أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

أكدت دولة قطر إيلائها في سياستها الخارجية أولوية قصوى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لا سيما الوساطة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجسّد في سجل حافل بالوساطات الناجحة، أدت إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالسبل السلمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى القمة الثلاثية التي استضاف فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، فخامةَ رئيسِ جمهورية رواندا وفخامةَ رئيسِ جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الدوحة شهر مارس الماضي، مما ساهم في تهيئة الظروف المواتية للتهدئة وصولا إلى إعلان المبادئ بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس الموقع يوم السبت الماضي في الدوحة، بما يكمّل اتفاق السلام الموقع بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودعما لمسار يؤدي إلى اتفاق سلام شامل بتيسير من دولة قطر. وأضافت سعادتها أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل جهود وساطتها في دعم ومساندة أفغانستان في مواجهة التحديات الكبيرة في طريق تحقيق السلام والاستقرار، بما فيها استضافة عملية الدوحة بقيادة الأمم المتحدة حول أفغانستان التي تهدف إلى إعادة اندماج أفغانستان الكامل في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: لقد شكّل اندلاع الحرب في غزة عام 2023 تحدّيا جسيما للمجتمع الدولي. وفي إطار حرص دولة قطر المعهود على التسوية السلمية للمنازعات، بادرت إلى بذل جهود حثيثة للوساطة بين الأطراف بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم التحديات، فقد تمكنت هذه الجهود من تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت باتفاق لوقف إطلاق النار مما جعل من الممكن تحسين الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتبادل المئات من الأسرى والمحتجزين. ولا زالت هذه الجهود مستمرةً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يضع حدا لهذه الحرب والكارثة الإنسانية الناجمة عنها. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن قطر لم تدخر جهدا في السعي مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تفاقم النزاع وامتداده إقليميا، في الوقت الذي واصلت التحذير من تداعيات أي تصعيد إقليمي لا تحمد عقباه، ولكن رغم التحذيرات الدولية المتكررة، تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ولم يقتصر على قطاع غزة، بل استهدف أراضي لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتهديد استقرار المنطقة بأكملها وهو ما بلغت ذروته في يونيو الماضي. وذكرت سعادتها بأنه قد نجم عن هذا التصعيد يوم ثلاثة وعشرين يونيو الماضي هجوم صاروخي مباشر على أراضي دولة قطر، نجحت الدفاعات الجوية القطرية في اعتراضه، وحافظت على سلامة أراضيها. ونوهت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي ومغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار واللجوء لخيار ضبط النفس بدلا من التصعيد. كما أفادت بأن دولة قطر قد رحبّت بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأعربت عن الأمل بأن تلتزم الأطراف به وأن يشكل أساسًا قويًا للحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والمستدام. وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر ضرورة مواصلة مجلس الأمن اهتمامه بتعزيز المسارات السلمية وتكريس منطق الحلول السياسية، بما يؤدي لتجنّب المزيد من المعاناة وتكريس الاستقرار في أنحاء العالم، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الوقاية من النزاعات، والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، من خلال تفعيل قراراته وضمان احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من المحاسبة.

أكدت دولة قطر أهمية تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، لافتة إلى أنها تبذل جهودا رائدة بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم حظيت بإشادة على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح تحت عنوان استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى الشراكات المهمة مع الأمم المتحدة، التي توضح حرص دولة قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتتمثل في استضافتها لمركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقديمها الدعم له، لافتة إلى أن المركز يواصل الاضطلاع بدور مهم في تعزيز جهود حماية الأطفال في مناطق النزاع. ونوهت سعادتها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي شكل خطوة حاسمة وإطارا متينا للعمل على نحو أفضل للنهوض بحماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة، عبر إنشاء آلية للرصد والإبلاغ معنية بمسألة الأطفال والصراعات المسلحة، مؤكدة أنه من الواجب الجماعي ترجمة كافة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار أن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة قد بلغ ذروته في عام 2024، وأن الأطفال تحملوا وطأة أعمال عدائية بلا هوادة وهجمات عشوائية. كما أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين الدولية لإنهاء هذه الحرب الوحشية على القطاع فورا، ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها. وقالت سعادتها من دواعي القلق البالغ أيضا ما وثقه التقرير بشأن كثافة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق الآهلة بالسكان، والارتفاع الكبير لعدد الانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يبقى الأطفال ضحايا وعرضة للانتهاكات الجسيمة في النزاعات الدائرة، مؤكدة أهمية ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وأعربت سعادتها عن تقديرها لسعادة السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مشيدة بجهودها الدؤوبة والمقدرة، وما تتمتع به من خبرة طويلة.

أعادت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتخاب مرشحة دولة قطر، سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند، لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري، للفترة (2026 - 2030)، بدعم من 163 دولة طرفا في الاتفاقية، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن إعادة انتخاب سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يعكس التقدير الدولي للخبرات الوطنية من دولة قطر ولدورها النشط والبناء في المحافل الدولية. الجدير بالذكر أن سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند كانت قد انتخبت سابقا لعضوية اللجنة للفترة (2020 - 2024)، حيث تنتخب الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لفترات مدتها أربع سنوات. وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري الهيئة الأممية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تم اعتمادها في 21 ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ في عام 1969.

رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبت بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفة أن موقف دولة قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في 30 يناير الماضي إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، مشيرة إلى أن سموه هنأ خلالها فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية، مجددا سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وأوضحت سعادتها أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد، يعبر عن كافة المكونات السورية دون إقصاء، حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: انطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت دولة قطر جسرا جويا يحمل المساعدات الإنسانية، حيث تم إرسال حتى تاريخه ثلاث عشرة طائرة عسكرية بإجمالي 378 طن من المساعدات، كما افتتحت مؤخرا في الشمال السوري مدينة الأمل وهي مشروع سكني لإيواء النازحين، برعاية قطرية-تركية، مزود بالمرافق الخدمية الأساسية. وأفادت سعادتها أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بدون عوائق إلى كافة المناطق المتأثرة، وتابعت: لذا تدعو دولة قطر إلى رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت. وفي الختام، جددت سعادتها إدانة دولة قطر لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أن دولة قطر تعتبره تطورا خطيرا واعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي، مضيفة أن دولة قطر تحذر من سياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي التي ستقود المنطقة إلى المزيد من العنف والتوتر. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة لورا تومسون، المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية في منظمة العمل الدولية، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية. وأشادت المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية والمؤسسية بمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في دعم قضايا التنمية الاجتماعية على المستوى الدولي، مؤكدة على أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها بالدوحة هذا العام، في تعزيز الحوار العالمي حول السياسات الاجتماعية الشاملة، ودفع الجهود الدولية نحو تحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة هيلجا شميد، المرشحة لمنصب رئيس الجمعية العامة للدورة الثمانين للأمم المتحدة، والأمين العام التنفيذي السابق لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز مبادئ التعددية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وأكدت سعادتها خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر بموقفها الثابت في دعم وكالة (الأونروا)، انطلاقا من التزاماتها الدولية في المجال الإنساني وحرصها الراسخ على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار المفوض العام لوكالة (الأونروا)، إلى أهمية تعزيز الدعم الدولي لضمان استمرار تقديم الوكالة لخدماتها الأساسية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور مهم وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع في قطاع غزة، الذي دام أكثر من خمسة عشر شهرا، وسبب معاناة إنسانية هائلة، ودمارا شاملا، وشرد معظم السكان وترك 160 ألفا منهم ما بين قتيل ومصاب ومفقود. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر بذلت منذ البداية جهودا مخلصة للوساطة، تكللت بتوصل الطرفين يوم الخامس عشر من يناير إلى اتفاق بدأ تنفيذه الأحد الماضي. وقالت: بموجب هذا الاتفاق، المكون من ثلاث مراحل كل منها تمتد اثنين وأربعين يوما، يتم تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين. وسيتم إنهاء الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى. ونقلت سعادتها شكر دولة قطر لشركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدول الثلاث أصدرت كضامنين للاتفاق بيانا يؤكدون فيه أنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر لم تدخر جهدا في مساعيها على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية، وتابعت: بعد نجاح هذه المساعي في نوفمبر 2023 في إيقاف القتال وإطلاق سراح 109 من الرهائن ومئات الأسرى الفلسطينيين، استمرت الاجتماعات مع الشركاء وطرفي النزاع، وتغلبت على العقبات العديدة، سعيا إلى اتفاق يوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل بمستقبل آمن. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أكدت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها في القطاع، مؤكدة أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم الإعلان عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود. وفي هذه المرحلة، كما في السابق، أكدت أنه يظل لوكالة الأونروا دور محوري، كما حذرت من أن حظر أنشطة الوكالة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة. وفيما يخص سوريا الشقيقة، ذكرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تؤكد على موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته، وتؤكد في هذا المنعطف التاريخي متانة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية بعد انقطاع دام ثلاثة عشر عاما، بسبب قمع النظام السابق الوحشي لثورة الشعب السوري الشقيق. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تجدد التأكيد على أهمية إجراء عملية سياسية سورية جامعة، وترحب بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة لحماية المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة وتيسير عودة النازحين واللاجئين. وأشارت إلى أن دولة قطر ملتزمة بمواصلة دعم الأشقاء السوريين في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت. وأكدت على أن دولة قطر تشدد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون، وتدين توغل القوات الإسرائيلية عبر المنطقة العازلة الذي يجب العودة عنه فورا. وفيما يخص لبنان الشقيق، جددت سعادتها ترحيب دولة قطر بانتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتكليف دولة الدكتور نواف سلام برئاسة الحكومة، وتتطلع إلى أن يساهم ذلك في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار. وقالت: تؤكد دولة قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان الشقيق، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتجدد الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعرب عن تطلعها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار. كما نشدد على احترام ولاية اليونيفيل وسلامة أفرادها. وأبرزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن المسار الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة يظل هو الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين، وهي الرؤية التي أكد عليها القرار 2334، وهو ما شدد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي ينبغي احترامه. وأكدت سعادتها أنه من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية، حيث تأمل دولة قطر أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بداية لمرحلة جديدة للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية، مؤكدة في هذا الصدد أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت. وفي الختام، أعادت سعادتها تأكيد الموقف الثابت لدولة قطر من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بها عضوا كاملا في هذه المنظمة الدولية.

أكدت دولة قطر أنها ستظل شريكاً فاعلاً للأمم المتحدة في الجهود الرامية لتحقيق الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق حول العالم وتنامي الصراعات، جعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه تعقيدات تضاعف معاناة المتضررين في تلك المناطق، على الرغم من توفير تلك المساعدات من قبل المانحين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 (أ)، حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في نيويورك. وأضافت سعادتها أن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء في غزة، تتسع كل يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام على القطاع، منوهة إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية وتدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الوضع المأساوي في قطاع غزة يتطلب التحرك الفوري والعاجل لفتح الممرات الإنسانية دون شروط أو قيود، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية ومقومات الحياة، مثل الغذاء والدواء، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد لمعاناة سكان القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر واستجابة للوضع الإنساني المتفاقم في غزة، تستمر في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها سيرت جسرا جويا تضمن 116 طائرة قطرية حملت المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، مبينة أن إجمالي المساعدات المقدمة وصل 4766 طنا، كما أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعهد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيخصص للاستجابة الإنسانية في فلسطين، إلى جانب دعم دولة قطر المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تقوم بالاستجابة الفعالة للعديد من الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية .لافتة إلى أن قيمة إجمالي المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة من دولة قطر إلى الشعب الأفغاني خلال الفترة 2014-2023 بلغت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أشارت سعادتها إلى إعلان صندوق قطر للتنمية، في نوفمبر الماضي، عن تقديمه مبلغ 5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وذلك لدعم أنشطة الإغاثة في سوريا، للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري الشقيق. وقالت سعادتها: تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق، ومنذ بداية الحرب بلغ إجمالي ما قدمته دولة قطر إلى السودان 86 مليون دولار، حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في مؤتمر جنيف، وتعهدت بمبلغ 25 مليون دولار في مؤتمر باريس. كما سيرت دولة قطر جسرا جويا من المساعدات الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات ضمن جهود دولة قطر للسودان 673 طنا، كما تم توقيع اتفاقية في يوليو الماضي بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي كمنحة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للعائدين واللاجئين من السودان في جنوب السودان. وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الشعب اللبناني، نوهت سعادتها إلى أن دولة قطر أرسلت منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان 21 طائرة، تحمل مساعدات طبية ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر شرعت في إبرام اتفاقات مساهمة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شملت المساهمة الفترة من2017 إلى 2024 بإجمالي 72 مليون دولار. وفي إطار استمرار الجهود المشتركة في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية والتنمية، نوهت سعادتها بأن دولة قطر والمملكة المتحدة قد تعهدتا، في 3 ديسمبر الجاري، بمضاعفة تمويلهما المشترك لمعالجة الأزمات الإنسانية ومبادرات التنمية الدولية إلى 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن التمويل المشترك سيدعم مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة الأزمات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة. وركزت سعادتها على جهود فريق البحث والإنقاذ الدولية في قوة الأمن الداخلي لدولة قطر (لخويا)، مشيرة إلى أنها نفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة في مختلف دول العالم، موضحة أن نجاح فريق البحث والإنقاذ في اختبار إعادة التصنيف لمعايير التقييم الدولي الممنوح من قبل المجموعة الاستشارية المتخصصة للأمم المتحدة (INSARAG) في نوفمبر الماضي، يضعه في مصاف أكثر فريق تميزا بأنشطة العمل الإغاثي الدولي. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى الإعلان الذي تم مؤخرا بتأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين، من خلال توفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، الصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج دولة قطر.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وآخر التطورات في الشرق الأوسط. وتطرق الاجتماع إلى التركيز على ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أحدثه نجاح اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، والبناء على مخرجاته في الاجتماع الرابع الذي سيعقد في الدوحة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فيليمون يانغ رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مكتب رئيس الجمعية العامة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أبرز الأولويات المشتركة بين دولة قطر ومكتب رئيس الجمعية العامة خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقوية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف. وتقدمت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، بالتهنئة للسيد يانغ على توليه المنصب، وأكدت دعم دولة قطر الكامل للمبادرات التي يطرحها مكتب رئيس الجمعية العامة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع الإشادة بالتعاون المثمر بين دولة قطر وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة. ورحب الطرفان بمخرجات اجتماع الدوحة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، واعتبروها فرصة جيدة لإشراك كافة الأطراف من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الأفغاني

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بالعمل مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات، وتسويتها، والتخفيف من آثارها على الأطفال وحمايتهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح يذكر مرة أخرى بأن الأطفال لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر للنزاعات المسلحة، التي تواصل تعريض حياتهم للخطر وتقويض حقوقهم الأساسية، ولفتت في هذا السياق إلى الأرقام المتزايدة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وتطرقت سعادتها إلى التقارير المروعة الصادرة عن اليونيسف، والمنظمات الإنسانية، حول الوضع الإنساني الكارثي للأطفال في قطاع غزة الذي أصبح مقبرة للأطفال، حيث يقتل أو يصاب مائة طفل يوميا، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي والتجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمنية الإسرائيلية في قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن دولة قطر تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال في قطاع غزة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والبروتوكولات الدولية المعنية بحماية الأطفال في النزاع، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. وأكدت موقف دولة قطر الثابت بأن الحق في التعليم لا ينبغي أن يسقط بسبب النزاعات المسلحة، وينبغي بذل الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم وبشكل خاص في الدول التي تعاني من النزاع، مضيفة أن دولة قطر تعرب عن إدانتها للهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداءات على الأفراد المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمستشفيات. وتابعت سعادتها: تعرب دولة قطر عن اعتزازها بجهودها الدولية الرائدة والمستمرة في مجال دعم التعليم الجيد، وتعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، بما فيها الجهود البارزة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر، مشيرة إلى أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا الميدان، مما أحدث تغييرا جوهريا في حياة الملايين من الأطفال حول العالم. وأردفت: في هذا السياق، وإقرارا بالتداعيات الخطيرة للهجمات على التعليم في سياق منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام، اضطلعت دولة قطر بدور رائد قادت من خلاله الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 الذي أقر يوم 9 سبتمبر اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. وأفادت سعادتها، أن دولة قطر قدمت الدعم لتشغيل مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، والذي تم افتتاحه في يونيو 2022، من أجل دعم بناء القدرات، وإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. وأضافت أن دولة قطر قامت بإجلاء أكثر من ألفين من الجرحى والمرضى ومرافقيهم بمن في ذلك الأطفال من قطاع غزة، بالإضافة الى إرسال عشرات الطائرات المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية وإعطاء الأولوية لتعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات، واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اجتمع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تطوير التعاون من أجل الاستجابة لمستويات النزوح القياسية التي يشهدها العالم. وأعرب سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الاجتماع، عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني لدولة قطر في الاستجابة إلى العديد من أوضاع النزوح في العالم.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن إشادة مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس مكانة دولة قطر المرموقة وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية على كافة الأصعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وأشارت في هذا الصدد إلى زيادة دولة قطر تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، كما جددت تحذير دولة قطر من أن تعليق تمويل الوكالة سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكان مجلس الأمن الدولي أشاد في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، حدثا رفيع المستوى بعنوان النهوض بالمرأة في القضاء، على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، والدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان اليوم الدولي للقاضيات، المقدم من قبل دولة قطر عام 2021، والمعتمد بتوافق الآراء، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام، ودعم أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي. وأشادت سعادتها بجهود المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر، الذي شجع على تقديم القرار، مثنية على دوره النشط في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القضاء. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة، التزام دولة قطر بدعم المرأة وتعزيز أدوارها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030. وقالت سعادتها إن نسبة القاضيات القطريات وصلت في الوقت الحالي إلى 13 في المئة، نتيجة للجهود الدؤوبة لزيادة مشاركة المرأة في السلطة القضائية، مضيفة أنه يتم العمل حاليا لزيادة نسبة النساء القاضيات إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن الحدث هدف إلى إبراز أهمية تمثيل المرأة في السلطة القضائية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تمثيل المرأة في السلطة القضائية يضمن إقامة أنظمة عدالة قوية وأكثر حيادية وأقل عرضة للفساد.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع للأمم المتحدة، وبحث سبل التعاون بين دولة قطر والمكتب في إطار مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة سيغريد كاغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المتضررين.

أكدت دولة قطر أن قطاع غزة اليوم هو موضع أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، لافتة إلى أن التقارير الأممية تشير إلى أن ليس فيه مكان آمن، وتتضاءل فيه مقوّمات الحياة الكريمة، وأصبح تقريبا كل سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص من النازحين ومعرضين للمجاعة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إن أعداد الضحايا في غضون مئة يوم باتت تشارف على مئة ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، ما بين القتلى والمصابين بجروح وعاهات دائمة والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما جعل عدّة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم استنادا للمادة 99 من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كررت إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وممارسة العقاب الجماعي، وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم، ومحاولات التهجير القسري، مضيفة أنها تدين أيضا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعدّ امتدادا لنهج الاحتلال وازدراء خطيرا للقوانين الدولية، وتقطع الطريق أمام فرص السلام. ورحبت سعادتها بخطوات تنفيذ قراري المجلس 2712 و2720، بما في ذلك تعيين السيدة سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. ونوهت إلى أن الحالة الإنسانية والانتهاكات السافرة للقانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تُحتّم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري، لافتة إلى أن ذلك يكفل وضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا، مشيرةً إلى أن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة الذي صوتت لصالحه 153 دولة الشهر الماضي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية، على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإخلاء سبيل الرهائن والأسرى، وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مضيفة أن بفضل جهود الوساطة القطرية بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها مما سمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرى الفلسطينيين. وأفادت سعادتها أن منذ ذلك الحين، لم تتوقف مساعي دولة قطر، وصولا إلى 17 يناير الجاري، عندما أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع، على أن تُرسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جوا عبر مطار العريش. وأردفت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى البناء على ما حققته مساعيها الدبلوماسية، والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدماء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام وأن أية سياسات تخالف هذا التوجّه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضا فلسطينية. وأوضحت سعادتها أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث في غزة، ينبغي ألا نغفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفة أن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، الذي يُضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولتين، كما تدين السماح بمظاهرة متطرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، لافتة إلى أن ذلك يشكل استفزازا خطيرا يساهم في زيادة الاحتقان والعنف. وفي هذا الإطار طالبت سعادتها المجلس مجددا بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة خلال معاناته الراهنة، مشيرة إلى أنها أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من ألفي طن من المساعدات الإنسانية، ونوهت إلى استمرار تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من قطاع غزة، وصلت منهم ثماني دفعات حتى الآن، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته.