وقعت دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة ، هنا اليوم ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة، بهدف تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة. ونصت المذكرة، التي وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام السوداني، على إجراء مشاورات ثنائية دورية لمراجعة مستوى وحجم التعاون في مجال التدريب، وتبادل المساعدة القضائية. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، سيتم استقبال بعض وكلاء النيابة السودانيين في قطر، وإرسال بعض وكلاء النيابة القطريين إلى السودان للاستفادة من التجربة السودانية في التحقيق والقضاء وتبادل الخبرات بحكم التجربة القطرية كنيابة عامة عمرها 16 عاما استطاعت خلالها دولة قطر أن تستغني عن القلم وتعتمد على التحقيق الالكتروني وهي تجربة سيتم نقلها للسودان قصد الاستفادة منها. وثمن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان ودولة قطر في كافة المجالات، موضحا أن زيارته للسودان تهدف لدعم السلطة القضائية في كل أشكالها وتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. وأشاد سعادة النائب العام بإنشاء نيابة عامة مستقلة في السودان، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطة القضائية بصورة تامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. من جانبه، أكد النائب العام السوداني أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة في كلا البلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف، مشيدا بالعلاقات الوطيدة والأزلية بين السودان وقطر. وأضاف السيد مولانا عمر أحمد محمد، أننا حريصون على تبادل المعارف ومذكرة التفاهم هذه تعتبر بادرة خير للعلاقات بين البلدين في المجالات القانونية، لافتا إلى أن مباحثاته مع النائب العام القطري تناولت العلاقات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وكيفية التعاون العربي فيما يتعلق بالنيابة العامة ودورها واستقلاليتها. يشار إلى أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري التقى، سعادة السيدة تهاني علي أحمد تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل السودانية، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين. وحضر مراسم توقيع مذكر التفاهم، واللقاء سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

أكد السيد آدم جماع آدم، والي ولاية كسلا شرق السودان المجاورة لدولة إريتريا على هدوء الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين. وقال والي كسلا، في تصريحات له، إن قوات الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى تقوم بدورها على أكمل وجه لتنفيذ مرحلة جمع السلاح من المواطنين وتقنينه، بناء على القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، مشيرا إلى أن الأوضاع تحت السيطرة التامة واللجان المختصة تقوم بعمليات متابعة ومراقبة دقيقة للحدود لتأمينها. وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني بولاية كسلا بأن القرار الذي تم اتخاذه بغلق الحدود مع إريتريا جاء تنفيذا لأمر الطوارئ الرئاسي، حيث انتشرت بموجبه قوة كبيرة من قوات الجيش على الشريط الحدودي منعا لعمليات تهريب السلع والبشر والسلاح وإيقاف تجارة الأسلحة في المنطقة. وأشار إلى أن ولاية كسلا التي تجاور دولتي إثيوبيا وإريتريا بحدود تبلغ أكثر من 350 كيلومترا تعاني من تزايد عمليات التهريب الحدودية للسلع الاستراتيجية التي أثرت بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وشدد على أنه بعد تطبيق قرار غلق الحدود استقرت الأوضاع وقلت عمليات التهريب، مؤكدا أنه لا توجد أية حركة للنزوح أو اللجوء وأن القرى الحدودية تم تأمينها وتوفير مطلوباتها لمواجهة هذه المستجدات.

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والتنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وصولا إلى بر الأمان المنشود. ودعا الرئيس البشير، في تصريحات اليوم، كافة الأحزاب السياسية في البلاد لإعلاء قيم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نهج الشورى والاستفادة من تجربة الحوار الوطني التي جمعت الأحزاب نحو فكر سياسي موحد للمحافظة على وحدة البلاد بالتماسك والتوافق. وأكد الرئيس السوداني أهمية أن تجرى الإنتخابات الرئاسية والنيابية في عام 2020 في أجواء من الوفاق الكامل، مطالبا بتوحيد الجهود لصياغة دستور دائم للبلاد يتوافق عليه كل أهل السودان، مع ضرورة المحافظة على أمن البلاد وسلامتها ودفع العدوان عنها على اعتبار أنها أولوية قصوى لتحقيق استدامة السلام والاستقرار في كافة المناطق.

