قال تقرير صادر عن ريفينتيف، إن عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 45.1 مليار دولار أمريكي بنسبة 65%. ووفقاً للتقرير، الذي حصل مباشر على نسخة منه، اليوم، فإن عمليات الاستحواذ والاندماجات التي تمت خلال الربع الثالث من العام الجاري هو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات، وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 27.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 89 % عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 106% منذ بداية العام الجاري. وتابع التقرير أن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 13.1 مليار دولار، وارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 8.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 28.9 % من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 24.5 %من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 91 صفقة، متفوقاً بـ 32 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 59 صفقة.

أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.. داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا. وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعيا إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تكون نتيجته النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل. وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية. وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا مهما من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 2018، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وإصدار وسحب التراخيص لممارسة المؤسسات القطرية تداول المواد النووية، كما تضمن القانون تجريم الأفعال التي تخالف التزامات دولة قطر في المجال النووي وتحديد عقوباتها، وكذلك حدد القانون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كجهة رقابية مختصة بتنفيذ القانون المذكور في دولة قطر. وأوضح سعادته أنه سعيا من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13 / 7 / 2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي. وشدد على الأهمية التي توليها دولة قطر لبرنامج التعاون التقني بصفته الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل نقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء في الوكالة، داعيا إلى توفير الموارد الكافية لهذا البرنامج لتنفيذ مهامه بالشكل الأمثل. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام البيان، دعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالات السلمية كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة في تنفيذ المشاريع وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

تمكنت قطر من أن تصبح الوجهة الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرة، وذلك بحسب أحدث مؤشرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بمدى انفتاح الدول على الزوار. وذكرت الهيئة العامة للسياحة أن تطبيق دولة قطر لسلسلة من التسهيلات الخاصة بسياسة التأشيرات الخاصة بها، أفضت إلى تقدمها من المرتبة 177 عالميا في عام 2014، إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 2018، بفارق 71.3 نقطة بين المرتبتين، حيث كان من أبرز تلك التسهيلات إعفاء مواطني 88 دولة عبر العالم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية ودون الحاجة لدفع أي رسوم. وأوضحت الهيئة أنه كان لهذا التقدم في تسهيلات دخول الزوار، دور أساسي في تحقيق نسب نمو ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من مختلف الأسواق السياحية الرئيسية والتي يمكن لمواطنيها الوصول إلى قطر دون تأشيرة حيث شهد النصف الأول من عام 2018 نموا ملحوظا في أعداد هؤلاء الزوار بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2017، في حين سجلت أعداد الزوار القادمين من الهند زيادة نسبتها (18%) والصين (43%) ومن روسيا أكبر نسبة نمو وهي 366%. وعلق السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة على هذا التطور قائلا إن الهيئة تعتبر انفتاح الوجهة سياحيا وسهولة الوصول إليها، عنصرين حاسمين في أي تجربة سياحية للزوار، مبينا أنه بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة التي تسعى بها الهيئة لتطوير عروض السياحة في قطر، فإنها التزمت في الوقت نفسه بتقديم تجربة سياحية سلسة لزوار قطر حتى منذ لحظة التخطيط لزيارتها. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل مع شركائها من أجل تعزيز تسهيلات الوصول إلى قطر عبر تبسيط الإجراءات في منافذ الدخول، وكذلك لضمان إتمام جميع التأشيرات والمعاملات المرتبطة بها بشكل إلكتروني. وكانت قطر قد استهلت مسيرتها نحو تعزيز تسهيلات التأشيرات وضمان جاهزيتها للترحيب بالعالم منذ عام 2014، وذلك حينما تم تكليف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بإجراء دراسة حول تسهيلات التأشيرات. وعن ذلك يقول السيد زوراب بولولكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن قطر نفذت وباقتدار التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، بل وأضافت عليها، وأصبحت نموذجا يحتذى في ريادتها للسفر الآمن والسلس، بما يعزز تجربة الزوار القادمين إليها ويؤهلها بشكل أفضل لتعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وتقيس منظمة السياحة العالمية أيضا حرية التنقل التي يحظى بها مواطنو دولة ما، بمدى تأثر المواطنين بسياسات التأشيرات الخاصة بدول أخرى، ومدى إمكانية المواطنين زيارة دول أخرى بحرية وسلاسة. وبينما تشغل قطر حاليا المرتبة 106 عالميا فيما يخص مستوى حرية التنقل المتاحة لمواطنيها، فإنه جدير بالذكر أن 20 دولة من تلك الدول التي يستفيد مواطنوها من الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى قطر قد انتهجت مبدأ المعاملة بالمثل مع مواطني دولة قطر. وقال العميد محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل دائما مع شركائها من أجل تعزيز التجربة السياحية للزوار مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وحسن استخدام الموارد، معربا عن سعادة الوزارة بأن ترى النتائج ظاهرة في هذا التحسن الملحوظ الذي حققته قطر في مؤشر الانفتاح أمام المسافرين، والذي بدوره يمنح قطر وضعية أفضل عند التفاوض من أجل تعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وفي سبتمبر 2016 أعلن عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة في قطر والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية في قطر وشركة في أف أس جلوبال العاملة في خدمات التأشيرات، استهدفت إطلاق منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لتقديم طلبات التأشيرات وإصدار التأشيرات الإلكترونية. وقد أدت الخدمة الجديدة، التي أطلقت في 2017، إلى إحداث نقلة نوعية في تسهيل وصول الزوار إلى قطر، وذلك بفضل نظام جديد أكثر كفاءة وشفافية في تقديم طلبات التأشيرات، في ظل رسوم عادية، وفي الشهر نفسه، تم تطبيق إجراءات وترتيبات جديدة لتسهيل عملية نزول ركاب البواخر السياحية. وقبل نهاية السنة، أطلقت قطر تأشيرة عبور مجانية تبلغ مدتها 96 ساعة، وهو ضعف المدة التي كان يسمح خلالها ببقاء المسافرين العابرين في قطر، ومن ثم زيادة الاستمتاع بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها البلاد لزوارها. أما في أغسطس 2017، فقد أعلنت قطر عن إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرات الدخول ورسومها، تبع ذلك في سبتمبر من نفس العام، إتاحة قطر نظام إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحا بالإقامة أو تأشيرة سارية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنجن. ويسمح هذا النظام للزوار المؤهلين بالحصول على إخطار السفر الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت قبل السفر من خلال الموقع الإلكتروني. ووفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية، فإن 60% من سكان العالم يتعين عليهم الحصول على التأشيرة العادية قبل السفر إلى منطقة الشرق الأوسط. أما أوروبا فلا تزال ضمن الوجهات الأكثر تشددا في إصدار التأشيرات، حيث تفرض على النسبة الأكبر من سكان العالم (66%) شرط الحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى دولها.

احتلت المرتبة قبل الأخيرة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما أنتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار. وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار. وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار. وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار. على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار. بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار. وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار. هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

اجتمع سعادة السيد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاتصالات البرلمانية بين مجلس الشورى في دولة قطر والبرلمان النمساوي. وأعرب رئيس البرلمان الإتحادي النمساوي عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من التقدم والتطور في المستقبل. من جهته، أكد سعادة الشيخ علـي بن جاسم آل ثاني حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع جمهورية النمسا، ولا سيما بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي.

