ما تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على حياة الجزائريين، على الرغم من المخصصات المالية الضخمة التي رصدتها السلطات، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى.تعود أزمة السكن في الجزائر، لنهاية سبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدة الأزمة من عقد لآخر، مر خلالها نحو 35 وزيراً استلموا حقائب وزارة الإسكان في البلاد. وخصصت الجزائر في الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت. ووفق ذات الأرقام، فإن الفترة ما بين 2015 - 2019 أُطلق خلالها برنامج خماسي آخر يستهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد. ووفق آخر أرقام الوزارة نفسها، يبلغ العجز في الجزائر من السكن حاليا قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان في بداية 1999 (تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للحكم) يقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية. وسبق لوزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أطلق وعوداً بالقضاء نهائياً على أزمة السكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه سرعان ما استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حددت سنة 2019 كموعد لإنهاء هذه الأزمة. وأعلنت السلطات الجزائرية في 19 مايو 2016 مدينة الجزائر كأول عاصمة إفريقية خالية من الصفيح (الأحياء العشوائية)، وحضر الإعلان وفد عن الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته. وجاء هذا الإعلان بعد قيام سلطات محافظة الجزائر العاصمة بـ 21 عملية ترحيل جماعية لسكان لتلك الأحياء امتدت على مدار 4 سنوات، وشملت العملية التي انطلقت عام 2014 أكثر من 46 ألف عائلة تقطن مناطق مختلفة من المدينة منها حي الرملي جنوبي العاصمة، الذي كان الأكبر عشوائية في البلاد. ووفق أرقام رسمية لوزارة السكن والعمران الجزائرية نشرتها نهاية يناير الماضي، فإنه يوجد 535 ألف مسجل في الصيغة السكنية المعروفة بـ"عدل" الموجهة للموظفين والطبقة الوسطى من المجتمع. وهذا النوع من الوحدات السكنية يدفع أصحابها ثمنها بالتقسيط طيلة فترة إنجازه مع إعانة من الدولة وقرض بنكي يسدد على فترة زمنية تصل 25 سنة. رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين الجزائريين (مستقل)، عبد الحميد بوداود، اعتبر أن الجزائر "لا تعاني من أزمة سكن بقدر ما تعاني من مشكلة تنظيم وغياب استراتيجية واضحة لضبط للقطاع". وأوضح بوداود في حديث صحفي أنه "في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للحكومة، فإن المشاكل المتعلقة بالسكن لن تحل رغم الأموال الضخمة". وأضاف أن "الدولة أنفقت أموالاً طائلة على السكن، وأطلقت مختلف الصيغ السكنية، لكن للأسف النتائج لم تظهر، والسبب غياب إستراتيجية واضحة". وأشار إلى أنه "منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، لكن للأسف لم يعتمد أي منهم على رؤية واضحة". ووفق المتحدث، فإن ما يدل على أن قطاع السكن يعاني من غياب الإستراتيجية والتنظيم، هو وجود 1.5 مليون سكن شاغر في البلاد كشف عنها الإحصاء العام للسكان لعام 2008. وحسب بوداود، فإن "1.5 سكن شاغر وغير مستغل قادر على امتصاص طلب كبير للسكن في الجزائر والدولة مطالبة بإجبار مالكي هذه السكنات على استغلالها أو تأجيرها لقاء مساعدات في المجال الضريبي، أو العكس من خلال فرض ضرائب أكبر في حال إبقائها مغلقة". وإضافة للسكنات الشاغرة، ذكر بوداود أن هناك 1.2 مليون مسكن تم تشييده إما بطريقة غير قانونية أو ما زال في طور الإنجاز (غير مكتمل). وكشف رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين في الجزائر أن مقترحا تقدم به للحكومة سابقا لإجراء تحقيق دقيق وشامل- بإشراك بلديات الوطن (1541 بلدية) ودواوين السكن عبر المحافظات- للخروج بإحصائيات دقيقة حول حقيقة واقع السكن في البلاد، لكن السلطات لم ترد على طلبه. بدوره، قال لطفي رمضاني وهو مدير ومؤسس موقع "الكرية" الإلكتروني (lkeria.com) المتخصص في بيع وتأجير المساكن بالجزائر، إن "أزمة السكن في البلاد بدأت تعرف طريقها نحو الحل ولم تبق بتلك الحدة التي كانت عليها أواخر الثمانينات وسنوات التسعينات". وذكر رمضاني أن "الطلب ما زال كبيرا على السكن في الجزائر، رغم المشاريع والشقق التي أنجزتها الدولة، التي بلغ نحو 3 مليون سكن منذ مطلع الألفية".وأرجع المتحدث استمرار الأزمة إلى كون الدولة الجزائرية بقيت هي المصدر العقاري الرئيسي في البلاد في ظل غياب شبه تام لسياسة بناء العقارات من طرف القطاع الخاص، بحسب وكالة الأناضول. وأشار إلى أن "قطاع العقارات الخاص بقي إسهامه قليلا مقارنة بدول الجوار أو فرنسا على سبيل المثال خصوصا أن هذا القطاع اصطدم بقلة وغلاء القطع الأرضية المخصصة للبناء". وحسب رمضاني، فإن "قدرات الانجاز لقطاع العقارات الخاص والمساكن التي يشيدها المواطنون لا تتعدى 10 آلاف وحدة سنويا (ألفان للقطاع الخاص و7 آلاف مساكن فردية يحصل المواطنون على تراخيص ببنائها). أما رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، مصطفى زبدي، فأوضح أن "الأمور بدأت تتطور نحو حل أزمة السكن لكن هناك بطء وتأخر كبيرين في المشاريع وعدم احترام آجال التسليم". وذكر زبدي أن "المشاكل والاحتجاجات التي تلقتها الجمعية كانت في الغالب تتعلق بتأخر آجال تسليم الوحدات". وتوقع رئيس جمعية حماية المستهلك أن تتجه أزمة السكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة للحل، إذا استمرت وتيرة الانجاز والتسليم على ما هي عليه الآن. لكن زبدي استدرك موضحا أنه حاليا وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجار فهذه قرائن على أن الطلب ما زال قويا والأزمة ما زالت مستمرة. وعلق قائلا: "سنشعر بتراجع الأزمة مع عمليات التسليم في الفترة المقبلة والتي سيصاحبها من المفروض تراجعا في الأسعار والطلب على حد سواء".

توفي رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمن الهواري الحاج صالح عن 90 عاماً، وقد ووري جثمانه الثرى أمس. ونعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الراحل وقال إن "الفقيد عُرف بوطنيته وإخلاص، وكان قامة في علوم اللغة واللسانيات، واجتهد حتى أصبح أحد أعمدتها وخبيراً دولياً في هذا المجال". والراحل اهتدى إلى مشروع الذخيرة اللغوية العربية عن طريق البرمجة الحاسوبية، وكان أول عالم عربي يدعو إلى ذلك المشروع، كما كان أول الداعين إلى تبني المنهج البنيوي، وإنشاء جوجل عربي (محرك بحث على شبكة الانترنت).

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شرقي الجزائر، اليوم الأحد. وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له، أن مركز الهزة قد حدد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال شرق مدينة "عين بوزيان" التابعة لولاية "سكيكدة" شرقي البلاد.

أعلنت الجزائر وتونس مساء اليوم السبت التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية سيتم التوقيع عليه رسميا الخميس القادم بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بحضور رئيسي حكومتي البلدين. وجاء الإعلان من قبل عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي خلال افتتاح أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالعاصمة الجزائر، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال مساهل: "الجزائر وتونس ستوقعان الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بمناسبة انعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية (الخميس القادم برئاسة رئيسي حكومتي البلدين)". وأضاف أن "هذا الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة". ولم يكشف هذا المسؤول عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن معلوم أن البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة كما ورد سابقا في تصريحات رسمية. وأوضح مساهل أن "العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا لاسيما في ميدان التكوين (التدريب) وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة". من جانبه قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن "هذا الاتفاق سيكون تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين". وانطلقت مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية أشغال الدورة الـ19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية والتي تدوم إلى غاية الغد برئاسة عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي. ويأتي هذا الاجتماع من أجل تحضير الملفات والاتفاقات التي ستعرض للمناقشة والتصديق خلال الدورة الـ21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل برئاسة كل من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، والوفد المرافق له، في إطار زيارة تفقدية للمدينة التعليمية. والتقى سعادة الدكتور ولد خليفة وأعضاء الوفد، الذين رافقهم سعادة السيد عبدالعزيز سبع، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى الدولة، بالدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير بمؤسسة قطر. وتعرف الضيوف، أثناء الزيارة، على معاهد مؤسسة قطر التعليمية المختلفة، ومراكزها العلمية والبحثية المتطورة، بالإضافة إلى مبادراتها المختلفة في مجال تنمية المجتمع. كما اطلعوا على كيفية أداء مؤسسة قطر، من خلال المدينة التعليمية، لدور طليعي كمركز للتميز الأكاديمي يحتضن باقة من المنشآت التعليمية الراقية التي تشتمل على مدارس، وجامعات شريكة، فضلاً عن جامعة حمد بن خليفة، وهي صرح جامعي وطني. وبعد هذا العرض، سنحت للضيوف الكرام فرصة مشاهدة البانوراما العمرانية للمدينة التعليمية من على شرفة الطابق الثامن في المقر العام لمؤسسة قطر، حيث نوقشت كذلك خطط التوسع المستقبلية للمؤسسة. وفي ختام الزيارة، وقّع سعادة الدكتور ولد خليفة وأعضاء الوفد المرافق له في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع، السفير الجزائري لدى الدولة.

هروب من التبعية، هذا ما يشي به تزايد اهتمام الجزائر بإنتاج الطاقات المتجددة أو النظيفة، بشكل غير مسبوق مع حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، في ظل تراجع أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة. وتسعى الحكومة الجزائرية لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في فبراير 2016. ويحدد المخطط، شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج و توزيع 4000 ميجاوات من الكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية. يهدف المخطط إلى تمكين البلاد من إنتاج 27% من طاقتها الكهربائية بالطاقة الشمسية، في ظل الأزمة النفطية التي تشهدها البلاد بعد تراجع أسعار النفط. وصرّح وزير الطاقة الجزائري "نور الدين بوطرفة" خلال وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفوق 27% من الإنتاج الوطني للكهرباء. ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية بسبب المخاوف من تراجع مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن إمكانية تنويع مصادر الدخل والتصدير إلى أوروبا مستقبلا. ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شأن الطاقة الجزائرية، عبد الرحمن مبتول أن الاستهلاك المحلي للبترول والمصدر إلى الخارج مع تنبؤات بزواله في نهاية 2030، دفع بالحكومة الجزائرية إلى جعل الطاقات المتجددة الهدف الإستراتيجي. وقال "مبتول" في لقاء صحفي، إن الإشكالية المطروحة حالياً تتعلق بمداخيل المحروقات المنخفضة بعد انهيار سعر البترول، "وبالتالي السؤال هو كيف يتم تجنيد رأس المال وتوظيفه في مشاريع الطاقات الشمسية، وإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة". ومضى المتحدث قائلا: "لو تبقى مداخيل المحروقات بهذه الوتيرة المنخفضة، لا يمكن للشركات المحلية أو الأجنبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة". وتعد منطقة "عين صالح" في محافظة تمنراست (جنوب)، الأشد حرارة في العالم، "لذلك كمية الطاقة الشمسية التي تضرب سطح عين صالح ومناطق الصحراء الجزائرية الأخرى، تكون جد هائلة ولكن المشكلة تمكن في الاستثمار والأسعار". مؤشرات إيجابيةوصنف آخر تقرير للبنك الدولي نشر منتصف الشهر الجاري، الجزائر، كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة المستدامة ضمن مجموعة البلدان النامية. والدراسة المعنونة بـ"المؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستدامة" أوضحت أن الجزائر تمكنت من فرض نفسها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستدامة، وصنفت ضمن 45 بلداً في العالم بفضل رصد سياسة طاقة قوية. واحتلت الجزائر الموقع الأول ضمن البلدان التي جمعت بين 67 و100 نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء وحمراء.ديزرتيك.. حلم أوروبيكانت الجزائر، قد أفلتت من يدها حسب خبراء أكبر مشروع لاستغلال وإنتاج للطاقة الشمسية، تشرف عليه المؤسّسة الألمانية (ديزيرتيك) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 15 - 20% من حاجيات السوق الأوروبية. ورفضت الحكومة الجزائرية، المشروع الذي أطلق في يوليو 2009 من قبل مجموعة من الشركات والبنوك الألمانية، وبتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، بحجة عدم خدمة مصالح البلاد.وسئل وزير الصناعة الجزائري "عبد السلام بوشوارب" منذ أيام، بمناسبة زيارة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر (ألغيت)، بشأن إمكانية إعادة بعث المشروع، فأجاب: "الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في هذا الميدان ما عليها سوى دخول المناقصة التي ستطلقها الجزائر للظفر بالصفقة". اهتمام وتخوف يؤكد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الجزائرية "بن خمو مصطفى" أنّ مشاريع الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، عمرها أزيد من عشرين سنة "لكن ازداد الاهتمام بها لمواجهة الصدمة النفطية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة". وأضاف المتحدث أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو النظيفة، يسهم في عدم استنفاذ الغاز والبترول الطبيعي وبحاجة إلى رؤية استشرافية دقيقة تكون على المدى البعيد أو المتوسط لدراسة الاحتياجات ووضع السوق الداخلية والخارجية.

