أكدت جامعة الدول العربية، أهمية مشاركتها بوفد كبير في ملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 4 مايو المقبل. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، رئيس بعثة المراقبين، قبيل توجهه اليوم الأربعاء، إلى الجزائر على رأس وفد مقدمة مراقبي الجامعة العربية، إن مشاركة الجامعة العربية بهذا الوفد الكبير يأتي في إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية، وذلك في ضوء ما جاء في وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي أقرتها قمة تونس عام 2004، والتي نصت في بنودها على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في المجال السياسي وصنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع الدول العربية. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت على مدار السنوات الماضية فريقا من الخبراء المتخصصين في مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تقوم بهذه المهمة في عدد كبير من الدول العربية وغير العربية بناء على دعوة من تلك الدول. وأوضح أن دعوة الجامعة العربية سواء من قبل دول عربية أو غير عربية لمراقبة الانتخابات يعبر عن مدى الثقة في مهنية الدور الذي تقوم به الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الخبرات المتراكمة في هذا المجال. و أشار إلى أن الجامعة العربية أرسلت أكثر من 57 بعثة مراقبة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء بالجامعة، إلى جانب 10 بعثات من المراقبين في الدول الأجنبية انخرط فيها 1500 مراقب في جميع البعثات وجميعهم موظفون بالأمانة العامة للجامعة وينتمون لمختلف الجنسيات العربية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة العربية في تعزيز مسيرة الديمقراطية في المنطقة.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، السفير المغربي لإبلاغها "الرفض المطلق" لاتهامات بترحيل مجموعة من 55 سوريا باتجاه حدود المملكة، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وجاء في البيان: "تبعا لاتهامات السلطات المغربية تحمل فيها الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة للاجئين سوريين لدخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقا من التراب الجزائري، تم استقبال سفير المملكة المغربية بوزارة الخارجية للتعبير له عن الرفض المطلق لهذه الادعاءات الكاذبة". وتابع: "وتم التوضيح له أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة". وكان المغرب اتهم الجمعة السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من 55 سوريا، بينهم نساء وأطفال "في وضع بالغ الهشاشة"، باتجاه حدود المملكة.

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (حكومي) إن تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية. ولفت ذات المصدر إلى أنه بفضل انضباط أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمائة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمائة. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمائة. ووفق ذات الأرقام فإن العجز التجاري للجزائر بلغ 2.74 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين يناير ومارس 2017، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(نسبة 1.5 بالمائة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمائة في الربع الأول من 2016. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32 بالمائة. وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وهو ما ما يمثل 19.45 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. وحافظت الصين على صدارة الممونين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا البلد خلال نفس الفترة 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015. وسجل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعا بـ 68 في المائة، وهذا على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري مقارنة بذات الشهر من السنة الفارطة. وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي. ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية. وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

لجأت السلطات الجزائرية إلى وصفة من عدة خطوات لتحفيز الناخبين على المشاركة في السباق البرلماني المقرر في 4 مايو القادم لمواجهة شبح العزوف الشعبي الذي وصل مستوى قياسي في آخر اقتراع نيابي جرى العام 2012. تعيش الحملة الانتخابية لبرلمانيات الجزائر والتي انطلقت في 9 أبريل الجاري أسبوعها الثاني لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي وجود "عدم اهتمام شعبي" بهذا السباق رغم حماسة الأحزاب ومرشحيها في خطاباتهم ومهرجاناتهم التي جابوا من خلالها كافة جهات البلاد للترويج لبرامجهم والحث على المشاركة. المشاركة الشعبية وموازاة مع ذلك تتوالى التصريحات الرسمية خاصة من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، بالدعوة إلى المشاركة الشعبية القوية في هذا الاقتراع الذي وصفاه بـ"المصيري والهام" في بناء مؤسسات الدولة. ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تصريحات من محافظة سطيف (شرق) تأسف فيها على "النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين". وقال إن استغلال الفضاءات كان خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ضعيفا حيث تراوح في عديد المحافظات بين 10 و20 و30 بالمائة فقط لأسباب أجهلها". وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل قرابة 12 ألف مرشح للسباق يمثلون 53 حزبا وعشرات القوائم المستقلة يتنافسون على أصوات أكثر من 23 مليون ناخب مدعوون لصناديق التصويت في 4 مايو القادم لتجديد عضوية 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) لولاية من 5 سنوات. وأمس الأول الأحد صرح أحمد أويحي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي "ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم" أن "العزوف الانتخابي يخوف الجميع لأنه طعن في مصداقية الانتخابات" وذلك في حوار مع فضائية "الشروق نيوز" الخاصة. شبح انتخابات 2012 وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي بادرت السلطات في البلاد إلى 5 خطوات على الأقل لدفع المواطنين للمشاركة بكثافة وفق مراقبين بعد أن سجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت العام 2012 أين توقفت نسبة المشاركة في حدود 43% بشكل جعل المعارضة تطعن حتى في شرعية المجلس المنتهية ولايته. وأولى هذه الخطوات استجابة النظام الحاكم لمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات والتي أقرها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع العام 2016 وتم تعيين عبد الوهاب دربال وهو وزير إسلامي سابق على رأسها. واعتبرت المعارضة إنشاء هذه الهيئة "التفافا" على مطلبها كون وزارة الداخلية مازالت لها صلاحية التنظيم التي كان يتوجب إسنادها للهيئة وإخراج الحكومة نهائيا من العملية الانتخابية. من جهة أخرى أطلقت السلطات أسابيع قبل هذه الانتخابات حملة إعلامية ضخمة متواصلة إلى الآن عبر التلفزيون والإذاعات الحكومية إلى جانب لافتات كبيرة في الساحات والشوارع الرئيسية للمدن تحت شعار "اسمع صوتك" تحث الناخبين على الإقبال بكثافة على التصويت. وكخطوة ثالثة اعتبر مراقبون ترخيص السلطات للأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالفات ودخول الانتخابات بقوائم موحدة قرارا يصب في اتجاه فسج المجال لمشاركة أكبر شرائح المجتمع في الانتخابات على اعتبار أن الإسلاميين لهم قدرة كبيرة على التجنيد. كما لجأت الحكومة إلى خطوة رابعة لضمان مشاركة أوسع في التصويت حيث راسلت وزارة الإعلام قبل أيام مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له لكن أصحاب خطاب المقاطعة وأغلبهم ناشطون مستقلون يخوضون معركة موازية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأعلنت أغلب الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات باستثناء حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مقاطعته لهذا الموعد وتبعه في ذلك حزب جيل جديد "علماني" بدعوى "عدم وجود ضمانات لنزاهتها وكذا وجود أزمة في البلاد تستدعي التوافق". حتى المساجد مدعوة للتحرك وأمس الأول الأحد دعا محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري المؤذنين والأئمة وأسرة المساجد العمل مع كل شرائح المجتمع من أجل المشاركة الايجابية في الانتخابات التشريعية القادمة التي تمثل أهمية كبرى للجزائر" وهي خامس خطوة رسمية لإبعاد شبح العزوف. وحسب عيسى "هناك حملة مغرضة تطال هذه الانتخابات عبر الشبكات الاجتماعية يقودها أشخاص مجهولون يحملون أسماء جزائرية ويهاجمون المسار الانتخابي ويروجون لمقاطعتها ويشككون في نتائجها ونزاهتها" ومحاولة لإجهاض مسار الإصلاح السياسي في البلاد". أسباب موضوعية وتاريخية للعزوف ويرى نصير سمارة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة أن "المتابع للأيام الأولى للحملة الانتخابية يشعر فعلا أن هناك شبح عزوف شعبي عن الاقتراع لعدم وجود حماس لدى المواطنين تجاه السباق". وأوضح للأناضول "هناك عدة أسباب موضوعية تبرر عدم الاهتمام الشعبي أولها قانون الانتخابات المطبط والذي يضع إجراءات معقدة لجمع التوكيلات من أجل الترشح كما أن العرض الانتخابي سواء من الموالاة أو المعارضة يمتاز بالرتابة فهذه الأحزاب مازالت تردد أسطوانة الأمن والاستقرار وسط غياب برامج وحلول لمشاكل التنمية". ووفق سمارة "هناك أيضا شعور عام لدى الناخبين بأن صوتهم ليس له وزن وقد يزور رغم تطمينات السلطة وهذا شعور قديم يعود لعام 1992 عندما خرج الناخبون بكثافة للانتخابات البرلمانية لكنها ألغيت من قبل النظام الحاكم آنذاك (بعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها)". ويقدم هذا الخبير سببا آخر يبرر العزوف الشعبي وهو حسبه "أن البرلمان في الجزائر ليس له وزن كبير في البناء المؤسساتي واتخاذ القرار فهو يصوت فقط على قوانين تضعها السلطات وقد أثبتت التجارب السابقة للمواطن أنه لن يحقق له شيئا مما يطمح إليه". وتابع "البرلمان عندنا تحول إلى مكان للترقية الاجتماعية لنواب يحققون طموحات شخصية أكثر من الدفاع عن آمال من انتخبوهم" على حد تعبيره.

تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية في العاصمة الجزائر، من تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" تضم 8 أشخاص، تقودهم امرأة تونسية. وقال مصدر أمني، في تصريح نشر اليوم الأربعاء، إن هذه الخلية كانت تخطط لشن هجمات على مقار حكومية بالعاصمة الجزائر، مستغلة أجواء الحملة الانتخابية التي تعيشها البلاد حاليا.

أسدل اليوم السبت، الستار على الأسبوع الأول للحملة الانتخابية للاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو القادم والذي ميزه خطاب الموالاة حول أهمية هذا الموعد في "استقرار البلاد"، ودعوات المعارضة للمشاركة بقوة من أجل التغيير وسط عدم مبالاة شعبية كما نقلت وسائل إعلام محلية. وتستؤنف غدا الأحد الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية الجزائرية في أسبوعها الثاني وسط "فتور" ميّز أيامها الأولى رغم العدد الكبير للأحزاب المشاركة والبالغ 53 تشكيلة سياسية إلى جانب عشرات القوائم المستقلة. وقدم إجمالي الأحزاب المشاركة، قرابة 12 ألف مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وأجمعت وسائل الإعلام المحلية طيلة الأيام الأولى للحملة على أن السباق طبعه "فتور" و"لامبالاة" من قبل المواطنين كما نقلت حالات لتمزيق ملصقات دعائية للأحزاب فضلا عن خلو لافتات وضعت بالأماكن العامة من الملصقات كما فشلت أحزاب ومرشحون في ملئ قاعات خصصت لتنشيط تجمعات انتخابية. وطيلة الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التي انطلقت في التاسع من أبريل الجاري، توالت تصريحات رسمية على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات كونها "محطة هامة في ضمان استقرار مؤسسات البلاد". كما أطلقت الحكومة منذ أسابيع وحتى قبل الانطلاق الرسمي للسباق حملة إعلامية ضخمة في التلفزيون والإذاعات الحكومية وحتى ملصقات في الساحات والشوارع تحث المواطنين على المشاركة تحت شعار "اسمع صوتك". وحول مجريات الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، كتبت صحيفة الخبر (خاصة) اليوم إنه "رغم الحماس الكبير لرؤساء الأحزاب فإن المواطنين قابلوه بفتور وبرز ذلك في التجمعات الانتخابية التي كان الحضور الشعبي فيها ضعيفا". وفي السياق ذاته قالت صحيفة الشروق (خاصة): "يتنامى هاجس المقاطعة والعزوف لدى الطبقة السياسية، مع اقتراب يوم الرابع ماي، فبعد استهلاك أسبوع من عمر الحملة الانتخابية، ينبئ الجو العام والقاعات الشاغرة بعدم اكتراث الشارع بمجريات الانتخابات التشريعية". واستطردت بالقول: "الأمر الذي فرض على الحكومة مضاعفة جهودها لإقناع الناخبين بالمشاركة". كما كتبت صحيفة المساء الحكومية في صدر صفحتها الأولى أن الأسبوع الأول للحملة كان "لجس نبض الشارع". وتابعت "مر الأسبوع الأول في هدوء تام حيث عمل المرشحون على جس نبض الشارع من خلال خطابات حماسية لكنها "هادئة، فيما سادت مختلف التجمعات الشعبية و اللقاءات الجوارية التي قامت بها الأحزاب أجواء عادية لم تشبها أية معكرات تؤثر سلبا على سير الحملة". وبالنسبة لخطابات الأحزاب والمرشحين خلال الأيام الأولى للحملة الانتخابية تكررت في تصريحات وخطابات قادة الموالاة التأكيد على أن هذه الانتخابات تعد "محطة هامة لتعزيز استقرار البلاد". كما أعلنت أحزاب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وهو شريكه في الحكومة "دعمها لرئيس البلاد وسياسة الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد أهم مورد مالي للبلاد. من جانبها لم تخل خطابات المعارضة من انتقادات لتوجهات الحكومة الحالية داعية إلى التصويت على مرشحيها لوضع سياسات بديلة لتجاوز الأزمة والخروج من تبعية الاقتصاد للنقط ومحاربة الفساد المستشري حسبها في مؤسسات الدولة . وتتواصل الحملة الانتخابية ثلاثة أسابيع أي حتى مطلع مايو القادم من أجل كسب أصوات أكثر من 23 مليون ناخب. وسجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2012 حيث لم تتجاوز المشاركة نسبة 43%، وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بأغلبية 220 مقعد من أصل 462 إجمالي عدد مقاعد البرلمان.

تمكن الجيش الجزائري من اكتشاف خمسة مخابئ لـ"الإرهابيين" تحتوي على أسلحة وكميات من الذخيرة والمواد المتفجرة ومعدات التفجير، في ولاية "سكيكدة"، شمالي البلاد. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش قامت، في إطار مكافحة" الإرهاب"، بعملية بحث وتمشيط في منطقة "واد الدخيل" بولاية "سكيكدة" أسفرت عن اكتشاف 5 مخابئ لـ"الإرهابيين" تحتوي على قاذف صاروخي وألغام وقنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمواد المتفجرة ومعدات التفجير. من جهة أخرى، أوقف الجيش الجزائري والدرك وحراس الحدود 56 مهاجرا غير شرعي، في عدة مناطق من البلاد، كما أحبط الدرك في ولاية "عنابة" محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية مساء الإثنين، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية. ومنذ أكثر من عامين ونصف، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014. وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. وفيما يلي، أبرز النقاط الهامة في النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر: - نصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019، من خلال تحسين عائدات الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد. - من الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. - حدد النموذج جملة من الأهداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للمحروقات. - أوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة. - حدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10% بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير. - عرجت الوثيقة على ملف الطاقة، وأكدت على وجب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع. - تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساساً بسياسة الموازنة العامة (كيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية). - أما الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسساتي (مناخ الأعمال)، فتضمنت تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. - نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

بحث وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، مع اللورد أندرو بارملي، ممثل رئيسة الوزراء البريطانية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار البريطاني في الجزائر. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها إن الجانبين بحثا "سبل تمويل مشاريع هيكلية في قطاع الطاقة الجزائري" حيث عرض بوطرفة بعض مشاريع التعاون التي يمكن تجسيدها في مجال الطاقات المتجددة . ودعا الوزير الشركات والمؤسسات المالية البريطانية إلى الاهتمام بالاستثمار في مشروع 4050 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي سيتم إنجازه على 3 حصص من 1350 ميجاوات حيث أن هذا المشروع يتضمن شرطا مرتبطا بالشق الصناعي للإنتاج المحلي. وأوضح البيان أن "هذا المشروع سيكون متبوعا بمشروع آخر لا يقل أهمية في مجال طاقة الرياح". واعتبر بوطرفة أن تجسيد هذين المشروعين في الجزائر يمثل "خطوة حقيقية للتطور الاجتماعي والاقتصادي وأيضا فرصة فريدة من نوعها لبعث فرص أعمال واستثمار مثمرة في القارة الإفريقية". من جانبه، أكد المسؤول البريطاني على "إرادة السلطات البريطانية لتطوير علاقات أعمال مع الجزائر التي تمثل أولوية لبريطانيا في إفريقيا عموما"، وأشار إلى إمكانية تمويل مشاريع هيكلية كبرى بفضل تمويلات خضراء تستطيع مدينة لندن المالية جمعها ووضعها تحت تصرف المشاريع المختلفة المراد إنجازها في الجزائر. وتصنف الجزائر كثاني أهم مصدر للغاز بعد روسيا إلى أوروبا بمتوسط صادرات سنوية تقدر بـ 30 مليار متر مكعب. وبلغت صادرات الجزائر إلى بريطانيا ومعظمها نفطية 2.53 مليار دولار أمريكي في 2015 فيما صدرت بريطانيا ما قيمته 471 مليون دولار، أساسا في المنتجات الكيميائية ومشتقات النفط والآلات الصناعية والسيارات والمواد المصنعة.

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم، على إنشاء آلية للتشاور بينهما في مجال محاربة الإرهاب. وقال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مساهل، في تصريحات عقب لقاء مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيريني التي تزور الجزائر حاليا، إنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء آلية للتشاور الأمني بينهما، موضحا أن التعاون في هذا الجانب "مهم جدا وهو في توسع مستمر". من جانبها، صرحت موجيريني بأنها بحثت مع مساهل عدة قضايا ذات اهتمام مشترك ومن بينها محاربة الإرهاب خاصة أن الجزائر تملك تجربة مهمة في هذا المجال، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمات الإقليمية ومسألة الأمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا، والوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل، فضلا عن ظاهرة الهجرة السرية.

بدأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، مساء اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين لإجراء تقييم لاتفاق الشراكة بين الجانبين ولبحث قضايا المنطقة خاصة أزمتي ليبيا ومالي. كان في استقبال موجيريني بمطار الجزائر الدولي (بالعاصمة) وزير الخارجية رمطان لعمامرة، حسب الإذاعة الحكومية، التي لم تذكر مزيد من التفاصيل. وفي بيان سابق، لفتت الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين سيتطرقان خلال الزيارة التي تستمر يومين إلى "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا ومالي (المجاورتين)". وتشهد مالي اضطرابات أمنية منذ فترة في مناطقها الشمالية، فيما تعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن الجانبين سيبحثان أمورا تتعلق بتقييم اتفاق الشراكة بين الجانبين. وانعقدت في 13 مارس الماضي في بروكسل الدورة العاشرة لـ"مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي" الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005. وترأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من لعمامرة وموغريني، حيث جرى استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا. وصادق الجانبان بعد الاجتماع على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002، دون الكشف عن محتوى تلك الوثيقة. وقال وزير الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، آنذاك، إن "التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بقراءة مشتركة لأحكام الاتفاق حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر". وفي سبتمبر/أيلول 2015، طلبت الجزائر رسميا من الاتحاد الأوروبي فتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر رسمية آنذاك تأكيدها أن التقييم يهدف إلى "استعمال هذا الاتفاق في إطار تأويل إيجابي لترتيباته بما يسمح بإعادة التوازن في علاقات التعاون حيث ظل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز منذ إبرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني (الجزائري)". ووفق إحصاءات رسمية نشرت بالجزائر، فإن تقييم اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2005 إلى غاية 2015، بين أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا. وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذا الواقع يعكس اختلالا في اتفاق الشراكة بين الجانبين يتوجب تصحيحه لأن البلاد تتحمل عبء عدم توازنه.

ينتظر دخول مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري في منطقة جيجل بالجزائر والذي تقدر تكلفة إنجازه نحو ملياري دولار طور الإنتاج، حيث يعتبر من أهم المشاريع الإستثمارية المشتركة بين قطر والجزائر، وذلك وفق ما أورده موقع صحيفة الوطن الجزائرية في عددها الصادر أمس.وسينتج المصنع ضمن مرحلته الأولية 4.2 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 ليرتفع إنتاجه إلى 5 ملايين طن ابتداء من سنة 2019. وأنجز مجمع الحديد والصلب في جيجل الجزائرية في إطار الشراكة القطرية الجزائرية وتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.وسيوفّر المصنع الجديد فرص عمل لما يناهز 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة من خلال تعزيز أنشطة ميناء جنجن والنقل البري، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامكية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيَّما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية. وسيتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وسيتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

تنطلق غدا الأحد في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها يوم 4 مايو المقبل، وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الإقبال على مكاتب الاقتراع. ويشارك في الانتخابات مرشحون من 60 حزبا يتنافسون للفوز بعضوية المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، والذي يضم 462 مقعدا. ولحث الناخبين الجزائريين على الاهتمام بالانتخابات، رفعت الحكومة شعار "سمّع صوتك"، في إشارة إلى ضرورة المشاركة في الاقتراع الخامس من نوعه منذ عام 1997، تاريخ استئناف المسار الانتخابي بعد توقف دام 5 سنوات، كما أطلقت الحكومة حملة واسعة لحث الناخبين على التصويت، معتمدة على حزمة من الإعلانات على شاشات القنوات التلفزيونية الحكومية، وخصصت برامج سياسية تشرح أهمية الانتخابات ومؤسسة البرلمان في المشهد السياسي في ظل التحولات الإقليمية وفي دول الجوار. وكان وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي، الذي تشرف وزارته على الجانب الإداري والتنظيمي للانتخابات، قد صرّح مؤخرا بأن الانتخابات تشكل "محطة هامة يجب أن تسترعي انتباه الشعب الجزائري، وأن يلتف حولها"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخاب "واجب وطني". ولتفادي تعكير أجواء "العرس الديمقراطي"، دعا وزير الإعلام حميد قرين، وسائل الإعلام الخاصة إلى إبراز الجانب الإيجابي في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات القادمة، وعدم فسح المجال أمام الأحزاب التي تدعو إلى المقاطعة و التي تسعى، كما قال، لضرب مصداقية الاقتراع. وتشير آراء المراقبين إلى أن حزب الأغلبية الحالي، جبهة التحرير الوطني، التي يتولى رئاستها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتجه للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان الجديد. ومنذ اعتماد الحكومة نظام "الكوتة" لمصلحة النساء، فإن الأحزاب المشاركة مجبرة على تخصيص 30 بالمائة على الأقل من مقاعد الترشيح لهن. وحسب أرقام أعلنتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن ما لا يقل عن 23 مليون ناخب، مدعوون لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، عبر الاقتراح المباشر والسري. واستُحدثت هذه الهيئة بموجب الدستور الجديد للبلاد، الصادر في فبراير 2016، وتتكون من 410 أعضاء، نصفهم من القضاة، والنصف الآخر من شخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدني الجزائري، ويقع على عاتقها السهر على احترام قانون الانتخابات، من طرف الإدارة والأحزاب.

أعلن الجيش الجزائري تدمير 14 مخبأ في عدة محافظات بالبلاد كانت تحتوي على كميات من الذخيرة والمواد الغذائية، وذلك خلال عمليات تمشيط واسعة. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بيان اليوم، أن دورية استطلاعية في منطقة عين قزام القريبة من الحدود مع مالي اكتشفت أمس الإثنين مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة.. مضيفة أن أفراد الجيش دمروا بكل من محافظات بومرداس وتيزي وزو وتبسة وباتنة وبجاية 14 مخبأ لـ"إرهابيين" وألغاما وقنابل تقليدية الصنع. وفي عملية منفصلة، أوقفت فرقة تابعة لجهاز الدرك الوطني الجزائري شخصين بتهمة "دعم وإسناد الجماعات الإرهابية" بمحافظة تبسة شرقي البلاد. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أمس القضاء على 11 "إرهابيا" خلال شهر مارس الماضي، وتوقيف 4 آخرين، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، إلى جانب توقيف 22 عنصرا "داعما للجماعات الإرهابية".

التقى اليوم الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع الذي يزور الجزائر حاليا على رأس وفد عسكري، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون العسكري الثنائي وسبل دعمه وتطويره إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المحادثات سعادة السيد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر وأعضاء الوفد المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع. وعلى هامش الزيارة قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية بشرشال.