الهاجري: تعليم علوم الحاسب جانب مهم وحيوي للاقتصاد المتنوع في قطر المسابقة تقام برعاية مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة شارك 132 طالبا من 13 مدرسة إعدادية وثانوية من جميع أنحاء قطر في مسابقة أليس الشرق الأوسط لعلوم الحاسب، التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة للتعليم قبل الجامعي، وبالشراكة مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، شركة إكسون موبيل قطر والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وعكست المسابقة بعد أسابيع عديدة من الاستعدادات والتحضير، مهارات الطلاب المتميزة في البرمجة واستخدام برنامج أليس الشرق الأوسط التعليمية في إنشاء ألعاب ورسوم متحركة وتفاعلية في مجالات استكشاف الفضاء والاحتباس الحراري، وكأس العالم 2022، والصحة، والمسؤولية المجتمعية، وألعاب الفيديو. وفازت بالمسابقة الفرق التي مثلت كلا من كلية الدوحة، ومدرسة الخور الدولية، وأكاديمية الأرقم، ومدرسة المسيعيد الدولية، والمدرسة الأمريكية في الدوحة. وكان الدكتور ثاقب رزاق، أستاذ مساعد علوم الحاسب في جامعة كارنيجي ميلون قطر ومدير برنامج أليس الشرق الأوسط، قد نظم ورشة تدريبية وضحت للطلاب أهمية علوم الحاسب في العديد من القطاعات والصناعات. أداء متميز للمشروعات وقال الدكتور ثاقب رزاق: رغم أن علوم الحاسب ليست برمجة فقط، لكن البرمجة أداة أساسية تتيح لنا اختبار أفكارنا وخوارزمياتنا. وقد قدمت جميع الفرق المشاركة أداءً متميزًا في جميع مشروعات البرمجة التي شاركت بها، ومستوى المهارات التي رأيناها من الطلاب تجعلني مفعماً بالتفاؤل إزاء مستقبل علوم الحاسب في دولة قطر. من جانبه قال السيد سعيد مذكر الهاجري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وعضو مجلس الإدارة: إننا نؤمن بأن تعليم علوم الحاسب جانب مهم وحيوي للاقتصاد القوي المتنوع في دولة قطر، ونحن سعداء للغاية بالشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر في تنظيم مسابقة أليس الشرق الأوسط. وبناء على جودة المشاريع التي قدمها الطلاب اليوم، يمكننا القول بكل ثقة إن هناك مستقبلا واعدا للأجيال الجديدة من علماء الحاسب، ومركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة للتعليم قبل الجامعي، هو مشروع تعاوني بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. ويهدف المركز إلى تعليم الطلاب أساسيات علوم الحاسوب، وهو ما سيساعدهم على تطوير مهارات التفكير الحسابي الأساسية. وتمثل مسابقة أليس الشرق الأوسط واحدة من المبادرات العديدة التي يرعاها المركز. تمويل الأبحاث المتميزة بدوره، قال الدكتور عبدالستار الطائي المدير التنفيذي من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي يدعم برنامج أليس الشرق الأوسط منذ فترة طويلة: من أهم أولويات الصندوق تمويل الأبحاث التي تساهم في التنمية البشرية لأجيال المستقبل من سكان قطر. ويساعد برنامج أليس الشرق الأوسط في إنشاء المعرفة التقنية التي تمكن الدولة من تلبية احتياجاتها في جميع مناحي الحياة. وتحدثت عائشة فخرو، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في شركة إكسون موبيل وخريجة علوم الحاسب في دفعة 2008 بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، مع الطلاب وأكدت على قيمة هذا المجال وأهميته في المستقبل بقولها: إنني سعيدة للغاية لرؤية حماس الكثيرين منكم لعلوم الحاسب، وإصراركم على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة. لقد تعلمتم من خلال مشاركتكم في هذه المسابقة خطوات حل المشكلات، والعمل في فرق جماعية، وتقديم المشروعات. قد تخفقون في بعض الأحيان، ولكنكم في المقابل تعلمتم أكثر مما توقعنا. وبرنامج أليس هو في الأساس من ابتكار وتطوير جامعة كارنيجي ميلون، وعدلته جامعة كارنيجي ميلون في قطر وبتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ليناسب الثقافة القطرية، أصبح برنامج أليس الشرق الأوسط جزءاً من المقرر الدراسي في جميع المدارس الحكومية القطرية التي تدرس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفضل الدعم الذي قدمته وزارة التعليم والتعليم العالي. وتضمنت لجنة التحكيم ممثلين من مدرسة العُبيب الابتدائية المستقلة للبنات، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، ومنظمة التعليم فوق الجميع، ومركز قطر لأبحاث الحوسبة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومنظمة علم لأجل قطر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي. وترأس الاجتماع الذي عقد اليوم بمدينة أنطاليا التركية، كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد مرات شتنكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. وناقش الاجتماع التطورات المالية العالمية والإقليمية والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية بهذا الصدد.

