نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، حدثا رفيع المستوى بعنوان النهوض بالمرأة في القضاء، على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، والدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان اليوم الدولي للقاضيات، المقدم من قبل دولة قطر عام 2021، والمعتمد بتوافق الآراء، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام، ودعم أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي. وأشادت سعادتها بجهود المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر، الذي شجع على تقديم القرار، مثنية على دوره النشط في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القضاء. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة، التزام دولة قطر بدعم المرأة وتعزيز أدوارها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030. وقالت سعادتها إن نسبة القاضيات القطريات وصلت في الوقت الحالي إلى 13 في المئة، نتيجة للجهود الدؤوبة لزيادة مشاركة المرأة في السلطة القضائية، مضيفة أنه يتم العمل حاليا لزيادة نسبة النساء القاضيات إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن الحدث هدف إلى إبراز أهمية تمثيل المرأة في السلطة القضائية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تمثيل المرأة في السلطة القضائية يضمن إقامة أنظمة عدالة قوية وأكثر حيادية وأقل عرضة للفساد.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع للأمم المتحدة، وبحث سبل التعاون بين دولة قطر والمكتب في إطار مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة سيغريد كاغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المتضررين.

أكدت دولة قطر أن قطاع غزة اليوم هو موضع أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، لافتة إلى أن التقارير الأممية تشير إلى أن ليس فيه مكان آمن، وتتضاءل فيه مقوّمات الحياة الكريمة، وأصبح تقريبا كل سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص من النازحين ومعرضين للمجاعة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إن أعداد الضحايا في غضون مئة يوم باتت تشارف على مئة ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، ما بين القتلى والمصابين بجروح وعاهات دائمة والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما جعل عدّة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم استنادا للمادة 99 من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كررت إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وممارسة العقاب الجماعي، وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم، ومحاولات التهجير القسري، مضيفة أنها تدين أيضا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعدّ امتدادا لنهج الاحتلال وازدراء خطيرا للقوانين الدولية، وتقطع الطريق أمام فرص السلام. ورحبت سعادتها بخطوات تنفيذ قراري المجلس 2712 و2720، بما في ذلك تعيين السيدة سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. ونوهت إلى أن الحالة الإنسانية والانتهاكات السافرة للقانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تُحتّم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري، لافتة إلى أن ذلك يكفل وضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا، مشيرةً إلى أن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة الذي صوتت لصالحه 153 دولة الشهر الماضي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية، على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإخلاء سبيل الرهائن والأسرى، وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مضيفة أن بفضل جهود الوساطة القطرية بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها مما سمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرى الفلسطينيين. وأفادت سعادتها أن منذ ذلك الحين، لم تتوقف مساعي دولة قطر، وصولا إلى 17 يناير الجاري، عندما أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع، على أن تُرسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جوا عبر مطار العريش. وأردفت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى البناء على ما حققته مساعيها الدبلوماسية، والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدماء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام وأن أية سياسات تخالف هذا التوجّه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضا فلسطينية. وأوضحت سعادتها أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث في غزة، ينبغي ألا نغفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفة أن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، الذي يُضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولتين، كما تدين السماح بمظاهرة متطرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، لافتة إلى أن ذلك يشكل استفزازا خطيرا يساهم في زيادة الاحتقان والعنف. وفي هذا الإطار طالبت سعادتها المجلس مجددا بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة خلال معاناته الراهنة، مشيرة إلى أنها أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من ألفي طن من المساعدات الإنسانية، ونوهت إلى استمرار تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من قطاع غزة، وصلت منهم ثماني دفعات حتى الآن، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين دولة قطر والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي والإقليمي من خلال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الدوحة.