ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأحد، في نشاط رسمي على التلفزيون الحكومي، بعد إشاعات حول تدهور وضعه الصحي خلال الأسابيع الأخيرة. وبثت النشرة المسائية للقناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، مشاهد لبوتفليقة وهو يستقبل وزيره للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل. ووفق ذات المصدر، فإن مساهل قدم للرئيس "عرضا حول الوضع في المنطقة خاصة في الساحل الإفريقي وليبيا ومالي"، وهي دول تجاور الجزائر جنوبا وشرقا وتعيش أزمات أمنية وسياسية. وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع "إشاعات" حول تدهور وضع رئيس البلاد بسبب عدم ظهوره في الواجهة لأسابيع وهو ما نفاه عدة مسؤولين. وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر في 20 فبراير الماضي، بسبب "مانع صحي" لبوتفليقة، محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران، إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، تشمل الجزائر، كانت مقررة خلال النصف الأول من مارس الجاري، بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". إلاّ أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أشار إلى أن "تأجيل زيارة الرئيس روحاني، كانت بطلب من الطرف الإيراني". وفي وقت سابق اليوم، قال قال أحمد أويحي، مدير ديوان بوتفليقة، إن الأخير يقوم بمهامه، وهو في وضع صحي "عادي"، وما يتم تداوله حول صحته إشاعات مصدرها الخارج. والسبت الماضي، قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، في مؤتمر صحفي، "لقد زرت مؤخرا الرئيس بوتفليقة، وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات". ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، قادما من مستشفى فال دي غراس، العسكري العاصمة الفرنسية باريس، مارس بوتفليقة، مهامه وإلى غاية اليوم، في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا، بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية".

قال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، إن الأخير يقوم بمهامه، وهو في وضع صحي "عادي"، وما يتم تداوله حول صحته إشاعات مصدرها الخارج. جاء ذلك في حوار مع الإذاعة الحكومية، على هامش زيارته لولاية إيليزي، في أقصى جنوب شرقي البلاد. وحسب أويحيى، فإن "الإشاعات التي مصدرها الخارج وكذا أطراف في الداخل لا معنى لها". وأضاف: "أطمئنكم أن سيادة الرئيس يقوم بواجباته بشكل طبيعي وهو في صحة محترمة". ولفت إلى أنه "لو أن صحة الرئيس بوتفليقة، متدهورة فعلا مثلما يتم الترويج لها ما كنتم لتروا أنني هنا في أقصى الجنوب، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، في زيارة إلى النيجر قبل يومين، والأخ الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش في زيارة إلى الإمارات قبل أيام". وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع "إشاعات" حول تدهور وضع رئيس البلاد بسبب عدم ظهوره في الواجهة لأسابيع. وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر في 20 فبراير"شباط الماضي، بسبب "مانع صحي" للرئيس بوتفليقة، محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران، إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني، تشمل الجزائر، كانت مقررة خلال النصف الأول من مارس" الجاري، بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن "تأجيل زيارة الرئيس روحاني، كانت بطلب من الطرف الإيراني". والسبت الماضي، قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، في مؤتمر صحفي، "لقد زرت مؤخرا الرئيس بوتفليقة، وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات". ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل" نيسان 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، قادما من مستشفى فال دي غراس، العسكري العاصمة الفرنسية باريس، مارس بوتفليقة، مهامه وإلى غاية اليوم، في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا، بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر"تشرين ثان 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية". ويصاحب هذه الرحلات العلاجية للرئيس الجزائري في كل مرة أيضا جدل داخلي حول وضعه الصحي لكن هذا الوضع بدأ يتلاشى تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، عن توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة الإرهاب في ولايتي "وهران" و"سيدي بلعباس"، في شمال غرب الجزائر. وقالت الوزارة، في بيان، إن الأشخاص الثلاثة الموقوفين كانوا ينشطون ضمن خلية إرهابية توفر الدعم والإمداد للمجموعات المسلحة بالولايتين. من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين، أمس "الجمعة"، بولايات "عين الدفلى"، غرب الجزائر العاصمة، و"تيزي وزو"، و"برج بوعريريج"، في شمال شرقي البلاد.

