جدد المتظاهرون في الجزائر،اليوم، تمسكهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها، وفي مقدمتها ضرورة إحداث التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المتظاهرين رفعوا، في الجمعة الـ34 على التوالي، شعارات مطالبة بإرساء دولة القانون واستقلالية العدالة.. وشددوا على ضرورة محاربة الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، إلى جانب لافتات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، والتأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية. وتزامنت الجمعة الـ34 للحراك الشعبي مع استمرار التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لهذه الانتخابات، إذ بلغ عدد الراغبين في الترشح حتى أمس الخميس 139 مرشحا، من بينهم 5 نساء.

التقى رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم، السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا الذي يزور الجزائر حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم خلال هذا اللقاء التنويه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والديناميكية التي طبعت العلاقات في السنوات الأخيرة ودراسة سبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مسائل إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتنسيق بشأنها ثنائيا وفي المحافل الدولية.

التقى السيد نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري، السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الذي يزور الجزائر حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها. واكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن تركيا تدعم موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي في ليبيا، وإبعاد المنطقة عن الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعه بوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر: لمست دعما وتأييدا من الطرف التركي لمواقف الجزائر في جوارها الإقليمي، وبالأخص الحل السياسي وليس العسكري للأزمة في ليبيا. وأكد وزير الخارجية الجزائري دعم تركيا للدور الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن في منطقة الساحل الإفريقي، مشيرا إلى جهود بلاده في استعادة السلم والأمن في مالي. وقال: شرحت لزميلي موقفنا من الوضع الراهن في دول الجوار، وبالأخص في منطقة الساحل ومالي وفي ليبيا. وتابع: عبرت له عن قناعة الجزائر في أن يكون حل الأزمات في هذه البلدان منبثقا عن الحوار السياسي الذي لا بديل عنه، وضرورة ألا تتحول المنطقة إلى حقل تجارب لنوايا وأجندات أجنبية بعيدة كل البعد عن مصالح شعوبها ودولها. وأكد بوقادوم أن البلدين يعملان على تبادل الآراء بشكل مستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، عبر القنوات الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية التركي، في تغريدة على /تويتر/ عقب اللقاء، إن محادثاته كانت مثمرة وبناءة.. مبينا أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية. واتفق الجانبان الجزائري والتركي على مواصلة تبادل الآراء بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم، أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر والتي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله على هامش افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان سواء تعلق الأمر بشخص مدني أو سياسي. وحول بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، قال الوزير إن السفارات الجزائرية على أتم استعداد، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من يقرر، وأن الوزارة تبقى تحت تصرف هذه الهيئة فيما يخص الوسائل المادية والبشرية التي يمكن أن تطلبها.. مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية الناخبة المقيمة بالخارج تبلغ حوالي 1.6 مليون جزائري. وفيما يخص توقيف برلمانية فرنسية بمسيرات شعبية بمدينة بجاية الجزائرية، أفاد الوزير بأن ذلك لم يكن اعتقالا، مضيفا أن المظاهرات في كل أنحاء العالم مخصصة لمواطني البلد وليس للأجانب..واستطرد قائلا ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان اجنبية وكيف سيكون رد حكومة البلد المضيف؟ وأضاف السيد بوقادوم أن البرلمانية الفرنسية هي برلمانية في فرنسا وليس في الجزائر ومشاركتها بمسيرات في الجزائر قد يمكن اعتباره تدخلا أجنبيا ومساسا بالسيادة الوطنية للبلاد.

ردد عشرات الآلاف من المحتجين بالجزائر أمس الجمعة هتافات تطالب بابتعاد الجيش عن السياسة وتطهير النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وإطلاق سراح زعماء المعارضة. وتأتي المظاهرات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى في أعقاب فتوى أصدرها رجل دين مستقل بارز هذا الأسبوع يحث فيها الناس على التصويت في انتخابات ديسمبر كانون الأول التي يؤيدها الجيش لكن المحتجين يعارضونها. وتمثل الفتوى، وفتوى أخرى صدرت قبل أسبوعين، أول تعليق مهم على الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، من جانب كبار رجال الدين المستقلين، وقد تؤثر على موقف الجزائريين المحافظين. ويرى الجيش، الذي برز كأقوى لاعب في السياسة الجزائرية، أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر هي السبيل الوحيد لإخماد الاحتجاجات ووضع نهاية للأزمة الدستورية القائم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل. لكن المحتجين يرفضون الانتخابات ويقولون إنها لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة في ظل احتفاظ حلفاء بوتفليقة وقادة الجيش بالمناصب العليا في الحكومة. ونشر الشيخ الأخضر الزاوي، وهو رجل دين محافظ معروف، فتوى يوم الأربعاء، قال فيها إن أي بلد مسلم لا يمكن أن يكون بلا قيادة. وأضاف أنه عندما توفي النبي محمد لم يدفن قبل أن يختار صحابته خليفة للمسلمين. وقال رجل دين آخر، هو الشيخ شمس الدين بوروبي، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا يوميا بعنوان انصحوني يجيب فيه على أسئلة الناس الدينية، الشهر الماضي إن من غير الجائز أن تظل الجزائر بلا رئيس. ودخلت الجزائر في أزمة في فبراير عندما اندلعت احتجاجات حاشدة لمنع بوتفليقة المسن المريض من الترشح لولاية خامسة في انتخابات كان من المقرر إجراؤها في يوليو. وتنحى بوتفليقة في 2 أبريل، وتأجلت الانتخابات. وخلال هذه الفترة، لجأت السلطات إلى أسلوب الترغيب والترهيب لفض المظاهرات، واعتقلت حلفاء لبوتفليقة بتهمة الفساد، لكنها زادت أيضا من وجود الشرطة ونشاطها خلال الاحتجاجات.

