كشف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، عن وجود مخطط خبيث، قال إنه كان يستهدف إيصال البلاد إلى حالة الانسداد. وأضاف الفريق قايد صالح، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن العمل يجري بهدوء وصبر لتفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون والمفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة ضمن تخطيط خبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، معتبرا أن الجزائر لطالما كانت مستهدفة وعرضة للمؤامرات الدنيئة بهدف زعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقراراتها الرافضة لكل الإملاءات، على حد تعبيره. وقال إنه تم التوصل إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها.. مطمئنا الجزائريين على أنه يتم العمل على تطهير كافة القطاعات من الفاسدين بفضل تضافر كافة الجهود ووعي الشعب الجزائري وجاهزية جيشه، والحرص على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي. وعاود الفريق قايد صالح الحديث عن المسيرات السلمية المنادية بالتغيير الجذري، حيث نوه في هذا السياق بتفهم المحتجين عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، متوجها إليهم بالدعوة إلى توخي المزيد من الفطنة والحرص لتحافظ المسيرات على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن واستقراره. وكان الفريق قايد صالح قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها التي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل.. وبعد ذلك بأسبوع، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 .

أمرت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب رهن الحبس المؤقت وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام جزائرية. وجاء القرار بعد 10 ساعات من التحقيق مع ربراب في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. وأمر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد صباح اليوم بإيداع ربراب في سجن الحراش في الجزائر . وكان الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، قد مثل الإثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. ولم يتم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة إليه غير أن وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت في وقت سابق عن تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الجزائر وخارجها وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. ويترأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط ويملك كذلك صحيفة ليبرتي اليومية الناطقة باللغة الفرنسية. وكان ربراب إمبراطور الزيت والسكر في الجزائر وأصبح هو المتحكم الوحيد في القاطع الغذائي في البلاد . ويعد ربراب أغنى رجل أعمال في البلاد وأحد المقربين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب سابع أكبر ثروة في أفريقيا. وقال التلفزيون الجزائري، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرَّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال 2 أبريل/نيسان 2019، عقب احتجاجات حاشدة. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. وخلال احتفالات الجزائريين باستقالة بوتفليقة، برزت مطالب ملحة بضرورة محاسبة الفاسدين. وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وفي وقت سابق قررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي. ووفق إعلام جزائري، جرى إيقاف حداد، في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار سوناطراك للمحروقات، وسونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية وشركات أخرى. كما أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال إعمال في كامل مطارات البلاد. كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنها سلمت إلى حد الآن 32 استمارة لأشخاص يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في الرابع من يوليو 2019. وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الموقوفة منذ أسابيع، بلغت إلى حد الآن 32 عملية. وأشار البيان إلى أن جميع المترشحين الذين تقدموا لدخول هذه الانتخابات حتى الآن هم مستقلون. يذكر أن قانون الانتخابات الرئاسية الجزائرية ينص على أنه يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فبإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. وقالت الوزارة ، في بيان لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين، نشرته الوزارة مع بيانها، إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأي حزب. ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي .. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

واصل مئات الآلاف من الجزائريين تظاهراتهم، للجمعة التاسعة، للضغط من أجل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتوافد الجزائريون إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر، وأماكن أخرى رفضاً لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية، التي يشرف عليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. ومنذ رحيل بوتفليقة توالت استقالات قيادات كانوا يُحسبون على بوتفليقة، حيث قدمت السلطات تنازلاً جديداً لمطالب الشارع هذا الأسبوع؛ تمثّل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي كان أحد «الباءات الثلاثة» من المحيط المقرب لبوتفليقة، ويطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات. لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات «نظام» بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة. وشهد هذا الأسبوع أيضاً استقالة عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أهم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، ولطالما رفع اسمه ضمن قائمة غير المرغوب فيهم، ويصر الجزائريون على رفضهم تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصاً تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً، حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

أكد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، أن بلاده ستواصل تقديم دعمها من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا إلى وقف لغة السلاح وتغليب الحل السياسي للأزمة في هذا البلد. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يزور الجزائر حاليا. وأعرب الرئيس عبدالقادر بن صالح عن تضامن الجزائر مع سائر الشعب الليبي وعن اقتناعه بضرورة توقف لغة السلاح، لأنه ليس هناك حل سوى الحل السياسي. وأكد أن الجزائر ستستمر في تقديم كل دعمها من أجل عودة سريعة للأمن والاستقرار والوفاق بين كل الليبيين.

إجماع شعبي جزائري على طرد سفير إمارات الشر تصدر هاشتاق لا للإمارات في أرض الشهداء موقع تويتر بالجزائر مجدداً، للتحذير من دور أبو ظبي المشبوه في بلد المليون شهيد . وحذر جزائريون من الدور الإماراتي في إعادة إنتاج النظام القديم واستنساخه بصورة مختلفة، والتدخل في مسار الحراك الجزائري على غرار مصر وتصعيد سيسي آخر لحكم البلاد . ودعا الناشطون الجزائريون إلى طرد السفير الإماراتي، مشيرين إلى الدور المشبوه لرجال الإمارات في الجزائر . ووجه مغردون جزائريون لقادة أبو ظبي بقولهم: أنتم أسباب الخراب في كل دولة عربية تدعمون العملاء وعصابات النظام بكل قوة .. الجزائر خط أسود وليس أحمر فقط ، أبقوا بعيداً لا تلعبو بالنار. وأضافوا أن هناك إجماعاً شعبياً جزائرياً بطرد سفير #إمارات_الشر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان المغضوب عليه عربياً وإسلامياً بسبب تطفل هذه الدويلة الشيطانية وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية وتابعوا : اخرجوهم من أرضنا.. هاشتاق لا للإمارات في أرض الشهداء يتصدر القائمة في الجزائر. وأكدت صحيفة فرنسية أن الإمارات تسعى لتكرار سيناريو مصر في الجزائر، وذلك بالعمل على إيقاف الحراك الشعبي، وإرساء نظام ذي عضلات، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. وقالت صحيفة لومند أفريكا : يدين الوجود الاقتصادي الإماراتي الكبير في الجزائر بالفضل لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم. ولفت إلى أن الإماراتيين المعروفين باستراتيجية تسعى للسيطرة على الموانئ في العالم، مُنحوا حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، أن كافة الخيارات الممكنة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة بالبلاد في أقرب الآجال. وقال الفريق قايد صالح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع الوطني اليوم، إنني أؤكد مرة أخرى على ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، ويتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام، مجددا التزام الجيش بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، لكنه أوضح أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. وشدد على أن الوضع بالبلاد لا يحتمل المزيد من التأجيل لأن الوقت يداهمنا، مؤكدا أن الجيش الجزائري يعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين لخدمة شعبه ووطنه، ووفيا للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة. وأبرز رئيس أركان الجيش الجزائري ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مضيفا أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص بغير وجه حق من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا في السادس عشر من مارس الماضي لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وبعدها أعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من إبريل استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لينهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كان مقررا أن تنتهي في 28 إبريل. وفي أعقاب ذلك، عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما.

