أكد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، إبراهيم السنوسي، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الأسبوع الماضي بعد سنوات من الجفاء والخلاف، أملته التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان والإسلام فيه. وأوضح السنوسي، أن اللقاء بين البشير والترابي ليس لقاء شخصيا، وإنما هو جزء من الحراك السياسي السوداني من أجل التوصل إلى وفاق سياسي يقود إلى تغيير على الأرض يلبي مطالب السودانيين الاقتصادية والأمنية والسياسية. وأضاف: "اللقاء الذي جرى مؤخرا لم يكن لقاء شخصيا لإزالة ما لحق بعلاقات الرجلين من شوائب، وإنما هو لقاء أملته التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها السودان، فنحن نسعى لفتح حوار وطني لا يستثني أحدا لمواجهة التحديات المتزايدة على الأرض، فبالإضافة لما يجري في على الحدود مع الجنوب وما جرى في دارفور ولا يزال، هناك تحديات أمنية ضخمة في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وهناك تحديات اقتصادية ضخمة انعكست في ارتفاع قيمة الأسعار بشكل مهول، وهناك ضغوط إماراتية وسعودية في وقف التعامل البنكي مع السودان، بالإضافة إلى الموقف الأوروبي الضاغط الرافض لإزالة ديون السودان، وهذه كلها تحديات لا تواجه النظام وحده وإنما تواجه السودان بأكمله، من هذه الزاوية كان دافعنا للحوار مع المؤتمر الوطني". وتابع: "نحن نشعر أيضا أن الإسلام مستهدف في هذه البلاد، وننظر إلى أن ما يجري في إفريقيا الوسطى وميانمار وغيرهما يعكس طبيعة الاستهداف الموجه للإسلام كدين، ولذلك نسعى لجمع كلمة المسلمين للتصدي لهذه الهجمة". وأوضح السنوسي أن المؤتمر الشعبي يعمل على الإيهام في تهيئة مناخ الحريات العامة بما يمكن من الانتقال الديمقراطي الحقيقي الهادئ.

زار المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب، الرئيس السوداني الأسبق، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، مساء اليوم، الخميس، دار الشرق، يرافقه سعادة عبدالدائم البشير نائب السفير والوزير المفوض بسفارة جمهورية السودان، والسيد أحمد الفادني. وكان في استقباله الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، وحسن أبوعرفات نائب مدير التحرير، والدكتور محمد المسفر، وعدد من الزملاء بالقسم السياسي والمحليات. وتعرّف المشير سوار الذهب على خطوات التطوير في دار الشرق، وتفقد صالة التحرير الجديدة، ذات المواصفات العالمية، والتي تضم كافة أقسام التحرير، واعتماد نظام إلكتروني متكامل للعمل الصحفي، كما تحتوي على شاشات إلكترونية تظهر مسار المادة التحريرية الصحفية، ومراحل إعدادها وتنفيذها حتى تكتمل على صفحات الجريدة.. وفي ختام الزيارة تسلم المشير سوار الذهب درع الشرق من رئيس التحرير.

نوّه المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، في دعم العمل الخيري والإنساني وخدمة قضايا الأمة الإسلامية في شتى المحافل وعلى كافة الصعد. وأكد المشير سوار الذهب في حديث خاص أدلى به لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارته الحالية للبلاد، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وقبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد فتحت أبوابها للعمل الخيري وكرّست جهودها لخدمة قضايا الأمة ومساعدة المعوزين وأصحاب الحاجات والمتضررين والمتأثرين بالأزمات والكوارث في الدول العربية والإسلامية وخارجها". وأشاد بدعم قطر لمنظمة الدعوة الاسلامية وتوفير كافة التسهيلات لمكتبها بالدوحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لدى المنظمة الكثير من الشراكات الناجحة مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الخيري الانساني بالدولة. وقال: "إن الدور القطري المتميز في مجال العمل الخيري تجسد حقيقة وواقعا ماثلا في تجاوب الخيرين والمحسنين من أهل قطر في التحرك باتجاه هذا العمل في كل الظروف والاوقات، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم كل الجزاء ويجعل كل ذلك في موازين حسناتهم". كما امتدح المشير سوار الذهب في سياق ذي صلة دعم قطر ومساعداتها للسودان باستمرار، وقال" أفضال قطر على السودان كثيرة ، ولا ننسى في ذلك أفضال حضرة صاحب السمو الأمير، وصاحب السمو الأمير الوالد على السودان ومنظمة الدعوة الاسلامية". وذكر" أن مشاريع قطر وأهل قطر في إفريقيا حيث تعمل منظمة الدعوة الاسلامية، رائدة ومتميزة وخيرها يعم كل المستفيدين منها هناك"، مُبيّناً "أن اسم قطر بفضل ذلك أصبح معروفا في إفريقيا". وتطرق المشير سوار الذهب إلى مشاريع المراكز الاسلامية والمساجد والمكتبات التي نفذتها دولة قطر مؤخراً في أوروبا، مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، واعتبر في هذا الخصوص" قطر دولة رائدة في مجال العمل الانساني والخيري، ومن أجل الانسان كما هو".