اتهم قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، امس، أطرافا خارجية بمحاولة التدخل في شؤون الجزائر، بتواطؤ من جهات داخلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها قايد صالح أمام قيادات عسكرية، في اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع، اطلعت عليه الأناضول. وقال قايد صالح: هناك أطراف خارجية معادية تتربص بالجزائر، وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذرها من اللعب بالنار، في إشارة إلى أتباع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتابع أن هذه محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر وشعبها الذي خاض ثورة تحريرية فريدة من نوعها، استرجع بفضلها وبفضل تضحيات قوافل من الشهداء، حريته واستقلاله. ولم يذكر قايد صالح هوية هذه الجهات الخارجية التي قال إنها تتدخل في شؤون بلاده، وشدد قائد الأركان الجزائري على أن ما يجري في الجزائر هو شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم، وأن الشعب الملتف حول جيشه سيعرف كيف يتصدى لمثل هذه المناورات التي سيكون مآلها الفشل. وحذر المسؤول العسكري كل من يحاول عرقلة انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم. وأكّد أن الجزائر تحوز إمكانيات وثروات معتبرة فوق الأرض وتحتها، فلن نترك العملاء ينهبون رفقة أسيادهم هذه الخيرات الوطنية الزاخرة. وأردف: ولن نترك أرض الشهداء يعيث فيها المفسدون فسادا، ولن نسمح لأي كان بالتلاعب بمصير البلاد ومستقبل الشعب الجزائري.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أن التحضيرات بدأت لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في 12 ديسمبر المقبل، محذرا من محاولات عرقلة مسار هذا الاستحقاق الدستوري. وقال الفريق قايد صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون. وأبدى ثقته التامة في أن الشعب الجزائري سيخوض هذا الإستحقاق المصيري وسيرفع نسبة المشاركة في الانتخابات عاليا ليؤدي واجبه الوطني، مؤكدا تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري. وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أن 80 مرشحا محتملا سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

قضت محكمة عسكرية جزائرية اليوم، الأربعاء بالسجن 15 عاماً على رئيسين سابقين للمخابرات، وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب سياسي بتهمة «التآمر ضد الجيش». بحسب ماذكرت قنوات تلفزيونية جزائرية. وقالت قناة «النهار» الجزائرية إن المحكمة في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة قضت أيضاً بالسجن 20 عاماً غيابياً على وزير دفاع سابق. وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق وذراعه اليمنى سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في مايو/أيار، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة. وفي 5 أبريل/نيسان 2019، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إقالة رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. وأضاف: «هذه الهيئة التي سيَّرها رئيس المخابرات الجزائرية بشير طرطاق منذ 2015 ستُوضع من الآن فصاعداً تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني» بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية. وقد عُيِّن رئيس المخابرات الجزائري المُقال بشير طرطاق، في سبتمبر/أيلول 2015، رئيساً لجهاز المخابرات الجزائري، خلفاً للفريق محمد مدين، المعروف إعلامياً بـ «توفيق» والذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990. وعقب تعيين طرطاق، تقرر حينها إلحاق «المخابرات» بأفرعه الثلاثة: الأمن الداخلي، والخارجي، والأمن التقني، مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع. وقد أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان 2019، ويسعى المحتجون حالياً إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة لولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة لولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد نور الدين بدوي رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حريق بمستشفى الأمومة والطفولة بولاية الوادي في جنوب شرق العاصمة الجزائر، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

فٌجع الشارع الجزائري بمأساة كارثيةحيث قضى 8 أطفال حديثي الولادة اليوم الثلاثاء،إثر حريق شب بمستشفى في ولاية الوادي شرقي البلاد، فيما تجمّعت العائلات الفاقدة أمام مصلحة الولادة، وهم في حالات هيستيرية، وسط تعزيزات أمنية مشددة في المكان، وفق ما ذكرته صحيفة النهار الجزائرية الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفر عن وفاة ثمانية أطفال،،رضيع احترق بشكل كلي و5 وافتهم المنية جراء الحروق ورضيعين اختنقا بالدخان حسبما ذكرت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. وأضافت أنه تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق حتى لا يمتد إلى أماكن أخرى بالمستشفى. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع بجناح الولادة بمستشفى الأم بشير بن ناصر وجرى إنقاذ 11 رضيعا وأربعة عاملين في المستشفى. وترجع أسباب الحريق وفق التّحقيقات الأوّليّة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ، إلى شرارة كهربائية ناتجة عن عدم صيانة الأجهزة الإلكترونية. وأمر رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي بفتح تحقيق مستعجل عن أسباب الحادث ، كما أمر وزير الصحة بالتنقل إلى ولاية الوادي للوقوف على حجم الحادثة. يشار إلى أن هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها في تاريخ المستشفى، فقد عرفت حادثا مماثلا في أيار/ مايو السنة الماضية دون تسجيل ضحايا وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو اشتعال مقبس كهربائي متعدد المآخذ، كان موصولا بين ثلاجة ومكيف للهواء، ومنه سرت ألسنة اللهب سريعا لتعم سائر غرف المستشفى،، وتتسبّب في احتراق أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية

قضت المحكمة العليا الجزائرية اليوم، بحبس وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي مؤقتاً لضلوعه في قضايا فساد. ووجهت المحكمة للوزير السابق تهماً عدة منها منح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال عند إبرام صفقات مخالفة لما ينص عليه القانون في الجزائر، وإساءة استغلال الوظيفة التي كان يشغلها بصفته وزيرا في الدولة الجزائرية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وكذا تلقي رشوات في صفقات عمومية كبيرة بما يخالف كل النصوص التنظيمية والتشريعية، خاصة في صفقات مشاريع السكك الحديدية التي مُنحت لأحد رجال الأعمال الجزائريين. وبدأت السلطات الجزائرية في إبريل الماضي تحقيقات موسعة مع مسؤولين كبار ووزراء في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في عمليتين أمنيتين منفصلتين من البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قوة من الجيش تمكنت إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف مخبأ يحتوي على أسلحة وقذائف صاروخية وذخيرة مختلفة العيارات قرب الشريط الحدودي لولاية أدرار جنوب غربي البلاد. وأوضحت أن قوة أخرى من الجيش تمكنت أيضا إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد، من كشف مخبأ يحتوي على كميات من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى قذائف آر بي جي وأخرى مضادة للدبابات. وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت و تلمسان و النعامة.

ارتفع عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إلى 22 مترشحا . وقال السيد علي ذراع ، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إنه تم حتى اليوم قيام 22 من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات. وأوضح ذراع ، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح ، يوجد ممثلو أحزاب منهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد، وآخرون مستقلون ، وامرأة واحدة. ويلزم القانون الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية . يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، حدد يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد. وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن منصبه في الثاني من أبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

قال صحفي من رويترز إن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول. ونظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات لعدد من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع المنصرم وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الأربعاء أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة. وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا محمد جميعي في قضية التهديد وإتلاف وثائق رسمية. وقال نشطاء ومحامٍ إن السلطات الجزائرية اعتقلت مساء الأربعاء الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة. وجاء اعتقال بوماله ضمن حملة طالت مؤخرا ناشطين معارضين هم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بن العربي الذين وجهت إليهم تهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، حسبما قال محاموهم. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تتوالى فيه دعوات إلى التظاهر للجمعة الـ31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام. وأجبرت حركة الاحتجاج الجماهيرية -التي بدأت في فبراير/شباط الماضي- الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان، ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه. وهناك العشرات ممن كانوا من صناع القرار خلف القضبان حاليا، من بينهم سعيد الأخ الأصغر لبوتفليقة الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الماضية، واثنان من قادة المخابرات، ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين، لكن المحتجين يواصلون المطالبة باجتثاث باقي من يصفونهم بـالعصابة.

أمرت محكمة جزائرية اليوم، بإيداع السيد محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم السجن المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم السب والقذف بحق زملاء له في البرلمان. وذكر بيان صادر عن محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أن المتهم مثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـالتهديد وإتلاف وثائق رسمية. يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد رفع الحصانة عن جميعي وذلك بطلب من وزير العدل. وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 إبريل الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس الموجود في السجن بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـنهب المال العام واستغلال الوظيفة.