أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وإبلاغ البرلمان بشغور المنصب طبقاً للمادة 102 من دستور البلاد. وجاء في تصريح للمجلس الدستوري، عقب اجتماعه برئاسة السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس، ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور وذلك بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه والتي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتباراً من التاريخ نفسه. وأوضح تصريح المجلس الدستوري، الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية ، أن المجلس قرر ابلاغ شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور. على أن ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية. و كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أخطر أمس، الثلاثاء، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

اعتبر موقع ميدل إيست آي أن الأسابيع الخمسة الماضية غيّرت الشعب الجزائري الذي تحوّل منذ 22 فبراير الماضي، إلى لاعب رئيسي في الحياة السياسية. وفي مقال له بموقع ميدل إيست آي باللغة الفرنسية عن الوضع في الجزائر، أشار الكاتب الجزائري عابد شرف إلى أن الجزائريين أنفسهم في دهشة من مدى التغيير الذي وقع في شهر واحد، حيث تبدو الجزائر بصورة مختلفة جذريا عن الصورة التي كانت سائدة قبل منتصف فبراير الماضي. ولقياس مدى هذا التغيير، يكتفي الكاتب بالتذكير بأنه قبل شهر ونصف الشهر من الآن، كان رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال يعلن أمام حشد من الجماهير ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وحينها بدا البلد مستكينا - كما يقول الكاتب - والمعارضة عاجزة والمجتمع غير قادر على مواجهة السلطات المحيطة بالرئيس والمصرة على أن ينهي حياته في السلطة، وكـأنه لا شيء يمكن أن يمنع البلاد من هذه الإهانة. غير أن هذا الحدث الذي أثّر في نفوس الجزائريين، تحوّل إلى مفجر بما أثاره من شعور قوي بالإهانة، واستنتج الكاتب أن ازدراء السلطة للشعب وغرور الطغمة المحيطة بالرئيس وفقدان بعض الشخصيات البارزة واستكانة الطبقة السياسية التي أصبحت مكروهة، كل ذلك شكّل خليطا أدى إلى ثورة هائلة. ◄ استعادة كبرياء وفي 22 فبراير الماضي، بعد تواصل على الشبكات الاجتماعية، بدأ تنظيم المسيرات في معظم المدن الرئيسية في البلاد، فيما يشبه المعجزة -حسب الكاتب- إذ خرج عشرات الآلاف من الجزائريين يتظاهرون في فرح وهدوء نادر، ومنذئذ لم تتوقف المظاهرات. كان التغيير عملاقا على مستوى المتظاهرين، وكأن الجزائريين الذين كانوا يتحدثون عن أنفسهم باحتقار وازدراء، أصبحوا فجأة فخورين بانتمائهم لبلدهم الذي يحملون علمه في كل مكان، كما يقول الكاتب. لقد حلّ الهدوء والانضباط والتضامن والرغبة في المساهمة محل العنف والجبن والاتكالية التي كانت سائدة، ونبّه الكاتب إلى أن المسيرات التي تكررت في كل مناطق البلاد لم يصاحبها العنف، بل صار الاستثناء بعد أن كان هو القاعدة، مما ينفي حجج الحكومة التي ظلت تدعي أن المظاهرات محظورة بسبب الخطر الذي تشكله. ◄ قادة موهوبون واليوم -يقول الكاتب- بدأت مفردات جديدة تظهر في الشارع، ثم تدريجيا في وسائل الإعلام مصحوبة بسلوكيات جديدة، إذ يجرى النقاش من دون محرمات، ويتحدث الناس عن الحق والدستور والتغيير وخريطة الطريق، في حين أنه في السابق كانت القاعدة هي وضع خطط للتقرب من الوزير أو الوالي، أو للاندماج في شبكة للظفر بموقع في الانتخابات المقبلة أو وظيفة في الدولة. لقد اكتشفت البلاد مواهب جديدة ومنظمين فعالين ورجالا مفوهين وقادة موهوبين يبدون حماسة فائقة وتفانيا نادرا، مما يظهر أن الفجوة كبيرة بين جودة من يظهرون اليوم ومن كان يشملهم نظام الاختيار المعمول به منذ سنوات، إذ يبدو الموظفون قبل 22 فبراير السابق وكأنهم اختيروا من أسفل اللائحة، كما لو كان النظام يختار الأقل كفاءة وأخلاقا والأقدر على خيانة ومتابعة سلطة اللحظة أيا كانت، كما يستنتج الكاتب. ◄ انتصارات يرى الكاتب أن الشارع حقّق انتصارات سياسية واضحة، إذ وصل للهدف الأول وهو «لا لولاية بوتفليقة الخامسة»، وعدّد انتصارات أخرى من بينها اختفاء الطبقة السياسية التي كانت متغطرسة، ودفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على طلب تطبيق المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب الرئاسة. ووفقا للكاتب فإن الشارع اكتشف قوته بعد الصورة المهيمنة التي كانت تظهره كحشد لا يملك المبادرة، وقد وجد في الشبكات الاجتماعية قوة هائلة، يتم من خلالها تنظيم التعبئة وتبادل الشعارات ونشر المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحجر على الحراك، إذ إن الإسلام السياسي لم يظهر في الصورة، ولم يكن الإسلاميون وحدهم هم السبب في الدعوة لاختيار الاحتجاج بعد صلاة الجمعة، بل إنهم لم يلعبوا أي دور، كما يتضح من تنوع الأحداث والوجود القوي للمرأة في المظاهرات، خاصة في المدن الكبيرة، كما يقول الكاتب. في المقابل، سجلت السلطة نقاطا أيضا، كما يقول الكاتب، إذ إن نهاية عهد بوتفليقة حدث كبير، يتيح للسلطة القضاء على مشكلة كبيرة تتعلق بصورة النظام وتسييره، حيث إن الحالة الصحية لرئيس الدولة كانت تعرقل عمل المؤسسات. وفي هذه العملية استغلت السلطة، كالشارع، الفرصة أيضا، فاستطاعت -حسب الكاتب- القيام ببعض العمليات الدقيقة بنجاح كبير، كالتعليمات التي صدرت لقوات الأمن بمرافقة المحتجين وحمايتهم والتي أعطت نتيجة مدهشة، إذ تمت إعادة تأهيل الشرطة إلى حد كبير في نظر الجمهور، وترميم صورة القضاء -المتهم في السابق بالفساد- بعد مشاركة أعضائه في الاحتجاجات. وأشار الكاتب إلى أن الجيش -وهو العمود الفقري للسلطة- يعمل بشكل جيد نسبيا هو الآخر، على الرغم من تورط رئيسه في شراكة طويلة مع الرئيس بوتفليقة، ولكنه أخذ المبادرة برفع العوائق، مما يسمح للجيش بلعب دور جيد.

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه اتخذ اليوم قراره بإنهاء عهدته كرئيس للبلاد من أجل الاسهام في تهدئة نفوس وعقول مواطني الجزائر والانتقال بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. جاء ذلك في نص الرسالة التي أبلغ فيها الرئيس بوتفليقة قرار إنهاء عهدته بصفة رئيساً للجمهورية اعتباراً من اليوم الى السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وقال الرئيس الجزائري، في نص رسالته بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يشرفني أن أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019. وأضاف أنه قصد من وراء اتخاذ هذا القرار الاسهام في تهدئة نفوس المواطنين، وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. وأوضح أنه اقدم على قرار إنهاء عهدته الرئاسية حرصا منه كذلك على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب - للأسف - الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة. وأضاف بوتفليقة لقد اتخذت - في هذا المنظور- الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.. مشددا على أنه سعى من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال البلاد وتنميتها وتحقيق المصالحة الوطنية. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغرا. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في 11 مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية.

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وفي وقت سابق اليوم دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي بالتطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق قايد صالح خلال ترؤسه اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف: قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، مضيفا بالقول: بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وخلص الى التأكيد أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد. ما هي المواد 7 و 8 و 102 من الدستور؟ تتعلق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بالسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وكيفية ممارسة الشعب لسيادته التأسيسية وكذا بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه. وتنص هذه المواد على ما يلي : المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده . المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 102: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم تقديم استقالته من منصبه وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين. وأوضح ذات المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. وأضاف أنه ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019.

أعلنت النيابة العامة في الجزائر عن فتح تحقيقات بحق مجموعة من الأشخاص في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج، مؤكدة إصدار أوامر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد. وذكرت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وأوضح البيان أنه لضرورة التحقيقات الابتدائية تم إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الجزائر بحق هؤلاء الأشخاص كإجراء احترازي وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في /11/ مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. وقد اقترح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، يوم /الثلاثاء/ الماضي الاعتماد على المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي وتولي رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالإنابة. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن أمس /الأحد/ عن تشكيل حكومة جديدة تضم /27/ وزيرا برئاسة السيد نور الدين بدوي الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في /11/ مارس الماضي.