قال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الإثنين، إن "بلاده تفاوض واشنطن حاليا من أجل ترحيل أحد آخر سجينين يحملان جنسيتها مازالا يقبعان في معتقل جوانتانامو". وأوضح لوح، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن "هناك مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والسلطات الأمريكية، بشأن تسليم أحد المعتقلين الاثنين المتبقيين بجوانتانامو". ولم يكشف الوزير عن هوية السجينين، وكذا سبب اقتصار التفاوض على أحدهما فقط. وسابقا كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "مستقلة" أن السجينين الجزائريين اللذان مازالا يقبعان بمعتقل جوانتانامو، هما، سوفيان برهوني من مواليد 1973، وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق من مواليد 1970". وأوضحت الرابطة، أن "الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهما حتى الآن ودون محاكمة؛ ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقيم الإنسانية". وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أنها "تتابع باستمرار التعاون مع نظيرتها الأمريكية وضع اثنين من سجنائها في معتقل جوانتانامو، بالتنسيق مع السلطات الأمريكية". وعام 2008، شرعت السلطات الجزائرية في استقبال سجنائها في هذا المعتقل على فترات، وبلغ عدد المرحلين لحد الآن 19 سجينا. ومثل السجناء المرحلون أمام محاكم جزائرية، حيث استفاد أغلبهم من البراءة من تهمة "الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها. حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. صاحب السمو يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) في الجزائر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية)، اليوم السبت، عن ديوان الإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" (Consumer price index)، المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن. وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 فبلغ 1.8%، وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 (0.8 %)، بحسل. وفي احصائيات سابقة كشف ذات المركز أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر 6.4% على أساس سنوي حتى ديسمبر الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4% من توقعات قانون الموازنة العامة للسنة الفارطة. وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6.9%في يناير 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.وفي هذه المجموعة سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ 8.53%، والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا ب 5.3%. وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض. أما أسعار الدجاج والحمضيات فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في يناير 2017، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية بـ 10.22%. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 2.5% في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.1%، والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ 2% على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت. وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا. ويتوقع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017 أن تبلغ نسبة التضخم السنوية نحو 4%. وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع مناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد الذي أثار جدلا واسعا، حيث ارتفعت الأسعار حتى قبل دخول القانون حيز التطبيق في مطلع يناير الماضي. وكانت ذات الهيئة الحكومية قد أشارت في إحصائيات نشرتها في 27 نوفمبر الماضي، إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

أعلن أن إحتلال بلاده للجزائر جريمة ضد الإنسانية 12 مليون ناخب من أصول عربية كفيلون بحسم المعركة النهائية لصالحه قلب المائدة على لوبان في ملعبها الإسلامي واستطلاعات الرأي تؤكد تقدمه بـ58 %وجّه صفعة قوية، إيمانويل ماكرون المرشّح المستقل للإنتخابات الرئاسية الفرنسية وفق مراقبين، لبلاده بوصفه 132 عاما من استعمارها للجزائر بـ"الجريمة ضدّ الإنسانية". تصريح ناري وغير مسبوق من مسؤول رفيع في التاريخ المعاصر لفرنسا، كان بمثابة "الصاعقة" التي زلزت المشهد السياسي الفرنسي، وأثارت جنون اليمين وأقصى اليمين على وجه التحديد، وأحدثت ضجّة وجدلا صاخبين حول موضوع يعتبر من المحظورات "تابوهات" السياسات الفرنسية المتعاقبة، والذي يراها منافسوه أنها تشكّل أيضا "انتحارا سياسيا" في بلد يرى معظم قياداته السياسية أن اعترافا مماثلا سيحمله آليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ماري لوبان ومع أن ماكرون سبق وأن تطرّق إلى هذا الموضوع، في مقابلة سابقة له، في نوفمبر الماضي، مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، إلا أن تصريحه الأخير بدا أكثر حدّة وجرأة، وأسهب في وصف لم يسبقه إليه أي مسؤول فرنسي مهما بلغت درجة مناهضته للاستعمار. ولاسيَّما مسألة، "التعذيب الذي حدث في الجزائر، ونشأة الدولة والثروات والطبقة الوسطى"، و"الواقع الإستعماري" و"عناصر التحضر والوحشية".قال ماكرون "أعتقد أنه من غير المقبول تمجيد الاستعمار. البعض أرادوا، قبل ما يزيد على 10 سنوات، فعل هذا الأمر في فرنسا، (لكن) لن يتناهى إلى مسامعكم أبدًا أنني سأدلي بمثل هذه التصريحات". ومتابعا: "لطالما أدنت الاستعمار كفعل وحشي، فعلت ذلك في فرنسا وأفعله هنا"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.ومضى ماكرون إلى أبعد من ذلك، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء المفروضة -ضمنيا- في بلاده على موضوع بحساسية ماضيها الاستعماري، أو ما يسميه البعض بـ"الذاكرة الاستعمارية" لفرنسا، وبلغ حدّ تقديم الاعتذار للجزائريين، وهذا ما لم يكن ليجرؤ على فعله أي مرشح فرنسي، لأسباب عديدة. ولا جميع رؤساء فرنسا حيث سجل الرئيس فرانسوا أولاند اسمه في سجلات التاريخ حينما اعترف بالحقبة الاستعمارية وبارتكاب أخطاء.وتطالب الجزائر رسمياً وشعبياً منذ الإستقلال عام 1962 بإعتذار رسمي من فرنسا عن "جرائمها" الإستعمارية فيما تقول سلطات باريس إن الأبناء لا يمكن أن يعتذروا عما ارتكبه الآباء والأجداد. لكن أبلغ ما قال المرشح الرئاسي الفرنسي إن "الاستعمار يدخل ضمن ماضي فرنسا.. إنه جريمة بل جريمة ضد الإنسانية وعمل وحشي وهي جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نشاهده أمامنا ونقدم اعتذاراتنا للذين ارتكبنا بحقهم هذه التصرفات". "صاعقة" انتخابية أظهرت إستطلاعات الرأي الفرنسية، مؤخرا، أن ماكرون وزعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، اليمينية المتطرّفة، هما فرسا رهان الانتخابات القادمة لكونهما المرشحان الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني للرئاسية المقبلة (مقررة في أبريل ويونيو القادمين). وقد أراد ماكرون من خلال "تودّده" للجزائر، واللعب على ملف بحساسية "الذاكرة"، أن يكسب تأييد الجالية الجزائرية في فرنسا المقدرة بنحو 6 ملايين نسمة مليون نسمة غالبيتهم ناخبون فرنسيون، ومعها الجالية المغاربية عموما والعربية والإفريقية والآسيوية بشكل أوسع. وبالتالي قد ضمن أصوات نحو 16 مليون موقف قد يدفع نحو حصول ماكرون على أصوات الفرنسيين من أصول عربية، ويقدر بـ12 مليونا، ما قد يمكّنه من حسم المعركة الانتخابية النهائية لصالحه. كما أراد، بتصريحه، تسديد ضربة قاضية إلى منافسته اليمينية المتطرفة، وهو الذي يقدّم نفسه مرشحا معتدلا يقف منتصف الطريق ما بين اليمين واليسار، بهدف استفزازها ودفعها إلى التفاعل بشكل قد يفقدها الكثير من الأصوات الداعمة لها حاليا.فلم تخف المرشحة الرئاسية عداءها للجزائر بشكل خاص سيما وأن والدها مؤسس الحزب جون مارين لوبان قد فقد عينه اليسرى في حرب تحرير الجزائر، كما تعلن عداءها للمسلمين بشكل عام، داعية، في تصريحات استفزازية، إلى التعامل مع الجزائر وبقية الدول الإسلامية كما يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المكسيك، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الأخير، نهاية يناير الماضي، ببناء جدار على الحدود الأمريكية - المكسيكية.مقدسات اليسار و"محرّمات" اليمين يتحاشى اليسار الفرنسي، كمعظم التيارات الأخرى، الخوض في مسائل يدرك جيدا قدرتها على بعثرة جميع المقاربات، خصوصا حين يتعلق الأمر باستحقاق مصيري كالذي تتهيأ البلاد لخوضه. وتبعا لذلك، فإن الحقبة الاستعمارية عموما، والممارسات الاستعمارية في الجزائر على وجه الخصوص، التي تعتبر الأطول والأكثر شراسة ودموية، وهي من الملفات التي يخشى اليساريون الخوض فيها، وإن حدث فبشكل مخفّف دون بلوغ درجة جرأة ماكرون الانتحارية.ومن جانبه أعلن بنوا آمون مرشح اليسار الفرنسي لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة، وصديق العرب والمسلمين، استعداده لفتح ملف "الذاكرة الاستعمارية" لبلاده في بلدان شمال إفريقيا، حال انتخابه رئيسًا للبلاد، بعدما رأى المكتسبات الانتخابية على الساحة الفرنسية لجرأة منافسه المستقل. ولكن تجنَّب بنوا وصف الاستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا بـ"الجرائم ضد الإنسانية"، مكتفيًا بالتأسف عن "المظالم التي حدثت هناك"، ومتعهدًا بالنظر فيها، حال وصوله إلى قصر الإليزيه لخلافة الرئيس الحالي فرانسوا أولاند.أما في معسكر اليمين واليمين المتطرف، فقد زلزل التصريح رموز هذه التيارات، وعلى رأسهم فرانسوا فيون معتبرين أنه من "العار" أن يذهب أحدهم إلى الخارج ليتهم بلاده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما رأوا، في ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، أن "الجرم" الحقيقي يكمن فيما فعله ماكرون ضد بلده، وفي تطرّقه إلى مسائل ذات تداعيات وخيمة على أكثر من صعيد، خصوصا في صفوف اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين. ماكرون يقلب المائدة على لوبان في ملعبها الإسلاميوعلى ما يبدو، فإن ماكرون نجح بالفعل في الإطاحة بـ"لوبان" التي تلعب على محاربة الإسلام والمسلمين تحت ذريعة مواجهة التطرف والإرهاب مستمدة من كوارث التنظيم الإرهابي داعش قوتها وصعود أسهمها لكن توجهات ماكرون بعثرت أوراقها وقلصت مكتسباتها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الصادرة، الأخيرة أن ماكرون سيفوز على منافسته بـ58% من الأصوات مقابل 42% في الدور الثاني وبخصوص التفاعل مع تصريحات ماكرون، أظهر استطلاع للرأي، نشر السبت الماضي، أجرته شركة فرنسية متخصصة، أن 51% من الفرنسيين يؤيدون آراء المرشح فيما يتعلّق باستعمار بلادهم للجزائر، مما يعني أن تصريحات ماكرون لن تقلّص من شعبيته، وإنما قد تحسم المسار الانتخابي برمّته، وتكبح صعود اليمين المتطرّف في البلاد. ماكرون كسب اصوات 12 مليون فرنسي من اصول عربية بيّنت هذه الأرقام أن تصريحاته حول الجزائر لم تمسّ شعبيته لدى ناخبي بلاده، وإنما تشكّل عكس التوقعات- نقطة ارتكاز مفصلية في تحديد نوايا التصويت حتى لدى أنصار منافسيه. أما بالنسبة لمن توقّع "انتحارا سياسيا" لا مناص منه، وأفول نجم ماكرون بل جاءت بنتائج عكسية؛ فقد استطاع بجرأته في التطرق إلى ملف الاستعمار، وطمأنة الفرنسيين بقدرته على التعامل مع جميع الملفات الشائكة بشفافية عجز عن تبنيها جميع الساسة الفرنسيين من دون استثناء.والواقع، أن جرأة هذا الحصان الجامح في سياق الانتخابات الفرنسية تثير إعجاب طيف واسع من الفرنسيين، فهذا الشاب (39 عاما) لطالما بعثر التوقعات، وخرج عن قانون "الأرقام" الصارم الذي ينتمي إليه أكاديميًا، لتخصصه في المالية.ففي أبريل 2016، أسس حركته السياسية "إلى الأمام"، قبل أن يستقيل في أغسطس من العام نفسه من منصبه وزيرا للاقتصاد (في حكومة مانويل فالس الثانية)، ليعلن في 16 نوفمبر ترشحه للرئاسة بصفة مستقل، رافضا المرور بالانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي (يسار) الذي ينتمي إليه.

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر غربي تونس. وذكر بيان للمعهد الوطني التونسي للأرصاد الجوية انه تم رصد مركز الزلزال قرب الحدود مع الجزائر، وعلى مسافة 240 كيلومترا من تونس العاصمة، دون أن يبلغ حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

"صفعة قوية"، وفق مراقبين، وجّهها إيمانويل ماكرون، المرشّح الفرنسي المستقل للإنتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام الجاري، لبلاده بوصفه 132 عاما من استعمارها للجزائر بـ "الجريمة ضدّ الإنسانية". تصريح ناري وغير مسبوق من مسؤول رفيع في التاريخ المعاصر لفرنسا، كان بمثابة "الصاعقة" التي زلزت المشهد السياسي الفرنسي، وأثارت جنون اليمين وأقصى اليمين على وجه التحديد، وأحدثت ضجّة وجدلا صاخبين حول موضوع يعتبر من "تابوهات" السياسات الفرنسية المتعاقبة، وقد تشكّل أيضا "انتحارا سياسيا" في بلد يرى معظم قياداته السياسية أن اعترافا مماثلا سيحمله آليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومع أن ماكرون سبق وأن تطرّق إلى هذا الموضوع، في مقابلة سابقة له، في نوفمبر الماضي، مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، إلا أن تصريحه الأخير بدا أكثر حدّة وجرأة، وأسهب في وصف لم يسبقه إليه أي مسؤول فرنسي مهما بلغت درجة مناهضته للاستعمار. حوار بدا أنه سيحمل ذات الطابع "البروتوكولي" للاستقبال الرسمي الذي خصّت به الجزائر، الأسبوع الماضي، ضيفها الفرنسي، غير أن صحفي فضائية "الشروق نيوز" الخاصة، خرج فجأة، مساء الأربعاء الماضي، عن الأسئلة المتعارف عليها في مثل تلك الزيارات الرسمية لمسؤول أجنبي جاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الجزائر بحثا عن الدعم الانتخابي. الصحفي الجزائري سأل ماكرون عن تصريحات كان الأخير أدلى بها، في نوفمبر الماضي، لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، حول "التعذيب الذي حدث في الجزائر، ولكن أيضا نشأة الدولة والثروات والطبقة الوسطى"، و"الواقع الإستعماري" و"عناصر التحضر والوحشية". في الجزائر، عاد ماكرون على تصريحاته للصحيفة الفرنسية، وقال: "أعتقد أنه من غير المقبول تمجيد الاستعمار، البعض أرادوا، قبل ما يزيد عن 10 سنوات، فعل هذا الأمر في فرنسا، (لكن) لن يتناهى إلى مسامعكم أبدا أنني سأدلي بمثل هذه التصريحات". وتابع: "لطالما أدنت الإستعمار كفعل وحشي، فعلت ذلك في فرنسا وأفعله هنا". ماكرون مضى إلى أبعد من ذلك، وتجاوز جميع الخطوط الحمراء المفروضة –ضمنيا- في بلاده على موضوع بحساسية ماضيها الإستعماري، أو ما يسميه البعص بـ "الذاكرة الاستعمارية" لفرنسا، وبلغ حدّ تقديم الإعتذار للجزائريين، وهذا ما لم يكن ليجرؤ على فعله أي مرشح فرنسي، لأسباب عديدة. وتطالب الجزائر رسميا وشعبيا منذ الاستقلال عام 1962 باعتذار رسمي لفرنسا عن "جرائمها" الاستعمارية فيما تقول سلطات باريس أن الأبناء لا يمكن أن يعتذروا عما ارتكبه الآباء والأجداد. المرشح الرئاسي الفرنسي قال إن "الاستعمار يدخل ضمن ماضي فرنسا.. إنه جريمة بل جريمة ضد الإنسانية وعمل وحشي وهي جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نشاهده أمامنا ونقدم اعتذاراتنا للذين ارتكبنا بحقهم هذه التصرفات". صاعقة انتخابية استطلاعات الرأي الفرنسية أظهرت، مؤخرا، أن ماكرون واليمينية المتطرّفة، زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، هما المرشحان الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني للرئاسية المقبلة (مقررة في أبريل ويونيو القادمين). وتبعا لما تقدّم، يرى الدبلوماسي والمحلل السياسي التونسي، أحمد بن مصطفى، أن ماكرون أراد، من خلال "تودّده" للجزائر، واللعب على ملف بحساسية "الذاكرة"، أن يكسب تأييد الجالية الجزائرية في فرنسا المقدرة بنحو مليونين، بينها مليون ناخب، ومعها الجالية المغاربية عموما والعربية والإفريقية بشكل أوسع. بن مصطفى قال، في حديث صحفي، إن ماكرون أراد، بتصريحه، تسديد ضربة إلى منافسته اليمينية المتطرفة، وهو الذي يقدّم نفسه مرشحا معتدلا يقف منتصف الطريق ما بين اليمين واليسار، بهدف استفزازها ودفعها إلى التفاعل بشكل قد يفقدها الكثير من الأصوات الداعمة لها حاليا. فقبل يوم واحد من تصريح ماكرون حول الجزائر، لم تخف المرشحة الرئاسية عداءها للجزائر، داعية ، في تصريحات استفزازية، إلى التعامل مع الجزائر تماما كما يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المكسيك، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الأخير، نهاية يناير الماضي، ببناء جدار على الحدود الأمريكية- المكسيكية. موقف قد يدفع نحو حصول ماكرون على أصوات الفرنسيين من أصول جزائرية، ويقدر بـ 1.5 مليون، ما قد يمكّنه من حسم المعركة الانتخابية النهائية لصالحه. كسر المخاوف اليسار الفرنسي، كمعظم التيارات الأخرى، يتحاشى الخوض في مسائل يدرك جيدا قدرتها على بعثرة جميع المقاربات، خصوصا حين يتعلق الأمر باستحقاق مصيري كالذي تتهيأ البلاد لخوضه. وتبعا لذلك، فإن الحقبة الاستعمارية عموما، والممارسات الاستعمارية في الجزائر على وجه الخصوص، بما أن الأخير يعتبر الأطول والأكثر شراسة ودموية، تعتبر من الملفات التي يخشى اليساريون الخوض فيها، وإن حدث فبشكل مخفّف دون بلوغ درجة جرأة ماكرون. وأول أمس الأحد، أعلن مرشح اليسار الفرنسي لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة، بنوا آمون، استعداده لفتح ملف "الذاكرة الاستعمارية" لبلاده في بلدان شمال إفريقيا، حال انتخابه رئيسًا للبلاد، وفق الإعلام الفرنسي. وتجنَّب المرشح وصف الاستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا بـ "الجرائم ضد الإنسانية"، مكتفيًا بالتأسف عن "المظالم التي حدثت هناك"، ومتعهدًا بالنظر فيها، حال وصوله إلى قصر الإليزيه لخلافة الرئيس الحالي فرانسوا أولاند. أما في معسكر اليمين واليمين المتطرف، فقد زلزل التصريح رموز هذه التيارات، معتبرين أنه من "العار" أن يذهب أحدهم إلى الخارج ليتهم بلاده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما رأوا، في ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، أن "الجرم" الحقيقي يكمن في ما فعله ماكرون ضد بلده، وفي تطرّقه إلى مسائل ذات تداعيات وخيمة على أكثر من صعيد، خصوصا في صفوف اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين. انتحار سياسي وعلى ما يبدو، فإن ماكرون نجح بالفعل في الإطاحة بـ "لوبان"، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الصادرة، أمس الإثنين، أنه سيفوز على منافسته بـ 58 % من الأصوات مقابل 42. أرقام بيّنت أن تصريحات ماكرون حول الجزائر لم تمسّ من شعبيته لدى ناخبي بلاده، وإنما قد تشكّل –عكس التوقعات- نقطة ارتكاز مفصلية في تحديد نوايا التصويت حتى لدى أنصار منافسيه. أما بالنسبة لمن توقّع "انتحارا سياسيا" لا مناص منه لماكرون عقب تصريحات الجزائر، وفق ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية، استبعد بن مصطفى أفول نجم مرشّح استطاع بجرأته في التطرق إلى ملف الاستعمار، طمأنة الفرنسيين بقدرته على التعامل مع جميع الملفات الشائكة بشفافية عجز عن تبنيها جميع الساسة الفرنسيين بدون استثناء. والواقع، بحسب بن مصطفي، هو أن "جرأة" ماكرون تثير إعجاب طيف واسع من الفرنسيين، فهذا الشاب (39 عاما) لطالما بعثر التوقعات، وخرج عن قانون "الأرقام" الصارم الذي ينتمي إليه أكاديميا، لتخصصه في المالية. ففي أبريل 2016، أسس حركته السياسية "إلى الأمام"، قبل أن يستقيل في أغسطس من العام نفسه من منصبه وزيرا للإقتصاد (في حكومة مانويل فالس الثانية)، ليعلن في 16 نوفمبر ترشحه للرئاسية بصفة مستقل، رافضا المرور بالإنتخابات التمهيدية للحزب الإشتراكي (يسار) الذي ينتمي إليه. وبخصوص التفاعل مع تصريحات ماكرون، أظهر استطلاع للرأي، نشر السبت الماضي، أجرته شركة فرنسية متخصصة، أن 51 % من الفرنسيين يؤيدون آراء المرشح في ما يتعلّق باستعمار بلادهم للجزائر، ما يعني أن تصريحات ماكرون لن تقلّص من شعبيته، وإنما قد تحسم المسار الانتخابي برمّته، وتكبح صعود اليمين المتطرّف في البلاد.

وقعت شركة "الكهرباء الوطنية" الأردنية اتفاقيتين مع شركة "شل" العالمية لتوريد 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً، على أن تقوم الشركة باستكمال حاجتها من الغاز المسال من خلال السوق الآني. وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحٍ صحفي له، إن الخيارات الأخرى ستبقى مفتوحة لاستيراد الغاز سواء من مصر أو من الجزائر والتي مازالت الاتصالات جارية معهما لمحاولة الحصول على أسعار منافسة للأسعار الحالية، موضحا أن العمل جار على استكمال حاجة السوق من الغاز من أية مصادر أخرى تساهم في تحقيق استقرار وديمومة النظام الكهربائي وبأقل الأسعار. وأوضح أن الأردن يفتقر إلى مصادر الطاقة المحلية ويعتمد بنسبة لا تقل عن 96% على مصادر الطاقة المستوردة والتي تزيد كلف استيرادها عن 16% من الناتج المحلي، والتي يذهب جزء كبير منها لتوليد الكهرباء وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية، ما استدعى الحكومة تبني مشروع استيراد الغاز المسال ليكون أحد الخيارات الإستراتيجية. وأشار الدرادكة، إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة ميناء "الشيخ صباح" استقبل 40 شحنة من الغاز المسال بلغت نسبة مساهمتها 89.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للعام 2016.

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت إن شعبه "غير مستعد" للانسياق وراء ما أسماها مناورات هدامة قادمة من الخارج، في أول رد منه على تقارير دولية تناولت الوضع السياسي في البلاد خلال الأسابيع الاخيرة. جاء ذلك في رسالة منه للجزائريين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ18 فبراير/شباط من كل سنة تكريما للمقاومين الذين سقطوا خلال حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962). بوتفليقة أضاف: "شعبنا غير مستعد أن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال"، وفق نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وتابع: "لقد أثبت شباننا وشاباتنا أنهم جد واعين لمخاطر المرحلة بتجاوز أوهام المشككين والمروجين للفوضى، والمعتمين على المنجزات الحقيقية لهذا الشعب. فلم يعد من الممكن تضليلهم، وهم محصنون ثقافيا وعقائديا وسياسيا، ومدركون لمسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم، ومستعدين أكثر من أي وقت مضى للذود عن الوطن وصون مكتسباته وترقيتها وتطويرها". ولم يرد في رسالة الرئيس الجزائري ذكر لطبيعة هذه "النداءات" أو مصدرها لكن استعماله كلمة "وراء البحار" توحي بأنها صدرت في دول غربية. ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى "استعمال حقهم واختيار ممثليهم بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوة، وفي كنف الضمانات التي أقرها الدستور والقانون لاحترام خيارهم الحر والسيد" وهي دعوة للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو القادم. وفي السابع من فبراير الجاري، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا وصفت فيه تقارير دولية وغربية تناولت الوضع في البلاد بـ"المغرضة". وجاء في البيان أن "بعض الصحف الوطنية تتناقل أحيانا وبصفة تهويلية تصريحات منسوبة لأشخاص معروفين أو مجهولين وكذا دراسات يُزعم أنها أكاديمية ومواد إعلامية أخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر وآفاقه". وأضاف أن "هذه التقارير مهما كان مصدرها من فرنسا أو الولايات المتحدة أو بلد آخر فإنها تغيب عنها الموضوعية، وتتضمن تزيفا للواقع الحالي وآفاق الجزائر، وأنها لن تصمد أمام حقائق مثل تمسك الجزائريين باستقلالهم وعدم التدخل في شؤونهم". وكانت الوزارة تشير إلى تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" السنوي الصادر مطلع هذا الشهر، والذي صنف الجزائر ضمن الدول "غير الحرة" في العالم في مؤشر الديمقراطية. ويستند التقرير إلى معايير أبرزها الحقوق المدنية والسياسية ونزاهة الانتخابات، واحتلت الجزائر المركز 35 عالميا بين 100 دولة شملها التقرير الذي يصنف الدول تنازليا من "الحرة" إلى "الحرة جزئيا" إلى "غير الحرة". من جهة أخرى، نشر النائبان في البرلمان الفرنسي غي تيسيي (عن حزب الجمهوريين اليميني)، وجين غلافياني (عن الحزب الاشتراكي)، نهاية الشهر الماضي، تقريرا مفصلا يمثل خلاصة تحقيق نيابي قاما به حول الوضع في ثلاث دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس دام ستة أشهر بين يوليو إلى ديسمبر 2016. وفي الشق المتعلق بالجزائر، زعم التقرير وجود تقصير من الجانب الجزائري في التعاون الأمني مع فرنسا لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة إلى جانب رسمه مستقبلا غامضا للبلاد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة. وفي العاشر من فبراير الجاري، قدم جين غلافياني (النائب عن الحزب الاشتراكي) اعتذارا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري نور الدين بلمداح حول ما وصفه "بتحريف لتقريره". وأكد في رسالته أن "تقريره تم تحويره من قبل وسائل إعلام غربية ليأخذ منحى بعيدا عن جوهره".

ضرب مقاول وصاحب شركة بناء في الجزائر زوجته ضربا مبرحا في أماكن متفرقة من جسدها مستخدما عصا وسلكا كهربائيا، بسبب "إدمانها" فيسبوك. وتسبب الاعتداء الوحشي في كسر يد زوجته مما تسبب في عجزها عن العمل لأكثر من 40 يوما وفقا للشهادة الطبية. وتم القاء القبض على الزوج وايداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في حي الحراش. ونقلت صحيفة النهار عن المتهم أثناء محاكمته انه ميسور الحال ويوفر لزوجته الغالي والنفيس، لكنها "لم تقدر علاقتهما الزوجية وأصبح الهاتف والفيسبوك أهم منه". وقالت الضحية إنه كان بإمكان زوجها اللجوء لعدة طرق ووسائل قانونية غير الضرب. ملتمسة من المحكمة تعيين خبير طبي من أجل فحصها لتحديد الأضرار. وبضوء ذلك طالبت النيابة العامة بحبس الزوج عامين وتغريمه 100 ألف دينار.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مقتل 9 مسلحين وضبط كمية من الأسلحة بولاية البويرة شمالي البلاد. وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن مفرزة للجيش تمكنت من القضاء على تسعة مسلحين، وضبطت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وثلاث بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة قرب بلدية "العجيبة" بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى..لافتة إلى أن عملياتها المتواصلة بالمنطقة أسفرت أيضا عن تحييد 14 مسلحا، واسترجاع 13 سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة. وأوضح البيان أن "هذه العملية النوعية والنتائج الحاسمة لوحدات الجيش تؤكد عزم وإصرار الجيش على القضاء على هؤلاء المجرمين ، وعلى ظاهرة الإرهاب في البلاد".

