اتهم قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، امس، أطرافا خارجية بمحاولة التدخل في شؤون الجزائر، بتواطؤ من جهات داخلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها قايد صالح أمام قيادات عسكرية، في اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع، اطلعت عليه الأناضول. وقال قايد صالح: هناك أطراف خارجية معادية تتربص بالجزائر، وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار، في إشارة إلى أتباع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتابع أن هذه محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها الذي خاض ثورة تحريرية فريدة من نوعها، استرجع بفضلها وبفضل تضحيات قوافل من الشهداء، حريته واستقلاله. ولم يذكر قايد صالح هوية هذه الجهات الخارجية التي قال إنها تتدخل في شؤون بلاده، وشدد قائد الأركان الجزائري على أن ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات التي سيكون مآلها الفشل. وحذر المسؤول العسكري كل من يحاول عرقلة انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم. وأكّد أن الجزائر تحوز إمكانيات وثروات معتبرة فوق الأرض وتحتها، فلن نترك العملاء ينهبون رفقة أسيادهم هذه الخيرات الوطنية الزاخرة. وأردف: ولن نترك أرض الشهداء يعيث فيها المفسدون فسادا، ولن نسمح لأي كان بالتلاعب بمصير البلاد ومستقبل الشعب الجزائري.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أن التحضيرات بدأت لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في 12 ديسمبر المقبل، محذرا من محاولات عرقلة مسار هذا الاستحقاق الدستوري. وقال الفريق قايد صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون. وأبدى ثقته التامة في أن الشعب الجزائري سيخوض هذا الإستحقاق المصيري وسيرفع نسبة المشاركة في الانتخابات عاليا ليؤدي واجبه الوطني، مؤكدا تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري. وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أن 80 مرشحا محتملا سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

قضت محكمة عسكرية جزائرية اليوم، الأربعاء بالسجن 15 عاماً على رئيسين سابقين للمخابرات، وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب سياسي بتهمة «التآمر ضد الجيش». بحسب ماذكرت قنوات تلفزيونية جزائرية. وقالت قناة «النهار» الجزائرية إن المحكمة في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة قضت أيضاً بالسجن 20 عاماً غيابياً على وزير دفاع سابق. وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق وذراعه اليمنى سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في مايو/أيار، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة. وفي 5 أبريل/نيسان 2019، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. وأضاف: «هذه الهيئة التي سيَّرها رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق منذ 2015 ستُوضع من الآن فصاعداً تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني» بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية. وقد عُيِّن رئيس المخابرات الجزائري المُقال بشير طرطاق، في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مدين، المعروف إعلامياً بـ «توفيق» والذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990. وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق «المخابرات» بأفرعه الثلاثة: الأمن الداخلي، والخارجي، والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع. وقد أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان 2019، ويسعى المحتجون حالياً إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة لولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة لولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد نور الدين بدوي رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة بولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

فٌجع الشارع الجزائري بمأساة كارثيةحيث قضى 8 أطفال حديثي الولادة اليوم الثلاثاء،إثر حريق شب بمستشفى في ولاية الوادي شرقي البلاد، فيما تجمّعت العائلات الفاقدة أمام مصلحة الولادة، وهم في حالات هيستيرية، وسط تعزيزات أمنية مشددة في المكان، وفق ما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفر عن وفاة ثمانية أطفال،،رضيع احترق بشكل كلي و5 وافتهم المنية جراء الحروق ورضيعين اختنقا بالدخان حسبما ذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. وأضافت أنه تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع بجناح الولادة بمستشفى الأم بشير بن ناصر وجرى إنقاذ 11 رضيعا وأربعة عاملين في المستشفى. وترجع أسباب الحريق وفق التّحقيقات الأوّليّة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ، إلى شرارة كهربائية ناتجة عن عدم صيانة الأجهزة الإلكترونية. وأمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي بفتح تحقيق مستعجل عن أسباب الحادث ، كما أمر وزير الصحة بالتنقل إلى ولاية الوادي للوقوف على حجم الحادثة. يشار إلى أن هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها في تاريخ المستشفى، فقد عرفت حادثا مماثلا في أيار/ مايو السنة الماضية دون تسجيل ضحايا وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو اشتعال مقبس كهربائي متعدد المآخذ، كان موصولا بين ثلاجة ومكيف للهواء، ومنه سرت ألسنة اللهب سريعا لتعم سائر غرف المستشفى،، وتتسبّب في احتراق أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية

قضت المحكمة العليا الجزائرية اليوم، بحبس وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي مؤقتاً لضلوعه في قضايا فساد. ووجهت المحكمة للوزير السابق تهماً عدة منها منح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال عند إبرام صفقات مخالفة لما ينص عليه القانون في الجزائر، وإساءة استغلال الوظيفة التي كان يشغلها بصفته وزيرا في الدولة الجزائرية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وكذا تلقي رشوات في صفقات عمومية كبيرة بما يخالف كل النصوص التنظيمية والتشريعية، خاصة في صفقات مشاريع السكك الحديدية التي مُنحت لأحد رجال الأعمال الجزائريين. وبدأت السلطات الجزائرية في إبريل الماضي تحقيقات موسعة مع مسؤولين كبار ووزراء في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في عمليتين أمنيتين منفصلتين من البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وقذائف صاروخية وذخيرة مختلفة العيارات قرب الشريط الحدودي لولاية أدرار جنوب غربي البلاد. وأوضحت أن قوة أخرى من الجيش تمكنت أيضا إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد، من كشف مخبأ يحتوي على كميات من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى قذائف آر بي جي وأخرى مضادة للدبابات. وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت و تلمسان و النعامة.

ارتفع عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إلى 22 مترشحا . وقال السيد علي ذراع ، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إنه تم حتى اليوم قيام 22 من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات. وأوضح ذراع ، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح ، يوجد ممثلو أحزاب منهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد، وآخرون مستقلون ، وامرأة واحدة. ويلزم القانون الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية . يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، حدد يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد. وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن منصبه في الثاني من أبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

قال صحفي من رويترز إن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول. ونظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات لعدد من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع المنصرم وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الأربعاء أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة. وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا محمد جميعي في قضية التهديد وإتلاف وثائق رسمية. وقال نشطاء ومحامٍ إن السلطات الجزائرية اعتقلت مساء الأربعاء الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة. وجاء اعتقال بوماله ضمن حملة طالت مؤخرا ناشطين معارضين هم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بن العربي الذين وجهت إليهم تهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، حسبما قال محاموهم. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تتوالى فيه دعوات إلى التظاهر للجمعة الـ31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام. وأجبرت حركة الاحتجاج الجماهيرية -التي بدأت في فبراير/شباط الماضي- الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان، ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه. وهناك العشرات ممن كانوا من صناع القرار خلف القضبان حاليا، من بينهم سعيد الأخ الأصغر لبوتفليقة الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الماضية، واثنان من قادة المخابرات، ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين، لكن المحتجين يواصلون المطالبة باجتثاث باقي من يصفونهم بـالعصابة.

أمرت محكمة جزائرية اليوم، بإيداع السيد محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم السجن المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم السب والقذف بحق زملاء له في البرلمان. وذكر بيان صادر عن محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أن المتهم مثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـالتهديد وإتلاف وثائق رسمية. يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد رفع الحصانة عن جميعي وذلك بطلب من وزير العدل. وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 إبريل الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس الموجود في السجن بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـنهب المال العام واستغلال الوظيفة.

بدأت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. ومع انطلاق عملية توزيع الاستمارات على الراغبين للترشح، تكون السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد شرعت فعليا في أداء المهام الموكلة لها، بعد أن أدى أعضاؤها القسم القانوني أمس الثلاثاء أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تم استحداثها بعد جولة من المشاورات قادها منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس مع قادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث ستكون انتخابات 12 ديسمبر، أول موعد انتخابي بالجزائر، تغيب فيه الإدارة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيمه. وكان البرلمان الجزائري قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات قانون الانتخابات التي قدمتها الحكومة، ومن أبرز تلك التعديلات إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفا إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع. كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب بالجزائر، على أن يودع المرشحون لانتخابات الرئاسة ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، بعد أن كانت العملية تتم بوزارة الداخلية.

أعلن رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، اليوم، تحديد يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد، داعيا الشعب الجزائري للمشاركة في الانتخابات بكثرة. وقال بن صالح، في خطاب وجهه للشعب الجزائري مساء اليوم، إنه قرر في إطار صلاحياته الدستورية المخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019.. مؤكدا أنه آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا. وأضاف أنه وقع اليوم المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء هيئة الناخبين.. داعيا الجزائريين إلى التكاتف لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا. كما شدد الرئيس الجزائري على أن الانتخابات الرئاسية ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، في نفس الوقت، بمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديمقراطية حقيقية في واقع جديد. وأشار إلى أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات أدخلا تغيرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا.. مشددا على أن تلك التغييرات جاءت لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير الذي ينشده الشعب الجزائري عبر تطهير تأطير الدولة ومكافحة الفساد واللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة. يذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة تنحى عن منصبه في الثاني من إبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

حدد القضاء الجزائري الـ23 من سبتمبر الجاري موعدا لبدء محاكمة سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ، الى جانب مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بتهمة التآمر، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وقال ميلود إبراهيمي محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة و محمد مدين (المدير السابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في البليدة وأضاف إبراهيمي أنه تم ابلاغه اليوم بموعد المحاكمة موضحا أن القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر حسبما نقلت وكالة فرانس برس. وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو، فيما وُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايوبعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـالتآمر على سلطتي الجيش والدولة في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس إلى 10 سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري. وعقب استقالة الرئيس السابق في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج في الجزائر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين. وأقر الدفاع أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون سجنت بسبب حضورها لقاء، دعاها إليه سعيد بوتفليقة ومدين في 27 مارس لبحث ترتيب السلطة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم وذلك غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة، وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي باعتباره شاهدا. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وكان سعيد بوتفليقة يتمتع بنفوذ في القصر الرئاسي لكن من دون سلطات دستورية. ونزار بدوره متهم أيضا بـالتآمر ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه فر إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

قدم وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى اجرائها قبل نهاية السنة. وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن صلاحيات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها ويتضمن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها. كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.

كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريباً لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام.بحسب رويترز . ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور. وعُين بدوي، في مارس/آذار 2019، رئيساً للحكومة الجزائرية خلفاً لأحمد أويحيى المستقيل من رئاسة الحكومة. ويعد رحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة. ونورالدين بدوي ليس وجهاً جديداً بالنسبة للجزائريين، فهو مَن تولى وزارة الداخلية في ظل الاحتجاجات التى تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وعزا له المراقبون حُسن التعامل الأمني مع المظاهرات الحالية. وكان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، ويوصف بأنه تكنوقراط، وابن مخلص للنظام في الوقت ذاته.