مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد ورود تقارير عن حصول انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين الموقع بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان. وناشد الاتحاد، في بيان صدر عن مكتب السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، كافة الأطراف العمل على احترام التزاماتها، داعياً الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) إلى إجراء تحقيق فوري بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات. وعبّر البيان عن تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في جنوب السودان، ملمحاً إلى استعداد بروكسل للجوء إلى تدابير مشددة تجاه أولئك الذين يعيقون الحوار ويعرقلون الوصول إلى السلام. وكان كبار المسؤولين في الإيقاد قد تحدثوا مؤخراً عن وقوع انتهاكات خطيرة تعرقل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي نص أيضاً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لكل المتضررين جراء الصراع. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن تجديد مهمتها إلى جنوب السودان لثلاثة أشهر فقط وذلك لدفع استئناف عملية السلام قدماً.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم مواصلة بلاده تنفيذ مشروع الربط القاري مع دول الجوار والقارة الإفريقية عن طريق السكك الحديدية لإحداث التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وللاستفادة القصوى من موانئ السودان على البحر الأحمر من قبل الدول المجاورة التي لا تملك منافذ بحرية. وقال البشير، خلال تدشين وزارة النقل والطرق والجسور وهيئة سكك حديد السودان لقطاري الخرطوم مدني بطول 174 كيلومترا وبتكلفة 62 مليون دولار، إن هذه الخطوة تأتي في اطار استكمال مشروع الربط الحديدي مع دول الجوار والتي تمتد من دارفور إلى جنوب السودان وتشاد والسنغال وكينيا وأوغندا، وتمكين كل هذه الدول من استخدام الموانئ السودانية. من جهته، أشار المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني إلى أن الخطة الاستراتيجية للسكك الحديدية في البلاد تهدف لتشييد أكثر من 8500 كيلومتر لنقل 20 مليون طن من البضائع المختلفة، و7 ملايين و 500 ألف راكب سنويا، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تحديث أكثر من 1300 كيلومتر من بورتسودان في الشرق حتى مدينة ود مدني وسط البلاد، ومن بابنوسه حتي نيالا غربا، ومد سكك جديدة بتقنية حديثة تؤمن للقطارات السرعة والثبات. ولفت إلى أن وزارة المالية السودانية وافقت على تحديث 8 آلاف كيلومتر سكك حديد دفعة واحدة تنفيذا لاستراتيجية الربط القاري، وتعهدت بتوفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار للقوى الساحبة وعربات البضاعة وناقلات المواد البترولية.يشار إلى أن حجم تكلفة تمويل خطوط السكك الحديدية في السودان بلغت حتى الآن أكثر من مليار و 500 مليون دولار.

بدأت وزارة الصناعة السودانية خطوات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مع نظيرتها التركية خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان الشهر الماضي والتي أرست قواعد الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين البلدين في المجالات الصناعية. وقال السيد عبده داؤود سليمان وزير الصناعة السوداني خلال تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاقيات مع تركيا ستركز على تنظيم وإدارة المناطق الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل التجارب والخبرات والخبراء بين البلدين إلى جانب الاستفادة القصوى في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستقدام التقنيات من تركيا. وأشار إلى أن الصناعات تشمل مجالات النسيج والملبوسات والصناعات الجلدية المختلفة إضافة للصناعات الغذائية ومجال الحديد والصلب وتصنيع قطع الغيار للسيارات وتصنيع الماكينات. وبشأن الآفاق المستقبلية للتعاون مع تركيا أكد الوزير السوداني أن بلاده تتطلع للاستفادة من التميز التركي في مجالات رؤوس الأموال الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة للاستثمار في السودان وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتحريكها للأسواق العالمية لمصلحة شعبي البلدين، مضيفاً أن هناك مصانع متعددة أنشئت في السابق ومن المتوقع أن تقفز إلى 10 مليارات دولار، وسينال القطاع الصناعي النصيب الأكبر منها حيث يوجد حالياً 12مجالاً مشمولاً باتفاقيات تبادل الرعاية والتطوير قابلة للزيادة، لافتا إلى أن العام الجاري سيشهد تحويل الخطط المتفق عليها لبرامج عمل مشترك. كما تطرق الوزير لأبرز خطط العام الجاري حيث أكد أن السودان ستركز على الصناعة وربط القطاعات الاقتصادية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الولايات لوضع الصناعات التحويلية ضمن أولوياتها وتقديم الدعم اللازم لها للنهوض بالصناعات التي تتميز بها. وأشار إلى أن عام 2018 سيشهد أيضاً تدريب 100 ألف عامل ماهر وتقني ليشكلوا إضافة كبيرة تعزز القدرات المؤسسية وتجعل الموارد البشرية ذات إسهام أفضل لصيانة الموارد والمحافظة عليها وتوظيفها بصورة سليمة، وذلك مقابل 60 ألف عامل تم تدريبهم العام الماضي. وأكد وزير الصناعة السوداني أن برامج توطين التقنية والتكنولوجيا ستعطي الأولوية لصالح الاستفادة من القيمة المضافة، لافتا إلى أن الصناعات المتعلقة باللحوم والصمغ العربي والزيوت خاصة من محاصيل الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس وبذرة القطن والأعلاف، ستزدهر خلال الفترة المقبلة التي سيتم فيها مواصلة تنفيذ البرنامج الصناعي الخماسي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

تبادل الخبرات الفنية في المجال العسكري رئيس الأركان السوداني: الطلبة القطريون تلقوا تدريبات عالية المستوى زار سعادة الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس اركان القوات المسلحة القطرية يرافقه سعادة الفريق اول ركن رئيس الأركان السودانية المهندس عماد الدين مصطفى عدوي ورئيس اركان القوات البحرية السودانية الفريق بحري فتح الرحمن محيي الدين صالح، طلبة الكلية البحرية بمدينة بورتسودان والطلبة الدارسين من دولة قطر الشقيقة بالاكاديمية البحرية ووقف سيادتهما على العملية التدريبية وأمّن رئيس الاركان السوداني على التعاون المشترك بين البلدين مشيرا إلى ان الطلبة القطريين تلقوا تدريبات متقدمة على اعلى المستويات في المجال البحري . واشاد الفريق عدوي بالشراكة الكبيرة مع القوات القطرية في مجال تبادل الخبرات التدريبية مبينا ان الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من البرامج التدريبية بما يعزز علاقات التعاون المشترك وحرص البلدين على تطوير علاقات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة. ووصف عدوي زيارة رئيس الاركان القطري بأنها ناجحة وحققت اهدافها، متوقعا ان تشهد الايام القادمة المزيد من علاقات التعاون المشترك مثمنا دور قيادة البلدين وحرصهما على تطويرها في كافة المجالات. وقد انهى رئيس الاركان القطري زيارة للسودان استغرقت عدة ايام التقى بالرئيس السوداني عمر البشير الذي منحه وسام النيلين من الطبقة الاولى تقديرا لدور دولة قطر والقوات المسلحة القطرية في تطوير العمل المشترك بين البلدين، كما تفقد الطلبة القطريين الدارسين بكلية القادة والاركان وافتتح الملحقية العسكرية بالخرطوم.

أشاد الدكتور عبده داؤود سليمان وزير الدولة بوزارة الصناعة في السودان بدور دولة قطر في إحلال السلام الدائم في اقليم دارفور /غرب السودان/ عبر اتفاق سلام الدوحة. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن العلاقات الشعبية بين البلدين تميزت بالمساهمات المشتركة الوافرة لمصلحة البلدين في مجالات متعددة، لافتاً إلى أن الاستثمارات القطرية عززت الاستقرار الاقتصادي في البلاد تميزت بالتنوع في مجالات الإنشاءات وترقية المنشآت الخدمية والزراعية وتعزيز البني التحتية التي تقوم عليها النهضة التنموية الشاملة للبلاد. وقال إن اتفاق سلام الدوحة لعب دورا كبيرا لتحقيق استدامة السلام والاستقرار في دارفور وتجاوزت المجهودات القطرية عملية تحقيق السلام بدعم برامج الاتفاقية على أرض الواقع بمساهمات ثرية وصادقة تمثلت في إنشاء القرى النموذجية المتكاملة على أحدث نسق عالمي وتعزيز برامج العودة الطوعية وتقديم الخدمات للنازحين في معسكراتهم. وأشار إلى أن المسيرة القطرية الداعمة لإرساء السلام الدائم في دارفور لم تنقطع وإنما تتواصل وفق ما هو مخطط لها وتجد تقديراً كبيراً من السودان حكومة وشعبا. وأكد سليمان أن الاتفاقية مكنت الجميع من القيام بأدوارهم على أكمل وجه حيث قامت وزارة الصناعة بتدريب الآلاف من أبناء دارفور من خلال مشروع التدريب الصناعي المستمر، واستفاد من المشروع النازحون في المعسكرات حيث تدربوا على المشروعات الصغيرة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحويلهم لمجتمعات منتجة داعمة للاقتصاد القومي.. إضافة إلى ذلك تم إنفاذ برنامج تأهيل متكامل للبنية الصناعية في كافة ولايات دارفور وتمكينها من التصدير مباشرة للخارج حيث شهد الشهر الماضي تصدير منتجات صناعية مباشرة من دارفور إلى الصين.

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم السبت، مرسومًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ، في ولايتي شمال كردفان (غرب)، وكسلا (شرق)، لمدة 6 أشهر. ولم يتطرق المرسوم المقتضب، الذي اطلعت عليه الأناضول، لأسباب ودواعي فرض حالة الطوارئ في الولايتين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سونا، عن مستشار رئيس البرلمان السوداني، عبد الماجد هارون، أن لجنة برلمانية طارئة ستشكل غدًا الأحد، لدراسة المرسوم، وإعداد تقرير حوله، قبل نظر النواب في إجازته. ويُعتقد أن إعلان الطوارئ يأت في إطار استكمال إجراءات حملة جمع السلاح غير المرخص في ولايات البلاد. ويترتب عليه تعليق العمل بالدستور، وإعمال الأحكام العرفية. ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلقت السلطات، في 6 أغسطس الماضي، حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

اتفقت السلطات السودانية ونظيرتها الأثيوبية على تعزيز التعاون المشترك لتأمين الحدود بين البلدين. وأفاد السيد يسن حمد والي ولاية النيل الأزرق في السودان، في تصريح اليوم، بأن اجتماعات اللجان المشتركة بين ولايته وولاية بني شنقول الإثيوبية توصلت لاتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك لتأمين الحدود، ومنع أية انفلاتات أمنية. وأشار إلى الاجتماعات أكدت على ضرورة تبادل المنافع وإعلاء حسن الجوار، وتعزيز التعاون السلمي، وتحويل الحدود إلى منطقة منفعة عامة لصالح الاستقرار الإقليمي للمنطقة، كما تم الاتفاق على توسيع مجالات أنشطة القوات المشتركة بين البلدين لتقوم بدور حيوي لصالح البناء والأعمار. ولفت المسؤول السوداني، في السياق ذاته، إلى التعاون الحدودي المثمر بين الدولتين خدمة للاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمنع التهريب والاتجار بالبشر، وتأمين الحدود في كافة النواحي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إنزال التوصيات والاتفاقيات على أرض الواقع لتهيئة الأجواء لتسوية كافة المشاكل الحدودية بين البلدين.

رئيس الأركان السوداني: تمارين عسكرية مشتركة خلال المرحلة المقبلة تفقد سعادة الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له أمس مصنع سور للملبوسات العسكرية بالخرطوم بحري يرافقه الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة السوداني والفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج رئيس هيئة العمليات المشتركة وعدد من القادة. وكان في استقبال الوفد المدير العام للمصنع أوكتاي أرجاي وعدد من العاملين بالمصنع، وطاف الوفد على أقسام مصنع سور العالمية والذي تم تنفيذه بشراكة قطرية تركية سودانية للملبوسات العسكرية والمدنية بالمنطقة الصناعية ببحري ضمن مجموعة شركات سور العالمية التي تنفذ عددا من مشاريع صناعة الغزل والنسيج. ووصف الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم رئيس الأركان علاقات التعاون العسكري بين البلدين بالتاريخية والمتجذرة، مؤكداً على أهميتها بين الجيشين في كافة مجالات العمل العسكري، لاسيما التدريب والتصنيع والتمارين المشتركة، مجدداً استعداد بلاده لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات العسكرية كافة. تصميم بأحدث المواصفات وقال المدير التنفيذي لشركة سور العالمية للاستثمار المحدودة حمزه البدري محمد علي لـالشرق: إن رئيس الأركان القطري أشاد بمستوى التطور الكبير في إنتاج المصنع الذي تم تصميمه على احدث المواصفات العالمية لتواكب السرعة الإنتاجية المطلوبة في كل خطوط الإنتاج، وأشار إلى أن المصنع قام بتنفيذ طلبية للقوات المسلحة القطرية وجار الآن العمل على تصدير مستلزمات القوات المسلحة للدول الأفريقية. وأوضح أن المصنع يغطي احتياجات القوات المسلحة والقوات النظامية من الزي العسكري ومكملاتها بالسودان، إضافة إلى الملابس المدنية بشكل يتناسب مع الأعراف والتقاليد السودانية، كما أنه قابل لإنتاج أي نوع من الملابس ويوفر جميع أنواع الأقمشة التي تتناسب مع تقلبات المناخ. واعتبر المصنع إضافة حقيقية لسلسلة المنشآت التابعة لشركة سور العالمية والمتمثلة في مجمع سور الصناعي بالحصاحيصا ومصانع نسيج شندي والدويم وكوستي ومصنع نسيج الحاج عبدالله. وسام النيلين تقديراً للجيش القطري وكان الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة عمر حسن أحمد البشير منح وسام النيلين من الطبقة الأولى لرئيس الأركان العامة للجيش القطري تقديراً لجهوده في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين. علاقات إستراتيجية من جهته أشاد الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الأركان المشتركة بالعلاقات المتطورة بين السودان وقطر وحرص البلدين على تطوير العلاقات والتعاون العسكري والدفاعي. وأشار إلى العديد من الموجهات التي تمت خلال لقائه الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين. وقال إن تكريم رئيس الأركان القطري من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنحه وسام النيلين من الطبقة الأولى يعد تكريماً لدولة قطر وقواتها المسلحة. ووصف علاقات التعاون العسكري بين السودان ودولة قطر بأنها علاقات راسخة مستقرة ونسعى إلى أن تزيد وتيرة هذا التعاون في شتى المجالات، مشيداً بمستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تحت القيادة الرشيدة للدولتين. وأشار إلى تنفيذ التمرين المشترك صقر الجزيرة بين الجيشين بولاية البحر الأحمر مؤخراً، بجانب تنفيذ عدد من التمارين البحرية خلال العام الماضي. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تمارين مشتركة بمستويات أكبر بمشاركات دول أخرى. افتتاح الملحقة العسكرية لبنة إضافية وقال اللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري القطري لدى الخرطوم: إن افتتاح الملحقية العسكرية بالسودان يعتبر لبنة إضافية في صرح العلاقات بين البلدين الشقيقين للتعاون المثمر لما فيه خير ومصلحة البلدين. وأشار إلى أن افتتاح الملحقية العسكرية جاء تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، مبيناً أن العلاقات القطرية السودانية تشهد تنامياً مستمراً. مشيراً إلى دور الملحقية العسكرية في دفع وترقية وترسيخ العلاقات بين الجيشين. وأقامت سفارة دولة قطر لدى السودان احتفالاً بمناسبة الافتتاح الرسمي للملحقية العسكرية لدولة قطر بالسودان وشهد الافتتاح رئيسا الأركان القطري والسوداني وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة وسفير دولة قطر لدى الخرطوم، بجانب عدد من القادة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى السودان.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تعر اهتماما لطلب أرسلته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال حضوره قمة في اسطنبول. وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب، حضر في 13 ديسمبر قمة للدول الإسلامية دعا إليها أردوغان للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وقال أردوغان لصحافيين أتراك إن المحكمة الجنائية الدولية بعثت برسالة تقول فيها إن بحوزتها معلومات عن وجود الرئيس عمر البشير في إسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي وأنه يتوجب على تركيا اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة. وقال أردوغان الخميس على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من جولة أفريقية استمرت أربعة أيام إن أمرا كهذا يثير الضحك. وأضاف هل سنقوم بهذه البساطة بتسليمكم عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في قمة كهذه. وتساءل أردوغان أي نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل فهمه. لم نعره اهتماما. وأشار إلى أن تركيا لم توقع على اتفاق إنشاء المحكمة الموجودة في لاهاي.

تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها في موازنة 2018 أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن موازنة 2018 تضمنت تعديل السعر الرسمي ليصبح 18 جنيها مقابل الدولار بدلا من 6.9 جنيه، المعمول به منذ عدة سنوات، منوها أن هذا التخفيض سوف يشمل سعر الدولار الجمركي، وستنفذه كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. من جهته أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية، بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الأرز، العدس، والفول المصري، مشيراً إلى تخفيض الفئات الجمركية، وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها، مؤكداً عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى. وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع الأساسية، وكان بنك السودان المركزى أصدر في أكتوبر المنصرم حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. من جانبها حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءًا أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقًا لدراسة أجراها المجلس، داعيًا لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة.

انطلقت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى. ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس. وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة على مدى اليومين الماضيين، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فركزت على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصة التعليم واللاجئين. كما عقد على هامش الاجتماعات، اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.