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية، في مقر الأمم المتحدة. ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة. وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنّ التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة معرّض الآن لخطر الانتكاس بسبب الأزمات المستمرة المتعددة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة كانت بالفعل خارج المسار الصحيح قبل جائحة كوفيد- 19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها اليوم في الحدث الجانبي حول الدعوة لأهداف التنمية المستدامة والحملات من أجل قمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة. ولفتت سعادتها إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل تعتبر ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب: الأول إنها القمة الأولى التي تُعقد منذ جائحة كوفيد-19، حيث ظهرت آثار الوباء في كل مكان ولم يسلم أي بلد منه، وضربت آثاره المتعددة الأبعاد بشدة البلدان النامية، حيث عانت الدول الفقيرة من زيادة الجوع والفقر وعدم المساواة. وأوضحت أن السبب الثاني الذي يجعل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل ذات أهمية كبيرة، هو ما نواجهه اليوم من أزمات متعددة تتمثل في تغير المناخ والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة والديون إضافة إلى التضخم والنمو المنخفض. وذكرت سعادتها أن السبب الثالث لأهمية قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هو أنّ الوقت ينفد، وقالت: لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في خطة عام 2030، لكننا بعيدون عن المكان الذي نحتاج أن نكون فيه. وأشارت سعادتها إلى أنه من المتوقع أن تجري الدول الأعضاء في سبتمبر مراجعة شاملة وتقييماً وأن تقدم توجيهات من أجل المضي قدماً إلى الأمام، ولفتت إلى ضرورة أن تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى التنفيذ السريع وأن توجه نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات من أجل تعويض ما تمت خسارته أثناء الوباء بما يخص أهداف التنمية المستدامة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الرسالة التي ينبغي على قادة العالم إرسالها هي أننا ببساطة لا نستطيع الاستمرار في العمل كالمعتاد. نحن بحاجة إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لأنّ أهمية ومستقبل العمليات الجارية في الأمم المتحدة نفسها تعتمد على التنفيذ السريع لخطة عام 2030. وقالت سعادتها إنها تشرفت بتعيينها من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كميسر مشارك للإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى جانب الممثل الدائم لإيرلندا. وأضافت: إننا ندرك تماماً تحديات هذه المهمة الحاسمة، بما في ذلك حقيقة أنّ هناك آمالا كبيرة معقودة على هذا الإعلان السياسي، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم للغاية اعتماد الإعلان بتوافق الآراء، الأمر الذي سيدل على أنّ المجتمع الدولي متحد وراء خطة عام 2030. وأعربت عن الأمل في التفاوض بشأن إعلان سياسي ملهم وطموح وموجز وذي طابع عملي ويحتوي على توصيات تحويلية عالية المستوى. وأكدت سعادتها على أن قمة أهداف التنمية المستدامة الناجحة ستخلق الزخم المنشود لقمة المستقبل 2024، والتي تعدّ في حد ذاتها فرصة لا تتكرر في جيل واحد، من أجل إعادة الالتزام وتحسين الحوكمة العالمية الملائمة للمستقبل.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأسرة بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تحظى باهتمام كبير في السياسات الاجتماعية لدولة قطر سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.. مشددة على أهمية السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنحى الأسري نظرا لإسهامها الكبير في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومجدية ومستدامة. جاء ذلك في كلمة مسجلة لسعادتها وجهتها للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وأشارت إلى جهود دولة قطر ومبادراتها في مجال الأسرة، ومنها استضافتها في العام 2004 مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة الذي عقد برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والذي صدر عنه إعلان الدوحة حول الأسرة. وأضافت سعادتها أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك تولى منذ ذلك الوقت مهمة تيسير المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار المعني بإعلان السنة الدولية للأسرة الذي يقدم سنويا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مجموعة 77 والصين.. مشيرة إلى القرار الأخير في هذا الشأن الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه اطلاق الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر تعمل حاليا بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة للتحضير لاستضافة المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة في العام 2024، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مفهوم الأسرة وفقا لثقافتنا العربية والإسلامية التي تقدس الروابط الأسرية. وأعربت سعادتها بهذا الخصوص عن تقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على جهودها في قيادة مشروع الأسرة العربية المتماسكة بوصفها ضمانة المجتمع القوي المستدام النمو. وثمنت في سياق كلمتها الجهود العربية في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة.. مشيرة في هذا السياق إلى مسألة تعميم تطبيق التصنيف العربي الموحد للإعاقة الذي اعتمد في الدوحة في شهر يونيو الماضي ضمن أولويات هذا الاجتماع. وعبرت عن تطلعها لدعم أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركتهم في جهود دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة التي ستعقد بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة والتي يمكن من خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الإقليمية للمنطقة العربية في هذا الميدان الهام. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنها ستواصل جهودها من خلال رئاستها للدورة 61 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة من أجل إضافة المزيد من القيمة للدور العربي في جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يواصل نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف التي تدعمها كل الشرائع والمبادئ الدولية والإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لمناقشة بند قضية فلسطين. وأكدت سعادتها، أن الحق في تقرير المصير يأتي في مقدمة هذه الحقوق لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة والقابلة للبقاء، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية. وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لسائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، موضحة أن هذا هو السبيل لتحقيق التسوية المستدامة للقضية الفلسطينية، وأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون هذه التسوية. وجددت سعادتها، إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات المتكررة التي وقعت هذا العام على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين بدعم من تلك القوات. كما جددت التأكيد على أن تلك الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين، مشددة على أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقييد حرية الصلاة للمسلمين فيه، هي محاولات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشارت سعادتها، إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إن هذا القرار -قرار حكومة أستراليا- يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت سعادة المندوب الدائم، إلى أن دولة قطر تشارك لجنة حقوق الشعب الفلسطيني في الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية وبدون تأخير في اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الصحفية في قناة الجزيرة، أثناء قيامها بعملها. وفي هذا الصدد جددت سعادتها، التأكيد على أن دولة قطر تعتبر هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام. كما نوهت سعادتها، بالدعم الإنساني والإغاثي والتنموي الذي تنهض به دولة قطر في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار، ولفتت إلى مساهمته في تعزيز الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتوفير السيولة والمساعدة النقدية للأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل والتعليم، علاوة على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. وأشارت إلى دعم دولة قطر للوفاق الفلسطيني، ولفتت إلى ترحيب قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتباره خطوة إيجابية على طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت سعادتها، التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات التي تعتمدها الجمعية العامة تحت بند قضية فلسطين، والتي تشارك دولة قطر في تقديمها سنويا. وأكدت تقدير دولة قطر لجهود شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإعلامي الخاص لإدارة التواصل العالمي بشأن قضية فلسطين.

