نجح علماء بريطانيون أخيرا في كشف النقاب عما قالوا إنها "أقدم" حالة إصابة بالسرطان، في خطوة يأملون من ورائها الكشف عن قرائن جديدة بشأن المرض القاتل الذي بات مستشريا في العصر الحالي. واكتشف باحثون من جامعة درم والمتحف البريطاني أدلة على أورام تطورت وانتشرت في كامل الجسم في هيكل عظمي يرجع إلى 3000 عام، عثر عليه في مقبرة في السودان في 2013 . والهيكل العظمي يعود لذكر، يقدر أن عمره كان بين 25 و35 عاما عند وفاته. وعثر عليه علماء الآثار في موقع على النيل بشمال السودان على بعد 750 كيلومترا من العاصمة الخرطوم. وأضافوا أن البلهارسيا سبب معقول لأن المرض ينتشر بين سكان مصر والنوبة على الأقل منذ عام 1500 قبل الميلاد، وهو الآن معترف به كسبب لسرطان المثانة في الرجال. وبعد تحليل الهيكل العظمي باستخدام التصوير بالأشعة والفحص بالمجهر الإلكتروني، نجحوا في الحصول على صورة واضحة لآثار على العظم تظهر انتشار السرطان وتسببه في أورام في عظام الترقوة والكتفين والذراعين وفقرات العنق والأضلع والحوض وعظام الفخذين.

يستعد السودان لخوض حوار وطني يجمع أطياف القوى السياسية تنفيذا لمبادرة الرئيس عمر البشير، التي أطلقها مطلع العام الجاري من أجل رأب الصدع والبحث عن حلول تساهم في حلحلة الوضع الراهن بين النظام وأحزاب وقوى المعارضة في البلاد. وأعلنت الرئاسة السودانية أن آلية الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير، بين الحكومة والقوى السياسية ستعلن خلال أسبوعين، وأكدت جديتها في إجراء حوار وطني صريح مع كل الأحزاب السياسية وحاملي السلاح ومنظمات المجتمع المدني. لقاءات البشير والتقى الرئيس السوداني عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الحاكم يوم الجمعة الماضي بالدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، في أول لقاء بينهما منذ نحو 15 عاما. وأوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع القوى السياسية السودانية لتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي تضمنها خطابه الأخير في يناير الماضي. المنابر الخارجية وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي عن نيته دعم جهود التوصل إلى وفاق وطني في السودان، من خلال استضافته لجلسات حوار وطني يجمع القوي السياسية السودانية في مدينة خيدلبرج الألمانية في شهر أبريل المقبل، والتقى زعيم حزب "الأمة" المعارض صادق المهدي، سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لمناقشة هذا الأمر. لكن نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، شدد على رفض بلاده لما أسماه " المنابر الخارجية" لإدارة الحوار الوطني بين القوى والأحزاب السياسية، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير. وكان حسن الترابي أعلن عقب اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الحركات المسلحة والحكومة داخل البلاد ومنح المفاوضين من التمرد حصانة في أثناء الجولات وقبل التوقيع على الاتفاقيات مع عدم استثناء أي طرف من الأطراف لعدم تكرار تجربة جنوب السودان مرة أخرى بما يهدد وحدة السودان. شروط المعارضة ووضعت قوى سودانية معارضة أربعة شروط، وطالبت الحكومة السودانية بتلبيتها مسبقا، قبل الدخول في حوار بشأن الوفاق الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وأكدت أحزاب (الشيوعي السوداني والبعث العربي والمؤتمر السوداني والمؤتمر الشعبي وحركة حق) عدم دخولها في أي حوار مع الحكومة قبل "إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى العمليات العسكرية مع المتمردين، والتحقيق في قتل المحتجين في سبتمبر الماضي، ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة مع المتمردين" على حد قولهم. وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى أن موافقة الحكومة على قيام وضع انتقالي كامل ستمثل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد.