إرهاصات ربيع عربي ثانٍ في الجزائر والسودان علقت صحف بريطانية في افتتاحيتها على ما يجري في السودان والجزائر، وتحدثت عما سمته إرهاصات ربيع عربي ثان واندثار الحكام الطغاة في المنطقة العربية. فقد جاءت افتتاحية تايمز بعنوان خريف الطغاة حيث رأت الصحيفة أن رحيل الرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والسوداني عمر البشير قد يبشر بحدوث الإصلاحات المتأخرة والمطلوبة. وقالت إن الإرهاق المعنوي من الاستبداد قد يتجسد بعض الأحيان في صورة واحدة كالتي جسدتها الشابة السودانية آلاء صلاح ذات الرداء الأبيض وهي تردد الهتافات من فوق سيارة أمام المتظاهرين في الخرطوم مما أثار إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم. ووصفت الصحيفة إقالة البشير بعد أشهر من الاحتجاجات بأنها تأخرت كثيرا وأنها أعقبت رحيل الرئيس الجزائري. وقالت إن رحيلهما يثير احتمالا مشوقا بأن الحكام الآخرين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد يكونون ضعافا، وهناك مسألة من أو ماذا يحل محلهم. وقالت تايمز إن الربيع العربي الذي تفجر في تونس عام 2010 عزز آمال حركة إصلاح ديمقراطي، لكن النتيجة بعد قرابة عشر سنوات كانت مخيبة للآمال بشكل كبير، وأردفت بأن هذه المرة قد تكون مختلفة لسببين. أولهما تحول الجيش في النهاية ضد القادة الطغاة. وثانيا أن المثالية التي كانت سائدة قبل عقد من الزمان قد خففها الآن معرفة حدود الإصلاح، وكذلك الفوائد، في منطقة تتراوح حوكمتها إلى حد كبير بين استبداد خير -ظاهريا- إلى قمع مرير. فنشأة الاحتجاجات في السودان -كما تقول تايمز- تذكرنا بما أشعلها في الجزائر. والحكام الأكثر استبدادا هم فقط الذين يستطيعون تجاهل السخط الشعبي من مستويات المعيشة المتردية. والشعب السوداني يواجه سوء إدارة اقتصاديا مزمنا وارتفاع معدلات التضخم. والتقتير الشديد على الشعب، بغض النظر عن قدرة النظام على العنف المميت، هو الذي دفع الناس إلى الشوارع لشهور من الاحتجاجات. وبحسب تايمز فقد ثبت في النهاية أن دور الجيش مهم في كل من الجزائر والسودان. ولو أنه قمع الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلدين كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية فادحة. وسيظل الجيش حاسما الآن بعد رحيل هؤلاء الحكام. وختمت الصحيفة بأن أكثر ما يبعث على الأمل للدول الغربية سيكون إذا أثبتت الأنظمة التي نجت من الثورة في المرة الأخيرة - ولا سيما المغرب والأردن ودول الخليج- مرونة في استيعاب المعارضة. أما افتتاحية فايننشال فقد كان عنوانها ربيع عربي ثان يختمر في الجزائر والسودان. وقالت الصحيفة إن الانتفاضات الشعبية تظهر أن الأسباب الجوهرية لاضطرابات 2011 في العالم العربي لم تعالج، وبدلا من ذلك طُمرت بغطاء غير مستقر فوق وعاء يغلي ببطء. ورأت الصحيفة أن الحالتين الجزائرية والسودانية متباينتان. ولكن هناك موضوعات مشتركة ستتردد في أنحاء العالم العربي، وينبغي أن تكون بمثابة تحذير لقادة المنطقة أثناء تقييمهم لهذين الحدثين المهمين. ففي قلب الاحتجاجات هناك شعور عميق بالإحباط الذي يشعر به الشباب في منطقة قمعية تعاني من البطالة المتفشية.كما استخدم القادة لمثلي ليبيا وسوريا لإذكاء الخوف في شعوبهم والتحذير من التعبئة. لكن السودان والجزائر قد أظهرا أن الشعوب الغاضبة لن تُخضع إلى الأبد. وقالت الصحيفة إنه بدون إصلاحات سياسية وخلق فرص عمل كبيرة هناك خطر حقيقي من أن الحكومات تبذر فقط البذور للربيع العربي المقبل، والاختبار الفوري سيكون كيفية تصرف الجيشين في السودان والجزائر. وختمت بأنهما إذا فشلا حقا في تلبية مطالب شعبيهما وسعيا فقد للحفاظ على الأنظمة الممقوتة فسيراكمان المزيد من المشاكل للمستقبل. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أجبـر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، النائبة سونيا كريمي عن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمهورية إلى الأمام على مغادرة قاعة الاجتماعات. وقال أوغلو للنائبة الفرنسية - خلال كلمة له الجمعة في ندوة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي ناتو، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط في مدينة إنطاليا – آخر دولة يمكن أن تعطينا دروساً في الإنسانية هي فرنسا. ورد أوغلو بقسوة على حديث النائبة الفرنسية وقرار فرنسا اعتبار يوم 24 أبريل ذكرى ما يُدّعى ارتكاب مجازر الأرمن من قبل تركيا.. وقال: دائماً تنظرون بفوقية للعالم وتعتبرون أنفسكم أسياداً ولا تتحملون نقد الآخرين لكم، قرار ماكرون يتنافى مع قرارات المحكمة الدستورية في فرنسا وقرار حقوق الانسان الأوربي والقانون الدولي. ودعا تشاويش أوغلو فرنسا إلى تذهب إلى الوراء قليلاً وتراجع تاريخها المظلم. وأضاف: لتذهب وتراجع تاريخها المظلم قليلاً في الجزائر ورواندا أولاً. وأكد وزير الخارجية التركية أن تركيا لا تخضع لقرارات أحد حيث أنها لم تعد تركيا القديمة. وأردف أوغلو: اعلموا أن تركيا اليوم ليست تركيا القديمة كي تقوموا بتركيعها بقراراتكم. وقالت النائبة الفرنسية سونيا كريمينها إنها صُدمت حيال انتقادات رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، خلال نفس الاجتماع، حول مزاعم إبادة الأرمن. وادعت كريمي أن التاريخ يُكتب من قبل المنتصرين، وأنه يجب على الجانب التركي أن يأخذ بعين الاعتبار بأن منظمة بي كا كا هي إرهابية بالنسبة لهم وليست كذلك بالنسبة لدول أخرى. وقال أوغلو: إنكم تحاولون أعطاء الدروس لتركيا فيما يتعلق بالقانون الدولي، وسيادة القانون.. لا تتقبلون حتى ما أقوله هنا. وأضاف أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة من أجل حل الأزمة السورية بأبعادها السياسية والانسانية. وتابع: نريد حماية وقف إطلاق النار في إدلب.. ونعمل على تنسيق انسحاب الولايات المتحدة من سوريا مع شركائنا في التحالف الدولي. وبيّن الوزير التركي أن هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بإعادة تطوير العراق. وانتقد تعامل حلفاء تركيا مع تنظيم “ي ب ك” ودعمه بالسلاح، رغم معرفتهم بعدم وجود أي فرق بينه وبين منظمة “بي كا كا” الإرهابية.

تواصلت المسيرات الشعبية السلمية اليوم عبر أرجاء متفرقة من الجزائر، بعد أن خرج المواطنون الجزائريون في ثامن جمعة على التوالي إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق جميع مطالبهم الداعية إلى تحقيق تغيير جذري في مفاصل الدولة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المسيرات الشعبية في البلاد حافظت على زخمها السابق، وبنفس الكثافة مع ثبات في الشعارات المرفوعة، وفي مقدمتها المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل رموز النظام ..لافتة إلى أنه في الجزائر العاصمة ووسط تعزيزات أمنية مكثفة، بدأت التجمعات الشعبية تتشكل منذ الساعات الاولى من الصباح لا سيما بالنسبة للمواطنين الذين قدموا من مختلف الولايات قبل أن تلتحق بجموع المتظاهرين مباشرة بعد صلاة الجمعة رافعين شعارات تطالب برحيل الباءات الثلاث (بن صالح، وبلعيز، وبدوي)، وبـ التغيير الجذري والولوج إلى مرحلة جديدة بشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة. وأضافت أنه مثلما جرت عليه العادة خلل الأسابيع الأخيرة، فقد شهدت أحياء العاصمة وشوارعها الرئيسية، على غرار ساحة البريد المركزي، وشارع حسيبة بن بوعلي، وساحة موريس أودان، وديدوش مراد، وغيرها من الشوارع، حضورا حاشدا للمتظاهرين من كل الفئات والأعمار رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تعكس تطورات المشهد السياسي الذي تعرفه البلاد منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتولي السيد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي ..وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض استحقاق الانتخابات الرئاسية الجديدة المقررة في الرابع من يوليو المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر وزارة الداخلية في الجزائر العاصمة. وأضاف البيان أنه يتم تسليم الاستمارات بعد تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن من خلالها النية الصريحة في تكوين ملف لخوض الانتخابات لرئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح قد وقع مرسوما يحدد الرابع من يوليو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد أن كانت مقررة في 18 أبريل الجاري. وتولى رئيس الدولة بن صالح أمس الأول الثلاثاء مهام الرئيس المؤقت لمدة 90 يوما بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102 من الدستور وذلك في غضون استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل الجاري بعد احتجاجات شعبية مطالبة بالتغيير.

