تميزت مشاركة دولة قطر بحضور قوي وفعال في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها يوم الإثنين 11 مارس ومن المقرر أن تنتهي بعد غد، الجمعة. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي هذا الصدد نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عدداً من الفعاليات على هامش أعمال الدورة، منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة التكافؤ بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن: تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام وشاملة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر ووفد غانا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع وفدي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء إصلاح قطاع الأمن. واستعرضت مناقشات المائدة المستديرة تقييم الخيارات المتاحة لتعزيز الروابط بين برامج المساواة بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن كوسيلة لتعزيز الهدف السادس عشر (16) من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2151 (2014)، الذي يدعو إلى المساواة في مجال مشاركة النساء الفعالة والكاملة في عملية إصلاح قطاع الأمن، بالنظر إلى دور النساء الحيوي في منع وحل النزاعات وبناء السلام. وشاركت في المائدة المستديرة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مايكل مليانار، المندوب الدائم لسلوفاكيا، وسعادة السفيرة مارثا آما اكايا بوبي، المندوب الدائم لغانا، وسعادة السفير جيري ماثيوز ماتيجيلا، المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا. وساهمت في المناقشات كل من سعادة السيدة مارتا لوسيا راميريز، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة لنديوي زولو، وزيرة تطوير المشاريع الصغيرة في جمهورية جنوب إفريقيا، والسيدة بينيتا ديوب، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن، والسيدة كاترينا شيفالفيوفا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب في جمهورية سلوفاكيا. تجدر الإشارة إلى المشاركة الفعالة لشخصيات نسائية قطرية في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، حيث شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص لأمين عام الجامعة العربية للشؤون الإنسانية، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها وفد الجامعة العربية حول تعزيز دور المرأة في عمليات السلام وبناء السلم والأمن، وكذلك تحدثت سعادتها في الحدث الذي شاركت جامعة الدول العربية في تنظيمه إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، و/الإسكوا/ حول الخطط الوطنية في مجال المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية: لبنان والأردن. وبالإضافة إلى ذلك فقد لبت سعادتها الدعوة التي وجهت لها لافتتاح الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للعراق وألمانيا لدى الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات حول دور النساء العراقيات في إعادة بناء العراق وتحقيق السلام والأمن. كما شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي قام الوفد الدائم بتنظيمها إلى جانب كل من الوفد الدائم لغامبيا وباكستان حول الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة الأسر على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وقد اتسمت مشاركة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور القوي في عدد من الفعاليات ذات الصلة بتعزيز دور النساء في البرلمانات والمجالس التشريعية وسن القوانين والتشريعات، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع منظمة القانون الدولي للتنمية بعنوان نساء يحققن العدالة: الاستثمار بالنساء المهنيات في مجال العدالة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مستعرضة تجربة دولة قطر حول انخراط النساء في مجال القضاء وتحقيق العدالة. كما ساهمت الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، في الفعالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول دور البرلمانات كشركاء في اجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك قدمت مداخلة في الاجتماع السنوي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول دور النساء في البرلمانات الذي تناول موضوع البيانات حول النساء في السياسة، وكان لها أيضاً حضور في الفعالية التي نظمتها الوفود الدائمة لكل من باكستان وتركيا وإيران واندونيسيا لدى الأمم المتحدة تحت عنوان كسر الصور النمطية: النساء المسلمات كعوامل تغيير. أما السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد مثلت دولة قطر في عدد من الفعاليات الرسمية للدورة، حيث ساهمت في حلقة نقاش تفاعلي للخبراء حول الموضوع ذي الأولوية للدورة الذي تم خلاله التركيز على مسألة أهمية التضامن وتأمين التمويل من أجل أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، كما شاركت في فعالية منتدى مبادئ تمكين المرأة للعام 2019، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة. من جهتها سلطت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الضوء على إنجازات دولة قطر في مجال تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي، في العديد من الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة التي عقدت على هامش الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة. وكانت المتحدثة الرئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور السياسات المراعية للمرأة في تمكين الأجيال الجديدة. كما تميزت بمساهمتها في الفعالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول مستقبل النساء في العمل الذي تم خلاله مناقشة سبل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق، علاوة على مشاركتها في الفعالية المعنونة من منتدى ستوكهولم للمساواة بين الجنسين 2018 إلى منتدى تونس للمساواة بين الجنسين 2019 إلى بيجين +25 عام 2020. ونظراً للأهمية التي توليها دولة قطر لدور الأسرة في التنمية الاجتماعية بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تأتي مشاركة الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في عدد من الفعاليات ذات الصلة، حيث ساهمت كمحاورة في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور مؤسسة الأسرة من أجل حماية اجتماعية مستدامة، وكذلك في الفعالية التي ناقشت سبل اطلاق قدرة الحماية الاجتماعية لمصلحة النساء والفتيات، ونظمها الوفد الدائم للمملكة المتحدة ومنظمة /اليونيسف/ حول الحماية الاجتماعية التي تراعي المساواة بين الجنسين والمراهقات. وفي إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين دولة قطر والدول العربية الشقيقة، حرص الوفد النسائي القطري المشارك في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة على المشاركة في الفعاليات التي نظمتها عدد من الدول العربية الشقيقة، ومنها الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية ومنظمة الإسكوا حول مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق المحلي، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة، والفعالية التي نظمتها وزارة خارجية دولة فلسطين بالتعاون مع الاسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الاستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة في فلسطين، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية حول الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية.

قدم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة إحاطة إعلامية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن منتدى الدوحة حول المقاتلين الأجانب، الذي عقد في الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وتحت عنوان منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب: سياسات وإجراءات لمواجهة التهديدات وحماية المجتمعات الضعيفة، ولاستعراض مبادئ مدريد التوجيهية. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن المنتدى كان فرصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب وأثرها على المجتمعات الضعيفة والأمن العالمي. ولفتت إلى أن المنتدى قد تم تنظيمه من قبل عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية، من بينها مركز صوفان، وجامعة جورج تاون، وجامعة قطر وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. وقالت إن القصد من المنتدى أن يكون منبرا لتبادل المعلومات وتوجيه جدول أعمل البحوث لغرض تحديد الثغرات المعرفية ومعالجتها ولإيجاد أفضل السبل لتفعيل قرارات مجلس الأمن حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا على شراكة دولة قطر الفاعلة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موضحة أن مشاركة سعادته تعكس أولوية اهتمام حكومة دولة قطر لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وللتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية. ونوهت سعادتها بالتوصيات التي خرج بها منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب، حيث وصى بضرورة مكافحة التطرف العنيف، وعلى ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع. كما أشارت سعادة السفيرة في إحاطتها الإعلامية، إلى ورشة العمل التي خصصها منتدى الدوحة لـ الشبكة العالمية حول مكافحة الإرهاب التي أطلقتها لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي تضم حوالي 100 مؤسسة بحثية رائدة من جميع أنحاء العالم. وشارك في جلسة الإحاطة عدد من الخبراء (الذين شارك بعضهم في منتدى الدوحة) في مجال الأمن وصانعي السياسات والباحثين والعاملين الرئيسيين في قضية معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب.

دعت دولة قطر والولايات المتحدة إلى إنهاء خطف الأطفال في حالات النزاع والأزمات، وأكدتا الحاجة لممارسة كل الضغوط من أجل وضع نهاية لعملية خطف الأطفال التي تمارس على نطاق واسع في مناطق النزاع والأزمات. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، وسعادة السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام. وأشارت الرسالة التي تبنتها 101 دولة إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) التي لاحظت زيادة نسبة عمليات اختطاف الأطفال خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 70%. كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وتقرير مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأفادت بأن اختطاف الأطفال يعد واحدا من أخطر ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، موضحة أن الاختطاف يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن الأطفال معرضون لمعاملات وحشية من قبل جميع أطرف النزاع وهم ضحايا للعنف والانتهاكات الخطيرة. لافتة إلى أن اختطاف الفتيات عادة ما يؤدي إلى الاتجار بهن عبر الحدود للاستغلال الجنسي. وأكدت على أن وقت النزاع وما بعد النزاعات يوفر بيئة وشروطا مناسبة للاتجار بسبب الفقر الذي تسببه النزاعات. كما أشارت الرسالة إلى الأثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد هروب أو الإفراج عن الأطفال. ودعت دولة قطر والولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى معاملة الأطفال المختطفين كضحايا، وإلى توفير رعاية خاصة لأولئك الذين تعرضوا للصدمات النفسية والجسدية وللتعذيب والعنف الجنسي. كما أكدتا على أن العنف ضد الأطفال في ظل النزاعات له تأثير كبير على استمرار برامج التنمية المستدامة وعلى الرفاه الاجتماعي، ولفتت قطر والولايات المتحدة الانتباه إلى الأثار البعيدة نتيجة الصدمات النفسية والجسدية وانعدام التعليم على قدرات الأطفال على لعب دور بناء في مجتمعاتهم والتنمية المستدامة. وفي الختام دعت الدولتان إلى توفير كل أشكال الحماية للأطفال، بما فيها الأفراج الأمن، ومتابعة الأسر، وتوفير المساعدات الطبية والقانونية وتسهيل البرامج الطوعية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي. وشجعت أنصار الطفولة إلى بذل كل ما بوسعهم لحماية الأطفال من الانتهاكات الفظيعة.

ترأست دولة قطر اليوم، جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول تعيينات لملء الشواغر في أجهزة ولجان الأمم المتحدة الفرعية. وقد أقرت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها نائبة لرئيسة الجمعية العامة، التعيينات لملء الشواغر في أجهزة ولجان الأمم المتحدة الفرعية، حيث قررت الجمعية العامة في جلستها تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتعيين أعضاء في لجنة الاشتراكات، وأعضاء في لجنة الاستثمارات، وفي لجنة الخدمة المدنية الدولية، وأعضاء في وحدة التفتيش المشتركة. وكانت الجمعية العامة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستويين الإقليمي والدولي.

ترأست دولة قطر جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، التي ناقشت التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتمدت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء تقرير المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستوى الإقليمي والدولي.

أكدت دولة قطر قيامها بدعم جهود تيسير انشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشـد خطـورة وفـق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس عام 2011. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ،في الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول البند المعنون: المرأة والسلام والأمن تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن واستدامة السلام من خلال التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنه فيما يتعلق بتعزيز العدالة الانتقالية للمرأة، هنالك أدلة متزايدة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، على أن انهاء الإفلات من العقاب على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس خلال النزاعات، يعتبر متطلبا أساسيا لاستدامة السلام، ولذلك، فإن دولة قطر قامت بدعم جهود تيسير انشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) للمساعدة في التحقيق والملاحقـة القضائية للأشخاص المسؤولين عـن الجرائم الأشـد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس عام 2011، والتزمت دولة قطر بتقديم دعم مالي لها. وأوضحت أنه بالنظر إلى العراقيل التي تواجه المسارات البديلة للمساءلة الدولية عن الجرائم، فإن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالمساءلة في سوريا (IIIM) تضطلع بدور هام في دعم التحقيقات حول العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بشكل محايد ومستقل، ودعم مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، ومع الأخذ بالاعتبار أهمية هذه الخطوة نحو تحقيق العدالة الانتقالية للنساء في سوريا، فإن دولة قطر تقدم المساعدة بكافة الوسائل المتاحة من أجل ضمان نجاحها. وأعرب سعادتها عن السرور بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2018 للدكتور دنيس موكويغي، والسيدة ناديا مراد، سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر، تكريما لجهودهما في انهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في النزاعات المسلحة، حيث أن منح الجائزة لهما يؤكد على أهمية الإدانة المستمرة للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي الذي يرتكب في سياق النزاعات، ويعد بمثابة دعوة للبلدان والمجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل وضع حد لاستخدام العنف الجنسي ضد النساء كاستراتيجية وكسلاح حرب، ومن أجل تحقيق العدالة. وأشارت إلى أن دولة قطر بصفتها من المانحين الرئيسيين لصندوق الأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والفتيات، تفتخر بجهودها لدعم الأعمال والبرامج التي تضمن مساعدة النساء اللواتي يتعرضن للاتجار وتقديم الحماية والدعم الضروري لتعافيهن الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي وإعادة ادماجهن مرة أخرى في مجتمعاتهن. وفيما يتعلق بمشاركة النساء الشابات في عمليات السلام،قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نحن ندرك جميعا الدور المحوري والهام للشباب في جهود بناء واستدامة السلام، ومع ذلك يتواصل إقصاء النساء الشابات من جهود بناء السلام. ونوهت في هذا الشأن، إلى مبادرة دولة قطر وفنلندا وكولومبيا بالتعاون مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالشباب وعدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي جاءت في الوقت المناسب، لعقد أول مؤتمر دولي حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيعقد في هلسنكي في الفترة من 5 إلى 7 مارس عام 2019، وسيجمع المؤتمر، وهو الأول من نوعه،80 شخصا من الفاعلين الرئيسيين في مجال إشراك وشمل الشباب في مسارات السلام، وسيوفر المؤتمر فرصة لنقاش مفتوح حول المشاركة الهادفة للنساء الشابات في مسارات السلام، وكيفية بناء الجسور ما بين الشابات الناشطات في مجال بناء السلام، وتوسيع الأدوات حول الممارسات الفضلى من اجل اشراك النساء الشابات والشباب بشكل فعال في مسارات السلام. ونبهت إلى أنه على مدى السنوات الماضية، اضطلعت النساء بعدد كبير من الأدوار المختلفة، ابتداء من القيام بدور المفاوضات والوسيطات إلى القيام بدور المجندات والشرطيات، ومع ذلك فإن حكايات أولئك النساء وإنجازاتهن والدروس المستفادة منهن لم يتم روايتها وتوثيقها، لذلك قامت دولة قطر وكولومبيا بنشر كتاب بعنوان حكايتها،Her Story وهو كتاب يسلط الضوء على إنجازات النساء القياديات عبر تاريخ الأمم المتحدة في مجال السلام والأمن. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ،في ختام البيان، إلى ضرورة أن تتحول الجهود من الاحتفاء بالنساء الرائدات إلى ضمان أن يصبح ذلك أمراً معتاداً.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم في سياساتها وبرامجها التنموية والإغاثية التي تنفذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك للآثار الإيجابية للتعليم في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، إيماناً منها بأهمية التعامل مع الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف والنزاعات المسلحة المرتبطة به. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول البند الخاص بـ"الأطفال والنزاع المسلح". وأضافت سعادتها أنه "بناء على قناعتنا بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، فقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لمسألة ضمان التعليم للأطفال في حالات الطوارئ وخاصة في حالات النزاع المسلح"، موضحة أن هذا الاهتمام تجسد من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وغيرها من مبادرات وبرامج التعليم التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتي تمكنا من خلالها من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة العالية إلى ملايين الأطفال حول العالم. ونوهت إلى أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية يعكس التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأطفال الذين يشكلون أمل الشعوب لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق السلام والأمن في العالم، مؤكدة أن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة يعتبر عاملاً مهما في حماية المدنيين وخاصة الأطفال الذي يدفعون الثمن الأكبر لهذه النزاعات لكونهم الشريحة الأضعف. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أنه في ظل النزاعات المسلحة التي نشهدها اليوم، فإن المجموعات المتطرفة العنيفة، لا تعير اهتماماً لأي التزامات اتجاه القانون الدولي الإنساني وترتكب انتهاكات جسمية بحق الأطفال دون تردد أو خوف، وكما هو مدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن 6800 انتهاك بحق الأطفال في 10 بلدان تعاني من النزاعات المسلحة ارتكب من قبل المجموعات المتطرفة العنيفة. وذكّرت بأنه في العام 2016 بادرت دولة قطر بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ70 وبمشاركة العديد من الدول الأعضاء بتنظيم مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، والتي خرجت باستنتاجات وتوصيات هامة لكيفية المضي قدما في هذا المجال. ونوهت سعادتها إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود قامت دولة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" بدولة قطر، من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف في المنطقة العربية والإسلامية، وذلك في إطار بناء قدرات الشباب وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وقالت سعادة السفيرة "في إطار التزامنا بحماية الحق في التعليم في حالات الطوارئ، كانت بلادي من أوائل الدول التي صادقت على إعلان أوسلو للمدارس الآمنة، وفي هذا الصدد نود أن نثني على إطار العمل الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوفر اقتراحات وأمثلة وممارسات مثلى كي تستفيد منها الدول في تنفيذ التزاماتها بإعلان المدارس الآمنة". وأعربت سعادتها في هذا الصدد عن قلق دولة قطر البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا التي أشار إليها الأمين العام في تقريره، مؤكدة على أهمية انخراط المجتمع الدولي بشكل حاسم ومثابر للتوصل لحل عادل ودائم لهذه النزاعات التي يدفع فيها الأطفال ثمنا باهظا. واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني البيان بالتأكيد على أن دولة قطر لن تدخر جهداً لدعم الجهود الدولية الرامية لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، ولتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعاً لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية لجميع شعوب العالم.

أكدت دولة قطر أنها واصلت جهودها للدفع بمبدأ "المسؤولية عن الحماية"، كأداة للوقاية من الفظائع، وذلك انطلاقاً من التزامها بأن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واتساقاً مع سياستها وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت دولة قطر أنها ضاعفت جهودها، كعضو في مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، للدفع بهذا المبدأ الهام، وعينت مسؤولاً حكومياً رفيعاً كنقطة اتصال بشأن المسؤولية عن الحماية، كما انضمت، في نفس السياق إلى مبادرات تقييد استخدام حق "الفيتو" في مواجهة الفظائع الجماعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الحوار التفاعلي للجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية، الذي عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه في إطار الجهود الدولية لدعم مبدأ المسؤولية عن الحماية، استضافت دولة قطر في الفترة من 24 إلى 25 يناير2017، اجتماعاً حول المسؤولية عن الحماية، لمناقشة موضوع المساءلة كأداة للوقاية من الفظائع، ودور مسؤولية الحماية في مكافحة التطرف العنيف، بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب المستشارين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعدد من المنظمات الحكومية كما استضافت دولة قطر في الفترة 24-25 أبريل 2017 الاجتماع السنوي السابع لنقاط ارتباط الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للمساءلة عن الجرائم الفظيعة الجماعية كما يقوم مركز الدراسات الإنسانية والنزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، في هذا السياق، بدور مهم في الترويج للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وإعداد البحوث والمقترحات بشأن السبل الكفيلة لمواجهة التحديات ذات الصلة بهشاشة الدول ووسائل تحقيق الاستقرار فيها. وأضافت سعادتها أن "اثني عشر عاماً مرت منذ اعتماد الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 التي أكدت الدول الأعضاء التزامها بالمسؤولية عن الحماية، حيث كان ذلك القرار بمثابة نقطة تحول تاريخية نحو مسؤولية المجتمع الدولي لحماية السكان من الفظائع الجماعية، وترجمة لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الأسرة الدولية إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامته، والدفع قدما في الحياة الإنسانية في جو أفسح من الحرية". وتابعت "ومع إدراكنا المستند إلى دروس التاريخ، بأن المبادئ القانونية التي تهم البشرية وساهمت في تغيير مجرى التاريخ تستغرق وقتاً طويلاً لكي تتكرس في الضمير الإنساني، فلا يساورنا الشك بأن هذا المبدأ الذي أضحى من بين أهم المبادئ القانونية التي يحتاجها العالم اليوم، سيجد طريقه الطبيعي كمبدأ راسخ في القانون الدولي، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم". وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن عدم حماية المدنيين نتج عنه من الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما دفع السكان إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود والقارات، وما ترتب عن ذلك من آثار إنسانية وأمنية خطيرة جراء موجات اللاجئين غير المسبوقة في التاريخ الحديث.. مبينة أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية على نطاق عالمي، يمكن أن يمنع الأزمات التي شهدها العالم في الماضي القريب، وتوظيف القدرات البشرية والمادية لعملية التنمية واستقرار المجتمعات، ومن هنا فإن المسؤولية عن الحماية باتت مسألة في غاية الأهمية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويتعين أن تحظى باهتمام أكبر في الأمم المتحدة. وقالت سعادتها "وإذ نتفق مع ما ورد في تقرير الأمين العام بشأن الهوة القائمة بين الالتزام بمبدأ المسؤولية عن الحماية، والواقع الذي يواجه السكان الذين يتعرضون للفظائع الجماعية، وأهمية إعمال مبدأ المساءلة عن تلك الجرائم كعنصر وقائي لوقوعها، فإننا نشعر بالرضى حيال التزام الأمين العام بأن المسؤولية عن الحماية عنصر رئيسي في رؤيته حول أجندته الوقائية، وهو ما سيضاف إلى الخطوات والإنجازات التي تحققت منذ عام 2005 لتعزيز هذا المبدأ البالغ الأهمية للبشرية، وترصين التوافق الدولي بشأن الآليات القانونية لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضافت أنه "مع إقرارنا بأهمية الحوار التفاعلي في الجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية والدور الذي نهض به الحوار للدفع بهذا المبدأ منذ انطلاقه، إلا أن الوضع الدولي الراهن، والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء حيال حماية المدنيين تستوجب إدراج المسؤولية عن الحماية على جدول أعمال الجمعية العامة، وبما يعكس الدور الهام للجمعية العامة في المسائل ذات الصلة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترجمة قرار القمة العامة لعام 2005 في هذا الخصوص". وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة القادمة إجماعاً دولياً على إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، لكي يحظى المدنيون بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، ولا شك أن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة سيكون خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.. معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في إعداد التقرير التاسع للأمين العام لما تضمنه من مقترحات وأفكار قيمة بشأن المسؤولية عن الحماية والمساءلة كأداة للوقاية من الفظائع. كما أعلنت ضم دولة قطر صوتها إلى بيان مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية كدولة عضو في المجموعة.