يؤدي المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم أولى مباراته الودية خلال معسكره فى الدوحة التي ستجمعه بنظيره من بوروندي بملعب جاسم بن حمد بنادي السد وذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات أمم إفريقيا. ومن جهته قال جمال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي: اللاعبون تأقلموا مع المناخ في قطر، ولم يتفاجأوا بالحرارة الشديدة، وهو ما أسعدني كثيرا، لأننا سنحضر في ظروف رائعة ومثالية للعرس القاري. وبخصوص منافس الخضر، منتخب بوروندي، أجاب: منتخب بوروندي لا يتلقى العديد من الأهداف، ويمتاز بفاعلية كبيرة في الهجوم، ومواجهته ستكون اختبارًا مفيدًا بالنسبة لنا. وجدد بلماضي دفاعه عن المهاجم إسلام سليماني، الذي وجه له الدعوة ضمن قائمة الـ23، رغم موسمه الضعيف برفقة فنربخشة. وقال المدرب: سليماني يحضر في ظروف جيدة، وخصصنا له برنامجًا لكي يكون جاهزًا للبطولة الإفريقية، وقد أظهر رغبة كبيرة في الوصول لأفضل جاهزية.

عيّن الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، اليوم، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وذلك في إطار تغييرات بسلك القضاء. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه تم تعيين السادة عبدالرشيد طبي رئيساً أولاً للمحكمة العليا، وعبدالرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة العليا، وبيطام عبدالمجيد مديراً عاماً للموارد البشرية بوزارة العدل، وحمدان عبدالقادر مفتشاً عاماً بوزارة العدل، وجعرير عبدالحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وقاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. وبحسب البيان، فقد أنهى الرئيس بن صالح، مهام السيدة فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء ولاية /تيبازة/، والسيد ملاك عبدالله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.

تباينت ردود الفعل إزاء الخطاب الذي وجهه رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح لمواطنيه، ودعا فيه إلى تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية، بين مرحب بذلك وبين مصر على المطالبة بالتغيير. وفي هذا الإطار أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الحوار وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام التوافق على صيغة قانونية ودستورية تضمن تنظيم استحقاقات رئاسية في أسرع وقت، طالما أن النقاشات العقيمة والتي لا طائل منها لن تكون إلا مضيعة للوقت وإهدارا لفرص إجراء حوار حقيقي وصادق يقدم تنازلات متبادلة ويقرب وجهات النظر خدمة لمصلحة الوطن وتحقيق المزيد من المطالب الشعبية. وأوضحت الوزارة ، في مقال افتتاحي لمجلة الجيش الناطقة باسمها بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم ,أن الاقتناع بضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد وجعله كأولوية في هذا الظريف بالذات, من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها, وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة. وأكدت ضرورة إحاطة الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة, تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات, بوصفها أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية, تجنب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها. وحذرت من النوايا والمخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة, التي انكشفت الآن وأكثر من أي وقت مضى, لبعض الأطراف التي تسعى وفق منطق العصابة, لتضليل الرأي العام بانتهاجها منحى التيئيس والتشكيك في كل مبادرة وطنية خيرة وجديرة بإيجاد مخرج حقيقي للأزمة. وعلى صعيد الأحزاب السياسية رحب التجمع الوطني الديمقراطي بـنداء رئيس الدولة من أجل الالتحاق بحوار وطني جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة, مؤكدا أن الشعب الجزائري عبر عن إرادته من أجل التغيير وقد حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة. ومن جانبها أكدت الحركة الشعبية الجزائرية استعدادها للمساهمة بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة ..موضحة أن هذا الحوار سيفضي إلى انتخابات رئاسية والتي تعتبر الحل السياسي والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب. وبدوره قال التحالف الوطني الجمهوري إنه تلقى بارتياح مضمون خطاب رئيس الدولة ولا سيما الدعوة لحوار وطني شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن. من جهتها, ثمنت/ حركة الإصلاح الوطني/, مضمون خطاب السيد بن صالح, مبرزة أن آلية الحوار تعد بمثابة الطريق الأقدر على التقريب بين الرؤى والسبيل الأسلم على إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة. وبالمقابل، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن خطاب رئيس الدولة يرمي إلى الإبقاء على الوضع الراهن ومقاومة التغيير, وإلى تنفيذ السلطة لخارطة طريق تهدف إلى الحفاظ على نظام عقيم ومستهلك بدل اتباع سبيل الحكمة والاستجابة للمطالب الشعبية. وكان رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، قد دعا في خطاب إلى مواطنيه أمس الأول/ الخميس/ إلى تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد..مجددا استعداده تهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة ..وأكد أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في آجال مقبولة يعد السبيل الأنجع والعقلاني. وتواصلت أمس المسيرات الشعبية السلمية في الجزائر، للجمعة الـ16 على التوالي لتجديد المطالبة بـالتغيير الجذري لنظام الحكم والحوار دون إشراك الوجوه القديمة للنظام.

دعا رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأهاب رئيس الدولة الجزائري ،في خطاب للأمة اليوم بثته وكالة الأنباء الجزائرية، بالطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على الوطن، اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال. وقال إن هذه المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات، وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف عليها. وأشار رئيس الدولة الجزائري في خطابه إلى إعلان المجلس الدستوري يوم /الأحد/ الماضي المتعلق باستحالة تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية في الرابع من يوليو المقبل، مجددا استعداده تهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة، مؤكدا أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في آجال مقبولة يعد السبيل الأنجع والعقلاني. وأوضح أن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات وإلى رسم آفاق جديدة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن رهانات وتحديات أخرى عديدة وصعبة تنتظر البلد الذي يحتاج إلى حشد كل القوى الحية التي بداخله.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمقر إقامته بقصر الضيافة مساء اليوم، دولة السيد نورالدين بدوي الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة . جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

ينظر القضاء الجزائري في نحو 50 قضية فساد يشتبه بتورط وزراء ومسؤولين كبار سابقين فيها، ممن يحسبون على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن خبراء في القانون قولهم إن هذا الكم الكبير من القضايا والملفات الكبيرة، يفوق قدرة العدالة الجزائرية، بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين والمختصين في هذه القضايا. ونقلت الصحيفة عن مصدر على صلة بالتحقيقات الجارية حول شبهات الفساد التي وقعت في عهد الرئيس السابق للجمهورية، إن قضايا الفساد التي وقعت أو على الأقل الشبهات التي تحوم حول وجود فساد في عدد كبير من القطاعات، تتجاوز قدرة القضاء الجزائري، بسبب عدد القضايا الكبير الواجب التحقيق بشأنها، بحكم أن النيابة العامة مجبرة قانونا على التحقيق في كل قضايا الفساد التي وقعت. وقال المصدر إن التحقيق في هذه القضايا قد يستغرق سنوات، بسبب الحاجة لإجراء خبرات تقنية والاستماع لعدد كبير من الشهود والمتهمين، ما يعني تأخير المحاكمات. دعت عشرة أحزاب سياسية في الجزائر، أمس الأربعاء، إلى إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية في 9 مايو الجاري. وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة رفضت الاثنين 20 مايو الجاري، ملتمس الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون. وطالبت الأحزاب التي اجتمعت في الجزائر العاصمة، السلطات بـإطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط، مؤكدة أن عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا، معلنة رفضها لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون. وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أنه منذ ما يقارب الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة، مضيفة أن لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز مسؤولة حزب سياسي. وتابعت: إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم فيها سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها وهو محاولة تغيير النظام. وأكدت الأحزاب أن مطلب تغيير النظام هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري، مشيرة إلى أن سجن لويزة حنون هو إنذار وتهديد لكل المسؤولين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بتغيير النظام وذلك بحسبعربي21.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقاً لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلاً من عبدالحكيم حمادي وحميد طواهري أودعا ملفي الترشح لدى المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،والتحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران أمس السبت تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة أمس السبت طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

أعلن السيد جاهد طورهان وزير النقل والبنى التحتية التركي، عن بدء 10 شركات طيران من 9 دول تسيير رحلات جوية إلى مدينة إسطنبول، لأول مرة. وقال طورهان، في تصريح صحفي، إن من بين شركات الطيران المذكورة شركات من الصين والهند وتونس والجزائر، وقد بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى إسطنبول بعد إغلاق مطارأتاتورك ونقل الرحلات منه إلى مطار إسطنبول. وأوضح أن الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية من تركيا كانت تتجه إلى 60 وجهة في 50 بلدا عام 2003، أما في 2018 فقد وصلت تلك الوجهات إلى 318 وجهة في 124 بلدا، كما ارتفع عدد المسافرين من 34 مليونا و400 ألف عام 2003 إلى حوالي 210 ملايين في 2018، لافتا أن عدد الطائرات التابعة للشركات التركية أصبح 515. وأكد أن تركيا حققت في الأعوام العشرة الأخيرة نموا كبيرا في النقل الجوي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف.

خرج جموع المواطنين الجزائريين مجددا، للجمعة الـ 14 على التوالي، في مسيرات سلمية بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ولايات البلاد لتجديد المطالب الداعية الى التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المواطنين في ثالث جمعة خلال شهر رمضان, توافدوا نحو ساحات وشوارع العاصمة منذ الصباح, مؤكدين من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها تمسكهم بالمطالب المنادية على وجه الخصوص برفض اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو التي سينتهي موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح لها على مستوى المجلس الدستوري غدا السبت. كما طالبوا أيضا برحيل جميع رموز النظام, الى جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام وكذلك إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز على العدالة والقانون. ومن بين الشعارات الأخرى التي رددها المشاركون في مسيرات هذه الجمعة التي تميزت بحضور نشطاء سياسيين وحقوقيين: لا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو, من أجل دولة مدنية مثلما حلم بها الشهداء, نعم لمحاسبة المتورطين في الفساد, نحن شعب واحد ولا يفرقنا احد, بجانب شعارات معتادة طبعت الحراك الشعبي منذ بدايته على غرار سلمية سلمية . وبالرغم من النقص الملاحظ في عدد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية, فإن المظاهر الاحتفالية لم تغب عن المسيرات الشعبية, لاسيما ترديد الاناشيد الوطنية ورفع صور شهداء وأبطال ثورة أول نوفمبر, بجانب الحضور اللافت للراية الوطنية وسط المتظاهرين من مختلف الاعمار والفئات. وقد تم خلال مسيرات هذه الجمعة تزامنا مع إدراك الحراك الشعبي شهره الثالث, غلق ساحة البريد المركزي أمام المتظاهرين جراء التصدعات التي لحقت بسلالم هذا المرفق.

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري تعهده الشخصي بالمرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة. وقال في كلمته التوجيهية التي ألقاها اليوم أمام أفراد الناحية العسكرية الرابعة في / ورقلة/ ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا. وأكد الفريق صالح أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين. ولفت في هذا الإطار إلى محاولات من أسماهم أبواق العصابة وأتباعها لتأليب الرأي العام بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين. وأضاف أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن جهود الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد.

خرج آلاف الطلبة الجزائريين في تظاهرات احتجاجية عند قصر الحكومة، رفضا لإجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل، وسط استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ونشر تعزيزاتها الأمنية في شوارع وساحات العاصمة. ويصر رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على إجراء الانتخابات المزمعة الشهر المقبل، رغم الاحتجاجات الرافضة لوجود رموز النظام السابق في الساحة السياسية للبلاد. واعتبر قايد صالح أن المطالبة برحيل جميع الوجوه التي شغلت مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، أمر غير عقلاني. وقال، في كلمة ألقاها في الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة، إن المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص. كما أعلن تمسك الجيش بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها كخيار لحل الأزمة السياسية. ويصطدم موقف المؤسسة العسكرية، التي تلخص المرحلة المقبلة في كلمتين الانتخابات واحترام الدستور، مع موقف يتبناه الحراك الشعبي، ويعبر عنه الجزائريون الذين يتواجدون للأسبوع 13 على التوالي في الشوارع، ويصرون على خوض فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تتوج بانتخابات رئاسية، ما ضاعف من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، منذ استقالة بوتفليقة، ووضع العلاقة بين الجيش والحراك في صدام، لأول مرة.

رفض عدد من مسئولي الأحزاب السياسية في تونس تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري، وذلك وسط دعوات من قيادات سياسية، بتأجيل الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ الحزب الجمهوري (معارض)، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، لا يمكن الاستهانة بها، مشددا على أنّ الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم. وأضاف في ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان: شروط إنجاح الانتخابات القادمة، أنّ تأخير العملية الانتخابية، سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية، رافضا الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي. وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ حركة النهضة (أحد أطراف الائتلاف الحاكم في تونس)، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية. من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي (معارض)، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله. واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة، وفق تعبيره. وشدد محمد الغرياني، القيادي بـ حزب المبادرة الدستورية على أنّ الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على منع ذلك، من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة، والثورة المضادّة، على حدّ تعبيره. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ شرط الخطر الداهم، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية بأن 73 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن قائمة الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي شملت إلى حد الآن 70 مترشحاً مستقلاً وثلاثة رؤساء لأحزاب سياسية وهي: التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وأضاف البيان أن المرشحين حصلوا على استمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا الى أن هذه العملية تسير في ظروف حسنة. وحسب قانون الانتخابات الجزائري، يتعين على أي مرشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل.

استحدث الخطاط والكاتب رمضان بوشارب آلية حوار جديدة لتمكين المتظاهرين الجزائريين من إسماع صوتهم للنظام، والحفاظ على وتيرة التظاهر السلمي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. ويقطع بوشارب كل جمعة مئتي كيلومتر من مدينة عين وسارة إلى الجزائر العاصمة للمشاركة بالحراك الشعبي، واختار خياما مقابلة لمبنى البريد المركزي نقطة انطلاق المسيرات مكانا يعلق عليه لافتات تعبر عن استمرار الحراك ومناهضة بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. التقت الجزيرة نت صاحب فكرة جدار قلم الحراك الذي اختار لمنبره شعار اكتب ما يجول في خاطرك حتى نقرأ أفكارك، حتى يتيح الفرصة لكل المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بدون قيود. يوجه المشاركون رسائل قوية ويطرحون مقترحات مختلفة ضمن شروط وضعها بوشارب تمنع تداول ما يمكنه أن يفرق بين الجزائريين أو يهدد وحدة البلاد. نقرأ على اللافتات شعارات مثل رمضان يزيدنا قوة، لا انتخابات يقودها بدوي وبن صالح، في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، كذلك الشعب مصدر كل سلطة، صائمون صامدون للحراك مواصلون، البطل الوحيد هو الشعب، إذا اخترت الحياد إن وقع الظلم فأنت في صف الظالم. شكلت المبادرة حافزا للمحتجين من أجل التعبير عن مواقفهم تجاه بقايا نظام بوتفليقة، وبلغات مختلفة عبروا بها عن مطالبهم برحيل القيادات التي تعطل مسيرة التغيير حتى الآن. وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهته، قال حزبالعمال الجزائري أمس إنه يجهل سبب إيداع السيدة لويزة حنون أمينته العامة، الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها.. وقرر إطلاق حملة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحها. وقال السيد رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال ، في تصريحات صحفية بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحزب يجهل لحد الآن سبب إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت والتهمة الموجهة إليها. وأعرب عن رفضه تجريم العمل السياسي الذي رفعه الآلاف من الجزائريين والجزائريات منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام. وأعلن تعزيبت، أن حزب العمال قد أطلق ابتداء اليوم حملة تضامنية مع حنون الموجودة رهن الحبس المؤقت بالسجن المدني في ولاية البليدة بشمال الجزائر منذ الخميس، للمطالبة بإطلاق سراحها. وكانت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة قد أمرت بإيداع لويزة حنون، الحبس المؤقت في سجن مدني بالولاية بعد استدعائها من قبل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.