وقّع الرئيس الجزائري الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، مرسوماً يحدد الرابع من يوليو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. وذكر بيان رئاسي اليوم أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الدولة وقع أمس، الثلاثاء،، يوم توليه مهامه، المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو 2019 . وكان بن صالح قد أعلن، عقب تعيينه من قبل البرلمان، استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بالبلاد. وبدأ بن صالح مهامه أمس رئيسا للجزائر لمدة تسعين يوما طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك في غضون استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 إبريل الجاري. وتعهد الرئيس الجزائري الانتقالي، في خطاب له، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزية، وتسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما من تنصيبه رئيسا للدولة.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم، أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتم بمرافقة الجيش ، الذي سيعمل على متابعتها في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية وقوانين الجمهورية. وقال الفريق صالح، في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر، إنسير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية. ولفت إلى أنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة، خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من تفاقم الأزمة إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر. ودعا إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات. كما ذكر رئيس الأركان ، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية ، بحرص الجيش الوطني الشعبي على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه منذ بداية المسيرات السلمية التي أظهر فيها الشعب الجزائري السلوك الحضاري والمستوى الراقي من الوعي والنضج. وجدد التأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة للشعب بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وفي السياق ذاته نبه الفريق قايد صالح لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد حيث قال سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة. وأكد الفريق قايد صالح أن العدالة ستعمل بكل حرية ودون قيود أو ضغوطات أو إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة- على حد قوله - التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن الأمر سيمتد كذلك إلى العديد من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. وكان رئيس الأركان الجزائري قد دعا يوم 26 مارس الماضي لتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأعلنت الرئاسة الجزائرية يوم 2 أبريل الماضي استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لينهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كان مقررا أن تنتهي في 28 أبريل الجاري. وعين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) أمس /الثلاثاء/ رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

بعد أن تلاشت آمال الربيع العربي 2011 في التغيير، فإن المشاهد القادمة من السودان والجزائر تؤكد أن هذا الربيع يتجدد، وأن رسالته هذه المرة تقول: لا تعتمدوا على الطغاة لتحقيق الاستقرار بحسب مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية . هذه المشاهد، تذكر بما جرى عام 2011 ،كما تلفت الصحيفة ،وتطرح أسئلة جديدة قديمة حول إمكانية حصول التغيير، خاصة بعد أن اضطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته، ، مما يذكر بمجريات الثورة المصرية على الرئيس حسني مبارك في ميدان التحرير. بالمقابل، فإن محاولة الجنرال الليبي خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس تحاول أن ترسخ من جديد الحكم الاستبدادي، ما يشير إلى النتائج التعيسة للانتفاضات العربية في مصر والبحرين وسوريا واليمن. ويقول إسلام لطفي، أحد قادة الثورة المصرية في 2011، إن اندلاع التظاهرات في دول شمال أفريقيا يؤكد أن الربيع العربي يمكن أن يتجدد وأن يعيد إنتاج نفسه، على الرغم من الخلاف المرير حول نتائجه. وسعت الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة بحسب الصحيفة إلى إعادة تذكير شعوبها بأن الثورات الشعبية لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، غير أن الثورات في كل من الجزائر والسودان تحاول هي الأخرى أن تعيد إنتاج ثورات الربيع العربي بتأكيد الطابع السلمي للثورات، وأن التظاهرات السلمية الجماهيرية قادرة على أن تقلب حتى الأنظمة الديكتاتورية الراسخة. .