قال مفوض العون الإنساني في السودان، سليمان عبد الرحمن سليمان، اليوم الأحد، إن تجدد القتال بين الجيش السوداني والمتمردين في ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، قبل أيام، تسبب في نزوح نحو 54 ألف شخص من منازلهم. جاء ذلك عقب لقاء في العاصمة الخرطوم، لكل من نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون بيق، ورئيس قسم الاستجابة والطوارئ بالمنظمة الدولية، الذين وصلا الخرطوم، مساء السبت الماضي، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة في العاصمة. ومضى سليمان في تصريحات له، قائلا: "اللقاء بحث القضايا الإنسانية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات دارفور، وأوضاع لاجئي دولة جنوب السودان في البلاد (السودان)". وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على فهم مشترك، بشأن إيجاد الحلول الدائمة لمعسكرات نازحي دارفور التي طال أمدها واستمرت لمدة 11 عاماً، وترك خيار العودة أو التوطين وإعادة الدمج، للنازحين". وأعرب المسؤول السوداني عن حرص بلاده على "توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين".

نجا والي ولاية شمال دارفور، الواقعة ضمن الإقليم المضطرب غرب السودان، من كمين نصبه له مسلحون عقب زيارته لمدينة سيطر عليها متمردون لساعات. وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أن الحادث وقع عندما كان الوالي عثمان يوسف كبر عائدا إلي العاصمة الفاشر، بعد تقييم الوضع في مدينة مليط، الواقعة على بعد 50 كلم شمال الفاشر، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على الجهة التي نصبت الكمين. وأورد المركز السوداني للخدمات الصحافية، القريب من جهاز الأمن والمخابرات السودانية، على موقعه، أن كبر يرافقه وفد من مجلس تشريعي الولاية، ولجنة أمن الولاية، زار المنطقة لكنه لم يشر إلى الحادثة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن عثمان كبر أمس، قوله: "مليط بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة بعد هاجمها المتمردون".

أعلن الزاكي، موسى ماردي، قائد الفصيل المنشق عن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد، اليوم السبت، الانضمام لمسيرة السلام بكامل قواته البالغ عددهم 600 مقاتل، وأسلحتهم، وعلى متن 11عربة عسكرية، وسلم نفسه برئاسة الفرقة 16 مشاة بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن قائد الفصيل المنشق، وقع اتفاقية السلام مع قائد الفرقة 16 مشاة اللواء السر، حسين بشير، بحضور السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، واللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور. وقال الزاكي، عقب التوقيع، إن انضمامه جاء استجابة لنداء السلام ومن أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. وأشارت الوكالة، إلى أن الفصيل المنشق، كان يسيطر على الأجزاء الجنوبية الغربية من جبل مرة.

قال شهود عيان، إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، على مجموعة من حوالي 200 محتج في شمال العاصمة الخرطوم. وهذه ثاني مظاهرة احتجاج ينظمها نشطاء مؤيدون للديمقراطية خلال أسبوع، وقتل طالب محتج يوم الثلاثاء في اشتباكات مع الشرطة.