وقّع السودان وألمانيا اتفاقية تمول بموجبها الثانية، مشروع تقوية القدرات لإعادة إعمار دارفور ضمن دعم تقدمه للسودان خلال الفترة القادمة بقيمة 62 مليون يورو. ووصف السيد إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السوداني في تصريح اليوم، هذه الخطوة بأنها داعمة للاستقرار والتنمية في دارفور ودفعاً لعملية السلام فيها، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه ألمانيا لولايتي شمال وغرب دارفور في مجال التدريب المهني. يشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتدريب طلاب التدريب المهني السودانيين وتطوير قدراتهم ودعم المهنيين في المشروعات المحددة لإعادة الإعمار في دارفور.

أعرب السودان عن أسفه البالغ لإدراج الولايات المتحدة له على قائمة البلدان التي تثير قلقاً خاصاً بشأن الحريات الدينية. وعبرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها أوردته وكالة السودان للأنباء، عن أسفها البالغ لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية إعادة إدراج السودان في قائمة بلدان تشكل قلقاً خاصاً ضمن تقريرها الدوري الخاص بالحريات الدينية، معتبرة أن هذا الإعلان يتناقض مع العديد من الإشادات التي حظي بها السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية. ودعت الوزارة نظيرتها الأمريكية، في ضوء الارتباط البناء القائم بين البلدين، إلى مراجعة إعلانها السالب وإنصاف هذا البلد الذي يستضيف ملايين اللاجئين دون أن يسأل أحدا منهم عن ديانته ويمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية.. مؤكدة استعداداها لمواصلة الحوار حول هذا الموضوع المهم لبيان حقائق الواقع والتجربة السودانية المميزة إقليميا ودوليا والتي تستند لدستور للبلاد يكفل ويصون الحريات الدينية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في الرابع من يناير الجاري أنها أعادت تصنيف 10 بلدان، من بينها السودان، كـدول تثير قلقاً خاصاً بسبب تورطها في انتهاكات للحريات الدينية أو تسامحها مع تلك الانتهاكات.

أكد وزير وزارة المعادن السودانية ، هاشم علي سالم، أن وزارته أنتجت خلال العام المنصرم ما يزيد على الـ 100 طن من الذهب، بما يعادل نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعادل صادرات البلاد من النفط قبل الانفصال. وكشف، لدى مخاطبته مؤتمر المكاتب الإقليمية للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية في الروصيرص، ، عن وجود 40 معدناً مكتشفاً بالبلاد، وأن المُستغل منها لا يتعدى 13 معدناً. ونوَّه سالم أن ولاية النيل الأزرق موعودة بالتقدم وسيحدث فيها تغيير إيجابي إذا تم استغلال ثرواتها، مؤكداً مضي وزارته في توطين صناعة التعدين بالبلاد، مؤكداً وقف تصديرها في شكل خام. وأعلن استيراد الزئبق بحلول العام 2020م، مشيراً إلى وجود ثلاثة بدائل لاستخلاص الذهب بدون مواد كيميائية، كما أثنى الوزير على المعدّنين الأهليين لإخراجهم البلاد من الازمة الاقتصادية بإنتاج أكثر من 80 طناً من الذهب.

نفى السودان إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، ودعا إلى عدم الالتفات للشائعات التي اعتبرها عملا مضادا لتشوية العلاقة مع إريتريا. وقال السيد آدم جماع والي ولاية كسلابشرق السودان المجاورة لإريتريا، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السودانية، إن ما يثار عن إغلاق المعابر لا أساس له من الصحة، ولم تصدر أية توجيهات من الولاية والمركز بقفل المعابر الحدودية مع إريتريا. وأوضح أن القوات التي وصلت الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر القرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح وتقنين العربات غير المقننة، إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي وليست لها علاقة بالحدود. وأكد والي كسلاأن حركة المواطنين بين البلدين ستستمر وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، مرسوماً رئاسياً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالاً في البلاد لثلاثة أشهر أخرى. وتزامنت مع قرار تمديد وقف إطلاق النار دعوات للممانعين والحركات المسلحة والمعارضة للاستجابة لرغبة الشعب السوداني بوقف الحرب والاحتكام لمخرجات الحوار الوطنية، باعتبارها خارطة الطريق الأساسية لتحقيق استدامة الأمن والسلام. كما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على مواصلة وفد التفاوض الحكومي برئاسة السيد إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس، جهوده مع الحركات المسلحة في المفاوضات مع الحركة الشعبية.. قطاع الشمال السودانية، بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. يذكر أن الرئيس البشير ظل يجدد وقف إطلاق النار خلال الفترات السابقة تعزيزاً لحسن النوايا ومنح الحركات المسلحة فرصة للانضمام لمسيرة السلام والحوار الوطني.

مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.