قالت حركة تحرير السودان، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا، من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وأوضحت الحركة، التي يتزعمها، أركو مناوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قواتها "نفذت الهجوم بالاشتراك مع قوة تابعة لحركة التحرير للعدالة المتمردة". وتابعت، أنها "تمكنت من السيطرة الكاملة علي المنطقة والحامية العسكرية (قوات حكومية) بها وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا"، حسب نص البيان. وأضاف البيان، "نهيب بالمواطنين بالبقاء في المدينة ومزاولة أعمالهم فلا خوف عليهم في أنفسهم وممتلكاتهم". ولم يشر بيان الحركة، إلى حجم الضحايا أو الخسائر جراء الهجوم سواء في صفوفها أو صفوف القوات الحكومية. وتعد مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور، كما تعتبر معبرا حدوديا حيويا للتجارة والأفراد مع تشاد وليبيا. كان شهود عيان قالوا، في وقت سابق اليوم، إن اشتباكات دارت، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد .

قال شهود عيان، إن اشتباكات دائرة حاليا، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط، في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وأضاف الشهود، أن قوة تتبع للجيش السوداني، تصدت لمجموعة مسلحة من حركة تحرير السودان بزعامة، أركو مناوي، تستقل عشرات السيارات هاجمت مدينة مليط، في ولاية شمال دارفور مساء اليوم الخميس. وأوضح الشهود، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش والمتمردين، دون أنباء عن حجم الضحايا أو الخسائر. ولم يصدر عن السلطات السودانية، أي بيان رسمي بشأن الهجوم حتى التوقيت ذاته، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة تحرير السودان. ومليط، من أكبر المدن في الولاية وبها حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، رئيس وأمين عام الحركة الشعبية شمال السودان المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية منذ 2011، كما أفاد محامي المتهمين التجاني حسن. وقال المحامي الذي حضر جلسة المحكمة في مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار جنوب الخرطوم لفرانس برس "حكم غيابيا على سبعة عشر شخصا بالإعدام، على رأسهم مالك عقار وياسر عرمان". وتقاتل الحركة الشعبية شمال السودان الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومالك عقار هو الوالي السابق لولاية النيل الأزرق، والمحكومون الآخرون مدنيون وعسكريون.

دعا والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الاتحاد الإفريقي للعب دور قوي لتعزيز عملية السلام في دارفور لصالح الأمن الإقليمي في المنطقة من خلال خطوات عملية ملموسة على الأرض لصالح استدامة الأمن والسلام وممارسة الضغوط على المتمردين للانضمام لعملية السلام. كما دعا والي ولاية شمال دارفور، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي عائشة عبدالله، الاتحاد الإفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجاءوا لدول الجوار. وشدد على أن ولايته تشهد حاليا ترتيبات مكثفة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في مناطق الولاية الشرقية التي شهدت تقلبات أمنية قامت بها الحركات المسلحة استهدفت أمن وسلامة المواطنين وخربت المرافق العامة وأحدثت زعزعة أمنية هدفت لعرقلة مسيرة السلام والتنمية في المنطقة. من جانبها، قالت مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي، إن زيارتها تأتي لتفقد الأوضاع في ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن لقاءاتها مع والي الولاية، ومدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، تناولت تطورات عملية السلام والتحديات التي تواجهها والدور الإفريقي في هذا الخصوص وسبل التنسيق المشترك مع أطراف عملية السلام لتحقيق السلام الاجتماعي وإنهاء النزاعات القبلية.

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس رئيس اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر، لافتاً إلى أن السودان تمكن من تحقيق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، فضلاً عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، موضحاً أن هذه الجهود تدعم السودان في إعداد إستراتيجية لمكافحة الفقر. وأضاف الوزير في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر أن السياسات الاقتصادية وموازنة الدولة تعمل على وضع موازنات مناصرة للفقراء داعيا لضرورة استصحاب جهود الدولة في اتفاقيات سلام الشرق،اتفاقية الدوحة ودارفور، والمشروعات التي تم تنفيذها والجهود الولائية والتمويل الأصغر وديوان الزكاة والدعم الاجتماعي الإضافي والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائي والتركيز على العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر لإحراج المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. ودعا لضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، توفير الخدمات والصحة والتعليم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل.

رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بانتخاب البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر 2012، وحصول رئيس الوزراء المعين في 17 أكتوبر من نفس العام على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا لإحداث التحول السياسي والديمقراطي في الصومال. في سياق آخر، أكد مجلس الجامعة العربية التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. إلى ذلك، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. على صعيد آخر، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما أكد مجلس الجامعة العربية مجدداً، على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. وجدد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري"، الدعوة إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية الاستقلال.

برر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأحد، أسباب فشل الجهود الأممية في حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في دارفور غربي السودان التي تشهد أعمال عنف، بالقيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في. وفي تقرير حول أنشطة القوة المشتركة بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور، مون مجلس الأمن الدولي، إلى المصادقة على عدة توصيات لكي "تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة بشكل أكثر فعالية، للعديد من المدنيين المتضررين من العنف وفقدان الأمن والنقص في دارفور". والقوة المشتركة التي أنشئت قبل ستة أعوام، وتتألف من 19 ألف جندي وشرطي، هي إحدى أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، لكنها تعاني مؤخرا بسبب التصعيد الأخير للعنف في دارفور حيث فر قرابة 40 ألف مدني في الآونة الأخيرة من الحرائق، وعمليات النهب التي تنفذها ميليشيات في هذه المنطقة التي تؤي حوالي مليوني نازح حتى الآن بعد 11 عاما من النزاع بين المتمردين وحكومة الخرطوم، وكذلك بسبب معارك دامية بين ميليشيات تتنازع السيطرة على الأرض والمياه والحقوق المنجمية. وتعرضت القوة المشتركة أيضا لهجمات متكررة في 2013. وأشار التقرير إلى "19 هجوما أوقعت 16 قتيلا و27 جريحا وخسائر فادحة في المعدات والأسلحة والذخائر".

يبعد الاقتتال المستمر أي احتمال لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان، حيث يتخوف المحللون من أن يشعل هذا النزاع المنطقة ليعيد الأعداء القدامى تاريخ حروبهم. وتشهد المنطقة توترات بين عدوة جنوب السودان التاريخية وجارتها الشمالية السودان من جهة وحليفتها الجديدة أوغندا من جهة ثانية، في وقت تتخوف فيه إثيوبيا، الوسيطة الأولى في نزاع جنوب السودان، من ادعاءات بأن إريتريا توصل السلاح من حليفتها الخرطوم إلى المتمردين على جوبا. أوغندا والسودان وقال دبلوماسي غربي من دون الكشف عن اسمه، إن أسوأ سيناريو يناقش اليوم هو أن " تقاتل أوغندا السودان في دولة جنوب السودان الجديدة، وأن تقاتل إثيوبيا إريتريا، وذلك في غياب كامل للقانون والنظام". واعتبر المحلل كاسي كوبلاند من منظمة مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أنه في حال اتساع النزاع، يبقى السؤال "متى وليس إذا كان سيتحول إلى نزاع إقليمي". وما بدأ كنزاع بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر الماضي قسم وبشكل سريع الجيش النظامي. أما التوتر بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره السوداني عمر البشير فيعود إلى دعم أوغندا لميليشيا جنوبية كانت تقاتل القوات السودانية في آخر مراحل الحرب الأهلية التي انتهت في 2005 باتفاق سلام، ولحقه بعد ست سنوات استقلال جنوب السودان. ولطالما اتهمت أوغندا السودان بتمويل المجموعات المتمردة على أراضيها. وفي وقت تدعم القوات الأوغندية وبشكل علني نظام كير، ويعيد المتمردون سيطرتهم على أراض قرب حقول النفط التي يصدر إنتاجها عبر أنابيب تمر في السودان، فإن الخرطوم قد تتخذ قرارا بشن هجوم. وأوضح الديبلوماسي الغربي "نحن قلقون من توسع النزاع إقليميا، فإن الأوغنديين والسودانيين يكرهون بعضهم". متمردو دارفور وبحسب تقارير، فإن المتمردين السودانيين في دارفور، والذين يحاربون الخرطوم منذ عقود، يشاركون في القتال إلى جانب النظام الجنوب سوداني في إقليم الوحدة النفطي. وليس هم فقط، وإنما أيضاً بعض الميليشيات الإثنية من مناطق متفرقة من جنوب دولة السودان يشاركون في القتال، الأمر الذي يسهم أكثر في توتير العلاقات بين الدولتين. وبحسب محللين، فإنه حتى لو غابت جميع العوامل الخارجية، فمن الممكن أن تستمر حرب جنوب السودان لسنوات عدة، وذلك بسبب انتشار الفساد من جهة وعزم قياديي الميليشيات السابقين على القتال من جهة ثانية.