بعد نحو 15 عاما من القطيعة، قابل الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي بالأحضان. وخلال اللقاء الذى جرى في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الخرطوم، اتفق البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار في وقت سابق، "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب أو جماعة مسلحة". ويعتبر الترابي المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في العام 1989 قبل أن يختلف الرجلين في العام 1999 ويؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بينما ناصر البشير كثير من تلامذة الترابي. وعلى مدار 15 عاما من القطيعة بين الرجلين، أعتقل جهاز الأمن السوداني الترابي أكثر من مرة ولعدة أشهر تحت دعاوي مختلفة منها التخطيط لانقلاب عسكري. كما اعتقل الترابي عام 2009 بعد تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير لـ"ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اقليم دارفور" غربي البلاد حيث تحمل حركات مسلحة السلاح وتسعى لإسقاط البشير. ويقول قادة حكوميين أن حركة العدل والمساواة - وهي أقوى الحركات المسلحة في دارفور - هي الجناح العسكري لحزب الترابي حيث اعتقل جهاز الأمن الأخير عقب غزو الحركة التي يهيمن على قيادتها كوادر إسلامية معروف عنها قربها من الترابي للعاصمة في العام 2008. مفاجأة للساحة السياسية ومثل قبول الترابي دعوة البشير للقوى السياسية المعارضة للحوار دون شروط مسبقة كما فعلت غالبية القوى المعارضة أبرز مفاجأة للساحة السياسية في العقد الماضي بسبب الصراع العنيف بين الحزبين والملاحقات الأمنية بحق أنصار الترابي. ومنذ قبول الترابي لدعوة البشير تتحدث الأوساط السياسية عن تقارب بين الإسلاميين على خلفية ما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ نهاية يونيو الماضي. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر الأحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي الخميس تعليقا على الحديث عن تقارب الإسلاميين " إذا اجتمعا للعودة للمربع الأول الذي أذاق السودان عشر سنوات من التمكين والإقصاء والقهر فسوف نعارضهم كما فعلنا منذ البداية وإذا كان اتحادهما لصالح الأجندة الوطنية فنحن نرحب به ونعتبره جزءا من ترميم الجسم الوطني المطلوب". وحذر المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الجنرال البشير مدعوما من الترابي في 1989 من انتقال الاستقطاب في المشهد المصري ما بين أنصار الإخوان المسلمين ومعارضيهم إلى السودان قائلا "التكوينات السودانية ذات المرجعية الإخوانية يتوقع أن تنحاز مع الإخوان وتجر للبلاد كل الإجراءات الموجهة ضد كافة ذوي المرجعيات الإخوانية والتكوينات السودانية ذات المرجعية العلمانية يتوقع أن تنحاز للموقف المضاد وتجد دعماً من جبهة اجتثاث الإخوان". ويشير المهدي إلى كتلة الأحزاب العلمانية وأبرزها الحزب الشيوعي الذي ينظر إليه كواحد من أقوى الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني وثلاثتها تحظى بنفوذ قوي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وتتبنى 2 من أقوى الحركات المسلحة في دارفور هي حركة تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتين متاخمتين للجنوب توجهات علمانية . وأكبر حزبان في البلاد بحسب آخر انتخابات معترف بها أجريت في 1986 هما حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني وللحزبان مرجعية إسلامية. والحزب الاتحادي يمثل ائتلافا بين الطريقة الختمية وهي أكثر الطرق الصوفية نفوذا في السودان وبين نخبة من المثقفين والتجار والمهنيين. ويقول المهدي أن حزبه "من دعاة الاتجاه المدني بمرجعية إسلامية" وهو ما ينطبق أيضا على حزب الميرغني.

اتفق الرئيس السوداني، عمر البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب حتى ولو كان صغيرا". أعلن ذلك مصطفى عثمان، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول العلاقات الخارجية، بحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، عقب لقاء وفدين من الحزبين برئاسة البشير والترابي. وأضاف عثمان، أن الطرفين اتفقا أيضا على أن "الحوار ملك لكل القوى السياسية وهي من تحدد آلياته وأجندته وسقفه الزمني". من جانبه، قال رحمة إن الطرفين اتفقا، على أن "يتم الاتفاق على آلية الحوار وسقفه الزمني وأجندته في لقاء يضم كل القوى السياسية، دون استثناء لحزب حتى ولو كان صغيرا". وأوضح، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على أن تكون الدعوة للحوار مفتوحة للجميع بما فيها "الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة وفئات المرأة والشباب والطلاب، مشيرا إلى أن حزبه قبل الحوار؛ لأنه "أفضل وسيلة لحل أزمات البلاد".

أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الجمعة، استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة مليط "الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا" من قبضة المتمردين. وجاء إعلان المسؤول المحلي السوداني، بعد يوم من إعلان حركة تحرير السودان، المتمردة، أن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وقال والي ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن "القوات الحكومية كبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح (لم يحدد عددهم) والعتاد بعد أن ولوا هاربين خارج المدينة"، وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين. وهدد، بأن "ولاية شمال دارفور ستكون مقبرة للمتفلتين والمتمردين بالحركات المسلحة". ولم يتسن التأكد من تصريحات المسؤول المحلي السوداني بشان استعادة المدينة من مصادر مستقلة. وقالت حركة تحرير السودان، مساء الخميس، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)".

أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة، تعاملاتها مع السودان، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية. ونددت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد إنها لم تبدل سياستها. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية، يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر، "أعتقد أنه وضع يتطور سريعا". وشكل مصرف، كوميرزبانك، الألماني، آخر من قطع علاقاته بالسودان بحسب دبلوماسيين. عام 2012، فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي، إتش إس بي سي، وستاندارد تشارترد، البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع إيران والسودان. في العام نفسه، وافق مصرف أي إن جي الهولندي، على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها. وأفاد مصرفي محلي رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس. وأكد البنك المركزي السوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سونا، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية، مرتبط "بإجراءاتها الداخلية" الخاصة. وأكد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرا إلى، أن الضغوط الأمريكية "تستهدف المصارف أيضا".

قالت حركة تحرير السودان، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا، من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وأوضحت الحركة، التي يتزعمها، أركو مناوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قواتها "نفذت الهجوم بالاشتراك مع قوة تابعة لحركة التحرير للعدالة المتمردة". وتابعت، أنها "تمكنت من السيطرة الكاملة علي المنطقة والحامية العسكرية (قوات حكومية) بها وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا"، حسب نص البيان. وأضاف البيان، "نهيب بالمواطنين بالبقاء في المدينة ومزاولة أعمالهم فلا خوف عليهم في أنفسهم وممتلكاتهم". ولم يشر بيان الحركة، إلى حجم الضحايا أو الخسائر جراء الهجوم سواء في صفوفها أو صفوف القوات الحكومية. وتعد مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور، كما تعتبر معبرا حدوديا حيويا للتجارة والأفراد مع تشاد وليبيا. كان شهود عيان قالوا، في وقت سابق اليوم، إن اشتباكات دارت، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد .

قال شهود عيان، إن اشتباكات دائرة حاليا، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط، في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وأضاف الشهود، أن قوة تتبع للجيش السوداني، تصدت لمجموعة مسلحة من حركة تحرير السودان بزعامة، أركو مناوي، تستقل عشرات السيارات هاجمت مدينة مليط، في ولاية شمال دارفور مساء اليوم الخميس. وأوضح الشهود، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش والمتمردين، دون أنباء عن حجم الضحايا أو الخسائر. ولم يصدر عن السلطات السودانية، أي بيان رسمي بشأن الهجوم حتى التوقيت ذاته، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة تحرير السودان. ومليط، من أكبر المدن في الولاية وبها حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، رئيس وأمين عام الحركة الشعبية شمال السودان المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية منذ 2011، كما أفاد محامي المتهمين التجاني حسن. وقال المحامي الذي حضر جلسة المحكمة في مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار جنوب الخرطوم لفرانس برس "حكم غيابيا على سبعة عشر شخصا بالإعدام، على رأسهم مالك عقار وياسر عرمان". وتقاتل الحركة الشعبية شمال السودان الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومالك عقار هو الوالي السابق لولاية النيل الأزرق، والمحكومون الآخرون مدنيون وعسكريون.

دعا والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الاتحاد الإفريقي للعب دور قوي لتعزيز عملية السلام في دارفور لصالح الأمن الإقليمي في المنطقة من خلال خطوات عملية ملموسة على الأرض لصالح استدامة الأمن والسلام وممارسة الضغوط على المتمردين للانضمام لعملية السلام. كما دعا والي ولاية شمال دارفور، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي عائشة عبدالله، الاتحاد الإفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجاءوا لدول الجوار. وشدد على أن ولايته تشهد حاليا ترتيبات مكثفة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في مناطق الولاية الشرقية التي شهدت تقلبات أمنية قامت بها الحركات المسلحة استهدفت أمن وسلامة المواطنين وخربت المرافق العامة وأحدثت زعزعة أمنية هدفت لعرقلة مسيرة السلام والتنمية في المنطقة. من جانبها، قالت مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي، إن زيارتها تأتي لتفقد الأوضاع في ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن لقاءاتها مع والي الولاية، ومدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، تناولت تطورات عملية السلام والتحديات التي تواجهها والدور الإفريقي في هذا الخصوص وسبل التنسيق المشترك مع أطراف عملية السلام لتحقيق السلام الاجتماعي وإنهاء النزاعات القبلية.

