أعلن السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الجزائري، اليوم، عن استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة بالبلاد. وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين في وقت سابق اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية. وقال السيد بن صالح في خطاب عقب توليه مهام رئيس الدولة، بثته وكالة الأنباء الجزائرية إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية المدنية على القيام من باب الاولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها واجراؤها. وأكد على تسخير الحكومة والمصالح الادارية المعنية لدعم تلك الهيئة في أداء مهامها بكل حرية، داعيا الجميع لتجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة للوصول الى الهدف الاساسي وهو وضع حجر الزاوية الاولى لجزائر المرحلة المقبلة. وجدد بن صالح حرصه على أن يتم اعداد الاجراءات القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال، وقال إن اقبال الشعب على ارساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الاجل الدستوري.. معربا عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه فتح المرحلة الاولى من بناء الجزائر الجديدة. وتولى السيد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة في الجزائر لمدة 90 يوماً إعمالاً للمادة 102 من الدستور بعد إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية واستقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل الجاري. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية, علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بـالعمل بإخلاص من أجل إعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه، وأضاف: أسدي خالص العرفان للشعب الذي عبر عن وحدته وتمسكه بالوطن ورفع شعار التغيير الايجابي، كما أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي الذي أدى وظيفته بمهنية عالية في هذه المرحلة. جاء ذلك في أول تصريح له إثر توليه تلقائيا مهام رئيس الدولة مؤقتا لثلاثة أشهر خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن البرلمان شغور منصبه، بعد أسبوع من استقالته إثر انتفاضة شعبية دامت أسابيع. وقاطعت جلسة مجلس الأمة أهم أحزاب المعارضة بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم. وجاءت الجلسة طبقا للمادة 102 التي تنص على أن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة. وبعد وقت قصير من إعلان البرلمان، احتج آلاف، معظمهم من الطلبة، في وسط العاصمة وبعضهم كان يهتف بن صالح ارحل. ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض الباءات الثلاث، في إشارة الى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي. واستخدمت الشرطة الجزائرية غازا مسيلا للدموع خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تسمية عبد القادر بن صالح القريب من عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا انتقاليا.

في ضربة موجعة لنظام محمد بن زايد ورفض الجزائريين للتدخلات الإماراتية في شؤون بلادهم ، دشن ناشطون جزائريون هاشتاج تحت اسم «لا للإمارات بأرض الشهداء أعربوا فيه عن تخوفهم من «أدوار خفية»، قد تلعبها الإمارات في المشهد الجزائري، بعد تنحي بوتفليقة عن السلطة. و تصدر الهاشتاغ الذي أطلقه ناشطون جزائريونقائمة الترند في البلد الذي يعيش أحداثا متسارعة بعد تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته. ويأتي الهاشتاغ بعد المظاهرات الواسعة في الجزائر، التي حمل فيها ناشطون لافتات كتبوا عليها لا فرنسا، لا الإمارات، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة كاملا، وليس استقالة الرئيس فقط. وكشف الهاشتاج عن الوعي الجزائري بما يحاك لبلده من مؤامرات وتدخلات تحاول فرضها الإمارات حيث كتب أحد المغردين: الشعب الجزائري ليس أبله او معتوه حتى تقدم لنا الامارات النصح والارشاد وكيفية التعامل لو تتكرم أبوظبي على نفسها وتنقذ نفسها من المستنقع اليمني او تجابه إيران المحتلة لأراضيها . وطالبت لافتات أخرى بقطع العلاقات الجزائرية مع الإمارات، واصفينها بـالشيطان، وبـالإمارات العبرية. وكان موقع «موند أفريك» الفرنسي نشر تقريرا، تحدث فيه عن العلاقات المالية القوية التي تربط النظام الجزائري بالإمارات، حيث تعمل أبوظبي من خلف الكواليس على تعزيز بقاء النظام الجزائري على الطريقة المصرية. ونشر أحد الناشطين صورة للافتة من المظاهرات مكتوب فيها 42 مليون جندي كلنا جيش وعلق عليها مغردا : إلى أي أحد تسوغ له نفسه الإعتاداء على بلادنا الحبيبة أي كانت صفته هذا مختصر الكلاام. فيما وجه مغرد أخر رسالة قوية للإمارات قال فيها : فليعلم الطغاة عبدة المال أن للجزائر شعب يحميها ، لا دباباتكم ولا طائراتكم قادرة على اخضاع شعب يهوى النضال وولد من رحم الشهامة والفتوة ورضع منها ، هذا شعب ولد بدماء الشهداء فلا تغتروا وتخاطروا.

احتشد مئات الآلاف من المحتجين الجزائريين فى شوارع العاصمة امس يحملون لافتات ويدعون لتغيير جذري واسقاط النظام وذلك للأسبوع السابع على التوالي، فيما أفادت تقارير بإقالة مدير المخابرات في تطور يعكس حدة الاضطرابات عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. فقد خرجت أعداد ضخمة من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية وفي أنحاء عدّة من البلاد في أول يوم جمعة بعد استقالة بوتفليقة، وردد المتظاهرون شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من الرئيس المستقيل إدارة المرحلة الانتقالية، بحسب صحفيي فرنس برس. ويصعب تحديد أعداد المتظاهرين في وسط العاصمة في غياب إحصاءات رسمية، لكن هذه الاعداد بلغت ذروتها مع انتهاء صلاة الجمعة، وباتت تساوي على الأقل عدد المشاركين في التظاهرات الحاشدة جدا ايام الجمع الماضية. وعرض التلفزيون الجزائري الحكومي مشاهد مباشرة لتظاهرات مماثلة في وهران وقسنطينة، ثاني وثالث أهم مدن البلاد وكذلك في باتنة وتحدث الموقع الاخباري كل شيء عن الجزائر عن تظاهرات أيضا في تيزي وزو وبجاية والبويرة، أهم مدن منطقة القبائل شرق الجزائر. كما تحدث موقع صحيفة الخبر عن آلاف المتظاهرين في الشلف وتلمسان (غرب) والوادي والمسيلة (جنوب) وسطيف (شرق). وردّد المتظاهرون شعارات مثل سئمنا من هذا النظام، ولن نسامح لن نسامح ردا على اعتذار الرئيس المستقيل وطلبه الصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل. كما رددوا شعارا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورا الشعب يريد.. ينتحاو اع وتعني الشعب يريد ان يتنحى الجميع، وعلى غير العادة غابت سيارات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وشارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة، بحسب مراسل فرانس برس.

أقر المجلس الدستوري في الجزائر أمس حالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقرر المجلس -في جلسة عقدها اليوم الأربعاء للبت في شغور المنصب الرئاسي- إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102. وبحسب المادة ذاتها، يجتمع المجلس الدستوري في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية لتثبيت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، حيث تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما ينص الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن أمس استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل. وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وساد الهدوء شوارع الجزائر أمس الأربعاء لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 فبراير. ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز. ويقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.

وجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته رسالة إلى الشعب الجزائري ذكر فيها بما قام بها خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، مفاجئاً الجزائريين والجزائريات بطلب إنساني.... وجاء في الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين و الجزائريات بلا تمييز أو استثناء. الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية و أنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفان، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة. عما قريب، سيكون للجزائر رئيس جديد أرجو أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها الأباة اعتمادا على صدق إخلاصهم وأكيد عزمهم على الـمشاركة الجادة الحسية الـملـموسة، من الآن فصاعداً، في مواصلة بناء بلادهم بالتشمير على سواعدهم و بسداد أفكارهم ويقظتهم الـمواطنية. أجل، رغم الظروف المحتقنة، منذ 22 فبراير الـماضي، أحمد الله على أني ما زلت كلي أمل أن الـمسيرة الوطنية لن تتوقف وسيأتي من سيواصل قيادتها نحو آفاق التـــقدم والازدهار مـولِيّا، وهذا رجائي، رعاية خاصة لتمكين فئتي الشباب والنساء من الوصول إلى الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية، ذلك أن ثقتي كبيرة في قدرتهما على الـمساهمة في مغالبة ما يواجه الوطن من تحديات وفي بناء مستقبله. أخواتي، إخواني، إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة المواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي و العشرين وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حق التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، من تقدم مشهود في جميع الـمجالات. لـما كان لكل أجل كتاب، أخاطبكم مودعا وليس من السهل عليّ التعبير عن حقيقة مشاعري نحوكم و صدق إحساسي تجاهكم ذلك أن في جوانحي مشاعر وأحاسيس لا أستطيع الإفصاح عنها و كلـــماتي قــــاصرة عن مـــكافـــــأة ما لقيته من الغالبية العظمى منكم من أياد بيضاء ومن دلائل الـمحبة و التكريم. لقد تطوعت لرئاسة بلادنا استكمالا لتلك الـمهام التي أعانني الله على الاضطلاع بها منذ أن انخرطت جنديا في جيش التحرير الوطني الـمجيد إلى الـمرحلة الأولى ما بعد الاستقلال، وفاء لعهد شهدائنا الأبرار، وسلخت مما كتب لي الله أن أعيشه إلى حد الآن عشرين سنة في خدمتكم، والله يعلم أنني كنت صادقاً ومخلصاً، مرت أياماً وسنوات كانت تارة عجاف وتارة سنوات رغد، سنوات مضت وخلفت ما خلفت مما أرضاكم ومما لـم يرضكم من أعمالي غير الـمعصومة من الخطأ والزلل. ولـما كان دوام الحال من الـمحال، وهذه هي سنة الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولا لقضائه مرداً وتحويلاً، أغادر الساحة السياسية وأنا غير حزين ولا خائف على مستقبل بلادنا، بل أنا على ثقة بأنكم ستواصلون مع قيادتكم الجديدة مسيرة الإصلاح والبذل والعطاء على الوجه الذي يجلب لبلادنا الـمزيد من الرفاه و الأمن بفضل ما لمسته لدى شبابنا، قلب أمتنا النابض، من توثب وإقدام و طموح و تفاؤل. أطلب منكم و أنا بشر غير منزه عن الخطأ، الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل. وأطلب منكم أن تظلوا مُــوَفِّيـنَ الاحتفاء والتبجيل لمن قضوا نحبهم، ولمن ينتظرون، من صناع معجزة تحريرنا الوطـني، وأن تعـتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تكونوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار. من الـمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وإبلاغ البرلمان بشغور المنصب طبقاً للمادة 102 من دستور البلاد. وجاء في تصريح للمجلس الدستوري، عقب اجتماعه برئاسة السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس، ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور وذلك بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه والتي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتباراً من التاريخ نفسه. وأوضح تصريح المجلس الدستوري، الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية ، أن المجلس قرر ابلاغ شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور. على أن ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية. و كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أخطر أمس، الثلاثاء، رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