ركز أويتن أورهان، الخبير التركي في شؤون الشرق الأوسط، في مداخلته باليوم الثاني لمنتدى الدوحة الدولي السادس للسياسات، على الملف السوري، وقال: إن تركيا منفتحة على التعاون الإقليمي والدولي من أجل حل الملف السوري الدامي، وأضاف في المداخلة التي حملت عنوان تقاطع مصالح القوى الإقليمية مع الإستراتيجية الأمريكية إنه منذ بداية الأزمة كانت هناك زيارات مكوكية من المسؤولين الأتراك إلى دمشق لمحاولة اقناع الأسد بإجراء إصلاحات سياسية، ولكنه لم يستجب لأي شيء، وهو ما دفع تركيا للتضامن مع مطالب الشعب السوري، ولذلك فهي انتقلت إلى مرحلة عزل النظام من خلال دعم المعارضة السورية والمجلس الوطني السوري الذي تأسس في تركيا بعد اندلاع الثورة في 2011، كما أنها دعمت المعارضة المسلحة والجيش السوري الحر الذي هو المظلة المسلحة للمعارضة وسمحت له بالتحرك على المنطقة الحدودية. وأوضح أن السياسة التركية انتقلت بعد ذلك إلى تكييف نفسها وفق ما يجري على الأرض حاليا، خاصة بعد تفشي القتال الطائفي وظهور الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش وجبهة النصرة، مشيراً إلى أن البعد السوري كان محلياً ثم أصبح إقليمياً بمشاركة حزب الله وإيران وبعض القوى الأخرى، ثم أصبح دولياً بدخول روسيا التي أضحت شريكاً مباشراً في النزاع، وهو الأمر الذي حول منظور تركيا للصراع. وأكد على أن مكافحة الإرهاب تعد أولوية لتركيا بعد تزايد خطر الجماعات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني، فضلا عن حماية حدودها، ولذلك فهي حاولت خلق بيئة مناسبة داخل الأراضي السورية بعد تزايد خطر اللاجئين، ونبه إلى أن الدول الغربية كانت مصدر قلق لتركيا بدعمها للإرهابيين من الأكراد، وهو الأمر الذي دفع أنقرة للتدخل عسكرياً في سوريا بالتنسيق مع روسيا.

شاركت مؤسسة صلتك في مؤتمر دولي نظمته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الجزائرية وصندوق النقد العربي بعنوان اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الشباب والتكنولوجيا والتمويل، واستمر يومين في العاصمة الجزائرية الجزائر. ناقش المؤتمر الذي شارك به صانعو سياسات ورجال أعمال وأكاديميون من المنطقة وخارجها، ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مئات الملايين من الوظائف الجديدة على مدار العقود الثلاثة المقبلة، بما يمثله ذلك من دافع لتحويل اقتصاد المنطقة والاستفادة من قدرات شبابها العالية على الإبداع، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة كمحرك للنمو. وقد شاركت مؤسسة صلتك، في مناقشة برامج الوظائف الرقمية، والتي تبحث آليات عمل المنصات الرقمية وقدرتها على تحويل أسواق العمل التقليدية في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. كما بحثت أيضاً في بعض الأمثلة للحاضنات ومساحات العمل المشتركة التي توفر الفرصة للشباب لاحتضان أفكارهم والعمل على بناء مؤسساتهم. واستعرضت صلتك تجربتها المبتكرة في توفير الوظائف عبر برامج تطوير وريادة المشاريع والتوظيف، إضافة إلى منصة تعمل المطوّرة كأول منصة توظيف مبتكرة تعمل على دعم الشباب العربي والباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ودور منصتها البوابة في توفير الوظائف والعديد من الموارد مثل التوجيه المهني عبر الإنترنت والتدريب والتعلم الإلكتروني والتدريب في مجال ريادة الأعمال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها فازت بجائزة أفضل شركة طيران إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلّة موني 2018 للأفضل في قطاع السفر. وذكرت القطرية في بيان لها اليوم، أن الجائزة التي تعد إحدى أكثر الجوائز المرموقة في عالم الطيران، تلقي الضوء على الراحة والرقي والخدمات المميزة المتاحة على متن رحلات القطرية، فيما تأتي استكمالاً للإنجازات والجوائز التي حازت عليها الناقلة في العام الماضي، الذي شهد حصد الشركة لأكثر من 50 جائزة في مختلف الفئات. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الفوز المتكرر بهذه الجائزة يؤكد التزام الناقلة المتواصل بتقديم أفضل تجربة سفر في العالم لمسافريها، الأمر الذي أسفر عن فوزها العام الماضي بأكثر من 50 جائزة في مختلف الفئات، بما في ذلك جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس 2017. وتنظم مجلة المال جوائز الأفضل في قطاع السفر على نحو سنوي، حيث تُمنح الجوائز للشركات التي تقدم خدمات مثالية ذات جودة عالية وتنال ثناء العملاء، وقد حازت القطرية في عام 2017 على جائزة أفضل شركة طيران إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحلّت في المركز الثاني لجائزة أفضل شركة طيران دولية شاملة.

لإرساء معايير جديدة في الرعاية الصحية للنساء والأطفال.. أعلن مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمتخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال، عن مشاركته في فعاليات منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. ينعقد المؤتمر بالدوحة غدا الجمعة ويستمر لمدة 3 ايام بمشاركة خبراء من دول المنطقة والعالم لتبادل أحدث الرؤى والأفكار المتعلقة بالجودة والسلامة في مجال الرعاية الصحية. وتعد الجودة والسلامة من الركائز الأساسية لرؤية مركز سدرة للطب الذي يسعى لإرساء معايير جديدة في مجال الرعاية الصحية للنساء والأطفال في دولة قطر والعالم. وتعليقاً على المشاركة في المنتدى، قال الدكتور عبدالله الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الإدارة الطبية والرئيس التنفيذي لفريق إدارة الخدمات السريرية للأطفال: يسرنا المشاركة في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، أكبر المنتديات المتخصصة من نوعها في المنطقة. نتفهم في مركز سدرة للطب أن وضع معايير جديدة في قطاع الرعاية الصحية لا يقتصر على تقديم رعاية صحية ذات طراز عالمي فحسب، بل يتطلب أيضاً مشاركة خبراتنا وتعزيز معرفتنا بممارسات تحسين الجودة والسلامة. ففي النهاية، يصب ذلك في مصلحة المرضى عبر قطاع الرعاية الصحية بأكمله.