أعلن مسؤول أممي، أن 6.1 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية ملحة في السودان، منهم 3.3 مليون شخص في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وقال جون جنج، مدير العمليات بمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة استمرت 3 أيام، ضمت إلى جانبه مديري وحدات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن "النزاعات الأخيرة بإقليم دارفور، أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص إضافة لمليوني نازح سابق". وأضاف، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية ارتفع بنسبة 40 % عن العام الماضي، مشيرا إلى وجود 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية. وطالب جنج، المجتمع الدولي بعدم، "تجاهل الأوضاع الإنسانية في السودان بسبب الانشغالات في بقية المناطق المضطربة"، ودعا طرفي النزاع إلى امتلاك "الشجاعة لوقف الحرب لأنها الحل لوقف معاناة السكان". ويحارب الجيش السوداني أيضا، الحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان التي تتهمها الخرطوم بدعمهم. من جهته، قال منسق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالخرطوم، علي الزعتري، إن مكتبه "حصل فقط على 8% من أصل 995 مليون دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لعام 2014".

نجح علماء بريطانيون أخيرا في كشف النقاب عما قالوا إنها "أقدم" حالة إصابة بالسرطان، في خطوة يأملون من ورائها الكشف عن قرائن جديدة بشأن المرض القاتل الذي بات مستشريا في العصر الحالي. واكتشف باحثون من جامعة درم والمتحف البريطاني أدلة على أورام تطورت وانتشرت في كامل الجسم في هيكل عظمي يرجع إلى 3000 عام، عثر عليه في مقبرة في السودان في 2013 . والهيكل العظمي يعود لذكر، يقدر أن عمره كان بين 25 و35 عاما عند وفاته. وعثر عليه علماء الآثار في موقع على النيل بشمال السودان على بعد 750 كيلومترا من العاصمة الخرطوم. وأضافوا أن البلهارسيا سبب معقول لأن المرض ينتشر بين سكان مصر والنوبة على الأقل منذ عام 1500 قبل الميلاد، وهو الآن معترف به كسبب لسرطان المثانة في الرجال. وبعد تحليل الهيكل العظمي باستخدام التصوير بالأشعة والفحص بالمجهر الإلكتروني، نجحوا في الحصول على صورة واضحة لآثار على العظم تظهر انتشار السرطان وتسببه في أورام في عظام الترقوة والكتفين والذراعين وفقرات العنق والأضلع والحوض وعظام الفخذين.