جددت دولة قطر التزامها الثابت بالعمل مع الأمم المتحدة، خاصة بعثتها، لتقديم المساعدة لأفغانستان، موضحة أن انخراطها البناء في أفغانستان واضح ومحدد، ويتمثل في تنفيذ أهداف ومرجعيات سياستها الخارجية التي ترتكز على منهج الدبلوماسية الوقائية القائمة على الوساطة، وحل المنازعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والتفاوض، ومساعدة الشعب الأفغاني، لتحقيق الحرية والسلام والتنمية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت جلسة إحاطة حول الحالة في أفغانستان. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر قامت بجهود دبلوماسية وسياسية مضنية على مدى سنوات عديدة في إطار تيسير المفاوضات بين أطراف محليين ودوليين، لإنهاء الحرب في أفغانستان، والتي أثمرت الوصول إلى الإعلان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة /طالبان/ لإحلال السلام في أفغانستان في فبراير 2020 والذي رحب به مجلس الأمن الدولي. ونوهت سعادتها بالجهود الراهنة المستمرة، والمتمثلة في تيسير وتعزيز قنوات الاتصال بين الشركاء الدوليين وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، بهدف تعزيز السلام وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والتنموية، وحماية وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني، بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء والفتيات. وذكرت سعادتها المجتمع الدولي بواحدة من أكبر عمليات الإجلاء في التاريخ الحديث التي سهلت دولة قطر تنفيذها، حيث قامت بإجلاء 80 ألف شخص، وتقديم الدعم لهم في الدوحة خلال إقامتهم المؤقتة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية، مشيرة إلى مؤتمر التعهدات للاستجابة الإنسانية للوضع في أفغانستان، الذي نظمته دولة قطر بالاشتراك مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بغية تخفيف معاناة الأفغان، حيث تعهدت قطر بتقديم 25 مليون دولار للشعب الأفغاني ضمن خطة الاستجابة الإنسانية بهذا البلد. كما أوضحت أن دولة قطر وضعت هدف بناء السلام والتنمية كأولوية من أولويات انخراطها في أفغانستان في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة قضية تمكين النساء والفتيات، لافتة إلى ما قامت به مؤسسة التعليم فوق الجميع في دولة قطر، خلال السنتين الماضيتين مع معهد التعليم الدولي، ومقره الولايات المتحدة، وصندوق قطر للتنمية، بتقديم مبادرة لمساعدة 250 طالبا أفغانيا، نصفهم من النساء، وذلك من خلال مشروع منحة دولة قطر للاجئين الأفغان لاستئناف ومواصلة دراستهم. وأشادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الحيوي لبعثة الأمم المتحدة في تقديم المساعدة لأفغانستان، بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الأشقاء الأفغان بكل فئاتهم وقومياتهم، في إطار مساعي المجتمع الدولي نحو ترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتنمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات والأطفال. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت جلسة إحاطة حول الحالة في أفغانستان، أن هدف دولة قطر سيظل دائما العمل من أجل أن تنعم أفغانستان بالاستقرار والازدهار، داعية في هذا الصدد إلى العمل الجماعي بإرادة سياسية قوية ومخلصة، حتى لا تصبح أفغانستان عنوانا مأسويا لفشل المجتمع الدولي.

جددت دولة قطر التأكيد على أن الحل الأمثل للتسوية الدائمة والعادلة والشاملة للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الدورية عن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. وقالت سعادتها إن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو التفاوض بين الجانبين، وينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ ما يمكن لتيسير عملية السلام وتسوية جميع مسائل الحل النهائي. وأكدت على أن مسألة القدس هي من أهم مسائل الحل النهائي، محذرة من أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تهويدها، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، وشددت على أنها محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت سعادتها عن القلق من استمرار تلك المحاولات، وآخرها اقتحام مئات المستوطنين الشهر الجاري للمسجد الأقصى، لافتة إلى إدانة دولة قطر الشديدة لهذه الاعتداءات، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية حيال حماية الشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته الدينية. وأشارت سعادتها إلى ترحيب دولة قطر بإعلان حكومة أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، معتبرة أن هذا القرار يتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم المساعي الدولية لتحقيق السلام ويعزز من فرص حل الدولتين. ولفتت إلى أن إسرائيل تواصل سياسة الاستيطان غير المشروع وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين المتمثلة بضم أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وهدمها واستخدام العنف المفرط والاعتقالات التعسفية، وذلك في ظل استمرار دورات العنف والتصعيد التي تحتم بذل مزيد من الجهود نحو تحقيق السلام المستدام. وتطرقت سعادتها إلى ما يعانيه قطاع غزة بشكل خاص من الآثار الإنسانية المؤلمة نتيجة التصعيد العسكري والحصار المستمر المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما، مؤكدة أن دولة قطر تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وذلك ضمن دعمها المستمر وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين. كما أعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، معبرة عن تقديرها البالغ لدور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الشهر المقبل، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن هذا الحدث التاريخي يعتبر فرصة لترسيخ قيم السلام والتعايش، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا الحدث إيجابا على حالة السلم والأمن في المنطقة.