هذه هي خطتي لإنقاذ الجزائر كنت وزيراً للعدل حينما قام الربيع الجزائرينجاح الإقتصاد القطري مصدر إفتخار لنا جميعاً ورؤية 2030 نموذج راق للغاية قطر اختارت الطريق الأصعب لبناء اقتصاد المستقبل وتجني الآن ثمار جرأتها ومراهنتها على إيجابيات العولمةعالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخليةلا يختلف اثنان على أن السيد علي بن فليس أحد أقوى مرشحي إنتخابات الرئاسية الجزائرية، فهو صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده حيث ينحدر من عائلة نضالية بامتياز، وهبت لثورة التحرير الجزائرية 9 شهداء من بينهم والده وأخوه الأكبر الذين اغتالهم جيش الإحتلال الفرنسي سنة 1957. ابن فليس خريج كلية الحقوق تقلد عدة مناصب أبرزها: عمل زيرا للعدل في 3 حكومات متعاقبة ثم رئيسا للحكومة، وهو رجل قانون في الأساس عمل كقاض ثم وكيل للنيابة ثم النائب العام وكان نائبا بالبرلمان ثم أمينا عاما لرئاسة الجمهورية فمديرا للديوان برئاسة الجمهورية، وهو من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سنة 1987، له عدة مؤلفات سياسية وإجتماعية بالعربية والفرنسية."الشرق" التقت به للتعرف على جوانب من أفكاره وما يسعى إليه فكان هذا الحوار الشامل والصريح جداً.. حكمة وتبصر بداية كيف ترى التجربة الإقتصادية لدولة قطر التي لم تكن معروفة عالميًا قبل عام 1995 واليوم تنافس دولا عظمى في أكثر من محفل ومجال حيوي؟ - لا أريد بكل صدق أن يفهم من ردي على سؤالكم أنه من باب اللياقة أو المجاملة أو الملاطفة لكنني في الواقع أعتبر أن دولة قطر كان لها من الحكمة والتبصر ما مكنها من الخوض في تجربة ريادية في مجال عصرنة اقتصادها من خلال تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واستباق التطورات الاقتصادية المرتقبة، فلقطر نظرة مستقبلية واستشرافية وفقت في وضعها في خدمة اقتصاد نشط وتنافسي ومنتج للثروة، في الواقع رؤية 2030 نموذج راق جدًا، كان بإمكانها أن تعول على المحروقات وخاصة على مخزونها من الغاز لتضمن وبكل أريحية، الازدهار الاقتصادي للبلد والرخاء لشعبها الشقيق، لكنها فضلت الطريق الأصعب على الطريق الأسهل إيمانا منها بأن اقتصاد المستقبل يبنى اليوم قبل الغد، وهاهي تجني ثمار جرأتها وتبصرها ومراهنتها على إيجابيات العولمة عوض الاكتفاء بالتشكي من سلبياتها، لنا جميعا في تجربة قطر الاقتصادية الناجحة مصدر للاعتزاز ومبعث للافتخار. عصر التكتلات كيف ستكون علاقتكم بدول الخليج العربي ودولة قطر في سياستكم العربية في حالة فوزكم بالرئاسة؟ إن استحقاق الرئاسيات لا يزال بعيدا، وترشحي لهذا الاستحقاق لم يعد بيدي وحدي، فإنني أنتمي اليوم إلى حزب سياسي والمؤتمر لهذا الحزب هو وحده المخول بالفصل في موضوع المشاركة في الرئاسيات القادمة واختيار مرشحه لها. أولوية من أولوياتي وأنا رئيس حكومة بلدي من سنة 2000 إلى سنة 2003 تمثلت في توطيد علاقات التواصل والتشاور والتعاون بدول الحليج العربي عامة ودولة قطر خاصة. لقد قادت دولكم الشقيقة في الخليج العربي تجارب اقتصادية ناجحة إلى حد بعيد وبإمكان الجزائر الاستفادة منها.وأعرف شخصيا أيضا أن إخواننا في الخليج وفي قطر تحديدا لا يترددون في ربط الصلة الاقتصادية المربحة لهم ولأشقائهم من الشركاء كلما كانت شروط التعامل في فائدة الطرفين. شهود زور لماذا تعارضون الانتخابات التشريعية القادمة؟ أليست السبيل الشرعي لوصول حزب طلائع الحريات إلى السلطة ولاسيَّما وأنتم تقولون إنكم تملكون حاليًا أكبر شعبية في البلاد؟ - الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر ليس لها سوى ثلاثة أدوار محددة بإتقان، دورها الأول هو تجميل وتزيين واجهة النظام السياسي القائم ودورها الثاني هو إضفاء شرعية صورية على المؤسسات، ودورها الثالث هو المحاصصة أي توزيع الحصص الانتخابية بين القوى السياسية على أساس مكافأة الدعم والولاء.ومن هذا المنظور فإن مرد قرارنا بعدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم هو رفض لأن نكون شهود زور على منافسة سياسية لا تتوفر فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومرده أيضا أننا نريد أن ننأى بأنفسنا عن استعمال المزور والقبول بحصص انتخابية يمنحنا إياها الجهاز السياسي حسب أهوائه، إن شعبية ورواج البرنامج السياسي لطلائع الحريات وهو الحزب الذي أتشرف برئاسته، كلها حقائق يصعب إنكارها حتى من خصومنا السياسيين، كان النظام السياسي القائم يعول علينا كثيرا للإسهام في إضفاء طابع الجدية والمصداقية والشرعية على الاستحقاق التشريعي القادم لكن قرار حزبنا بعدم المشاركة خيب آماله وأثار لديه قدرا كبيرا من الغضب والانزعاج، وهو ما عبر عنه وزير الداخلية تحت قبة البرلمان حينما أعلن بأن قانونا جديدا للأحزاب قيد الإعداد وأنه سيلزم الأحزاب بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية نظير منحها الاعتماد وإلا سيسحب منها جزاء لما يعتبر عصيانا سياسيا وتمردا على إملاءات السلطة القائمة.أزمة خانقةكيف تقيمون الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر حاليا وما هي الحلول؟ - أنا ابن شهيد ومن عائلة وهبت الوطن تسعة شهداء، فدعني أجزم أمامك أن لو كتب للشهيد أن يعود بيننا اليوم لما عرف الوطن الذي استشهد من أجله، فالجزائر تعيش انسدادا سياسيا شاملا وتواجه أزمة اقتصادية خانقة وتحدق بها أخطار توترات اجتماعية متصاعدة، إن مصدر الأزمة في الجزائر سياسي ومنفذها سياسي بنفس الطبيعة والمقدار، وانطلاقا من هذه المعاينة الأساسية وضعنا بديلا سياسيا وهو معروض على الشعب الجزائري، وتتشكل ركائز هذا المشروع السياسي البديل من ركيزة أولى وهي عصرنة منظومتنا السياسية من خلال الشروع في بناء دولة الحق والقانون، وتتشكل من ركيزة ثانية وهي عصرنة منظومتنا الاقتصادية من خلال تحرير المبادرات وتنويع مصادر خلق الثروة والحد من حكر زبانية النظام السياسي على المحركات الاقتصادية، وتتشكل من ركيزة ثالثة بإدخال إصلاحات اجتماعية عميقة هدفها مكافحة الفساد وتثمين الجهد والعمل وردع الهرولة وراء الربح السهل والمال المشبوه وإعطاء التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص معناهم الحقيقي والأصيل. 6 ركائز للنهضة ما هي خطتكم لإنقاذ الجزائر؟ - مقترحي لحل أزمة النظام السياسي الذي تعيشها الجزائر اليوم أسسته على الاستقراءات والاستنتاجات التي أفرزتها تجربة التسعينيات، وسأكتفي بالإشارة إلى الركائز الأساسية لهذا المقترح والمتمثلة فيما يلي: - أولا: تنظيم انتخابات على كل المستويات من تحضير وتنظيم هيئة مستقلة تشرف على كل مراحلها وتراقبها لضمان نزاهتها. - ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى السياسية الفائزة في هذه الانتخابات. - ثالثا: دعوة إلى مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية بهدف تبني ما سميته "عهد الانتقال الديمقراطي". - رابعا: صياغة توافقية لدستور جديد للبلد يؤسس لدولة الحق والقانون. - خامسا: عرض عهد الانتقال الديمقراطي وكذا الدستور الجديد على استفتاء شعبي. - سادسا: دعوة الجيش الوطني الشعبي إلى ضمان شروط السلاسة والهدوء والانتظام للانتقال الديمقراطي. كنت وزيراً للعدل كيف تنظرون لثورات الربيع العربي ولماذا فشل مايمكن تسميته ثورة الربيع الجزائري عام 92؟ - كنت في المرحلة التي تشيرون إليها وزيرا للعدل وبهذه الصفة كانت لي إسهاماتي المتواضعة في صياغة دستور 1989 الذي أعطى إشارة الانطلاق إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة التاريخية، وركزت إسهاماتي هذه على الحقوق والحريات وعلى ضمان استقلالية القضاء وعلى إلغاء العدالة الاستثنائية المتمثلة في مجالس أمن الدولة من منظومتنا القضائية، وبصفتي فاعلا سياسيا في تلك المرحلة يمكنني أن أشهد بأن ما تسبب في الإخفاق هو حشر البلد في سباق ضد الساعة وكأنه بإمكان كل الإصلاحات المرتقبة والمبرمجة أن تتم في رمشة عين، هذا هو في نظري السبب الأول والسبب الثاني في تقديري هو أنه تم تحميل البلد ما لا يطيق من إصلاحات متسارعة دون مراعاة قدرته على استيعابها والتأقلم معها، أما السبب الثالث من وجهة نظري فهو أن إصلاحات بهذا الحجم وبهذا العمق كانت تقتضي إشراك كل القوى وكل الفعاليات السياسية من خلال حوار وطني جامع تحدد في إطاره الأولويات وتدقق فيه رزنامة الإصلاحات المتفق عليها، وكل هذا أدى وللأسف للانزلاقات وللانحرافات التي عرفتها أول تجربة انتقال ديمقراطي في العالم العربي. إن تسمية الربيع العربي أصبحت رديفا للنكسات والمآسي، لا أحد منا ينكر أن عالمنا العربي بحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لمواكبة تحولاته الداخلية ومقتضيات محيطه وعصره، لا يمكننا مواصلة العيش في معزل عن العالم الذي يحيط بنا وفي تجاهل متطلبات القرن الواحد والعشرين لكن الإصلاح لا يمكن أن يسمى إصلاحا إذا كلف شلالات من الدم وإذا أدى إلى التصادم والتناحر بين أبناء الوطن الواحد وإذا تولد عنه دمار وخراب الديار وإذا حول ما أريد إصلاحه إلى أرض محروقة، وكيف للأرض المحروقة أن تعود بالخير على أهلها؟

وصف إيمانويل ماكرون، أحد أبرز مرشحي الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، استعمار بلاده للجزائر "1830-1962" بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، في خطوة غير مسبوقة لسياسي بمستواه خلفت جدلاً في باريس. جاء ذلك خلال حوار لماكرون، وهو مرشح مستقل ووزير اقتصاد سابق "بين 2014 و2016" مع فضائية "الشروق نيوز" الخاصة خلال زيارته للجزائر، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها، بحثاً عن الدعم في الانتخابات. وقال المرشح الرئاسي: إن "الاستعمار يدخل ضمن ماضي فرنسا.. إنه جريمة، بل جريمة ضد الإنسانية، وعمل وحشي، وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نشاهده أمامنا ونقدم اعتذاراتنا للذين ارتكبنا بحقهم هذه التصرفات". واستدرك: "لكن لا يمكن مسح كل شيء، ففرنسا نقلت قانون حقوق الإنسان في الجزائر، لكنها نست أن تقرأه (تعبير مجازي يعني عدم احترام مضمونه)". موقف غير مسبوق وحسب ماكرون، فإن "الاعتراف بوجود هذه الجرائم لا يجب أن يقودنا لتحميل المسؤوليات والتوريط لأنه لا يمكن بناء أي شيء على ذلك". وتطالب الجزائر رسمياً وشعبياً منذ الاستقلال عام 1962 باعتذار رسمي لفرنسا عن "جرائمها" الاستعمارية، فيما تقول سلطات باريس إن الأبناء لا يمكن أن يعتذروا عما ارتكبه الآباء والأجداد. ويعد هذا التصريح من ماكرون -الذي تضعه استطلاعات الرأي ضمن الأوفر حظاً في سباق الرئاسة- موقفاً غير مسبوق من سياسي فرنسي بهذا المستوى. جدل في فرنسا وخلَّفت هذه التصريحات جدلاً في فرنسا مساء الأربعاء، وعلَّق عليها فرانسوا فيون منافسه في الانتخابات عن حزب الجمهوريين اليميني بالقول: "السيد ماكرون تجرأ على وصف الاستعمار بجريمة الحرب.. هذه التوبة الدائمة غير لائقة"، وذلك في تغريدة على "تويتر". من جهته قال القيادي في نفس الحزب جيرالد دارمانين، في تغريدة على "تويتر": "عار على ماركون الذي سبَّ فرنسا من الخارج". ورد ماكرون، على هذه الموجة من الانتقادات بتغريدة على "تويتر" قال فيها: "أوقفوا الانقسامات حول هذه المواضيع.. أنا لم أتهم ولم أضخم الأشياء". وماكرون، الذي تضعه استطلاعات الرأي ببلاده في مقدمة المرشحين الأوفر حظاً للفوز بسباق الرئاسة، التي ستجري جولتها الأولى في شهر أبريل القادم، يقدم نفسه كبديل لتياري اليمين واليسار في البلاد. ورفض هذا السياسي الترشح باسم الحزب الاشتراكي، ودخل كمتسابق مستقل بعد تأسيس حركة سميّت "إلى الأمام". وتملك الجزائر واحدة من أكبر الجاليات في فرنسا، حيث تشير أرقام رسمية أعلنها سفير الجزائر السابق بواشنطن، عمار بن جامع، عام 2016، أن "هناك أكثر من مليون فرنسي من أصل جزائري هم معنيون حالياً بهذه الانتخابات".