أعلن الجيش السوداني، اليوم، فرض سيطرته على مطار /مروي/، واستعادته من قوات الدعم السريع. وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه تمكن من التصدي لهجوم من قوات الدعم السريع، وإعادة الهدوء إلى المنطقة. كما أشار إلى استمرار مسارات الخطة الأخيرة، التي تشمل تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة للجيش، وصولا إلى وسط الخرطوم، ومن ثم تنفيذ تمشيط بري دقيق لبسط الأمن والاستقرار في سائر ولاية الخرطوم. وذكر بيان الجيش السوداني أن القوات الجوية تواصل طلعاتها، فيما تقوم القوات الأخرى بأدوار متكاملة لفرض السيطرة الكاملة، مؤكدا أن البطء المصاحب للعمليات مرده المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم.. مجددا الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام لصفوفها. يشار إلى أن اتفاقيات الهدنة التي تمت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم تصمد، بسبب احتدام المعارك وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة وعدم الالتزام بها، ولا تزال الأوضاع الإنسانية في حالة حرجة، وتحتاج تكثيف جهود عمليات الإنقاذ وإجلاء عدد كبير من المدنيين العالقين بسبب تواصل القتال.

قالت منظمات دولية اليوم، إنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية /الخرطوم/ ومحيطها. وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في السودان معرض لخطر الانهيار. وأوضح فريد أيور رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان للصحفيين الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها. وأضاف أن نداءات خرجت من منظمات مختلفة، وهناك من تقطعت بهم السبل ويطلبون إجلاءهم.. وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني فسوف ينهار تقريبا. من جانبها، صرحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على (منشآت) الرعاية الصحية انتهاك صارخ للقانون الإنساني والحق في الرعاية الصحية، ويجب أن تتوقف الآن. وأوضحت هاريس أن المستشفيات في /الخرطوم/ تفتقر بشدة إلى الإمدادات المنقذة للحياة، وأن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من الصعب تقديم الخدمات الأساسية. وأضافت انتقال أي شخص إلى أي مكان أمر خطير للغاية، وهو ما يجعل من الصعب جدا على الأطقم الطبية الوصول إلى المستشفيات. إلى ذلك، دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إلى تغليب المنطق وضرورة العمل على تهدئة التوترات. وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل العشرات من المدنيين حتى الآن، بينما دعا المجتمع الدولي إلى وقف القتال واللجوء للحوار.

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، خلال اجتماعه الطارئ اليوم لبحث التطورات في السودان، ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي البلاد وسيادتها، مشددا على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد. وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، والتي مثلها سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الجامعة العربية، وذلك بناء على دعوة من مصر والسعودية لبحث التطورات في السودان. وأعرب المجلس، في بيانه الصادر عن الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في البلاد، معربا عن خالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله. وحذر المجلس من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، بما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها، مؤكدا استعداد جامعة الدول العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني الشقيق. كما أكد المجلس ضرورة العمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة، وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة في هذا الشأن، والدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان، داعيا مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم، والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية، وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان، وكذلك التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، والدولة التي تتولى رئاسة المجلس على المستوى الوزاري في هذا الشأن، والطلب من الأمين العام للجامعة العربية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذا البيان.

أكد الجيش السوداني أنه قواته تتصدى حاليا لقوات الدعم السريع التي تدفع بقواتها من قواعدها المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها اليوم، المواطنين بالابتعاد عن مناطق المواجهات وعدم ايواء من أسمتهم الهاربين، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الأحداث بحسم رادع لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تحقق تقدما كبيرا وستحسم الموقف خلال وقت وجيز. كان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم تدخل سلاح القوات الجوية في عمليات نوعية لاحتواء تحركات قوات الدعم السريع، موضحا أن الطائرات الحربية دخلت مرحلة التعامل الحاسم مع كافة مقرات قوات الدعم السريع بالخرطوم وباقي ولايات السودان باستخدام أسلحة متقدمة، حيث تم السيطرة على مقرات حيوية تابعة للقوات واستعادة المقرات التي استولت عليها. يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمالي السودان وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان، بينما تشهد سماء الخرطوم طلعات جوية مكثفة لطائرات القوات الجوية.

