حذرت روسيا من فرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط، مشددة على أن السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يثير قلقاً عميقاً. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بهذا الشأن أوردته قناة روسيا اليوم من الواضح أن الحديث يدور، خاصة بعد المؤتمر الفاشل عملياً في وارسو، حول محاولة أمريكية جديدة لتغيير الأولويات للأجندة الإقليمية وفرض ما يسمى برؤية بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضافت أن موسكو متمسكة بنهجها المبدئي، الذي ينص على رفض الانحراف عن القاعدة القانونية الدولية بشأن التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبدأ السلام مقابل الأراضي المصدق عليه في مؤتمر مدريد عام 1991، ومبادرة السلام العربية المعلنة في 2002. ورأت الخارجية الروسية في بيانها، أن ثمة حاجة حيوية في مثل هذه المرحلة الصعبة أكثر من أي وقت مضى، إلى جهود مشتركة حقيقية رامية إلى إقامة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة ومستدامة بدل فرض صفقات أحادية مغرضة من الخارج. واتهمت الخارجية الروسية، واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيداً عن حل الدولتين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تخطط، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشاريع استثمارية واسعة النطاق يزعم أنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين في فلسطين ذاتها وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عقدت في 13 و 14 فبراير الماضي بالعاصمة البولندية وارسو، مؤتمراً دولياً، استهدف وفقا لها بحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط.

استبعد المستشار السابق في مركز أبحاث الكونغرس كينيث كوتزمان أن تكون إيران هي المسؤولة عن عمليات الفجيرة، لأنها تحاول التخفيف من التصعيد في المنطقة، بينما تسعى أميركا للمزيد من التوتر في المنطقة. وقال كوتزمان في تصريحاته لبرنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة إن من مصلحة الإمارات العربية المتحدة تهويل الحادثة والمبالغة فيها، لتبرر أية تدخلات عسكرية مستقبلية. وذكر في السياق ذاته أن واشنطن لها هذه القدرة على عدم الانزلاق في حروب بالمنطقة، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب اعتمد في حملته الانتخابية على وعود بعدم الانخراط في حرب بالشرق الأوسط وانسحاب جنوده من العراق وأفغانستان، وعدم الانخراط في الحرب بسوريا، مؤكدا بذلك عدم الانخراط في صراع جديد بالمنطقة. في المقابل رأى المستشار السياسي السابق بمجلس الأمة الكويتي عبد الله الشايحي أنه لا يمكن فصل عمليات الفجيرة عن التوتر الحاصل في المنطقة، معتبرا أن إيران بارعة فيما أسماها الحروب غير المتناظرة أو المتماثلة التي من شأنها التأثير على من تستهدفهم طهران. وأشار الشايحي إلى الأهمية الكبرى التي يتمتع بها ميناء الفجيرة، لأنه يعد طريقا بديلا لمضيق هرمز، واعتبر في الوقت ذاته أن الجهة التي قامت بالعمليات تقرب عود الثقاب من برميل البارود، لأنه يُحتمل أن يكون سببا لاندلاع حروب عسكرية. من جهته، ذهب الدبلوماسي الإيراني السابق صباح زنغنة إلى وجود جهات أخرى تحاول الاستفادة من التوتر الحاصل بين إيران وأميركا. وأكد أن إيران دائما تطالب بالحوار وضرورة الحفاظ على الأمن بمنظومة إقليمية تستطيع من خلالها قطع جميع الاحتمالات أمام أي جهة تحاول الاستفادة من تعكير الاستقرار في المنطقة. وأكد زنغنة أن إيران لا يمكنها العبث بالأمن الإقليمي الذي يهمها ويهم حلفاءها، مشيرا إلى أن طهران لديها من الحزم والحيطة حتى لا تدخل في تطوير الأزمات والتوتر، بل تدعو إلى الصفاء وتمتين العلاقات وإيجاد منظومة دبلوماسية للسيطرة على الأحداث، بدل ما وصفه بإطلاق النار على أقدامها.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