يستعد السودان لخوض حوار وطني يجمع أطياف القوى السياسية تنفيذا لمبادرة الرئيس عمر البشير، التي أطلقها مطلع العام الجاري من أجل رأب الصدع والبحث عن حلول تساهم في حلحلة الوضع الراهن بين النظام وأحزاب وقوى المعارضة في البلاد. وأعلنت الرئاسة السودانية أن آلية الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير، بين الحكومة والقوى السياسية ستعلن خلال أسبوعين، وأكدت جديتها في إجراء حوار وطني صريح مع كل الأحزاب السياسية وحاملي السلاح ومنظمات المجتمع المدني. لقاءات البشير والتقى الرئيس السوداني عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الحاكم يوم الجمعة الماضي بالدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، في أول لقاء بينهما منذ نحو 15 عاما. وأوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع القوى السياسية السودانية لتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي تضمنها خطابه الأخير في يناير الماضي. المنابر الخارجية وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي عن نيته دعم جهود التوصل إلى وفاق وطني في السودان، من خلال استضافته لجلسات حوار وطني يجمع القوي السياسية السودانية في مدينة خيدلبرج الألمانية في شهر أبريل المقبل، والتقى زعيم حزب "الأمة" المعارض صادق المهدي، سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لمناقشة هذا الأمر. لكن نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، شدد على رفض بلاده لما أسماه " المنابر الخارجية" لإدارة الحوار الوطني بين القوى والأحزاب السياسية، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير. وكان حسن الترابي أعلن عقب اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الحركات المسلحة والحكومة داخل البلاد ومنح المفاوضين من التمرد حصانة في أثناء الجولات وقبل التوقيع على الاتفاقيات مع عدم استثناء أي طرف من الأطراف لعدم تكرار تجربة جنوب السودان مرة أخرى بما يهدد وحدة السودان. شروط المعارضة ووضعت قوى سودانية معارضة أربعة شروط، وطالبت الحكومة السودانية بتلبيتها مسبقا، قبل الدخول في حوار بشأن الوفاق الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وأكدت أحزاب (الشيوعي السوداني والبعث العربي والمؤتمر السوداني والمؤتمر الشعبي وحركة حق) عدم دخولها في أي حوار مع الحكومة قبل "إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى العمليات العسكرية مع المتمردين، والتحقيق في قتل المحتجين في سبتمبر الماضي، ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة مع المتمردين" على حد قولهم. وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى أن موافقة الحكومة على قيام وضع انتقالي كامل ستمثل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد.

قال مفوض العون الإنساني في السودان، سليمان عبد الرحمن سليمان، اليوم الأحد، إن تجدد القتال بين الجيش السوداني والمتمردين في ولاية شمال دارفور، غربي البلاد، قبل أيام، تسبب في نزوح نحو 54 ألف شخص من منازلهم. جاء ذلك عقب لقاء في العاصمة الخرطوم، لكل من نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جون بيق، ورئيس قسم الاستجابة والطوارئ بالمنظمة الدولية، الذين وصلا الخرطوم، مساء السبت الماضي، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات ووكالات الأمم المتحدة في العاصمة. ومضى سليمان في تصريحات له، قائلا: "اللقاء بحث القضايا الإنسانية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات دارفور، وأوضاع لاجئي دولة جنوب السودان في البلاد (السودان)". وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع الأمم المتحدة على فهم مشترك، بشأن إيجاد الحلول الدائمة لمعسكرات نازحي دارفور التي طال أمدها واستمرت لمدة 11 عاماً، وترك خيار العودة أو التوطين وإعادة الدمج، للنازحين". وأعرب المسؤول السوداني عن حرص بلاده على "توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين".

نجا والي ولاية شمال دارفور، الواقعة ضمن الإقليم المضطرب غرب السودان، من كمين نصبه له مسلحون عقب زيارته لمدينة سيطر عليها متمردون لساعات. وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أن الحادث وقع عندما كان الوالي عثمان يوسف كبر عائدا إلي العاصمة الفاشر، بعد تقييم الوضع في مدينة مليط، الواقعة على بعد 50 كلم شمال الفاشر، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على الجهة التي نصبت الكمين. وأورد المركز السوداني للخدمات الصحافية، القريب من جهاز الأمن والمخابرات السودانية، على موقعه، أن كبر يرافقه وفد من مجلس تشريعي الولاية، ولجنة أمن الولاية، زار المنطقة لكنه لم يشر إلى الحادثة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن عثمان كبر أمس، قوله: "مليط بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة بعد هاجمها المتمردون".

أعلن الزاكي، موسى ماردي، قائد الفصيل المنشق عن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد، اليوم السبت، الانضمام لمسيرة السلام بكامل قواته البالغ عددهم 600 مقاتل، وأسلحتهم، وعلى متن 11عربة عسكرية، وسلم نفسه برئاسة الفرقة 16 مشاة بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن قائد الفصيل المنشق، وقع اتفاقية السلام مع قائد الفرقة 16 مشاة اللواء السر، حسين بشير، بحضور السيد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، واللواء آدم محمود جار النبي والي ولاية جنوب دارفور. وقال الزاكي، عقب التوقيع، إن انضمامه جاء استجابة لنداء السلام ومن أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. وأشارت الوكالة، إلى أن الفصيل المنشق، كان يسيطر على الأجزاء الجنوبية الغربية من جبل مرة.

قال شهود عيان، إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، على مجموعة من حوالي 200 محتج في شمال العاصمة الخرطوم. وهذه ثاني مظاهرة احتجاج ينظمها نشطاء مؤيدون للديمقراطية خلال أسبوع، وقتل طالب محتج يوم الثلاثاء في اشتباكات مع الشرطة.

بعد نحو 15 عاما من القطيعة، قابل الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي بالأحضان. وخلال اللقاء الذى جرى في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الخرطوم، اتفق البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار في وقت سابق، "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب أو جماعة مسلحة". ويعتبر الترابي المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في العام 1989 قبل أن يختلف الرجلين في العام 1999 ويؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بينما ناصر البشير كثير من تلامذة الترابي. وعلى مدار 15 عاما من القطيعة بين الرجلين، أعتقل جهاز الأمن السوداني الترابي أكثر من مرة ولعدة أشهر تحت دعاوي مختلفة منها التخطيط لانقلاب عسكري. كما اعتقل الترابي عام 2009 بعد تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير لـ"ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اقليم دارفور" غربي البلاد حيث تحمل حركات مسلحة السلاح وتسعى لإسقاط البشير. ويقول قادة حكوميين أن حركة العدل والمساواة - وهي أقوى الحركات المسلحة في دارفور - هي الجناح العسكري لحزب الترابي حيث اعتقل جهاز الأمن الأخير عقب غزو الحركة التي يهيمن على قيادتها كوادر إسلامية معروف عنها قربها من الترابي للعاصمة في العام 2008. مفاجأة للساحة السياسية ومثل قبول الترابي دعوة البشير للقوى السياسية المعارضة للحوار دون شروط مسبقة كما فعلت غالبية القوى المعارضة أبرز مفاجأة للساحة السياسية في العقد الماضي بسبب الصراع العنيف بين الحزبين والملاحقات الأمنية بحق أنصار الترابي. ومنذ قبول الترابي لدعوة البشير تتحدث الأوساط السياسية عن تقارب بين الإسلاميين على خلفية ما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ نهاية يونيو الماضي. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر الأحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي الخميس تعليقا على الحديث عن تقارب الإسلاميين " إذا اجتمعا للعودة للمربع الأول الذي أذاق السودان عشر سنوات من التمكين والإقصاء والقهر فسوف نعارضهم كما فعلنا منذ البداية وإذا كان اتحادهما لصالح الأجندة الوطنية فنحن نرحب به ونعتبره جزءا من ترميم الجسم الوطني المطلوب". وحذر المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الجنرال البشير مدعوما من الترابي في 1989 من انتقال الاستقطاب في المشهد المصري ما بين أنصار الإخوان المسلمين ومعارضيهم إلى السودان قائلا "التكوينات السودانية ذات المرجعية الإخوانية يتوقع أن تنحاز مع الإخوان وتجر للبلاد كل الإجراءات الموجهة ضد كافة ذوي المرجعيات الإخوانية والتكوينات السودانية ذات المرجعية العلمانية يتوقع أن تنحاز للموقف المضاد وتجد دعماً من جبهة اجتثاث الإخوان". ويشير المهدي إلى كتلة الأحزاب العلمانية وأبرزها الحزب الشيوعي الذي ينظر إليه كواحد من أقوى الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني وثلاثتها تحظى بنفوذ قوي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وتتبنى 2 من أقوى الحركات المسلحة في دارفور هي حركة تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتين متاخمتين للجنوب توجهات علمانية . وأكبر حزبان في البلاد بحسب آخر انتخابات معترف بها أجريت في 1986 هما حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني وللحزبان مرجعية إسلامية. والحزب الاتحادي يمثل ائتلافا بين الطريقة الختمية وهي أكثر الطرق الصوفية نفوذا في السودان وبين نخبة من المثقفين والتجار والمهنيين. ويقول المهدي أن حزبه "من دعاة الاتجاه المدني بمرجعية إسلامية" وهو ما ينطبق أيضا على حزب الميرغني.

