شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية كل ثلاثاء ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث،وعلى وقع هتافات لا للانتخابات وإرحلوا.. إرحلوا سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت نحو 1500 متظاهر. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لـمهزلة 12/12 كما كتبت على لافتة دليلة وهي موظفة في الخمسين من العمر قالت لفرنس برس بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيامومن المفروض ان نعيش عرسا ديمقراطيا لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة. والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه.وعل غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة مستغلين استراحة الغذاء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها لن نصوت بالسيف هذا قرار سكان المدن والريف. وأوضح هذا الاستاذ المتقاعد لفرنس برس أن السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية وهناك قناعة بعدم جدوى هذه الانتخابات. بدوره، انتقد سهيل الطالب من معهد البترول ببومرداس، شرق العاصمة، المرشحين الذين اختارهم النظام من أجل مسرحية الانتخابات. وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح. وسُجّلت اضطرابات في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، ويضطر المرشحون لتنشيط حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثف، تعتقل الشرطة كل من يشوش عليهم. كما ندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات عدالة التلفون وعدالة أنت وحظك في اشارة الى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى اخرى.وفي السياق، عبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالحء، عن إعجابه بـ الهبة الشعبية تجاه الانتخابات الرئاسية رغم الإشارات التي تدل على رفضها الواسع من الشعب الذي يتظاهر منذ أشهر ضد النظام. وجاء في كلمة ألقاها الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية كما نقل موقع وزارة الدفاع. وقال خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالا ونساء، شبابا وطلبة وكهولا وشيوخا، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم، بصوت واحد، بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل. وتابع رئيس أركان الجيش فمصلحة الوطن، تعني بالتأكيد أن يسهر الشعب الجزائري بكل نزاهة وحرية، وهو يقوم بواجبه الانتخابي، على إعمال العقل وتحكيم الضمير وترجيح المصلحة العليا للجزائر.... وجدّد قايد صالح التذكير بأن لا طموحات سياسية لدى قيادة الجيش الذي وصفه بأنه العمود الفقري للدولة ولا هدف له غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها وسيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية.وقضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرا لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.

ما زالت توابع التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تتصدر المشهد بقوة في الشارع الجزائري، خاصة بعدما كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، اليوم الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات الفساد. سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، قال في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية: «لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة». وأضاف: «قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً؛ لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة». وتابع: «بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية». وشدد على ضرورة وجود «مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال». ** احتجاجات الجزائر تؤرق رجال الأعمال ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية. وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد. ومطلع سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الحكومة الجزائرية قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك. وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات «حتمية» لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وذلك وفق عربي بوست.

خرج متظاهرون في عدة مدن جزائرية رفضا للانتخابات الرئاسية التي انطلقت حملاتها الدعائية، أمس، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، في حين شهدت البلاد استنفاراً أمنياً تحسباً لأي اضطرابات. واعتبر المتظاهرون أن الظروف الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، كما دعوا لاستكمال إجراءات المحاسبة، وإبعاد رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وعن المشاركة في أي استحقاق انتخابي.وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر وسط مخاوف من إقبال ضعيف على التجمعات الانتخابية للمرشحين . ويتنافس في الانتخابات: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل ونائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وعز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينةرئيس حركة البناء الوطني الذي اختار ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي، لإطلاق حملته الانتخابية أمام العشرات من أنصاره ووسط حضور إعلامي كبير. من جهته، حضر علي بن فليس تجمعا شعبيا بولاية تلمسان وهي المدينة التي ينحدر منها بوتفليقة. واعترف علي بن فليس بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مثالية، ولكن مقبولة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى إطفاء النار، وإنهاء احتكار السلطة، والتأسيس لحكم ديمقراطي يقوم على دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويقوي دور المعارضة. أما المترشحون عبد العزيز بلعيد وعز الدين مهيوبي وعبد المجيد تبون فاختاروا إطلاق حملاتهم من ولاية آدرار.واستنفرت وزارة الدفاع الجزائرية قوى الأمن في البلاد لتأمين الحملات الدعائية.وقالت إن قيادة الجيش أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.

