قبل عام ظهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي شكلت تهديدا حقيقيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهور هذه الحركة جاء كرد فعل مباشر على قرار الحكومة الفرنسية بفرض ضريبة محروقات، في 17 نوفمبر 2018 حيث استجاب ما يقارب 282 ألف متظاهر لدعوة أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خارج أي إطار سياسي أو نقابي مرتدين سترات صفراء، للإنتشار عند تقاطعات الطرق. وجاءت المظاهرات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الفرنسين، وتعبيرا للاستجابة لهذه الدعوة قام البارسيون بإغلاق الشارع الرئيس المؤدي للشانزيليزيه، والذي تحول مع الوقت إلى معقل من معاقل التظاهرات أيام السبت حتى منعت السلطات الفرنسية في منتصف مارس 2019 المتظاهرين من أي تجمع إثر أعمال العنف والنهب التي شهدتها باريس. وتزامنت ثورة حركة السترات الصفراء معَ غضب التلاميذ والطُلاب من خطط ماكرون الإصلاحيّة في المجال التعليمي مما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضدّهُ في جميع أنحاء فرنسا. يرى الطلاب أن هذه الإصلاحات سوف تُؤدي بشكلٍ أو بآخر إلى مزيد من عدم المساواة في حق الوصول إلى التعليم العالي بين الطلاب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية. كما اعتبر المتظاهرون أن سياسات الحكومة الفرنسية تفقر الفقير، فيما تزيد الغني غنا، مؤكدين أن الهدف من ضريبة الوقود هو تمويل العجز الذي قد ينتج عن التخفيضات الضريبية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، وذلك بسبب تدني الرواتب وارتفاع أسعار الطاقة. نجحت حركة السترات الصفراء في تحقيق مطلبها الرئيس حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية إلغاء الضريبة على الوقود نهائياً، بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد تطبيق الضريبة لمدة 6 أشهر، وقالت إذاعة فرانس أنفو الفرنسية إن الرئيس ماكرون قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا . تأثير الحركة على سياسة ماكرون أساس المظاهرات كان غضب الفرنسيين نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانعزاله عن واقع الشعب،أتى ذلك بعد عام من وصول ماكرون إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الإقتصاد الفرنسي. وفي ذروة الأزمة في ديسمبر 2018، ظهر ماكرون متفاجئاً إزاء شدّة الرفض لشخصه خلال التظاهرات. ويقول الباحث في العلوم السياسية جان غاريغ، لـ إذاعة فرانس أنفو، إنّ ماكرون كان يعتقد قبل ذلك أنّه بالإمكان فرض إصلاحاته، غير أن الأزمة جعلت الرئيس الفرنسي يدرك أنّ العدائية التي عبرت عنها غالبية الفرنسيين تفرض عليه الدخول في الحوار مع المواطنين. وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني الكبير الذي نظمته السلطة التنفيذية الفرنسية في كافة أنحاء البلاد بين شهري يناير و مارس. ويعتبر فريديريك دابي، نائب مدير المعهد الفرنسي لدراسات الرأي العام، أنّ مبلغ 17 مليار يورو من المساعدات وخفض الضرائب الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي سمح بتهدئة علاقته بالفرنسيين، غير أنّ رافعات الدعم والحشد لا تزال حاضرة. عودة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا ويرغب العديد من مؤيدي حراك السترات الصفراء العودة إلى باريس في ذكرى انطلاقتها، واعتبرت بريسكيليا لودوسكي وهي واحدة من ملهمي هذه الحركة الاحتجاجية، أنّ المدهش هو أنّ الحركة لا تزال قائمة ولم تفقد شعبيتها وتأيدها . وتسعى إلى إنشاء لوبي مواطنيّ يكون حاضراً في كل منطقة بغية تحريك المنتخَبين محلياً وجعلهم يدركون أنّ لدى المواطنين كلمتهم. في تسجيل مصوّر نشر في منتصف اكتوبر، دعا اريك درويه وهو إحدى الشخصيات البارزة ضمن الحراك، إلى التلاقي مجدداً بين كل المهن. ولكن من دون تسجيل نجاح حتى الآن. ويعتبر الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية لوران جان- بيار أنّ إعلان نهاية الحراك بالإستناد فقط إلى معيار عدد المشاركين خطأ. ويقول ثمة بلا شك تراجع غير أنّ أثر حركة ما يتجاوز دوماً فترة الحشد. من جانبه، يشير فرانسوا بولو المحامى ومتحدث باسم السترات الصفراء في روان (شمال-غرب)، إلى أنّ الكثير من الناس اليوم لا يجرؤون على التظاهر خشية فقدان عين أو يد أو التعرض للغاز المسيل للدموع. انتشار الحركة بأوروبا وباقي العالم بداية شهر ديسمبر من العام الماضي أصبحَ رمز السترات الصفراء شائعًا على نحو متزايد في بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما انتقلَ لدول خارج نطاق القارة الأوروبيَّة على غِرار العراق في منطقة جنوب غرب آسيا. فقد انتقلت عدوى السترات الصفراء إلى العاصِمة البلجيكيّة بروكسل حيثُ شهدت هي الأخرى مظاهرات عنيفة نوعًا ما تخلّلها رشق المتظاهرين لقوات الأمن بالحصى والصخور في حين ردت الشرطة من خِلال خراطيم المياه ثم اعتقلت في وقتٍ لاحق 60 من مُحتجي الحركة بتهمة الإخلال بالنظام العام. في بداية ديسمبر اجتمعَ متظاهرون ارتدوا السترات الصفراء في دولة هولندا للإحتجاج على أوضاع المعيشة في البلاد ثم بلغت هذه الإحتجاجات دولة صربيا في 4 و8 من ديسمبر، بينما في ألمانيا السترات الصفراء ترمزُ لرافضي سياسة الهجرة وقد خرج فعلًا بعض المُحتجين في مدينة بيغيدا. في 5 ديسمبر ارتدى محتجون في البصرة بالعراق سترات صفراء وخرجوا في تظاهرات لمطالبة الحُكومة بتوفيرِ مزيد من فرص العمل وتقديمِ خدمات أفضل ، قوبلت بإطلاق الذخيرة الحية لتفريق المُتظاهرين من قبل السلطات العراقية. ما هي حركة السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبيّة ظهرت في شهر مايو 2018 بفرنسا، احتجاجا على فرض السلطات الفرنسية ضريبة المحروقات على المواطنين، وزادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفسِ العام، حيثُ تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا. اختارت الحركة السترة الصفراء كرمزٍ مُميّز لها باعتبار أنّ القانون الفرنسي يفرض منذ عام 2008 على جميع سائقي السيارات، ارتداء سُترات صفراء داخل سياراتهم عند القيادة، كإجراء وقائي في حالة اضطرار السائق الخروج من السيارة لسبب ما، والانتظار على جنبات الطريق. ونتيجة لذلك فقد أصبحت السترات الصفراء رمزًا للحركة، خصوصا أن هذه السترات متوفرة بشكل كبير في الاسواق كما أنها غير مكلفة. دعت الحركة منذُ البِداية إلى تخفيض قيمةِ الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى حدّ المناداة باستقالة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. و قال الصحفي كيم ويلشر من صحيفة الغارديان فإنّ احتجاجات السترات الصفراء مستوحاة من حركة احتجاجية أخرى ظهرت في إيطاليا. وفي هذا يقول أحد مؤسسي الحركة: لقد استوحى الفرنسيون فكرة السترات الصفراء منّا مع فرق الدوافع ... فنحنُ على عكس الفرنسيين ننظمُ احتجاجات لدعم حكومتنا لكننا نحتجّ في المُقابل ضد دول الاتحاد الأوروبي. لا نُريد الدول الأوروبيّة أن تتدخل في السياسة الإيطالية. مشاهد العنف التي عرفتها احتجاجات الحركة شهدت الاحتجاجات بعض أعمال العنف والشغب، كما اشتبكَ المتظاهرون أحيانًا مع قوات الأمن الفرنسية، كما حاول المُتظاهرون عرقلة السير من خلال قطع بعض الطرق الرئيسة في البِلاد، بالإضافة إلى منع معظم السيارات من الوصول لمحطات الوقود التي أُغلقَ الكثيرُ منها. شهد اليوم الأول من الاحتجاجات – مقتل متظاهر يبلغُ من العمر 63 عامًا بعدما دهستهُ سيارة مسرعة في أحد ضواحي باريس، كما توفي في وقت لاحق سائق دراجة نارية، بعد أن أصيب بجروحٍ خطيرة خلال محاولة للإلتفاف حول الحاجز. في نوفمبر نشرت وزارة الداخليّة الفرنسية إحصاءات تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد أنه بلغ عددُ الجرحى في صفوف المدنيين إلى 585 شخصاً، ستة عشر منهم جروحهُم خطرة، وإصابة 115 من ضباط الشرطة، ثلاثة منهم في حالة خطرة. حصلت احتجاجات عنيفة في مارسيليا نجم عنها عددٌ من الجرحى كما توفيّت سيدة جزائرية تبلغُ من العمر 80 عامًا بعدما أُصيبت بشظايا قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين. وشهدت المظاهرات كذلك إحراقَ أكثر من مائة سيارة في باريس كما خرب المُحتجون جدران قوس النصر وقد قدّرت عمدة باريس آن هيدالغو قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو. وشهدت عدة أنحاء من العالم في الأشهر الأخيرة صراعات اجتماعية، انبثقت من بيئات تتشارك في انعدام المساواة الاقتصادية والتهميش السياسي، على غرار الانتفاضة غير المسبوقة في وجه السياسيين اللبنانيين، والأزمة الشديدة في تشيلي، والحراك في الجزائر، كما التظاهرات الواسعة والمستمرة في هونغ كونغ. ويدل الغضب الشعبي في هذه البلدان المختلفة، على قلق عميق، خاصة لناحية الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. وبحسب منظمة اوكسفام، كان 26 مليارديراً يحوزون مالياً عام 2018 على ما يوازي مقدرات نصف الكرة الأرضية الأكثر فقراً.

