أمرت محكمة جزائرية اليوم، بإيداع السيد محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم السجن المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم السب والقذف بحق زملاء له في البرلمان. وذكر بيان صادر عن محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أن المتهم مثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـالتهديد وإتلاف وثائق رسمية. يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد رفع الحصانة عن جميعي وذلك بطلب من وزير العدل. وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 إبريل الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس الموجود في السجن بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـنهب المال العام واستغلال الوظيفة.

بدأت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. ومع انطلاق عملية توزيع الاستمارات على الراغبين للترشح، تكون السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد شرعت فعليا في أداء المهام الموكلة لها، بعد أن أدى أعضاؤها القسم القانوني أمس الثلاثاء أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تم استحداثها بعد جولة من المشاورات قادها منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس مع قادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث ستكون انتخابات 12 ديسمبر، أول موعد انتخابي بالجزائر، تغيب فيه الإدارة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيمه. وكان البرلمان الجزائري قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات قانون الانتخابات التي قدمتها الحكومة، ومن أبرز تلك التعديلات إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفا إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع. كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب بالجزائر، على أن يودع المرشحون لانتخابات الرئاسة ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، بعد أن كانت العملية تتم بوزارة الداخلية.

أعلن رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، اليوم، تحديد يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد، داعيا الشعب الجزائري للمشاركة في الانتخابات بكثرة. وقال بن صالح، في خطاب وجهه للشعب الجزائري مساء اليوم، إنه قرر في إطار صلاحياته الدستورية المخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019.. مؤكدا أنه آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا. وأضاف أنه وقع اليوم المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء هيئة الناخبين.. داعيا الجزائريين إلى التكاتف لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا. كما شدد الرئيس الجزائري على أن الانتخابات الرئاسية ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، في نفس الوقت، بمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديمقراطية حقيقية في واقع جديد. وأشار إلى أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات أدخلا تغيرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا.. مشددا على أن تلك التغييرات جاءت لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير الذي ينشده الشعب الجزائري عبر تطهير تأطير الدولة ومكافحة الفساد واللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة. يذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة تنحى عن منصبه في الثاني من إبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

حدد القضاء الجزائري الـ23 من سبتمبر الجاري موعدا لبدء محاكمة سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ، الى جانب مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بتهمة التآمر، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وقال ميلود إبراهيمي محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة و محمد مدين (المدير السابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في البليدة وأضاف إبراهيمي أنه تم ابلاغه اليوم بموعد المحاكمة موضحا أن القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر حسبما نقلت وكالة فرانس برس. وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو، فيما وُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايوبعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـالتآمر على سلطتي الجيش والدولة في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس إلى 10 سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري. وعقب استقالة الرئيس السابق في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج في الجزائر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين. وأقر الدفاع أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون سجنت بسبب حضورها لقاء، دعاها إليه سعيد بوتفليقة ومدين في 27 مارس لبحث ترتيب السلطة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم وذلك غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة، وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي باعتباره شاهدا. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وكان سعيد بوتفليقة يتمتع بنفوذ في القصر الرئاسي لكن من دون سلطات دستورية. ونزار بدوره متهم أيضا بـالتآمر ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه فر إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

قدم وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى اجرائها قبل نهاية السنة. وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن صلاحيات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها ويتضمن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها. كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.

كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريباً لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام.بحسب رويترز . ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور. وعُين بدوي، في مارس/آذار 2019، رئيساً للحكومة الجزائرية خلفاً لأحمد أويحيى المستقيل من رئاسة الحكومة. ويعد رحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة. ونورالدين بدوي ليس وجهاً جديداً بالنسبة للجزائريين، فهو مَن تولى وزارة الداخلية في ظل الاحتجاجات التى تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وعزا له المراقبون حُسن التعامل الأمني مع المظاهرات الحالية. وكان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، ويوصف بأنه تكنوقراط، وابن مخلص للنظام في الوقت ذاته.

نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا للكاتب لاري دايموند، قال فيه إن الحرية والقيم الديمقراطية في العالم تمر باختبار عصيب، وإن الحراك الشعبي الذي تشهده بلدان عديدة - من بينها الجزائر والسودان وفنزويلا وهونغ كونغ- يشي بأن تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية لم تمت بانحسار الربيع العربي وقمع الأنظمة الحاكمة.ويقول دايموند إن العالم يقف الآن على مفترق طرق، وإن على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارا بشأن استخدام مواردها الدبلوماسية والمالية للدفاع عن الحرية والديمقراطية أو التنكر لتلك القيم لتحقيق مكاسب وطنية ضيقة. ويضيف أن الركود الذي شهده مسار الحرية والديمقراطية في عدة دول خلال العقد الأخير، قد يفضي إلى موجة انهيار للديمقراطيات في مناطق عديدة من العالم، لتحل محلها أنظمة استبدادية، تعمل دون كلل على تشكيل المناطق التي تحكمها وبقية العالم وفقا لرؤيتها. ووفقا لدايموند فإن الديمقراطية حققت الكثير من المكاسب منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن تلك المكاسب انحسرت حتى أصبح مصير الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تحقيق مصيرها على المحك خلال السنوات الأخيرة.ونبّه إلى أن المجاعات والحروب الأهلية وانهيار الدول ثمرة مريرة للطغيان وممارسات الأنظمة الاستبدادية وغياب الديمقراطية في الدول النامية، وأن العالم على موعد مع المزيد من الاضطرابات والأزمات التي قد تؤدي إلى فشل دول أخرى ما لم تول الولايات المتحدة مزيدا من الاهتمام بالدول الفقيرة وأنظمة الحكم السائدة فيها. ويشير إلى أن الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها دول عديدة حول العالم - ومنها الحروب الأهلية في سوريا وليبيا وأفغانستان، وعجز العديد من الدول الأفريقية عن توفير وظائف لمواطنيها وتحسين ظروف معيشتهم، وغيرها من الأزمات التي يشهدها العالم الآن- من شأنها دفع مزيد من مواطني تلك الدول للهجرة من بلدانهم.وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق تحول ديمقراطي في البلدان التي يحكمها الاستبداد باستخدام المال أو السلاح، ولكنها تملك القدرة على دعم الشعوب السائرة في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي من خلال دعمها وتغليب ميزان القوة لصالحها في مواجهتها مع الأنظمة الاستبدادية، أو الإخفاق في ذلك وترك تلك البلدان تتخبط في أزماتها.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الجزائري اليوم، أن الوضع في بلاده يقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. وأشار الفريق قايد صالح في تصريح له اليوم، إلى أن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تطالب بالحوار بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، لكنه شدد على أن الجيش الجزائري سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات. ولفت صالح إلى وجود تحامل على المؤسسة العسكرية هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية كانت سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية. وقال في هذا الصدد إن الجيش برهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه.. مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام. وأضاف صالح: إننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة، الذين يسهرون على استرجاع هيبة الدولة من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون. وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد صرح أمس الثلاثاء على ضرورة أن تنظم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.

احتفل العالم مساء أمس بحدث استثنائي حيث انطلق شعار مونديال قطر 2022 من دوحة العرب ليزين أبرز المعالم والأماكن التاريخية والشوارع الرئيسية في أشهر العواصم العربية والعالمية، عند الساعة 20:22 في دلالة على موعد انطلاق كأس العالم في قطر عام 2022 . وكان لدول المغرب العربي احتفالا بنكهة مميزة ذات طابع خاص حيث شهدت دول تونس والمغرب والجزائر احتفالا بالحدث الذي حظي باهتمام إعلامي لافت، استعداداً لاحتضان قطر أول مونديال في الوطن العربي. تونس تحتفل وتحت أنظار العديد من الجماهير التونسية والعرب والأجانب، الذين يمضون عطلتهم الصيفية في مدينة الحمامات التونسية ، احتفلت الحامات جنوب العاصمة التونسية بفعالية إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022، وشاهد إطلاق الشعار الرسمي للمونديال مئات المشجعين، كانوا قد احتشدوا أمام الشاشة العملاقة قبل سويعات من الحدث، بساحل خليج الحمامات المطل على البحر الأبيض المتوسط، ويعد اختيار إحدى المدن التونسية لإطلاق شعار كأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022 الأول من نوعه على مدى 21 نسخة ماضية من بطولات العالم، إذ لم تشهد تونس أي حدث مماثل، وأكّد المشجعون اعتزازهم وفخرهم بمشاهدة الشعار المونديالي على واجهة أحد المعالم الأثرية التاريخية التونسية. حضور لافت في المغرب لمتابعة الحدث ومن المغرب انطلق شعار منافسات مونديال 2022 في قطر، بحضور مجموعة من الجماهير المغربية التي حضرت بشكل لافت في كورنيش الرباط لمتابعة الحدث العالمي مباشرة على ضفاف نهر أبي رقراق. وفي أجواء احتفالية تابعت الجماهير المغربية بشغف كبير إطلاق شعار أكبر بطولة عالمية في كرة القدم، وتابعت شريطاً قصيراً يستعرض أهم اللحظات التي ستعيشها كرة القدم العالمية داخل أول أرض عربية تحتضن نهائيات كأس العالم. واستمر حفل إطلاق شعار بطولة مونديال 2022، الذي تم الكشف عنه، لمدة 4 ساعات حتى تتمكن الجماهير المغربية من متابعته بأعداد كبيرة، بحضور جماهير غفيرة وسط حضور أمني مكثف جعل مراسم حفل إطلاق شعار البطولة يمرّ في أجواء رائعة، باعتراف ممثلي مختلف وسائل الإعلام المغربية والأجنبية التي حضرت لمتابعة الحفل الذي أقيم في منطقة سياحية، جعلت العديد من السياح الأجانب يتابعون الحدث. الجزائر تحتفل بالشعار في دا الأوبرا وفي الجزائر ، ، كشف اللثام عن الشعار الرسمي للبطولة العالمية، وذلك بدار الأوبرا في مدينة أولاد فايت في أعالي العاصمة الجزائرية،في الساعة الـ18 و22 دقيقة، بتوقيت الجزائر ، حيث تم وضع الشعار على الواجهة اليمنى لدار الأوبرا، وكان اختيار دار الأوبرا لوضع شعار قطر 2022 موفقا لأن هذا الصرح العظيم الذي تم بناؤه في عام 2016 أصبح في الفترة الأخيرة أحد المعالم الثقافية الكبيرة في البلاد وعلى المستوى العربي، إذ يحتضن أكبر الفاعليات الثقافية، على غرار حفلات الموسيقى الأندلسية والمناسبات الكبيرة.

دعا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لـالاجتماع العاجل يوم 15 سبتمبر الجاري للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الفريق صالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا ووصفها بأنها آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. ونوه بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا التعديل لا يجب أن يكون جذرياً ومعمقاً ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول. وأكد أن هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون. ونوه الفريق قايد صالح بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا بـالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف.

كشفت جريدة lexpression الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية خلال تقرير نشرته، أن مصنع الحديد والصلب القطري الجزائري بمدينة بلارة ، سيشغل بالكامل مع بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالإستاد على تصريحات وزيرة الصناعة الجزائرية جميلة تمازيرت خلال جولة تفقدية قادتها إلى مجموعة من المصانع، أين أكدت أن شهرين فقط ما يفصلنا عن تشغيل المصنع القطري الجزائري بشكل تام، وذلك بعد الإنتهاء تقريبا من جميع قواعد الإنتاج في المنشأة التي تقع في بلارة بولاية جيجل شرق الجزائر. مؤكدة على أن المشروع سيعود بفوائد كبيرة على البلدين، بالنظر لقدرته الإنتاجية الكبيرة، حيث من المفترض أن يصل إنتاجه مع نهاية العام الحالي إلى 6 ملايين طن من الحديد والصلب، على أن يصل حجم إنتاجه السنوي إلى 16 مليون طن سنوي خلال العشر سنوات المقبلة، ما يضمن لقطر والجزائر مداخيل تصل 500 مليون دولار بداية من السنة الحالية، مبينة القيمة الكبيرة للمشروع في طريق خروج الجزائر من الإعتماد على مداخيل تصدير المنتجات الهيدروكربونية، والإنتقال مستقبلا إلى توريد إفريقيا بالحديد والصلب عن طريق هذا المشروع المشترك بين قطر والجزائر، والذي يعد الأكبر في القارة. وفي لقاء جمع جريدة lexpression بسفير دولة قطر لدى الجزائر حسن إبراهيم المالكي، شدد الأخير على الفوائد التي بإمكان مصنع بلارة العودة بها على قطر والجزائر بنفس الوقت، وهو القادر على سد حاجيات السوق الجزائري من هذه المواد في الفترة المقبلة، والفضاء على حاجتها للإستيراد في الخرسانة والقضبان، بعد أن بلغت قيمة إستيراد الجزائر من الحديد والصلب خلال عام 2011، ما لا يقل عن 11 مليار دولار، ما يتنافى تماما والقدرات التي تزخر بها الجزائر في هذا القطاع. وذكرت الجريدة بأن المصنع الذي أنجز في إطار الشراكة القطرية الجزائرية، لتبلغ نسبة مساهمة قطر والجزائر على التوالي 49 و51%.، تمكن منذ إطلاقه في توظيف 3000 عامل بصفة مباشرة، وأكثر من 1500 بطريقة غير مباشرة غير مباشرة، كما نجح أيضا منذ بداية السنة الجارية في إنتاج أكثر من 2 مليون طن من الحديد والصلب، من بينها 1.5 مليون من الخرسانة، و 700000 طن من القضبان والأسلاك، في حين بلغ إنتاجه السنوي في السابق 4.2 مليون طن سنويا.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، استقالة السيدة مريم مرداسي وزيرة الثقافة من منصبها. وقالت الرئاسة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن السيدة مريم مرداسي وزيرة الثقافة قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، وقد قبلها. وكانت مريم مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة في أول أبريل الماضي. يذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 23 آخرون، في حادث تدافع بحفل فني كان يحييه مغني الراب الجزائري المغترب سولكينغ بملعب 20 أغسطس وسط الجزائر العاصمة، الليلة قبل الماضية.. ونظم الحفل الديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. وقد فتحت السلطات تحقيقا معمقا حول الحادث. إقالة مدير الشرطة من جهة أخرى، أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح -اليوم السبت- مدير الشرطة عبد القادر بوهدبة بعد سبعة أشهر من تعيينه في المنصب، وذلك بحسب الجزيرة نت. ونقل التلفزيون الرسمي أن بن صالح أصدر قرارا بإنهاء مهام عبد القادر بوهدبة بصفته مديرا للأمن الوطني (شرطة)، وعين مكانه خليفة أونيسي وهو أحد قيادات الشرطة. ولم يذكر المصدر سبب تنحية بوهدبة الذي عين في المنصب في فبراير/شباط الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلفا للعقيد مصطفى لهبيري، غير أن مصادر عدة ربطت الإقالة بحادث حفل سولكينغ. وجاء تعيين بوهدبة قائدا للشرطة قبل أيام من اندلاع انتفاضة شعبية في 22 فبراير/شباط الماضي أطاحت مطلع أبريل/نيسان ببوتفليقة، وهي لا تزال متواصلة حتى الآن، مطالبة برحيل رموز النظام السابق. ومدير الشرطة الجديد خليفة أونيسي شغل سابقا عدة مناصب أهمها مدير شرطة الحدود.

أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة بإيداع وزير العدل الجزائري السابق السيد الطيب لوح، قيد الحبس المؤقت على ذمة عدد من قضايا الفساد التي تنظرها المحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للمحكمة، اليوم، أن الوزير السابق مثل أمام مستشار التحقيق للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.. مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت تورط الطيب لوح في تهمة سوء استغلال الوظيفة، وإعاقة حسن سير العدالة، والتحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية. وأوضح البيان أن النيابة العامة وجهت تعليمات لـالديوان المركزي لقمع الفساد لفتح تحقيق ابتدائي ضده، وتم منعه من السفر. يذكر أن عددا من الوزراء السابقين ورجال أعمال وشخصيات بارزة في الجزائر يقبعون رهن الحبس المؤقت، عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على ذمة قضايا فساد أظهرت التحقيقات استغلالهم للنفوذ وحصولهم على قروض بطريقة غير مشروعة وتهريب تلك الأموال للخارج.

تظاهر نحو ألف طالب الثلاثاء للأسبوع الـ 26 على التوالي في الجزائر، وسط انتشار كبير للشرطة، مطالبين بدولة ديموقراطية وبالإفراج عن من أوقفوا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في 22 فبراير. وردد الطلاب، يرافقهم أساتذة ومواطنون، عبارات أفرجوا عن موقوفي الحراك والجزائر حرة وديموقراطية ودولية مدنية سلمية، خلال هذا التحرك وسط العاصمة الذي لم يشهد أية حوادث. ولا زالت الجامعات مغلقة بسبب العطلة الصيفية، لكن تحرك الثلاثاء كان أوسع من تحركات الأسابيع الماضية. وتعهد المتظاهرون بالاستمرار بالتظاهر حتى رحيل النظام، مرددين شعارات وأناشيد وطنية. ورددوا ما معناه الجنرالات إلى مزبلة التاريخ والشعب سينال استقلاله، مستهدفين قيادة الجيش المركز الحقيقي لصنع القرار في الجزائر منذ وقت طويل، والتي عادت إليه السلطة في 2 أبريل بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. واستهدف المتظاهرون خصوصاً الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، وطالبوا برحيل الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكان الثلاثة مؤيدين لعبد العزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه التي امتدت 20 عاماً. وقال ياسين وهو طالب في جامعة بومرداس رغم الحر والعطلة الصيفية، نحن هنا وكثر لنقول إن لا شيء سيوقفنا طالما ان نظام بوتفليقة موجود. ورفض المتظاهرون أي حوار مع السلطة التي لا تزال بيد مؤيدين سابقين لبوتفليقة الذي استقال بعد ضغط الشارع. وندد المتظاهرون بتعيين كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، منسقاً عاماً لهيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، المكلفة اجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تسلم سعادة السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. سلم الرسالة سعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الجزائر خلال اجتماع سعادة وزير الشؤون الخارجية معه اليوم.