اعتقلت الشرطة التركية، مساء اليوم الإثنين، في ديار بكر (جنوب شرق) 30 شخصا بعد سلسلة مداهمات لمقرات عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الكردية. وقال بيان إعلامي، أن 32 صحافيا أو عاملا في وسائل الإعلام هذه اعتقلوا من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة لأنباء دوغان، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم. وتتهم الشرطة مجموعة دوغان القوية التي تملك صحيفة حرييت ومحطة "سى إن إن تورك" الإخبارية بنشر صور لم تخضع للرقابة حول مقتل جنود أتراك من قبل حزب العمال الكردستاني وبنشر مقابلة صحافية مع شاب مجند في التمرد. كما اعتقل مدير صحيفة نوكتا لبعض الوقت بعد نشره في الصفحة الأولى من العدد الماضي صورة تمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يلتقط صوره لنفسه أمام نعش جندي.

لقي مدني حتفه وأصيب 3 من عناصر الشرطة التركية في هجوم شنته عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظور في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت مصادر أمنية تركية. وأضافت المصادر أن الحادث وقع بعدما نفذت مجموعة من عناصر الـ"بي كا كا" هجوما مسلحا على رجال شرطة كانوا في أحد المطاعم في حي ينيسهير وسط ديار بكر، ما أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة، ونادل بالمطعم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. ونقل المصابون للمستشفيات للعلاج غير أنه تعذر إنقاذ حياة النادل وتوفي متأثرا بجراحه. وكان حزب العمال الكردستاني استأنف عملياته ضد قوات الأمن والجيش التركي عقب هجوم استهدف فعالية كردية في العشرين من يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 34شخصا. وردا على ذلك، يشن الجيش التركي هجمات ضد مواقع حزب "بي كا كا" في جنوب شرق البلاد وشمال العراق.

قتل 8 إرهابيين، اليوم الأربعاء، في اشتباك مسلح مع قوات الأمن التركية، التي تنفذ عملية عسكرية في قضاء "شنكايا" بولاية أرضروم، شرقي البلاد. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فإن وحدات خاصة من الدرك، أطلقت عملية عسكرية في شنكايا، التي أعلنتها ولاية أرضروم "منطقة أمنية خاصة" اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري، ولمدة 15 يوماً. وأضافت الوكالة أن قوات الدرك حاصرت إرهابيين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة العملية، وقتلت 8 منهم، عقب اشتباكات استخدمت فيها قوات الدرك المدفعية، فيما تواصل القوات عمليتها العسكرية في المنطقة المذكورة. من جانب آخر، لقي مدنيان حتفهما، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها، جراء استهداف مسلحين من "بي كا كا" المصنفة إرهابية لسيارة شرطة، في قضاء "جيزرا" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. وأطلق المسلحون نيران بنادقهم باتجاه عربة الشرطة أثناء مرورها بإحدى شوارع القضاء، فضلاً عن إطلاق قذيفة صاروخية أصابت أحد المنازل، ما أدى إلى إصابة المواطن بختيار سفينيك، (50 عاماً)، قام على إثرها جيرانه بنقله إلى المستشفى، إلا أن الإرهابيين أطلقوا النار على السيارة، ما أسفر إلى مقتله وجاره صبحي صاراق.

ألقت السلطات التركية القبض على 93 شخصا على صلة بالهجمات التي شنتها مجموعات من القوميين وأسفر عن وقوع أضرار، حسبما أعلن مكتب محافظة اسطنبول، اليوم الأربعاء. وكانت أعمال عنف انتشرت في أنحاء البلاد الليلة الماضية، بعد مظاهرات شارك فيها قوميون متشددون ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" بعد ارتفاع وتيرة المواجهات بين الدولة والمنظمة المسلحة. وتعرض مواطنون أكراد وشركات كردية لأكثر من 400 هجوم خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لصلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. واتهم دميرطاش الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بالمسؤولية عن تدهور الوضع الأمني. كما تعرض مقر صحيفة "حريت" في اسطنبول الليلة الماضية لهجوم من قبل مؤيدين للحكومة، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقال رئيس الصحيفة سيدات إرجين إن الهجوم الثاني لم يكن ليحدث لو كان أردوغان أدان الهجوم الأول الذي وقع الأحد الماضي.

أفادت وسائل إعلام تركية محلية بمقتل 3 من شرطة العمليات الخاصة بمحافظة شرناق جنوب شرقي البلاد. ويأتي هذا بعد مقتل 14 من أفراد الشرطة التركية في تفجير نفذه عناصر من حزب العمال الكردستاني، مستهدفا مركبة تابعة للشرطة بمحافظة إيجدير شرقي البلاد.

رصدت الشرطة التركية بموجب قانون جديد، اليوم الإثنين، مبلغا يناهز 4 ملايين ليرة تركية "1.23 مليون يورو" مكافأة لمن يساهم في التصدي للإرهابيين. ويأتي هذا القرار في ذروة تصعيد العنف في جنوب شرق البلاد، بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني الذي انتهك وقفا لإطلاق النار كان مطبقا مع أنقرة منذ 2013. ويؤكد المشروع الحكومي أن المكافأة التي ستقدم إلى المخبرين ستأخذ في الاعتبار "قيمة المعلومة التي تساهم في تدارك جرائم إرهابية واعتقال مشتبه بهم"، كما جاء في البيان. والذين سيقدمون معلومات حول هوية "إرهابي مفترض" أو مكان وجوده، سيحصلون على 200 ألف ليرة تركية "61 ألف يورو"، شرط ألا يكونوا أنفسهم متورطين في "الأعمال الإرهابية" التي يعطون معلومات عنها. وستزداد المكافأة 20 مرة وتبلغ 4 ملايين ليرة إذا كان المشبوه به زعيم "منظمة إرهابية" وإذا كان العمل الإجرامي الذي يكشف عنه خطيرا، بحيث يتسبب في "اضطرابات".

احتجزت الشرطة التركية صحافيين بريطانيين يعملان لحساب شركة "فايس نيوز" الإعلامية أثناء تغطيتهما للاضطرابات في المناطق الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية كردية، بحسب ما أفادت الشركة. وصرح متحدث باسم الشركة أن "الشرطة المحلية أوقفت الليلة الماضية صحافيا ومصورا تلفزيونيا ووسيطا يعملون لشركة فايس نيوز في دياربكر بتركيا بينما كانوا يعملون في تلك المنطقة"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس". وأضاف أن "فايس نيوز تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية لضمان الإفراج الفوري عنهم".

أطلق مسلحون مجهولون النار على مركز للشرطة، في منطقة "أسن يورت" بإسطنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، دون أن يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات. ووفقا لوكالة أنباء الأناضول، فإن مسلحيّن أطلاقا النار على مخفر للشرطة في حي "كيراج" بمنطقة أسن يورت، حيث رد أفراد الشرطة على مصدر النيران، ووقعت إشتباكات بين الطرفين لوهلة قصيرة. وأشارت المعلومات أن المسلحين هربا إلى الأزقة الجانبية في المنطقة، حيث بدأت قوات الشرطة على الفور بمطاردتهم، بمشاركة قوات خاصة في الشرطة ودعم من مروحية للأمن، ثم قامت بعملية تمشيط الحي والمناطق المحيطة بها بحثا عن الجناة. ولا تزال عملية التمشيط متواصلة في ظل إجراءات أمنية واسعة في المنطقة.

لقي 18 عنصرا من منظمة "بي كا كا" مصرعهم، خلال عمليات نفذتها قوات من الدرك والأمن التركية، ضدها، في قضائي "ليجا"، و"سيلوان" في ولاية دياربكر جنوبي شرقي البلاد، بهدف توفير السلام والاستقرار في المنطقة. ونصب عناصر "بي كا كا" كمائن وأطلقوا النار على قوات الأمن، وقُتلوا خلال عمليات شارك فيها نحو 700 عنصر درك وأمن، على مدار يومين، حيث تقدم هذه العناصر أيضا على قطع الطرقات، وإيقاف المركبات، والتحقق من البطاقات الشخصية لراكبيها، فضلاً عن خطف جنود وعناصر شرطة، ونصب الكمائن لقوات الأمن في القضاء. أما في قضاء سيلوان، فقد لقي 4 من عناصر المنظمة مصرعهم في العمليات الأمنية ضد عناصرها، حيث يمنعون بمنع المركز الصحي من تقديم الخدمات الصحية، وحفر خنادق، ووضع حواجز على الطرقات. وتواصل القوات التركية عملياتها ضد عناصر المنظمة، والذين يحرمون المواطنين من استخدام حقوقهم في التنقل، والقيام بأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية. من جانب آخر، أطلق عناصر من منظمة "بي كا كا"، النار على عناصر من قوات الأمن التركية، أثناء قيامتهم بردم خندق حفره عناصر المنظمة، في قضاء "شمدينلي" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

فتح مهاجمان النار على مبنى القنصلية الأمريكية في إسطنبول، اليوم الإثنين، في حين أصيب 10 أشخاص في انفجار سيارة عند مركز للشرطة، مساء أمس الأحد، بعد أسابيع من إطلاق تركيا ما وصفتها "بحرب منسقة على الإرهاب". وأغلقت الشرطة المسلحة ببنادق آلية الشوارع حول مبنى القنصلية الأمريكية في حي ساريير على الجانب الأوروبي من المدينة بعد الهجوم. وقالت تقارير إعلامية محلية إن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، لاذا بالفرار بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار ولم ترد تقارير فورية بوقوع إصابات بين مدنيين. وقالت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية، إن الشرطة التركية اعتقلت المشتبه بها التي أصيبت جراء إطلاق النار. وقالت الشرطة إنه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، استخدمت مركبة محملة بالمتفجرات في هجوم على مركز للشرطة في حي سلطان، مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة و7 مدنيين. وقالت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، إن مسلحين وضابط شرطة من خبراء المفرقعات كان هرع إلى المكان قتلوا في تبادل لإطلاق النار استمر حتى صباح اليوم، في الحي الواقع على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور الذي يقسم إسطنبول.

قتل 4 من رجال الشرطة التركية، في إقليم شرناق بجنوب شرق تركيا، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، حسبما أفادت تقارير، اليوم الإثنين. وذكرت شبكة "سي إن إن تورك"، أن الحادث وقع في مدينة سيلوبي، التي تشهد اشتباكات بين الشرطة والمسلحين الأكراد منذ الأسبوع الماضي.

قتل عنصران من الشرطة التركية بالرصاص، صباح اليوم الجمعة، في منطقة أضنه، في هجوم جديد نسبته السلطات إلى التمرد الكردي، كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وأضافت الوكالة، أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني هاجموا مفوضية مدينة بوزانتي، فعمد عناصر الشرطة إلى الرد عليهم، وقتل اثنان منهم خلال تبادل إطلاق النار. ويشن التمرد الكردي يوميا هجمات دامية على قوات الأمن منذ أسبوع، ومنذ اندلاع جولة العنف الجديدة في 20 يوليو، قتل 13 جنديا وشرطيا على الأقل.

نفذت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات مدعومة بغطاء جوي من مروحية، في عدة مناطق بمدينة إسطنبول، طالت مشتبهين من منظمة "حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري" الإرهابية "DHKP/C". وألقت فرق إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، القبض على نحو 10 مشتبهين خلال مداهمتهم لعدد من العناوين في مناطق "كوتشوك جكمجه"، و"سلطان غازي"، و"بشاق شهر"، و"باغجيلار"، و"بهتشه لي أفلر"، و"أسن يورت"، و"عطا شهر"، و"بكر كوي". وأفادت مصادر تركية أن حملة المداهمات مستمرة، ومن المحتمل أن يزيد عدد الموقوفين، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الإرهاب مدعومة من القوات الخاصة، وقوات التدخل السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول". ويُتهم تنظيم "DHKP/C"، وهو جماعة يسارية متشددة، بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهو مدرج على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا. وتأسست المنظمة الإرهابية عام 1978، وترفع شعار المناهضة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتعتبر أن "الدولة والحكومة التركية واقعة تحت سيطرة الإمبريالية الغربية"، وتسعى لـ "التحرر من هذه السيطرة" بوسائل عسكرية.

شنت الشرطة التركية عملية، اليوم الجمعة، لاعتقال نحو 80 رجل أعمال في إطار تحقيق يستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي كان حليفاً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن تتفجر خصومة بينهما، حسبما ذكرت وكالة "دوجان" التركية للأنباء. وركزت الإجراءات ضد ما يصفه أردوغان "بالهيكل الموازي" داخل الدولة حتى الآن على من يعتبرون أنصاراً لجولن في سلك الشرطة والقضاء والإعلام وفي بنك كبير، ويتهم أردوغان جولن بمحاولة الإطاحة به. وذكرت دوجان أن عملية الشرطة ركزت على مدينة قونية بوسط تركيا، لكنها امتدت إلى أكثر من 10 أقاليم، مضيفة أن أكثر من 20 شخصا، بينهم قائد سابق للشرطة من بين المعتقلين. ويلقي الرئيس التركي، باللوم على أنصار جولن داخل الشرطة والقضاء في الدفع باتجاه إجراء تحقيق فساد هز أركان الحكومة في أواخر 2013. وأقيل الآلاف من ضباط الشرطة والقضاة وممثلي الادعاء فيما بعد من مناصبهم أو نقلوا إلى مهام أخرى فيما رفضت الدعاوى القضائية التي أقاموها.

وجه القضاء التركي، مساء أمس الأحد، اتهامات لـ7 جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتابعت الوكالة أن 10 جنود أوقفتهم الشرطة التركية في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في إسطنبول أمس. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن 3 منهم وتوقيف الـ7 الآخرين. ووجهت إلى الجنود الـ7 تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي واضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سوريا. وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعت لوكالة الاستخبارات القومية وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.

قررت محكمة تركية، اليوم الخميس، اعتقال 2 من المشتبه فيهم كان قد تم توقيفهما في وقت سابق في إطار التحقيقات الجارية بشأن موظفين كل من مؤسسة الأبحاث العلمية "توبيتاك"، ورئاسة هيئة الاتصالات التركيتين، على خلفية اتهامهم بالتنصت غير المشروع على الهواتف العادية والمشفرة لكبار رجال الدولة. وشمل قرار الاعتقال كلا من "حمزة دميرأزن"، و"خليل جيجك"، حيث تم توقيفهما في وقت سابق مع آخرين، وعرضهما على النيابة العامة بالعاصمة أنقرة التي حققت معهما وأرسلتهما إلى محكمة الصلح الجزائية الثانية المناوبة بأنقرة، مطالبة باعتقالهما، حسبما ذكر مراسل "الأناضول". وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة من التحقيق مع المتهمين اللذين مثلا أمامها، اليوم، قررت اعتقالهما على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التهم الموجهة لهما، وهي "الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"إعاقة وتعطيل النظام المعلوماتي، وتدمير البيانات أو تغيرها". وكان "جيجك" يشغل منصب منسق قواعد البيانات بمؤسسة "تبيتاك"، بينما المتهم الآخر كان خبير اتصالات في المؤسسة ذاتها.

تم إيقاف 17 مشتبهاً، من أصل 42 تم استدعاؤهم بقرار من القضاء التركي في وقت سابق، للتحقيق معهم في قضية تسريب أسئلة امتحان الموظفين الحكوميين عام 2010، فيما قضت المحكمة بإخلاء سبيل مشروط بحق 25 مشتبهاً تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهراً من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس الحالي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة. وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله جولن".