حذر الجيش السوداني في وقت مبكر اليوم، الخميس، خلال بيان مصور بثته وكالة سونا عبر اليوتيوب، مما وصفه بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع، بالتزامن مع تواجد كثيف لقوات الجيش في محيط مطار مروي. وقال الجيش إن قوات التدخل السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ حميدتي، حركت قوات في العاصمة والولايات دون إخطاره، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تجاوزا واضحا للقانون. إلا أن قوات التدخل السريع نفت ما ورد في بيان الجيش وقالت في وقت سابق إنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية مضيفةً أنها تعمل في إطارتحقيق الأمن والاستقرار ، ومشيرةً إلى أنها تعمل بتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى. **خلافات متصاعدة وتدهور علاقات ونقلت رويترز عن مصدرين عسكريين قولهما إن محور خلاف حميدتي مع الجيش، هو تردده في تحديد موعد نهائي واضح لدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأضاف المصدران أن الجيش بسبب قلقه من نوايا حميدتي، نشر المزيد من الجنود في الخرطوم في حالة تأهب، بأمر من قائد مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان. وأفادت رويترز بأن الخلافات بين حميدتي و الجيش، والخطر القائم بالمواجهة، قد يدفع السودان الذي يقع في منطقة مضطربة أصلا إلى مرحلة من عدم الاستقرار. كما أشارت إلى أن تدهور العلاقات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دولياً مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق الذي لم يوقع، يقضي بالعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين وهو شرط أساسي لعودة المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان، أحد أفقر بلدان العالم. ** مخاوف من فقد السيطرة من جانبه دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر، قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع، وقال إن عدم توخي الحذر في مثل هذا الموقف سيؤدي لخروجه عن السيطرة بما يتخطى الآليات والعمليات السياسية السابقة مشيرا إلى أن البلاد عليها أن تعي دروس ما حدث في دول أخرى في المنطقة. وقبل اجتماع حزب الأمة، قال ناصر إن الوضع الأمني قريب من الانزلاق وعلى نحو لا يتحمل الإجراءات الروتينية العادية، مؤكدا أن بيانات الجيش وقوات الدعم السريع وصلت إلى مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى، حسب تعبيره. ** الشعب والجيش وفي المقابل، خرج مواطنون سودانيون أمام حامية للجيش السوداني تضامناً مع القوات المسلحة ومرددين هتافات مساندة للجيش، وبدوره طمأن الجيش المواطنين حيث خرج أحد قائدي الفرق بالمنطقة وخاطب المتضامنين، وأكد لهم ان الوضع تحت السيطرة.

وسط حالة من الاستياء بسبب الإهمال، تداول سودانيون مقطع فيديو يُظهر سقوط مصعد مستشفى على أحد المرضي بمستشفى أحمد قاسم بالعاصمة السودانية الخرطوم، مما يشير إلى تردي الأوضاع في المؤسسات الصحية بالسودان. ويظهر في الفيديو مريض على نقالة أسفل مصعد كهربائي بعد سقوطه عليه. مصور الفيديو كان في حالة غضب شديد، مشيرًا إلى أن هذا الشخص (المريض) كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد سقط عليه. وحاول العاملون في المستشفى رفع المصعد لكي يتمكنوا من إخراج المريض من أسفله، بحسب ما ظهر بالفيديو. سقوط مصعد كهربائي على مريض قلب بمستشفى أحمد قاسم ❗❗❗ pic.twitter.com/O3xeuhCAkr — ابن السودان ???????? (@ibnsudvn) February 10, 2023

ثمن سعادة السيد هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، مواقف قطر الداعمة للقطاع الصحي في بلاده، وفي مقدمتها ما تقدمه بصورة متواصلة لتطوير وترقية المؤسسات الصحية في كافة مناحيه. جاء ذلك خلال تصريحات نشرت له اليوم، أشار فيها إلى أن عملية بدء تنفيذ مشروع مستشفى العطية، الذي تنفذه /قطر الخيرية/ في أم درمان يعتبر إحدى الأيادي البيضاء لقطر، لافتا إلى أن وزارته تعول كثيرا على خدمات هذا المستشفى لخدمة الآلاف في منطقة الريف الجنوبي. وعدد وزير الصحة السوداني أهمية هذا المستشفى باعتباره أحد المعالم الصحية البارزة في ولاية /الخرطوم/، لافتا إلى أنه سيساهم في تخفيف الضغط على منافذ الخدمة بقلب الخرطوم. من جانبه، أكد المهندس عمر عبد العزيز، مدير مكتب /قطر الخيرية/ في السودان، أن مشروع مستشفى /العطية/ يأتي ضمن سلسلة مشروعات /قطر الخيرية/ لدعم النظام الصحي بالسودان، في إطار حرصها الدائم على تنفيذ مشاريع تنموية نوعية لخدمة الفئات الأشد احتياجا بولايات السودان المختلفة. وأوضح أن تكلفة المستشفى الإجمالية تبلغ 10 ملايين ريال قطري، حيث يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيقوم بتقديم خدمات النساء والتوليد، ويحتوي على مركز لغسيل الكلى، ومجمع للعمليات الجراحية والعناية المكثفة، بجانب خدمات الأشعة التشخصية، وخدمات الطوارئ وفق أحدث النظم، مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تسير بصورة جيدة، وفق ما هو مخطط لها.

تصدت السلطات الأمنية في السودان لتظاهرات، اليوم، في ولاية الخرطوم، دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة المركزية في السودان. كما وسعت السلطات الأمنية عمليات انتشارها في عدد من المواقع الحيوية، وقامت بإغلاق الجسور والطرق المؤدية لمحيط القصر الرئاسي، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم. وتأتي التظاهرات بعد سلسة من الاعتصامات نفذتها لجان المقاومة في عدد من الأماكن في ولاية الخرطوم، واستمرت لمدة 10 أيام. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت عن إجراءات مشددة، تم بموجبها إغلاق الجسور الأساسية في ولاية الخرطوم، ودعت لضرورة الالتزام بالسلمية، وعدم السماح للمخربين بإخراج التظاهرات عن سلميتها تفاديا لأي خسائر في الأرواح والممتلكات، وأكدت حمايتها التظاهرات والتعامل معها وفق القانون. ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تظاهرات مستمرة رافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، مطالبة بإلغاء هذه القرارات وما ترتب عليها من إجراءات، واستعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني الكامل للبلاد.

أعلنت الشرطة السودانية إصابة عدد من عناصرها خلال التظاهرات التي شهدتها ولاية الخرطوم وعدة مدن سودانية /الجمعة/ لإحياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة. وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان إن 14 موقعا شرطيا في ولاية الخرطوم تعرضوا للاعتداء من قبل بعض المتظاهرين ، وأشارت الى ان قسم شرطة / الصحافة/ بالخرطوم شهد محاولة اقتحام الا ان القوات تصدت لها وفي اثناء التعامل مع المتظاهرين انقلبت دورية حوادث القسم والتي تقل القوة وقائدها الذين اعتدي عليهم المتظاهرون، ما الحق كسورا واضرارا بالغة بهم وكانت اصابة اثنين منهم خطيرة من بينهم قائد القوة. واشار البيان الي أنه نتيجة لهذه الممارسات حدث تلف وحريق جزئي وخسائر واصابات وسط القوات وتلف في الممتلكات ونهب لمحتويات بعض المقار ما ادي لإغلاقها. واكدت الشرطة مضيها في الاطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الامن والسلامة العامة وتامين الممتلكات والمقار الشرطية بمختلف انحاء ولاية الخرطوم لبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون دون تفريط او تهاون. يشار الي أن تظاهرات حاشدة خرجت أمس /الجمعة/ في ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان بمناسبة الذكري الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو 2019، واسفر عن مقتل اكثر من 80 شخصا واصابة وجرح وفقد العشرات وفق الاحصائيات الرسمية.

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه لقرار السلطات السودانية سحب رخصة قناة الجزيرة مباشر، وذلك بعد يوم من سحبها بتهمة تناول القناة غير المهني للشأن السوداني. وفي تغريدة على تويتر، اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وأنه لا يمكن للديمقراطية أن توجد دون حرية الصحافة. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت، إن هناك نضالا من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان، وإن أي زخم سياسي يحاول أن يخلقه المجتمع الدولي سيعتمد على ظروف ملائمة في البلاد. وأضاف أن الرقابة على الإعلام وسحب تراخيص مكتب الجزيرة مباشر مؤشر سيئ على أن هناك طريقا طويلا قبل الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية في السودان، بحسب وصفه. وتابع وايت أعتقد أن المجتمع الدولي ومجموعات حرية الصحافة تريد تحقيق ذلك، تريد استعادة كاملة لحرية الصحافة ولكل الصحفيين ولكل الشبكات الإعلامية، ومن ضمنها الجزيرة بالتأكيد. تطورات خطيرة قتل ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات جديدة أمس شارك فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر. فيما لجأت الشرطة من جديد لاستعمال قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى العاصمة الخرطوم بهدف دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان وتسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية. وانطلق المتظاهرون من محطة باشدار (جنوبي الخرطوم)، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها مليونية 17 يناير، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين. وكانت لجان المقاومة قالت إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلاً عما وصفتها بـ مصادر موثوقة فى قطاع الطيران السوداني عن تمديد شركة الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى نهاية الشهر الحالي. وأوضحت الصحف السودانية أنه طبقاً لمنشور سابق للشركة كان من المفترض أن تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم منتصف يناير الحالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أوقفت رحلاتها إلى السودان عقب اضطرابات أمنية ضمن عدد من شركات الطيران الأجنبية .

مع تصاعد الأزمة السياسية في السودان، وسط مطالب بإبعاد المكون العسكري عن السلطة، أطلقت الأمم المتحدة مشاورات رسمية بين جميع الأطراف السودانية للخروج من الأزمة السياسية الحالية من خلال اتفاق يؤدي لوقف العنف وعودة مسار التحول الديمقراطي. وأكد مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، في مؤتمر صحفي أمس من الخرطوم، أن الوقت قد حان للدخول في عملية تشاورية شاملة لحل الأزمة في البلاد، مشددا على ضرورة وقف العنف المفرط. وفي معرض حديثه عن مبادرة سياسية عرضها لحل الأزمة، أوضح بيرتس أنه على عكس ما راج في تقارير إعلامية فإن البعثة الأممية لم ولن تقدم مشروعا أو مقترحا للسودانيين لحل الأزمة، مؤكدا أن دور البعثة الأممية يقتصر فقط على تسهيل عملية الحوار ومرافقة الشعب السوداني بمختلف مكوناته للخروج من الوضع الراهن. ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأطراف السودانية تحتاج إلى دعم دولي، قائلا نتوقع أن يقدم أصدقاء السودان دعما سياسيا للخروج من الأزمة الحالية. وحث كل الأطراف المدعوة للحوار على تقديم رؤيتهم للمرحلة الانتقالية وتحديد أولوياتهم، وقال قد نتوصل إلى توافق على بعض النقاط. ويأتي ذلك عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس، أنها بدأت مع الشركاء المحليين والدوليين في إطلاق مشاورات أولية بدعاية وتسيير الأمم المتحدة، من أجل دعم الأطراف السودانية للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والتقدم في مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام. * مواقف متباينة ورغم أن البعثة الأممية لم تكشف بعد عن تفاصيل هذه المبادرة، إلا أنها أدت فور الإعلان عنها، إلى تباين المواقف بين الأطراف السياسية في السودان، بين الترحيب والرفض والحذر، حيث دعت قوى الحراك الوطني إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية شرق العاصمة الخرطوم، رفضا لتدخل البعثة الأممية الخاصة بالسودان بالشأن الداخلي، بينما يخشى المحتجون السودانيون من إيجاد مخرج للمكون العسكري عبر المبادرة الأممية، وحمل القوى الفاعلة والمحركة للشارع على التفاوض معه، ومنذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في 25 أكتوبر الماضي، ويرفض المتظاهرون الحوار مع القادة العسكريين في السودان رافعين في كل مرة شعارات، لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية. في المقابل، رحبت بعض الأطراف، بالمبادرة الأممية حول تبني حوار رسمي بالتشاور مع المكونات السياسية والشركاء الوطنيين والدوليين في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية ويحقق التحول الديمقراطي والسلام الشامل، دعا المؤتمر الشعبي مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية للمشاركة في الحوار بفاعلية وتقديم رؤى إيجابية لتجاوز المرحلة الراهنة. وحث رئيس حزب الأمة الفيدرالي بولاية شمال دارفور أنور إسحاق سليمان القوى السياسية على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن المبادرة الأممية خطوة في الاتجاه الصحيح لبحث الحلول التي تجنب البلاد مغبة الانزلاق إلى سيناريوهات تهدد أمن واستقرار البلاد في ظل استفحال الأزمة السياسية ووصول البلاد لمرحلة انسداد الأفق. وأضاف سليمان أن ترحيب الفيدرالي بالمبادرة يأتي من منطلق أنها تمثل جزءا من مهام البعثة الرامية لتقديم المساعدات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتدعم التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. في حين ظل موقف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حذرا، إذ لم يعلن بعد عن رأيه بشأن مبادرة البعثة الأممية في السودان، موضحا أنه سيدرس تفاصيلها أولا. لكن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، قال للجزيرة إن هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتؤدي المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق يوقف العنف المفرط تجاه المحتجين. وأضاف الشيخ أن الوساطة الأممية من الممكن أن تضع القطار في مساره الصحيح، قبل أن يتفاقم الظرف العصيب وتفرض عقوبات على السودان، وذلك ضمن ممارسة دور البعثة ومهامها. * ترحيب دولي وفي سياق متصل، رحبت الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وحثت جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتطلع إلى أن تحقق هذه العملية نتائج، وأن تقود البلاد نحو انتخابات ديمقراطية. كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة «من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات». ومن جهتها، أبدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة رعايتها لمشاورات أولية بين مكونات العملية السياسية في السودان لتجاوز الأزمة الراهنة، ودعت كافة الأطراف السودانية إلى الاستجابة للمبادرة الأممية والتحلي بالحكمة وإعلاء مصلحة البلاد. وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، دعم الاتحاد الكامل للحوار السياسي في السودان للخروج بنتائج إيجابية تضمن عبور المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة نزيهة تتفق مع آمال وطموحات شعب السودان.

تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، امس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللمطالبة بـحكم مدني. وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري وأمدرمان وكسلا وبورتسودان في الشرق، وعطبرة وشندي ودنقلا في الشمال، الى جانب عدد آخر من المدن في الغرب والجنوب، وذلك بدعوة من القوى المعارضة للانقلاب وفي مقدمتها لجان المقاومة. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات حاشدة رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين. واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات انقلابا عسكريا، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـالتصحيحية. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب محيط القصر الرئاسي، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات عديدة في صفوف المحتجين بسبب الاختناق. ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. واعتقلت القوات الأمنية السودانية عددا من قيادات لجان المقاومة التي تعتبر من أبرز الكيانات المنظمة لمظاهرات الثورة السودانية في العاصمة والولايات الأخرى، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الكامل. كما قطعت السلطات السودانية الاتصالات وخدمة الإنترنت في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من السودان،، قبل ساعات من المظاهرات. وأغلقت السلطات الأمنية، بعض الجسور وشارعي النيل والمطار وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وفق مراسل الأناضول. ونقلت الجزيرة عن مصدر أمني سوداني مطلع أن الاعتقالات شملت قيادات لجان المقاومة في أحياء جبرة والطائف ومايو والكلاكلة القبة (جنوبي العاصمة الخرطوم). واتهم تجمع المهنيين السودانيين أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات مسعورة تستهدف أعضاء في القوى الثورية استباقا لمظاهرات مرتقبة اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل. وقال التجمع -في بيان- إن المجلس العسكري وغطاءه المدني يظن أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات منددة باتفاق البرهان وحمدوك، في نوفمبر الماضي. كما رفع المتظاهرون لافتات عليها حرية، سلام، وعدالة، ولا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة، والشعب أقوى والردة مستحيلة، ونعم للحكم المدني الديمقراطي. من جهة أخرى، قال مصدران سياسيان لـالجزيرة إن لجنة وطنية سودانية شرعت في توحيد المبادرات التي قدمتها قوى سياسية ووطنية في مبادرة واحدة لتسوية الأزمة في السودان. وأضاف المصدران أن اللجنة فرغت من صياغة المبادرة الموحدة، ومن المتوقع أن تقدمها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارا إلى أن لجنة الصياغة دمجت عددا من المبادرات، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي، إلى جانب مبادرة من جامعة الخرطوم، وثالثة من شخصيات وطنية. وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم دعمها التعبير السلمي، وطالبت بحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ودعت السفارة في صفحتها على فيسبوك إلى الحذر الشديد في استخدام القوة، وحثت السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي. ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر.

وقع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، امس، اتفاقا سياسيا، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء حمدوك من منصبه، وهو القرار الذي كان أعلنه الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي. وتظاهر آلاف السوادنيين في الخرطوم عصر امس رفضا للاتفاق السياسي الذي وصفه تجمع المهنيين بـاتفاق الخيانة، وبينما دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك -خلال مراسم التوقيع على الاتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان- إلى التوافق على كيفية حكم السودان، تعهد البرهان بعدم إقصاء أي طرف أو جهة في السودان. وقال حمدوك -بعد حفل التوقيع- إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين. وشدد على ضرورة التوافق على طريقة حكم السودان، وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم. من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية، وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبر الماضي، على حد تعبيره. وأكد أن الانسداد السياسي حتّم علينا (الجيش) ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال، وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل. ووجّه البرهان الشكر لحمدوك مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو محل ثقتنا وتقديرنا، وفق قوله. ومضى قائلا لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. *بنود الاتفاق وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاتفاق السياسي الجديد أكد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019، تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية - بالتوافق - بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك تم الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. ويقضي الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك بعودة حمدوك رئيسا للحكومة خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية أكتوبر الماضي. ويشمل الاتفاق أيضا استكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين. وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات، وتقديم الجناة للمحاكمة. *تظاهرات احتجاجية في المقابل، خرجت مظاهرة في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) رفضا للاتفاق السياسي، وللمطالبة بعودة السلطة المدنية والقصاص للقتلى. وكانت قوى سياسية قد دعت إلى مظاهرات ظهر امس في الخرطوم والولايات احتجاجا على قرارات قائد الجيش، وللمطالبة بتكوين الدولة المدنية. وأظهرت مقاطع فيديو محتجين يرددون هتافات مناوئة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك عقب توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مع اقترابهم من القصر الرئاسي. وأضافت اللجنة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الخرطوم التعليمي من دون مراعاة للمصابين والمرضى. *تباين سياسي سياسيا، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي تمسكه بموقفه الرافض لأي مفاوضات أو شراكة مع من وصفهم بالانقلابيين غير الشرعيين. وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أنه غير معني بأي اتفاق مع ما وصفها بالطغمة الغاشمة معلنا العمل بكل الطرق السلمية لإسقاطها، كما يقول البيان. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه الاتفاق السياسي الموقع بين الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه باتفاق الخيانة. وقال التجمع في بيان إن اتفاق الخيانة مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه. كذلك أعلن حزب التجمع الاتحادي رفضه أي اتفاق مع المكون العسكري، مؤكدا انحيازه للشارع وتصعيد النضال السياسي ضد العسكريين حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة. في المقابل، أيّد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر الاتفاق السياسي. وقال ناصر إن الاتفاق على حمدوك جاء وفقا لما يجده من قبول في الداخل والخارج، حسب تعبيره. قبيل الاتفاق وكان حمدوك عقد اجتماعا مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حين أعلنت قوى سياسية رفضها اتفاقه مع المكون العسكري. وفي وقت سابق امس، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لرويترز إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله. وتم اعتقال حمدوك وزوجته فجر 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزلهما مساء اليوم التالي ووضعهما قيد الإقامة الجبرية. * دعوات غربية ونصحت السفارة الأميركية في السودان الرعايا الأميركيين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان تزامنا مع مظاهرات متوقعة في الخرطوم. وأشارت السفارة -في بيان لها- إلى أنه رغم الطابع السلمي للدعوات التي يطلقها المنظمون فإن المظاهرات السابقة شهدت مواجهات عنيفة. ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وأضاف بلينكن أن بلاده تضم صوتها إلى أصوات المتظاهرين المنادين بعودة الحكومة الانتقالية. وجدد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم دعمهم مطالب الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، إلى جانب احترام حقوق الإنسان. وأبدى السفراء استعدادهم لدعم الحوار من أجل إيجاد تسوية للأزمة الحالية حسب بيان صحفي لهم إثر اجتماعهم في الخرطوم مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل في الحكومة المعزولة نصر الدين عبد الباري، إلى جانب والي وسط دارفور المعزول أديب يوسف.

داهمت السلطات السودانية، أمس، منزل المسلمي الكباشي، مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم، واعتقلته. ونددت شبكة الجزيرة بأقوى عبارات الشجب بهذا التصرف، وطالبت في بيان أصدرته، أمس، السلطات العسكرية في السودان بالإفراج الفوري عن الزميل المسلمي الكباشي والسماح لكل صحفييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب. وحملت شبكة الجزيرة السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان. وقالت الشبكة في بيانها في عالم يواجه فيه الإعلام والصحفيون تهديدات متزايدة، تعد الجزيرة هذا التصرف هجوماً جديداً على حرية الصحافة، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى إدانة كل التعديات التي تستهدف الصحفيين. وجددت التزامها بتغطية الأحداث الدولية بموضوعية ومهنية واحتراف. من جهة أخرى، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس، الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري. وقال رئيس المفوضية موسى فكي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، إنه سيعين مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي. وجاء في البيان أن فكي يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان عقب استيلاء الجيش في 25 أكتوبر 2021، وعلى وجه الخصوص، التعيين الأخير لمجلس سيادي جديد. وأضاف: يرى رئيس المفوضية بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة. وجدد رئيس المفوضية دعواته للسلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ 3 أكتوبر 2020. وذكر البيان أن موسى فكي سيرسل مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب جدًا بناءً على طلب مجلس السلام والأمن لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد. وخرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات على إعلان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين (قوى الحرية والتغيير) المشارك في السلطة منذ عام 2019. وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان. إلى ذلك، رفضت محكمة سودانية، أمس، مبررات قدمتها شركات الاتصالات في البلاد، تتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا. جاء ذلك في قرارات منفصلة صادرة عن قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزئية، طارق عبد اللطيف محمد، اطلعت عليها الأناضول. وقال القاضي في قراراته: نرفض الأسباب المقدمة من شركات زين، وMTN، وكنار، بعدم تنفيذ الأمر الوقتي بإلزامهم بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا إلى حين الانتهاء من الفصل في دعوى التعويض. وتابع: يظل الأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين فورا ساريا. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، (إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية ضد شركات الاتصالات)، ياسر ميرغني، للأناضول، إن شركات الاتصال استندت في رفضها على أن هناك قوة أمنية طلبت منهم إخلاء المكاتب وعدم إرجاع الإنترنت.

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة. وأكد المكتب الإعلامي، في بيان بثته وكالة السودان للأنباء، أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. وأوضح البيان أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد. كما لفت البيان إلى أن لقاءات حمدوك الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

أفرجت السلطات السودانية عن الصحفي بشبكة الجزيرة الإعلامية علي أبوشلة، بعد اختطافه ظهر امس، أثناء تغطيته الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم. ونددت شبكة الجزيرة بالطريقة المهينة التي اعتقل بها الصحفي أبوشلة، والمعاملة السيئة التي تلقاها، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف المستهجن. وأكدت الشبكة وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين لديها، وجددت التزامها بنقل الخبر والصورة الكاملة من أنحاء العالم بموضوعية واحتراف. وكانت السلطات الأمنية السودانية اعتقلت الصحفي في قناة الجزيرة علي أبوشلّة أثناء تغطية مظاهرات الخرطوم. وعلى صعيد الاحتجاجات، أعلنت السلطات السودانية أنها اعتقلت العشرات من أعضاء الحزب الحاكم السابق، واتهمتهم بالتآمر للقيام بعمليات تخريب، وذلك في الوقت الذي خرج فيه شبان إلى شوارع العاصمة في مظاهرات منفصلة مؤيدة للديمقراطية، وأخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية وتصحيح مسار الثورة، وقد تدخلت قوات الشرطة لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة وفرقت مظاهرة أخرى في أم درمان. وردد المشاركون في المظاهرة شعارات تؤكد سلمية حراكهم، وتندد بسياسات الحكومة مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص لضحايا المظاهرات. وقال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 200 عضو بحزب المؤتمر الوطني المحلول (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير) في الساعات الأولى من صباح امس. وقال صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين، اللجنة الرسمية المسؤولة عن تفكيك بقايا شبكات البشير السياسية والاقتصادية، إن تلك كانت مجموعات من حزب المؤتمر الوطني تجهز لتنفيذ عمليات تخريب. وأضاف أن السلطات رصدت تحركات مالية كبيرة مرتبطة بالمؤامرة المزعومة، واعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات من تجار العملة غير القانونيين، للاشتباه في عملهم على تخريب الاقتصاد. وأوضح مناع أن «هناك عملا كبيرا ومنظما لخلايا النظام السابق بالخرطوم والولايات لعمل تخريبي ولا علاقة له بالعمل السلمي أو التظاهرات». كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد حذر هذا الشهر من فوضى محتملة وحرب أهلية يحركها النظام السابق. مظاهرات الخرطوم من جهته، قال مراسل الجزيرة الطاهر المرضي إن شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي كانت تحاول تفريقهم. وأوضح المراسل أن الشرطة السودانية فرقت مظاهرة خرجت بالخرطوم في سياق دعوات من قوى المعارضة لتنظيم مظاهرات لإسقاط حكومة عبد الله حمدوك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك في الذكرى الثانية لما يعرف بـ»مجزرة القيادة» التي قتل فيها أكثر من 100 متظاهر خلال فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. وأضاف أن الشرطة أطلقت الغاز المدمع لتفريق متظاهرين قرب محطة السكة الحديد وسط الخرطوم كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي للانضمام إلى مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة، تلبية لدعوات من قوى المعارضة التي تطالب أيضا بالضغط على الحكومة لتنفيذ أهداف الثورة وتصحيح مسارها. شعارات متباينة وأوضح مراسل الجزيرة أن المظاهرات في الخرطوم وصلت إلى شارع القصر الجمهوري على بُعد أمتار من القصر الرئاسي المطوق بشكل كبير من قوات الشرطة. وقال إن المظاهرات حملت شعارات متباينة تشمل إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، والضغط على الحكومة لتغيير سياساتها لمواجهة غلاء الأسعار، وضمان استقلال القضاء، وخلق علاقات خارجية متوازنة. وأضاف أن المحتجين رفعوا أيضا شعارات تطالب بمحاكمة رموز النظام السابق، والكشف عن قتلة المتظاهرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن انتشرت بكثافة وأغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش السوداني جزئيا. مظاهرات متفرقة وخرجت أيضا مظاهرة في وسط مدينة أم درمان للمطالبة بإسقاط الحكومة وتصحيح المسار وتحقيق مطالب الثورة، ومن جانبها استخدمت الشرطة قنابل الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين. ورفع المتظاهرون الذين توجهوا صوب مبنى البرلمان، شعارات تطالب بتحقيق العدالة والقصاص لضحايا المظاهرات، كما عبّر المشاركون عن أسفهم لما اعتبروه بيع دماء شهداء الثورة وضياع مطالبها. في السياق، نقلت وكالة الأناضول عن شهود أن محتجين آخرين قطعوا الطريق الإستراتيجي بين الخرطوم ومدينة بورتسودان شرقي السودان. كما نشر ناشطون صورا لمظاهرات قالوا إنها خرجت في مدينتي عطبرة والقضارف. وتسلط الاحتجاجات الضوء على الضغوط المزدوجة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، بسبب أن الكثير من المشكلات الاقتصادية التي أججت الغضب الشعبي من حكم البشير لا تزال قائمة.

