أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري الشقيق مزيداً من التطور والنماء.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق مزيدًا من التطور والنماء . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر. وفاز تبون بالمنصب بعد حصوله على 58.15 في المائة من أصوات الناخبين. وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 39.83 في المائة. وأوضح محمد شرفي أن نسبة تصويت الجزائريين في الخارج بلغت 8.69 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين. وتفوق تبون على أربعة مرشحين آخرين هم علي بن فليس وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وقبل توليه الرئاسة الجزائرية في 2019، شغل عبد المجيد تبون (74 عاماً) عدداً من المناصب الحكومية الهامة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أهمها رئيس حكومة الجزائر عام 2017، خلفا لعبد المالك سلال . كما شغل عدة وظائف حكومية وبرلمانية، ومنها أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو، وتم تعينه للمرة الأولى كوزير منتدب بالجماعات المحلية في العام 1991، ثم وزيرا للسكن والعمران عام 1999، ثم وزيرا للاتصالات وكذلك لوزارة التجارة. تخرج تبون من المدرسة العليا للإدارة في العام 1965 ومن ثم بدأ حياته السياسية متنقلاً بين المناصب الإدارية بالحكومة الجزائرية.

أشاد السفير الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجزائر لدى الدوحة بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية للمساعدة في اجراء العملية الانتخابية وسط الجالية الجزائرية في قطر. وقال لـ الشرق عقب إدلائه بصوته في انتخابات الجزائر أمس إن السلطات القطرية وفرت كافة التسهيلات والمساعدة للسفارة وهيئة الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية بمقر السفارة وفي الخور حيث يوجد تجمع للجالية الجزائرية. وقال انه دعي إلى الانتخابات في السفارة 2556 جزائري مقيم في الدوحة وحظيت الانتخابات بإقبال يتناسب مع أهمية الحدث وعلى مدار أسبوع، فلأول مرة منذ الاستقلال يشارك الجزائريون في الانتخابات الرئاسية ولا يعلمون حقيقة من سيصبح الرئيس الذي سيختاره الجزائريون من بين المرشحين الخمسة الذين تنافسوا في الانتخابات. وتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد. وتعد الانتخابات الأولى منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي وتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استجابة لمطالب الحراك الشعبي. وقال السفير بوطورة إن الرئيس هو من ستفرزه صناديق الانتخابات التي تجري تحت إشراف سلطنة وطنية مستقلة من أولها إلى آخرها حيث تم تحييد كل الجهات الحكومية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. أضاف أن الانتخابات يشارك فيها في عموم الجزائر 24.5 مليون جزائري كاستحقاق ديمقراطي يقره الدستور ووفق المقاربات الدستورية التي تلتزم بها المؤسسة العسكرية وطالبت الآخرين بالالتزام بها بما يضمن استقرار البلاد وان هذه المقاربة الدستورية حمت الدولة وأفرزت الرئيس القادم وهو المخول دستوريا باجراء الإصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية معظم مطالب الحراك الشعبي. ◄ ديمقراطية حقيقية وقال إن الجزائر تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي استجابة للحراك الشعبي ومن يرفضون اجراء الانتخابات بامكانهم التصويت وترك بطاقة التصويت بيضاء أما رفض المشاركة وحمل الاخرين على عدم المشاركة فهو ضد الممارسة الديمقراطية وهي رغبات لجهات ترفض استقرار الجزائر ولا تريد لها الا الفوضى وهم اصحاب اطروحات عدمية مرتبطة بأجندات معينة خدمة لمصالح قوى أجنبية. وحول فرص المرشحين اكد السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان حظوظ الجميع متساوية ووفق ما أكدته المؤسسة العسكرية فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها مرشح معين وليست لها اهداف تسعى لتحقيقها غير استقرار البلاد والعبور بها الى استكمال المسار الديمقراطي وفق ماينص عليه الدستور. وأوضح ان المادة السابعة من الدستور الجزائري والتي طالب المتظاهرون في الاحتجاجات بتطبيقها، تنص على أن ‬الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده. مضيفا ان هذا مايجري اليوم من استحقاق انتخابي وتلتزم به المؤسسة العسكرية ليقول الشعب كلمته ويفوض رئيسا يستكمل الاجراءات الاصلاحية. كما تنص المادة الثامنة على ان السلطة التأسيسية ملك للشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارس الشّعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. وكما تؤكد المؤسسة العسكرية التزامها بالمقاربات الدستورية وفق المادة 102 التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬ ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته. ولا يمكن للمشككين الادعاء بأن ماتشهد الجزائر يخالف هذه المقاربة الدستورية التي حمت البلاد من الفوضى وأفرزت انتقالا سلسا للسلطة. وقال السفير الدكتور بوطورة ان الابتعاد عن المقاربة الدستورية يدخل الجزائر في مراحل من الفوضى لكن بالمقاربة الحالية فان الرئيس المنتخب الذي لايعلم أحد من سيكون حتى إغلاق صناديق الانتخابات وفرز الأصوات هو المخول باستكمال اجراء الاصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية مطالب الحراك الشعبي. وحول المحاكمات الاخيرة لرموز النظام السابق ودلالتها أوضح السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان هذه المحاكمات هي احد مطالب الحراك الشعبي بمحاكمة رموز الفساد في البلاد ومنهم رؤساء وزراء وعسكريون بما يؤكد ان لا أحد فوق المحاسبة في الجزائر. وحول ماتروج له قنوات اجنبية والتي تشكك في المحاكمات اوضح سفير الجزائر ان هذه القنوات تقف وراءها المخابرات الاجنبية التي تريد انتخابات على مقاسها وهو مايرفضه الشعب الجزائري القادر على حماية مساره الديمقراطي والالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق الطموح لجزائر جديدة للجميع بدون اقصاء او تهميش وان الرئيس المنتخب سيكون رئيسا لكل الجزائريين.

