أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقاً لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلاً من عبدالحكيم حمادي وحميد طواهري أودعا ملفي الترشح لدى المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،والتحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران أمس السبت تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة أمس السبت طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

أعلن السيد جاهد طورهان وزير النقل والبنى التحتية التركي، عن بدء 10 شركات طيران من 9 دول تسيير رحلات جوية إلى مدينة إسطنبول، لأول مرة. وقال طورهان، في تصريح صحفي، إن من بين شركات الطيران المذكورة شركات من الصين والهند وتونس والجزائر، وقد بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى إسطنبول بعد إغلاق مطارأتاتورك ونقل الرحلات منه إلى مطار إسطنبول. وأوضح أن الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية من تركيا كانت تتجه إلى 60 وجهة في 50 بلدا عام 2003، أما في 2018 فقد وصلت تلك الوجهات إلى 318 وجهة في 124 بلدا، كما ارتفع عدد المسافرين من 34 مليونا و400 ألف عام 2003 إلى حوالي 210 ملايين في 2018، لافتا أن عدد الطائرات التابعة للشركات التركية أصبح 515. وأكد أن تركيا حققت في الأعوام العشرة الأخيرة نموا كبيرا في النقل الجوي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف.

خرج جموع المواطنين الجزائريين مجددا، للجمعة الـ 14 على التوالي، في مسيرات سلمية بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ولايات البلاد لتجديد المطالب الداعية الى التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المواطنين في ثالث جمعة خلال شهر رمضان, توافدوا نحو ساحات وشوارع العاصمة منذ الصباح, مؤكدين من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها تمسكهم بالمطالب المنادية على وجه الخصوص برفض اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو التي سينتهي موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح لها على مستوى المجلس الدستوري غدا السبت. كما طالبوا أيضا برحيل جميع رموز النظام, الى جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام وكذلك إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز على العدالة والقانون. ومن بين الشعارات الأخرى التي رددها المشاركون في مسيرات هذه الجمعة التي تميزت بحضور نشطاء سياسيين وحقوقيين: لا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو, من أجل دولة مدنية مثلما حلم بها الشهداء, نعم لمحاسبة المتورطين في الفساد, نحن شعب واحد ولا يفرقنا احد, بجانب شعارات معتادة طبعت الحراك الشعبي منذ بدايته على غرار سلمية سلمية . وبالرغم من النقص الملاحظ في عدد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية, فإن المظاهر الاحتفالية لم تغب عن المسيرات الشعبية, لاسيما ترديد الاناشيد الوطنية ورفع صور شهداء وأبطال ثورة أول نوفمبر, بجانب الحضور اللافت للراية الوطنية وسط المتظاهرين من مختلف الاعمار والفئات. وقد تم خلال مسيرات هذه الجمعة تزامنا مع إدراك الحراك الشعبي شهره الثالث, غلق ساحة البريد المركزي أمام المتظاهرين جراء التصدعات التي لحقت بسلالم هذا المرفق.

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري تعهده الشخصي بالمرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة. وقال في كلمته التوجيهية التي ألقاها اليوم أمام أفراد الناحية العسكرية الرابعة في / ورقلة/ ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا. وأكد الفريق صالح أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين. ولفت في هذا الإطار إلى محاولات من أسماهم أبواق العصابة وأتباعها لتأليب الرأي العام بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين. وأضاف أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن جهود الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد.