خرجت مظاهرات بالعاصمة الجزائرية ومدن أخرى في إطار الحراك الشعبي للأسبوع 39 على التوالي ضد رموز النظام، من جانبهم ندد الصحفيون ما سموه «ترهيب» السلطات لوسائل الإعلام. وجدد المتظاهرون مطالبتهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاربة الفساد، كما يرفضون إجراء انتخابات رئاسية في ظل النظام القائم. وذلك بحسب»الجزيرة نت». وتجمع نحو مائة صحفي داخل التظاهرة حاملين شريطا أبيض على الذراع كتب عليه «صحافي حر» للتنديد كما قالوا بـ «تهديدات وترهيب» بحق الصحافة. واتهمهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام العامة وبعض وسائل الإعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، بأنهم «منافقون» وخاطبوهم قائلين «الآن افقتم». ووقع أكثر من 300 صحفي وإعلامي من القطاعين العام والخاص نصا قالوا فيه انهم «يدقون ناقوس الخطر» وينددون بـ «المضايقة المنهجية لوسائل الإعلام» في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج لا سابق لها منذ 22 فبراير 2019. وقال المتحدث خالد درارني «سنضع جميعا شريطا أبيض على الذراع لإبراز أننا صحفيون أحرار ومستقلون وسنغطي هذه التظاهرة رغم تعليمات السلطة» كما استنكروا «منع» مديري وسائل الإعلام لبعض الصحفيين من «تغطية الأحداث المهمة» في الجزائر. وقالوا إن «الصحافة ليست جريمة» و»تمر الجزائر بمرحلة تاريخية يتعين على الصحفيين ووسائل الإعلام مواكبتها من خلال مزيد من المهنية التي تشكل الحرية أحد شروطها الأساسية». ونددوا بـ «المضايقة الممنهجة لوسائل الإعلام» العامة والخاصة. وهناك حاليا ثلاثة صحفيين على الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية. وهتف محتجون متوجهين إلى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد، «قايد صالح ارحل». وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الأزمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج بإرساء مؤسسات انتقالية. وهتف متظاهرون «لن تكون هناك انتخابات» وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الأحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع. وقال عاشور (سائق تاكسي «في التجمعات الانتخابية سيكون عدد الشرطيين والدركيين أكثر من المواطنين» مضيفا إن القادة «خائفون ممن يرفضون هذا الاقتراع وسيحمون مرشحيهم من غضب الشعب». وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين. كذلك اعتبر الستيني كمال بن محمد أن «هذه الانتخابات ليست سوى «موسى الحاج، الحاج موسى». فجميع المرشحين هم من دائرة بوتفليقة». أضاف متسائلا «أليس بنفليس من حظر التظاهر في العاصمة الجزائرية (2001) في عهد بوتفليقة؟ أليس (عز الدين) ميهوبي (رئيس احد الأحزاب التي دعمت بوتفليقة) من كان يدعم تصريحاته قبل بدء حركة الاحتجاج؟». واعتبر أن جميع المرشحين ينتمون إلى «النظام ذاته على حساب الشعب».

قبل عام ظهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي شكلت تهديدا حقيقيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهور هذه الحركة جاء كرد فعل مباشر على قرار الحكومة الفرنسية بفرض ضريبة محروقات، في 17 نوفمبر 2018 حيث استجاب ما يقارب 282 ألف متظاهر لدعوة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خارج أي إطار سياسي أو نقابي مرتدين سترات صفراء، للإنتشار عند تقاطعات الطرق. وجاءت المظاهرات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الفرنسين، وتعبيرا للاستجابة لهذه الدعوة قام البارسيون بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي للشانزيليزيه، والذي تحول مع الوقت إلى معقل من معاقل التظاهرات أيام السبت حتى منعت السلطات الفرنسية في منتصف مارس 2019 المتظاهرين من أي تجمع إثر أعمال العنف والنهب التي شهدتها باريس. وتزامنت ثورة حركة السترات الصفراء معَ غضب التلاميذ والطُلاب من خطط ماكرون الإصلاحيّة في المجال التعليمي مما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضدّهُ في جميع أنحاء فرنسا. يرى الطلاب أن هذه الإصلاحات سوف تُؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى مزيد من عدم المساواة في حق الوصول إلى التعليم العالي بين الطلاب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية. كما اعتبر المتظاهرون أن سياسات الحكومة الفرنسية تفقر الفقير، فيما تزيد الغني غنا، مؤكدين أن الهدف من ضريبة الوقود هو تمويل العجز الذي قد ينتج عن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، وذلك بسبب تدني الرواتب وارتفاع أسعار الطاقة. نجحت حركة السترات الصفراء في تحقيق مطلبها الرئيس حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية إلغاء الضريبة على الوقود نهائياً، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر، وقالت إذاعة فرانس أنفو الفرنسية إن الرئيس ماكرون قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا . تأثير الحركة على سياسة ماكرون أساس المظاهرات كان غضب الفرنسيين نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانعزاله عن واقع الشعب،أتى ذلك بعد عام من وصول ماكرون إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الإقتصاد الفرنسي. وفي ذروة الأزمة في ديسمبر 2018، ظهر ماكرون متفاجئاً إزاء شدّة الرفض لشخصه خلال التظاهرات. ويقول الباحث في العلوم السياسية جان غاريغ، لـ إذاعة فرانس أنفو، إنّ ماكرون كان يعتقد قبل ذلك أنّه بالإمكان فرض إصلاحاته، غير أن الأزمة جعلت الرئيس الفرنسي يدرك أنّ العدائية التي عبرت عنها غالبية الفرنسيين تفرض عليه الدخول في الحوار مع المواطنين. وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني الكبير الذي نظمته السلطة التنفيذية الفرنسية في كافة أنحاء البلاد بين شهري يناير و مارس. ويعتبر فريديريك دابي، نائب مدير المعهد الفرنسي لدراسات الرأي العام، أنّ مبلغ 17 مليار يورو من المساعدات وخفض الضرائب الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي سمح بتهدئة علاقته بالفرنسيين، غير أنّ رافعات الدعم والحشد لا تزال حاضرة. عودة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا ويرغب العديد من مؤيدي حراك السترات الصفراء العودة إلى باريس في ذكرى انطلاقتها، واعتبرت بريسكيليا لودوسكي وهي واحدة من ملهمي هذه الحركة الاحتجاجية، أنّ المدهش هو أنّ الحركة لا تزال قائمة ولم تفقد شعبيتها وتأيدها . وتسعى إلى إنشاء لوبي مواطنيّ يكون حاضراً في كل منطقة بغية تحريك المنتخَبين محلياً وجعلهم يدركون أنّ لدى المواطنين كلمتهم. في تسجيل مصوّر نشر في منتصف اكتوبر، دعا اريك درويه وهو إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك، إلى التلاقي مجدداً بين كل المهن. ولكن من دون تسجيل نجاح حتى الآن. ويعتبر الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية لوران جان- بيار أنّ إعلان نهاية الحراك بالإستناد فقط إلى معيار عدد المشاركين خطأ. ويقول ثمة بلا شك تراجع غير أنّ أثر حركة ما يتجاوز دوماً فترة الحشد. من جانبه، يشير فرانسوا بولو المحامى ومتحدث باسم السترات الصفراء في روان (شمال-غرب)، إلى أنّ الكثير من الناس اليوم لا يجرؤون على التظاهر خشية فقدان عين أو يد أو التعرض للغاز المسيل للدموع. انتشار الحركة بأوروبا وباقي العالم بداية شهر ديسمبر من العام الماضي أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما انتقلَ لدول خارج نطاق القارة الأوروبيَّة على غِرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا. فقد انتقلت عدوى السترات الصفراء إلى العاصِمة البلجيكيّة بروكسل حيثُ شهدت هي الأخرى مظاهرات عنيفة نوعًا ما تخلّلها رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحصى والصخور في حين ردت الشرطة من خِلال خراطيم المياه ثم اعتقلت في وقتٍ لاحق 60 من مُحتجي الحركة بتهمة الإخلال بالنظام العام. في بداية ديسمبر اجتمعَ متظاهرون ارتدوا السترات الصفراء في دولة هولندا للإحتجاج على أوضاع المعيشة في البلاد ثم بلغت هذه الإحتجاجات دولة صربيا في 4 و8 من ديسمبر، بينما في ألمانيا السترات الصفراء ترمزُ لرافضي سياسة الهجرة وقد خرج فعلًا بعض المُحتجين في مدينة بيغيدا. في 5 ديسمبر ارتدى محتجون في البصرة بالعراق سترات صفراء وخرجوا في تظاهرات لمطالبة الحُكومة بتوفيرِ مزيد من فرص العمل وتقديمِ خدمات أفضل ، قوبلت بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المُتظاهرين من قبل السلطات العراقية. ما هي حركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر مايو 2018 بفرنسا، احتجاجا على فرض السلطات الفرنسية ضريبة المحروقات على المواطنين، وزادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرض منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات، ارتداء سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة، كإجراء وقائي في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما، والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزًا للحركة، خصوصا أن هذه السترات متوفرة بشكل كبير في الاسواق كما أنها غير مكلفة. دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. و قال الصحفي كيم ويلشر من صحيفة الغارديان فإنّ احتجاجات السترات الصفراء مستوحاة من حركة احتجاجية أخرى ظهرت في إيطاليا. وفي هذا يقول أحد مؤسسي الحركة: لقد استوحى الفرنسيون فكرة السترات الصفراء منّا مع فرق الدوافع ... فنحنُ على عكس الفرنسيين ننظمُ احتجاجات لدعم حكومتنا لكننا نحتجّ في المُقابل ضد دول الاتحاد الأوروبي. لا نُريد الدول الأوروبيّة أن تتدخل في السياسة الإيطالية. مشاهد العنف التي عرفتها احتجاجات الحركة شهدت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والشغب، كما اشتبكَ المتظاهرون أحيانًا مع قوات الأمن الفرنسية، كما حاول المُتظاهرون عرقلة السير من خلال قطع بعض الطرق الرئيسة في البِلاد، بالإضافة إلى منع معظم السيارات من الوصول لمحطات الوقود التي أُغلقَ الكثيرُ منها. شهد اليوم الأول من الاحتجاجات – مقتل متظاهر يبلغُ من العمر 63 عامًا بعدما دهستهُ سيارة مسرعة في أحد ضواحي باريس، كما توفي في وقت لاحق سائق دراجة نارية، بعد أن أصيب بجروحٍ خطيرة خلال محاولة للإلتفاف حول الحاجز. في نوفمبر نشرت وزارة الداخليّة الفرنسية إحصاءات تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد أنه بلغ عددُ الجرحى في صفوف المدنيين إلى 585 شخصاً، ستة عشر منهم جروحهُم خطرة، وإصابة 115 من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في حالة خطرة. حصلت احتجاجات عنيفة في مارسيليا نجم عنها عددٌ من الجرحى كما توفيّت سيدة جزائرية تبلغُ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بشظايا قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين. وشهدت المظاهرات كذلك إحراقَ أكثر من مائة سيارة في باريس كما خرب المُحتجون جدران قوس النصر وقد قدّرت عمدة باريس آن هيدالغو قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو. وشهدت عدة أنحاء من العالم في الأشهر الأخيرة صراعات اجتماعية، انبثقت من بيئات تتشارك في انعدام المساواة الاقتصادية والتهميش السياسي، على غرار الانتفاضة غير المسبوقة في وجه السياسيين اللبنانيين، والأزمة الشديدة في تشيلي، والحراك في الجزائر، كما التظاهرات الواسعة والمستمرة في هونغ كونغ. ويدل الغضب الشعبي في هذه البلدان المختلفة، على قلق عميق، خاصة لناحية الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. وبحسب منظمة اوكسفام، كان 26 مليارديراً يحوزون مالياً عام 2018 على ما يوازي مقدرات نصف الكرة الأرضية الأكثر فقراً.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

أصدر القضاء الجزائري، اليوم، حكماً يقضي بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت. ووجّه المستشار المحقق بالمحكمة الجزائرية العليا للمتهمة، بعد استماعه لها، تهما تتعلق بسوء استغلالها لمنصبها، وتبديدها للمال العام، ومنحها امتيازات غير مستحقة خلال إشرافها على وزارة الثقافة لأكثر من عقد من الزمن، وقضى بإيداعها الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة الجزائر. يشار إلى أن القضاء الجزائري فتح منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل الماضي تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد نور الدين بدوي رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد السيد علي ذراع الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية يوم السبت أو الأحد المقلبين. وقال ذراع، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء القطرية قنا في الجزائر، إن السلطة المستقلة للانتخابات استقبلت 22 ملف راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة التي حددت لذلك، مضيفا نقوم الآن بدراسة هذه الملفات ومدى استيفاء كل الشروط التي تؤهل صاحبها لخوض غمار الانتخابات. وأوضح أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في فترة مداولات حاليا ،لدراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة..موضحا أن السلطة المستقلة للانتخابات لها مهام عديدة، أبرزها تنظيم العملية الانتخابية بكل جوانبها من التسجيلات وحتى عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى استقبال ملفات الراغبين في الترشح، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومعالجتها والفصل فيها. ولفت إلى أنه منذ اليوم الأول لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدأ التحضير للانتخابات الرئاسية.. مضيفا باشرنا مهامنا التي كانت أولها هي إعادة النظر في القوائم الانتخابية وتصفيتها. وأشار الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، إلى أنه تم تعيين لجان بلدية في كل بلديات الجزائر المقدر عددها بـ1542، حيث تتكون هذه اللجان من 3 إلى 5 أعضاء ويترأسها قاض من المحاكم الابتدائية..مضيفا كما نصبنا سلطات ولائية في 48 ولاية، تسمى المندوبيات الولائية وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية داخل الولاية، فأصبحت كل السلطة الانتخابية تحت هذه المندوبيات على مستوى الولاية، أما على المستوى المركزي فهي تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقال إن الشباب توافدوا بشكل كبير للتسجيل في القوائم الانتخابية ما يعكس مدى وعي الشاب الجزائري بأهمية هذه الاستحقاقات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوالي 300 ألف اسم جديد في تلك القوائم. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.