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس رئيس اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر، لافتاً إلى أن السودان تمكن من تحقيق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، فضلاً عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، موضحاً أن هذه الجهود تدعم السودان في إعداد إستراتيجية لمكافحة الفقر. وأضاف الوزير في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر أن السياسات الاقتصادية وموازنة الدولة تعمل على وضع موازنات مناصرة للفقراء داعيا لضرورة استصحاب جهود الدولة في اتفاقيات سلام الشرق،اتفاقية الدوحة ودارفور، والمشروعات التي تم تنفيذها والجهود الولائية والتمويل الأصغر وديوان الزكاة والدعم الاجتماعي الإضافي والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائي والتركيز على العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر لإحراج المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. ودعا لضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، توفير الخدمات والصحة والتعليم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل.

رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بانتخاب البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر 2012، وحصول رئيس الوزراء المعين في 17 أكتوبر من نفس العام على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا لإحداث التحول السياسي والديمقراطي في الصومال. في سياق آخر، أكد مجلس الجامعة العربية التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. إلى ذلك، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. على صعيد آخر، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما أكد مجلس الجامعة العربية مجدداً، على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. وجدد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري"، الدعوة إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية الاستقلال.

برر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأحد، أسباب فشل الجهود الأممية في حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في دارفور غربي السودان التي تشهد أعمال عنف، بالقيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في. وفي تقرير حول أنشطة القوة المشتركة بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور، مون مجلس الأمن الدولي، إلى المصادقة على عدة توصيات لكي "تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة بشكل أكثر فعالية، للعديد من المدنيين المتضررين من العنف وفقدان الأمن والنقص في دارفور". والقوة المشتركة التي أنشئت قبل ستة أعوام، وتتألف من 19 ألف جندي وشرطي، هي إحدى أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، لكنها تعاني مؤخرا بسبب التصعيد الأخير للعنف في دارفور حيث فر قرابة 40 ألف مدني في الآونة الأخيرة من الحرائق، وعمليات النهب التي تنفذها ميليشيات في هذه المنطقة التي تؤي حوالي مليوني نازح حتى الآن بعد 11 عاما من النزاع بين المتمردين وحكومة الخرطوم، وكذلك بسبب معارك دامية بين ميليشيات تتنازع السيطرة على الأرض والمياه والحقوق المنجمية. وتعرضت القوة المشتركة أيضا لهجمات متكررة في 2013. وأشار التقرير إلى "19 هجوما أوقعت 16 قتيلا و27 جريحا وخسائر فادحة في المعدات والأسلحة والذخائر".

