منحت جامعة زالنجي بولاية وسط دارفور بالسودان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الدكتوراه الفخرية في دراسات السلام والتنمية، تقديرا وتكريما لدوره الكبير في إرساء عملية السلام بدارفور، والذي توج بتوقيع اتفاقية السلام في دارفور وما أعقبها من أمن واستقرار ومشروعات للتنمية وإعادة الإعمار في مختلف أرجاء الإقليم. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة زالنجي بمناسبة تخريج عدد من طلابها، بحضور سعادة السيد إبراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية والبروفيسور التيجاني مصطفى وزير التعليم العالي وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وعدد من المسؤولين السودانيين. وتسلم السفير النعيمي شهادة الدكتوراه، معربا عن شكر وتقدير سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود لهذا التكريم والذي يجسد معاني الوفاء ويؤكد أصالة أهل دارفور. وتحدث في الاحتفال السيد إبراهيم السنوسي، حيث دعا طلاب الجامعة للمساهمة في رتق النسيج الاجتماعي وإزالة آثار الصراع المسلح ورعاية السلام الذي أرسته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقد أشاد سفير دولة قطر، لدى مخاطبته الاحتفال، بالسلام الذي عم أرجاء دارفور نتيجة لوثيقة الدوحة التي وجدت الدعم والتأييد من أهل دارفور وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها أساس السلام في دارفور.. مؤكدا التزام دولة قطر بتنفيذ كافة ما التزمت به من برامج في دارفور لاستدامة السلام والتنمية والاستقرار، والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأعلن سعادته عن تدشين المرحلة الثانية لإعمار دارفور بإنشاء 10 مجمعات نموذجية خدمية بولايات دارفور الكبرى خلال الأيام المقبلة.. مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، حكومة وشعبا، مؤكدا استمرار دولة قطر في دعم عملية السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. من جهته، ثمن السيد الشرتاي جعفر عبد الحكم والي ولاية وسط دارفور جهود دولة قطر في إرساء دعائم السلام والاستقرار من خلال وثيقة الدوحة للسلام.. مشيدا باستمرارها في دعم مشروعات التنمية بدارفور.

زارها 5 ملايين سائح أعلن السيد محمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان البدء في تنفيذ خطط استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى 5 ملايين سائح في العام مستفيدة من حالة الانفراج والانفتاح في العلاقات الخارجية للبلاد والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الصين وتركيا ومنظمة السياحة العالمية. وأضاف الوزير السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا أن وزارته ستستفيد من الدعم الذي تقدمه دولة قطر في مجالات سياحة الآثار في ولايتي الشمالية ونهر النيل والذي أدى لزيادة القدوم السياحي بصورة ملحوظة دفعت نحو المزيد من ترقية هذا المجال. وأكد وزير السياحة السوداني أن شرق السودان سيلقى نصيبا وافرا في مجال السياحة من خلال المشروعات التركية لتأهيل مدينة سواكن الأثرية وترقية جزيرة سنقنيب السياحية ومشروع منتجع شنعاب العالمي الذي ستنفذه روسيا على البحر الأحمر. وقال إن توجه الدولة بتسهيل إجراءات الدخول وحركة السياح تعتبر من أهم المحفزات التي ستثري الجانب السياحي لأنها أزالت أكبر العقبات التي كانت تحد من زيادة عدد السياح، لافتا إلى أن عدد السياح حاليا يبلغ مليون سائح في العام وأن العدد سيبدأ في الزيادة اعتبارا من موسم 2018 من خلال الاستفادة من التعدد المناخي للبلاد.