دعت الجزائر "المجموعات الدولية المؤثرة "إلى أداء دورها كاملا" في حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية. وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال الاجتماع الجزائري الأوروبي اليوم، أن مسؤولية المجموعة الدولية اتجاه ليبيا هي مسؤولية جماعية.. داعيا كافة "المجموعات المؤثرة" إلى أداء دورها كاملا لحل الأزمة بالطرق السلمية. وأشار إلى أنه على المجموعة الدولية أن تنطلق من أجندة واحدة ترمي إلى دعم اللبيين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي-ليبي يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية، ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب.. معتبرا الاجتماع المرتقب لأمانات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي حول المسألة "مهما للغاية". كما بين وزير الخارجية الجزائري أن هذه المجموعة ستتكامل وقد تساعد كافة الفعاليات الدولية "على صياغة عملها في إطار أجندة واحدة".

وقعت الشركة الجزائرية للحديد والصلب "سيدار" على بروتوكول اتفاق مع الشركة الصينية "سينوستيل"، لأعداد دراسة جدوى للاستثمار والتطوير في منجم الحديد بمنطقة "غار جبيلات" جنوب غرب الجزائر، الذي سيدخل مرحلة التشغيل في سنه 2021 بطاقة إنتاج تتجاوز 21 مليون طن من الحديد والصلب . وقال عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الجزائري بعد التوقيع على الاتفاقية " إن الهدف من هذا الاتفاق هو معرفة مدى نجاح المشروع .. مضيفا أنه في يناير 2018 سيتم إنجاز مصنع نموذجي في المكان نفسه ليبدأ تشغيل المنجم . ويقدر احتياطي معدن الحديد ب"غار جبيلات" بنحو ثلاثة مليارات طن، ومن شأن الدراسة التي منحت صفقتها للشركة الصينية تحديد الكيفية الملائمة لتشغيل هذا المنجم . ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل تتعلق بالدراسة والإنجاز ثم التشغيل، حيث تفيد توقعات الحكومة الجزائرية بإمكانية إنتاج ما بين 20 إلى 40 مليون طن من الحديد سنويا ، كما يتوقع أن يساهم المشروع في تشغيل نحو 4800 عامل خلال عام 2018 .

إنتهت الأعمال الكبرى لمئذنة جامع الجزائر التي يصل إرتفاعها إلى 250 مترا، فيما ينتظر أن تفتح قاعة الصلاة أمام المصلين في ديسمبر المقبل. وقال وزير السكن والعمران والمدينة، وزيرالتجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون: "نعيش يوماً تاريخياً وهو إتمام إنجاز المئذنة لثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين. هذا فخر للجزائر ولشريكنا الإستراتيجي الصين". وأضاف: "هذا الإنجاز يكذب كل الذين شككوا في مقدرة الجزائرعلى بناء هذا الصرح الديني وأطلقوا إشاعات مغرضة تتعلق بعدم مطابقة الإنجاز مقاييس التقنية؛ نؤكد أن أشغال الجامع جارية بوتيرة حسنة". وجرت عملية إتمام الأشغال بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ، والسفير الصيني بالجزائر.ويصل ارتفاع المئذنة التي صممت بطراز مغاربي 250 مترا، بينما يبلغ عمق أوتاد الأساسات 45 مترا. ويضم المشروع قاعة للصلاة تسع 120 ألف مصل والمئذنة المشرفة على خليج العاصمة، ساحة خارجية ومكتبة ومركزا ثقافيا ودارا للقرآن، وحدائق وحظيرة للسيارات ومباني الإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام. وسيضم الجامع كذلك متحفا للفنون والتاريخ الإسلامي مع مركز دراسات في تاريخ الجزائر.

قال جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر اليوم السبت إنه "زار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يمارس مهامه بصفة عادية"؛ وذلك ردا على جدل حول تدهور وضع الأخير الصحي بعد تواريه عن الأنظار خلال الأيام الأخيرة. وكان ولد عباس يرد على سؤال بشأن الوضع الصحي للرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات غرب العاصمة. وأضاف نفس المتحدث "لقد زرت مؤخرا الرئيس(عبد العزيز) بوتفليقة وهو يمارس مهامه بصفة عادية ولا داعي للمزايدات" في إشارة منه للتساؤلات والإشاعات حول تدهور وضعه الصحي. وأوضح بشأن عدم ظهوره في الواجهة خلال الفترة الأخيرة بالقول "الرئيس من حقه الخلود إلى الراحة". وكان إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر في 20 فبراير الماضي بسبب "مانع صحي" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة محطة لعودة جدل قديم حول وضعه الصحي. وزاد من حدة هذه الجدل إعلان طهران إلغاء جولة إفريقية للرئيس الإيراني حسن روحاني تشمل الجزائر كانت مقررة خلال النصف الأول من هذا الشهر بسبب "عدم اكتمال التحضيرات لها". والأربعاء الماضي قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "تأجيل زيارة الرئيس حسن روحاني كانت بطلب من الطرف الإيراني" . ويعاني الرئيس الجزائري (80 سنة) من متاعب صحية منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة. وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، مارس بوتفليقة مهامه وإلى غاية اليوم في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي، إلى جانب خرجات محدودة إلى العاصمة لتدشين مشاريع، أو في مناسبات وطنية دون القيام بنشاط يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. ويتنقل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، بشكل دوري إلى مستشفيات فرنسية وسويسرية، لإجراء فحوص طبية بعد الوعكة الصحية. وكانت آخر مرة تنقل فيها للعلاج في الخارج منتصف نوفمبر 2016، حيث قضى قرابة الأسبوع في عيادة خاصة بمدينة غرونوبل الفرنسية، قالت الرئاسة إنه "أجرى خلالها فحوصات طبية دورية". ويصاحب هذه الرحلات العلاجية للرئيس الجزائري في كل مرة أيضا جدل داخلي حول وضعه الصحي لكن هذا الوضع بدأ يتلاشى تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.

انطلقت بالعاصمة الجزائرية اليوم السبت أعمال ملتقى يبحث تاريخ العلاقات الجزائرية التركية عبر خمسة قرون بحضور باحثين من البلدين. وبرعاية رسمية من الحكومتين التركية والجزائرية، يستمر الملتقى ليومين تحت عنوان "العلاقات الجزائرية التركية من العهد العثماني إلى يومنا هذا". وتم افتتاح جلسات الملتقى، اليوم، بحضور وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي وسفير تركيا لدى الجزائر محمد بوروي، ومجموعة من الباحثين والمؤرخين من الدولتين. وقال ميهوبي في الكلمة الافتتاحية للملتقى إن "هذه لحظة تاريخية في بعدها الثقافي والفكري والسياسي؛ لأن علاقاتنا (تركيا والجزائر) متميزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وبالتالي لابد أن تأخذ حقها من البحث في بعدها التاريخي". وتابع: "هناك عدة قرون من العلاقات بين البلدين هي بحاجة إلى عمل استثنائي من البحث والدراسة لنفض الغبار عنها؛ فالفترة العثمانية لم تأخد حقها من الدراسة، لكن لاحظنا مؤخرا حركية (تفاعل) سواء على المستوى الرسمي أو الأكاديمي". ودعا الوزير الجزائري إلى "تكثيف أعمال الدراما حول الحقبة العثمانية، وكذلك فك مضمون المخطوطات (القديمة) للكشف عن جوانب ما زالت خفية بشأنها"، وتساءل: "لماذا لا يكون أصلا هناك مركز للدراسات العثمانية بالجزائر؟". من جهته، قال السفير التركي إن "العلاقات بين البلدين تعيش أقوى مراحلها، وهذا الملتقى سيقدم فائدة عظيمة لهذه العلاقات". وأوضح: "نحن متأكدون أن البحوث التاريخية ستمتن العلاقات بين الدولتين؛ لأن لدينا مسؤولية تجاه التاريخ من أجل إضاءة الجوانب المظلمة فيه". بدوره، أعلن عبد المجيد شيخي، مدير مؤسسة الأرشيف الجزائري (حكومية)، عن "انعقاد الندوة الثالثة حول التاريخ العثماني بالجزائر نهاية هذا الشهر بإسطنبول"؛ حيث انعقدت الأولى والثانية في وقت سابق من هذا العام. وأضاف أنه سيتم الإعلان خلال تلك الندوة المرتقبة عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجزائر وتركيا تتكون من 80 باحثا من الدولتين لإقامة دراسات وبحوث حول هذه الفترة. وامتد الوجود العثماني في الجزائر قرابة ثلاثة قرون بين عامي 1518 و1830 ميلادية. من جانبه، قال محمد دراج، الباحث الجزائري المختص في الحقبة العثمانية، في مداخله له: "لا أرى مرحلة ظُلم فيها التاريخ مثل الفترة العثمانية في الجزائر؛ حيث أن الدراسات التاريخية الموجودة قزمتها، وتم تضخيم المساوئ وطمس الإيجابيات، وتم تصويرها على أساس أنها مرحلة لفرض الضرائب ووسفك الدماء والظلم". وتابع دراج، وهو أستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر: "هناك من يطرح سؤالا خاطئا مفاده هل الفترة العثمانية في الجزائر احتلال؟ فالمدرسة الجزائرية قامت بنقل ما كتبه الفرنسيون حول هذه المرحلة إلى اللغة العربية وبالتالي وقع تظليل بشأنها". من جانبه، قال أحمد كافاس سفير تركيا السابق بتشاد ورئيس جمعية باحثي إفريقيا (تركية غير حكومية) إن "جزء من ذاكرة الفترة العثمانية في الجزائر فُقدت بفعل تهريب الأرشيف من قبل الاستعمار الفرنسي". وتابع في حديثه للأناضول على هامش الملتقى أن "ملف الأرشيف الذي أخدته فرنسا يعد من أهم العوائق أمام كتابة تاريخ هذه المرحلة". وأوضح كافاس أن "بقية الأرشيف حول الدولة العثمانية موجود في إسطنبول وهو تحت تصرف الباحثين حيث توجد 200 مليون وثيقة حول حكم الدولة العثمانية منها عشرات الآلاف تخص الجزائر". والملتقى الذي يقدم خلاله 24 باحثا من البلدين مداخلات وأطروحات عبر 5 جلسات، تنظمه رئاسة الحكومة التركية عبر مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركي بالجزائر (تيكا)، وتحت رعاية السفارة التركية بالجزائر وبتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية وجمعية باحثي إفريقيا.

أعلنت الجزائر اليوم عن عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لتقييم نتائج اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين في عام 2002، بعد غد الإثنين . وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة سيرأس الوفد الجزائري الذي سيشارك في الدورة الـ 10 المقرر في بروكسل يوم 13 مارس الجاري، فيما سترأس الجانب الأوروبي في الاجتماع المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. وأضاف البيان أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ودراسة سبل ووسائل تعزيزها وفق دينامية جديدة تشمل مختلف المجالات وفقا لروح ونص اتفاقية الشراكة.

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مواطني بلاده إلى "التجند واليقظة ضد الإرهاب الذي يتغذى من بؤر التوتر في دول الجوار". وجاء ذلك في رسالة وجهها للجزائريات بمناسبة يوم العالمي للمرأة، الموافق الثامن من مارس من كل عام، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية). وقال الرئيس بوتفليقة إن "الانتصار النهائي على مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يتطلب تجنيد جميع المواطنين ويقظتهم". وأوضح أن "بؤر التوتر وعدم الاستقرار الذي يوجد في جوارنا، والتي عشش فيها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، يشكلان تحديا أمنيا ما يزال قائما في بلادنا"، في إشارة إلى دول مجاورة تعيش فوضى أمنية مثل ليبيا شرقا ومالي جنوبا. وحسب الرئيس الجزائري، فإن هذا الوضع في دول الجوار "يغذي بقايا الإرهاب التي ما تزال تطأ أرض الجزائر الطاهرة، وتستهدف أرواح وممتلكات شعبها الباسل، الذي اختار المصالحة بغية الخروج بالأمس من سعير المأساة الوطنية". وتواجه أجهزة الأمن الجزائرية منذ تسعينات القرن الماضي، عدة جماعات "إرهابية" تسمي نفسها "جهادية"، يتقدمها في الوقت الراهن تنظيمين رئيسيين، شمالي البلاد، هما: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة (فرع تنظيم داعش في الجزائر)، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية. وفي 26 فبراير الماضي، أحبط الأمن الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بمدينة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة)، وقتل منفذه، وتبنى "داعش" العملية. وخلال السنوات الأخيرة تعلن وزارة الدفاع الجزائرية باستمرار مصادرة أسلحة وإحباط محاولات تسلل عبر الحدود الشرقية مع ليبيا والجنوبية مع مالي والنيجر.