تم اليوم بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تدشين مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، والذي سيمثل مركزا رئيسيا للبحوث والتطوير في دولة قطر والمنطقة، ويساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية للدولة، ويهدف إلى إطلاق منتجات وخدمات جديدة تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم في مركز إيبردرولا التركيز على التحديات التقنية التي تواجه تحول شبكات الطاقة الكهربائية لشبكات رقمية ذكية، حيث تسعى مجموعة إيبردرولا من خلال مركزها الإقليمي الجديد لتعزيز الابتكار وتطوير خدماتها الاستشارية محليا وإقليميا في ثلاثة مجالات رئيسية هي الشبكات الذكية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتعزيز مجال كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وثمن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في كلمته خلال حفل التدشين الذي عقد بحضور عدد من كبار المسؤولين بالدولة، شراكة الجهاز مع مجموعة إيبردرولا المصنفة في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا والخامسة عالميا، قائلا سعادته: كون جهاز قطر للاستثمار مساهم رئيسي في إيبردرولا، فإننا نرحب بمنصتهم الجديدة في الشرق الأوسط للابتكار التكنولوجي في قطر ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ونتطلع للمزيد من الشراكات من خلال مختلف الشركات التي نستثمر فيها. من جانبه، أشار السيد إغناسيو غالان الرئيس التنفيذي لمجموعة إيبردرولا في كلمته إلى اتساق رؤية المركز مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأن مجموعة إيبردرولا تسعى من خلال المركز إلى أن تكون مرجعا تكنولوجيا في قطاع الطاقة من خلال برنامج ابتكار مفتوح بالشراكة مع مؤسساتها وجامعاتها، لافتا إلى أن المركز سيقدم أيضا خدمات الطاقة بهدف تحسين الإنتاجية والفاعلية لزبائنه والمستهلكين، بالإضافة إلى التدريب التقني الذي سيتم التركيز فيه على الشبكات الذكية. بدوره، أعرب الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، عن تطلعه إلى رؤية النتائج المرجوة من هذا المركز، متمنيا أن يشكل حافزا لانضمام المزيد من شركات التكنولوجيا، بهدف تسريع تطوير منتجاتهم والمساهمة في أن تصبح قطر مركزا للبحوث ولتطوير والابتكار التكنولوجي. وضمن فعاليات افتتاح المقر، قام مدير المركز الجديد السيد سانتياغو باناليس باستعراض مشاريع الشركة الاستشارية والتقنية القائمة محليا وإقليميا، بالإضافة لتنظيم جولة للضيوف داخل المقر شملت مرافقها التدريبية ومختبرها المحلي الجديد للشبكات الذكية، كما عقدت خلال الفعالية ثلاث ورش عمل تقنية بالتعاون مع عدة جامعات ومؤسسات، وتم فيها تناول آخر المستجدات التقنية والتحديات في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وسبل تعزيز كفاءة الطاقة. وستلتزم إيبردرولا من خلال مركزها الإقليمي الجديد بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدور المركز المهم كقاعدة للبحوث، فإن مجموعة إيبردرولا تسعى لتنشيط مقرها الجديد في قطر كنقطة مركزية لأنشطة المجموعة في الشرق الأوسط، من خلال تحديد فرص جديدة للعمل والشراكات في المنطقة. وتعتبر مجموعة إيبردرولا الدولية مثالا لشركات الطاقة المستقبلية بفضل استراتيجيتها المبنية على الابتكار والممتدة لكافة أنشطتها ومشاريعها، وتصنف إيبردرولا على رأس شركات الطاقة الإسبانية في مجال الابتكار، وتحتل المرتبة الثالثة أوروبيا حسب تصنيف المفوضية الأوروبية، حيث استثمرت المجموعة ما يزيد عن 246 مليون يورو في مجالات البحث والتطوير خلال عام 2017، بزيادة تقدر بـ 17 بالمائة عن عام 2016، وقد خصصت هذه الموارد بشكل أساسي للمشاريع المتعلقة بالطاقة النظيفة والشبكات الذكية والتحول الرقمي للشبكة الكهربائية وخدمة العملاء، وتعزيزا لهذا التوجه، تعطي إيبردرولا الأولوية للاستثمار في البحث والابتكار لضمان استدامة وكفاءة وتميز خدماتها، مع استمرارها في طليعة المؤسسات التي تتخذ من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة نموذجا أساسيا لتطوير أعمالها.