يناقش المجلس الاستشاري الشرطي التركي في اجتماعه الدوري الذي يختتم اليوم الجمعة، أوضاع الشرطة، واحتياجاتها والبت في ملفات مديري الأمن والشرطة من أنصار الداعية الإسلامي، فتح الله جولن، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، اليوم، أنه وفقا للمعلومات الأولية، تم اتخاذ قرار بإحالة 1150 رتبة مدير أمن بعموم المدن التركية إلى التقاعد بحجة عدم أدائهم المهام المطلوبة دون تحمل المسؤولية وكون أعمارهم مناسبة لإحالتهم للتقاعد. وطبقا للمعلومات التي تم تداولها خلال الاجتماع، الذي بدأ، في 14 أبريل الجاري، وينهي أعماله، اليوم، فإنه تم اتخاذ القرار لأن مديري الأمن هم من أنصار الداعية جولن، والقرار بمثابة تصفية كبيرة داخل مديريات الأمن وفقا لتعليمات الحكومة، التي شنت حملة كبيرة لتصفية أنصار جولن، في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى، التي أعلن عنها، في 17 و25 ديسمبر 2013.

يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحلال عناصر من الشرطة محل عناصر الأمن الخاص الذين يحرسون المباني العامة بعد الهجومين الداميين اللذين شهدتهما اسطنبول، على ما نقلت الصحف المحلية، اليوم الجمعة. وصرح أردوغان لصحفيين رافقوه في الطائرة في عودته من رومانيا مساء الأربعاء "سأقترح على أصدقائي (الحكومة) أن يلغوا ببساطة عناصر الأمن الخاص". وتابع "تركيا لديها قوات شرطة، عليها ضمان امن المحاكم، وينبغي إلغاء شركات الأمن الخاص" على ما نقلت الصحف، مضيفا "اعتقد أنه سيكون قرارا تاريخيا". الأربعاء تعرض مقر شرطة اسطنبول لهجوم رشاش قبل مقتل المنفذة برصاص قوى الأمن، وفي اليوم السابق دخل مسلحان من اليسار المتشدد إلى محكمة في المدينة واحتجزا قاضيا رهينة، لكن العملية انتهت بمقتل الـ3 بعد تدخل الشرطة. وتتولى شركة حراسة خاصة حماية المبنيين المفتوحين أمام العامة. وأكد أردوغان، أنه يريد أن تحمي الشرطة مباني قصور العدل والمستشفيات وملاعب كرة القدم.

اعتقلت السلطات التركية، عنصري الأمن اللذين سلمتهما رومانيا، لتركيا، والمتهمين بالتنصت على مكتب رئيس الوزراء السابق، الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. وعقب توقيفهما فور وصلوهما مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، مساء أمس السبت، أحيلا إلى القصر العدلي في المدينة، بعد إتمام الإجراءات اللازمة في مديرية الأمن، حيث أجري اتصال متلفز مع محكمة مناوبة في أنقرة، وقُرأ قرار الاعتقال الصادر بحقهما، وأرسلا إلى السجن، رهن المحاكمة. وكان "سادات زوار" وهو مدير أمني سابق في الشرطة التركية، و"إلكر أوسطه"، شرطي سابق، وصلا مطار "أتاتورك" الدولي، بمدينة إسطنبول، مساء أمس، قادمين من العاصمة الرومانية بوخارست، بعد ترحيلهما من قبل السلطات الرومانية، التي سبق وأن اعتقلتهما على أراضيها مطلع فبراير الماضي، على خلفية الاتهام المنسوب إليهما. وفور وصولهما إلى المطار، قامت فرق إدارة وحدة مكافحة الإرهاب باقتياد المتهمين، لتوقيع الكشف الطبي عليهما في المستشفى، وعقب ذلك تم إيداعهما لدى مديرية الأمن باسطنبول.