أكد السيد محمود الخميري الناطق الرسمي باسم القمة العربية، أن التطورات الأخيرة في الملف الجزائري غير مطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب . وقال الخميري، في تصريح أوردته وكالة أنباء تونس إفريقيا اليوم، قبل انطلاق الاجتماع التحضيري، إن جدول الأعمال محدد ولن يتم تغييره على ضوء ما حدث أمس /الثلاثاء/ في الجزائر. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح أمس بأن الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها منصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأفاد الناطق الرسمي باسم القمة العربية بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد /الجمعة/. وأوضح أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن. وذكر أن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب. وبخصوص الملف الليبي، قال الخميري، إن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة نوه بأن التباحث حول هذه المسالة يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب، مذكرا بأن موقف تونس كان واضحا من الموضوع، من خلال تصريحات رسمية تؤكد على أن الجولان أرض عربية محتلة، بالاستناد إلى القرارات الأممية الصادرة في هذا الاتجاه. وأبرز التزام قمة تونس بدعم القضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة طبقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، من خلال تكريس مبدأ حل الدولتين، وباعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يمكن إلا أن يزيد في رفع منسوب التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

يترقب الجزائريون ما ستؤول إليه الأحداث، بعد طلب الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل توافقي يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب. * شغور منصب الرئيس.. ماذا يقول دستور الجزائر؟ المادة 102 تقول إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة، الذي هو في هذه الحالة عبد القادر بن صالح. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. * تحول جذري وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة. وتطورت مواقف قيادة الجيش الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية، بشكل مطرد من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم. وتعد تصريحات قائد الجيش دعوة إلى المجلس الدستوري للاجتماع من أجل النظر في شغور منصب الرئيس، أو انتظار وصول إعلان استقالة من بوتفليقة الذي تنتهي ولايته يوم 28 أبريل القادم، لمباشرة إجراءات خلافته. وكان بوتفليقة قد أعلن يوم 11 مارس الجاري سحب ترشحه لعهدة خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع حراك شعبي رافض لاستمراره في الحكم. ورفض الحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكد في مسيرات حاشدة أن مطلبه هو رحيل الرئيس ورموز نظامه، بينما عرضت أبرز القوى المعارضة السبت الماضي خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة. وفق تقرير للجزيرة نت.

طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 102 من الدستور. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن قناة النهار الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل. وبحسب سلسلة تغريدات نقلتها اقناة الجزيرة عبر تويتر قال رئيس الأركان الجزائري إن حل الأزمة التي تمر بها البلاد هو ما ينص عليه في الدستور بتطبيق المادة 102، مطالباً تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي. وأضاف أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور، محذرً من قيام أطراف معادية لها نوايا سيئة وتقوم بمناورات مشبوهة باستغلال المسيرات، مشيداُ في الوقت ذاته بيقظة الشعب الجزائري الواعي واليقظ والفطن الذي سيعرف كيف يحبط المخططات الدنيئة. وبحسب موقع روسيا اليوم فإن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

تلتقي الأرجنتين، مع المغرب في طنجة في ابرز المواجهات الدولية الودية التي ستقام غدا الثلاثاء. وتخوض الأرجنتين المباراة في غياب نجمها ليونيل ميسي، الذي عاودته إصابة قديمة بعدما شارك في المباراة الودية التي سقط فيها التانجو أمام فنزويلا بثلاثية مقابل هدف. وكان أفضل لاعب في العالم خمس مرات قد عاد للمرة الأولى إلى تشكيلة الأرجنتين منذ مونديال 2018، ولكن كانت عودته محبطة للغاية، حيث خسر منتخب بلاده، وتعرض لإصابة عضلية، وعاد إلى برشلونة لاستكمال علاجه. وتستعد الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل في البرازيل، فيما تتأهب المغرب لخوض نهائيات أمم أفريقيا التي ستقام في مصر الصيف المقبل أيضا. وكان المنتخب المغربي قد اختتم مشواره في تصفيات أفريقيا بالتعادل مع مالاوي سلبيا. من جانبه يحل المنتخب التونسي ضيفا على نظيره الجزائري اليوم في ديربي عربي قوي، يأتي ضمن استعداد المنتخبين لخوض نهائيات أمم افريقيا. وكانت تونس قد فازت على سوازيلاند 4-صفر في ختام مشوارها في تصفيات أفريقيا، فيما تعادلت الجزائر مع جامبيا 1-1. وبعد التعادل المحبط مع بنما المتواضعة، تسعى البرازيل لاستعادة الثقة عندما تواجه التشيك التي تعرضت لهزيمة ساحقة من انجلترا بخماسية في تصفيات كأس أوروبا. وتستعد البرازيل التي يغيب عنها نجمها نيمار للإصابة لاستضافة نهائيات بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل. وفي مباريات ودية أخرى تلتقي اليابان مع بوليفيا، وكوريا الجنوبية مع كولومبيا، والسنغال مع مالي.

طالب نواب جزائريون اليوم السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام بالبلاد والخروج ببيان وإجراءات تناسب تطلعات الشعب. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المجموعة البرلمانية للأحراروتكتل النواب غير المنتمين أصدراً بياناً مشتركاً طالباً خلاله رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام والخروج ببيان واجراءات قانونية تناسب تطلعات الشعب ومستقبل البلاد على أن تنقل الجلسة على المباشر في القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة. وأوضح الموقعون على البيان أن هذا المطلب جاء نظراً لما تعيشه البلاد من حراك شعبي كبير، وباعتبارهم ممثلين عن الشعب ومطالبين برفع انشغالاته ومطالبه. وكانت أحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية جزائرية قد عقدت أمس، السبت، اجتماعاً طرحوا خلاله خارطة طريق تتضمن إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. ويشهد الشارع الجزائري حراكا مستمرا بهدف وضع خارطة طريق سياسية للبلاد تنهي حالة الانسداد القائمة حالياً بعد أن أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية.

اقترح المشاركون في الاجتماع التشاوري السادس لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية جزائرية اليوم خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية. وتضمنت خارطة الطريق المقترحة، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع وبثته وكالة الأنباء الجزائرية إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. وتتولى هذه الهيئة صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. واتفق المشاركون على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب الى جانب تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في اجل لا يتجاوز الستة اشهر. وأعرب المجتمعون عن استعدادهم لدراسة مقترحات اخرى تلبي مطالب الشعب، داعين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الى المساعدة على تحقيق مطالب الشعب في إطار احترام الشرعية الشعبية. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن عدوله عن الترشح لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، لكنه أكد إنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. واعتبر السيد رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري أن الحل للوضع السائد حاليا في بلاده يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني، معربا عن تفاؤله بقدرة الجزائر على تجاوز المرحلة التي وصفها بالحرجة. وفيما يتعلق بخطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها الرئيس بوتفليقة، أوضح لعمامرة أن هذه الخطة تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح، بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة لافتا إلى أن الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ اجراء هذه الانتخابات. وأشار إلى أن كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف، على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى في البلاد. وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه يوم الثلاثاء الماضي رسالة للشعب الجزائري، أكد فيها استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية. وقد خرج،الجمعة، عشرات الآلاف من الجزائريين في مسيرات سلمية حاشدة لخامس جمعة على التوالي للمطالبة بالتغيير الجذري واحترام الدستور .

الخطة تهدف لوقف الحراك الشعبي وإقامة نظام ذي عضلات أكدت صحيفة فرنسية أن الإمارات تسعى لتكرار سيناريو مصر في الجزائر، وذلك بالعمل على إيقاف الحراك الشعبي، وإرساء نظام ذي عضلات، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك في مقال، نشرته صحيفة لومند أفريكا للصحفي المعروف نيكولا بو حول العلاقات المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات، والذي نشرته الصحيفة في إطار سلسلة مقالات عن الدبلوماسية العنيفة التي تتبعها الإمارات. وأكد الكاتب في المقال الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين أن الرئيس بوتفليقة حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، بحسب الكاتب. وأيدت الجزائر تفاهمات مع جماعة الإخوان المسلمين في كل من ليبيا وتونس، على عكس العداء الواضح من الإمارات لكل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. لكن نيكولا بو، شدد على أن هذا الحذر الدبلوماسي لم يرافقه أي حذر في التعامل المالي والصناعي مع الإمارات، حيث يدين الوجود الاقتصادي الإماراتي الكبير في الجزائر بالفضل لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم. ولفت إلى أن الإماراتيين المعروفين باستراتيجية تسعى للسيطرة على الموانئ في العالم، مُنحوا حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به. وأشار نيكولا بو إلى أنه في مرحلة لاحقة أسندت الحكومة الجزائرية الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من بن زايد، محمد الشيباني، الذي عرف باستقراره في جناح بفندق الشيراتون في الجزائر العاصمة. وبحسب مصادر خاصة بالصحيفة، فإن عملاق الغاز الجزائري سوناطراك أسس في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء، كما وصف الكاتب. وأكد أن المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري لدولة الإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة. ولفت نيكولا بو إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فعلى سبيل المثال علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه حصالة عائلة بوتفليقة، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات. وانتهى كاتب المقال إلى أن ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين الجانبين . الجدير ذكره أن الإمارات كان لها دور بارز في تنصيب السيسي رئيساً لمصر، بعد انقلابه على الرئيس المعزول محمد مرسي، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري، وفق تقارير أجنبية. وليس الأمر في مصر فحسب، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.

أكد السيد رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري مجددا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد عقد ندوة وطنية في البلاد و إقرار دستور جديد. وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في برلين اليوم عند إجراء انتخابات رئاسية جديدة سوف تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الأسبوع الماضي عدوله عن الترشح لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، لكنه أكد إنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الحل للوضع السائد حاليا في بلاده يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني، معربا عن تفاؤله بقدرة الجزائر على تجاوز المرحلة التي وصفها بالحرجة. وفيما يتعلق بخطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها الرئيس بوتفليقة، أوضح لعمامرة أن هذه الخطة تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح, بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة لافتا إلى أن الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ اجراء هذه الانتخابات. وأشار إلى أن كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف, على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى في البلاد. وكان الرئيس بوتفليقة قد وجه أمس الثلاثاء رسالة للشعب الجزائري، أكد فيها استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية.

أعرب السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم عن رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر، مشيرا إلى أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الجزائر. وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور موسكو حاليا نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام ونحن ضد أي تدخل خارجي في الجزائر، والشعب الجزائري هو من يقرر مصيره بناء على الدستور. ومن جهته، قال وزير الخارجية الجزائري إن بلاده و روسيا تعملان ضمن ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية وكلا البلدين يقفان ضد التدخل الخارجي في البلاد. وأضاف أنجزنا الكثير في مجال الشراكة الاستراتيجية وأمامنا مشاريع كثيرة هامة لتعزير العلاقات بين البلدين. يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قرر الاسبوع الماضي، وفي أعقاب احتجاجات استمرت في بلاده لأسابيع، عدم الترشح لولاية خامسة، وعين وزير الداخلية في الحكومة السابقة نورالدين بدوي رئيسا لمجلس الوزراء بعد استقالة سلفه السيد أحمد أويحيى.

طالب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبدالرزاق مقري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة بالتنحي، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة. وقال مقري، رئيس الحزب المحسوب على تيار الإخوان المسلمون، في بيان عبر الإنترنت، إن شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وإن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له. وأضاف: السلطة الحاكمة رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة، محذرا الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الإعلام، قائلا: لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادتهوأوضح مقر أن الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه. من جانبه، بدأ رئيس الوزراء المكلف نورالدين بدوي، محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وأقال عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نورالدين بدوي تشكيل حكومة جديدة، كما عين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء. كما أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل. وذلك بحسب الخليج الجديد.

بدأ السيد نورالدين بدوي رئيس مجلس الوزراء الجزائري المكلف ونائبه السيد رمطان لعمامرة في مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم الإثنين الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي بناء على توصيات من بوتفليقة، مضيفة أن التشكيل الوزاري الجديد سيعكس الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشاورات الجارية ستوسع لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع. وكان بدوي قد صرح يوم الخميس الماضي بأن الحكومة الجديدة التي سيعلن عن تشكيلتها قريبا ستكون تكنوقراطية وممثلة لجميع الأطياف السياسية في البلاد، داعيا المعارضة في بلاده وكل الشركاء إلى التواصل والحوار لتمكين الجزائر من تجاوز ما وصفه بـ الظرف الصعب. يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قرر يوم الإثنين الماضي وفي أعقاب احتجاجات استمرت في بلاده لأسابيع، عدم الترشح لولاية خامسة، وعين وزير الداخلية في الحكومة السابقة نورالدين بدوي رئيسا لمجلس الوزراء بعد استقالة سلفه السيد أحمد أويحيى.