ينظم برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ندوة بعنوان السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط: صناعة سلام أم مفاقمة نزاعات؟ وذلك يومي 4 - 5 مارس 2018 في مقر المعهد. تهدف هذه الندوة التي تشارك فيها مجموعة من الباحثين والخبراء العرب والروس لاستكشاف العوامل التي شكلت رؤية الكرملين للشرق الأوسط وكيف يتم تحديد الأولويات في العلاقات مع الفاعلين الإقليميين. حيث سيسهم النقاش في مساعدة الباحثين لإيجاد أجوبة للأسئلة التالية: هل ستتسم العلاقات الخليجية - الروسية بطابع المواجهة أم التعاون مستقبلاً؟ هل بإمكان روسيا أن تلعب دوراً في السياسات الخليجية؟ كيف يمكن فهم طبيعة العلاقة الروسية - الإيرانية؟ هل هناك دور لروسيا في نزاعات عربية أخرى مثل اليمن وفلسطين وليبيا؟ هل يمكن لروسيا والخليج التعاون للعب دور في الصراع العربي - الإسرائيلي بعد التغيرات الأخيرة التي شابت إدارة ترامب؟ وحول أهمية انعقاد الندوة، قال الدكتور إبراهيم فريحات رئيس برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة ومنسق الندوة إنها تأتي باتجاه التأسيس لحوار عربي روسي حول التحديات التي تشوب العلاقة ما بين الطرفين، فالمؤتمر هو الأول من نوعه الذي يستضيف على كل جلسة من جلساته الست خبيراً روسياً وخبيراً عربياً ليناقشا كيف تسهم السياسة الخارجية الروسية في حل أو تعقيد الصراع وكيف على الكرملين أن يغير من سياساته تجاه النزاعات التي تشهدها المنطقة. سيقوم المتحدثون ومعهم الجمهور بتشريح سياسات موسكو الخارجية وتشخيص حلول للتغيير بالمنحنى الذي تتخذه هذه السياسات. يشار إلى أن جدول أعمال الندوة سيتوزع على عدة جلسات هي: روسيا في الشرق الأوسط: صناعة سلام أم تفاقم نزاعات؟ وأزمة الخليج: هل تستطيع روسيا لعب دور الوسيط؟ اليمن: هل لروسيا دور فيها؟ الجلسة الرابعة: روسيا وإيران: علاقة مصالح؟ أم تعاون إستراتيجي؟ ما بعد الصراع في سوريا: آفاق التعاون. الجلسة السادسة: الصراع العربي - الإسرائيلي: هل من آفاق لتعاون روسي خليجي في قضية فلسطين؟ وسيكون هناك عرض للمؤشر العربي: روسيا في الرأي العام العربي.

نظمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، جلسة نقاشية عن (وضع تصورات للشرق الأوسط)، بمشاركة أساتذة جامعيين وسفراء وأعضاء بارزين في السلك الدبلوماسي إلى جانب طلاب وأعضاء من هيئة التدريس. وعرض المتحدثون في الحلقة التي أقيمت بمقر الجامعة في المدينة التعليمية، وجهات نظرهم المتخصصة بشأن مجموعة واسعة من المواضيع، والتي شملت التحديات الناشئة في المنطقة، وكذلك الشؤون الدولية. وقدم عدد من الشخصيات رفيعة المستوى على الساحة الدبلوماسية المشاركين في الجلسة، وجهات نظرهم عن دولة قطر، والمنطقة، والساحة الدولية كما وضعوا حلولا للقضايا ذات الصلة بالأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، بما يتيح التواصل الفعال بين بلدانها. وركزت النقاشات على دور المرأة، والشباب، في الشرق الأوسط، فضلا عن التحديات الأيديولوجية والآفاق المستقبلية التي تواجه المنطقة بأسرها.. كما تطرقت إلى قضايا مثل التطرف، ومعوقات التعايش في المجتمعات التعددية، إضافة إلى كيفية مساهمة الدول من خارج المنطقة، في تعزيز الأمن والنظام الإقليمي. وتأتي حلقة النقاش لهذا العام كأحدث فعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها جامعة حمد بن خليفة مع البعثات الدبلوماسية في الدوحة. ومن خلال تعاونها مع السفارات، تسعى الجامعة إلى تعزيز الحوار، والتفكير النقدي، والتعددية الثقافية في الحرم الجامعي، فضلا عن بناء بيئة تعليمية حيوية لجميع أعضاء مجتمعها.