أعلنت حركة العدل والمساواة، إنها ستشارك بقوة في تأمين القرى والمدن في إقليم دارفور السوداني والتصدي لنشاط الحركات المسلحة التي تستهدف المدنيين. وقال أمين شؤون الرئاسة بالحركة، نهار عثمان نهار، في تصريحات لقناة "الشروق" السودانية الفضائية اليوم، أن الحركات المسلحة اعتدت على مناطق يقل فيها الوجود العسكري ومكتظة بالمدنيين، أن العدل والمساواة تعتبر الاعتداء علي المدنيين خطا أحمر وستشارك بفاعلية في تأمين كل ولايات دارفور بعد إكمال دمج مقاتلي الحركة في القوات النظامية والذي سيبدأ خلال اليومين القادمين تنفيذا للترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام الدوحة. ودعا الحركات المسلحة إلى عدم إقحام المدنيين في العمليات العسكرية لرفع سقوف التفاوض وطالبها بالاستفادة من الأجواء الراهنة المهيأة للتفاوض، وحذرها من أن الاعتداء على المدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب.

أكدت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه من حق المقاومة امتلاك السلاح للدفاع عن الشعب الفلسطيني، إلا أنه لا علاقة لها بما تدعيه قوات الاحتلال سيطرتها على سفينة أسلحة قادمة إلى غزة. وكانت تل أبيب، قد أعلنت عن استيلائها على سفينة إيرانية في عرض البحر الأحمر على حدود بين أرتيريا و السودان على بُعد 1500 كم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأشارت الكتائب في تصريح صحفي مكتوب صادر عنها، أنها تابعت ادّعاءات الاحتلال سيطرته على سفينة أسلحة، يزعم أنها قادمة من إيران إلى قطاع غزة، وما تداولته أروقة السياسة والجيش والإعلام الإسرائيلي حول هذه القضية. وقالت الكتائب: "من حق المقاومة الفلسطينية، بل من واجبها أن تمتلك ما تستطيع من وسائل قتالية وأسلحة مختلفة؛ من أجل الدفاع عن شعبها وأرضها المحتلة، ومن أجل التصدي للعدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا".

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، أنه لا علاقة لبلاده بالسفينة التي زعمت إسرائيل أنها اعترضتها داخل المياه الإقليمية للسودان. وقال في تصريحات لصحيفة "السوداني" الصادرة اليوم الخميس: "لا توجد أية سفن حربية لإيران أو سوريا وصلت إلي المياه الإقليمية السودانية التي تمتد نحو 20 ميلا". وأوضح أن "السفينة التي اعترضها الإسرائيليون كانت قبالة المياه الإقليمية السودانية فقط وليس داخلها، وهو أمر ليس للسودان طرف فيه ولا يخصه بأية صورة". وأضاف العقيد الصوارمي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السوداني الموجود حاليا بولاية البحر الأحمر، والذي أكد له أنه لم يرصد أية سفن حربية في المياه السودانية، وجدد التزام السودان بتعزيز السلام العالمي.

اتفاق حضاري نادر وغير مسبوق جمع بين قطر والسودان طبقاً لإجماع علماء الآثار والمهتمين بالدراسات الأثرية والتاريخية لإنقاذ آثار النوبة بالولاية الشمالية ونهر النيل خلال مدة 5 سنوات، حيث تقوم هذه المبادرة على تمويل البعثات الأثرية الوطنية والأجنبية العاملة في السودان علاوة على تأهيل المتحف القومي وإنشاء متحف بمنطقة النقعة بولاية نهر النيل. يتضمن الاتفاق مشروع لمدة سبع سنوات لترميم حوالى 130 هرماً من أهرامات السودان تبدأ بأهرامات البجراوية والمشروع تبناه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2008 وحظى المشروع بعناية الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر التي زارت المواقع واطلعت عليها عن قرب. ويُشرّف سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر على المشروع، فيما يتولى المهندس عبدالله النجار منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، وأمّا من الجانب السوداني فقد تم تعيين الدكتور صلاح محمد أحمد منسق عاماً للمشروع. "الشرق" التقت منسق عام "منظمة تنمية آثار النوبة" الدكتور صلاح محمد أحمد، الذي أكد أن ما سيحققه المشروع في السنوات الخمس القادمة سيوازي ما تحقق منذ خمسين عاماً الماضية نظراً للامكانيات الكبيرة المتاحة للبعثات المتعددة الجنسيات العاملة فيما يقارب 30 موقعاً حالياً. واعتبر أن المشروع تجربة فريدة عالمياً أن تقوم دولة بتمويل النشاط الأثري في دولة أخرى وهذا لم يحدث سوى في الحملة العالمية لإنقاذ آثار النوبة عند إنشاء السد العالي في أسوان بمصر تحت إشراف منظمة "اليونسكو" ولكن دون مشاركة الدول العربية. وأوضح أن فكرة المشروع القطري السوداني للآثار بدأت بعد حديث دار بين سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفخامة الرئيس عمر حسن البشير عام 2008 في الدوحة حيث تحدث سموه عن الاثار السودانية، مبدياً استعداد قطر بالاهتمام بها والكشف عنها بالشكل الذي يليق بدورها التاريخي. وأضاف: كلّف سموه سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر بتولي الملف من جانب دولة قطر، بينما كلّف فخامة الرئيس البشير أحد مستشاريه وهو محمد مصطفى إسماعيل (وزير الاستثمار حالياً) فكان أن تم تعييني للمتابعة والتنسيق مع الجانب القطري وزرت قطر لأول مرة في حياتي فبراير 2008. وأشار إلى أنه ومع زيارات الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة مجلس إدارة هيئة متاحف قطر والشيخ حسن بن محمد نائب الرئيسة إلى السودان تقرر تخصيص موازنة بقيمة 135 مليون ريال لصالح المشروع، لافتاً إلى أن العمل الفعلي في المشروع بدأ في أكتوبر 2013 ومن المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2018. توظيف الكوادر المحلية وقال إن عدد بعثات التنقيب وصل إلى 29 بعثة ومن بينها البعثة القطرية التي ستعمل في مجال ترميم الأهرامات كما تمت الموافقة على عمل 11 بعثة ستبدأ بالعمل بدءا من العام القادم (2014-2015) ليصل إجمالي عدد هذه البعثات الى حوالي 40 بعثة في مختلف المواقع. ونوّه بأن هناك بعثات أثرية متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وكندا والسودان علاوة على البعثة القطرية المقترحة من قبل الشيخ حسن بن محمد آل ثاني لدراسة الأهرامات وتحت قيادته خاصة أهرامات مروي التي أثارت إعجاب سعادته بشكل خاص. وسيضم الفريق القطري مساحين وباحثين ومؤرخين ومستكشفين وخاصة مرممين الذين وجدنا لهم بصمات متميزة في المواقع الأثرية القطرية. وتابع منسق عام "منظمة تنمية آثار النوبة": لا ننسى الإشارة إلى أنه تم توظيف العشرات من خريجي التخصصات الأثرية من الجامعات السودانية كما فتح المشروع أعين سلطات الولايات والوزراء والمسئولين بالدولة لأهمية هذه الاعمال وشهدنا زيارات للعشرات منهم. نحن نقدر حجم المنجزات والبنية التحتية لهذه المشاريع فعند الانتهاء منها ستكون بمستوى متميز على مستوى العالم.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014: وزيرا خارجية مصر والسودان يتعهدان بالتعاون لحل الملفات العالقة بين البلدين، استشهاد 3 شرطيين بانفجار قرب المنامة، السباق إلى كرسي الرئاسة في تونس ينطلق باكراً، بحث أوضاع الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تناولت الوضع بين البلدين مصر و السودان حيث أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أمس إن وزيري خارجية مصر والسودان تعهدا بالتعاون المشترك لحل الملفات العالقة بين البلدين، في وقت أكدت فيه القاهرة على ثبات موقفها من سد النهضة الإثيوبي وقالت إن "مياه النيل خط أحمر". مشكلة "سد النهضة" وفي خطوة يرى مراقبون أن من شأنها إزالة الكثير من الشوائب التي علقت بطبيعة العلاقات بين البلدين، مع تصاعد مشكلة "سد النهضة" الإثيوبي بين أديس أبابا والقاهرة، قام وزير الخارجية السوداني علي كرتي بزيارة لمصر أمس، التقى خلالها نظيره المصري نبيل فهمي وعددا من المسؤولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات التي تهم البلدين وأوجه التعاون بينهما خلال الفترات المقبلة، وهو ما يمهد لاستعادة مسار العلاقات المشتركة الاستراتيجي. وذكرت الصحيفة أنه عقب مباحثات بينهما في القاهرة أمس، صرح الوزير فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بأن العلاقات المصرية السودانية بالغة الأهمية سواء على المستوى الوطني القومي أو العلاقات الثنائية، وهي "علاقة شراكة وعلاقة بناء مستقبل سويا". في حين اهتمت صحيفة "القبس" الكويتية، بإعلان وزارة الداخلية البحرينية أن ثلاثة عناصر من الشرطة قُتلوا أمس في انفجار تزامن مع مواجهات بين قوات الأمن وإرهابيين في قرية قرب العاصمة المنامة. انفجارا إرهابيا وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر أن "انفجارا إرهابيا أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة أثناء تصدي قوة حفظ النظام لمجموعة من المخربين، خرجت عن خط سير ختام عزاء احد المتوفين في منطقة الدية، حيث قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع". وأوضحت الصحيفة انه أثناء تصدي قوة حفظ النظام لبعض الإرهابيين وقع الانفجار. وسمع شهود عيان دوي انفجار خلال الصدامات بين المتظاهرين والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المجموعة. من جهة أخرى، تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية, انطلاق الصراع على كرسي الرئاسة باكرا في تونس، حيث بدأ الحالمون بسدة الحكم بقصر قرطاج في القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، بهدف تحسس توجهات الرأي العام وتحديد نوايا التصويت، في أول انتخابات رئاسية ستعرفها تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال عدد من قياديي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الذي يتهمه معارضوه بأنه يستغل منصبه لقيادة حملة انتخابية سابقة لأوانها، كما تم طرح فكرة استقالته من منصبه قبل الانتخابات حتى لا يستغل مقدرات الدولة من موقعه في الرئاسة للتأثير في نوايا التصويت وتوجهات الناخبين. أبرزت صحيفة "عمان" اجتماع وزاري يعقد الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشترك بين أعضاء جامعة الدول العربية وأعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وذلك في ضوء اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ًباعتبار عام 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني . انتهاكات قوات الاحتلال وصرح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بأن الاجتماع سيخرج ببيان ختامي يتضمن الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال الاستيطان والقدس والعدوان على قطاع غزة وأهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين بالإضافة إلى نقاط أخرى مهمة في هذا الشأن وكذلك وضع برامج زمنية لكيفية عقد فعاليات على مستوى العالم لتفعيل قرار الأمم المتحدة .

عقد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي جلسة مباحثات، اليوم الإثنين، مع نظيره وزير الخارجية السوداني علي كرتي، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر. وقال "فهمي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني: "العلاقات المصرية السودانية بالغة الأهمية سواء على المستوى الوطني القومي أو العلاقات الثنائية وهي علاقة شراكة وعلاقة بناء مستقبل سويا، المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية وضرورة تنميتها والتعامل معها في كل القضايا واستثمارها استثمارا جيدا وأن يتم معالجة أي قضايا قد يكون فيها تباين في وجهات النظر أو تكون قد تعطلت لسبب ما هنا أو هناك في الفترة الماضية". من جانبه، شدد "كرتي" على أن اللقاء يعد فرصة طيبة للتعبير مجددا عن أن علاقة السودان بمصر أزلية قوية، وهناك قدر يربط بين البلدين وهو قدر مقبول لنا. وأضاف: "نحن نعمل من أجل أن نجعله علاقتنا إيجابية نبتعد فيها عن كل ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين وأن نفتح أبواب الحوار حول ما نختلف حوله من قضايا، ونؤكد ونغذي نقاط الاتفاق حول إجراءات لدعم العلاقات السياسية والاقتصادية". وأكد: "نتحرك إلى الأمام ونزيل من وجه العلاقات كل ما يشوبها ونفتح سبلا جديدة للتعاون ولتطوير ما اتفقنا عليه، جئنا لمصر بقلب مفتوح وروح تنظر للمستقبل وتتجاوز عن كل ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات مما قد يكون نشأ في الفترة الماضية لطبيعة الأوضاع السياسية في كلا البلدين".

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، أن نحو 20 ألف شخص نزحوا بسبب القتال المتجدد في إقليم دارفور غرب السودان. وصرحت مسؤولة البرنامج، أمور الماغرو، "وصل نحو 20 ألف نازح جديد معظمهم من النساء والأطفال"، مضيفة أن النازحين جاءوا من قرية سانيا ديليبا على بعد نحو 35 كلم من مدينة نيالا، عاصمة ولاية دارفور الجنوبية.

تأجلت من جديد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب كردفان بعد يومين فقط من استئنافها كما أعلن الاتحاد الإفريقي، الذي يقوم بدور الوسيط في هذه المباحثات. وأوضحت المنظمة الإفريقية، أن المباحثات التي تجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر الاتحاد الإفريقي، تأجلت في الواقع منذ مساء أمس السبت، مشيرة إلى "عدم الاتفاق على اقتراح" تقدم به الاتحاد الإفريقي. ونظرا لاستحالة تحقيق تقارب بين الطرفين في هذه المرحلة قررت لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي التي تسعى إلى إيجاد تسوية للنزاع السوداني استشارة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، داعية الطرفين إلى أن يواصلا في الوقت نفسه المباحثات الثنائية. وعقدت جولة مباحثات أولى في فبراير الماضي، إلا إنها لم تستمر سوى لخمسة أيام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان منذ نحو سنة. وتهدف المفاوضات بين الخرطوم وممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي سابقا) إلى إنهاء النزاع الدائر منذ ثلاث سنوات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذي يؤثر على أكثر من مليون مدني.

قال نافع علي نافع، المساعد السابق للرئيس السوداني عمر البشير، إنه غادر السلطة، في التعديل الوزاري الأخير، لكنه لم يغادر العمل السياسي. وفي حوار خاص مع وكالة الأناضول، أشاد نافع بخطاب الرئيس السوداني عمر البشير الأخير، الذي دعا فيه القوى السياسية للدخول في حوار قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، معتبرا أن ما جاء فيه لاقى "استجابة طيبة" من قبل قوى سياسية فاعلة في السودان. وقال نافع: "منذ أن غادرت السلطة وأنا بعيد عن التكليف المباشر، لكنني لست بعيداً عن السياسة، ولست بعيدا أيضا عن العلاقة مع الجهاز التنفيذي والحزبي". وأضاف أن الفرق الآن أنه لم يصبح "مسؤولا مباشرا"، لكنه لا يمكن أن يفكر في أن يكون بعيدا عن أداء الدولة ولا أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم بما يمكن أن يساهم به من رأي. التعديل الوزاري الأكبر وفي الـ8 من شهر ديسمبر الماضي، أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول البشير للسلطة في عام 1989؛ حيث سيطرت شخصيات شابة على الحكومة الجديدة بدلا عن الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات في الحكومات السابقة. وأطاح التعديل الوزاري بنائبي الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم بجانب مساعده نافع علي نافع وثلاثتهم الأكثر نفوذا في الحزب، والدولة ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني. من جهة أخرى، أشاد نافع بالخطاب الأخير للرئيس السوداني، والذي ألقاه في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قائلا إن "البشير أوضح خلاله أن القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد لن تكون إلا بتعاون الجميع". ولفت إلى أن البشير لم يترك في خطابه فرصة لمن يريد أن يحتج على عدم إتاحة فرصة للحوار بشأن مستقبل البلاد، وذلك بدعوته الجميع للحوار. مساحة كبيرة للتعاون واعتبر أنه رغم الاختلافات بين القوى السياسية في البلاد في الأيديولوجية والمنهج "تظل هناك مساحة كبيرة جدا للتعاون في هذه القضايا الرئيسية والتي تشمل النهوض بالسودان إلى الأمام"، بحد قوله. وقال نافع إن "هذا الخطاب وجد استجابة طيبة من بعض القوى السياسية الفاعلة في السودان". وكان البشير أكد في 8 فبراير الماضي الالتزام بالحوار الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية المؤتلفة والمعارضة للحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات المقبلة. وقال الرئيس السوداني، في خطاب له أمام الاجتماع الاستثنائي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم إن "السودان مقبل على مرحلة جديدة هامة وحيوية تتطلب مشاركة الشعب السوداني في العملية السياسية التي تبدأ بإصلاح الحزب والدولة، ومن ثم الإصلاح الشامل في السلام والحرية والاقتصاد والهوية السودانية". وأكد أن الحوار سيكون شاملا للجميع حتى الحركات المسلحة والمتمردين؛ شريطة أن يتخلوا عن العنف والعمل المسلح لتحقيق أهدافهم، والارتضاء بالحوار السلمي، والاحتكام للشعب السوداني ليفوض من يريد أن يفوضه لحكم البلاد. تحديات المرحلة المقبلة وأوضح أن تحديات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستعداد المبكر للانتخابات العامة التي ستكون في العام المقبل، وقال: "لا نتحدث عن تأجيل الانتخابات، ولا نرى ضرورة لذلك، وإنما نسعى لإحداث توافق وطني قبل الدخول إلى الانتخابات لتتم بمشاركة معظم القوى السياسية، وفي أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية تعطي الشعب السوداني الحرية الكافية في اختيار من يمثله في المرحلة المقبلة لقيادة البلاد لمواجهة التحديات". وبشأن التغييرات الأخيرة التي طالت الحكومة السودانية والحزب الحاكم، قال نافع في حواره مع الأناضول إنه مقتنع بـ"ضرورة التغيير"، وعده أمرا "إيجابيا". وأوضح أنه "من المنطقي" أن تكون آراء الشخص الذي قضى في منصب حزبي رسمي 20 أو 25 عاما وجدت فرصتها نحو التطبيق، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى التغيير لإعطاء فرصة للآراء الجديدة. ورد نافع على سؤال الأناضول بشأن اتهامات يوجهها له خصومه بالتشدد في الحوار، مؤكدا انه لم يكن في يوم من الأيام ضد الحوار، وقال: "أنا مع الحوار في كل حين، والذين يقولون ذلك، قد لا يعنون ذلك بالحوار، لكن يعنون أني متشدد في الحوار، وأنا لا أسمى ذلك تشددا، لكن أسميه وضوح، وغالبية المعارضة تشيد بذلك". وبشأن الحدث عن كون السودان مستهدف من قوى خارجية، قال نافع إن "الاستهداف أمر طبيعي لكل حكومة وطنية لها إسهاماتها وإرادتها في العلاقات الخارجية، وقد تطور هذا الاستهداف وسيستمر". "الاستهداف" قدر السودان لكنه اعتبر أن الجهات التي كانت تستهدف السودان فقدت كثير من أدواتها التي أصبحت غير مجديه، ورأى نافع أن "الاستهداف هو قدر السودان في عروبته وأفريقيته وإسلامه"، مؤكدا: "سنظل نعمل لفكرنا وانتمائنا لهذه المنطقة". وفي الشأن الأفريقي، أكد نافع أنه لا سبيل للاستقرار في القارة الأفريقية إلا بتجاوز الخلافات، وهذا لن يتم "إلا بإرادة ذاتية وعمل مشترك". وقال إن "الخلافات جميعها مؤسسة على تحديات ظلت موجودة في الساحة الأفريقية لقضايا لها جذور تاريخية، ولا نود التعليق على شماعة الاستعمار، لكن الاستعمار قطعا كانت له يد كبرى في ذرع هذه المشاكل عبر تعميق الخلافات بالعمل المنظم والمرتب لتظل بعض المناطق متخلفة وبعيدة عن الأضواء حتى يستغلها، كما يحاول الان، ضد المركز والولايات الأخرى". ودعا الرئيس السوداني ، مؤخرًا، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". لكن تحالف أحزاب المعارضة السودانية وضع 4 شروط للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها البشير، هي "إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، التحقيق في قتلى انتفاضة سبتمبر الماضي، وقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء القتال مع الحركات المسلحة، تنظيم وضع انتقالي كامل، يجسد الإجماع الوطني، كخطوة نحو الإصلاح السياسي والدستوري".

كشف رئيس وفد الحركة الشعبية - قطاع الشمال ياسر عرمان، اليوم السبت، عن بدء مفاوضات مباشرة مع حكومة الخرطوم بشأن الأوضاع الإنسانية. وتهدف تلك المفاوضات، بحسب تصريحات أدلى بها عرمان لصحفيين في فندق ريدسون بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم، إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واتهم عرمان حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بـ"عدم الجدية"، وقال إنها "تتنصل من الاتفاقات السابقة.. الحكومة ليست لها أجندة واضحة للتفاوض". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب فوري من جانب الوفد السوداني حول اتهامات عرمان. ومضى عرمان قائلا: "ليست لدينا مشكلة في من يترأس وفد الحكومة"، في إشارة منه إلى الرئيس الجديد للوفد الحكومي، عمر سليمان. من جهة أخرى، رحب عرمان بوصول مبارك الفاضل "المساعد السابق للبشير" إلى أديس أبابا، وقال إن "وصول مبارك إلى أديس أبابا يأتي لتشجيعنا على المضي قدمًا في المفاوضات". من ناحيته، حث الفاضل، في تصريحات صحفية اليوم، كلاً من وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال على مواصلة التفاوض لحل الخلافات، واصفًا خطاب الرئيس السوداني الأخير بأنه "إيجابي ويشجع كافة الأطراف على الخروج من الأزمة".

ثمن النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الدور الكبير الذي تقوم به القيادة القطرية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في السودان، مشيرا في هذا الصدد إلى المكاسب التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع وانعكست إيجابا على مجمل الاستقرار الوطني في السودان. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم للحشد الجماهيري بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بمناسبة افتتاح المستشفى التركي بحضور نائب رئيس الوزراء التركي آمر الله يشكر. وقال النائب الأول للرئيس السوداني إن اتفاقية سلام الدوحة تستوعب الجميع ومازال باب الانضمام إليها مفتوحا للجميع، مشيرا إلى أنها شملت خارطة طريق شاملة وجامعة للسلام في دارفور واستوعبت رغبات أهلها في التنمية والبناء والأعمار. وجدد صالح الدعوة للحركات المسلحة للانضمام لاتفاق سلام الدوحة والمساهمة في عملية السلام التي تنتظم دارفور حاليا وحثهم للاستجابة لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للم الشمل الوطني وتحقيق الوفاق الجامع لأهل السودان، منوها إلى أن الفرصة الآن مواتية لإلقاء السلاح والاحتكام لنهج الحوار والحلول السلمية في إطار وحدة وطنية جامعة. وشدد على أن التنمية في دارفور لن تتحقق إلا بمزيد من الأمن والاستقرار لإنهاء المعاناة التي استمرت 11 عاما دمرت وخربت البني التحتية للإقليم. وطالب القيادات الأهلية والدينية في دارفور القيام بواجبها تجاه عملية السلام بنشر ثقافة السلام علي أرض الواقع من خلال برامج عملية يحسها المواطن، مشددا على أهمية نبذ الصراعات والنزاعات القبلية. ووصف النائب الأول للرئيس السوداني المستشفي التركي في مدينة نيالا، بأنه يأتي داعما لعملية السلام ويفتح مجالات لتوطين العلاج في دارفور والذي يأتي وفق أرفع المعايير ليخدم دول الجوار.

كشف وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، اليوم الخميس، عن شروع القيادتين العسكريتين ببلاده وإثيوبيا المجاورة في تشكيل قوات مشتركة بين الفرق العسكرية المتقابلة على طول الحدود المشتركة بين البلدين. واختتم الجانبان السوداني والإثيوبي الاجتماعات المشتركة بين اللجان الفنية العسكرية بحضور وزيري الدفاع في البلدين، والتي عقدت في العاصمة السودانية، بحسب موقع "الشروق" الإخباري السوداني . ووصف الوزير حسين الاجتماعات المشتركة بين الجانبين بالعمل الكبير القائم على التعاون بين الفرق العسكرية على جانبي الحدود المشتركة بين الدولتين على كل مستويات القادة بين الطرفين.