نشرت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن مساعي موسكو للاستيلاء على مكانة واشنطن في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن قضية القدس الشائكة، أصبحت على رأس قائمة المباحثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للشرق الأوسط، في حين أجل التحاور بشأن الحرب في سوريا إلى وقت آخر. وقد بات الصراع حول مدينة القدس يكتسي أهمية كبرى، ما يجعل هذه المسألة تتصدر قائمة القضايا التي يجب معالجتها، لا سيما بعد إعلان النصر ضد تنظيم داعش في سوريا، وذلك حسب ما أكده الرئيس الروسي، بوتين. وأضافت الصحيفة أن أردوغان هاجم البيت الأبيض مرة أخرى على خلفية قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك عشية المحادثات التي جمعته بنظيره الروسي. وفي هذا الصدد، قال أردوغان، إن الولايات المتحدة أصبحت متواطئة مع إسرائيل في سفك دماء الفلسطينيين بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. لا يمكن للأشخاص الذين جعلوا الحياة في القدس جد صعبة بالنسبة للمسلمين وأتباع الديانات الأخرى، التبرؤ من إراقة الدماء. وأضاف أردوغان، مؤكدا أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم سادة القدس في الوقت الراهن، يجب أن يدركوا أنهم لن يكونوا قادرين في يوم من الأيام على العثور على مجرد شجرة للاختباء خلفها. وأوضحت الصحيفة أن التأكيد على إنهاء الحملة العسكرية في سوريا كان من بين الأهداف الرئيسية لزيارة بوتين لأنقرة. وفي الأثناء، لم يكن توجه الرئيس الروسي في 11 من ديسمبر إلى قاعدة حميميم في سوريا، حيث تتمركز القوات العسكرية الروسية، من قبيل الصدفة. وفي هذا الإطار، التقى بوتين برئيس النظام السوري بشار الأسد، كما أمر جيشه بالاستعداد لسحب القوات الروسية من سوريا. وفي خضم حديثه مع الأسد، صرح بوتين، قائلا: يحدوني الأمل في ترسيخ السلم وتكريس عملية سياسية في سوريا بالاشتراك مع تركيا وإيران، اللتين ساهمتا في القضاء على تنظيم داعش، فضلا عن ذلك، من المهم للغاية الإعداد لمؤتمر شعوب سوريا والشروع في عملية التسوية السلمية. في الواقع، تزامنت زيارة بوتين مع انطلاق الأسبوع الأخير من الجولة الحالية لمفاوضات جنيف بمشاركة المعارضة السورية، ووفد الحكومة السورية، بشأن العملية السياسية في سوريا. وبينت الصحيفة أن تركيا كانت الوجهة الأخيرة لبوتين في إطار جولته. وخلافا للسابق، حيث كان الوضع في سوريا والمسائل الثنائية تمثل أهم نقاط المباحثات الثنائية، أولى الزعيم التركي، هذه المرة، مسألة القدس جانبا كبيرا من الاهتمام. والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد قمة استثنائية في 13 من ديسمبر، في إسطنبول، للتباحث بشأن تداعيات قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المرجح أن يتوصل قادة الدول الإسلامية إلى قرار موحد ومنسق، لمواجهة واشنطن التي منحت إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، يرى المراقبون أن تفاقم الوضع في القدس من أهم الأسباب التي دفعت الرئيس الروسي لزيارة الشرق الأوسط. ومن خلال تغريدة له على موقع تويتر، أعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، مايكل خوروفيتس، وهو خبير مختص في شؤون الشرق الأوسط، أنه بعد بضعة أيام على إقدام ترامب على إغضاب العالم العربي من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، قام بوتين بخطوة ذكية، وتوجه إلى المنطقة ليظهر نفسه على اعتباره حليفا يعول عليه. وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى امتلاك روسيا لإمكانيات من شأنها حل النزاع نظرا إلى العلاقة التي تجمعها مع إسرائيل، ومع العديد من البلدان الرائدة في العالم العربي. وبالتالي، تصب كل هذه التحركات في صالح موسكو التي قد تتمكن من الاستيلاء على مكانة واشنطن في الشرق الأوسط.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا وتركيا متفقتان على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف متحدثا في أنقرة إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا تأمل في توقيع اتفاقات ائتمان لصناعة الدفاع مع تركيا في المستقبل القريب.

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى يومين ، يبحث خلالهما المشاركون، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأوضح سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن العام الجاري 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. وأكد المناعي أن دولة قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي على الرغم من التحديات الأخيرة. وأوضح أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2015، وقد أدى هذا إلى تراجع في معدلات النمو بدول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية، خاصة وأنها نجحت دولة قطر في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي. ونوه بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نرغب في أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، معربا عن التطلع إلى أن تؤدي المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز الجلسات المغلقة المقامة ضمن المؤتمر والتي يحضرها مندوبون من قطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب ولبنان وكوريا الجنوبية وآيسلندا والجزائر وألمانيا والمملكة المتحدة، على التطورات الأخيرة في الميزانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة.

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء استقرار منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى خفض التوترات بالمنطقة. وفي بيان لها اليوم قالت الخارجية الألمانية: يساورنا قلق كبير حيال استقرار المنطقة في ضوء الأوضاع الراهنة، وندعو كافة الأطراف إلى خفض التوترات، وأضافت إن التحدث عن ذلك علانية أمر جائز وبديهي بين الشركاء الدوليين المرتبطين بعلاقات وثيقة. وأكدت الخارجية الألمانية، أن دعوتها بخفض التوتر موجهة إلى كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أنها ترحب بسفر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى باريس، وبعودته المرتقبة إلى لبنان. وذكرت أنه يتعين أن يعقب ذلك الآن خطوات من كافة الأطراف لبناء الثقة. كان السيد زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني قد التقى أول أمس الخميس مع السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني الذي يزور ألمانيا ضمن جولة أوروبية لبحث الأزمة الحكومية عقب استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني.

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".

بحث مشاركون في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، انعكاس العلاقات الأمريكية الأوروبية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين من مناطق عديدة حول العالم. وأوضح المشاركون في الجلسة أن الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط لم يعد بنفس الأولوية التي كان يحظى بها في أعين صناع السياسات في أمريكا، مقارنة باهتمام صناع القرار في الولايات المتحدة بمنطقة آسيا بثقلها الاقتصادي المتصاعد، خاصة في ظل ظهور إدارة أمريكية جديدة تغيرت أولوياتها الاقتصادية، وأصبحت تسعى بكل ما لديها من ثقل لتحصيل تفضيلات تجارية جديدة. وأضاف المؤتمرون أن ما تشهده أوروبا من تحديات عديدة من بينها مسألة الأمن وظهور حركات يمينية متطرفة تحولت إلى أحزاب سياسية، وغير ذلك من مشاكل وتحديات من بينها المسألة الأوكرانية، وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وما يجري في إسبانيا، كلها تداعيات لم يكن لدول الاتحاد الأوروبي فيها استجابة موحدة نظرا لانشغالها بقضايا داخلية أكثر من القضايا الدولية، إلا أن المشاركين في الجلسة لفتوا إلى أن الاتحاد الأوروبي تجمعه قواسم مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتنسيق الأمني والتجاري، وغير ذلك من أمور يمكن أن تمثل دافعا نحو الاستفادة من التجربة الأوروبية لتحقيق المزيد من العمل المشترك. وتحدث المشاركون في الجلسة عن الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي في منطقة الشرق الأوسط في فترة ما بعد النزاع، داعين لبناء نظام سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من المثال الأوروبي لمرحلة ما بعد النزاعات في المنطقة، موضحين أن الوقت قد حان لإيجاد تسوية سياسية شاملة بعد ما تأكد الجميع أن المواجهات المسلحة لم تؤد إلى نتائج مرجوة. وتحدث في الجلسة التي أدارها الدكتور إيرسن كالايسيوغلو، من جامعة سبانسي في اسطنبول، كل من السيد طورغير فجارتوفت، من مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالنرويج، والدكتور غورازد جستينك من مركز وجهات النظر الأوروبية بسلوفينيا، والسيدة روبن رايت من المعهد الإمريكي للسلم.

توقعت شركة "إريكسون" السويدية، الأربعاء، إطلاق تقنية الجيل الخامس (5G) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مشيرة إلى أن عدد الاشتراكات سيبلغ 17 مليون بحلول 2023. وقالت "إريكسون"، في تقرير حديث اطلعت "الأناضول" عليه، إنها تتوقع نمو اشتراكات الهواتف المحمولة على مستوى المنطقة، من 1.59 مليار حاليا إلى 2.03 مليار بحلول 2023. وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستشهد زيادة بمقدار خمسة أضعاف تقريبا في اشتراكات تقنية الجيل الرابع المتقدمة "LTE" لتبلغ 860 مليون في الفترة الزمنية ذاتها. وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تضم أكثر من 70 بلدا، تشهد تباينا شديدا في السوق من ناحية النضج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوقعت زيادة اشتراكات الهواتف الذكية من 670 مليون حالياً، إلى 1.510 مليارا في السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

يعود مؤتمر "يوروموني قطر" للانعقاد مجدداً في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لبحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويشارك مصرف قطر المركزي في استضافة المؤتمر الذي سيتمحور هذا العام حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء القطريين، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي.وسيكون من بين أبرز فعاليات المؤتمر حوار مع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، والذي سيطرح وجهة نظره حول الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، هو بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " تحظى نسخة هذا العام من مؤتمر يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهدنا خلال عام 2017 العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام. وسيكون من دواعي سرورنا استضافة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص الهامة الناتجة عن هذه التغيرات".

أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار"، وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها استقبال "50 ألف مهاجر" على الأقل على مدى عامين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرة من إفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وتابعت المفوضية في بيان إنها "توصي ببرنامج إعادة توطين جديد من اجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا هم بحاجة إلى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين".

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن أن البيت الأبيض ينوي تقديم اقتراح حول خطة سلام جديدة في غضون أسابيع. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن البيت الأبيض يعمل على خطة سلام فلسطينية إسرائيلية جديدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون جاهزة. وأكدت أن الرئيس الأمريكي يعكف مع طاقمه لشئون الشرق الأوسط على بلورة خطة تسوية جديدة للحل السلمي موضحة أن ترامب أبلغ عباس بالخطة خلال لقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