أعلن السيد محمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان البدء في تنفيذ خطط استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى 5 ملايين سائح في العام مستفيدة من حالة الانفراج والانفتاح في العلاقات الخارجية للبلاد والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الصين وتركيا ومنظمة السياحة العالمية. وأضاف الوزير السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن وزارته ستستفيد من الدعم الذي تقدمه دولة قطر في مجالات سياحة الآثار في ولايتي الشمالية ونهر النيل والذي أدي لزيادة القدوم السياحي بصورة ملحوظة دفعت نحو المزيد من ترقية هذا المجال. وأكد وزير السياحة السوداني أن شرق السودان سيلقى نصيبا وافرا في مجال السياحة من خلال المشروعات التركية لتأهيل مدينة /سواكن/ الأثرية وترقية جزيرة /سنقنيب/ السياحية ومشروع منتجع /شنعاب/ العالمي الذي ستنفذه روسيا على البحر الأحمر. وقال إن توجه الدولة بتسهيل إجراءات الدخول وحركة السياح تعتبر من أهم المحفزات التي ستثري الجانب السياحي لأنها أزالت أكبر العقبات التي كانت تحد من زيادة عدد السياح، لافتا إلى أن عدد السياح حاليا يبلغ مليون سائح في العام وأن العدد سيبدأ في الزيادة اعتبارا من موسم 2018 من خلال الاستفادة من التعدد المناخي للبلاد. وأشار أبوزيد إلى أن هذا العام سيشهد دخول ولايات دارفور على خريطة السياحة العالمية باعتبارها مقصدا سياحيا آمنا اكتملت فيه عملية السلام بإنفاذ اتفاق سلام الدوحة الذي وضع بنيات أساسية للنهضة التنموية الشاملة.

اشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور تاج الدين إبراهيم، بجهود دولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل لمشرعات الإعمار والتنمية لدرافور، فضلا عن جهود الشركاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مبينا أنه سيتم وضع حجر أساس لعشر قرى نموذجية في الفترة من 20 إلى 27 من الشهر الجاري التي ستنفذها المنظمات القطرية بولايات دارفور. وأشار للتنسيق والتعاون بين الجهود المجتمعية والرسمية والمنظمات الوطنية لتقديم وتوفير متطلبات العودة الطوعية للقري التي عاد إليها العائدون طوعيا بجميع ولايات دارفور خاصة ولاية غرب دارفور. وقال مفوض العودة الطوعية أنه عقد اجتماعا موسعا مع المنظمات الوطنية لتنسيق الجهود المجتمعية والرسمية وقدم لهم تنويرا شاملا للأوضاع الإنسانية للعائدين في قرى العودة الطوعية التي أصبحت واقعا، وذلك بفضل الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما مناطق العودة الطوعية، خاصة بعد قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح الذي ساهم وسيساهم في إنفاذ برامج ومشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وأكد تاج الدين أن أولويات الدولة هي العودة الطوعية بخياراتها الثلاثة المتمثلة فى العودة إلى القرية الأصلية أو إعادة التوطين في أي مكان يختاره النازحون أو اللاجئون أو الإدماج في المجتمع المضيف، وفي هذا نحتاج تعاونا من كل الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير الخدمات الأساسية للعائدين ودعم الجهود المجتمعية في النفير التي انتظمت ولايات دارفور، خاصة ولاية غرب دارفور. وشدد مفوض العودة الطوعية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التي لديها رغبة في تقديم خدمات للعائدين في قرى العودة الطوعية وأهمية تقيد المنظمات الوطنية والأجنبية بخارطة الخدمات الموجهة من قبل الولايات حتى يكون لها أثرا إيجابيا على أرض الواقع والحاجة الفعلية التي يحتاج إليها العائدون. وإلى ذلك، التقى مفوض العودة الطوعية بالأستاذ محمد إبراهيم وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة وقدم له تنويرا عن أوضاع وأحوال العائدين في محليتي كرينك وهبيلا والاحتياجات المطلوبة، مثمنا دور الولاية وتعاونها اللا محدود في إنفاذ برامج العودة، وكذلك امتدح دور معتمدي المحليات واهتمامهم بخدمات العائدين، رغم شح إمكانياتها. وحيا مفوض العودة الطوعية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، خاصة قوات الشرطة الذين يعملون في قرى العودة الطوعية وتمكنوا من بسط الأمن والاستقرار فيها.

