووحدة ضبط الجودة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية مؤخراً حملة لموظفي الوزارة للتبرع بالدم، وشهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من موظفي وزارة الصحة العامة الذين توافدوا على السيارة الطبية المعدة لهذا الغرض، والتي تواجدت أمام المدخل الرئيسي لمبنى الوزارة. جاءت الحملة التي أشرفت على تنظيمها اللجنة الاجتماعية بوزارة الصحة العامة بهدف ترسيخ ورفع مستوى الوعي بأهمية ثقافة التبرع بالدم ونتائجها الإيجابية على الصحة العامة، والتعريف بالفوائد الناتجة عن التبرع بالدم لكل من المتبرع والمتبرع له، واستقطاب متبرعين جدد للمساهمة في زيادة مخزون بنك الدم، كما جاءت الحملة في إطار جهود الوزارة للمساهمة في بناء مجتمع صحي وتشجيع المتبرعين بالدم على اتباع أنماط حياة صحية وغرس وتكريس مفاهيم وثقافة العمل التطوعي وجعله جزءا من أنشطة العاملين، وجزءا من جهود المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الوزارة.

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي والذي يقام في الفترة من 24 وحتى 30 أبريل الجاري تحت شعار محميون معاً - اللقاحات تحقق الغرض منها ويتم خلال احتفالات هذا العام التأكيد على ضرورة إنجاز المزيد من العمل في مجال التحصين في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بوجه خاص على إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به الجميع في إنجاز هذا العمل. وتنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عدداً من الأنشطة والفعاليات المختلفة بهذه المناسبة والتي تتضمن تنفيذ أنشطة تدريبية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة المرافق الصحية في توسيع خدمات التحصين الأساسية حيث نظمت الوزارة الأسبوع الماضي ورشة عمل تدريبية عن إدارة خدمات التطعيم وحفظ اللقاحات، وذلك للعاملين الصحيين بالمراكز الصحية والعيادات الجديدة في القطاع الخاص. كما تنظم الوزارة كذلك ورشة عمل يوم الأحد المقبل بمشاركة كافة الجهات المعنية والعاملين الصحيين من كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وسيتم خلال الورشة استعراض الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوع كما سيقوم أخصائيون من وزارة الصحة العامة باستعراض آخر التطورات التي يتم العمل عليها بشأن تطوير برنامج التطعيم الوطني والذي يعتبر واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات والتي تغطي أكثر من 15 مرضاً، ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90%.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية نفسية متكاملة واتاحتها في الزمان والمكان المناسبين يعد من أهم الدعائم التي تستند اليها استراتيجية الصحة العامة. وأوضحت سعادتها أنه وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي استثمرت من أجل توفير رعاية صحية نفسية مجتمعية فعالة وذات مستوى عال إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يتوجب إنجازه لتحقيق الرفاه الصحي لهؤلاء المرضى. وتحدثت سعادة وزيرة الصحة خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة حمد الطبية حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية عن أهمية تكامل الصحة النفسية المجتمعية مع خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى في دولة قطر. وضم المؤتمر ما يزيد على 200 من خبراء وكوادر مختصة في الرعاية الصحية النفسية من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال في المنطقة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان الكواري الى أن المؤتمر السنوي يعد فرصة ذهبية يلتقي من خلالها الكثير من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لبحث عدد من المسائل الهامة ذات العلاقة والتي من بينها إيجاد التوازن بين خدمات الرعاية الصحية النفسية المقدمة للمرضى في مرافق الرعاية ذات الاختصاص بالمستشفيات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية. كما سلطت سعادتها الضوء على الصحة النفسية كواحدة من المسائل التي تحظى بالأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022، مؤكدة على ضرورة تشجيع الجمهور على تبنى ثقافة الشفافية والانفتاح في تناول مشاكل واضطرابات الصحة النفسية وصولا الى التخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الاضطرابات وبالتالي اتخاذ المسار الصحيح لعلاجها . من جانبه، أكد السيد محمود الرئيسي رئيس الخدمات الطبية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية على الدور الذي تؤديه مؤسسة حمد بصفتها المزود الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية النفسية التخصصية في إتاحة منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة فيما يتعلق بتطوير نمط متكامل من هذه الخدمات في الدولة. وأشار الى أن خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تشهد تحولا هاما يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، ولذلك فإن المؤتمر السنوي يهدف إلى توحيد وتكثيف جهود الجهات المعنية والمهتمة لتقديم خدمات رعاية صحية نفسية من خلال مسار علاجي متكامل يسهم فيه كافة مزودي الرعاية في هذا المضمار. ولفت الى أن المؤتمر مثّل فرصة ثمينة جمعت بين كافة أطياف المهتمين بالرعاية الصحية النفسية لبحث التحدّيات والدروس المستفادة ومناقشة مختلف المسائل المتصلة بالصحة النفسية وسبل تطوير هذا القطاع مستقبلا. من ناحيته ، أكد الدكتور محمد صديق أحمد استشاري أول الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز أواصر التعاون فيما بين المؤسسات المعنية في دولة قطر وتمهيد الطريق أمام تكامل خدمات الصحة النفسية المجتمعية مع الخدمات المماثلة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والثانوية. وقال الدكتور محمد صديق إن تقديم الرعاية الصحية النفسية مسألة غاية في التعقيد ولكن البراهين العلمية تؤكد أن الرعاية الصحية النفسية المتكاملة من حيث التشخيص والمعالجة المبنية على التنسيق فيما بين جهات الإختصاص والمقدمة للمرضى على مقربة من أماكن سكناهم تعد من أهم مقوّمات النجاح.

د.المسلماني: 500 سرير الطاقة الاستيعابية لمراكز حمد بن خليفة الطبية قطر تعتمد أفضل برنامج تطعيمات على مستوى العالم أكد عدد من المسؤولين في القطاع الصحي، أنَّ دعم الدولة غير محدود للقطاع الصحي، حيث بلغت مخصصات القطاع الصحي للعام الجاري في الموازنة 22 مليارا و700 مليون ريال قطري، أي ما يمثل 11% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة. وشدد المسؤولون على أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030 تركز على البنية التحتية، بالإشارة إلى أنَّ قياس تطور الخدمات الصحية من خلال التركيز على البنى التحتية للمنشآت الصحية. وفي هذا الإطار أعلن الدكتور صالح المري-مساعد وزير الصحة للشؤون الصحية-، انخفاض مستوى الوفيات والمرضى بسبب الإصابة بالأمراض الانتقالية، لافتا إلى أنَّ ثلث المرضى والوفيات على مستوى دول الشرق المتوسط تعود بسبب الإصابة بالأمراض الانتقالية، مشيدا في هذا الإطار بجهود القومسيون الطبي، المسؤول عن إجراء الفحوصات للوافدين من مختلف منافذ الدولة، من خلال فريق عمل متكامل على مستوى الحكومة والخاص، يصل عدده إلى 200 شخص من أجل تأمين الدولة من الداخل ومن الخارج حتى على مستوى مداخل ومخارج الدولة، فهذا العمل تدعمه البحوث من أجل تثبيت الأمور بالأدلة والبراهين، معرجا في هذا السياق على برنامج التحصين الوطني، مشيرا إلى أنه من أفضل البرامج العالمية للتطعيمات، قائلاً نحن نلتزم باللوائح الصحية، لضمان عدم انتقال الأمراض الانتقالية. وأشار الدكتور صالح المري في لقائه مع برنامج إنجازات وطن على قناة الريان الفضائية، إلى أنَّ أحد أولويات الإستراتيجية هو دمج الصحة في السياسات، معتبرا إياها من الأفكار الصحيحة، لافتا إلى أهمية اعتماد نهج المدن الصحية، التي تعتمد على تعاون جميع قطاعات الدولة مع بعضها البعض من أجل تحقيق أعلى معايير في تقديم نمط جيد للحياة على مستوى الدولة. *500 سرير وأعلن من جانبه الدكتور يوسف المسلماني-المدير الطبي لمستشفى حمد العام-، أنَّ افتتاح المراكز الثلاثة مركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل 500 سرير وسيتم زيادة عدد الأسرة مستقبلاً، حيث سجل مركز صحة المرأة والأبحاث الذي افتتح افتتاحا جزئيا 90 ألف زيارة للعام الماضي، لافتا إلى أنَّ المراكز جميعها تم بناؤها على أعلى المعايير، من حيث المسافات، وطرق تقديم الرعاية الصحية. *التطعيمات وحول الوقاية من الأمراض ورفع الوعي، أوضح الدكتور يوسف المسلماني قائلاً إن جميع المؤسسات الصحية في الدولة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة في كشف الأمراض مبكرا، وإعطاء التطعيمات للوقاية من الإصابة من الأمراض، لافتا إلى أنَّ جميع التطعيمات معتمدة عالميا، موضحا بقوله أنَّ استجابة الجمهور باتت في أعلى معدلاتها مقارنة بالمؤشرات العالمية، الذي يؤكد ارتفاع وعي المجتمع القطري بأهمية التطعيمات، ودورها في الوقاية من الأمراض الانتقالية.