فازت قطر باستضافة المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والإبتكار والتنمية الإقليمية، والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر من العام المقبل 2018. وقد جاء فوز قطر بحقوق الاستضافة عبر عرض مشترك تقدَّمت به الهيئة العامة للسياحة وجامعة قطر في مدينة تسالونيكي باليونان.ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه جامعة شيفيلد البريطانية ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، سبل تعزيز النمو الاقتصادي المرتبط بالابتكار والتقدم التكنولوجي، وكذلك العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي من حيث النظرية والتطبيق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الإقليمية. د. خالد العبد القادر وقد أصبح المؤتمر الذي انطلقت أولى دوراته في عام 2007، قِبلة للأكاديميين ومديري أقسام التكنولوجيا في الجامعات ورواد الأعمال وصناع القرار والشركات الرائدة في مجالاتها. وعلى مدى عقد كامل ظل يُعقد في أوروبا سنويًا، إلا أنه ومع بداية عقده الثاني تقرر تدويره في جميع أنحاء العالم، وذلك بإقامته في منطقة مختلفة من العالم كل سنة لتكون الدوحة هي أولى محطاته خارج القارة الأوروبية. وتحظى قطر بسجل حافل في استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، وذلك بفضل مرافقها الحديثة عالمية المستوى وما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة. ومنذ عام 2014 وحتى 2016، استضافت قطر 56 فعالية تابعة للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات.وقد علّق السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة قائلًا:"لا شك أن قطر هي الاختيار الأمثل للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية وذلك لكونها تمثل مركزًا إقليميًا رائدًا في البحث العلمي ويتيح للأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال مواصلة مسيرتهم العلمية وتبادل المعارف داخل قاعات المؤتمرات وخارجها، وهذه الاستضافة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة للعمل مع شركائها المحليين لاستقطاب المؤتمرات الدولية وتعزيز مساهمة سياحة المؤتمرات في الاقتصاد الوطني". اهتمام مؤسسات الدولة بريادة الأعمال ويُتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا سوف تستضيفهم جامعة قطر بصفتها المضيف المحلي للمؤتمر. والمضيف المحلي هو مؤسسة تقوم بدور المنسق بين البلد المضيف والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، وهي تكون مسؤولة أيضًا عن إقامة فعالية ناجحة، بالتعاون مع منظمي المؤتمرات المحترفين.وقال الدكتور خالد العبد القادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر:"إن تعاوننا المثمر مع الهيئة العامة للسياحة في تقديم العرض المشترك لهذا المؤتمر واستضافته، إنما يدعم جهودنا في جامعة قطر لتشجيع الأكاديميين على القدوم إلى قطر والتعاون مع الجامعات الدولية، ولذلك فنحن نتطلع لاستضافة هذا المؤتمر وتعزيز مكانة جامعة قطر باعتبارها إحدى أفضل الجامعات في المنطقة، ولاسيَّما في مجال تعليم ريادة الأعمال وإجراء الأبحاث". وتضم جامعة قطر مركز ريادة الأعمال، الذي نال اعتماد الجمعية الدولية لكليات ومدارس الأعمال (AACSB)، وأصبح مصنفًا في عام 2017 ضمن أفضل 35 مؤسسة في تعليم ريادة الأعمال في العالم.أما الدكتور محمود عبد اللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال، فقال:"في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر، تم تشكيل لجنتين دوليتين: الأولى هي لجنة علمية والثانية هي لجنة تختص بالصناعة والمجتمع، وأنا أتطلع من ناحيتي أن يضيف مؤتمر ريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية قيمة أكبر على مجتمع ريادة الأعمال في قطر والمنطقة". د. محمود عبد اللطيف وقال البروفيسور بانايوتيس كيتيكيدس، مؤسس المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية:"إن إقامة المؤتمر خارج أوروبا يمثل خطوة مهمة لتلبية الطلب المتنامي على ثروة المعرفة التي أنتجها المؤتمر عبر شبكته الواسعة على مدى السنوات العشر الماضية، ويشرفنا أن تستضيف جامعة قطر الدورة المقبلة للمؤتمر التي تقام في 2018، ونحن واثقون أن إقامة المؤتمر في مركز إقليمي حقيقي للابتكار سوف يعزز الشبكة المعرفية والبحثية التي لدى المؤتمر، ونأمل أن يشهد المؤتمر خلال دورته المقبلة في 2018 طرح أفكار جديدة والكشف عن شراكات قوية ومستدامة".

توقعت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم، أن تصدر منطقة الشرق الأوسط سندات دين جديدة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.وعزا تقرير شركة "فيش العالمية لإدارة الأصول"، الإصدارات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها: النمو العالمي المتزامن، وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الإستقرار السياسي. ولفت التقرير، إلى استمرار التوجه الإيجابي في منطقة الخليج، ولجأت دول الخليج العربي خلال العامين الماضي والجاري، إلى السندات والصكوك، كأدوات دين، تهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية، في ظل هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الربيع المقبل في جولة تشمل الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين. وقال ماكرون في اجتماع للسفراء الفرنسيين "سنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في أمان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها من المجتمع الدولي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين". وذكر ماكرون أن الجولة ستشمل أيضا لبنان والأردن.

ترك مستشار كبير للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مجلس الأمن القومي، اليوم الخميس، بينما يواجه البيت الأبيض خلافات داخلية بالإضافة إلى قضايا مهمة تتعلق بالسياسات إزاء سوريا وإيران والعراق. وكانت مجلة (ّذا ويكلي ستاندرد) أول من نشر خبر رحيل ديريك هارفي الكولونيل المتقاعد بالجيش وضابط المخابرات الذي خدم في العراق وأفغانستان، وقالت المجلة إن هارفي أقيل. وأكد مايكل أنتون المتحدث باسم مدير مجلس الأمن القومي إتش.آر. مكماستر رحيل هارفي. وقال أنتون "الجنرال مكماستر يقدر كثيرا خدمات ديريك هارفي لبلاده كضابط بالجيش حيث خدم بلاده ببسالة في الميدان ولعب دورا مهما في زيادة القوات الناجحة في العراق وأيضا لخدمته في الكونجرس وفي إدارة ترامب". وأضاف في بيان "تعمل الإدارة مع الكولونيل هارفي لتحديد المواقع التي يمكن الاستفادة فيها من خلفيته وخبراته" لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.