وتتابع الصحيفة أن الاضطرابات المتجددة في جميع أنحاء شمال أفريقيا تؤكد أن المشاكل الأساسية التي أدت إلى تفجر انتفاضات الربيع العربي 2011 استمرت في التفاقم، بما في ذلك ارتفاع أعداد الشباب الساخطين والاقتصادات المغلقة والفساد، ما أدى إلى عدم إمكانية استيعاب الباحثين عن فرص عمل، في وقت لا تستجيب الحكومات الاستبدادية للجمهور. وتشير النيويورك تايمز إلى أن استضافة الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في وقت يحذر فيه الكثير من المراقبين من أن الاضطرابات الجديدة هي بمنزلة تحذير من مخاطر احتضان ودعم مثل هؤلاء الحلفاء الاستبداديين. ويزور السيسي واشنطن في إطار سعيه للبحث عن دعم أمريكي للتعديلات الدستورية التي يريد أن يجريها وتسمح له بالبقاء في السلطة حتى العام 2034. وتنقل الصحيفة عن فيليب جوردون المنسق السابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قوله بأن الاضطرابات في بلدان مثل الجزائر أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على الحكام الديكتاتوريين، مثل السيسي، لتحقيق استقرار دائم. إذ أن أي نظام غير قادر على الاستجابة لمطالب شعبه سيواجه نهضة الجماهير ضده في النهاية، فالقمع وحده لا يمكن أن ينقذك إلى الأبد، ويجب التعامل مع الشعب بشكل أفضل. يقول جميع النشطاء في السودان والجزائر وأيضاً طرفا النزاع في ليبيا إنهم يحاولون أن تؤول تحركاتهم إلى نفس النهايات التي آلت إليها دول الموجة الأولى من الربيع العربي عام 2011، والتي سقطت معظمها في الفوضى ما عدا تونس. ويؤكد منظمو الاحتجاجات في الجزائر أن القادة العسكريين ، يستخدمون الأساليب التي لجأ إليها نظراؤهم في مصر. ويبدو أن الاحتجاجات في السودان والجزائر تثير مخاوف النظام في مصر، ففي الوقت الذي أشادت فيه وسائل الإعلام المصرية بتقدم قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، فإنها تجاهلت الاحتجاجات الواسعة في كل من الجزائر والسودان والتي سيطرت على تغطيات وسائل الإعلام الدولية. للنشر

أعلن السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الجزائري، اليوم، عن استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة بالبلاد. وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين في وقت سابق اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية. وقال السيد بن صالح في خطاب عقب توليه مهام رئيس الدولة، بثته وكالة الأنباء الجزائرية إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية المدنية على القيام من باب الاولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها واجراؤها. وأكد على تسخير الحكومة والمصالح الادارية المعنية لدعم تلك الهيئة في أداء مهامها بكل حرية، داعيا الجميع لتجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة للوصول الى الهدف الاساسي وهو وضع حجر الزاوية الاولى لجزائر المرحلة المقبلة. وجدد بن صالح حرصه على أن يتم اعداد الاجراءات القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال، وقال إن اقبال الشعب على ارساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الاجل الدستوري.. معربا عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه فتح المرحلة الاولى من بناء الجزائر الجديدة. وتولى السيد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة في الجزائر لمدة 90 يوماً إعمالاً للمادة 102 من الدستور بعد إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية واستقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل الجاري. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية, علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.