أعده وأنتجه وصوره إعلاميون سودانيون فاز فيلم (HR) السوداني بجائزة التحكيم الخاصة، في مهرجان السودان للسينما المستقلة، الذي اختتم فعالياته السبت الماضي.. الفيلم أعده وأنتجه وصوره إعلاميون سودانيون، بينهم خالد البلولة، حنان كشة، مروج عثمان، وماهر حسن، وجاء تحت رعاية المخرج المصري عماد مبروك. وتدور أحداث الفيلم عن عصامية لاجئ من دولة جنوب السودان (حسين ريتشارد)، وصل إلى السودان بعد أحداث العنف هناك التي فقد فيها كل أسرته قبل انفصال الجنوب وعمل في الخرطوم في مهنة مسح وتلميع الأحذية (الورنيش)، وعمل خادما في المنازل، ليتحصل على مال يواصل به دراسته، التي أكملها إلى أن تخرج في الجامعة، وتم تعييّنه أستاذاً لتدريس اللغة الإنجليزية للاجئين في مدارس كمبوني في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم. وقال مخرج الفيلم ماهر حسن: إن الفيلم تم إنتاجه خلال ورشة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع سودان فيلم فاكتوري، وهدفت ورشة إنتاج الأفلام التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة لتدريب الإعلاميين السودانيين لإنتاج الأفلام، بمشاركة مهاجرين إرتريين وسوريين وصوماليين، ومن دولة جنوب السودان في ما يتعلق بالهجرة والنزوح. وأكد ماهر حسن أن الفيلم يمثل خطوة كبيرة للإعلاميين السودانيين لطرق مجال السينما، خاصة وأنهم قريبون من الخبر والتحليل. وزاد: الخبر عندما يتحول إلى فيلم يكون أوسع وأكبر معنى وأكثر انتشاراً.

بلغ عدد المستفيدين من مشاريع وكفالات قطر الخيرية في السودان خلال العام الماضي 219 ألف مستفيد وبتكلفة 90 مليون ريال وذلك بتمويل ودعم أهل قطر. وقال السيد حسين كرماش، مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان، إن الجمعية تواصل مساهمتها القوية في جهود التنمية بالسودان، وإنجاز العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية ومتابعة الكفالات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ تلك المشاريع في مختلف مناطق ولايات السـودان . وأوضح بأن المشاريع المنجزة توزعت على مجالات رئيسية هي الإغاثة والغذاء، والصحة، والمجال الاجتماعي والتعليمي، والمشاريع المدرة للدخل، وتحفيظ القرآن والمساجد، ومشاريع منازل الفقراء ومجال المياه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين منها قد بلغ حوالي 219 ألف شخص، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 90 مليون ريال. وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد المكفولين لدى الجمعية بالسودان ليصل الى 8500 مكفول منهم 7324 يتيما، و 408 أسرة فقيرة، و 58 معاقا، و 328 طالبا، و382 معلما. كما نفذت قطر الخيرية العديد من الأنشطة الخاصة بالأيتام استفاد منها أكثر من 4000 يتيم وتمثلت في رحلات ترفيهية وأيام صحية ودورات تدريبية ..فيما استفاد نحو 55 ألفا من المشاريع الموسمية في أكثر من منطقة في السودان. وفي إطار الاغاثة والاستجابة للكوارث تدخلت قطر الخيرية في التخفيف من الاعباء المعيشية بتوزيع 4500 سلة غذائية استفاد منها 31 ألف مستفيد من أسر الأيتام وأبناء الجاليات، بالإضافة الى مكفولي قطر الخيرية، والعائدين الى قرى العودة الطوعية بدارفور. كما عمل مكتب قطر الخيرية على تنفيذ 32 مشروعا مدرا للدخل من أهمها مشروع توفير مقومات العيش لإدماج 100 شخص من النازحين العائدين طوعيا إلى قراهم ومناطقهم بتمويل من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و في إطار دعم الأسر الفقيرة تم بناء عدد 7 بيوت تستفيد منها 7 أسر فقيرة. واهتمت قطر الخيرية في السودان بالمجال الصحي حيث تم الانتهاء من بناء 3 مراكز صحية، فيما يجري بناء 4 مراكز صحية أخرى، كما تم تنفيذ 800 عملية عيون الخيرية. أما في مجال المياه والاصحاح، فقد تم الانتهاء من حفر 86 بئرا ارتوازيا بمضخة يدوية وتنفيذ 16 مبرد مياه و 4 محطات مياه مدمجة في ولاية نهر النيل لصالح 84,400 مستفيد. وفي قطاع التربية والتعليم نفذت قطر الخيرية 51 مشروعا تمثل في مساجد ومراكز تحفيظ ومكتبة ثقافية ومراكز متعددة الخدمات، إلى جانب تنظيم عدة ورش خاصة بتقوية التفاهمات على الأراضي للتعايش السلمي في دارفور، شملت 16400 شخص. ولعل من أهم المشاريع المنفذة ، مدينة الشيخة عائشة بنت حمد بن عبد الله العطية - رحمها الله- النموذجية لرعاية الايتــام والتي تم افتتاحها في منصف ابريل الماضي، والتي بلغت تكلفة انجازها أكثر من 12 مليون دولار. وتتكون المدينة المقامة بمحلية الدامر بولاية نهر النيل، من200 وحدة من البيوت السكنية، إلى جانب المرافق الخدمية التعليمية والمهنية والصحية والترفيهية وغيرها من المرافق.

أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لوثيقة الدوحة، باعتبارها إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور، وحث على الإسراع في تنفيذه،ا خاصة فيما يلي قانون الأراضي الحواكير، والتعويضات وتهيئة البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين. وطالب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة بالكف عن عرقلة تنفيذها، وطلب من يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة المشاركة الكاملة في دعم تنفيذ الوثيقة. ودعا المجلس أطراف النزاع بدارفور لتهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وطالب الحركات المسلحة بالكف عن عرقلة اتفاق الدوحة، باعتباره إطارا صالحا لعملية السلام بالإقليم. وطالب جميع أطراف النزاع بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية ومستدامة. وأثنى البيان الرئاسي على رغبة الحكومة السودانية معالجة تحدي المشردين داخليا وخارجيا بشكل دائم، واشترط لذلك أن تكون العودة آمنة وطوعية، وأن تتم وفقا للقانون الدولي الساري، ودعا لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين، وناشد المانحين والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المحتاجين. وزاد ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر إلى التمويل المخصص لتوجيه جهود السلام في دارفور على أنه مسألة سياسية ذات أولوية بالغة لحماية الاستثمارات في السلام ولتفادي عودة النزاع. ورحب بعملية جمع ونزع السلاح التي أطلقتها الحكومة، مؤكدا أنها حسنت من الوضع الأمني، لكنه أشترط أن تكون العملية شاملة وبالتنسيق مع بعثة يوناميد وممثلي النازحين. من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية مجددا أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أساس أي تفاوض مع حركات دارفور المعارضة، مشددة على عدم وجود أي توجه لإعادة النظر في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، باعتبار أنها أساس الحل للقضية. وأبلغ ممثل رئاسة الجمهورية مسؤول الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور د. أمين حسن عمر، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ماما بولو، تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة كأساس لأي تفاوض فيما أقر المبعوث رؤية الحكومة بهذا الخصوص. وأكد عمر حرص الجانب الحكومي على إكمال عملية السلام إذا تقدمت الحركات المسلحة بجدية للتفاوض للدفع بعملية السلام. واتفق الجانبان على أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها، باعتبارها أساساً لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة، خاصة أنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وقال الخبير الوطني في مكتب سلام دارفور السفير عثمان ضرار، إن الطرفين أكدا على أهمية تحقيق السلام في دارفور وأهمية أن تدخل الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية، وإن كانت لديها مشاغل أخرى أو مقترحات خارج نطاق وثيقة الدوحة يمكن النظر فيها والتشاور حولها وإبداء الجدية المطلوبة في عملية السلام بصورة عملية. واكد مسئوليين سودانيين (للشرق) أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكبر إنجاز تاريخي للسودان وقطر، مشيدين بالدور الكبير المتعاظم لدولة قطر صانعة الأمن والاستقرار في دارفور؛ لأنها ومنذ 2011 من توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتوانَ لحظةً عن تقديم الدعم لدارفور، حيث تشهد غالبية ولايات دارفور الخمس حركة نشطة في العمران والتنمية والاستقرار وتراضي مواطنيها بالإعمار والتنمية. وقال والي شمال دارفور يوسف عبدالواحد أن وثيقة الدوحة أرست دعائم الأمن والسلام وانتهي التمرد، ودارفور في أمن واستقرار لأن مواطنيها ارتضوا الحل السلمي، بديلا للحرب والدمار التي عرقلت مسيرة الإعمار والتنمية والآن بفضل جهود دولة قطر صانعة السلام تشهد دارفور استقراراً وأمناً وتنميةً، ودعا الممانعين إلى تجاوز مرارات الماضي، تضافر جهود الجميع من أجل الاستقرار والوصول إلى سلام مستدام. أكد الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور د/ التيجاني السيسي أن وثيقه الدوحه للسلام في دارفور التي تراضى عليها أهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليون وأقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة وساهمت بشكل كبير في التطور في الأمن والاستقرار والتنمية الذي تشهده دارفور الآن. وثمّن جهود دولة قطر لمواقفها العظيمة والمشرفة؛ لأنه لم تتوانَ في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. وأردف قائلا أنه منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت دولة قطر من أكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور ولم تتوانَ منظماتها الخيرية عن دعم مشروعات دارفور التنموية. وقال الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة نهار عثمان إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي. وأشاد بجهود دولة قطر ودعم مشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت قطر ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية، وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

التقى الدكتور أمين حسن عمر الممثل الرئاسي في السودان لشؤون الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور، هنا اليوم، مع السيد إرميا نيامان كينغسلي مامابولو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد. وقالت وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء استعرض كيفية دفع عملية السلام في دارفور من خلال دخول الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية. وذكرت أن الجانبين اتفقا على أنه لامجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها باعتبارها أساسا لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة خاصة وأنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في يونيو2017 قراراً بتخفيض العناصر العسكرية والشرطية ضمن بعثة /يوناميد/ بنسبة 40 بالمئة خلال ستة أشهر، تتبعها مرحلة ثانية للتخفيض من أول فبراير الجاري..وجاء القرار نتيجة لتحسن الأوضاع في المنطقة وتقدم عملية السلام فيها. وتنتشر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي /يوناميد/ في دارفور منذ عام 2007بغرض حفظ السلام وحماية المدنيين بالشراكة مع السلطات السودانية.

لتحويلها إلى مركز للسياحة الثقافية بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، أولى إجراءاتها لترميم جزيرة سواكن في البحر الأحمر، بناءً على اتفاق بين رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة إلى السودان ديسمبر الماضي. وشرع فريق من الوكالة في الإجراءات الأولية لبدء عملية ترميم الجزيرة السودانية، ويضم الفريق 30 خبيراً في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتخطيط المدن والخرائط والإنشاء والترميم. ويهدف المشروع إلى استكمال ترميم الجزيرة، بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي، وتحويل سواكن إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية، خلال المرحلة القادمة. وأشرفت وكالة التعاون والتنسيق التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، على ترميم مساجد الحنفية والشافعية العائدة للعهد العثماني، عام 2011، بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة السوداني. وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر الماضي، تجول الرئيس أردوغان في جزيرة سواكن، وأدى الصلاة في المسجد الحنفي، وأكّد حينها على أهمية المنطقة التي كانت تابعة للدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشر وقال الرئيس التركي خلال زيارته طرحت على أخي البشير إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن على نحو يناسب شكلها الأصلي، خلال فترة محددة، وهو وافق على ذلك.

يحاضر بأمسية ثقافية الجمعة المقبل تنظم دكة الثقافات السودانية بالدوحة بالتعاون مع جامعة قطر أمسية ثقافية تستضيف فيها الروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن في ندوة بعنوانحول التجربة — عرض رواية سماهاني. الجمعة المقبل، وتديرها الكاتبة بشرى ناصر. وساكن، أديب سوداني، حائز على جائزة الطيب صالح للرواية في دورتها السابعة، حظيت أعماله باهتمام القراء والنقاد حول العالم وترجمت رواياته الى عدة لغات.والى جانب مؤلَّفاته القصصية والروائية، كتب في كثير من الدوريات والمجلات، وحصلت روايته «الجنقو مسامير الأرض» على جائزة الطيب صالح للرواية عام 2009م، و«امرأة من كمبو كديس» عام 2005. توفَّرت لأعماله قراءات تنبَّهت إلى رسالته وإبداعيته ونبَّهت إليها، فمُنح جائزة «بي بي سي» للقصة القصيرة على مستوى العالم العربي 1993 عن قصته: «امرأة من كمبو كديس»، وجائزة «قصص على الهواء» التي تنظمها «بي بي سي» بالتعاون مع مجلة العربي عن قصتيه: «موسيقى العظام».

تم أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم تكريم سعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر بالسودان والدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور سابقا والدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور من قبل صندوق إعادة الاعمار والتنمية في دارفور خلال حفل التوقيع على تنفيذ مشروعات عقودات مشروعات المرحلة الثالثة لدارفور تقديرا لمجهودات بلادهم واسهاماتها في تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. واكد مفوض إعادة الاعمار والتنمية في دارفور يوسف عبدالله حسين التزام الحكومة بتمويل كافة التزاماتها وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التنمية في دارفور. واشاد يوسف خلال مخاطبته حفل توقيع عقودات مشروعات المرحلة الثالثة من المشروعات التأسيسية اشاد بمبادرة جمع السلاح والعربات غير المقننة مؤكدا ان هذه الخطوة كان لها دور في عملية الامن والاستقرار في دارفور. وقال يوسف إن هناك جهات كثيرة ساهمت في رسم خريطة التنمية في دارفور، مؤكدا أن التنمية في دارفور مستمرة وأشاد بجهود صندوق إعادة الاعمار والتنمية في دارفور في تنفيذه مشروعات التنمية في دارفور . من جانبه أكد المهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور ممثلا لولاة دارفور أن قضية الامن والاستقرار في دارفور وصلت مرحلة متقدمة من الاستقرار وقال إن عملية جمع السلاح ساهمت في عملية الامن.

أكد سعادة السيد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة فيما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دوراً مقدراً في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة . وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزباً سياسياً و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيراً من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجاً وطنياً موحداً هو خارطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار . ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعاداً قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020. وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الإستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلاً لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمراً ممكناً على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديراً عالمياً رفيعاً ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه. وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان، مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنتهي بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجاً يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك. وقال إن دولة قطر صادقة وجادة وملتزمة في تعاونها الأخوي مع السودان وهو ما يميز علاقتنا بها دون سائر الأمم الأخرى خاصة وأن الشعب السوداني يكن تقديراً عالياً لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لوفائها المستمر للسودان ودفعها لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية الأزلية بين شعبي الدولتين. وأوضح المسؤول السوداني أن المطلوب في المرحلة المقبلة الترويج لاتفاق سلام الدوحة باعتباره تجربة عالمية تستحق الاستفادة منها دعماً للاستقرار الأفريقي والسلام العالمي خاصة فيما يتعلق بدورها الإيجابي الذي يمكن الاستفادة منه لإحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن ما تحقق من سلام واستقرار دائم في دارفور جاء بعد معاناة صعبة تصدت لها دولة قطر داخلياً وإقليمياً ودولياً متحملة تبعات ذلك فأثمر على أرض الواقع سلاماً غير مسبوق وتحول بموجب ذلك العداء والتربص العالمي العالي الذي كان يستهدف السودان عبر دارفور إلى إقرار بعودة السلام إلى المنطقة وتحول لدعم الاستقرار فيها وتوجه لمحاربة أجندة الحرب. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمعارضة والممانعين للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لهم الآن للانضمام للسلام وركب الحوار الوطني والاستجابة للإرادة القوية للشعب السوداني الذي اتخذ من الحوار أساساً لحل كافة المشاكل وإحداث التغيير المنشود لصالح تعافي البلاد من كل معيقات تقدمها وازدهارها وطالبهم بقراءة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بحكمة وعقلانية تغلب المصالح الوطنية وتبتعد عن الأجندات المعادية التي تسعي لاتخاذهم أداة لتدمير بلادهم .

