قوبل تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم برفض واسع بين أحزاب المعارضة السودانية، كما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان ، عن رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم. وكشفت أسباب رفضها القاطع لتقرير النيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، معتبرة أنه مطعون في نزاهته، وكان هدفه إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام وقالت القوى في بيان لها إن التقرير مطعون في نزاهته، ويهدف إلى إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام، مجددة رفضها نتائج لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة بالكامل، إلى جانب رفضها من قبل إجراءات تكوينها شكلا ومضمونا. وشددت القوى على أهمية أن تكون لجنة التحقيق مستقلة، ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ عزل المجلس العسكري الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019 وحتى اليوم. المجلس العسكري متهم وليس حكم ولفتت إلى أن أسباب رفضها نتائج التحقيق، يتمثل في أن لجنة التحقيق كونت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها، لأن المجلس نفسه متهم في هذه القضية، معتبرة أن العسكري خصم في قضية الاعتصام. واستدركت القوى بقولها إنه لا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، مضيفة أن المجلس العسكري متهم أيضا بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثقة كان فيها إقرار باتخاذ القرار بفض الاعتصام. وتابعت طرحها لأسباب رفض نتائج التحقيق، قائلة إن اللجنة لم تشمل فرقا متخصصة أخرى، كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية، مبينة أن قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون. وقالت قوى الحرية والتغيير إنها ترفض تقرير اللجنة لأن التحقيقات لم تبين بوضوح الجهات المتهمة، بل وجهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين، مؤكدة أنه كان يجب على اللجنة نشر الأسماء كاملة ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم. وفنّدت القوى إحصائية القتلى والجرحى التي تحدثت عنها نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي، وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، التي يجري التفاوض عليها مع المجلس العسكري.

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، النائب العام المكلف في البلاد، وعيّن بديلاً له. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين عبدالله أحمد عبدالله نائبا عاما مكلفا. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر في الـ16 من إبريل الماضي قرارا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبدالسلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. يذكر أن عبدالله أحمد عبدالله، النائب العام المكلف في السودان، من مواليد عام 1962، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية /سنار/ قبل أن يتم نقله في يونيو الحالي للعمل رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وقد ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة في السودان، إلى عصيان مدني في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم بشأن تشكيل حكومة مؤقتة. ويمكن أن يضع هذا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف بشأن إدارة الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عقب سنوات طويلة قضاها في المنصب. وقال مدني عباس مدني، القيادي بـقوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق. وذلك بحسب الخليج الجديد ولم تقدم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تضم عددا من جماعات المعارضة تفاصيل عما تعتزم القيام به، لكنها تقود منذ أسابيع إضرابات ومسيرات واعتصامات وغيرها من أعمال العصيان المدني. كما قام المحتجون بسد جسور وطرق وسكك حديدية مما عطل حركة النقل في البلاد. وقال خالد عمر يوسف، وهو قيادي آخر للمحتجين، إن الهدف ليس بدء مواجهة مع الجيش ولكن الإسراع بالجهود لحل المأزق. ويعتصم آلاف المحتجين أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، ويطالبون الآن بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين.وتحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وحث المجلس على التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير التي تعكس إرادة الشعب السوداني، والتحرك على وجه السرعة صوب تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون. وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سوليفان أيضا شجع المجلس العسكري الانتقالي على السماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتوافق مع التزامات السودان إزاء حقوق الإنسان. والسماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان. وكشف كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أفريقيا تيبور ناجي أن واشنطن على اتصال بجميع الأطراف في السودان. وأضاف سياستنا الأساسية هي أننا نريد دعم ما يريده الشعب السوداني. وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس العسكري مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد ابّات، وبحث الجانبان دور الاتحاد تجاه الوضع الراهن في السودان. وقال المبعوث الأفريقي إن زيارته إلى الخرطوم جاءت لتنفيذ مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعي لأن يقوم رئيس المفوضية الأفريقية بتشجيع الأطراف السياسية في السودان - وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير- للتوصل إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة. وأكد أنه سيواصل جهوده بعد تقديمه التقرير المرحلي ابتداء من الأسبوع المقبل بشأن العملية الانتقالية في السودان. يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات عارمة تطالب برحيله عن السلطة. وقد شكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين يرفضون تولي الجنرالات الحكم، ويطالبون بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مساء الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، مؤكداً على أن المجلس الانتقالي يحاول استبدال حكم عسكري بآخر عسكري. وقال تجمع المهنيين السودانيين في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن المجلس العسكري يحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بإزالة متاريس لكن الثوار تصدوا لهذه المحاولة، وطالبالثوار بالخروج إلى الشوارع والتوجه إلى ساحة الاعتصام. وأضاف التجمع قائلاً: نأمل أن يتحلى المجلس العسكري بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى، وذلك بعدما تعثرت جولة المفاوضات الثالثة بين المجلس وتحالف قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي. وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان من إغلاق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وإتباع أسلوب الضغط بدلا من الإجراءات القانونية، كما حذر من منع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة. وأضاف البيان أن المجلسلن يتهاون في حسم هذه المظاهر والانفلات الأمني والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مؤكدا أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون. يذكر أن الاجتماع الذي عقد الاثنين، في القصر الجمهوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن نسب الطرفين في المجلس السيادي الانتقالي. واتفق الطرفان في وقت سابق، على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. ويعد تشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية، حيث أن النشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات منذ 16 أسبوعا والتي أفضت إلى الإطاحة بالبشير، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية. وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير أنه سيظل في السلطة عامين قبل إجراء انتخابات، وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري. ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، والذي بدأ في السادس من أبريل.

شهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد مدة 30 عاماً ثم استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي أسقطه. ** احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير. ** حرية حرية في 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون حرية والشعب يريد إسقاط النظام. وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية. وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين. بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ إصلاحات جدية. في 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع. وتحدث الرئيس السوداني عن خونة وعملاء ومرتزقة يقومون بتخريب مؤسسات الدولة. ** اطلاق نار في مستشفى في الأول من يناير 2019، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام. وفي الخامس من يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. في التاسع من يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت تظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 يناير. أعلن البشير في 14 يناير أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. في 21 فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. ** حال الطوارىء في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارىء وأقال الحكومة. في 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. في الأول من مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني الى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارىء والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان. ** تجدد التعبئة وتجمعات أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في 8 أبريل، طالب المحتجون بفتح تواصل مباشر مع الجيش من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف 2496 مواطنا من المتظاهرين في 6 ابريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ. في التاسع من أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها بـ عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية، وأشارت الى أهمية التوافق على انتقال سلمي للسلطة. وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. ** الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس في مكان آمن. كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. وعلى الرغم من حظر التجول المفروض لشهر، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش معبرين عن رفضهم للانقلاب. دعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم التطلعات الديموقراطية للسودانيين. أما الاتحاد الإفريقي، فقد انتقد استيلاء الجيش على السلطة. ** استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في 12 ابريل وعد المجلس العسكري الانتقالي بالحوار مع الكيانات السياسية وتشكيل حكومة مدنية. وأعلن أن الرئيس عمر البشير المحتجز وتستهدفه مذكرتا توقيف دوليتين، لن يتم تسليمه إلى الخارج. وفي خطوة مفاجئة، أعلن عوض ابن عوف، رئيس المجلس العسكري الانتقالي تخليه عن المنصب وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان في مكانه. استقبل المتظاهرون النبأ بفرح.

أعلن السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني مسؤول ملف السلام، أن مدينة أبوكرشولا بولاية جنوب كردفان أصبحت خالية من الألغام ومخلفات الحرب. جاء ذلك خلال كلمته له اليوم، بمدينة كادقلي عاصمة الولاية في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمكافحة الألغام، جدد فيها التزام الحكومة باتفاقية /اتوا/ لنزع الألغام من أجل إحلال السلام بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووجه الدعوة للممانعين بالانضمام لمسيرة السلام. وأكد أن الحوار هو الخيار الأمثل للتوافق وصولا لطي صفحات الخلافات.. مجددا سعي الحكومة في تسريع برامج التنمية والإعمار في جنوب كردفان. من جانبه، أشاد الفريق أول ركن صلاح الدين مبارك وزير الدولة بوزارة الدفاع في كلمته بالجهود التي بذلتها الدولة مع الشركاء من منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمركز القومي لمكافحة الألغام في إعلان مدينة أبوكرشولا خالية من الألغام. يشار إلى أن مدينة أبوكرشولا تعرضت لهجمات من قبل المتمردين في أبريل من عام 2013 أدت لنزوح آلاف السكان إلى المناطق المجاورة لها لكن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على المنطقة وتأمينها بشكل تام، مما أدى إلى عودة السكان إليها ومباشرة عمليات البناء والإعمار.

نظمت قطر الخيرية احتفالاً في العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة اليوم العالمي لليتيم الذي يصادف الأول من أبريل من كل عام. واشتمل الحفل الذي شارك فيه ألف يتيم مع مكفوليهم على عدد كبير من الفعاليات المتنوعة، تضمنت فقرات ترفيهية، وألعابا وفقرات مسرحية أتاحت الفرصة للأيتام المشاركة بمواهبهم المتنوعة في التمثيل والإنشاد والشعر وسط تشجيع الأمهات وتفاعل الحضور. كما تم خلال الحفل تكريم الأيتام المتفوقين دراسيا تحفيزا لهم وتشجيعا لنظرائهم على ضرورة الاجتهاد والتفوق. وفي كلمة لها بمناسبة الحفل ثمنت السيدة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الدور الإنساني الذي تقوم به قطر الخيرية في السودان وهي تكمل 25 عاما من العمل المتصل لصالح تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي. وقالت إنها تقوم بعمل دؤوب لتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاضد لكل ولايات السودان. وأشارت إلى أن مجهودات قطر الخيرية امتدت لتشمل مجالات الرعاية الصحية وكفالة الأيتام والتنمية المستدامة ومشاريع المياه والمجمعات السكنية ودعم التعليم وبرامج البيئة وغيرها من الأعمال الداعمة للاستقرار المجتمعي. من جانبه، أكد السيد أحمد محمد مفوض العون الإنساني والطوعي بالإنابة في السودان، أن قطر الخيرية تميزت في العديد من المجالات التي جسدت عبرها قيم الخير والعطاء وطهارة المقاصد والغايات والآليات والوسائل في العمل الإنساني، معددا إنجازاتها في مجالات إنشاء المستشفيات وحفر الآبار وكفالة الأيتام، ومثمنا دعم الحكومة القطرية للسلام في السودان. من جهته أوضح السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية في السودان أن الاحتفال باليوم العالمي لليتيم جاء متزامنا مع مرور 25 عاما على وجود قطر الخيرية في السودان، وقال إن عدد الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية وصل إلى نحو 15 ألف يتيم، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مجمع /طيبة/ للأيتام وهو مجمع متكامل يوفر السكن الداخلي لـ 500 يتيم بجانب الأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية.

​أشاد مسؤولون سودانيون بالدور الكبير الذي تضطلع به قطر الخيرية في السودان في مجال العمل الإنساني والرعاية الاجتماعية، والانجازات التي حققتها على أرض الواقع في مجالات متعددة مثل كفالة الأيتام، والرعاية الصحية، والتعليمية والتنمية المستدامة وغيرها، مما ساهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته قطر الخيرية في الخرطوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليتيم، بمشاركة 1000 يتيم من الأيتام المكفولين وأمهاتهم، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي، والسيد خالد محمد الهاجري القائم بالأعمال بالسفارة القطرية في الخرطوم، والسيد احمد محمد مفوض العون الانساني والطوعي بالإنابة في السودان، والسيد أحمد السنوسي مدير المنظمات الدولية العربية بالسودان. واشتمل الحفل على عدد كبير من الفعاليات المتنوعة، تضمنت فقرات ترفيهية، وألعابا وفقرات مسرحية اتاحت الفرصة للأيتام المشاركة بمواهبهم المتنوعة في التمثيل والإنشاد والشعر وسط تشجيع الأمهات وتفاعل الحضور، حيث نثرت أجواء من الفرح الطفولي الجميل ورسمت البسمة على شفاه الأيتام وأمهاتهم. كما تم تكريم الأيتام المتفوقين دراسيا تحفيزا لهم وتشجيعا لباقي الأيتام على ضرورة الاجتهاد والتفوق. وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي، العمل الإنساني الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في السودان وهي تكمل 25 عاما من العمل المتصل لصالح تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، وقالت إنها تقوم بعمل دؤوب لتعزيز القيم الفاضلة وقيم التراحم والتكافل والتعاضد لكل ولايات السودان، مشيرة إلى أن مجهودات قطر الخيرية امتدت أعمالها لتشمل مجالات الرعاية الصحية وكفالة الأيتام والتنمية المستدامة ومشاريع المياه والمجمعات السكنية ودعم التعليم وبرامج البيئة وغيرها من الأعمال الداعمة للاستقرار المجتمعي. من جانبه أكد مفوض العون الانساني والطوعي بالإنابة في السودان أحمد محمد، أن قطر الخيرية تميزت في العديد من المجالات التي جسدت عبرها قيم الخير والعطاء وطهارة المقاصد والغايات والآليات والوسائل في العمل الانساني معددا انجازاتها في مجالات إنشاء المستشفيات وحفر الآبار وكفالة الأيتام، مثمنا دعم الحكومة القطرية للسلام في السودان. بدورهم عبر الأيتام عن عميق شكرهم وامتنانهم للكفلاء الكرام بدولة قطر وكانوا لهم خير سند وعون. من جهته أوضح مدير مكتب قطر الخيرية في السودان حسين كرماش أن الاحتفال باليوم العالمي لليتيم جاء متزامنا مع مرور 25 عاما على وجود قطر الخيرية في السودان، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بشريحة الأيتام. وقال إن عدد الايتام المكفولين لديها وصل 15 ألف يتيم، معلنا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مجمع طيبة للأيتام وهو مجمع متكامل يوفر السكن الداخلي ل 500 يتيم بجانب الأنشطة التعليمية والتربوية والثقافية.

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، بحسب خبر عاجل نشرته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس. وقالت الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة بدر الدين عبد الله عبّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين. والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.، بحسب لاأناضول. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤقتا لأسباب تجارية اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 حتى اشعار آخر ويرجى العلم بأن رحلة الشركة رقم QR1323 من الدوحة إلى الخرطوم، ورحلتها رقم QR1324 من الخرطوم إلى الدوحة، في 31 مارس 2019 سوف تكون آخر رحلات الناقلة من وإلى الخرطوم. وعلى المسافرين الذين لديهم تذاكر محجوزة من أو إلى الخرطوم للسفر بعد تاريخ 31 مارس الاتصال بمكتب الحجز لاسترداد ثمن التذكرة كاملاً. أما المسافرين الذين قاموا باستخدام إحدى الرحلات في تذكرتهم، فسوف تتيح الشركة أمامهم خيارات لرحلات بديلة، وتوصيهم بالاتصال بوكيل سفرهم لمزيد من التفاصيل. وبإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية الاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار الساعة على رقم 0097440230000 أو التواصل بالشركة برسالة مباشرة على @QRsupport لمزيد من المساعدة.

أطلقت القوات الأمنية والشرطة السودانية، اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير، وسط العاصمة الخرطوم، وقد خرجت تظاهرات في العاصمة رغم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، الجمعة الماضية. وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المئات تجمعوا في أكبر المواقف العامة للمواصلات الاستاد، وجاكستون وسط الخرطوم، رغم الانتشار الأمني الكثيف. وأضافوا أن الشرطة والأمن أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، فيما تم اعتقال العشرات. وحسب الشهود، تم إغلاق السوق العربي بالكامل، وهو أكبر سوق في وسط الخرطوم. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، دعوا لمسيرة، فيما سمي بموكب الرفض، للتوجه نحو القصر الرئاسي، للمطالبة بتنحي البشير. فيما خرجت المئات من طالبات جامعة الأحفاد للبنات (خاصة) وسط مدينة أم درمان، واجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وذكر تجمع المهنيين السودانيين، عبر صفحته الرسمية، أن الأساتذة والعاملين في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (خاصة) نفذوا وقفة احتجاجية اعتراضا على اقتحام القوات الأمنية للحرم الجامعي، الأحد، والاعتداء على الطلاب. وأعلن أساتذة الجامعة إضرابهم عن أي نشاط تعليمي، وطالبوا بإغلاق الجامعة حتى تستقر الأوضاع بالبلاد، وفق التجمع. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة أعلنوا رفضهم لقانون الطوارئ معلنة أنها ستجابهه إلى حين إسقاط النظام. والجمعة، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية تزامن ذلك مع مظاهرات احتجاجية مطالبة بإسقاط النظام اندلعت في 19 ديسمبر الماضي، أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 51 قتيلا.

توسعت التظاهرات الاحتجاجية، في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة. وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، الذين خرجوا في مواكب استجابة لدعوات تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة. وأفاد شهود عيان للأناضول، أن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بالسوق العربي، وشارع الحرية، وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام. وأضاف الشهود، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة صوب المحتجين الذين انتشروا في شوارع الخرطوم. وتابعوا أن شوارع الخرطوم تشهد حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة والقوات الأمنية. وأوضح الشهود، أن المتظاهرين استطاعوا الخروج في 5 مواكب من أماكن مختلفة، بينها أماكن غير معلنة للتجمع من قبل المعارضة. وأكدوا على أن كل موكب شارك فيه المئات، رغم الطوق الأمني الكبير، الذي فرضته الشرطة والقوات الأمنية. وذكر شهود أن الشرطة والقوات الأمنية أغلقت الشوارع الجانبية بالخرطوم، وانتشرت في كل الطرق وسط العاصمة لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، واعتقل العشرات. الى ذلك، أفاد شهود عيان أن الشرطة فرقت مئات المتظاهرين في عدد من الأحياء القريبة من وسط الخرطوم. وقال الشهود، إن متظاهرين في حي الديم والخرطوم ثلاثة، تجمهروا في شوارع رئيسية، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. فيما ذكر آخرون أن أحياء الحماداب والشجرة والكلاكلة، جنوبي الخرطوم، وبري شرقي الخرطوم، وشبمات بمدينة بحري شمالي الخرطوم، شهدت تظاهرات واجهتها الشرطة والقوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع. وأضاف شهود متفرقون، أن العشرات تجمعوا في أحياء جنوبي الخرطوم، تظاهروا في الشوارع الرئيسية. وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي) و3 تحالفات معارضة بالسودان، دعا الاربعاء إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم، صوب القصر الرئاسي، الخميس، فيما سمي مواكب ضحايا التعذيب والاعتقال. ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى 40 قتيلا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.

أعربت الخطوط الجوية القطرية عن اسفها لجميع المسافرين والشركاء على تعليق خدمة إصدار التذاكر في السوق السوداني، وذلك لأسباب تجارية. كما ستقوم الناقلة بتخفيض عدد الرحلات إلى خمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من 3 فبراير 2019، وإلى ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من شهر مارس القادم. ويذكر ان القطرية بدأت بتسيير رحلاتها إلى الخرطوم في مايو 1994. وتسيّر الناقلة على هذا الخط طائرة إيرباص من طراز A320 التي تضم على متنها 12 مقعداً في الدرجة الأولى وحتى 132 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتوافر على بعض الطائرات من هذا الطراز شاشات تلفزيونية شخصية يمكن للمسافرين في كلتا الدرجتين من خلالها الاستمتاع بأكثر من 800 برنامج ترفيهي سمعي وبصري مع ميّزة التحكم الشخصي. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد بدأت بتسيير ثلاث رحلات إضافية بين الخرطوم والدوحة رافعة بذلك مجمل عدد رحلاتها الأسبوعية على هذا الخط إلى سبع عشرة رحلة. وتوفر الرحلات الإضافية روابط جويّة أفضل وخيارات أوسع للمسافرين من الخرطوم إلى مختلف الوجهات التي تضمها شبكة خطوط القطرية العالمية. وفي ذات السياق اعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية تعليق خدمة إصدار التذاكر في السوق السوداني، وذلك لأسباب تجارية.

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن نشطاء سودانيين يغمرهم التفاؤل إزاء نجاح الاحتجاجات التي تعم مدن بلدهم في الوصول إلى غاياتها، لكن يبدو أن الرئيس عمر البشير عازم على البقاء في السلطة واستخدام القوة و بدا أنه أدرك مقدار التغير الذي طرأ على المشهد في بلده، فسعى إلى التعامل مع هواجس المحتجين، فأقال وزير الصحة ووعد برفع رواتب موظفي القطاع العام. غير أن خبراء -بحسب الصحيفة- يرون أن مشاكل السودان أعمق من ذلك بكثير. وتنقل الصحيفة عن طبيبة بريطانية من أصل سوداني تُدعى سارة عبد الجليل، قولها إن الناس لم يكونوا يتوقعون أن تكون الاحتجاجات بتلك القوة وتهدد الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني ظل يواجه تحديات كثيرة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل نحو ثلاثين عاما، فإن موجة الاحتجاجات الأخيرة هي الأكبر بحسب مراقبين وتنسب الإندبندنت إلى مدير الخدمات الوقائية في شركة بلاكستون الاستشارية الأمنية روب بيتس قوله إن الاحتجاجات ظلت تعتمل في النفوس لوقت طويل، وأعلنت النيابة العامة في السودان، السبت، أنها تحقق في بلاغات بـ24 وفاة و131 إصابة سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي. و تجددت الاحتجاجات ، بمدينة بحري بالعاصمة السودانية وعدد من مدن البلاد،وأفاد شهود عيان للاناضول أن الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق المتظاهرين في مدينة بحري إحدى مدن العاصمة السودانية الثلاث، وذكر الشهود أن المئات خرجوا في التظاهرة الاحتجاجية التي دعت لها أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين فيما أطلقت عليه أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء.وأضاف الشهود أن التظاهرات انطلقت وسط انتشار أمني كثيف، واعتقل العشرات من المحتجين.وقال تجمع المهنيين في بيان مقتضب إن الاحتجاجات انطلقت في مدن بحري، والفاو (شرق) والفاشر(غرب)، وأمري (شمال).فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً وفيديوهات لخروج عشرات المتظاهرين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور(غرب) ومدينة امري (شمال).

أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن النقد نفد من الكثير من ماكينات الصراف الآلي في العاصمة السودانية الخرطوم رغم تطمينات المسؤولين بمعالجة هذه المشكلة، وارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني، وأدى هذا الأمر إلى أزمة في السيولة تفاقمت في الأيام العشرة الماضية انتظارا لتسليمات جديدة من أوراق النقد كما يقول التقرير. وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد شهر من سماح السلطات للعملة المحلية بالتراجع إلى 47.5 جنيها للدولار من 29 جنيها وإعلانها إجراءات لتقليص الإنفاق، ونقلت رويترز عن أحد المواطنين قوله «أتنقل من مكان إلى آخر حتى أجد صرافا به أموال، لأن عددا كبيرا من الماكينات ليس فيها أموال .