بلغ السيل الزبى .. ربما هذا هو لسان حال الشعوب العربية الثائرة التي انتفضت ضد الطغاة والأنظمة القمعية الفاسدة ، فتمسكت بالخروج إلى الشوارع وتنظيم الاعتصامات في الساحات والميادين العامة إلى حين تحقيق مطالبها بالعدالة والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وإبعاد الوجوه القديمة التي استأثرت بالثروة والسلطة عن المشهد السياسي الرسمي.. ولم يكن المشهد في كل من الجزائر والعراق ولبنان إلا شاهدا على فقدان هذه الشعوب الثقة في حرس الأنظمة القديم والنخب السياسية التي لا تزال تقدم وعودا بالحلول اللازمة للأزمات والمشاكل المتراكمة من فساد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية .. وعودا فيما يبدو أنها لم تبرح مكانها ولم تجد طريقا لترى الشعوب من خلاله النور. فما عادت الوعود وحدها تكفي .. الواقع هو المعيار .. المشهد في الشارع العام ، محاربة الفساد وإرساء دعائم التنمية ، والمشهد في المدارس والجامعات والأسواق وحركة التجارة والمستشفيات والبنوك وكل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية، كلها مجتمعة إن لم تعد أكثر نشاطاً وحيوية وتفاعلا يحدث فيها تحولا ملموسا وظاهرا فلن تفرق الاعتصامات ولن تجف الشوارع من سيول الثوار والمتظاهرين فالشعوب لم تعد تحتمل المزايدة السياسية والوعود الزائفة.. الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية تروي قصة مواجهة بين شعوب مغلوب على أمرها أغلقت في وجهها كل أبواب الحياة، وأنظمة حاكمة همها يقوم على المحافظة على مقاعد الحكم والبحث عن توافقات سياسية تضمن لها إستمراريتها بعيدا عن الإستثمار في نهضة البلاد وراحة العباد. الجزائر شهدت الجزائر انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي كان هدفه المطالبة بعدم ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة بعدأن دعمته الأحزاب والنقابات وذلك رغم حالته الصحية المتدهورة. وسرعان ما ارتفع سقف مطالب الشعب الجزائري من المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة إلى الإطاحة بنظامه كليا. وبعد ذلك ، توسع الحراك الشعبي ليعم كل المدن الجزائرية، وحظي بتغطية إعلامية عالمية موسعة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه وسائل الإعلام المحلية صامتة بلا حراك. ورغم استجابة الجيش لمطالب الشعب عبر الضغط على الرئيس بوتفليقة حيث طالب قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في يوم 26 مارس 2019 بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري استجابة لرغبة الشعب، وتنص المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً إذا لم يتسطع رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، واختيار رئيس مجلس الأمة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، وفي الثاني من أبريل الماضي تقدم الرئيس بوتفليقة باستقالته وتم تسليم السلطة لرئيس المجلس الدستوري، وفي يوم 31 مارس تم الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح. وتوالت الأحداث المثيرة حيث فتح القضاء الجزائري ملف تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم، وشملت الاعتقالات سعيد شقيق بوتفليقة نفسه. ورغم كل هذه التحولات الكبيرة التي شهدتها الجزائر إلا انها لم ترضي تطلعات الشعب الذي تمسك باستمرار الحراك الشعبي وإنهاء سيطرة العسكر والجيش على مفاصل الدولة والسلطة، رافعا شعار دولة مدنية وليس عسكرية ولا انتخابات مع العصابات، مجددين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بسبب وجود حكومة نور الدين بدوي التي عينها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استقالته بيومين. العراق وفي الثاني من اكتوبر الماضي 2019 اندلعت شرارة الثورة الأولى في العراق وخرج الألاف من الشعب إلى الشوارع في بغداد وغيرها من المحافظات احتجاجا على تفشي الفساد ورفضا لغلاء المعيشة وإنعدام الخدمات. وسرعان ما توسعت دائرة الإحتجاجات واستمرت المظاهرات الشعبية لتطالب هذه المرة بتغيير كامل للنظام السياسي الحاكم، الأمر الذي قابلته السلطات الأمنية بالقوة حيث استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع الاحتجاجات وفض الاعتصامات، وتزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المتظاهرين وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 15 ألف، وفقاً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية. ورغم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، واصل المتظاهرون في احتجاجاتهم وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إسقاط النظام. لبنان في يوم 17 أكتوبر 2019 انطلقت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في لبنان عقب فرض الحكومة المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ واستخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت ، مع استمرار فشلها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الخانقة. ورغم استقالة رئيس الوزراء الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشعب، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة ورفع المتظاهرون شعار كلن يعني كلن في إشارة الى رفضها للنخب الحاكمة بالكامل والمطالبة بإسقاط الرئاسات الثلاثة والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد ورفض المحاصصة الطائفية. كما طالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة كل السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد فضلا عن المطالبة برفع السرية عن حساباتاهم المصرفية. خلاصة القول أن الأحداث والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا ولاتزال تشهدها الجزائر والعراق ولبنان تشير إلى رفض الشعوب للإرضاءات والخطب السياسية الرنانة وتمسكها بحقها في التظاهر السلمي من إجل الإصلاح والمطالبة بتحقيق العدالة والتنمية والرفاهية، كما تشكل المظاهرات مؤشرا واضحا على فقدان هذه الشعوب للثقة في النخب السياسية الحاكمة والوجوه القديمة التي ظلت تسيطر على المشهد سنينا طويلة دون ان تنجز شيئا على أرض الواقع.

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

أصدر القضاء الجزائري، اليوم، حكماً يقضي بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت. ووجّه المستشار المحقق بالمحكمة الجزائرية العليا للمتهمة، بعد استماعه لها، تهما تتعلق بسوء استغلالها لمنصبها، وتبديدها للمال العام، ومنحها امتيازات غير مستحقة خلال إشرافها على وزارة الثقافة لأكثر من عقد من الزمن، وقضى بإيداعها الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة الجزائر. يشار إلى أن القضاء الجزائري فتح منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل الماضي تحقيقات بحق عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة السابقين، عقب اتهامهم باستغلال السلطة والنفوذ وتبديد وإهدار المال العام، وأمر بإيداع عدد منهم السجن بعد ثبوت إدانتهم بجرمهم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كمابعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد نور الدين بدوي رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد السيد علي ذراع الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية يوم السبت أو الأحد المقلبين. وقال ذراع، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء القطرية قنا في الجزائر، إن السلطة المستقلة للانتخابات استقبلت 22 ملف راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة التي حددت لذلك، مضيفا نقوم الآن بدراسة هذه الملفات ومدى استيفاء كل الشروط التي تؤهل صاحبها لخوض غمار الانتخابات. وأوضح أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في فترة مداولات حاليا ،لدراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة..موضحا أن السلطة المستقلة للانتخابات لها مهام عديدة، أبرزها تنظيم العملية الانتخابية بكل جوانبها من التسجيلات وحتى عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى استقبال ملفات الراغبين في الترشح، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومعالجتها والفصل فيها. ولفت إلى أنه منذ اليوم الأول لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدأ التحضير للانتخابات الرئاسية.. مضيفا باشرنا مهامنا التي كانت أولها هي إعادة النظر في القوائم الانتخابية وتصفيتها. وأشار الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، إلى أنه تم تعيين لجان بلدية في كل بلديات الجزائر المقدر عددها بـ1542، حيث تتكون هذه اللجان من 3 إلى 5 أعضاء ويترأسها قاض من المحاكم الابتدائية..مضيفا كما نصبنا سلطات ولائية في 48 ولاية، تسمى المندوبيات الولائية وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية داخل الولاية، فأصبحت كل السلطة الانتخابية تحت هذه المندوبيات على مستوى الولاية، أما على المستوى المركزي فهي تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقال إن الشباب توافدوا بشكل كبير للتسجيل في القوائم الانتخابية ما يعكس مدى وعي الشاب الجزائري بأهمية هذه الاستحقاقات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوالي 300 ألف اسم جديد في تلك القوائم. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، أن الانتخابات الرئاسية بالبلاد ستجرى في موعدها المحدد، وهو الثاني عشر من ديسمبر المقبل. كما أكد، في كلمة توجيهية، استمرار دعم الجيش للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية، قائلا إن ذلك الدعم سيتواصل إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.. مشددا على أن هذه الاستحقاقات ستجرى في موعدها، لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو نابع من الإرادة الشعبية. وأضاف: ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا، هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب، الذي حظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية الشعبية.. مشددا على أن من شأن كل هذه العوامل تمكين الرئيس المنتخب من تجسيد التطلعات الشعبية والمتوافقة أساسا مع آمال الشباب وتحقيق مسعى اللحاق بركب الدول المتقدمة. يذكر أن العدد النهائي للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغ 22 شخصا، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد، والتي قالت إنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم خلال أسبوع.

بلغ العدد النهائي للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر 22 شخصاً قدموا أوراقهم الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك مع إغلاق باب تقديم ملفات الترشح في منتصف ليل أمس، السبت، 26 أكتوبر. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع. وأوضح السيد علي ذراع المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية للانتخابات أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات.. مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبشأن ما تم تداوله حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية، أوضح ذراع أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل. وقال أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات، في ظل غياب تام للعنصر النسوي. وانقضت عند منتصف ليل أمس /السبت/ آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وضمت قائمة الذين أودعوا ملفات الترشح: عز الدين ميهوبي، عبد المجيد تبون،علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، علي زغدود، عبد الرزاق هبيرات، مراد عروج، جمال عباس، عبد العزيز بلعيد، بلقاسم ساحلي، علي سوكار، خرشي النوي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، عبد الكريم حمادي، عيسى بلهادي، رؤوف العايب، بوعوينة محمد، محمد ضيف، فارس مسدور، لعباس عيادي، عبد المنعم نجية.

أكد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح توافر مستلزمات الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، معتبرا أن الجزء الأكبر من مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراكه السلمي قد تحققت. وتعهد الرئيس الجزائري، في تصريح له اليوم، بالتصدي الصارم لكل أشكال الاخلال بسريان المسار الانتخابي أو تعطيله، داعيا الشعب الجزائري إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية المقبل. وأعرب عن امتنانه للجيش الجزائري على إخراج الجزائر إلى بر الأمان ومرافقة الشعب في مطالبه، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الشعب إطالة عمر الأوضاع الحالية للبلاد. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت مؤخرا أن عدد الراغبين الذي سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية قد بلغ 147 مرشحا.

تلقى سعادة السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، السيد عيسى بن علي الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى الجزائر، خلال لقائه، مع سعادة السيد محمد يرقي المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم، ولاية عين تيموشنت شمالي الجزائر. وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، أنه تم تحديد مركز الهزة بـ22 كيلومترا شمال الولاية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في عين تموشنت بعدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة. يذكر أن أكبر زلزال عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة كان في مايو 2003، عندما اهتزت الأرض بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر تحت أقدام سكان الجزائر العاصمة وولاية بومرداس مخلفا نحو ألفي قتيل.

حددت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، 26 أكتوبر الجاري، موعدًا لانتهاء آجال الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم. وحسب بيان للسلطة، فإن تحديد هذا الموعد جاء وفق قانون الانتخاب الذي ينص على أن آخر أجل لتقديم ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يكون 40 يومًا بعد صدور مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية والذي تم في 17 سبتمبر الماضي. ويشترط قانون الانتخاب أن يجمع المرشح 50 ألف توكيل للمواطنين على الأقل من 25 ولاية (محافظة) من أصل 48 في البلاد. وذكرت السلطة المستقلة للانتخابات، أن طلبات الترشح حتى الأربعاء، بلغت أكثر من 140، أغلبها لشخصيات غير معروفة على الساحة، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، والمرشحين المستقلين الدكتور فارس مسدور، والإعلامي سليمان بخليلي. وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش. ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع على شرف سعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.