اتفق الرئيس السوداني، عمر البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب حتى ولو كان صغيرا". أعلن ذلك مصطفى عثمان، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول العلاقات الخارجية، بحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، عقب لقاء وفدين من الحزبين برئاسة البشير والترابي. وأضاف عثمان، أن الطرفين اتفقا أيضا على أن "الحوار ملك لكل القوى السياسية وهي من تحدد آلياته وأجندته وسقفه الزمني". من جانبه، قال رحمة إن الطرفين اتفقا، على أن "يتم الاتفاق على آلية الحوار وسقفه الزمني وأجندته في لقاء يضم كل القوى السياسية، دون استثناء لحزب حتى ولو كان صغيرا". وأوضح، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على أن تكون الدعوة للحوار مفتوحة للجميع بما فيها "الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة وفئات المرأة والشباب والطلاب، مشيرا إلى أن حزبه قبل الحوار؛ لأنه "أفضل وسيلة لحل أزمات البلاد".

أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الجمعة، استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة مليط "الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا" من قبضة المتمردين. وجاء إعلان المسؤول المحلي السوداني، بعد يوم من إعلان حركة تحرير السودان، المتمردة، أن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وقال والي ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن "القوات الحكومية كبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح (لم يحدد عددهم) والعتاد بعد أن ولوا هاربين خارج المدينة"، وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة آخرين. وهدد، بأن "ولاية شمال دارفور ستكون مقبرة للمتفلتين والمتمردين بالحركات المسلحة". ولم يتسن التأكد من تصريحات المسؤول المحلي السوداني بشان استعادة المدينة من مصادر مستقلة. وقالت حركة تحرير السودان، مساء الخميس، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)".

أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة، تعاملاتها مع السودان، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية. ونددت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد إنها لم تبدل سياستها. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية، يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر، "أعتقد أنه وضع يتطور سريعا". وشكل مصرف، كوميرزبانك، الألماني، آخر من قطع علاقاته بالسودان بحسب دبلوماسيين. عام 2012، فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي، إتش إس بي سي، وستاندارد تشارترد، البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع إيران والسودان. في العام نفسه، وافق مصرف أي إن جي الهولندي، على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها. وأفاد مصرفي محلي رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس. وأكد البنك المركزي السوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سونا، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية، مرتبط "بإجراءاتها الداخلية" الخاصة. وأكد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرا إلى، أن الضغوط الأمريكية "تستهدف المصارف أيضا".

قالت حركة تحرير السودان، إن قواتها تمكنت من "تحرير مدينة مليط الميناء البري الأكبر بإقليم دارفور مع الجارة ليبيا، من قبضة حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)". وأوضحت الحركة، التي يتزعمها، أركو مناوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قواتها "نفذت الهجوم بالاشتراك مع قوة تابعة لحركة التحرير للعدالة المتمردة". وتابعت، أنها "تمكنت من السيطرة الكاملة علي المنطقة والحامية العسكرية (قوات حكومية) بها وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا"، حسب نص البيان. وأضاف البيان، "نهيب بالمواطنين بالبقاء في المدينة ومزاولة أعمالهم فلا خوف عليهم في أنفسهم وممتلكاتهم". ولم يشر بيان الحركة، إلى حجم الضحايا أو الخسائر جراء الهجوم سواء في صفوفها أو صفوف القوات الحكومية. وتعد مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور، كما تعتبر معبرا حدوديا حيويا للتجارة والأفراد مع تشاد وليبيا. كان شهود عيان قالوا، في وقت سابق اليوم، إن اشتباكات دارت، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد .

قال شهود عيان، إن اشتباكات دائرة حاليا، بين قوات الجيش السوداني، وعناصر إحدى الحركات المتمردة هاجمت مدينة مليط، في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. وأضاف الشهود، أن قوة تتبع للجيش السوداني، تصدت لمجموعة مسلحة من حركة تحرير السودان بزعامة، أركو مناوي، تستقل عشرات السيارات هاجمت مدينة مليط، في ولاية شمال دارفور مساء اليوم الخميس. وأوضح الشهود، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش والمتمردين، دون أنباء عن حجم الضحايا أو الخسائر. ولم يصدر عن السلطات السودانية، أي بيان رسمي بشأن الهجوم حتى التوقيت ذاته، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة تحرير السودان. ومليط، من أكبر المدن في الولاية وبها حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، حكما غيابيا بالإعدام شنقا على مالك عقار وياسر عرمان، رئيس وأمين عام الحركة الشعبية شمال السودان المتمردة التي تقاتل الحكومة السودانية منذ 2011، كما أفاد محامي المتهمين التجاني حسن. وقال المحامي الذي حضر جلسة المحكمة في مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار جنوب الخرطوم لفرانس برس "حكم غيابيا على سبعة عشر شخصا بالإعدام، على رأسهم مالك عقار وياسر عرمان". وتقاتل الحركة الشعبية شمال السودان الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومالك عقار هو الوالي السابق لولاية النيل الأزرق، والمحكومون الآخرون مدنيون وعسكريون.

دعا والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الاتحاد الإفريقي للعب دور قوي لتعزيز عملية السلام في دارفور لصالح الأمن الإقليمي في المنطقة من خلال خطوات عملية ملموسة على الأرض لصالح استدامة الأمن والسلام وممارسة الضغوط على المتمردين للانضمام لعملية السلام. كما دعا والي ولاية شمال دارفور، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي عائشة عبدالله، الاتحاد الإفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجاءوا لدول الجوار. وشدد على أن ولايته تشهد حاليا ترتيبات مكثفة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في مناطق الولاية الشرقية التي شهدت تقلبات أمنية قامت بها الحركات المسلحة استهدفت أمن وسلامة المواطنين وخربت المرافق العامة وأحدثت زعزعة أمنية هدفت لعرقلة مسيرة السلام والتنمية في المنطقة. من جانبها، قالت مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي، إن زيارتها تأتي لتفقد الأوضاع في ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أن لقاءاتها مع والي الولاية، ومدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، تناولت تطورات عملية السلام والتحديات التي تواجهها والدور الإفريقي في هذا الخصوص وسبل التنسيق المشترك مع أطراف عملية السلام لتحقيق السلام الاجتماعي وإنهاء النزاعات القبلية.

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس رئيس اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر، لافتاً إلى أن السودان تمكن من تحقيق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، فضلاً عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، موضحاً أن هذه الجهود تدعم السودان في إعداد إستراتيجية لمكافحة الفقر. وأضاف الوزير في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر أن السياسات الاقتصادية وموازنة الدولة تعمل على وضع موازنات مناصرة للفقراء داعيا لضرورة استصحاب جهود الدولة في اتفاقيات سلام الشرق،اتفاقية الدوحة ودارفور، والمشروعات التي تم تنفيذها والجهود الولائية والتمويل الأصغر وديوان الزكاة والدعم الاجتماعي الإضافي والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائي والتركيز على العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر لإحراج المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. ودعا لضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، توفير الخدمات والصحة والتعليم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل.

رحب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالنجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، بانتخاب البرلمان ورئيسه وانتخاب رئيس الدولة في العاشر من سبتمبر 2012، وحصول رئيس الوزراء المعين في 17 أكتوبر من نفس العام على ثقة البرلمان مما يشكل أساسا قويا لإحداث التحول السياسي والديمقراطي في الصومال. في سياق آخر، أكد مجلس الجامعة العربية التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ علي سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. إلى ذلك، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. على صعيد آخر، أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما أكد مجلس الجامعة العربية مجدداً، على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية. وجدد المجلس في قرار أصدره تحت عنوان "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري"، الدعوة إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عشية الاستقلال.