يبعد الاقتتال المستمر أي احتمال لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان، حيث يتخوف المحللون من أن يشعل هذا النزاع المنطقة ليعيد الأعداء القدامى تاريخ حروبهم. وتشهد المنطقة توترات بين عدوة جنوب السودان التاريخية وجارتها الشمالية السودان من جهة وحليفتها الجديدة أوغندا من جهة ثانية، في وقت تتخوف فيه إثيوبيا، الوسيطة الأولى في نزاع جنوب السودان، من ادعاءات بأن إريتريا توصل السلاح من حليفتها الخرطوم إلى المتمردين على جوبا. أوغندا والسودان وقال دبلوماسي غربي من دون الكشف عن اسمه، إن أسوأ سيناريو يناقش اليوم هو أن " تقاتل أوغندا السودان في دولة جنوب السودان الجديدة، وأن تقاتل إثيوبيا إريتريا، وذلك في غياب كامل للقانون والنظام". واعتبر المحلل كاسي كوبلاند من منظمة مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أنه في حال اتساع النزاع، يبقى السؤال "متى وليس إذا كان سيتحول إلى نزاع إقليمي". وما بدأ كنزاع بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر الماضي قسم وبشكل سريع الجيش النظامي. أما التوتر بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره السوداني عمر البشير فيعود إلى دعم أوغندا لميليشيا جنوبية كانت تقاتل القوات السودانية في آخر مراحل الحرب الأهلية التي انتهت في 2005 باتفاق سلام، ولحقه بعد ست سنوات استقلال جنوب السودان. ولطالما اتهمت أوغندا السودان بتمويل المجموعات المتمردة على أراضيها. وفي وقت تدعم القوات الأوغندية وبشكل علني نظام كير، ويعيد المتمردون سيطرتهم على أراض قرب حقول النفط التي يصدر إنتاجها عبر أنابيب تمر في السودان، فإن الخرطوم قد تتخذ قرارا بشن هجوم. وأوضح الديبلوماسي الغربي "نحن قلقون من توسع النزاع إقليميا، فإن الأوغنديين والسودانيين يكرهون بعضهم". متمردو دارفور وبحسب تقارير، فإن المتمردين السودانيين في دارفور، والذين يحاربون الخرطوم منذ عقود، يشاركون في القتال إلى جانب النظام الجنوب سوداني في إقليم الوحدة النفطي. وليس هم فقط، وإنما أيضاً بعض الميليشيات الإثنية من مناطق متفرقة من جنوب دولة السودان يشاركون في القتال، الأمر الذي يسهم أكثر في توتير العلاقات بين الدولتين. وبحسب محللين، فإنه حتى لو غابت جميع العوامل الخارجية، فمن الممكن أن تستمر حرب جنوب السودان لسنوات عدة، وذلك بسبب انتشار الفساد من جهة وعزم قياديي الميليشيات السابقين على القتال من جهة ثانية.

أعلنت حركة العدل والمساواة، إنها ستشارك بقوة في تأمين القرى والمدن في إقليم دارفور السوداني والتصدي لنشاط الحركات المسلحة التي تستهدف المدنيين. وقال أمين شؤون الرئاسة بالحركة، نهار عثمان نهار، في تصريحات لقناة "الشروق" السودانية الفضائية اليوم، أن الحركات المسلحة اعتدت على مناطق يقل فيها الوجود العسكري ومكتظة بالمدنيين، أن العدل والمساواة تعتبر الاعتداء علي المدنيين خطا أحمر وستشارك بفاعلية في تأمين كل ولايات دارفور بعد إكمال دمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية والذي سيبدأ خلال اليومين القادمين تنفيذا للترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام الدوحة. ودعا الحركات المسلحة إلى عدم إقحام المدنيين في العمليات العسكرية لرفع سقوف التفاوض وطالبها بالاستفادة من الأجواء الراهنة المهيأة للتفاوض، وحذرها من أن الاعتداء على المدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب.

أكدت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه من حق المقاومة امتلاك السلاح للدفاع عن الشعب الفلسطيني، إلا أنه لا علاقة لها بما تدعيه قوات الاحتلال سيطرتها على سفينة أسلحة قادمة إلى غزة. وكانت تل أبيب، قد أعلنت عن استيلائها على سفينة إيرانية في عرض البحر الأحمر على حدود بين أرتيريا و السودان على بُعد 1500 كم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأشارت الكتائب في تصريح صحفي مكتوب صادر عنها، أنها تابعت ادّعاءات الاحتلال سيطرته على سفينة أسلحة، يزعم أنها قادمة من إيران إلى قطاع غزة، وما تداولته أروقة السياسة والجيش والإعلام الإسرائيلي حول هذه القضية. وقالت الكتائب: "من حق المقاومة الفلسطينية، بل من واجبها أن تمتلك ما تستطيع من وسائل قتالية وأسلحة مختلفة؛ من أجل الدفاع عن شعبها وأرضها المحتلة، ومن أجل التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا".