استضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقره في نيويورك ، وعلى مدى يومين، اجتماعا ً للفريق الاستشاري المعني بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الأمم المتحدة.وقد افتتحت أعمال الاجتماع سعادة السيدة فاليري آموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتنسيق الطوارئ.وفي الجلسة الأولى، رحبت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة الدولية، بالمشاركين في الاجتماع، وأكدت في كلمتها أن دولة قطر تعلق أهمية بالغة على الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لما قدمه على مدى سنوات من عمله من مساهمة حيوية في الجهود الدولية لمواجهة الطوارئ في كافة أنحاء العالم.وأوضحت سعادتها أن دولة قطر حريصة على دعم هذا الصندوق، وتعزيز دوره في مواجهة الطوارئ .وشارك في اجتماع الصندوق سعادة الدكتور أحمد محمد المريخي المدير العام لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية ممثلاً لدولة قطر في الفريق الاستشاري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواجهة الطوارئ والسيدة كاثرين وولكر رئيسة الفريق الاستشاري ، وأعضاء الفريق، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة.وناقش الفريق الاستشاري خلال جلساته آخر التطورات في نشاطات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، وتبادل وجهات النظر في تعزيز أدائه وإدارته، وكذلك آليات التعامل مع احتمالات سوء الإدارة ، وحماية أموال الصندوق، وأفضل السبل لتسريع تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في أنحاء العالم.كما ناقش الفريق الاستشاري الموضوعات ذات الصلة بتقارير منسقي الشؤون الإنسانية، ونتائج عملية المراقبة المستقلة لأداء الصندوق، وخطته نصف السنوية.

أكدت دولة قطر مجدداً إدانتها للإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله وأياً كانت مبرراته وأيا كان مرتكبوه، مطالبة بضرورة إدانة جميع الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين لأغراض سياسية سواء القتل أو الترويع أو استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمرافق المدنية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ بالقصف، وغير ذلك من الجرائم التي لا زلنا للأسف نشهدها في القرن الحادي والعشرين، والتي تعتبر من أسوأ مظاهر الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، الذي ألقته اليوم، الثلاثاء، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب. وأوضحت أنه تماشياً مع هذه السياسة، تواصل دولة قطر التعاون والتنسيق بينها وبين الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وبخاصة المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قام المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بزيارة دولة قطر في شهر يناير من هذا العام 2014، وعَقَدَ اجتماعات مع الجهات المختصة في دولة قطر، كما استضافت الدوحة ورشة عمل في شهر ديسمبر عام 2013 بشأن (الاستراتيجيات الشاملة المتكاملة في مكافحة الارهاب)، وبمشاركة الخبراء والمختصين من الأمم المتحدة. قطر تطالب بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلالوأشارت إلى أن العالم شهد خلال السنة المنصرمة أحداثاً مأساوية يرفضها الضمير الإنساني، نتيجة لتزايد الأعمال الإرهابية بشكل غير مسبوق، وتنامي المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكدة أن "تسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته الذي بات يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء، وعملاً دؤوباً للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى". وجددت دولة قطر في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التأكيد على موقفها بضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، مطالبة بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أنه "لا يجوز أن تُلصق تهمة الإرهاب بطوائف كاملة، أو بكل من يختلف سياسياً، فشأن ذلك أن يعمّم الإرهاب بدلاً من عزله". ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق، أتت الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى مناقشة ووضع تعريف للإرهاب، مكررة دعوتها إلى عقد هذا المؤتمر، وذلك في إطار دعم دولة قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى توحيد الرؤى بشأن مختلف جوانب آفة الإرهاب. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن التجربة الماضية أكدت أن سياسة الاستبداد والفظائع التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة ضد الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ساهمت في خلق الظروف المواتية لتنامي المنظمات الإرهابية، وبالتالي تكون الشعوب هي الضحية نتيجة للإرهاب الذي تمارسه تلك الأنظمة ضدها، وضحية أيضا لإرهاب المنظمات الإرهابية التي ساعدت في تمددها ونموها تلك الأنظمة الديكتاتورية. وقالت: "إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق باتَ يُشكِّل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول". وأشارت إلى أن قطر واصلت تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث استضافت الدوحة ورشة عمل عُقدت في شهر مارس من هذا العام 2014، حول "الشراكة المجتمعية في مجال التطرف العنيف"، كما قدمت دعماً بمبلغ خمسة ملايين دولار لمشروع انشاء صندوق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول. وأكدت أنه في إطار تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات الإرهابية، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر سبتمبر المنصرم، تشريعات جديدة تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب. وأشارت إلى أنه انطلاقاً من الدور المناط بالمؤسسات القضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تُواصل دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن دولة قطر ترى، في هذا الصدد، أن تدريب وتأهيل القضاة والمحققين وتعزيز شبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، سيساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. ونوهت بأن دولة قطر قاربت على استكمال التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في الدوحة عام 2015، مؤكدة أن النتائج التي تتمخض عن المؤتمر ستساهم في دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب. وجددت دولة قطر، في ختام بيانها، استعدادها لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب.

أكدت دولة قطر مواصلة بذل الجهود لتعزيز ركائز الأمم المتحدة الأساسية المتمثِّلة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، وإرساء سيادة القانون، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية . كما شددت على حرصها بأن تكون شريكاً فاعلاً على المستوى الدولي، من خلال المساهمة في كافة المجالات التي تُعزِّز حقوق الإنسان وحكم القانون، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "اسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأوضحت سعادة الشيخة علياء بأن سياسة دولة قطر الوطنية تستند إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وجعل القانون فوق الجميع وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت سعادتها إنه ضمن "هذا النهج سعت دولة قطر في سياستها الخارجية لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، كشرط لتحقيق السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال مساهماتها الإيجابية في الوساطة أو دعم عملية التنمية في الدول الأخرى، لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية " . وأضافت أنه استناداً لهذه الرؤية ،ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة في شهر أبريل 2015 ، كمساهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، والوصول الى عالم آمن. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه ومن خلال استعراض الإعلانات والمواثيق الدولية، يتبين بأن المجتمع الدولي، عازم على الوصول الى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستديمة . وفي هذا الصدد تساءلت سعادة الشيخة علياء بالقول " السؤال الواجب علينا جميعاً طرحه، لماذا لم يتمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف بعد مرور عقودٍ من هذه الجهود المضنية ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تحقق هدفنا المشترك ؟ هل هو في عدم كفاية المواثيق الدولية ؟ أم أنها كافية، ولكن هناك ضعف، بل أحياناً غياب، في الالتزام بها على المستويين الوطني والدولي؟ واعتبرت أنه، وفي سياق البحث عن إجابة عن هذه الأسئلة، فإن الأمانة الانسانية "تدعو للإقرار بغياب الإرادة السياسية في أحيان عديدة، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف المرجوة من المواثيق الدولية " . وتابعت بالقول "لابد من الإقرار ، بأن هناك ثوابت أساسية علينا جميعاً الالتزام بها. ..فالسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بتطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووجوب تسهيل وصول الجميع الى العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، كذلك مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات الوطنية والدولية...فبدون تحقيق ذلك فإن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع الدولي ستظل بعيدة المنال ". وأشارت سعادة الشيخة علياء إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المجموعة الدولية لإِعمال المواثيق والإعلانات الخاصة بسيادة القانون، إلاّ أن الجهود المشتركة التي بُذلت ولا زالت تُبذل وإصرار المجتمع الدولي للوصول الى "العالم الذي نُريد"، تبعث على الأمل، بعد أن أقر العالم عالمية القيم الانسانية وحقوق الإنسان ووجوب التكامل في سيادة القانون وطنياً وعالمياً،باعتبارهما الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت "ها نحن على موعد في العام القادم مع القمة العالمية لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015."

أقامت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل تكريم للطلبة القطريين الذين تخرجوا في جامعات ولاية نيويورك الأمريكية. حضر الحفل الذي أقيم في مقر البعثة بنيويورك أعضاء السلك الدبلوماسي في الوفد الدائم، والقنصلية العامة لدولة قطر بنيويورك.

أكدت دولة قطر مجدداً على أهمية منح الأولوية لحماية الصحفيين، وضمان محاسبة الجهات التي تمارس العنف ضدهم، وكذلك تقديم الدعم الكامل لعمل الصحافة الجاد. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة قدمتها أمام ندوة نظمها المعهد الدولي للسلام ومنظمة "اليونيسكو" ووفد اليونان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، "إن اليوم العالمي لحرية الإعلام هو مناسبة لتجديد التأكيد على الأهمية الحيوية لالتزامنا بحق حرية التعبير، وبتوفير بيئة آمنة تمكن الصحفيين من إنجاز عملهم بحرية"، مضيفة "إن هذا اليوم هو مناسبة للتركيز على التحديات التي تواجه الصحفيين على الأرض". وأشارت سعادتها خلال الندوة التي عقدت تحت شعار "حماية الصحفيين في وقت الاضطرابات والنزاعات"، إلى مقتل الصحفي القطري السيد علي الجابر عام 2011 في بداية "الربيع العربي".. وقالت "إنه كان عيناً يقظة أحالتنا إلى العشرات من الحالات المشابهة لحالته عندما يحاول الصحفيون أن يبينوا للعالم الجانب الحقيقي من النزاع"، مضيفة "إن رصاصة واحدة تكفي للإطاحة به، والنتيجة تكون نهاية لما تعنيه المعلومات الحقيقية على الأرض". واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في دولة قطر لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة، وخصّت بالذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت أول مؤتمر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط عام 2012 لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة ، حيث سلط المؤتمر الضوء على دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشارت سعادتها إلى أن الدوحة هي مقر لـ "مركز حرية وسائل الإعلام" الذي لعب دوراً مميزاً لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في المنطقة والعالم، حيث قدم الدعم المباشر للصحفيين من خلال تنظيم ورشات عمل، وعقد المؤتمرات حول مواضيع تتعلق بحرية الصحافة، وسلامة الصحفيين. وفي مداخلتها، لفتت سعادتها الانتباه إلى أن دولة قطر سوف تستضيف يوم الثاني من شهر نوفمبر القادم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الحصانة عن الجرائم ضد الصحفيين، لمناقشة وبحث سبل تنفيذ الوسائل الفعالة لحماية الصحفيين وقت النزاعات.

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية. وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية. من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك". ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005. وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود". وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه. الأزمة السورية وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية. وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى". وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه. ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً. وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

حثت دولة قطر مجلس الأمن الدولي على إيلاء المزيد من الاهتمام واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية الاطفال وعدم تعرضهم إلى أي شكل من أشكال الانتهاكات خلال النزاعات المسلحة ، لافتة في هذا الصدد إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المجتمع الدولي على هذا الصعيد، والمتمثلة في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال الذين يشكلون الشريحة الأضعف في المجتمع ، واستمرار معاناتهم جراء تعقيد النزاعات المسلحة وتعدد أشكالها وعدم التزام الأطراف المتنازعة بالقانون الدولي الانساني . كما أكدت دولة قطر التزامها بالأطر التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الخصوص ، منوهة بأهمية ألا ينحصر ذلك الاهتمام على المستوي المواضيعي ، وأن يتم تطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة ، والفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الحالات الفردية التي ينظر فيها مجلس الأمن . جاء ذلك في الكلمة التي القتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة امام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن حول " الأطفال في حالات النزاع المسلح" ، وأشارت فيها إلى اهتمام المجتمع الدولي بحماية الأطفال في ظروف الحرب والسلم ، والمتمثل في وجود أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين التي تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص فضلا عن الحقوق المكفولة في اتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها عالميا . ولدى تناولها ،ضمن هذا السياق ، الوضعية الخاصة بالأطفال الفلسطينيين ، أوضحت سعادتها ان هؤلاء الاطفال ليسوا بمنأى عن الظلم جراء الانتهاكات الاسرائيلية ، حيث قتل منهم في غضون عام واحد 50 طفلا ، وجرح أكثر من 665 آخرين على يد القوات الاسرائيلية ، فضلا عن تعرض القصر منهم للاعتقال التعسفي من قبل السلطات الاسرائيلية بحجة تهديدهم للأمن . وتابعت سعادتها قائلة " ومن المثير للقلق كذلك وقوع عدد كبير من الاعتداءات على المدارس والمرافق التعليمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، حيث أبلغ عن الاعتداء على 321 مدرسة وهي نسبة كبيرة من المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة " . وحول المعاناة والاوضاع المأساوية التي يعيشها الاطفال في سوريا ، أوضحت سعادة الشيخة علياء في كلمتها ان استخدام القوة العسكرية المفرطة والعشوائية من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة به اسفر عن مقتل عدد لا يحصى من الأطفال وتشويههم وسبب آثارا مباشرة وغير مباشرة وطويلة الأمد كالآثار النفسية ، لافتة الانتباه في هذا الصدد إلى أن أجهزة النظام الامنية والعسكرية لا تستثني الاطفال من الاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب في الاعتقال الذي يصل إلى حد القتل ، إلى جانب استخدامهم كدروع بشرية ، وارتكاب العنف الجسدي والجنسي ، والاشراف على مجازر للمدنيين بمن فيهم الأطفال الرضع . واستطردت سعادتها قائلة " ولا يخفى أن سياسات التجويع التي ينتهجها النظام بحق المدن والقرى السورية يكون في مقدمة ضحاياها الأطفال الذين هم أشد عرضة للجوع والمرض ، والأكثر تأثرا بالدمار الشامل الذي حدث للقطاع الصحي في سوريا ، ومن المقلق أنه نتيجة للأزمة ، عاد مرض شلل الأطفال للظهور مجدداً في سوريا " . وفي الإطار نفسه ، اشارت إلى تأكيد تقرير لليونيسيف نشر مؤخرا أن جيلا كاملا من الأطفال السوريين مهدد بالضياع والحرمان من التعليم ، فيما تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة واستخدام أكثر من ألف مدرسة أخرى كملاجئ .

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها الكامل في دعم أهداف تحالف الحضارات، وعلى لعب دور أكبر لتعزيز أهمية الحوار بين الحضارات، وكذلك الحاجة إلى مضاعفة الجهود، وتقوية الروابط مع التحالف. جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع "مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات". وأكدت سعادتها على أهمية دور التحالف، وبشكل خاص مع الاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الداعية إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم المشترك بين الحضارات والشعوب والأديان. ونوهت بالجهود والمبادرات التي اتخذتها دولة قطر ومن بينها جعل الشباب والهجرة والإعلام في خدمة دعم تحالف الحضارات، مشيرة إلى إنشاء مركز الدوحة لحوار الأديان في عام 2008 بهدف تشجيع التعايش السلمي بين الثقافات وقبول الآخر، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات المتخصصة في إبراز مساهمة الحضارة العربية الإسلامية في الحضارات الأخرى، وفي التقدم الإنساني. ولفتت سعادتها الانتباه إلى مشاركة دولة قطر في عدد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناولت حوار الأديان ، وتحالف الحضارات ، وخصت بالذكر المنتدى الرابع الذي استضافته دولة قطر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في عام 2011. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن السياسة الخارجية التي تتبعها دولة قطر تستند بشكل خاص على منع نشوب الصراعات والنزاعات المسلحة، والعمل على حلها بالوسائل السلمية مثل الوساطة والمصالحة والتسوية القضائية.