منحت جمهورية الباراغواي، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسام الاستحقاق الوطني دون خوسيه فالكون تقديرا لمساهمة دولة قطر في حصول الباراغواي على لقاحات /كوفيد-19/ خلال أسوأ مرحلة في الأزمة الصحية العالمية. وقام سعادة السيد خوليو سيزار أريولا راميريز وزير الخارجية بجمهورية الباراغواي بتسليم الوسام لسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني خلال حفل في مقر البعثة الدائمة لجمهورية الباراغواي في الأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة، قال وزير الخارجية بجمهورية الباراغواي، إن الأصدقاء الحقيقيين يعرفون في اللحظات الصعبة، وهذا ما أظهرته دولة قطر لجمهورية الباراغواي في تلك الفترة الصعبة. وأضاف سعادته أن التعاون والمساعدة التي قدمتها قطر للباراغواي في الأوقات الصعبة للغاية يبرهنان بوضوح على تضامن قطر، ويمكنني أن أؤكد لكم أن كل ما فعلته من أجلنا لن ينسى أبداً. وتوجه بالشكر للمندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على التميز، وأكد على روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لكل الجهود المبذولة في سبيل الترويج لثقافة السلام، وأعربت عن التزامها بالتنفيذ الفعال لإعلان برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ثقافة السلام وبقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بهذا الموضوع. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المنتدى الرفيع المستوى حول ثقافة السلام، الذي دعا إلى عقده سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع أهمية العدالة والمساواة والشمول في دفع عجلة بناء السلام. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن ثقافة السلام ليست مجرد غياب النزاع، بل هي عمل دؤوب لبناء مجتمعات مرنة وشاملة للجميع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تحارب ثقافة السلام، الظلم الاجتماعي، وخطاب الكراهية، والإرهاب والعنف، والمعلومات الكاذبة. واعتبرت سعادتها أن أنجع طريقة للترويج لثقافة السلام هي عبر إيلاء الأولوية للتعليم، وأوضحت أن توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، بما في ذلك للنساء والفتيات، هو الأساس لبناء سلام دائم ولضمان الازدهار لسنوات عديدة مقبلة للبشرية جمعاء ولكوكب الأرض بأسره. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جعلت من تمويل التعليم التحويلي المغير لحياة الجميع، إحدى أولوياتها في الداخل والخارج، كما أعربت عن ترحيبها بقمة تحويل التعليم التي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تشكل مبادرة رئيسية في جدول الأعمال المشترك. وأوضحت أن هذه القمة تتيح فرصة فريدة لتغيير التعليم وللوصول إلى ملايين الأطفال والشباب الأكثر تخلفا اليوم عن اللحاق في الركب، كما أعربت عن الأمل في أن يتفق قادة العالم خلال هذه القمة على وضع وإبقاء التعليم الجيد والشامل للجميع والتحويلي في صدارة جدول الأعمال السياسي الدولي. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، دعم دولة قطر لإقرار يوم دولي لمكافحة كراهية الإسلام، وأعربت عن اعتقادها بأن إحياء مثل هذا اليوم سيكون وسيلة أساسية للترويج لثقافة السلام والتسامح على جميع المستويات. وشددت سعادتها على أهمية الرياضة في بناء ثقافة السلام والتضامن والتسامح والاندماج الاجتماعي والتفاهم بين الشعوب والأمم، ولفتت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر أول بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ تنظم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت أن هذه البطولة سوف تمثل الرابط لمليارات الأشخاص من جميع بقاع الأرض، وستكون بمثابة أرضية مشتركة تضم جميع الثقافات في بوتقة واحدة. وأوضحت سعادتها، أن ثقافة السلام ستكون في طليعة ما تهدف إلى تحقيقه الجهودُ المبذولة لتنظيم بطولة كأس العالم، وأكدت أن دولة قطر ستسخر القوة التي تولدها كرة القدم لخلق مستقبل أفضل لجيل اليوم وللأجيال المقبلة. وشددت على أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر -أول بطولة مراعية للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم- ستروج للسلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، كما أكدت أن دولة قطر ستظل شريكا مخلصا وملتزما في الترويج لقيم ثقافة السلام.