أكد السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، اليوم، أنه تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد الخميس. وقال شرفي، في تصريح له، إن السلطة المستقلة للانتخابات قررت أن يحضر ممثلو المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية، عملية فرز أصوات الناخبين منذ البداية وحتى وصول العملية إلى المجلس الدستوري. وأشار إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات ستتكفل بنقل ممثلي المترشحين لضمان مرافقتهم وحضورهم المباشر، وهو ما يعد ضربة حقيقية للمشككين في نزاهة هذه الانتخابات، معتبرا أن هذا القرار إنجاز للجزائر وشعبها الذي خرج منذ أشهر في مسيرات سلمية مطالبا بالتغيير. ومن المقرر أن يتوجه الجزائريون إلى مكاتب الاقتراع يوم غد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنظمها لأول مرة هيئة مستقلة أنشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

بدء الصمت الانتخابي في الداخل.. وإقبال ضعيف على التصويت في الخارج انتهت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليوم، بعد ثلاثة أسابيع وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمعاتهم بسبب الرفض الواسع لهذه الانتخابات من حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت قبل عشرة أشهر وما زالت مستمرة. ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع المقرر الخميس القادم 12 ديسمبر، وتمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ يومين، كما يبدأ اليوم تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء. وبحسب وسائل اعلام جزائرية شهدت مكاتب التصويت في الخارج إقبالا ضعيفا على الاقتراع ومنع (معارضون للاقتراع) ناخبين من التصويت في بعض المكاتب. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ أكثر من 24 مليونا و474 ألف ناخب بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، بإحضار واستدعاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، للاستماع إلى أقواله في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفليقة. وأمر قاضي المحكمة برفع جلسة المحاكمة لمسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، إلى حين حضور شقيق الرئيس السابق. يذكر أن رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه. ويقبع السعيد بوتفليقة في سجن البليدة العسكري منذ أشهر. وكانت المحكمة قد استأنفت في وقت سابق من اليوم النظر في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أو يحيى وعبدالمالك سلال، إضافة إلى وزيري صناعة سابقين، وذلك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية مصانع تجميع السيارات، والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة الـ42 على التوالي في الجزائر، جدد المشاركون فيها مطالبهم المعتادة لاسيما ما تعلق منها برفض التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري وإحداث التغيير ورحيل جميع الوجوه المحسوبة على النظام السابق. وتأتي مسيرات هذه الجمعة قبل يومين من اختتام الحملات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري، التي أكد خلالها المترشحون الخمسة على أهمية هذا الاستحقاق المصيري، محاولين إقناع المواطنين ببرامجهم وبضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتظاهرين جددوا أيضا تمسكهم بتطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، كما رفع المتظاهرون شعارات معتادة تصب في إطار تكريس الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر والتأكيد على مواصلة الحراك السلمي. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أكد أول أمس /الأربعاء/ استعداد الجيش والأجهزة الأمنية لإحباط أي مؤامرة تستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

حملت البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، جملة من الاقتراحات الرامية لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة و لاسيما المؤسسات الناشئة في البلاد. في هذا السياق، يعد السيد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، بانتهاج سياسة وطنية لتشجيع الاستثمار تعتمد على ابعاد فعل الاستثمار عن اجراءات الاعتماد مع إصلاح هذه الاجراءات بأنواعها بغرض إعطائها صيغة عملية .. كما اقترح إعادة صياغة كلية لمنظومة دعم و تشجيع الفعل الاستثماري وتعيين حدود زمنية لآجال دراسة ملفات الاستثمار ووضع آلية جديدة للاستثمارات الممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة. كما يعد بلعيد، بتكييف القطاع البنكي مع متطلبات الاستثمار الجديدة ورفع جميع العراقيل الادارية والتنظيمية بهدف تسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق . واقترح السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، تبسيط اجراءات انشاء المؤسسات وتخفيض آجالها وتكاليفها وتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقار ومن المناقصات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح قانون الصفقات العمومية لضمان قدر أكبر من الشفافية في الصفقات، وتأسيس صناديق الاستثمار المبتكر مهمتها جمع الادخار وتحويله لمشاريع جديدة . كما دعا في برنامجه إلى منح المؤسسات استقلالية في التسيير ومنع كل اشكال تدخل الوصاية في تسيير المؤسسات مع النشر الدوري لحسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ولتقاريرها السنوية.. وتعهد بوقف تسييس القرار الاقتصادي ووضع حد للولاءات السياسية وإنشاء مناطق حرة لاستثمارات ممولة من طرف شركاء أجانب في منتجات موجهة للتصدير. من جهته، يعتزم السيد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، إعادة النظر في أجهزة تدعيم الشغل لتشجيع المشاريع الابتكارية وتبسيط الإطار القانوني لخلق المؤسسات مع الرفع التدريجي للمراقبة البيروقراطية. كما دعا في إلى تكريس الانفتاح الجزئي لرأس مال الشركات الاقتصادية العمومية بما لا يتجاوز نسبة 34 بالمئة من أجل تمكينها من تحسين قدراتها التشغيلية والمالية مع استثناء الشركات الاستراتيجية من هذا الاجراء، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال مع تقوية الفروع الصناعية ذات القدرات العالية في مجال التصدير. أما السيد عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني فقد اقترح استحداث هيئات جهوية للاستثمار والتنمية تعمل على توفير شروط البنية التحتية والبيئة المؤسساتية لتنسيق علاقات مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى العمل على جعل المؤشرات المعتمدة في تقارير دوينغ بيزنس للبنك الدولي مرجعا لقياس الاداء الحكومي..كما يعد في برنامجه بتعزيز لا مركزية القرار بما يعطي الاشراف المحلي على التنمية دورا اكبر، بالإضافة إلى بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار بتحقيق شفافية السوق وحماية حقوق الملكية و ضمان حرية تدفق المعلومة. أما السيد عبد المجيد تبون المرشح المستقل فيعد بدوره بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و بمحاربة صارمة للفساد والرشوة على جميع المستويات، بالإضافة إلى العمل على الرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية وتشجيع جميع الاستثمارات التي تستخدم المواد الاولية المحلية وتوفر فرص عمل.

اعتبر البرلمان الجزائري، الجلسة التي خصصها الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة الوضع الداخلي في الجزائر تدخلا سافرا في شأن البلاد الداخلي، واستفزازا واضحا للشعب الجزائري. وأعرب البرلمان الجزائري في بيان له، عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مضيفاً، أن الجزائر تحترم كل القوانين والمواثيق الدولية وترفض كل الأكاذيب وتُندد بها خاصة ما تعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لا سيما منها حرية التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع الحريات في الجزائر جاءت في وقت يتأهب فيه الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإسماع أصواتهم لاختيار رئيسهم المستقبلي بعد حراك سلمي صمد لشهور طويلة، ضرب من خلاله الشعب الجزائري مثلا في الوفاء وحب الوطن لفت أنظار العالم. وكان البرلمان الأوروبي نظم جلسة لمناقشة وضع حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية المعتقد في ثلاث دول من بينها الجزائر ودعا فيها إلى إعطاء مساحات من الحرية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان.

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، رفضها أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية. وقال السيد حسن رابحي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، إن بلاده لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية، داعيا مختلف الشركاء إلى احترام هذا المبدأ. وأضاف رابحي، تعقيبا على خبر اجتماع للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى كما أنها لا تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية. وأشار إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية وهامة جدا وتشمل جميع القطاعات، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي ولن يسمحا بأن يتم تقويض ذلك من قبل برلمانيين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات.