أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

أقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مأدبة غداء على شرف الرئيس المنتخب للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفير بيتر تومسون، وذلك في مقر بعثة الوفد الدائم بنيويورك. واستعرض الحاضرون أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين، كما جرى التركيز على قضايا التنمية المستدامة وسبل تنفيذ الخطة المستدامة لعام 2030. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات مثل النزاعات الإقليمية والإرهاب وتغير المناخ وأزمة اللاجئين. وحضر المأدبة عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك مدير مكتب رئيس الجمعية العامة.

أقام الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جلسة عمل بالاشتراك مع البرتغال والنرويج ومؤسسة فورد، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسليط الضوء على "حق الفتيات في التعليم في حالات الطوارئ" وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيعة المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي، وقبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني في اسطنبول يوم 23 مايو المقبل. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن الهدف من هذا اللقاء تعزيز تبادل وجهات النظر والتركيز بقدر كبير من أجل توجيه رسائل ورسم سياسة عملية لتقديمها في قمة اسطنبول. وأعربت في كلمتها التي افتتحت بها جلسة العمل، عن أملها في أن يولد اللقاء زخماً من أجل العمل على أفضل وجه لضمان أن يكون تعليم الفتيات في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق عن قمة اسطنبول للعمل الإنساني. من جانبه دعا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات إلى بذل مزيد من الاهتمام للتنمية البشرية، مشدداً على الحاجة لضمان الحق في التعليم في حالات الطوارئ، مؤكداً على أهمية ابتكار طرق لحماية الحقوق الأساسية لتعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما أكد سعادته على التزام دولة قطر بإعمال الحق في التعليم، وأشار في ذلك لمبادرات دولة قطر العديدة في هذا المجال، وأبرزها مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع "علم طفلاً". وأوضح أن هذه المبادرة جاءت لمواجهة تحديين، الأول يتمثل في الحاجة إلى تعليم الأطفال في وقت الصراعات والأزمات، والثاني يتمثل في تنفيذ ما تبقى من أهداف التنمية للألفية الثانية. كما أكد على أن تعليم الطفل هو إحدى الآليات الدولية الأكثر أهمية لترجمة اتفاقيات ومعاهدات حماية الطفل. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى المبادرة التي أطلقتها دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث الخاص بسوريا، حيث أنشأت صندوقاً لتعليم وتدريب الأطفال السوريين من النازحين واللاجئين. وشارك في جلسة العمل مساعد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائب منسق شؤون الإغاثة الطارئة، السيدة كانغ كيونغ وها، ومدير فرص الشبيبة والتعليم في مؤسسة فورد، السيد ديفيد بارث، والسيدة راشيل فوغلشتاين، مدير برنامج المرأة والسياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية، والسيد فهد السليطي، المسؤول التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد اليخاندرو من مؤسسة الشراكة العالمية للتعليم، والدكتور آلن غودمان، رئيس ومدير المعهد الدولي للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة بيشنس ستيفن، المستشار الخاص للتعليم في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد دين بروكس مدير شبكة الوكالات المشتركة للتعليم في حالات الطوارئ. وأدارت الجلسة السيدة جو بورني، رئيس قطاع برنامج التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). كما حضرها عدد من ممثلي الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية. وأشاد المشاركون بمبادرة دولة قطر وبالدور الذي تلعبه من أجل تثبيت حق التعليم في حالات الطوارئ. وشددت الجلسة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أصحاب المصلحة والخبرة والدول لتوليد الزخم في الفترة التي تسبق قمة اسطنبول، ومن خلال العمل المتعدد الأطراف من أجل تثبيت حق تعليم الفتيات في حالات الطوارئ والأزمات الطويلة الأمد. كما سعى المشاركون إلى تحديد الثغرات والتحديات أمام فرص تعليم الفتيات في حالات الطواري، كما بحثوا أفضل السبل من أجل توفير فرص التعليم للنازحين من الفتيات والأولاد. وسلطوا الضوء على الحلول السياسية والمالية الممكنة لضمان أن يكون حق التعليم في حالات الطوارئ في طليعة الالتزامات والإجراءات العملية التي قد تنبثق من قمة اسطنبول.

بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا. والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة". سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروحوأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام". وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.

أكدت دولة قطر ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب من أجل تقرير مصيرها، ووجوب احترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الإساءة للرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم. كما أكدت أهمية احترام الأديان والحضارات وقيم التسامح، وقالت إن الأديان لا تدعو في جوهرها إلى الإرهاب، وفي النصوص الدينية كافة ما يكفي من التعاليم التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان دولة قطر، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية". وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "أنه من المهم انتقاء المسميات والمصطلحات المستخدمة في نعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين وعدم استخدام مسميات خاطئة ومعممة، وعدم ربط حوادث العنف المنفردة والتطرف بدين أو حضارة أو عرق معين". وقالت سعادتها إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي يشهدها العالم جراء الأعمال الإرهابية، والتي يصعب على أية جهة، دولاً كانت أم مجتمعات، النأي بنفسها عنها أو عدم التأثر بها "، مشيرة إلى أن التطورات الدولية الراهنة أظهرت أن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وتختلف أشكاله وحدته من مكان لآخر، ويمكن أن يزداد ويتفاقم حجمه وشدته ويهدد السلم والأمن الدوليين، ما لم تتواصل الجهود لمكافحة الإرهاب، وعلى كافة المستويات. وأضافت أنه "في ضوء التجربة الراهنة، والحقائق الماثلة أمامنا، ونحن نعمل سوياً لمكافحة الإرهاب، وكونها ظاهرة خطيرة تستهدف الإنسانية جمعاء، فإن علينا الإقرار بحقيقة أن الإرهاب لم ينشأ من فراغ، بل أنه نما وتطور في بيئات هشة، ساعدت في نمو التطرف والإرهاب، وذلك نتيجة للسياسات التي تتعامل مع المطالب الشعبية بالقوة فقط، ودون معالجة جذور وأسباب تلك المطالب، وهو ما أعطى الجماعات الإرهابية الذرائع للادعاء بالدفاع عن حقوق الشعوب، واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وعليه فإن الاستجابة لتطلعات الشعوب والفئات المُهمّشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية جهود التعاون سيساعد في تحقيق الهدف الذي نواصل بحثه منذ فترة طويلة". وأكدت أن دولة قطر تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات، وهي لا تتردد في جميع الأحداث التي سُجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين، كما تؤمن بأن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي ينطوي على دحر الأعمال الإرهابية، وكذلك معالجة أسبابه الجذرية المتمثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة آفة الإرهاب، ولن تألو أي جهد ممكن للمساهمة في الجهود الدولية في هذا الخصوص، والالتزام بما أجمع عليه المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه تجسيداً لرؤية قيادة دولة قطر، ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد تعهدت دولة قطر ببذل جهودها على كافة الصُعد، والعمل ضمن الآليات الإقليمية والأممية لاجتثاث الإرهاب ومعالجة أسبابه، ومعالجة العوامل التي أدت لبروزه، لكونه يهدد المجتمعات ووحدتها الوطنية، ويشل قدرتها على العطاء والبناء والتفاعل الإنساني والحضاري. وأكدت أنه التزاماً بالشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المجال، واصلت دولة قطر تعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لكي تتوائم مع التحديات الجديدة لهذه الظاهرة، وإنشاء مؤسسات وطنية مختصة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي، وبما يُفضي لاستئصال الإرهاب وتجفيف مصادر الجماعات الإرهابية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة. وقالت إنه استناداً لهذه الرؤية، تولي دولة قطر اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، مشيرة إلى أن دولة قطر بادرت ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، وسيعقد الاجتماع في 3 يونيو القادم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في ختام البيان أن نجاح المجتمع الدولي بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، لا يعود بالفائدة على الدول التي تواجه هذا التحدي، وإنما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز السلم والأمن الدوليين، ويجني ثمارها المجتمع الدولي بأسره، مضيفة أن دولة قطر ستظل جزءاً فاعلاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف.

أشادت قيادات وشخصيات فلسطينية ببيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة, مؤكدين أن دولة قطر داعم استراتيجي لثوابت القضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، أن قطر لم تغفل يوماً عن القضية الفلسطينية ولا زالت ماضية في مسيرتها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، والدور القطري واضح من خلال العديد من سبل الدعم سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والإنشائي. وقال برهوم لـ"الشرق" :"قطر أميراً وحكومةً وشعباً رسخت في نفوس الفلسطينيين أنها معهم، وأثبتت ذلك قولاً وفعلاً أنها تساند القضية الفلسطينية، والبيان دليل كافي، لذلك قطر أيضاً داعم استراتيجي لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، وما زالت على عهدها مع قطاع غزة". وشدد على أن قطر تقدمت على كافة الدول العربية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، مضيفاً :"وهي التي أوفت بعهدها مع غزة المكلومة، وكانت أول من بدأ بمشروع إعمار الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على القطاع، مقارنةً بباقي الدول التي قدمت القليل، بل وزادت على ما تعهدت به". من جهته, قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال, أن الدور القطري عامل رئيسي لدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة قطاع غزة, وكان أخيراً تسليم مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني, وشاهد السفير القطري ونائبه حجم حب الفلسطينيين لقطر, ويعد المشروع الأضخم الذي برز فيه الدور الحقيقي والواضح للأشقاء القطريين. وأضاف لـ"الشرق" :"ويأتي البيان ليؤكد أن قطر قلباً وقالباً مع القضية الفلسطينية, ونحن كشعب وقيادات فلسطينية نقدر عالياً هذه المواقف ونتقدم بالشكر والتقدير من دولة قطر أميراً وقيادةً وحكومةً وشعباً عن دورهم في نصرة قضيتنا العادلة". وأردف :"ولم تكتفي قطر فقط على المستوى الإنشائي أو الاجتماعي بل ساهم وساندت على المستوى السياسي من حيث دورها قبل شهور في الجمعية العامة للأمم المتحدة, إضافة إلى دورها في جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية والمؤسسات الأممية والإنسانية والقانونية". من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، أن قطر لعبت دوراً هاماً في دعم صمود الفلسطينيين بمختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة ذلك دورها في دعم المصالحة الفلسطينية وتوحيد في الصف الفلسطيني. وشدد على أن قطر تلعب دوراً محورياً داعماً للعديد من القضايا العربية من أهمها القضية الفلسطينية، ومواقفها واضحة ومشهودة في سبل الدعم بأبعادها المختلفة سياسياً ومادياً، وسجلت حضوراً واضحاً في الكوارث والأزمات التي تعيشها فلسطين وخاصة في الحروب الثلاثة على غزة، وبواسطة مؤسساتها العاملة في القطاع. بدوره, اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمود العجرمي, أن بيان دولة قطر جاء إثباتاً لموقفهم الراسخ تجاه القضية الفلسطينية, ونصرة هذه القضية العادلة, وإسنادها على الصعد المادية والمعنوية والدبلوماسية. وأكد أن الموقف القطري في اجتماع مجلس الأمن جاء في مكانه الصحيح, وما توصل إليه هو عين الصواب والحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم, ورسالة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ببذل أقصى الجهود لدعم الشعب الفلسطيني, وإلزام العدو بالقوانين والشرائع الدولية.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غيرالقانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وشددت قطرعلى أنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام الاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية. وحذر البيان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.. مشددا على أن ايفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما دعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف. على جانب آخر،حذرالبيان من استمرار معاناة المدنيين السوريين في ظل عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة وعن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في ارتكابها النظام السوري والميليشيات الموالية له، وعن إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وشدد على أن الصور المرعبة التي نقلتها وكالات الإغاثة للمدنيين الذين يصارعون الموت جرّاء سياسة التجويع التي ينتهجها النظام، وصور أشلاء الرضع الذين حرموا الحق في الحياة جرّاء استهانة النظام بحياتهم واستخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية التي أخذت على عاتقها الاستفادة من دروس الماضي وضمان عدم تكرار مثل تلك الفظائع. ولفت البيان إلى أن قرار المجلس رقم 2254 طالب باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، ودعا إلى إتاحة وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري وآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتنفيذ الكامل لقرارات المجلس المعنية بالحالة الانسانية في سوريا. "وللأسف فإن أيّاً من تلك المطالبات لم تنفذ، مما يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية امتثالا للفقرة رقم 6 من القرار 2258". وأوضح البيان أن قطر تشدد على ما ورد في القرار 2254 من تأكيد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، بسبلٍ منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة. "كما تتطلع دولة قطرإلى انعقاد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن الشهرالمقبل، وتؤكد مشاركتها بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمرالهام". وأكد البيان، في الختام مواصلة قطردعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط "الذي ستجني ثماره كافة شعوب المنطقة، ونجدد استعدادنا للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية والدولية".

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة القرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لحماية المدنيين من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم، بما يرسخ احترام المواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي. وشددت على أن حماية المدنيين، تستوجب العمل بشكل جماعي بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها خلال النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وحذرت من أن انتشار الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على المضي قدما في التعدي على حياة وكرامة الأفراد والشعوب ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في نيويورك. وأشار البيان إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده المجتمع الدولي للالتزام بالمواثيق الدولية، بما تضمنته من أحكام رادعة وعقوبات واضحة وملموسة وأحكام قضائية أصدرتها المحاكم الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، إلا أن العالم لايزال يشهد انتهاكات جسيمة وتزايد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، في تحد للإرادة الدولية، وعدم اكتراث بالنتائج التي تترتب على انتهاك القانون الإنساني الدولي. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما ينسف كل جهد يرمي لتحقيق حل الدولتين وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي. وناشدت سعادتها، مجلس الأمن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقوقه المشروعة والتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما أشار البيان إلى تدهور أوضاع المدنيين في سوريا بسبب استمرار النظام السوري وأعوانه وبشكل ممنهج في جرائمهم ضد المدنيين العزل واستخدام كافة الوسائل التي تحظرها المواثيق الدولية، بما فيها مواصلة سياسة الحصار الممنهج للمناطق المدنية وتجويع المدنيين والقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الإنسانية في سوريا. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء بصور الأطفال والنساء والمسنين في مضايا وهم يتضورون ويموتون جوعا، نتيجة للحصار العسكري المحكم الذي تفرضه قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له، في محاولة لتخيير سكان البلدة بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه. وقالت سعادتها "نظرا لما تمثله الحالة الإنسانية للمدنيين من خطورة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بالمجلس الموقر مطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان رفع الحصار فورا عن جميع المناطق المحاصرة وإيصال المساعدة الإنسانية الطارئة وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين وللمناطق التي يصعب الوصول إليها في بسوريا، واستخدام كافة السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصال مواد الإغاثة برا وجوا، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير، تنفيذا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2258". وحذرت من أن عدم اكتراث مرتكبي تلك الانتهاكات الخطيرة بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن الاستهانة بالمواثيق الدولية وعدم الامتثال لأحكامها يضعف تلك الصكوك، ويلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أنها لعبت دوراً أساسياً في إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الأراضي الجافة"، وذلك إدراكاً منها لأهمية تنمية الأراضي الجافة، مشددة على أنها اتخذت خطوات لتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح الأرض الصحراوية من أجل الزراعة، كما أنها من خلال مجموعة "أصدقاء مكافحة التصحر"، سلّطت الضوء على الأهمية القصوى لظاهرة التصحر وتآكل التربة والجفاف باعتبارها من بين أخطر ظواهر الطبيعة ولها تأثير خطير على جوانب عدة من التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أقامها وفد الدولة بمناسبة اليوم العالمي للتربة، وبالاشتراك مع الوفد الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (إيفاد)، والتي عقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت شعار "التربة: أرضية صلبة للحياة". وأفادت سعادتها، بأن هناك وعياً متنامياً بأهمية الإدارة المستدامة للأرض، بما فيها التربة كعامل مهم للتخفيف وللتكيف مع التغيّر المناخي، مشيرة إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنوع البيولوجي وبالزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وأوضحت أن دولة قطر تدرك أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون معالجة التصحر وتآكل التربة والجفاف، لذا قدمت مبادرات لإبراز أهمية القضايا ذات الصلة بالزراعة المستدامة وبالأمن الغذائي والتغذية، وعلاقتها بالمياه والفقر والصحة والطاقة والمناخ. وقد أطلق في الندوة تقرير منظمة "الفاو" تحت عنوان "مصادر حالات التربة في العالم" والذي أعده مجموعة من علماء التربة ومن 60 بلداً. وأفاد التقرير بأن التربة تتدهور بسرعة على الصعيد العالمي بسبب عوامل التآكل، واستنزاف المغذيات، وفقد الكربون العضوي، والتصلًّب وغير ذلك من التهديدات. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنه من الممكن عكس هذا الاتجاه من خلال قيام البلدان بزمام المبادرة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة وتطبيق التكنولوجيات الملائمة. وتزامن صدور التقرير مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ووجد تقرير "الفاو" الدولي حول التربة، أن أغلبية مواردها في العالم هي في حالة متوسطة، أو سيئة، أو بالغة السوء وأصبح 33% من مجموع الأراضي في العالم متدهوراً، من التردي المعتدل إلى التردي الشديد بفعل عوامل التعرية، والملوحة، والإجهاد، والتحمُّض، والتلوث الكيميائي. وشارك في الندوة الممثل الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومديرة مكتب منظمة الفاو في نيويورك التي مثلت الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون. كما شارك البروفسور دان بينوك من جامعة كندا أحد كتاب تقرير الفاو. واختتمت الندوة أعمالها بمناقشة شارك فيها عدد من المختصين في مجال التربة والزراعة، استعرضوا فيها أسباب تدهور التربة على الصعيد العالمي، كما قدموا الحلول الممكنة لمعالجة التآكل والجفاف والتصحر ومكافحة كل عوامل تدهور التربة باعتبارها الأرضية الصلبة للحياة والأمن الغذائي والتنمية والمستدامة.

رحبت دولة قطر باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، مشروع القرار المعنون ب "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"،وجددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، "نرحب باعتماد مشروع القرار المعنون" مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ويَسرُ وفد بلادي الانضمام للتوافق حول القرار". وأعربت في بيان أدلت به بعد اعتماد القرار، عن أملها في يساهم القرار في مواصلة الجهود لإرساء سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للجريمة عبر الوطنية. وأكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر جاءت في اطار تحملها لمسئولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وأهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً على تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده كافة، وكذلك لبلوغ التنمية لأهدافها المنشودة. كما أعربت عن ارتياحها من دعوة القرار للحكومات في أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية، وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أملها أن يتم تحويل توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة وقد تم انجازها في مؤتمر طوكيو عام 2020. وكانت لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، قد اعتمدت مشروع القرار المعنون بـــــ "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، جددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. ورحّب القرار مع التقدير بمبادرة حكومة قطر، وبالتعاون مع مؤسسة قطر، لتنظيم منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر. كما أعربت عن تقديرها لنتائج منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة فيه، ودعت البلدان التي ستستضيف المؤتمر في المستقبل إلى النظر في عقد منتديات مماثلة. كما رحب القرار باعتزام حكومة قطر بالعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة. ورحّب أيضاً بمبادرة حكومة قطر إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب المهجرين داخليًّا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج البعدين الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة. ودعا القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الدول الأعضاء إلى أن تحدَّد المجالات المشمولة في إعلان الدوحة والتي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدِّم تلك المعلومات إلى اللجنة لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في المستقبل. وطلب القرار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يستهدف، في وضع برامجه للتعاون التقني وفي تنفيذها، تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد عند مساعدة الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وتحديثها وتدعيمها، وكذلك تعزيز سيادة القانون، وأن يصمِّم هذه البرامج لتحقيق تلك الغايات لصالح كل مكوِّنات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد. كما طلب من المكتب أن يواصل توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، والصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، ولتيسير تنفيذها.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

أكدت دولة قطر أن الجهود التي تبذلها في الأمم المتحدة، تستند إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال لقائها بوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، حيث رحبت في بداية كلمتها، بوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق مدة أسبوعين. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اللقاء ، عمل الوفد الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة ، منوهة بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر في المجتمع الدولي نتيجة الدور الفعال الذي تنهض به في الأمم المتحدة. وقالت سعادتها " إن قيادتنا مُمثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى "حفظهُ الله" ، لم تدّخر أي جهد في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، والتنمية، ومكافحة الإرهاب، واحترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان والعدالة، واحترام إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وكافة المسائل التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي". وأضافت سعادتها، أن سياسة دولة قطر تميزت تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة ، مشيرة إلى الانجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حرص دولة قطر على العمل الثنائي مع الدول، موضحة أن دعم دولة قطر لم يقتصر على التعاون والعمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، وإنما امتد ذلك إلى العمل الثنائي مع الدول، لمساعدتها في تحقيق التنميةوالتغلب على المشاكل التي تواجهها، انطلاقاً من المبادئ والقيم العربية والإسلامية والإنسانية التي تؤمن بها الدولة قيادةً وشعباً. وأشارت إلى الخطاب الأول لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى "حفظهُ الله" عندما تولى مسؤولية قيادة الدولة، والذي أوجز فيه توجهات وسياسة دولة قطر في كافة المجالات ، مؤكدة أن ذلك الخطاب يعتبر دليل عمل بما اشتملَ عليه من قيمٍ ومبادئ وأسسٍ مهمةٍ تشترك فيها الإنسانية، ويعكسُ ثقل الأمانة وحجم المسؤولية التي تضطلع بها الدولة. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها ، إلى دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، مساهمات دولة قطر لدعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها ، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. كما استعرضت سعادتها أيضا ، مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام ، مشيرة إلى أن نسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933%، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. وأكدت سعادتها استمرار قيام دولة قطر بأدوار مختلفة ذات أهمية بالنسبة لها وللمجتمع الدولي من خلال عضويتها في المجالس واللجان وباقي هيئات الأمم المتحدة، ومنها مجلس حقوق الإنسان بهدف تجسيد إيمانها بحق الإنسان والشعوب في الحياة الحرة واللائقة. كما أشارت سعادتها إلى دور دولة قطر في أجندة حفظ السلم والأمن الدوليين، موضحة أن دولة قطر من الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تساهم بعدد من الضباط في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقد حرص الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على إعداد برنامج لوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، للتعرف على عمل الأمم المتحدة، خاصة في مجال عمليات حفظ السلام، وآليات عمل المنظمة الدولية. ونظم الوفد الدائم محاضرات لوفد الكلية، شارك فيها كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، والمندوبون الدائمون للدول الأعضاء في المنظمة، ممن لديهم خبرات متميزة وتجربة غنية في المواضيع التي تتعلق باهتمامات الكلية، خاصة في الجوانب الفنية، وآليات عمل هيئات المنظمة الدولية بهدف إغناء تجربة الكلية وزيادة تأهيل القادة العسكريين، كما شمل البرنامج القيام بزيارات ميدانية في الأمم المتحدة ومدينة نيويورك.

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

استضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقره في نيويورك ، وعلى مدى يومين، اجتماعا ً للفريق الاستشاري المعني بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الأمم المتحدة.وقد افتتحت أعمال الاجتماع سعادة السيدة فاليري آموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتنسيق الطوارئ.وفي الجلسة الأولى، رحبت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة الدولية، بالمشاركين في الاجتماع، وأكدت في كلمتها أن دولة قطر تعلق أهمية بالغة على الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لما قدمه على مدى سنوات من عمله من مساهمة حيوية في الجهود الدولية لمواجهة الطوارئ في كافة أنحاء العالم.وأوضحت سعادتها أن دولة قطر حريصة على دعم هذا الصندوق، وتعزيز دوره في مواجهة الطوارئ .وشارك في اجتماع الصندوق سعادة الدكتور أحمد محمد المريخي المدير العام لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية ممثلاً لدولة قطر في الفريق الاستشاري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواجهة الطوارئ والسيدة كاثرين وولكر رئيسة الفريق الاستشاري ، وأعضاء الفريق، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة.وناقش الفريق الاستشاري خلال جلساته آخر التطورات في نشاطات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، وتبادل وجهات النظر في تعزيز أدائه وإدارته، وكذلك آليات التعامل مع احتمالات سوء الإدارة ، وحماية أموال الصندوق، وأفضل السبل لتسريع تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في أنحاء العالم.كما ناقش الفريق الاستشاري الموضوعات ذات الصلة بتقارير منسقي الشؤون الإنسانية، ونتائج عملية المراقبة المستقلة لأداء الصندوق، وخطته نصف السنوية.

أكدت دولة قطر مجدداً إدانتها للإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله وأياً كانت مبرراته وأيا كان مرتكبوه، مطالبة بضرورة إدانة جميع الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين لأغراض سياسية سواء القتل أو الترويع أو استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمرافق المدنية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ بالقصف، وغير ذلك من الجرائم التي لا زلنا للأسف نشهدها في القرن الحادي والعشرين، والتي تعتبر من أسوأ مظاهر الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، الذي ألقته اليوم، الثلاثاء، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب. وأوضحت أنه تماشياً مع هذه السياسة، تواصل دولة قطر التعاون والتنسيق بينها وبين الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وبخاصة المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قام المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بزيارة دولة قطر في شهر يناير من هذا العام 2014، وعَقَدَ اجتماعات مع الجهات المختصة في دولة قطر، كما استضافت الدوحة ورشة عمل في شهر ديسمبر عام 2013 بشأن (الاستراتيجيات الشاملة المتكاملة في مكافحة الارهاب)، وبمشاركة الخبراء والمختصين من الأمم المتحدة. قطر تطالب بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلالوأشارت إلى أن العالم شهد خلال السنة المنصرمة أحداثاً مأساوية يرفضها الضمير الإنساني، نتيجة لتزايد الأعمال الإرهابية بشكل غير مسبوق، وتنامي المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكدة أن "تسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته الذي بات يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء، وعملاً دؤوباً للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى". وجددت دولة قطر في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التأكيد على موقفها بضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، مطالبة بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أنه "لا يجوز أن تُلصق تهمة الإرهاب بطوائف كاملة، أو بكل من يختلف سياسياً، فشأن ذلك أن يعمّم الإرهاب بدلاً من عزله". ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق، أتت الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى مناقشة ووضع تعريف للإرهاب، مكررة دعوتها إلى عقد هذا المؤتمر، وذلك في إطار دعم دولة قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى توحيد الرؤى بشأن مختلف جوانب آفة الإرهاب. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن التجربة الماضية أكدت أن سياسة الاستبداد والفظائع التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة ضد الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ساهمت في خلق الظروف المواتية لتنامي المنظمات الإرهابية، وبالتالي تكون الشعوب هي الضحية نتيجة للإرهاب الذي تمارسه تلك الأنظمة ضدها، وضحية أيضا لإرهاب المنظمات الإرهابية التي ساعدت في تمددها ونموها تلك الأنظمة الديكتاتورية. وقالت: "إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق باتَ يُشكِّل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول". وأشارت إلى أن قطر واصلت تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث استضافت الدوحة ورشة عمل عُقدت في شهر مارس من هذا العام 2014، حول "الشراكة المجتمعية في مجال التطرف العنيف"، كما قدمت دعماً بمبلغ خمسة ملايين دولار لمشروع انشاء صندوق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول. وأكدت أنه في إطار تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات الإرهابية، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر سبتمبر المنصرم، تشريعات جديدة تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب. وأشارت إلى أنه انطلاقاً من الدور المناط بالمؤسسات القضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تُواصل دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن دولة قطر ترى، في هذا الصدد، أن تدريب وتأهيل القضاة والمحققين وتعزيز شبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، سيساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. ونوهت بأن دولة قطر قاربت على استكمال التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في الدوحة عام 2015، مؤكدة أن النتائج التي تتمخض عن المؤتمر ستساهم في دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب. وجددت دولة قطر، في ختام بيانها، استعدادها لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب.

أكدت دولة قطر مواصلة بذل الجهود لتعزيز ركائز الأمم المتحدة الأساسية المتمثِّلة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، وإرساء سيادة القانون، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية . كما شددت على حرصها بأن تكون شريكاً فاعلاً على المستوى الدولي، من خلال المساهمة في كافة المجالات التي تُعزِّز حقوق الإنسان وحكم القانون، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "اسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأوضحت سعادة الشيخة علياء بأن سياسة دولة قطر الوطنية تستند إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وجعل القانون فوق الجميع وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت سعادتها إنه ضمن "هذا النهج سعت دولة قطر في سياستها الخارجية لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، كشرط لتحقيق السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال مساهماتها الإيجابية في الوساطة أو دعم عملية التنمية في الدول الأخرى، لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية " . وأضافت أنه استناداً لهذه الرؤية ،ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة في شهر أبريل 2015 ، كمساهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، والوصول الى عالم آمن. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه ومن خلال استعراض الإعلانات والمواثيق الدولية، يتبين بأن المجتمع الدولي، عازم على الوصول الى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستديمة . وفي هذا الصدد تساءلت سعادة الشيخة علياء بالقول " السؤال الواجب علينا جميعاً طرحه، لماذا لم يتمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف بعد مرور عقودٍ من هذه الجهود المضنية ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تحقق هدفنا المشترك ؟ هل هو في عدم كفاية المواثيق الدولية ؟ أم أنها كافية، ولكن هناك ضعف، بل أحياناً غياب، في الالتزام بها على المستويين الوطني والدولي؟ واعتبرت أنه، وفي سياق البحث عن إجابة عن هذه الأسئلة، فإن الأمانة الانسانية "تدعو للإقرار بغياب الإرادة السياسية في أحيان عديدة، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف المرجوة من المواثيق الدولية " . وتابعت بالقول "لابد من الإقرار ، بأن هناك ثوابت أساسية علينا جميعاً الالتزام بها. ..فالسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بتطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووجوب تسهيل وصول الجميع الى العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، كذلك مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات الوطنية والدولية...فبدون تحقيق ذلك فإن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع الدولي ستظل بعيدة المنال ". وأشارت سعادة الشيخة علياء إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المجموعة الدولية لإِعمال المواثيق والإعلانات الخاصة بسيادة القانون، إلاّ أن الجهود المشتركة التي بُذلت ولا زالت تُبذل وإصرار المجتمع الدولي للوصول الى "العالم الذي نُريد"، تبعث على الأمل، بعد أن أقر العالم عالمية القيم الانسانية وحقوق الإنسان ووجوب التكامل في سيادة القانون وطنياً وعالمياً،باعتبارهما الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت "ها نحن على موعد في العام القادم مع القمة العالمية لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015."

أقامت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل تكريم للطلبة القطريين الذين تخرجوا في جامعات ولاية نيويورك الأمريكية. حضر الحفل الذي أقيم في مقر البعثة بنيويورك أعضاء السلك الدبلوماسي في الوفد الدائم، والقنصلية العامة لدولة قطر بنيويورك.

أكدت دولة قطر مجدداً على أهمية منح الأولوية لحماية الصحفيين، وضمان محاسبة الجهات التي تمارس العنف ضدهم، وكذلك تقديم الدعم الكامل لعمل الصحافة الجاد. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة قدمتها أمام ندوة نظمها المعهد الدولي للسلام ومنظمة "اليونيسكو" ووفد اليونان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، "إن اليوم العالمي لحرية الإعلام هو مناسبة لتجديد التأكيد على الأهمية الحيوية لالتزامنا بحق حرية التعبير، وبتوفير بيئة آمنة تمكن الصحفيين من إنجاز عملهم بحرية"، مضيفة "إن هذا اليوم هو مناسبة للتركيز على التحديات التي تواجه الصحفيين على الأرض". وأشارت سعادتها خلال الندوة التي عقدت تحت شعار "حماية الصحفيين في وقت الاضطرابات والنزاعات"، إلى مقتل الصحفي القطري السيد علي الجابر عام 2011 في بداية "الربيع العربي".. وقالت "إنه كان عيناً يقظة أحالتنا إلى العشرات من الحالات المشابهة لحالته عندما يحاول الصحفيون أن يبينوا للعالم الجانب الحقيقي من النزاع"، مضيفة "إن رصاصة واحدة تكفي للإطاحة به، والنتيجة تكون نهاية لما تعنيه المعلومات الحقيقية على الأرض". واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في دولة قطر لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة، وخصّت بالذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت أول مؤتمر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط عام 2012 لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة ، حيث سلط المؤتمر الضوء على دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشارت سعادتها إلى أن الدوحة هي مقر لـ "مركز حرية وسائل الإعلام" الذي لعب دوراً مميزاً لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في المنطقة والعالم، حيث قدم الدعم المباشر للصحفيين من خلال تنظيم ورشات عمل، وعقد المؤتمرات حول مواضيع تتعلق بحرية الصحافة، وسلامة الصحفيين. وفي مداخلتها، لفتت سعادتها الانتباه إلى أن دولة قطر سوف تستضيف يوم الثاني من شهر نوفمبر القادم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الحصانة عن الجرائم ضد الصحفيين، لمناقشة وبحث سبل تنفيذ الوسائل الفعالة لحماية الصحفيين وقت النزاعات.

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية. وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية. من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك". ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005. وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود". وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه. الأزمة السورية وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية. وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى". وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه. ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً. وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.