أكدت دولة قطر على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني للتغلب على التحديات التي يواجهها، لافتةً إلى سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة لتحقيق الاستقرار للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول /الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين/. وأفاد البيان، بأن دولة قطر إدراكاً منها لضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الملحة، قد بادرت لتعزيز الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي دأبت على تقديمه لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. ولفت بيان دولة قطر إلى أن الأمم المتحدة قد شرعت في سبتمبر الماضي ببرنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار على مدى أربعة أشهر. وفي هذا السياق أكدت دولة قطر على أنها ستواصل دعمها لوكالة الأونروا، مشيدةً بجهودها الكبيرة، مشددةً على أنه لا غنى عن تلك الجهود طالما أن قضية اللاجئين لا تزال قائمة. وأعرب البيان عن حرص دولة قطر على المشاركة في المناقشات المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار إيمانها بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفق ولايته. وأكد البيان على أن قضية الشرق الأوسط لا تزال مطروحة على جدول أعمال المجلس على الرغم من نظر المجلس فيها لعقود عديدة. وتابع بيان دولة قطر، أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس الشرقية التي اشتملت على اعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدمها وتشريدهم منها وضم أراضيهم بغير وجه حق، هي جزء من سياسات التهويد والاستيطان غير المشروع، المخالف لقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334. وأضاف البيان أن التصعيد العسكري في قطاع غزة الذي تسبب بإزهاق المئات من الأرواح بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي لمليوني مدني في القطاع المحاصر، يتنافى مع القانون الإنساني الدولي. وجدد البيان، تأكيد دولة قطر على أن الحل النهائي لهذا الوضع، لن يتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة والاستيطان في الأرض المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين، التي أجمع عليها المجتمع الدولي بوصفها السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع. وشددت دولة قطر في بيانها على ضرورة الحفاظ في الوقت الراهن على وقف إطلاق النار. وفيما يخص الأزمة السورية، قال البيان إنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية فإن دولة قطر، لا تزال تؤكد أن إنهاء هذه الأزمة يتطلب الحل السياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل. وشددت دولة قطر في بيانها على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية.. ولفت البيان إلى مواصلة دولة قطر تقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري الشقيق، حيث أعلنت هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وبالنسبة لليبيا، أكد بيان دولة قطر، على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، والمضي في عملية سياسية بقيادة ليبية وبدعم من الأمم المتحدة وصولا إلى تسوية مستدامة لصالح الشعب الليبي. ودعا البيان إلى وجوب تقديم العون لحكومة الوحدة المؤقتة للقيام بواجباتها المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وعقد الانتخابات بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي الشقيق. وفي الشأن اليمني، جددت دولة قطر في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216. وفي الختام، شدد البيان على أن دولة قطر ستواصل سعيها، وفق نهج إيجابي وبنّاء ومخلص، نحو الغايات التي ينادي بها المجتمع الدولي لوضع حد للأزمات ومواجهة التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك، وأنها لن تتوانى عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة /كوفيد-19/. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الثانية (الاقتصادية والمالية) للأمم المتحدة في دورتها الـ76 حول الأزمة، والقدرة على الصمود، والتعافي: التعجيل بمسار التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولفت البيان إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، كما شكل استثمار دولة قطر في التكنولوجيا والعلوم والابتكار أداة حاسمة وتمكينية للتخفيف من آثار الوباء، والانتقال لعملية التعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع. وأضاف البيان أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، حيث تم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. كما أشار البيان إلى الدور المشرف للخطوط الجوية القطرية التي نجحت في نقل عدد كبير من المسافرين وإعادتهم إلى أوطانهم في الوقت الذي مثلت فيه الجائحة تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي، كما اضطلعت الخطوط القطرية بدور فاعل في نقـل المسـاعدات الغذائيـة ومسـتلزمات مكافحة الوباء إلى عشـرات الدول في جميع أنحاء العالم. وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. كما أعرب البيان عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، معبرا عن السعادة بأن العملية التحضيرية للمؤتمر تسير على النحو المنشود على الرغم من العديد من العقبات التي فرضتها الجائحة. ولفت البيان إلى تطلع دولة قطر لأن يتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأكد على ثقة دولة قطر بأن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. وتابع البيان: إدراكا من دولة قطر بالتحديات التي تواجهنا جميعا بسبب تغير المناخ وبالأخص الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وأوجه الهشاشة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم هذه الدول وبناء قدراتها. كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل، وما تمثله من فرصة هامة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أكد البيان، حرص دولة قطر على مواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية.. مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل من دولة قطر مبلغ 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وفي الختام، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيضم مكاتب للعديد من هيئات الأمم المتحدة، من بينها تلك العاملة في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك.

نظمت جمعية قطر الخيرية ورشة نقاشية، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: تسريع أجندة التوطين لحماية الطفل في الأوضاع الإنسانية: الفرص والتحديات، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ونادي مدريد. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في افتتاح أعمال الورشة ، أن دولة قطر دعمت العديد من الوسائل العالمية التي تعتبر أساسية لدعم العمل التنموي الإنساني المحلي. وقالت إن قطر الخيرية دائما في صدارة المنظمات التي تضطلع بجهود حثيثة لتسريع أجندة التوطين، كما أصبحت من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم التي تعمل على سد الفجوة في العلاقة بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة. من جهته أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، في كلمته الافتتاحية، أهمية دور المنظمات المحلية في العمل الإنساني، قائلا إن دور تلك المنظمات لا يجب أن يقتصر على تنفيذ التدخلات الإنسانية، بل يجب أن تتاح لها فرص متكافئة للقيام بأدوار قيادية واتخاذ قرارات استراتيجية على المستوى الوطني والدولي. وأضاف أن قطر الخيرية تخصص 30% من موازنتها للعمل مع الشركاء التنفيذيين المحليين، كما ترافقهم في مراحل التخطيط والتنفيذ وتقييم الأثر، مشددا على ضرورة مشاركة المنظمات المحلية في اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بمسألة التوطين، قال إن قطر الخيرية تتعهد بتعزيز التوطين وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات حيث تعمل جنبا إلى جنب على المستوى المحلي عبر مجالات مؤسسية، منها تعزيز قدرات المنظمات المحلية والاستجابة لمتطلبات المانحين وتعزيز التمثيل المشترك في المحافل الدولية. من جهته قال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية إن هناك التزام من قطر الخيرية فيما يتعلق بدعم التوظيف ومساعدة الجهات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة تغطية المساعدات الإنسانية وجودتها. وأكد الغامدي أن جهود قطر الخيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتركز على قضيتين أساسيتين، هما تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية الطفولة، وزيادة تمويل حماية الطفل. وبدوره، أشار السيد كورنيليوس ويليمز رئيس حماية الطفل على الصعيد العالمي بمنظمة اليونيسيف، إلى ضرورة تنسيق العمل الإنساني من قبل السلطات المحلية والوطنية، وتعزيز الدخول في شراكة رئيسية مع المنظمات المحلية والعمل على اعتماد إدارة شاملة للمخاطر. وقالت السيدة دجان علي المدير التنفيذي لمنظمة Adeso Africa، إن العقبة الأساسية أمام المنظمات الإنسانية المحلية تتمثل في أنها ظلت مجهولة بالنسبة للمانحين الكبار الذين يفضلون التوجه إلى المنظمات الدولية الكبيرة، مشددة على ضرورة الالتفات لهذه المنظمات التي لديها العديد من الإمكانيات لخدمة المجتمعات المحلية، لكنها تفتقر للتمويل اللازم. وسلطت الورشة النقاشية الضوء على التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني في مجال حماية الأطفال، والبحث عن الحلول لهذه التحديات، واتباع أفضل الوسائل لاستثمار الفرص في الخدمات الإنسانية. وهدفت الورشة إلى المساهمة في تعزيز الكفاءة والفاعلية في تسريع أجندة توطين وحماية الطفل من خلال الشراكات الفاعلة في العمل الإنساني، وتحديد التحديات الرئيسية والعقبات والممارسات الجيدة لأجندة التوطين، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن لواضعي السياسات أخذها بعين الاعتبار من أجل مواجهة هذه التحديات، وتعزيز الشراكة بين الشمال والجنوب لدفع أجندة التوطين. يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يكون العمل الإنساني محليًا قدر الإمكان ودوليًا حسب الضرورة مع الاستمرار في الاعتراف بالدور الحيوي للجهات الفاعلة الدولية لا سيما في حالات النزاع المسلح.

أعلن الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الإثنين، عن انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب بالتزكية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيساً للجنة السادسة بالدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أن اللجنة السادسة تعتبر المنتدى الأولي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة.

أكدت دولة قطر أن التزامها بالمسؤولية عن الحماية يتماشى مع ايمانها بالتعاون الدولي لإرساء الأمن الجماعي واحترامها للقانون الدولي، وسياستها الراسخة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وانطلاقاً من هذا الالتزام واصلت دولة قطر جهودها لتعزيز هذا المبدأ، كعضو فاعل ورئيس بالشراكة لفترة ثلاث سنوات لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم الحرب. وأشارت سعادتها إلى أن انعقاد هذه المناقشة الرسمية يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى العمل الدولي متعدد الأطراف، نتيجة للآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، وتزايد النزاعات المسلحة وأعداد النازحين وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته لحماية المدنيين. وأعربت عن التقدير والارتياح للتقدم المحرز لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، والدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة لتعزيز هذا المبدأ وبما يتماشى مع مسؤوليتها وقراراتها لضمان حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الفظائع الجماعية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الخطوات الجماعية، ولاسيما في ظل المخاطر الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، والتصدي للأسباب التي تساهم في وقوع تلك الفظائع الجرائم، من خلال احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية. وأكدت سعادتها أنه في هذا السياق، وفي ظل البيئة الدولية الراهنة فإن منع الفظائع الجماعية يُعد مسؤولية فردية وجماعية للدول، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وبالتالي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن مشروع القرار المعروض اليوم أمام الجمعية العامة يعكس التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا المنطلق فإن من دواعي اعتزازنا أن تكون دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع القرار. وفي هذا الإطار، نوًّهت سعادتها بأن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة، من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، والذي يحظى بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عقد هذه المناقشة الرسمية للجمعية العامة، واعتماد مشروع القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي على حماية المدنيين، والتصدي للفظائع الجماعية ومساءلة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددة على أن دولة قطر ستظل في صميم الجهود المبذولة لاحترام حقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية، وتعزيز الأمن والسلام في العالم.

دعت دولة قطر إلى العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة التعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكد البيان على موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط، موضحا أن هذا ما يستدعي الاهتمام المتواصل من قبل مجلس الأمن الدولي وتضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني إلى حين حصوله على حقوقه كاملة وإنهاء معاناته، وتهيئة الظروف المواتية لعملية السلام. وأضاف أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين معا، علاوة على أنه يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة بشكل عام، مشيرا إلى أن أسس السلام المستدام باتت معلومة للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. ولفت البيان إلى أن استمرار توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولات ضم الأراضي، وعمليات الهدم لمباني الفلسطينيين وتشريدهم وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة إنما تقوض حل الدولتين، محذرا من أن سياسات التهويد في مدينة القدس ومحاولات المساس بالمقدسات الدينية، واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية لا يساعد على بناء الثقة اللازم لدفع عملية السلام. كما نوه بيان دولة قطر بأهمية الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على أهمية نجاحها والمشاركة الكاملة فيها من قبل الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشددا على الحاجة في هذه المرحلة إلى انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، وداعيا المجتمع الدولي إلى الدعم عبر لجنة الاتصال المخصصة التي تشارك دولة قطر فيها. وفي هذا السياق، أكد البيان على الأهمية البالغة للاستمرار في تقديم التمويل الدولي اللازم لضمان استمرار خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ التي لا غنى عنها، مشيرا إلى ترحيب دولة قطر بقرار الولايات المتحدة استئناف تقديم الدعم للفلسطينيين الذي من شأنه تخفيف معاناتهم ودعم الجهود الهادفة لمواجهة الجائحة. وأبرز البيان أن دولة قطر تعتبر في عداد كبار المانحين لتمويل ميزانية ومشاريع /الأونروا/ وذلك انطلاقا من واجبها في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة، مشيرا إلى المنحة التي خصصها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لقطاع غزة خلال العام الجاري بقيمة 360 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع. وأوضح البيان أيضاً أن هذه المنحة علاوة على المساعدات القطرية للأشقاء الفلسطينيين تأتي من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والتنموية وتطوير البنى التحتية التي بلغت 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثماني الماضية. وما يخص الأزمة السورية، لفت البيان إلى موقف دولة قطر الذي يرى أنه بات من المؤكد أن الحلول العسكرية لن تجدي، وأن الحل هو من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة وفقا لبيان جنيف لعام 2012 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بالكامل بما يحفظ سيادة واستقلال ووحدة سوريا، مجددا التأكيد على الدور المهم للجنة الدستورية. وأعرب عن استعداد دولة قطر لتقديم الدعم بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتفاعل المستمر مع الأطراف السورية، وكذلك دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين. وفي إطار استمرار مساعي دولة قطر البناءة مع الشركاء الدوليين، أشار البيان إلى البيان الوزاري المشترك للاجتماع التشاوري الأول لدولة قطر وجمهورية تركيا روسيا الاتحادية في 11 مارس بالدوحة. كما أفاد البيان بأن هناك حاجة إلى إجراءات لبناء الثقة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما معالجة ملف المعتقلين بشكل عاجل، مؤكدا على أهمية استمرار الحاجة لتيسير وصول المساعدات إلى محتاجيها في كل أنحاء سوريا دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود من خلال الآلية الأممية. وفيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني، أشار البيان إلى التزام دولة قطر بمسؤوليتها في تقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق التي تجاوزت ملياري دولار، ومؤخرا تعهدت بتقديم 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الشهر الماضي. ونوه البيان بالتزام دولة قطر بدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مما يساهم في استدامة السلام، موضحا أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين الذي توثقه العديد من التقارير الدولية، وآخرها تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية حول حادثة سراقب الصادر الأسبوع الماضي. وفيما يخص الأزمة في ليبيا، أعرب البيان عن ترحيب دولة قطر بما شهده ذلك البلد خلال الأشهر الماضية من تطورات إيجابية وصولا إلى انتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة ونيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ثقة مجلس النواب، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار. كما أعرب بيان دولة قطر عن الأمل في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحفظ وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة. وأشادت دولة قطر بالجهود المقدرة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا للمساهمة في إنهاء الأزمة. وقال بيان دولة قطر خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، إنه في ظل ما تشهده منطقتنا من أزمات وتحديات مشتركة، بما فيها آثار جائحة فيروس كورونا الراهنة، إنه من الأهمية بمكان العمل على خفض التوترات وإنهاء الأزمات والتعاون المثمر وترسيخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأسس التسوية السلمية للنزاعات وتعددية الأطراف والامتثال للقانون الدولي، فقد أكد البيان على أن دولة قطر ستواصل بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البناء لمصلحة جميع دول وشعوب المنطقة.

أعربت دولة قطر عن اعتزازها بالدور الذي تضطلع به في سياق الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الأشقاء في أفغانستان على التوصل إلى السلام المنشود، من خلال قيامها بدور الوساطة، وذلك بدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة. وأكدت على أن مساعيها لدعم استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان تعكس سياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية لتعزيز تسوية المنازعات بالسبل السلمية والوساطة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(75) حول /الحالة في أفغانستان/. وقالت سعادتها، إن مساعي دولة قطر لدعم استعادة الأمن والسلام والازدهار في أفغانستان تعكس سياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية لتعزيز تسوية المنازعات بالسبل السلمية والوساطة، التي نجحنا من خلالها في تحقيق إنجازات هامة بالتعاون مع شركائنا الدوليين. وأشارت إلى استضافة دولة قطر مفاوضات السلام الأفغانية في سبتمبر الماضي، واعتبرتها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الشاملة المرجوة في أفغانستان ووضع حد لحالة العنف والمعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والازدهار الدائمين. وتابعت سعادتها، بأن تلك الخطوة الهامة أتت على إثر المساعي الحثيثة المتواصلة من قبل وساطة دولة قطر خلال الفترة الماضية لجمع الأطراف على مائدة الحوار، بما فيها استضافة الدوحة لمؤتمر الحوار الأفغاني في يوليو من العام الماضي بمشاركة ممثلين عن الأطياف الأفغانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وبمشاركة نسائية متميزة. وأوضحت أن التقدم المتمثل في انطلاق مفاوضات السلام الأفغانية ارتكز على الإنجاز الهام الذي تحقق من خلال اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة في 29 فبراير الماضي، وتوج الجولات العديدة للمفاوضات بين الجانبين في الدوحة، حيث وصفاها بالخطوة الهامة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية. وقالت إن الاتفاق شكل حافزا إضافيا لجهود الوساطة. وأضافت أنه رغم التحديات بسبب التدابير الاحترازية من جائحة فيروس كورونا، استمرت وساطة دولة قطر في دفع الحوار بين الأطراف الأفغانية، وتمكنت في الصيف الماضي من التوصل إلى وقف إطلاق النار في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وكذلك إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن هذه العملية لن تكون مستدامة إلا إذا كانت شاملة للجميع وترتكز على توافق واسع في الآراء، وتضمن الحقوق والمشاركة الكاملة لجميع فئات الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والفتيات والشباب والأقليات. وأضافت أن الشعب الأفغاني قطع شوطا طويلا نحو تحقيق تطلعاته لبناء دولة المؤسسات التي تنعم بالأمن والتقدم، مؤكدة حاجة الأفغان إلى دعم المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، واستكمال المرحلة الانتقالية، والتغلب على التحديات العديدة التي تواجه الأمن والتنمية المستدامة والاقتصاد. وفي هذا السياق، أشادت سعادتها بالدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان (يوناما)، معربة عن تقديرها للدور الهام لدول الجوار والدول الصديقة، سواء في التعاون والتنسيق مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، أو تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية وتقديم الخبرات والدعم الفني. كما أكدت سعادتها أن دولة قطر تبنت مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة، الذي يرحب بجهود الأطراف الأفغانية لتيسير مفاوضات السلام الأفغانية التي ترعاها دولة قطر، قائلة إن هذا يساهم في تشجيع تلك العملية الهامة للغاية، حيث نشهد من خلال دورنا كميسر للمحادثات بين الأطراف الأفغانية، الحكومة وطالبان، أنهم مقبلون على عملية السلام بمستوى عال من الحرص والإدراك لضرورة إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام الدائم. وفي الختام أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر لن تدخر جهدا بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإنجاح مفاوضات السلام وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتواصل تضامنها مع الشعب الأفغاني ودعم تحقيق تطلعاته في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2250 (2015 )، معلنة عن استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن عمليات السلام الشاملة، والذي سيعقد في الدوحة في 29-30 مايو 2021. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة عقدت بصيغة (آريا) لمجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن: الاستفادة من الحوار بين الأجيال لبناء السلام والحفاظ عليه وتعزيز التمساك الاجتماعي على مستويات المجتمع. ولفتت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر عام 2019 مع فنلندا وكولومبيا في تنظيم الندوة الدولية الأولى حول مشاركة الشباب في عملية السلام التي عقدت في هلسنكي. وأشارت إلى المخرجات الرئيسية لتلك الندوة بورقة سياسات كانت بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لعمليات السلام الشاملة للشباب والتي تضمنت 17 توصية مهمة من أجل تعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام. ونوّهت بتعاون دولة قطر في تنظيم المؤتمر العالمي الرفيع المستوى مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوث الأمين العام للشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الإرادة السياسية والالتزام تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام، وإلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الرئيسية لورقة السياسة العالمية الصادرة عن الندوة الدولية الأولى. وقالت سعادتها إن مخرجات المؤتمر ستشمل إطلاق مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ على المستوى القطري لأجندة الشباب والسلام والأمن، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما أعربت عن ثقتها بأن هذا المؤتمر سيمثل نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال توليد التزامات سياسية على المستوى الوطني ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لعمليات السلام الشاملة للشباب لتصبح أكثر استدامة. وحرصت سعادتها على القول إن مسألة تعزيز مشاركة الشابات في عمليات السلام هي جزء لا يتجزأ من البرنامج مع أخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمر. وفي الختام، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر إلى جانب المنظمين المشاركين تعمل بلا كلل لضمان أن تشمل المشاركة في المؤتمر أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات من البلدان التي تمر بنزاعات، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الدول التي تقوم بدور الوساطة في عمليات السلام.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة الجهود لتوفير البيئة المُحفزة لمشاركة الشباب في عملية التنمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لاسيما وأن فئة الشباب لم تكن بمعزل عن آثارها الكارثية، لافتة إلى الجهود التي تبذلها لتوفير خدمات التعليم للأطفال والشباب. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضياً نحو إحياء مرور خمسة أعوام على أجندة الشباب والسلام والأمن: تسريع تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2250 و 2419. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي استجابت باتخاذ الاجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، كما كانت في مقدمة الدول على المستوى الإقليمي التي اتخذت إجراءات مبكرة من أجل الانتقال السلس إلى التعليم عن بعد، من خلال الاتصال عبر الانترنت استجابة للظروف الحالية. وأكدت سعادتها، أن حماية وتعزيز الحق في التعليم، يعتبر من أولويات دولة قطر سواء في ظل الظروف العادية أو الطارئة، موضحة أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على تسخير التكنولوجيا لتطوير عملية التعليم وضمان استمراريتها ومواكبتها لمتطلبات وتحديات العصر. وأشارت إلى آلية العمل للتعليم عن بعد التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي، كما قامت بتفعيل المنصات الالكترونية الخاصة بذلك، مع العمل على مراعاة شمولية التعليم لجميع الطلاب في عملية التعلم عن بُعد بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر لم تغفل توفير أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية لبعض فئات الطلبة في حال عدم توفرها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عملية التعليم عن بُعد. وعلى المستوى الدولي، نوّهت سعادة السفيرة بالجهود التي كثفتها دولة قطر لتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية التي تأخذ بعين الاعتبار أولوية التعليم وأهمية الوصول إلى التكنولوجيا في عمليات التعلم، وذلك من خلال المساعدات التنموية التي يقدمها صندوق قطر للتنمية الذراع التنفيذي للحكومة في أنحاء مختلفة من العالم، والتي تواكب التحديات الناشئة في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها إجراءات التباعد الاجتماعي، والحجر الصحي واغلاق المدارس. وأشارت إلى المؤسسات القطرية ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تعمل على استحداث برامج ريادية لتيسير عملية التعليم عن بعد في المنازل، ومنها الاستجابة الطارئة المبكرة للمؤسسة بتجميع مصادر للتعلم عن بعد بلغات مختلفة من أجل مساعدة الآباء والأوصياء في عملية التعلم عن بعد وتيسيرها. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن وزارة الخارجية القطرية بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قامتا بتنظيم النسخة الشبابية الثانية لمنتدى الدوحة في شهر نوفمبر 2019، الذي تم فيه إطلاق نقاشات مُعمقة حول القضايا الراهنة التي تهم الشباب، حيث وفر المنتدى منبراً مفتوحاً للشباب للتعبير عن آرائهم بشأن القضايا المعاصرة ومنها قضايا السلام والأمن، وذلك تمهيداً لانعقاد منتدى الدوحة الذي عقد في شهر ديسمبر 2019. ومضت سعادة السفيرة تقول في بيانها، إن مكافحة جائحة /كوفيد -19 / تتطلب، إلى جانب التعاون والتضافر على المستوى الدولي، توفير بيئة آمنة وإزالة كافة العقبات والظروف التي من شأنها ان تحول دون استجابة قوية وفعالة، وكذلك تتطلب تفعيل ودعم الدور المحوري للشباب في هذه الاستجابة. وأكدت في هذا السياق على دعم دولة قطر للنداءات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات، والذي من شأنه أن يتيح الفرصة للتركيز على الجهود الرامية للتصدي لجائحة كوفيد -19. وجددت تأكيد دولة قطر على الدور المحوري للشباب في عمليات السلام الذي أجمع عليه المجتمع الدولي قبل خمس سنوات عند اعتماد قرار مجلس الأمن 2250 (2015) وعلى دورهم الهام في تفعيل النداءات الأممية لوقف إطلاق النار. كما أعربت سعادتها عن سرور دولة قطر باستضافة ،بالتعاون مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالشباب، المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب. وأوضحت أن عقد المؤتمر يأتي في إطار مواصلة الجهود والبناء على إنجازات المؤتمر الدولي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام الذي عقد في هلسنكي في العام 2019. وفي هذا الإطار، أعربت سعادتها عن تقديرها لشركاء دولة قطر، فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين العام المعنية بالشباب على جهودهم وتعاونهم في التحضير لعقد المؤتمر المقبل، الذي يأتي لإحياء ذكرى مرور خمس سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2250 ومرور 20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325، وكذلك مرور 25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، حيث سيركز المؤتمر ضمن مواضيع أخرى على مشاركة النساء الشابات في عمليات السلام، سواء من خلال حلقات النقاش، أو من خلال مراعاة المساواة بين الجنسين في كافة مراحل الاعداد للمؤتمر وتنفيذه ومتابعة مخرجاته. وجددت سعادة السفيرة في ختام بيانها التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لتوفير البيئة المُحفزة لمشاركة الشباب في عملية التنمية، وتقديم الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتمكينهم من المساهمة بفعالية في بناء السلام والانخراط بشكل فعال في الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، فرصة لتجديد المبادئ والقيم التي رسخها مؤسسو الأمم المتحدة وكذلك لتعزيز تعددية الأطراف. جاء ذلك في كلمة شاركت فيها سعادة السفيرة بصفتها الميسر بالشراكة، مع المندوبة الدائمة للسويد، للمشاورات بين الدول الأعضاء على مشروع الإعلان السياسي الذي سيعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى بمشاركة رؤساء الدول والحكومات حول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، وذلك في الحوار الافتراضي الذي عقد، تحت عنوان المستقبل الذي ننشده - الأمم المتحدة التي نحتاجها ونظمته حكومة السويد بالاشتراك مع مؤسسة التحديات العالمية بهدف تسليط الضوء على أهمية الحوكمة العالمية والاحتفال بيوم تعددية الأطراف، في إطار الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة. وأفادت سعادتها بأن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) هو تحد إضافي يستدعي توحيد الجهود والتعاون والتضامن الدولي فقد وصل الفيروس إلى جميع الدول في العالم ولم يميّز بينها وأصبح اختبارا للجميع. وأوضحت أن هذا الوضع يأتي في الوقت الذي يتم فيه العمل على التخطيط لمستقبل الأمم المتحدة . واستعرضت سعادتها ما طرأ على عملية المشاورات حول بيان الاجتماع الرفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات في ظل مستجدات الجائحة، مؤكدة على أن يكون الإعلان السياسي ذا مغزى وغير بعيد عن معاناة وتطلعات الناس في أنحاء العالم، ففاعلية الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين تعتمد على ذلك. وذكرت سعادتها أن المشاورات ستستمر بالتواصل عن بعد، وأنه سيتم البناء على التحديات الرئيسية، وهي الصراعات المستمرة وتغير المناخ وغياب الثقة عالميا والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيات الناشئة. كما لفتت الانتباه إلى ضرورة التركيز على أزمة كوفيد-19 بأبعادها وآثارها وكيفية التعامل معها التي أصبحت جزءًا من الإعلان السياسي. وقد افتتح الحوار الافتراضي، سعادة السيدة آن ليند، وزيرة خارجية السويد، وسعادة السيد جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، كما شارك فيه السيد فبريزيو هوشايلد-دريموند، وكيل الأمين العام للأمم والمستشار الخاص للتحضيرات للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة. وشدد المشاركون على أهمية التعاون متعدد الأطراف والمنظومة الدولية القائمة على النظام في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والحقوقية. كما أكدوا على أهمية الاستجابة العالمية لجائحة كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاستجابة لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار عالميا. كما شدد المشاركون على أن جائحة كوفيد-19 أبرزت الأهمية الكبيرة لتعددية الأطراف، حيث ستعتمد حياة الكثيرين على مدى نجاح الدول في التضامن ودعم المؤسسات الدولية. واتفقوا على أن هذا الوقت هو وقت التعددية وليس وقت الانعزالية، وتقع على الجميع مسؤولية ضمان أن تكون الأمم المتحدة قوية وقادرة على التصدي للتحديات العالمية.

أكدت دولة قطر على مساهمتها الفاعلة لدعم الآليات القانونية التي تصب في مصلحة تعزيز العدالة الانتقالية ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين. كما أكدت دولة قطر على دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، ومنع وقوع النزاعات، وتسويتها بالوسائل السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول بناء السلام والحفاظ على السلام: العدالة الانتقالية في حالات الصراع وما بعد الصراع. وقالت سعادتها إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات التي تصب في هذا الهدف، وقامت بدور فاعل ومشهود لفض عدد من النزاعات عن طريق الوساطة، فضلاً عن جهودها المستمرة لكفالة احترام وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر ساهمت بشكل فاعل في دعم الآليات القانونية التي تصب في تعزيز العدالة الانتقالية، ومنع وقوع الفظائع الجماعية والمساءلة عنها، وتحقيق السلام المستدام الذي من شأنه صون السلم والأمن الدوليين. وأشارت، في هذا السياق، إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار /248/ بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بإنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية. كما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حرص دولة قطر على حماية المدنيين، حيث تنهض بدور فاعل لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، مشيرة إلى ترؤس دولة قطر لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية للسنة الثالثة، وبالشراكة مع الدانمارك وكوستاريكا هذا العام. وأوضحت أن هشاشة الأوضاع التي تخلفها النزاعات، ولا سيما الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، تجعل من تطبيق العدالة الانتقالية مسألة ذات أولوية في مسار تحقيق السلام المستدام في الدول التي عانت من النزاعات الداخلية والسياسية. وأضافت سعادتها أن تحقيق العدالة الانتقالية يستلزم وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان وتوثيقها، ومساءلة المسؤولين عنها.. داعية إلى الإنصاف العادل للضحايا وتعويضهم، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم على قيد الحياة منهم، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل. كما شددت على أهمية إصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة بين سائر أطياف المجتمع وتعزيز التعافي، بما يكفل نجاح عملية التحول إلى مجتمعات شاملة تقوم على احترام سيادة القانون. وأكدت أن تحقيق العدالة الانتقالية من شأنه ردع الجناة عن الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع تكرارها، والتسريع بعملية الانتقال السياسي، والتوافق الوطني نحو السلام المستدام. وتابعت: إن حجم التحدي الذي يفرضه الحفاظ على السلام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، مؤكدة على ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع، ولا سيما المشاركة الفعلية للمرأة والشباب في وضع السياسات وعملية صنع القرار. كما شدد سعادتها على أهمية توفير فرص عمل للشباب، كجزء من عملية العدالة الانتقالية، وقالت إن تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم ومستقبلهم، يدفعهم إلى التطرف، ويشجع التنظيمات المتطرف لاستغلال شعورهم بالظلم والتهميش وعدم المشاركة في صنع مستقبلهم. وفي ختام بيانها، أفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن دولة قطر، واستناداً إلى سياستها المعروفة باحترام القانون الدولي، تواصل جهودها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات تستند إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد لدعم الجهود المخلصة لتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي.

اعتمدت اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين قراراً لعبت فيه دولة قطر دوراً ريادياً وقيادياً في تيسير المفاوضات بشأنه، قررت فيه عقد اجتماع رفيع المستوى لمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي أقر منهاج وعمل بكين. ولقد قامت دولة قطر ونيوزيلندا بتسهيل وقيادة المفاوضات حول مسودة القرار قبل اعتماد القرار. يذكر أن سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة قد عينت في يونيو الماضي، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير غريغ جون هوك، المندوب الدائم لنيوزيلندا، لتيسير وقيادة المشاورات مع الدول الأعضاء التي من شأنها أن تفضي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 عاماً على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. ومن المقرر أن تصادف الذكرى الخامسة والعشرون للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة مع انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020 ، كما قررت الجمعية العامة أن يكون موضوع الاجتماع الرفيع المستوى التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وقررت الجمعية العامة أن يبرز الاجتماع الإنجازات وأفضل الممارسات والثغرات والتحديات، وأن يكون موضوع الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة فرصة للتأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعددية الأطراف كإطار يسترشد به في جميع الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها الأمم المتحدة في عام 2020.

أكدت دولة قطر على الحاجة للتوصل إلى صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، ومعايير وقواعد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وشددت على أن القانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة، ينطبق على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وذلك في دورة الفريق الموضوعية الأولى، التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر، اتخذت إجراءات لتسخير أحدث التقنيات وعلى المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية للحفاظ على أمن المعلومات، وقالت إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة ويراعي أمن الأصول المعلوماتية وأمن الأفراد الذين يستخدمونها. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها دولة قطر لأمن الفضاء الإلكتروني تُعنى بحماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات الهامة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي منها، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتمكين الفضاء السيبراني الآمن والحيوي، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لتشجيع الاستخدام الآمن والملائم للفضاء الإلكتروني، وتطوير القدرات الوطنية. وفي هذا الإطار أوضحت سعادة السفيرة، أن دولة قطر قد أنشأت لجنة وطنية لأمن الفضاء الإلكتروني، وقامت بإنشاء فريق لمواجهة الطوارئ الحاسوبية تابع لوزارة المواصلات والاتصالات يعمل مع الهيئات الحكومية ومنظمات القطاعين العام والخاص والمواطنين لضمان رصد التهديدات والأخطار الإلكترونية واحتوائها والتدريب والتوعية. ونوّهت بالتقدم الكبير في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات الذي له فوائد عديدة ويساهم في تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة، ولفتت إلى أن هذا التقدم المتسارع يخلق في الوقت نفسه فجوات في مجال أمن المعلومات والاتصالات وتحديات ومخاطر تمتد إلى مختلف القطاعات علاوة على الأمن الدولي. وأشارت في هذا الإطار إلى الأعمال العدائية التي تعرضت لها دولة قطر، واصفة تلك الأعمال بغير الشرعية، وتقف وراءها جهات حكومية من دول أخرى استهدفت بث معلومات مغرضة وكاذبة وكان لها تداعيات خطيرة على الأمن القومي والإقليمي. وفي هذا السياق، دعت سعادتها إلى ضرورة مواصلة تقييم الأخطار والتحديات المحتملة التي تصاحب التكنولوجيا الحديثة في ميدان أمن المعلومات، بما في ذلك التهديدات الإرهابية. وشددت على أهمية دراسة ما يمكن اتخاذه من تدابير واستراتيجيات على مختلف المستويات للتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز أمن نظم المعلومات والاتصالات. كما أكدت على الحاجة لوضع استراتيجيات وطنية في مجال أمن الفضاء الإلكتروني تكون متوائمة مع مبادئ التعاون الدولي وتشمل حماية الهياكل الأساسية الحيوية للمعلومات، وتشكيل أفرقة تعنى بمواجهة الحوادث الحاسوبية، وتطوير أُطر قانونية دولية متسقة، داعية إلى وضع مناهج دراسية لبناء القدرات والتوعية، لا سيما برامج لتوعية الأطفال والشباب في مجال السلامة على شبكة الإنترنت، كما شددت على أهمية تشجيع الحوار والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات. وفي ختام بيانها، أفادت سعادتها، بأن دولة قطر تقوم بالتنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في الأمور ذات الصلة بأمن المعلومات والتي تسمح بها القوانين المحلية. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى حرص دولة قطر على العمل على المستوى الدولي وتدعم المبادرات ذات الصلة لا سيما تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث شاركت في اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين المعـني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي في عام 2010. وأشارت إلى جلسة رفيعة المستوى نظمتها دولة قطر في شهر سبتمبر 2018 حول أثر الهجمات السيبرانية على العلاقات الدولية والأمن، والتي شهدت مشاركة متميزة من الحكومات والقطاع الخاص، وساهمت في إلقاء الضوء على مسألة أمن المعلومات والهجمات السيبرانية الخطيرة وتداعياتها.