تسبب انقطاع الكهرباء في تحلل 190 جثة بمشرحة أحد المشافي جنوبي الخرطوم ومطالبات للنائب العام بالتحقيق. ووفق صحيفة الراكوبة المحلية، تسبب الحادث في موجة من الغضب والاستهجان التي أثارتها روائح كريهة من مشرحة العاصمة الخرطوم. وقالت هيئة الطب العدلي إن السعة الكلية للمشارح في الخرطوم تصل لمائة لكنها تحوي الآن 1300 جثة. وأشعل مواطنون من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجاً على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقاً لمصادر موثوقة، والتي كشفت عن أن هذه الجثث المتواجدة بالمشرحة تعود لمجهولي الهوية ويرى الأهالي أنها لشهداء مجزرة فض الاعتصام. وشكا سكان المنطقة من الروائح الكريهة الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث، وطالبوا السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيداً عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية ما يستدعي تدخل والي الخرطوم فوراً وفي معيته النائب العام بغرض التحقيق. وفي السياق ذاته، انبعثت روائح مماثلة من مشرحة مستشفى بشائر التي تقع في ضاحية (مايو) ليجأر مواطنوها بالشكوى ويطالبون السلطات بالتدخل. وكانت السلطات الصحية بالخرطوم كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة والتي تشهد تكدساً للجثامين.

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، هنا اليوم، إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان. وقع الإعلان عن الحكومة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، رئيسها الفريق عبدالعزيز الحلو، وذلك بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مليارديت، والسيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء. واتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما اتفقا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. ونص إعلان المبادئ على أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين في السودان، وأن التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل يكون هدفا مشتركا لطرفي التفاوض. وأكد الطرفان، في الإعلان، حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونه من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. واتفق الطرفان، بحسب الإعلان، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان، للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، وعلى إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية /التي صادق عليها السودان/ في اتفاقية السلام. وشدد /إعلان المبادئ/ على ضرورة أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور. كما شدد على أن يكون ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية.

أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي أمس /الإثنين/ التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية. وتوصل البلدان إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/ والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار مقابل حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ومن ثم استرداد حصانته السيادية بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها علي قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان لها، أن النسخة الأولية التي تم تقديمها للكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ/جاستا/، إلا أن هذا الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محامي أسر الضحايا الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفا ضد السودان إلى قانون /جاستا/، وبذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب وليس قانون /جاستا/ كما طلب السودان . وأشار البيان إلى أن التشريع الذي تمت إجازته يوفر حماية شاملة للسودان ضد أي قضايا مستقبليه يمكن أن ترفع ضده لكنه لا يشمل القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر. وقالت الوزارة بناء عليه، يكون الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده عدا القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، مؤكدة التزام السودان بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة. واستعرض بيان وزارة العدل السودانية جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع التشريع لصالح السودان والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ مليار دولار التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. واعتبرت الوزارة أن هذا الحدث يمثل تطورا تاريخيا كبيرا في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه يعني انعتاق البلد فعليا وللأبد من تداعيات وجوده في قائمة الإرهاب ويؤشر لعودة البلاد الي وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية ويفتح الباب للتعامل مع العالم بحرية وطمأنينة دون خوف أو خشيه من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.