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، صباح اليوم الأحد، مقتل أمير تنظيم "داعش" وأحد مرافقيه، في اشتباكات مع قوات الجيش في أحياء مدينة قسنطينة شرقي البلاد. وقال بيان للوزارة: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وعلى إثر كمين محكم منفذ بمنطقة جبل الوحش بقسنطينة، قضت فرقة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس، على إرهابيين اثنين". وأضاف البيان: "يتعلق الأمر بكل من الإرهابي الخطير المبحوث عنه المدعو "نور الدين" المكنى "أبو الهمام" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، وكان وراء العديد من العمليات الإجرامية بالمنطقة، وكذا مرافقه المسمى " ف. بلال"٠ وتابع "هذه العملية مكّنت أيضا من استرجاع مسدس آلي من نوع بيريطا وكمية من الذخيرة" . ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول انتماء من وصفته بالإرهابي الخطير، لكن معروف محلياً أن نور الدين لعويرة المُكنَّى بـ"أبو الهمام"، هو أمير كتيبة الغُرباء التي بايعت تنظيم "داعش" العام الماضي٠ وفي 26 فبراير الماضي، أحبط الأمن الجزائري هجوماً انتحارياً ضد مركز للشرطة بوسط مدينة قسنطينة، وقُتل منفذ الهجوم الذي تبنَّاه داعش.وأبو الهمام، هو ثالث أمير للتنظيم بالجزائر تقضي عليه قوات الجيش خلال ثلاث سنوات.وفي ديسمبر 2014، قتلت قوة عسكرية خاصة في مدينة بومرداس (50 كلم شرق العاصمة) عبد المالك قوري، المكنَّى بـ"خالد أبو سليمان"، "أمير جند الخلافة". وجاءت العملية بعد أقل من أربعة أشهر على تأسيس التنظيم.وفي سبتمبر 2015، أعلنت قيادة الجيش، القضاء على الأمير الثاني لجند الخلافة، وهو قاض شرعي سابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يدعى بشير خرزة، وكان ينشط باسم "عثمان العاصمي". وتواجه قوات الأمن الجزائرية في الوقت الراهن ثلاثة تنظيمات رئيسية، هي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتائب أعلنت الولاء لـ"داعش"، إلى جانب تنظيم صغير في غربي البلاد يسمى "حماة الدعوة السلفية" (أعلن انضمامه إلى تنظيم القاعدة في ديسمبر 2013).وقد تراجع خطر هذه الجماعات خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية.

استنكرت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد إقدام مخرجة فرنسية من أصول مغربية على تصوير فيلم عن حياتها، يوثق فترة سجنها إبان الاستعمار الفرنسي. وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن المجاهدة الرمز، جميلة بوحيرد، استغربت "جرأة المخرجة الفرنكو مغربية هدى بن يمينة التي أقدمت ومن دون استشارة أو تواصل مع المعنية الأولى بالأمر على إخراج فيلم مستلهم من حياتها وبالضبط عن فترة سجنها إبان الاستعمار الفرنسي". ونقلت الصحيفة عن مقربين من بوحيرد إنها "تستنكر هذا التصرف وترفض أن يتم تصوير أي فيلم عن حياتها من دون الرجوع إليها وأخذ موافقتها". وقالت مخرجة الفيلم، هدى بن يمينة، بحسب وسائل إعلام أجنبية، إنها بصدد التحضير لفيلم سينمائي ضخم "من أجل آسيا" وهو قصة حب بين مناضلة جزائرية وصحفي أمريكي. وأضافت أنها استلهمت أحداثه من قصة المناضلتين الجزائريتين جميلة بوحيرد وزهرة ظريف والمحامي جاك فارجاس، لافتة إلى أن الفيلم سينتجه مارك بونوا، وسيشرع في تصويره ابتداء من عام 2018، وستستمر أحداثه على مدار 30 سنة.

تتوجه بعثة من جامعة الدول العربية، غدا الأحد، إلى الجزائر في مهمة رسمية، للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 مايو المقبل. وتأتي مهمة البعثة التي تترأسها السفيرة هادية صبري، مدير أمانة شؤون الانتخابات، تلبية لدعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وأفاد بيان للجامعة العربية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد خلال مهمته بالجهات المعنية، بدءاً من اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مروراً بالمسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والاتصال، وسلطة الضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في السباق البرلماني. وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تهدف إلى التعرف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، وإتمام كافة الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية، والاستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى حول مجريات العملية الانتخابية". ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية الجزائرية، في 4 مايو القادم.

كشفت دراسة شملت 10 آلاف شاب من المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان أن "خمسهم يرغب في الهجرة" بينهم حملة شهادات، بسبب شعور عام بـ"الإحباط" لدى قسم من الشباب في هذه الدول العربية الخمس المتوسطية. وكان الاتحاد الأوروبي أوصى بهذه الدراسة بعد الثورات الشعبية التي انطلقت شرارتها من تونس، وانتقلت إلى بلدان في العالم العربي اعتبارا من نهاية 2010. وبعد ست سنوات من "الربيع العربي" نشرت مؤسسة خاصة اسبانية مكلفة تنسيق التحقيقات هذا الأسبوع ملخصا لتقرير "صحوة". ومن المقابلات الـ10 آلاف التي أجريت بين عامي 2014 و2016 في الجزائر والمغرب وتونس ومصر ولبنان، رشح أن "خمس الشباب يرغب في الهجرة" وفي تونس نصفهم (53%). وقال مركز تحليل مستقل ومقره برشلونة "السبب الرئيسي الذي يدفع بهؤلاء الشباب إلى الهجرة هو إيجاد وظيفة شريفة وشروط عيش أفضل". وقالت المحللة السياسية الاسبانية الينا سانشيز-مونتيخانو لوكالة فرانس برس أن "السخط من السياسة مقلق جدا - حوالي 60% من الشباب الذين هم في سن الاقتراع لم يقوموا بذلك في الانتخابات الأخيرة - لكن بالنسبة إليهم هذا ليس أساس المشكلة التي تكمن في الشعور بعجزهم عن أن يصبحوا راشدين". والمحللة التي تولت مهمة تنسيق الدراسة تشير إلى "شعور عام بالإحباط والتهميش الاجتماعي" بين الشباب الذين يمثلون ثلثي سكان بلدانهم. وصرحت لوكالة فرانس برس "يرون إنهم عاجزون عن الاستقلال سريعا - إيجاد وظيفة والزواج وترك المنزل الأسري - وهذا يؤخر انتقالهم إلى حياة الراشدين". "مستوى المعيشة" في طليعة المشاكل المذكورة (28%) إضافة إلى الوضع الاقتصادي (22%) والوظائف (12%) والنظام التربوي (10%). وقال ناصر الدين حمودة من مركز ابحاث الاقتصاد التطبيقي للتنمية في الجزائر "أن ربع الشباب في الجزائر يرغب في الهجرة"، وأضاف الاقتصادي الذي تم الاتصال به في برشلونة على هامش احد المؤتمرات "اللافت أن الوصول إلى الجامعة يعزز الرغبة في الهجرة". وفي تونس "الوضع الاقتصادي تدهور أكثر منذ 2011 حتى بالنسبة للذين لديهم مستوى جامعي عال وهذا ما ساهم في إحباط الشباب، وفي شعورهم باليأس" كما قالت فاضلة نجاح المسؤولة عن دراسة "صحوة" في بلادها. وبعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي وأول انتخابات حرة في 2011، علق الشباب آمالا بان يمثلوا بشكل أفضل في الحياة العامة، وقالت هذه المحللة التونسية البالغة الـ32 من العمر "للأسف كان الأمر مختلفا تماما وزاد عدد الأشخاص المسنين الذين يحكمونهم".

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، إحباط محاولة 60 شخصا الهجرة بطريقة غير شرعية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأن وحدات حراس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت أحطبت محاولات هجرة غير شرعية لـ 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان وورقلة وغرداية، أحبطت محاولة 32 شخصا للهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الموقوفين من جنسيات مختلفة.