اعتبر موقع ميدل إيست آي أن الأسابيع الخمسة الماضية غيّرت الشعب الجزائري الذي تحوّل منذ 22 فبراير الماضي، إلى لاعب رئيسي في الحياة السياسية. وفي مقال له بموقع ميدل إيست آي باللغة الفرنسية عن الوضع في الجزائر، أشار الكاتب الجزائري عابد شرف إلى أن الجزائريين أنفسهم في دهشة من مدى التغيير الذي وقع في شهر واحد، حيث تبدو الجزائر بصورة مختلفة جذريا عن الصورة التي كانت سائدة قبل منتصف فبراير الماضي. ولقياس مدى هذا التغيير، يكتفي الكاتب بالتذكير بأنه قبل شهر ونصف الشهر من الآن، كان رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال يعلن أمام حشد من الجماهير ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وحينها بدا البلد مستكينا - كما يقول الكاتب - والمعارضة عاجزة والمجتمع غير قادر على مواجهة السلطات المحيطة بالرئيس والمصرة على أن ينهي حياته في السلطة، وكـأنه لا شيء يمكن أن يمنع البلاد من هذه الإهانة. غير أن هذا الحدث الذي أثّر في نفوس الجزائريين، تحوّل إلى مفجر بما أثاره من شعور قوي بالإهانة، واستنتج الكاتب أن ازدراء السلطة للشعب وغرور الطغمة المحيطة بالرئيس وفقدان بعض الشخصيات البارزة واستكانة الطبقة السياسية التي أصبحت مكروهة، كل ذلك شكّل خليطا أدى إلى ثورة هائلة. ◄ استعادة كبرياء وفي 22 فبراير الماضي، بعد تواصل على الشبكات الاجتماعية، بدأ تنظيم المسيرات في معظم المدن الرئيسية في البلاد، فيما يشبه المعجزة -حسب الكاتب- إذ خرج عشرات الآلاف من الجزائريين يتظاهرون في فرح وهدوء نادر، ومنذئذ لم تتوقف المظاهرات. كان التغيير عملاقا على مستوى المتظاهرين، وكأن الجزائريين الذين كانوا يتحدثون عن أنفسهم باحتقار وازدراء، أصبحوا فجأة فخورين بانتمائهم لبلدهم الذي يحملون علمه في كل مكان، كما يقول الكاتب. لقد حلّ الهدوء والانضباط والتضامن والرغبة في المساهمة محل العنف والجبن والاتكالية التي كانت سائدة، ونبّه الكاتب إلى أن المسيرات التي تكررت في كل مناطق البلاد لم يصاحبها العنف، بل صار الاستثناء بعد أن كان هو القاعدة، مما ينفي حجج الحكومة التي ظلت تدعي أن المظاهرات محظورة بسبب الخطر الذي تشكله. ◄ قادة موهوبون واليوم -يقول الكاتب- بدأت مفردات جديدة تظهر في الشارع، ثم تدريجيا في وسائل الإعلام مصحوبة بسلوكيات جديدة، إذ يجرى النقاش من دون محرمات، ويتحدث الناس عن الحق والدستور والتغيير وخريطة الطريق، في حين أنه في السابق كانت القاعدة هي وضع خطط للتقرب من الوزير أو الوالي، أو للاندماج في شبكة للظفر بموقع في الانتخابات المقبلة أو وظيفة في الدولة. لقد اكتشفت البلاد مواهب جديدة ومنظمين فعالين ورجالا مفوهين وقادة موهوبين يبدون حماسة فائقة وتفانيا نادرا، مما يظهر أن الفجوة كبيرة بين جودة من يظهرون اليوم ومن كان يشملهم نظام الاختيار المعمول به منذ سنوات، إذ يبدو الموظفون قبل 22 فبراير السابق وكأنهم اختيروا من أسفل اللائحة، كما لو كان النظام يختار الأقل كفاءة وأخلاقا والأقدر على خيانة ومتابعة سلطة اللحظة أيا كانت، كما يستنتج الكاتب. ◄ انتصارات يرى الكاتب أن الشارع حقّق انتصارات سياسية واضحة، إذ وصل للهدف الأول وهو «لا لولاية بوتفليقة الخامسة»، وعدّد انتصارات أخرى من بينها اختفاء الطبقة السياسية التي كانت متغطرسة، ودفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على طلب تطبيق المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب الرئاسة. ووفقا للكاتب فإن الشارع اكتشف قوته بعد الصورة المهيمنة التي كانت تظهره كحشد لا يملك المبادرة، وقد وجد في الشبكات الاجتماعية قوة هائلة، يتم من خلالها تنظيم التعبئة وتبادل الشعارات ونشر المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحجر على الحراك، إذ إن الإسلام السياسي لم يظهر في الصورة، ولم يكن الإسلاميون وحدهم هم السبب في الدعوة لاختيار الاحتجاج بعد صلاة الجمعة، بل إنهم لم يلعبوا أي دور، كما يتضح من تنوع الأحداث والوجود القوي للمرأة في المظاهرات، خاصة في المدن الكبيرة، كما يقول الكاتب. في المقابل، سجلت السلطة نقاطا أيضا، كما يقول الكاتب، إذ إن نهاية عهد بوتفليقة حدث كبير، يتيح للسلطة القضاء على مشكلة كبيرة تتعلق بصورة النظام وتسييره، حيث إن الحالة الصحية لرئيس الدولة كانت تعرقل عمل المؤسسات. وفي هذه العملية استغلت السلطة، كالشارع، الفرصة أيضا، فاستطاعت -حسب الكاتب- القيام ببعض العمليات الدقيقة بنجاح كبير، كالتعليمات التي صدرت لقوات الأمن بمرافقة المحتجين وحمايتهم والتي أعطت نتيجة مدهشة، إذ تمت إعادة تأهيل الشرطة إلى حد كبير في نظر الجمهور، وترميم صورة القضاء -المتهم في السابق بالفساد- بعد مشاركة أعضائه في الاحتجاجات. وأشار الكاتب إلى أن الجيش -وهو العمود الفقري للسلطة- يعمل بشكل جيد نسبيا هو الآخر، على الرغم من تورط رئيسه في شراكة طويلة مع الرئيس بوتفليقة، ولكنه أخذ المبادرة برفع العوائق، مما يسمح للجيش بلعب دور جيد.

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه اتخذ اليوم قراره بإنهاء عهدته كرئيس للبلاد من أجل الاسهام في تهدئة نفوس وعقول مواطني الجزائر والانتقال بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. جاء ذلك في نص الرسالة التي أبلغ فيها الرئيس بوتفليقة قرار إنهاء عهدته بصفة رئيساً للجمهورية اعتباراً من اليوم الى السيد الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري. وقال الرئيس الجزائري، في نص رسالته بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يشرفني أن أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019. وأضاف أنه قصد من وراء اتخاذ هذا القرار الاسهام في تهدئة نفوس المواطنين، وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. وأوضح أنه اقدم على قرار إنهاء عهدته الرئاسية حرصا منه كذلك على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب - للأسف - الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة. وأضاف بوتفليقة لقد اتخذت - في هذا المنظور- الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.. مشددا على أنه سعى من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال البلاد وتنميتها وتحقيق المصالحة الوطنية. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغرا. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في 11 مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية.

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وفي وقت سابق اليوم دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي بالتطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق قايد صالح خلال ترؤسه اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف: قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، مضيفا بالقول: بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. وخلص الى التأكيد أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد. ما هي المواد 7 و 8 و 102 من الدستور؟ تتعلق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور بالسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب وكيفية ممارسة الشعب لسيادته التأسيسية وكذا بحالة المانع لرئيس الجمهورية على ممارسة مهامه. وتنص هذه المواد على ما يلي : المادة 7: الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده . المادة 8: السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 102: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم تقديم استقالته من منصبه وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين. وأوضح ذات المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. وأضاف أنه ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019.

أعلنت النيابة العامة في الجزائر عن فتح تحقيقات بحق مجموعة من الأشخاص في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج، مؤكدة إصدار أوامر بمنعهم من السفر ومغادرة البلاد. وذكرت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني. وأوضح البيان أنه لضرورة التحقيقات الابتدائية تم إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الجزائر بحق هؤلاء الأشخاص كإجراء احترازي وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات تطالب بتطبيق أحكام الدستور واحترام إرادة الشعب ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إبريل الجاري لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعلن في /11/ مارس الماضي تأجيلها وسحب ترشحه لولاية خامسة في أعقاب احتجاجات، لكنه أكد أنه سيبقى في منصبه لحين إقرار دستور جديد، وهو الأمر الذي أثار رفضا لدى بعض الأوساط السياسية والشعبية. وقد اقترح الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، يوم /الثلاثاء/ الماضي الاعتماد على المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي وتولي رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالإنابة. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن أمس /الأحد/ عن تشكيل حكومة جديدة تضم /27/ وزيرا برئاسة السيد نور الدين بدوي الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في /11/ مارس الماضي.