خرج آلاف الطلبة الجزائريين في تظاهرات احتجاجية عند قصر الحكومة، رفضا لإجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل، وسط استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ونشر تعزيزاتها الأمنية في شوارع وساحات العاصمة. ويصر رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على إجراء الانتخابات المزمعة الشهر المقبل، رغم الاحتجاجات الرافضة لوجود رموز النظام السابق في الساحة السياسية للبلاد. واعتبر قايد صالح أن المطالبة برحيل جميع الوجوه التي شغلت مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أمر غير عقلاني. وقال، في كلمة ألقاها في الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة، إن المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص. كما أعلن تمسك الجيش بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها كخيار لحل الأزمة السياسية. ويصطدم موقف المؤسسة العسكرية، التي تلخص المرحلة المقبلة في كلمتين الانتخابات واحترام الدستور، مع موقف يتبناه الحراك الشعبي، ويعبر عنه الجزائريون الذين يتواجدون للأسبوع 13 على التوالي في الشوارع، ويصرون على خوض فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تتوج بانتخابات رئاسية، ما ضاعف من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، منذ استقالة بوتفليقة، ووضع العلاقة بين الجيش والحراك في صدام، لأول مرة.

رفض عدد من مسئولي الأحزاب السياسية في تونس تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري، وذلك وسط دعوات من قيادات سياسية، بتأجيل الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ الحزب الجمهوري (معارض)، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، لا يمكن الاستهانة بها، مشددا على أنّ الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم. وأضاف في ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان: شروط إنجاح الانتخابات القادمة، أنّ تأخير العملية الانتخابية، سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية، رافضا الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي. وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ حركة النهضة (أحد أطراف الائتلاف الحاكم في تونس)، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية. من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي (معارض)، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله. واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة، وفق تعبيره. وشدد محمد الغرياني، القيادي بـ حزب المبادرة الدستورية على أنّ الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على منع ذلك، من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة، والثورة المضادّة، على حدّ تعبيره. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ شرط الخطر الداهم، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية بأن 73 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن قائمة الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي شملت إلى حد الآن 70 مترشحاً مستقلاً وثلاثة رؤساء لأحزاب سياسية وهي: التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وأضاف البيان أن المرشحين حصلوا على استمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا الى أن هذه العملية تسير في ظروف حسنة. وحسب قانون الانتخابات الجزائري، يتعين على أي مرشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل.

استحدث الخطاط والكاتب رمضان بوشارب آلية حوار جديدة لتمكين المتظاهرين الجزائريين من إسماع صوتهم للنظام، والحفاظ على وتيرة التظاهر السلمي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. ويقطع بوشارب كل جمعة مئتي كيلومتر من مدينة عين وسارة إلى الجزائر العاصمة للمشاركة بالحراك الشعبي، واختار خياما مقابلة لمبنى البريد المركزي نقطة انطلاق المسيرات مكانا يعلق عليه لافتات تعبر عن استمرار الحراك ومناهضة بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. التقت الجزيرة نت صاحب فكرة جدار قلم الحراك الذي اختار لمنبره شعار اكتب ما يجول في خاطرك حتى نقرأ أفكارك، حتى يتيح الفرصة لكل المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بدون قيود. يوجه المشاركون رسائل قوية ويطرحون مقترحات مختلفة ضمن شروط وضعها بوشارب تمنع تداول ما يمكنه أن يفرق بين الجزائريين أو يهدد وحدة البلاد. نقرأ على اللافتات شعارات مثل رمضان يزيدنا قوة، لا انتخابات يقودها بدوي وبن صالح، في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، كذلك الشعب مصدر كل سلطة، صائمون صامدون للحراك مواصلون، البطل الوحيد هو الشعب، إذا اخترت الحياد إن وقع الظلم فأنت في صف الظالم. شكلت المبادرة حافزا للمحتجين من أجل التعبير عن مواقفهم تجاه بقايا نظام بوتفليقة، وبلغات مختلفة عبروا بها عن مطالبهم برحيل القيادات التي تعطل مسيرة التغيير حتى الآن. وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهته، قال حزبالعمال الجزائري أمس إنه يجهل سبب إيداع السيدة لويزة حنون أمينته العامة، الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها.. وقرر إطلاق حملة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحها. وقال السيد رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال ، في تصريحات صحفية بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحزب يجهل لحد الآن سبب إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها. وأعرب عن رفضه تجريم العمل السياسي الذي رفعه الآلاف من الجزائريين والجزائريات منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام. وأعلن تعزيبت، أن حزب العمال قد أطلق ابتداء اليوم حملة تضامنية مع حنون الموجودة رهن الحبس المؤقت بالسجن المدني في ولاية البليدة بشمال الجزائر منذ الخميس، للمطالبة بإطلاق سراحها. وكانت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة قد أمرت بإيداع لويزة حنون، الحبس المؤقت في سجن مدني بالولاية بعد استدعائها من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