أعلنت الأمم المتحدة أن صندوق قطر للتنمية حل ضمن قائمة أعلى 6 مانحين في العام 2017 لتمويل المشاريع الإنمائية. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة نحن سعداء جداً بأن صندوق قطر للتنمية حل ضمن أعلى ستة مانحين بمساهمة إجمالية 46.836.706 دولار. ويمول الصندوق 12 من المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل لأهالي دارفور. ونالت قطر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق الائتمانية المتعددة الشركاء والبرامج المشتركة في عام 2017. وطوى إقليم دارفور صفحة الحرب وبات أهله ينعمون بالاستقرار والتنمية بفضل مشاريع صندوق قطر للتنمية ومن أبرزها تشييد عشر قرى نموذجية بقيمة سبعين مليون دولار في الإقليم. وكان ذلك محل تقدير الحكومة السودانية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتأتي المشاريع في دارفور في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور ودعماً للمرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشاريع بإنشاء خمسة مجمعات خدمية نموذجية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية وذلك بهدف تشجيع العودة الطوعية للسكان بالإضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي ودعم المشاريع والمرافق ذات النفع العام وتقديم مؤونة مناسبة للعائدين طوعاً. وكانت قطر قد مولت المشاريع التنموية في الإقليم وفاء بتعهداتها في مؤتمر المانحين الذي استضافته عام 2013 لإعادة إعمار الإقليم، وتعهدت خلاله بدفع نصف مليار دولار. ويقدم صندوق قطر للتنمية المساعدة إلى العديد من دول العالم بما يتماشى مع أهداف التعاون الدولي الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وثيقة الدوحة وضعت حداً للحرب والقتال أكد رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، أن تنفيذ بنود اتفاق الدوحة وضع حداً للحرب والاقتتال، منوها إلى أن دارفور تشهد الآن أكبر استقرار أمني، بعد انتهاء التمرد وأصبح السلام والأمن واقعا معاشا في دارفور، مؤكدا أن دولة قطر لعبت دورا مهما في تحقيق الأمن والاستقرار الذي تشهده دارفور. وقال لـالشرق أن قطر قامت بإسهامات فاعلة في عمليات البناء والإعمار والتنمية المستمرة، وفق خطط وبرامج منتظمة لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأشار خلف الله أن تشييد دولة قطر قرى النموذجية بولايات دارفور وتمويل مشاريع الإنعاش المبكر وغيرها من المشاريع التنموية أسهمت في عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية. وأوضح أن إنشاء تلك القرى يجيء في إطار استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، لافتا إلى أنه باكتمال تتفيذ بنود اتفاق الدوحة ستكتمل عمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم. ورحب رئيس مكتب سلام دارفور بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بدارفور، عن حملة جمع السلاح التي حققت نجاحاً كبيراً وتقدماً ملموساً انعكس إيجاباً على تحسن الأمن والاستقرار. وثمَّن رئيس مكتب سلام دارفور دور الوسطاء والمنظمات الدوليين التي تسهم في عمليات البناء والإعمار وتمويل المشروعات والبرامج التنموية بدارفور، مشيداً بالاستجابة الكبيرة التي صاحبت حملة جمع السلاح من قبل مجتمع دارفور وأهل السودان. وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الإعمار والتنمية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وفق الخطط المرسومة لاستراتيجية الدولة في تعزيز السلام والتنمية.