طلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم، بإحضار واستدعاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، للاستماع إلى أقواله في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفليقة. وأمر قاضي المحكمة برفع جلسة المحاكمة لمسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، إلى حين حضور شقيق الرئيس السابق. يذكر أن رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه. ويقبع السعيد بوتفليقة في سجن البليدة العسكري منذ أشهر. وكانت المحكمة قد استأنفت في وقت سابق من اليوم النظر في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أو يحيى وعبدالمالك سلال، إضافة إلى وزيري صناعة سابقين، وذلك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية مصانع تجميع السيارات، والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة الـ42 على التوالي في الجزائر، جدد المشاركون فيها مطالبهم المعتادة لاسيما ما تعلق منها برفض التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري وإحداث التغيير ورحيل جميع الوجوه المحسوبة على النظام السابق. وتأتي مسيرات هذه الجمعة قبل يومين من اختتام الحملات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري، التي أكد خلالها المترشحون الخمسة على أهمية هذا الاستحقاق المصيري، محاولين إقناع المواطنين ببرامجهم وبضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتظاهرين جددوا أيضا تمسكهم بتطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، كما رفع المتظاهرون شعارات معتادة تصب في إطار تكريس الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر والتأكيد على مواصلة الحراك السلمي. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أكد أول أمس /الأربعاء/ استعداد الجيش والأجهزة الأمنية لإحباط أي مؤامرة تستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

حملت البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، جملة من الاقتراحات الرامية لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة و لاسيما المؤسسات الناشئة في البلاد. في هذا السياق، يعد السيد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، بانتهاج سياسة وطنية لتشجيع الاستثمار تعتمد على ابعاد فعل الاستثمار عن اجراءات الاعتماد مع إصلاح هذه الاجراءات بأنواعها بغرض إعطائها صيغة عملية .. كما اقترح إعادة صياغة كلية لمنظومة دعم و تشجيع الفعل الاستثماري وتعيين حدود زمنية لآجال دراسة ملفات الاستثمار ووضع آلية جديدة للاستثمارات الممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة. كما يعد بلعيد، بتكييف القطاع البنكي مع متطلبات الاستثمار الجديدة ورفع جميع العراقيل الادارية والتنظيمية بهدف تسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق . واقترح السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، تبسيط اجراءات انشاء المؤسسات وتخفيض آجالها وتكاليفها وتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقار ومن المناقصات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح قانون الصفقات العمومية لضمان قدر أكبر من الشفافية في الصفقات، وتأسيس صناديق الاستثمار المبتكر مهمتها جمع الادخار وتحويله لمشاريع جديدة . كما دعا في برنامجه إلى منح المؤسسات استقلالية في التسيير ومنع كل اشكال تدخل الوصاية في تسيير المؤسسات مع النشر الدوري لحسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ولتقاريرها السنوية.. وتعهد بوقف تسييس القرار الاقتصادي ووضع حد للولاءات السياسية وإنشاء مناطق حرة لاستثمارات ممولة من طرف شركاء أجانب في منتجات موجهة للتصدير. من جهته، يعتزم السيد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، إعادة النظر في أجهزة تدعيم الشغل لتشجيع المشاريع الابتكارية وتبسيط الإطار القانوني لخلق المؤسسات مع الرفع التدريجي للمراقبة البيروقراطية. كما دعا في إلى تكريس الانفتاح الجزئي لرأس مال الشركات الاقتصادية العمومية بما لا يتجاوز نسبة 34 بالمئة من أجل تمكينها من تحسين قدراتها التشغيلية والمالية مع استثناء الشركات الاستراتيجية من هذا الاجراء، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال مع تقوية الفروع الصناعية ذات القدرات العالية في مجال التصدير. أما السيد عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني فقد اقترح استحداث هيئات جهوية للاستثمار والتنمية تعمل على توفير شروط البنية التحتية والبيئة المؤسساتية لتنسيق علاقات مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى العمل على جعل المؤشرات المعتمدة في تقارير دوينغ بيزنس للبنك الدولي مرجعا لقياس الاداء الحكومي..كما يعد في برنامجه بتعزيز لا مركزية القرار بما يعطي الاشراف المحلي على التنمية دورا اكبر، بالإضافة إلى بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار بتحقيق شفافية السوق وحماية حقوق الملكية و ضمان حرية تدفق المعلومة. أما السيد عبد المجيد تبون المرشح المستقل فيعد بدوره بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و بمحاربة صارمة للفساد والرشوة على جميع المستويات، بالإضافة إلى العمل على الرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية وتشجيع جميع الاستثمارات التي تستخدم المواد الاولية المحلية وتوفر فرص عمل.

اعتبر البرلمان الجزائري، الجلسة التي خصصها الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة الوضع الداخلي في الجزائر تدخلا سافرا في شأن البلاد الداخلي، واستفزازا واضحا للشعب الجزائري. وأعرب البرلمان الجزائري في بيان له، عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مضيفاً، أن الجزائر تحترم كل القوانين والمواثيق الدولية وترفض كل الأكاذيب وتُندد بها خاصة ما تعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لا سيما منها حرية التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع الحريات في الجزائر جاءت في وقت يتأهب فيه الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإسماع أصواتهم لاختيار رئيسهم المستقبلي بعد حراك سلمي صمد لشهور طويلة، ضرب من خلاله الشعب الجزائري مثلا في الوفاء وحب الوطن لفت أنظار العالم. وكان البرلمان الأوروبي نظم جلسة لمناقشة وضع حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية المعتقد في ثلاث دول من بينها الجزائر ودعا فيها إلى إعطاء مساحات من الحرية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان.

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، رفضها أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية. وقال السيد حسن رابحي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، إن بلاده لن تسمح بأي محاولة تدخل في شؤونها الداخلية، داعيا مختلف الشركاء إلى احترام هذا المبدأ. وأضاف رابحي، تعقيبا على خبر اجتماع للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، أن الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى كما أنها لا تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية. وأشار إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي استراتيجية وهامة جدا وتشمل جميع القطاعات، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي ولن يسمحا بأن يتم تقويض ذلك من قبل برلمانيين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات.

على غرار قصة الخيال طفل الغابة ، نجا طفل جزائري يبلغ من العمر 4 أعوام من الموت بأعجوبة، بعد فقدانه لمدة قاربت 20 ساعة بإحدى الغابات الكثيفة بولاية الجلفة وسط الجزائر. وقد أصبحت قصة الطفل لخضر صليع حديث مواقع التواصل منذ الإعلان عن اختفائه ظهر الخميس الماضي ، وخرج مئات السكان في الغابات بحثا عن الطفل الذي عثر عليه حيا أمس الجمعة . وبحسب الإذاعة الجزائرية الحكومية، تم صبيحة الجمعة، العثور على الطفل لخضر صليع، الذي أعلنت عائلته فقدانه ظهر الخميس بمنطقة عين الإبل، بولاية الجلفة (230 كلم جنوب العاصمة). وتعرف هذه المنطقة الجبلية جنوب العاصمة بكثافة أشجارها وتضاريسها الوعرة إضافة إلى طقسها البارد شتاء، ما أثار المخاوف حول فقدان الطفل الصغير، ما جعل الحادثة تشهد تداولا واسعا وتضامنا مع عائلته على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت إدارة الحماية المدنية بالجلفة، العثور على الطفل في غابة تبعد عن مكان فقدانه بثلاثة كيلومترات وكان بصحة جيدة، بعد 20 ساعة من البحث. حسب ما نقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية. وذكرت الإذاعة الجزائرية، أنه وفور إعلان عائلة الطفل عن فقدانه خرج المئات من السكان إلى جانب أفراد من الجيش والحماية المدنية (الدفاع المدني) في عملية بحث بهذه الغابة الكثيفة، تواصلت ليلا باستعمال كلاب مدربة والإنارة الكاشفة. وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيديو يوثّق لحظة العثور على طفل صباح الجمعة، كان قد تاه في غابة بمنطقة الجلفة جنوب البلاد منذ مساء يوم أمس الخميس. وبعد 20 ساعة من البحث الجاد والمضني ، عمت الفرحة أوساط الشارع الجزائري الذي كان يتابع حادثة الطفل باهتمام ، وانتشرت صور للطفل بعد العثور عليه وهو بحوزة أفراد الشرطة وبدا بصحة جيدة ، فيما أطلق بعض المغردين على لخضر صليع طفل الغابة .

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية، مع مراعاة التدابير القانونية لحماية صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، عن الفريق قايد صالح قوله إنه تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تحفظ للشعب الجزائري أمنه واستقراره، وتحفظ للدولة الجزائرية ومؤسساتها الحيوية هيبتها واستمراريتها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتأمين جميع مراحل العملية الانتخابية، فضلاً عن مراعاة كافة التدابير القانونية الكفيلة بحماية صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري لهذا المسار الوطني الهام. وقال إن الجيش الجزائري قد كان ومنذ البداية صادق النية ونقي المقاصد والأهداف وهو يرافق شعبه في مسيراته السلمية والحضارية، مرافقة، حرصت القيادة العليا على أن توفر خلالها كافة موجبات الحماية وكافة الظروف الأمنية والوقائية. وأكد على أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حرصت على أن تتم الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والملحة، التي من أجلها انطلقت المسيرات الشعبية السلمية والحضارية، والتي تراعي المصلحة العليا للوطن. ومن المقرر أن يشهد الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية يتنافس فيها 5 مرشحين من مختلف التيارات السياسية.

كشف السيد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر،اليوم، عن أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل يبلغ 24 مليونا و474 ألفا و161 نسمة، من بينهم أكثر من 900 ألف ناخب في الخارج. وقال شرفي، في تصريحات صحفية، إنه تم تسجيل ارتفاع للهيئة الناخبة بنسبة 0,67 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي. وأوضح أنه تم شطب 123 ألفا و293 مواطنا خلال فترة مراجعة القوائم الانتخابية، في حين تم تسجيل 289 ألفا و643 مواطنا جديدا على اللوائح الانتخابية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل.

شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية كل ثلاثاء ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث،وعلى وقع هتافات لا للانتخابات وإرحلوا.. إرحلوا سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت نحو 1500 متظاهر. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لـمهزلة 12/12 كما كتبت على لافتة دليلة وهي موظفة في الخمسين من العمر قالت لفرنس برس بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيامومن المفروض ان نعيش عرسا ديمقراطيا لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة. والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه.وعل غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة مستغلين استراحة الغذاء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها لن نصوت بالسيف هذا قرار سكان المدن والريف. وأوضح هذا الاستاذ المتقاعد لفرنس برس أن السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية وهناك قناعة بعدم جدوى هذه الانتخابات. بدوره، انتقد سهيل الطالب من معهد البترول ببومرداس، شرق العاصمة، المرشحين الذين اختارهم النظام من أجل مسرحية الانتخابات. وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح. وسُجّلت اضطرابات في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، ويضطر المرشحون لتنشيط حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثف، تعتقل الشرطة كل من يشوش عليهم. كما ندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات عدالة التلفون وعدالة أنت وحظك في اشارة الى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى اخرى.وفي السياق، عبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالحء، عن إعجابه بـ الهبة الشعبية تجاه الانتخابات الرئاسية رغم الإشارات التي تدل على رفضها الواسع من الشعب الذي يتظاهر منذ أشهر ضد النظام. وجاء في كلمة ألقاها الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية كما نقل موقع وزارة الدفاع. وقال خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالا ونساء، شبابا وطلبة وكهولا وشيوخا، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم، بصوت واحد، بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل. وتابع رئيس أركان الجيش فمصلحة الوطن، تعني بالتأكيد أن يسهر الشعب الجزائري بكل نزاهة وحرية، وهو يقوم بواجبه الانتخابي، على إعمال العقل وتحكيم الضمير وترجيح المصلحة العليا للجزائر.... وجدّد قايد صالح التذكير بأن لا طموحات سياسية لدى قيادة الجيش الذي وصفه بأنه العمود الفقري للدولة ولا هدف له غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها وسيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية.وقضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرا لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.

ما زالت توابع التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تتصدر المشهد بقوة في الشارع الجزائري، خاصة بعدما كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، اليوم الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات الفساد. سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، قال في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية: «لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة». وأضاف: «قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً؛ لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة». وتابع: «بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية». وشدد على ضرورة وجود «مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال». ** احتجاجات الجزائر تؤرق رجال الأعمال ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية. وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد. ومطلع سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الحكومة الجزائرية قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك. وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات «حتمية» لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وذلك وفق عربي بوست.

خرج متظاهرون في عدة مدن جزائرية رفضا للانتخابات الرئاسية التي انطلقت حملاتها الدعائية، أمس، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، في حين شهدت البلاد استنفاراً أمنياً تحسباً لأي اضطرابات. واعتبر المتظاهرون أن الظروف الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، كما دعوا لاستكمال إجراءات المحاسبة، وإبعاد رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وعن المشاركة في أي استحقاق انتخابي.وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر وسط مخاوف من إقبال ضعيف على التجمعات الانتخابية للمرشحين . ويتنافس في الانتخابات: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل ونائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وعز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينةرئيس حركة البناء الوطني الذي اختار ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي، لإطلاق حملته الانتخابية أمام العشرات من أنصاره ووسط حضور إعلامي كبير. من جهته، حضر علي بن فليس تجمعا شعبيا بولاية تلمسان وهي المدينة التي ينحدر منها بوتفليقة. واعترف علي بن فليس بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مثالية، ولكن مقبولة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى إطفاء النار، وإنهاء احتكار السلطة، والتأسيس لحكم ديمقراطي يقوم على دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويقوي دور المعارضة. أما المترشحون عبد العزيز بلعيد وعز الدين مهيوبي وعبد المجيد تبون فاختاروا إطلاق حملاتهم من ولاية آدرار.واستنفرت وزارة الدفاع الجزائرية قوى الأمن في البلاد لتأمين الحملات الدعائية.وقالت إن قيادة الجيش أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.

خرجت مظاهرات بالعاصمة الجزائرية ومدن أخرى في إطار الحراك الشعبي للأسبوع 39 على التوالي ضد رموز النظام، من جانبهم ندد الصحفيون ما سموه «ترهيب» السلطات لوسائل الإعلام. وجدد المتظاهرون مطالبتهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاربة الفساد، كما يرفضون إجراء انتخابات رئاسية في ظل النظام القائم. وذلك بحسب»الجزيرة نت». وتجمع نحو مائة صحفي داخل التظاهرة حاملين شريطا أبيض على الذراع كتب عليه «صحافي حر» للتنديد كما قالوا بـ «تهديدات وترهيب» بحق الصحافة. واتهمهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام العامة وبعض وسائل الإعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، بأنهم «منافقون» وخاطبوهم قائلين «الآن افقتم». ووقع أكثر من 300 صحفي وإعلامي من القطاعين العام والخاص نصا قالوا فيه انهم «يدقون ناقوس الخطر» وينددون بـ «المضايقة المنهجية لوسائل الإعلام» في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج لا سابق لها منذ 22 فبراير 2019. وقال المتحدث خالد درارني «سنضع جميعا شريطا أبيض على الذراع لإبراز أننا صحفيون أحرار ومستقلون وسنغطي هذه التظاهرة رغم تعليمات السلطة» كما استنكروا «منع» مديري وسائل الإعلام لبعض الصحفيين من «تغطية الأحداث المهمة» في الجزائر. وقالوا إن «الصحافة ليست جريمة» و»تمر الجزائر بمرحلة تاريخية يتعين على الصحفيين ووسائل الإعلام مواكبتها من خلال مزيد من المهنية التي تشكل الحرية أحد شروطها الأساسية». ونددوا بـ «المضايقة الممنهجة لوسائل الإعلام» العامة والخاصة. وهناك حاليا ثلاثة صحفيين على الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية. وهتف محتجون متوجهين إلى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد، «قايد صالح ارحل». وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الأزمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج بإرساء مؤسسات انتقالية. وهتف متظاهرون «لن تكون هناك انتخابات» وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الأحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع. وقال عاشور (سائق تاكسي «في التجمعات الانتخابية سيكون عدد الشرطيين والدركيين أكثر من المواطنين» مضيفا إن القادة «خائفون ممن يرفضون هذا الاقتراع وسيحمون مرشحيهم من غضب الشعب». وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين. كذلك اعتبر الستيني كمال بن محمد أن «هذه الانتخابات ليست سوى «موسى الحاج، الحاج موسى». فجميع المرشحين هم من دائرة بوتفليقة». أضاف متسائلا «أليس بنفليس من حظر التظاهر في العاصمة الجزائرية (2001) في عهد بوتفليقة؟ أليس (عز الدين) ميهوبي (رئيس احد الأحزاب التي دعمت بوتفليقة) من كان يدعم تصريحاته قبل بدء حركة الاحتجاج؟». واعتبر أن جميع المرشحين ينتمون إلى «النظام ذاته على حساب الشعب».