أحالت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 28 متهما بـ"التنصت غير المشروع"، في إطار التحقيقات في قضية "الكيان الموازي" إلى المحكمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق 54 شخصا، على خلفية التهم المذكورة، عقب عمليات أمنية متزامنة للشرطة في 20 ولاية، حيث يستمر توقيف 43 شخصا، فيما أخلي سبيل 11 آخرين. وأوقفت الشرطة 10 أشخاص في ولاية أسكي شهير، وسط البلاد، على ذمة نفس القضية، بينهم نائب مدير أمن سابق، ورئيس شعبة استخبارات سابق بمديرية أمن. ووجهت الشرطة للموقوفين تهم "تكوين منظمة وإدارتها وعضويتها"، و"انتهاك سرية التخابر"، و"انتهاك الخصوصية الشخصية"، و"تزوير وثائق رسمية".

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 40 شخصاً، من أصل 54 مشتبهاً، كانت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت بحقهم مذكرة توقيفٍ، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير مشروع، على مسؤولين ومواطنين لصالح "الكيان الموازي". وكانت قوات الأمن التركية، شنت حملة جديدة، في 20 ولاية على رأسها، "بولو"، و"دوزجة"، وقونية"، و"هكاري"، و"ديار بكر"، للقبض على مشتبهين في تورطهم بقضايا "تنصت غير مشروع" على مسؤولين كبار في الدولة، لصالح "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

وقع انفجار قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة التركية في بلدة سروج الجنوبية الشرقية قرب الحدود السورية، اليوم الجمعة، مما أدى إلى سقوط مصابين، حسبما ذكرت وكالة "دوجان" التركية الخاصة للأنباء. وذكرت الوكالة أنه تم إرسال سيارات الإسعاف للمنطقة الواقعة على بعد نحو 10 كيلو مترات شمالي بلدة كوباني السورية التي طرد منها مقاتلون أكراد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال مصدر أمني تركي، إن سبب الانفجار قيد التحقيق وأن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح طفيفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة، 60 شخصا بعد مداهمة حافلتين تقلان متظاهرين كانوا يخططون للتجمع أمام القصر الرئاسي في أنقرة، مع اقتراب ذكرى مقتل شاب خلال التظاهرات المناهضة للحكومة قي 2013. واستخدمت الشرطة بخاخات الفلفل داخل الحافلتين، واعتقلت بقسوة المتظاهرين، وهم أعضاء في حزب "الجبهة الشعبية" اليساري، وفق ما نقل مصور لوكالة فرانس برس. ونقلت مشاهد مصورة عبر التلفزيون، عناصر الشرطة يضربون ويركلون المتظاهرين أثناء اعتقالهم. وكان الهدف من التظاهرة إحياء ذكرى الشاب بيركين الفان، الذي توفي في مارس 2014، بعد مرور 269 يوما على دخوله في غيبوبة، جراء إصابته خلال قمع الشرطة للتظاهرات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان في 2013.

اعتقلت السلطات التركية رجلا يشتبه في انه يعمل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، في أول اعتقال لمواطن تركي بسبب ارتباطه بهذه المنظمة، بحسب الإعلام التركي. وعبر الرجل، ويدعى موسى غوكتاس، وهو من أنقرة، بشكل غير قانوني إلى سوريا في أكتوبر مع ابنيه التوأمين وعمرهما 15 عاما، للانضمام إلى التنظيم، بحسب ما ذكرت صحيفة راديكال على صفحتها على الانترنت اليوم الأربعاء. واعتقل أثناء عودته إلى أنقرة في أواخر يناير، أثناء تفتيش الشرطة لحافلة في محافظة غازي عنتاب الجنوبية الشرقية القريبة من الحدود السورية. وقالت الصحيفة أن غوكتاس كان عائدا إلى تركيا لبيع منزله، وتسوية ديونه، واصطحاب زوجته، والعودة بها إلى سوريا. وتم إصدار مذكرة اعتقال بحقه، بعد أن أبلغت زوجته الشرطة أن زوجها خطف ابنيها لإجبارها على الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب الصحيفة.

ذكرت قناة تلفزيونية تركية أن مهاجما مجهولا فتح النار على موقع للشرطة في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول، اليوم الجمعة، لكن التقارير الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية. وأضافت القناة أن المهاجم ترك سلاحه في مكان الحادث وفر، وذكرت بعض التقارير الصحفية التركية الأخرى أن المهاجم قد يكون امرأة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من الشرطة للحصول على تعقيب.

انفجرت قنبلة في وسط اسطنبول، اليوم الأحد، وأبطلت الشرطة مفعول اثنتين أخريين وذلك بعد أقل من أسبوعين من تفجير انتحاري أسفر عن مقتل رجل شرطة. وقالت صحيفة الصباح إنه لم يصب أحد بسوء حين انفجرت قنبلة محلية الصنع كانت مزروعة قرب محطة كهرباء فرعية بحي الفاتح. وأضافت الصحيفة أن وحدة المفرقعات نجحت في تفجير عبوة مشابهة بأمان في حي مالتيبي زرعت أسفل تمثال لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني إن الشرطة أبطلت مفعول قنبلة داخل علبة تركت في محطة للحافلات بحي سلطان غازي. وأفادت تقارير صحفية بأن القنبلتين اللتين أبطلت الشرطة مفعولهما رافقتهما رسالتان تربطهما بجماعات كردية. وعثر على عبوات ناسفة بدائية الصنع في مركزين للتسوق في إسطنبول وأبطل مفعولها في 11 يناير. ونفذ انفصاليون أكراد وإسلاميون متشددون وجماعات يسارية متشددة تفجيرات أسفرت عن سقوط قتلى في اسطنبول اكبر مدن تركيا وهي وجهة رئيسية للسائحين الأوروبيين. وفجرت انتحارية نفسها فقتلت شرطيا في السادس من يناير بمنطقة السلطان احمد التاريخية في إسطنبول.

أطلق مسلحون يشتبه أنهم أكراد صاروخا على عربة شرطة مدرعة، وفتحوا النار على مركز للشرطة في بلدة الجزيرة بتركيا، اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة ضابطين، في تصاعد لأعمال العنف التي تهدد عملية سلام هشة بين الحكومة والأكراد. وقالت مصادر أمنية، إن ضابطي الشرطة أصيبا حين سقط صاروخ على عربتهما أثناء سيرها على جسر بينما كانت تقوم بدورية في البلدة، وحدثت معركة قصيرة بالأسلحة حين ردت قوات الشرطة النار لدى تعرضمركز الشرطة للهجوم. وقتل 4 أشخاص من بينهم حدثان خلال الأسابيع القليلةالماضية، أثناء اشتباكات في بلدة الجزيرة. ودارت بعض أعمال العنف بين إسلاميين أكراد وجماعات شبابيةمرتبطة بحزب العمال الكردستاني، كما اشتبك محتجون أكراد أيضا معالشرطة التركية. وتبرز أعمال العنف هشاشة عملية سلام انطلقت منذ عامين بينالحكومة وحزب العمال الكردستاني، الذي خاض حملة استمرت 30 عاماللمطالبة بحكم ذاتي أكبر لأكراد تركيا.

قررت محكمة في ولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا، اعتقال ثلاثة من أصل 11 رجل شرطة، أحالتهم إليها النيابة العامة في الولاية، في إطار التحقيقات التي تجريها حول عمليات "التنصت غير المشروع"، فيما أخلت سبيل الباقين على ذمة القضية. وكانت النيابة العامة استجوبت في وقت سابق 14 شخصًا تم توقيفهم خلال عملية أمنية متزامنة في 11 ولاية، وأحالت 11 منهم إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، بتهم "انتهاك سرية الاتصالات، وتخزين بيانات شخصية، وتزوير وثائق رسمية، إضافة إلى تلفيق جرائم، وإنشاء منظمة لغرض ارتكاب جرائم، وإدارتها والانتساب لها، واستخدام السيارات الرسمية في ارتكاب الجرائم". يذكر أن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في شانلي أورفة، كانت أوقفت أول أمس، 14 شخصًا بينهم مدراء أمن، وضباط وعناصر في الشرطة، على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الولاية. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين ومواطنين، وفبركة تسجيلات صوتية.

قال حاكم مدينة إسطنبول التركية إن مهاجمة انتحارية دخلت مركزا للشرطة وفجرت نفسها في حي السلطان أحمد التاريخي بالمدينة، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة ضابطين أحدهما جراحه خطيرة. وقال واصب شاهين للصحفيين في الموقع إن المرأة تحدثت بالانجليزية بعد دخولها إلى مركز الشرطة لكن جنسيتها وهويتها غير معلومتين. ووفقا لوكالة أنباء الأناضول، فإن شرطيا توفي مصابا بجروح، جراء الانفجار.

أوقفت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، في ولاية قره بيوك، شمال تركيا، شرطيا على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين جراء التحقيقات التي تجريها في هذا الإطار النيابة العامة، في كل من ولايتي غازي عنتاب، وشانلي أورفة إلى 34 شخصا. وكانت الفرق المذكورة، قد أوقفت في وقت سابق 14 شخصا في ولاية شانلي أورفة، جنوب تركيا، بينهم مدراء أمن، وضباط وعناصر في الشرطة؛ على خلفية الاتهامات بالتنصت غير المشروع، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الولاية.

ألقت الشرطة التركية، اليوم الخميس، القبض على شخص ألقى قنبلة يدوية على الحرس الخاص بقصر "دولمه باغجه" التاريخي في مدينة إسطنبول. وقالت الشرطة إن القنبلة لم تنفجر، فأخرج المهاجم سلاحًا ناريًا وحاول إطلاق النار، إلا أن سلاحه هو الآخر واجه مشكلة. وأضافت أن الحرس ألقوا القبض على المهاجم، واقتادوه إلى أحد نقاط الشرطة، وأغلقوا حركة المرور أمام القصر، إلى أن أبطل خبراء المتفجرات مفعول القنبلة. وأوضحت أن المهاجم عضوٌ في إحدى المنظمات اليسارية غير المشروعة، وقد صدر بحقه مجموعة من الأحكام القضائية.

أوقفت السلطات التركية، اليوم الإثنين، 5 ضباط شرطة، بينهم مدير شعبة أمن، في إطار التحقيقات بعمليات التنصت غير المشروع التي تجريها النيابية العامة التركية في ولاية "أرضروم" شمال شرقي تركيا. وأفاد مصدر مطلع أن الشرطة التركية نفذت عمليات مداهمة بالتزامن لتوقيف الضباط في أماكن عملهم، في مدن أنقرة وإسطنبول وقهرمان مرعش وبولو ودوزجة. وأضاف المصدر أن الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بوضع أجهزة تنصت بمكتب رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان أثناء فترة ترؤسه للحكومة، وإجراء عملية تنصت غير قانوني لمدة عام ونصف العام خلال فترة وظيفتهم بالولاية، مؤكداً أن عملية التحري عن مدير شعبة الأمن في ولاية أرضروم جاءت استناداً إلى قرار المحكمة الجزائية في أنقرة.

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن الشرطة التركية اعتقلت شابا بالمرحلة الثانوية عمره 16 عاما في مدينة قونية، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وطعن محامو الشاب على تقديمه للمحاكمة بعد أن قرأ بيانا خلال حفل لإحياء ذكرى مقتل جندي تركي بأيدي إسلاميين في عشرينات القرن الماضي. وفي مقاطع فيديو أذاعتها وكالة دوجان للأنباء ظهر الشاب وهو يتلو بيانا يدافع عن العلمانية ومبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا الحديثة. وانتقد الشاب حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وأردوغان شخصيا بشأن مزاعم فساد فيما تجمعت حشود حوله تهتف "رشوة وفساد في كل مكان".

أوقفت الشرطة التركية 3 أشخاص في قضاء "قورتالان"، بولاية سيعرت، جنوبي شرقي البلاد، بسبب مشاركتهم بالمظاهرات غير المرخصة وأعمال الشغب، التي شهدتها البلاد أوائل أكتوبر الفائت، بذريعة الاحتجاج ضد هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب "كوباني" السورية. ووفقاً للمعلومات الواردة، أن فرق مديرية أمن القضاء، أوقفت الأشخاص الثلاثة، خلال عملية أمنية في إطار التحقيقات المتواصلة حول حرق 17 عربة، تابعة لبلدية القضاء أثناء المظاهرات غير المرخصة. ونُقل المشتبه بهم الثلاثة إلى مبنى مديرية الأمن، من أجل استجوابهم. الجدير بالذكر أن عددًا من الولايات التركية، منها ديار بكر، وسيعرت، وماردين، وبينغول، وإسطنبول، شهدت بدءً من 6 أكتوبر الماضي، مظاهرات غير قانونية بذريعة الاحتجاج على هجمات تنظيم "داعش"، وتقدمه في منطقة عين العرب (كوباني)، ذات الأغلبية الكردية في محافظة حلب السورية، وذلك استجابة لدعوة حزب "الشعوب الديمقراطي" ذو الأغلبية الكردية.