جمعيتان تتهمان الجيش بالسعي لفرض عمليته الانتقالية بالقوة تجمع عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون بإزاحة النخبة الحاكمة في الجزائر العاصمة امس الجمعة للأسبوع الثاني عشر على التوالي متحدين محاولات الجيش لتخفيف حدة التوتر قبل انتخابات الرئاسة. ويضغط المتظاهرون لإجراء تغيير جذري عبر المطالبة برحيل كبار الشخصيات من الساسة ورجال الأعمال الذين يحكمون الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. وتجمع محتجون اتشح بعضهم بأعلام الجزائر في وسط العاصمة الذي شهد مسيرات متتالية مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير شباط ورفعوا لافتات دعت إحداها إلى رحيل كل أفراد النخبة الحاكمة. وقال مدرس كان بصحبة زوجته وطفليه لن نستسلم. المعركة ستستمر. واتسمت المظاهرة بالطابع السلمي لكنها أصغر من تلك التي هزت الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية. وقال شهود إن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع في مدن أخرى منها وهران وتيزي وزو وقسنطينة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. كما يطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي حل محل بوتفليقة لمدة 90 يوما للإشراف على انتخابات الرئاسة التي ستُجرى في الرابع من يوليو. وفي السياق، رأت جمعيتان جزائريتان ان وضع لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال قيد الحبس المؤقت في قضية تآمر ضد الدولة، يظهر ان الجيش يريد فرض رؤيته للعملية الانتقالية التي ترفضها حركة الاحتجاج، بالقوة. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان قطعت خطوة اخرى، فقد تم توقيف سياسية وزعيمة حزب بعد مثولها بصفة شاهد أمام محكمة عسكرية، مما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات والتجاوزات. واعتبرت المنظمة ان المرور بالقوة يجرى لمصلحة عملية انتقالية فئوية أو بشكل متزايد، الجيش الذي جعل تخليه عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استقالة هذا الاخير في الثاني من نيسان أمرا حتميا بعد عشرين عاما في السلطة، ويبدو أنه بات اليوم في قلب العملية السياسية.وتساءلت الجمعية في بيانها هل تكون هذه القضية بشأن +التآمر ضد الجيش+ ذريعة جيدة لاسكات كافة الاصوات المخالفة؟ المعارضة لعملية الانتقال التي يريد فرضها على الشعب قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح. من جانبه رأى عبد الوهاب فرساوي رئيس تجمع العمل الشبابي وهي جمعية مواطنية، ان توقيف حنون يترجم ارادة السلطة الحقيقية التي يجسدها قائد اركان الجيش، بتمرير بالقوة اجندته المتمثلة في الابقاء على النظام من خلال تنظيم انتخابات 4 يوليو منددا ب الطابع الاستبدادي للسلطة وداعيا الى استقلال القضاء.

تجمع آلاف الطلاب الجزائريين مع أساتذتهم كما كل يوم ثلاثاء بوسط العاصمة الجزائرية في أول مظاهرة خلال شهر رمضان، للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه ومحاسبة الفاسدين. وبدأ التجمع بمئات الطلاب خرجوا من الجامعة المركزية غير بعيد عن ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير، قبل ان يلتحق بهم الآلاف من مختلف الجامعات. وردّد الطلاب شعاراتهم المعتادة ارحلوا جميعا وكذلك ماكنش انتخابات ياالعصابات بمعنى (لا يوجد انتخابات يا نظام العصابات)، ردا على تمسك رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ورئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح بتنظيم الانتخابات في الرابع من يوليو، كما جاء في خطاب للأخير الأحد، عشية أول يوم من شهر رمضان. وجاءت تظاهرة الطلاب غداة اعتقال وسجن ثلاثة من أبرز وجوه نظام بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل، وهم شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة ومسؤول الاستخبارات سابقا، الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق. وأشار الطلاب إلى ذلك بلافتة كبيرة حملت صور الفريق مدين وسعيد بوتفليقة مع صورة قايد صالح، مع عبارة مافيا4. وشرح الياس، طالب الهندسة المدنية اللافتة بقوله إنها تشير إلى أن قايد صالح جزء من النظام الذي يحارب عصابة سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق (الفريق مدين). أما مافيا 4 فتشير إلى لعبة الفيديو المشهورة التي وصلت الى مافيا3 وهؤلاء أبطال النسخة الجديدة. وغادر الطلاب ساحة البريد المركزي التي احتلتها قوات الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة، للسير في الشوارع المحيطة، حاملين لافتات تشير إلى تخصصاتهم، الطب والكيمياء والهندسة على وجه الخصوص، ثم تجمعوا مرة اخرى أمام الجامعة المركزية. وقال خير الدين الطالب سنة ثانية تخصص كيمياء، سنواصل المسيرات والمظاهرات سواء في رمضان او غير رمضان، حتى نتخلص من العصابة الحاكمة ونحاسب الفاسدين. وبجانبه وقف أستاذه صدّيق آيت، وهو يحمل لافتة بالانجليزية كتب عليها إذا كنتم تعتقدون أننا تعبنا، فأنتم مخطئون وأوضح صحيح أننا صائمون والجو حار نوعا ما لكننا نريد ان نمرّر رسالة للسلطة بأن التعبئة مستمرة ولن نصوم عن الحراك.

تظاهر المئات من الطلبة الجزائريين ،اليوم، مجددا بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة لتأكيد تمسكهم بمواصلة حراكهم إلى غاية تحقيق كافة المطالب التي رفعوها بمحاسبة رموز النظام السابق، ورفض مشاركتهم في عملية إعادة البناء الجديدة، فضلا عن رفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الطلبة تجمعوا بساحة البريد المركزي منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، قبل أن يخترقوا الطوق الأمني المكثف ويجوبوا شارع باستور المؤدي إلى ساحة موريس أودان، حاملين شعارات تعبر عن إصرارهم على استمرارية الحراك في شهر رمضان وبعده وذلك إلى غاية تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي التي وصفوها بـالمشروعة، وفي مقدمتها إحداث قطيعة مع النظام السياسي. كما أعرب المحتجون عن رفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، مؤكدين أنها بمثابة إعادة إنتاج لنفس النظام السياسي خاصة في ظل بقاء رموز هذا النظام، ومجددين دعوتهم إلى مجلس تأسيسي وشخصية توافقية من أجل تسيير المرحلة الانتقالية، ومحاربة الفساد، ومحاكمة كل المتورطين في قضايا نهب المال العام. وجدد الطلبة، في أول احتجاج لهم خلال شهر رمضان، تمسكهم بسلمية وقفتهم الاحتجاجية التي جرت في هدوء، فيما تم غلق النفق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي وكذلك الطريق المؤدي إلى شارع ديدوش مراد وذلك لدواع أمنية. جدير بالإشارة إلى أن مظاهرات الشعبية في الجزائر المستمرة منذ أحد عشر أسبوعا، وبعد شهر من استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه (2 ابريل الماضي)، جاءت متزامنة مع ما تشهده الساحة الجزائرية من محاكمات لرجال أعمال ومسؤولين متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وهي المطالب التي رفعها المتظاهرون منذ بداية المسيرات السلمية في 22 فبراير الماضي.