ما تزال أزمة السكن تلقي بظلالها على حياة الجزائريين، على الرغم من المخصصات المالية الضخمة التي رصدتها السلطات، إلا أن مئات الآلاف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأوى.تعود أزمة السكن في الجزائر، لنهاية سبعينات القرن الماضي، مع تفاوت في حدة الأزمة من عقد لآخر، مر خلالها نحو 35 وزيراً استلموا حقائب وزارة الإسكان في البلاد. وخصصت الجزائر في الفترة ما بين 2010 و2014، نحو 23 مليار دولار، لإنجاز 2.2 مليون وحدة سكنية، حسب أرقام وزارة السكن والعمران المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت. ووفق ذات الأرقام، فإن الفترة ما بين 2015 - 2019 أُطلق خلالها برنامج خماسي آخر يستهدف إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية والوصول في نهاية المخطط إلى القضاء على أزمة السكن في البلاد. ووفق آخر أرقام الوزارة نفسها، يبلغ العجز في الجزائر من السكن حاليا قرابة 400 ألف وحدة، بعد أن كان في بداية 1999 (تاريخ وصول الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للحكم) يقدر بثلاثة ملايين وحدة سكنية. وسبق لوزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أطلق وعوداً بالقضاء نهائياً على أزمة السكن في البلاد بحلول عام 2017، لكنه سرعان ما استدرك وأجلها إلى 2018، ثم ما لبث وأن حددت سنة 2019 كموعد لإنهاء هذه الأزمة. وأعلنت السلطات الجزائرية في 19 مايو 2016 مدينة الجزائر كأول عاصمة إفريقية خالية من الصفيح (الأحياء العشوائية)، وحضر الإعلان وفد عن الأمم المتحدة زار البلاد للغرض ذاته. وجاء هذا الإعلان بعد قيام سلطات محافظة الجزائر العاصمة بـ 21 عملية ترحيل جماعية لسكان لتلك الأحياء امتدت على مدار 4 سنوات، وشملت العملية التي انطلقت عام 2014 أكثر من 46 ألف عائلة تقطن مناطق مختلفة من المدينة منها حي الرملي جنوبي العاصمة، الذي كان الأكبر عشوائية في البلاد. ووفق أرقام رسمية لوزارة السكن والعمران الجزائرية نشرتها نهاية يناير الماضي، فإنه يوجد 535 ألف مسجل في الصيغة السكنية المعروفة بـ"عدل" الموجهة للموظفين والطبقة الوسطى من المجتمع. وهذا النوع من الوحدات السكنية يدفع أصحابها ثمنها بالتقسيط طيلة فترة إنجازه مع إعانة من الدولة وقرض بنكي يسدد على فترة زمنية تصل 25 سنة. رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين الجزائريين (مستقل)، عبد الحميد بوداود، اعتبر أن الجزائر "لا تعاني من أزمة سكن بقدر ما تعاني من مشكلة تنظيم وغياب استراتيجية واضحة لضبط للقطاع". وأوضح بوداود في حديث صحفي أنه "في غياب إستراتيجية واضحة المعالم للحكومة، فإن المشاكل المتعلقة بالسكن لن تحل رغم الأموال الضخمة". وأضاف أن "الدولة أنفقت أموالاً طائلة على السكن، وأطلقت مختلف الصيغ السكنية، لكن للأسف النتائج لم تظهر، والسبب غياب إستراتيجية واضحة". وأشار إلى أنه "منذ إنشاء وزارة السكن في 23 أبريل 1977 تعاقب عليها 35 وزيرا، لكن للأسف لم يعتمد أي منهم على رؤية واضحة". ووفق المتحدث، فإن ما يدل على أن قطاع السكن يعاني من غياب الإستراتيجية والتنظيم، هو وجود 1.5 مليون سكن شاغر في البلاد كشف عنها الإحصاء العام للسكان لعام 2008. وحسب بوداود، فإن "1.5 سكن شاغر وغير مستغل قادر على امتصاص طلب كبير للسكن في الجزائر والدولة مطالبة بإجبار مالكي هذه السكنات على استغلالها أو تأجيرها لقاء مساعدات في المجال الضريبي، أو العكس من خلال فرض ضرائب أكبر في حال إبقائها مغلقة". وإضافة للسكنات الشاغرة، ذكر بوداود أن هناك 1.2 مليون مسكن تم تشييده إما بطريقة غير قانونية أو ما زال في طور الإنجاز (غير مكتمل). وكشف رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين في الجزائر أن مقترحا تقدم به للحكومة سابقا لإجراء تحقيق دقيق وشامل- بإشراك بلديات الوطن (1541 بلدية) ودواوين السكن عبر المحافظات- للخروج بإحصائيات دقيقة حول حقيقة واقع السكن في البلاد، لكن السلطات لم ترد على طلبه. بدوره، قال لطفي رمضاني وهو مدير ومؤسس موقع "الكرية" الإلكتروني (lkeria.com) المتخصص في بيع وتأجير المساكن بالجزائر، إن "أزمة السكن في البلاد بدأت تعرف طريقها نحو الحل ولم تبق بتلك الحدة التي كانت عليها أواخر الثمانينات وسنوات التسعينات". وذكر رمضاني أن "الطلب ما زال كبيرا على السكن في الجزائر، رغم المشاريع والشقق التي أنجزتها الدولة، التي بلغ نحو 3 مليون سكن منذ مطلع الألفية".وأرجع المتحدث استمرار الأزمة إلى كون الدولة الجزائرية بقيت هي المصدر العقاري الرئيسي في البلاد في ظل غياب شبه تام لسياسة بناء العقارات من طرف القطاع الخاص، بحسب وكالة الأناضول. وأشار إلى أن "قطاع العقارات الخاص بقي إسهامه قليلا مقارنة بدول الجوار أو فرنسا على سبيل المثال خصوصا أن هذا القطاع اصطدم بقلة وغلاء القطع الأرضية المخصصة للبناء". وحسب رمضاني، فإن "قدرات الانجاز لقطاع العقارات الخاص والمساكن التي يشيدها المواطنون لا تتعدى 10 آلاف وحدة سنويا (ألفان للقطاع الخاص و7 آلاف مساكن فردية يحصل المواطنون على تراخيص ببنائها). أما رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، مصطفى زبدي، فأوضح أن "الأمور بدأت تتطور نحو حل أزمة السكن لكن هناك بطء وتأخر كبيرين في المشاريع وعدم احترام آجال التسليم". وذكر زبدي أن "المشاكل والاحتجاجات التي تلقتها الجمعية كانت في الغالب تتعلق بتأخر آجال تسليم الوحدات". وتوقع رئيس جمعية حماية المستهلك أن تتجه أزمة السكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة للحل، إذا استمرت وتيرة الانجاز والتسليم على ما هي عليه الآن. لكن زبدي استدرك موضحا أنه حاليا وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجار فهذه قرائن على أن الطلب ما زال قويا والأزمة ما زالت مستمرة. وعلق قائلا: "سنشعر بتراجع الأزمة مع عمليات التسليم في الفترة المقبلة والتي سيصاحبها من المفروض تراجعا في الأسعار والطلب على حد سواء".

توفي رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمن الهواري الحاج صالح عن 90 عاماً، وقد ووري جثمانه الثرى أمس. ونعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الراحل وقال إن "الفقيد عُرف بوطنيته وإخلاص، وكان قامة في علوم اللغة واللسانيات، واجتهد حتى أصبح أحد أعمدتها وخبيراً دولياً في هذا المجال". والراحل اهتدى إلى مشروع الذخيرة اللغوية العربية عن طريق البرمجة الحاسوبية، وكان أول عالم عربي يدعو إلى ذلك المشروع، كما كان أول الداعين إلى تبني المنهج البنيوي، وإنشاء جوجل عربي (محرك بحث على شبكة الانترنت).

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر شرقي الجزائر، اليوم الأحد. وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان له، أن مركز الهزة قد حدد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال شرق مدينة "عين بوزيان" التابعة لولاية "سكيكدة" شرقي البلاد.

أعلنت الجزائر وتونس مساء اليوم السبت التوصل إلى اتفاق أمني جديد يخص الأزمة الليبية سيتم التوقيع عليه رسميا الخميس القادم بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بحضور رئيسي حكومتي البلدين. وجاء الإعلان من قبل عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي خلال افتتاح أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالعاصمة الجزائر، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال مساهل: "الجزائر وتونس ستوقعان الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بمناسبة انعقاد الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية (الخميس القادم برئاسة رئيسي حكومتي البلدين)". وأضاف أن "هذا الاتفاق سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة". ولم يكشف هذا المسؤول عن محتوى الاتفاق وعلاقته بالأزمة الليبية، لكن معلوم أن البلدين ينسقان بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة كما ورد سابقا في تصريحات رسمية. وأوضح مساهل أن "العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني مستوى رفيعا لاسيما في ميدان التكوين (التدريب) وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة". من جانبه قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن "هذا الاتفاق سيكون تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين". وانطلقت مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية أشغال الدورة الـ19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية والتي تدوم إلى غاية الغد برئاسة عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية وخميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي. ويأتي هذا الاجتماع من أجل تحضير الملفات والاتفاقات التي ستعرض للمناقشة والتصديق خلال الدورة الـ21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل برئاسة كل من رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، والوفد المرافق له، في إطار زيارة تفقدية للمدينة التعليمية. والتقى سعادة الدكتور ولد خليفة وأعضاء الوفد، الذين رافقهم سعادة السيد عبدالعزيز سبع، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى الدولة، بالدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير بمؤسسة قطر. وتعرف الضيوف، أثناء الزيارة، على معاهد مؤسسة قطر التعليمية المختلفة، ومراكزها العلمية والبحثية المتطورة، بالإضافة إلى مبادراتها المختلفة في مجال تنمية المجتمع. كما اطلعوا على كيفية أداء مؤسسة قطر، من خلال المدينة التعليمية، لدور طليعي كمركز للتميز الأكاديمي يحتضن باقة من المنشآت التعليمية الراقية التي تشتمل على مدارس، وجامعات شريكة، فضلاً عن جامعة حمد بن خليفة، وهي صرح جامعي وطني. وبعد هذا العرض، سنحت للضيوف الكرام فرصة مشاهدة البانوراما العمرانية للمدينة التعليمية من على شرفة الطابق الثامن في المقر العام لمؤسسة قطر، حيث نوقشت كذلك خطط التوسع المستقبلية للمؤسسة. وفي ختام الزيارة، وقّع سعادة الدكتور ولد خليفة وأعضاء الوفد المرافق له في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع، السفير الجزائري لدى الدولة.

هروب من التبعية، هذا ما يشي به تزايد اهتمام الجزائر بإنتاج الطاقات المتجددة أو النظيفة، بشكل غير مسبوق مع حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، في ظل تراجع أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة. وتسعى الحكومة الجزائرية لإنجاز محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية، في إطار مخطط صادقت عليه الحكومة في فبراير 2016. ويحدد المخطط، شروط الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الخاصة بإنتاج و توزيع 4000 ميجاوات من الكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية. يهدف المخطط إلى تمكين البلاد من إنتاج 27% من طاقتها الكهربائية بالطاقة الشمسية، في ظل الأزمة النفطية التي تشهدها البلاد بعد تراجع أسعار النفط. وصرّح وزير الطاقة الجزائري "نور الدين بوطرفة" خلال وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح)، يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بحلول 2030، وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجددة إلى ما يفوق 27% من الإنتاج الوطني للكهرباء. ويتزايد اهتمام السلطات الجزائرية بمشاريع الطاقة الشمسية بسبب المخاوف من تراجع مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، فضلا عن إمكانية تنويع مصادر الدخل والتصدير إلى أوروبا مستقبلا. ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شأن الطاقة الجزائرية، عبد الرحمن مبتول أن الاستهلاك المحلي للبترول والمصدر إلى الخارج مع تنبؤات بزواله في نهاية 2030، دفع بالحكومة الجزائرية إلى جعل الطاقات المتجددة الهدف الإستراتيجي. وقال "مبتول" في لقاء صحفي، إن الإشكالية المطروحة حالياً تتعلق بمداخيل المحروقات المنخفضة بعد انهيار سعر البترول، "وبالتالي السؤال هو كيف يتم تجنيد رأس المال وتوظيفه في مشاريع الطاقات الشمسية، وإنتاج الكهرباء من هذه الطاقة النظيفة". ومضى المتحدث قائلا: "لو تبقى مداخيل المحروقات بهذه الوتيرة المنخفضة، لا يمكن للشركات المحلية أو الأجنبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة". وتعد منطقة "عين صالح" في محافظة تمنراست (جنوب)، الأشد حرارة في العالم، "لذلك كمية الطاقة الشمسية التي تضرب سطح عين صالح ومناطق الصحراء الجزائرية الأخرى، تكون جد هائلة ولكن المشكلة تمكن في الاستثمار والأسعار". مؤشرات إيجابيةوصنف آخر تقرير للبنك الدولي نشر منتصف الشهر الجاري، الجزائر، كأحد البلدان الرائدة في مجال الطاقة المستدامة ضمن مجموعة البلدان النامية. والدراسة المعنونة بـ"المؤشرات التنظيمية من أجل طاقة مستدامة" أوضحت أن الجزائر تمكنت من فرض نفسها كأحد الرواد في مجال الطاقة المستدامة، وصنفت ضمن 45 بلداً في العالم بفضل رصد سياسة طاقة قوية. واحتلت الجزائر الموقع الأول ضمن البلدان التي جمعت بين 67 و100 نقطة المسماة المنطقة الخضراء حسب الترتيب الذي يضم منطقتين صفراء وحمراء.ديزرتيك.. حلم أوروبيكانت الجزائر، قد أفلتت من يدها حسب خبراء أكبر مشروع لاستغلال وإنتاج للطاقة الشمسية، تشرف عليه المؤسّسة الألمانية (ديزيرتيك) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 15 - 20% من حاجيات السوق الأوروبية. ورفضت الحكومة الجزائرية، المشروع الذي أطلق في يوليو 2009 من قبل مجموعة من الشركات والبنوك الألمانية، وبتكلفة تقدر بـ400 مليون دولار، بحجة عدم خدمة مصالح البلاد.وسئل وزير الصناعة الجزائري "عبد السلام بوشوارب" منذ أيام، بمناسبة زيارة كانت مقررة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر (ألغيت)، بشأن إمكانية إعادة بعث المشروع، فأجاب: "الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في هذا الميدان ما عليها سوى دخول المناقصة التي ستطلقها الجزائر للظفر بالصفقة". اهتمام وتخوف يؤكد الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الجزائرية "بن خمو مصطفى" أنّ مشاريع الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، عمرها أزيد من عشرين سنة "لكن ازداد الاهتمام بها لمواجهة الصدمة النفطية الناتجة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة". وأضاف المتحدث أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو النظيفة، يسهم في عدم استنفاذ الغاز والبترول الطبيعي وبحاجة إلى رؤية استشرافية دقيقة تكون على المدى البعيد أو المتوسط لدراسة الاحتياجات ووضع السوق الداخلية والخارجية.

قال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الإثنين، إن "بلاده تفاوض واشنطن حاليا من أجل ترحيل أحد آخر سجينين يحملان جنسيتها مازالا يقبعان في معتقل جوانتانامو". وأوضح لوح، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن "هناك مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والسلطات الأمريكية، بشأن تسليم أحد المعتقلين الاثنين المتبقيين بجوانتانامو". ولم يكشف الوزير عن هوية السجينين، وكذا سبب اقتصار التفاوض على أحدهما فقط. وسابقا كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "مستقلة" أن السجينين الجزائريين اللذان مازالا يقبعان بمعتقل جوانتانامو، هما، سوفيان برهوني من مواليد 1973، وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق من مواليد 1970". وأوضحت الرابطة، أن "الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهما حتى الآن ودون محاكمة؛ ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقيم الإنسانية". وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أنها "تتابع باستمرار التعاون مع نظيرتها الأمريكية وضع اثنين من سجنائها في معتقل جوانتانامو، بالتنسيق مع السلطات الأمريكية". وعام 2008، شرعت السلطات الجزائرية في استقبال سجنائها في هذا المعتقل على فترات، وبلغ عدد المرحلين لحد الآن 19 سجينا. ومثل السجناء المرحلون أمام محاكم جزائرية، حيث استفاد أغلبهم من البراءة من تهمة "الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها. حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. صاحب السمو يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.