ديار بكر - وكالات أعلن وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي، "مهدي أكَر"، رفع حظر التجول في "ولاية ديار بكر"، جنوب شرق تركيا اعتبارا من اليوم الخميس. وأشار "أكر" إلى أن الأحداث التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن اعتقال (116) شخصًا في (80) مركزٍ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (294) آخرين خرقوا حظر التجوال. جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير التركي، مساء اليوم، من مقر حكم ولاية "ديار بكر"، والتي قيم خلالها أحداث العنف، والشغب التي شهدتها الولاية بعد التظاهرات غير المرخصة، التي خرج فيها محتجون (ضد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على ناحية عين العرب "كوباني"، بمحافظة حلب السورية). وأشار الوزير إلى أن أحداث العنف المذكورة، أسفرت عن مقتل (10) أشخاص في "ديار بكر"، متمنيا لهم الرحمة، ولذويهم الصبر، والسلوان، وأوضح أنه كان موجودا في الولاية التركية وقت وقوع تلك الأحداث، مضيفا: "لقد كانت هناك حالة كبيرة من الاستفزازات لقوات الأمن لجرها إلى تلك الأحداث".

نظمت قوات الأمن التركية، حملة أمنية، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، في 16 ولاية، أسفرت عن توقيف عدد من رجال الشرطة من منازلهم، بينهم المدير السابق للقسم المالي في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايغيلي"، للاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء. وبدأت عملية إجراء الكشف الطبي على الموقوفين في مستشفى "خاص إيكي" بإسطنبول، ومن ثم سوقهم إلى مقر مديرية أمن إسطنبول. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي داخل جهاز الأمن، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر. يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

ارتفع عدد رجال الأمن الأتراك الذين تم توقيفهم، اليوم الثلاثاء، ضمن حملة أمنية، نفذت في 13 ولاية تركية على رأسها إزمير، إلى 28 شخصا. وأصدرت النيابة العامة في إزمير، صباح اليوم، أمر اعتقال بحق 32 من رجال الأمن، ضمن التحقيقات المتواصلة في شكوى قدمها 50 شخصا تم الكشف عن تعرضهم للتنصت غير المشروع، من قبل ما بات يعرف بـ"الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن. ووصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 28 بعد توقيف 25 رجل أمن 19 منهم في أزمير في المرحلة الأولى من الحملة الأمنية، فيما تتواصل الحملة من أجل إلقاء القبض على المشتبهين الأربعة الآخرين في نفس القضية. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، حيث توجه للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

وجه القضاء التركي اتهامات لـ20 مسؤولا في الشرطة، بتهمة التنصت غير القانوني على مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم رئيس الحكومة، رجب طيب أردوغان، وفق ما قال التلفزيون التركي الحكومي "تي آر تي" اليوم السبت. وبحسب وكالة الأنباء الخاصة "دوغان"، فإن المتهمين الـ20 بقوا قيد الاعتقال الجمعة بانتظار المحاكمة، وهم متهمون بالتجسس والتنصت غير القانوني وتزوير وثائق رسمية. أما الضابط في أجهزة استخبارات الشرطة في اسطنبول، علي فؤاد يلمازر، فوجه إليه حده اتهام إضافي بـ"إنشاء وإدارة عصابة إجرامية". وأعلنت السلطات التركية الثلاثاء، اعتقال حوالي 100 مسؤول في الشرطة من بينهم الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب في اسطنبول عمر كوسى ويورت اتايون، وفق ما أعلن مكتب مدعي عام اسطنبول الذي اصدر 115 مذكرة توقيف. وأطلق سراح 30 مسؤولا، ويؤكد مؤيدوهم أن التحقيق له أهداف سياسية خاصة أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس، ومن المرجح أن يفوز بها أردوغان. وبحسب الادعاء العام، فإنه جرى التنصت على 2280 شخصا على الأقل خلال 3 سنوات.

قررت محكمة تركية في أنقرة، اليوم الإثنين، سجن شرطي بتهمة قتله بالرصاص متظاهرا في أثناء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الفائت في العاصمة التركية، وأكدت أنها ستعلن الحكم في سبتمبر. كان الشرطي أحمد شهباز يحاكم منذ ديسمبر أمام المحكمة بعد أن فتح النار وقتل العامل الشيوعي أدهم ساريسولوك في الـ26 من العمر برصاصة في الرأس، في تظاهرة جرت في أول يونيو 2013 في وسط المدينة. وحتى الآن، بالرغم من توجيه تهمة "استخدام القوة المفرطة" إلى الشرطي كان طليقا ومثل أمام المحكمة بإرادته، الأمر الذي ندد به أقارب القتيل والمجتمع المدني وطالبوا بإيداعه السجن. كما رفع المدعي العام عقوبة السجن التي يطالب بفرضها على المتهم إلى 33 عاما بدلا من 26 سابقا، بدافع استخدام الشرطي سلاحه الرسمي. وتوحي تسجيلات فيديو لإطلاق النار بان الشرطي لم يتصرف في إطار دفاع مشروع عن النفس، بل تعمد استهداف المتظاهر.