أكد السيّد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الاحتلال والحروب والنزاعات التي تنتهك كافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، تدفعنا للتعاون جميعاً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، ليكون مستداماً، وسلاماً لا يفرّط أو يتنازل بموجبه عن الحقوق، أو أي جزء منها. جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان حول السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية أمس، لأجل مناقشة موضوع السلام العادل، والتأكيد عليه كركيزة أساسية لاستقرار الشعوب وبناء المجتمعات، الندوة التي أتت بناء على قرار الجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان، باجتماعها الأخير في القاهرة. قال السيّد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: إن الندوة مهمة لبحث سبل التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي، لطمس حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغيرالقابلة للتصرف، ومحاولة فرض الأمر الواقع وتأييد الاحتلال، وتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات العربية العربية لتحقيق سلام شامل وعادل. وأضاف مخاطباً مسؤول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن السعي لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نظاق الجرائم المطروحة عليها، لا يتعارض مع شن حملة دبلوماسية لعقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطيني، أو السعي لطلب رأي استشاري لدى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق الجرائم المطروحة على المحكمة حول الاستمرار غير المسبوق لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع المعني بدعم السلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة البولندية وارسو. ويبحث الاجتماع الذي يختتم فعالياته اليوم، موضوعات تتعلق بالحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أكد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجود حاجة لبناء تحالفات لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعبر بومبيو في كلمة له اليوم، عبر الفيديو كونفرانس خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم في اليمن وإنهاء الحرب فيه، كما أشار إلى وجود سبل يمكن من خلالها تشجيع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال بومبيو عدت لتوي من رحلة إلى الشرق الأوسط وقد أخبرت كل قائد التقيته هناك بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار. نحن سنكون في المنطقة كقوة لفعل الخير، مضيفاً نحتاج لبناء تحالفات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وتطرق وزير الخارجية لعدة ملفات بينها كوريا الشمالية.. وقال في هذا الإطار إنه يتوقع تحقيق مزيد من التقدم بحلول نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ. وحول العلاقات مع روسيا أشار بومبيو إلى أنه ليس هناك أي عائق أمام تطور وازدهار الولايات المتحدة وروسيا جنبا إلى جنب. وأضاف: لسنا محكومين بأن نكون طرفين متناحرين. وبوسعنا تحقيق المزيد. الأمور ليست على هذا النحو بأن تكون بيننا مجابهة على غرار الحرب الباردة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الضروري أن تكون هناك تغيرات في سلوك روسيا. وأكد أن الولايات المتحدة تعي ضرورة الحوار مع موسكو من أجل منع انتشار السلاح النووي في العالم. وقال إن الولايات المتحدة وروسيا هما دولتان تمتلكان أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم. وروسيا دولة كبرى على هذا الصعيد. ونحن نعي ذلك، ولذلك من الضروري أن نتواصل فيما بيننا لكي نكون قادرين على منع انتشار الأسلحة النووية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عدم مشاركة وفد أمريكي في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية الناجم عن خلافه مع الكونغرس بشأن الميزانية.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ويكتسي هذا الحدث السنوي أهمية كبيرة إذ أنه يسلط الضوء على أفضل الممارسات الكفيلة بتنفيذ استراتيجية المجموعة على المستويين المحلي والدولي. كما أنه يمثل مناسبة هامة لاستعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته خلال العام وخطط أعمالها تنفيذا لاستراتيجيتها العامة. وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمر الذي عُقد مؤخرا بالدوحة، السبل وخطط الأعمال الكفيلة بتحقيق رؤية المجموعة في أن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول العام 2020. كما استعرض الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لـQNB، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها المتنامية وتعزيز مركزها المالي القوي، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

أعلن بنك باركليز اليوم عن تعيين جان داميان ماري رئيساً للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية. ويتمتع ماري بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في أسواق رأس المال، وتطوير أعمال إدارة الأصول والثروات، وتأسيس محافظ لأصحاب الأصول الكبيرة. وسيوظف كامل خبرته في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة لدعم استراتيجية النمو الكبيرة التي ينتهجها البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية في جميع أنحاء المنطقة. ومن مقره في جنيف، سيتولى ماري مسؤولية تطوير وترسيخ مكانة باركليز كشركة رائدة في مجال الاستشارات وإدارة الصناديق الخاصة، وتوفير أفكار المبيعات والتجارة والتعاملات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال جان كريستوف جيرارد، رئيس الاستثمارات في بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية: يندرج تعيين جان داميان ماري ضمن إطار خططنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا، حيث سيكون له دور محوري في إيجاد حلول استثمارية تناسب احتياجات عملائنا. ويواصل بنك باركليز تطوير قدراته الاستثمارية في البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية من خلال برنامج تركز على تعيين أصحاب المواهب الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية. وفي هذا الإطار، عينّ البنك مؤخراً كين سي في منصب رئيس الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة، وشينال كاكاد كرئيس الأسواق الخاصة في مجموعة الحلول الاستراتيجية.

سجلت أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً في قيمة الصفقات المُعلنة خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 105% لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017. ومثّلت الصفقات التي شهدتها دول الخليج 79% من إجمالي قيمة الصفقات المُعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار بحسب CNBC عربية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي. ترأس الاجتماع الذي عقد على مدى يومين بمدينة إسطنبول التركية، كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد مرات شتنكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. وناقش الاجتماع التطورات المالية العالمية والإقليمية والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية بهذا الصدد.