اختتم المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، الذي نظمته دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أعماله في الدوحة. ويُعد المنتدى، الذي يعقد للمرة الأولى، فرصة للجمع بين المستفيدين والمقدمين والمانحين للمساعدة التقنية وبناء القدرات في مكافحة الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف العنيف. ويهدف المنتدى إلى استعراض الأداء القائم على النتائج والتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة التي تمولها دولة قطر، بهدف تحسينها. وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أعلن في الجلسة الافتتاحية عن تجديد دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام من 2024 إلى 2026. وأعرب سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في كلمته خلال المنتدى، عن شكره العميق لدولة قطر ولدعمها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقال إن منتدى المستفيدين هو أول حدث على نطاق واسع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يجمع بين المستفيدين ومقدمي ومانحي المساعدة التقنية، لتقييم التقدم المحرز وأداء السياسة، وأعمال التنسيق وبناء القدرات المنفذة من أجل التوصل إلى مبادئ توجهية وسياسات أفضل وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية مع كيانات ميثاق مكافحة الإرهاب وشركائنا الوطنيين والإقليميين والعالميين. وبدوره، أكد سعادة اللواء السيد عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي- رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، مساهمة دولة قطر في تعزيز النظام القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأفاد في بيانه أمام المنتدى، بأن دولة قطر حرصت عند تنفيذها لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، على الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدولية الأخرى التي تحمي كرامة الإنسان وحرياته الأساسية. وأضاف سعادته: نظراً لتطلع دولة قطر للتعاون المستمر مع الأمم المتحدة، ورؤيتها لإنشاء بيت الأمم المتحدة بالدوحة قامت دولة قطر بدعم مكاتب الأمم المتحدة المختلفة من خلال اتفاقات متعددة إيماناً بأنها المظلة الأهم في ترسيخ مفهوم السلام والأمن الدوليين. ومن جهتها، وصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، جلسات المنتدى ومناقشاته بالبناءة والمفيدة، حيث سلّطت الضوء على الجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه التنفيذيون، لا سيما أعضاء اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، من أجل تقديم المساعدة الفنية والمساعدة في مجال بناء القدرات في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب لصالح طائفة واسعة من المستفيدين في أنحاء العالم. وأعربت في كلمتها في ختام أعمال المنتدى، عن اعتزاز دولة قطر بشراكتها الموسّعة والفعّالة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي ساهمت في تيسير اضطلاع المكتب بولايته وتعزيز أنشطته الأساسية وهي القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة لجميع جهود مكافحة الإرهاب، وقيامه بتنظيم وتيسير المؤتمرات الإقليمية الرفيعة المستوى، وتنظيم أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتنفيذ الفعال لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المنصة العالمية لتنسيق شؤون مكافحة الإرهاب. وأفادت سعادتها، بأن شراكة دولة قطر مع مكتب مكافحة الإرهاب في تنظيم هذا المنتدى الدولي، تمثل حرص الطرفين على توجيه الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات والبرامج والمشاريع التي يقوم بها المكتب وشركاؤه التنفيذيون. وقالت إن تحسين كفاءة وفعالية هذه الأنشطة، وضمان أن تحقق المساهمات المالية الداعمة لها أكبر الأثر بأقل الموارد الممكنة، يقتضي تقييم الأداء القائم على النتائج والتقدم المحرز، وبحث الفرص والتحديات. كما شدّدت سعادتها على أهمية التزام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادئ المساءلة والشفافية، لضمان أعلى قدر ممكن من الفعالية والكفاءة، وأن تستجيب البرامج التي يقوم بها إلى احتياجات وأولويات الجهات المستفيدة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى استمرار التعاون الوثيق بخصوص مختلف المشاريع المشتركة القائمة، مؤكدةً استمرار دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. وأقر المنتدى في ختام أعماله إعداد وثيقة ختامية لمنتدى المستفيدين مع مبادئ توجيهية رئيسية حول أفضل الممارسات والتوصيات للنظر في تعزيز المساعدة التقنية، ومساعدة بناء القدرات التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح منتدى الدوحة اليوم، كانت شاملة وجامعة تعكس الدور الفاعل والنشط الذي تلعبه دولة قطر اليوم على الساحة الدولية في ملفات عدة منها تسوية المنازعات ، وتسريع تنفيذ الأجندة التنموية، ومواجهة تغير المناخ، واحترام القانون الدولي. ونوهت سعادتها في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا بما دعا إليه حضرة صاحب السمو بشأن ما وصل إليه العالم اليوم من مرحلة مفصلية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبدعوة سموه إلى إجراء مراجعات جذرية قبل أن يصل العالم إلى حالة من فقدان التوازن. وذكرت سعادتها أن كلمة حضرة صاحب السمو لم تغفل الإشارة للقضية المركزية الأم للمنطقة العربية والاسلامية وهي القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة السورية والوضع في أفغانستان ومسؤولية المجتمع الدولي في إنصاف شعوب هذه الدول. وكذلك الإشارة الواضحة لما يعانيه المسلمون في العديد من الدول من موجة كراهية الدين والمعروفة بالإسلاموفوبيا. ولفتت إلى أن المنتدى في نسخته العشرين يعقد والعالم يمر بفترة صعبة من التوترات، على وقع الحرب في أوكرانيا والتي تم التركيز بشأنها في العديد من جلسات المنتدى. وقالت إن المنتدى أصبح اليوم أهم المحافل العالمية التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المجتمع الدولي.. وأضافت كان هناك إشادة واضحة من المشاركين بأن منتدى الدوحة أصبح اليوم يأتي في مصاف المنتديات العالمية الأخرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر ميونيخ الأمني، وذلك لعمق المناقشات التي يستضيفها ومستوى الحضور، حيث يحرص العديد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الاعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة فيه بشكلٍ سنوي. وفي ختام تصريحاتها لـقنا أعربت سعادتها عن فخرها بالانطباعات التي صنفت منتدى الدوحة بأنه أعلى من منتديات أخرى على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤكد مدى ما تعكسه الدوحة اليوم، بأنها أصبحت عاصمة للجميع، ومحطة عالمية، ومقرا لمفاوضات ومناقشات مهمة لقضايا سياسية وتنموية واقتصادية وبيئية وغيرها.

رحبت دولة قطر باعتماد برنامج عمل الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا للعقد 2022 ــ2031 بتوافق الآراء، واعتبرت اعتماد البرنامج في الجزء الأول من المؤتمر انجازا مهما سيساهم في إضفاء زخم إيجابي للجهود والتحضيرات لعقد الجزء الثاني من المؤتمر الذي تتطلع دولة قطر إلى استضافته خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023. جاء ذلك في البيان الذي اختتمت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أعمال الجزء الأول من المؤتمر الخامس للبلدان الأقل نموا الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت رئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأفادت سعادتها بأن اعتماد البرنامج يظهر بشكل جلي الإرادة السياسية وروح التضامن والتكاتف لدعم أقل البلدان نموا، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها هذه البلدان، والحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شراكات عالمية معززة لدعم التنمية المستدامة فيها. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمجموعة أقل البلدان نموا، ممثلة بفخامة رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، على الدور المهم والقيم خلال التحضيرات لبرنامج عمل الدوحة، ولكافة الشركاء، على مشاركتهم البناءة ودعمهم الكامل خلال عملية المشاورات، مشيدة بالجهود القيمة التي بذلها كل من سعادة المندوبة الدائمة لبنغلاديش وسعادة المندوب الدائم لكندا، لإدارتهما الحكيمة للمشاورات، واختتامها بشكل ناجح. وخصت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشكر الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وادارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، على التعاون الوثيق والدعم الهام المقدم. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا يمثل مرحلة جديدة، معربة عن قناعة دولة قطر الراسخة بأن النجاح الجماعي في هذا المسعى يكمن في فعالية التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قبل كافة الشركاء والجهات المعنية. وأعربت سعادتها، في كلمتها، عن ثقة دولة قطر بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سيكون فرصة فريدة لإثبات التزام الجميع بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نموا للحفاظ على أوجه التقدم المحرز منذ اعتماد برنامج عمل إسطنبول، ومساعدة هذه البلدان على التصدي للتحديات الناشئة والمستمرة، وبناء مجتمعات واقتصادات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحد، أن التحضيرات ستتواصل على نحو فعال لعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مشددة على أن دولة قطر لن تألوا جهدا لمواصلة بذل كافة المساعي ليكون المؤتمر حدثا فارقا، ويرتقي لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو تحقيق النمو والازدهار.

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر: شاركت اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، حيث أسعدنا اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم. نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية ونتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة. وفي الثاني من مارس الجاري تعهدت دولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، معربةً عن تطلعها لعقد الجزء الأول من المؤتمر في 17 مارس 2022 واعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، وذلك خلال بيان أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في 17 مارس، بينما سيعقد الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 -9 مارس 2023، على أرفع مستوى بحضور رؤساء الدول والحكومات. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في 2 مارس الجاري، إنه في ضوء المشهد العالمي المتغير وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة، فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً في وقت قريب يعد بالغ الأهمية حيث سيتيح ذلك البدء بتنفيذ برنامج عمل الدوحة دون مزيد من التأخير. وأكدت على أهمية برنامج العمل باعتباره أول برنامج يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، وما يشكله أيضاً من برنامج تحولي لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة من قبل الجميع. وشددت سعادتها على القول إن نجاح برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان يتطلب عمل جماعي وتضافر ودعم كافة الشركاء الدوليين، مؤكدة على حرص والتزام دولة قطر على تهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً بحيث يكون حدثاً فارقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، وقالت إن دولة قطر ستظل ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدور قيم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي. اقرأ أيضاً: وزير الخارجية: قطر ممتنة لانتخابها رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

حثت دولة قطر جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتزام السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية المنازعات والخلافات بين روسيا وأوكرانيا، معربةً عن قلقها البالغ من التطورات الجارية في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية علاوة على التداعيات الخطيرة للتصعيد المتسارع على السلم والأمن. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حـول الحالة في أوكرانيا. وقال البيان إن العالم قد شهد خلال الأيام الماضية مجددا ما يترتب على العنف المسلح من ويلات وآلام. وأضاف أن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في أوكرانيا وتداعياتها الإنسانية علاوة على التداعيات الخطيرة للتصعيد المتسارع على السلم والأمن الدوليين، وكذلك على الاقتصاد والأمن الغذائي في أنحاء العالم. وأكد البيان على أن مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على الالتزام بأغراض ومبادئ وأحكام الميثاق، بما فيه أحكام المادة الثانية بخصوص فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ومن هذا المنطلق، أكدت دولة قطر احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. وأفاد البيان، بأن دولة قطر على قناعة بأن السبيل لتسوية الأزمة الراهنة وتلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف هو الحوار البنّاء بروح توافقية بناءً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقات القائمة والتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة، وضمان تلبية المشاغل المشروعة لجميع الأطراف. وفي ختام بيانها، دعت دولة قطر جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتيسير الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية المدنيين والمرافق المدنية وللعاملين في المجال الطبي والإنساني. كما شددت على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمتأثرين بالعنف والنازحين واللاجئين كأولوية قصوى، وتقديم المساعدة اللازمة مع الالتزام بالمبادئ الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية.