عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اللواء سعيد شنقريحة (74 عاما) رئيسا لأركان الجيش الجزائري بالنيابة خلفا لقايد صالح الذي أُعلن عن وفاته اليوم. بطاقة تعريف ولد اللواء سعيد شنقريحة في أغسطس عام 1945، في مدينة القنطرة بولاية بسكرة، في جنوب شرق الجزائر، وقضى أغلب سنوات خدمته قائدا ميدانيا في غرب وجنوب الجزائر. وانضم إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي المقاوم للاحتلال الفرنسي عام 1961، وعُرف في صفوفه بـ خبير الدبابات، وبعد الاستقلال، تلقى دورات تدريبية عسكرية في الجزائر ثم في روسيا، كحال أقرانه في الجيش الوطني الشعبي. وحصل على شهادات عسكرية في التكوين العسكري الأساسي، وشهادة سلاح مدرعات، وتدريب قائد سرية دبابات، ودروس في قيادة الأركان. وشارك في صفوف القوات البرية في حرب الاستنزاف المصرية، ثم في حرب أكتوبر عام 1973. وتولى عدة مناصب في مواقع ميدانية في غرب الجزائر، كلها ضمن صفوف القوات البرية. وحصل على رتبة عميد عام 1998، ثم رتبة لواء في عام 2003. وفي سبتمبر عام 2018، عُيّن شنقريحة قائدا للقوات البرية الجزائرية، على غرار سلفه أحمد قايد صالح الذي شغل نفس المنصب قبل توليه رئاسة الأركان بين عامي 2004 و2006. وحصل شنقريحة على عدد من الأوسمة والتكريمات العسكرية، من بينها وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة، ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب 1967 و1973، ووسام الاستحقاق العسكري. بعيداً عن الأضواء وحسب إذاعتي بي بي سي ومونت كارلو الدولية، فبالرغم من أن سعيد شنقريحة يُعد من صقور كبار الضباط في الجيش الجزائري وكان مقربا جدا من قايد صالح، فإنه قليل الظهور ومقل في الكلام، ويفضل - رغم خبرته ومهاراته العسكرية- أن يظل بعيدا على الأضواء. ويرى بعض المحللين السياسيين أن حرص شنقريحة على عدم البحث عن الأضواء ربما يسهل على الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إمكانية إيجاد أرضية مع الحراك الجزائري لفتح صفحة جديدة مع المؤسسة العسكرية.

توفي رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية ألمت بيه في منزله عند الساعة السادسة صباحًا بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. كما جاء في البيان إعلان الرئيس الجزائري الحداد الوطني لمدة ثلاثة ايام ولمدة سبعة ايام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي. وأضاف البيان الرئاسي أن الرئيس تبون عيًّن اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة وذلك إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح. وفي لمحة عن حياة الفريق صالح الذي ولد في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، فإنه يعد أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان قد انضم إلى الكفاح المسلَّح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما. وبعد الاستقلال تلقى دورات تكوينية (تأهيلية) في الجزائر، ثم في الاتحاد السوفيتي سابقا لمدة عامين 1969-1971 تخرّج منها بشهادة عسكرية في أكاديمية فيستريل. وترقَّى الجنرال الجزائري الذي أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013 في السلك العسكري وتولَّىفي مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعُيِّنعام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عُيِّن رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما يعد صالح من الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، وكان قد دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها، مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة الجزائرية في 5 يناير/كانون الثاني 2016.

أكد سعادة السيد مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، أن العلاقات بين الجزائر وقطر ممتازة على مختلف الأصعدة، وتستند إلى خلفية مهمة من التضامن الأخوي القطري مع الجزائر، وهذه العلاقات في تطور مستمر، ولعل المشاورات السياسية المنتظمة على جميع المستويات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين خير شاهد على النوعية الاستثنائية لهذه العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وثمن سعادة السفير ،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر كل عام، حرص القيادة القطرية على تمتين العلاقات مع الجزائر في كافة المجالات وهو الأمر نفسه بالنسبة لتوجيهات القيادة السياسية في الجزائر. وأشار سعادة السفير إلى أن العمل جار على تعزيز هذه العلاقات أكثر، حتى تترجم فعلا مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين والإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وترقيتها لما فيه الخير والازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. وبشأن التعاون الاقتصادي، أفاد سعادة السفير بأن هذا الجانب شهد قفزة نوعية جسدها بشكل جيد إنشاء شركة الجزائرية القطرية للصلب، التي شيدت مجمعا ضخما للصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل شرقي الجزائر العاصمة، بتكلفة استثمارية بلغت حوالي ملياري دولار، وبطاقة إنتاجية تفوق 400 مليون طن من الصلب للسوق المحلي، على أن تتجه في المرحلة الثانية، نحو التصدير، وكذلك مجموعة /أُريدُ/ الرائدة في قطاع الاتصالات التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الشراكة وتتوسع إلى مجالات الزراعة والسياحة والخدمات، مع الاجتماع المنتظر للجنة المشتركة للتعاون ومجلس رجال الأعمال. وأكد سعادته على أنه سيسعى جاهدا كسفير لدى دولة قطر الشقيقة، من أجل العمل على مضاعفة الاستثمارات القطرية في الجزائر، والسعي لترقية الصادرات الجزائرية إلى السوق القطرية، موضحا أنه من أجل هذا الغرض يتم دراسة إمكانية فتح خط للخطوط الجوية الجزائرية، وكذلك خط ملاحي يربط بين ميناءي الجزائر وحمد، ثم العمل على إمكانية تجسيد فتح فرع لبنك قطر الوطني في الجزائر، وهذا ما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وترقية المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من البلدين. وأشاد سعادته بالتطور السريع والهائل الذي تشهده دولة قطر من حيث البنية التحتية والمرافق الأساسية والنهضة الكبيرة التي تعيشها قطر في مختلف النواحي، وهذا وفقا لقيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وضمن رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا: لا يسع المرء إلا أن يثمن الإرادة الطيبة لهذا البلد العزيز قيادة وشعبا في التعامل مع مختلف التحديات وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحة الدولية عامة. وأعرب عن إعجابه الكبير بالإنجازات الرائعة التي تم تحقيقها في ظرف قياسي ووفقا للمقاييس العالمية بقيادة رائد النهضة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرا عن اعتزازه بالعمل الجبار الذي تقوم به قطر، كأول دولة عربية لتنظيم طبعة استثنائية من بطولة كأس العالم 2022، هذا الحدث العالمي الكبير الذي سيكون فخرا لكل العرب، مؤكدا على استعداد الجزائر لتقديم أي مساهمة قد تفيد لإنجاح هذه البطولة العالمية الكبيرة. ورفع سعادة السفير الجزائري لدى الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، متمنيا لهذا البلد العزيز قيادة رائدة وشعبا كريما المزيد من التقدم والازدهار والنماء.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري رسمياً اليوم اعتماد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، بفوز عبدالمجيد تبون بالرئاسة بعد حصوله على بنسبة 58,13 بالمئة. وذكر المجلس الدستوري الجزائري، في بيانه له، أن تبون سيتولى مهامه كرئيس للجمهورية مباشرة بعد أدائه لليمين الدستورية بعد أيام قليلة. وأشار البيان إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 39,88 بالمئة. ولم يتلق المجلس الدستوري أي طعون من المرشحين لإعادة النظر في نتيجة الانتخابات.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري الشقيق مزيداً من التطور والنماء.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق مزيدًا من التطور والنماء . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر. وفاز تبون بالمنصب بعد حصوله على 58.15 في المائة من أصوات الناخبين. وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 39.83 في المائة. وأوضح محمد شرفي أن نسبة تصويت الجزائريين في الخارج بلغت 8.69 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين. وتفوق تبون على أربعة مرشحين آخرين هم علي بن فليس وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وقبل توليه الرئاسة الجزائرية في 2019، شغل عبد المجيد تبون (74 عاماً) عدداً من المناصب الحكومية الهامة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أهمها رئيس حكومة الجزائر عام 2017، خلفا لعبد المالك سلال . كما شغل عدة وظائف حكومية وبرلمانية، ومنها أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو، وتم تعينه للمرة الأولى كوزير منتدب بالجماعات المحلية في العام 1991، ثم وزيرا للسكن والعمران عام 1999، ثم وزيرا للاتصالات وكذلك لوزارة التجارة. تخرج تبون من المدرسة العليا للإدارة في العام 1965 ومن ثم بدأ حياته السياسية متنقلاً بين المناصب الإدارية بالحكومة الجزائرية.

أشاد السفير الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجزائر لدى الدوحة بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية للمساعدة في اجراء العملية الانتخابية وسط الجالية الجزائرية في قطر. وقال لـ الشرق عقب إدلائه بصوته في انتخابات الجزائر أمس إن السلطات القطرية وفرت كافة التسهيلات والمساعدة للسفارة وهيئة الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية بمقر السفارة وفي الخور حيث يوجد تجمع للجالية الجزائرية. وقال انه دعي إلى الانتخابات في السفارة 2556 جزائري مقيم في الدوحة وحظيت الانتخابات بإقبال يتناسب مع أهمية الحدث وعلى مدار أسبوع، فلأول مرة منذ الاستقلال يشارك الجزائريون في الانتخابات الرئاسية ولا يعلمون حقيقة من سيصبح الرئيس الذي سيختاره الجزائريون من بين المرشحين الخمسة الذين تنافسوا في الانتخابات. وتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد. وتعد الانتخابات الأولى منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي وتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استجابة لمطالب الحراك الشعبي. وقال السفير بوطورة إن الرئيس هو من ستفرزه صناديق الانتخابات التي تجري تحت إشراف سلطنة وطنية مستقلة من أولها إلى آخرها حيث تم تحييد كل الجهات الحكومية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. أضاف أن الانتخابات يشارك فيها في عموم الجزائر 24.5 مليون جزائري كاستحقاق ديمقراطي يقره الدستور ووفق المقاربات الدستورية التي تلتزم بها المؤسسة العسكرية وطالبت الآخرين بالالتزام بها بما يضمن استقرار البلاد وان هذه المقاربة الدستورية حمت الدولة وأفرزت الرئيس القادم وهو المخول دستوريا باجراء الإصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية معظم مطالب الحراك الشعبي. ◄ ديمقراطية حقيقية وقال إن الجزائر تمارس الديمقراطية بشكل حقيقي استجابة للحراك الشعبي ومن يرفضون اجراء الانتخابات بامكانهم التصويت وترك بطاقة التصويت بيضاء أما رفض المشاركة وحمل الاخرين على عدم المشاركة فهو ضد الممارسة الديمقراطية وهي رغبات لجهات ترفض استقرار الجزائر ولا تريد لها الا الفوضى وهم اصحاب اطروحات عدمية مرتبطة بأجندات معينة خدمة لمصالح قوى أجنبية. وحول فرص المرشحين اكد السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان حظوظ الجميع متساوية ووفق ما أكدته المؤسسة العسكرية فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وليس لها مرشح معين وليست لها اهداف تسعى لتحقيقها غير استقرار البلاد والعبور بها الى استكمال المسار الديمقراطي وفق ماينص عليه الدستور. وأوضح ان المادة السابعة من الدستور الجزائري والتي طالب المتظاهرون في الاحتجاجات بتطبيقها، تنص على أن ‬الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده. مضيفا ان هذا مايجري اليوم من استحقاق انتخابي وتلتزم به المؤسسة العسكرية ليقول الشعب كلمته ويفوض رئيسا يستكمل الاجراءات الاصلاحية. كما تنص المادة الثامنة على ان السلطة التأسيسية ملك للشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارس الشّعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. وكما تؤكد المؤسسة العسكرية التزامها بالمقاربات الدستورية وفق المادة 102 التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬ ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته. ولا يمكن للمشككين الادعاء بأن ماتشهد الجزائر يخالف هذه المقاربة الدستورية التي حمت البلاد من الفوضى وأفرزت انتقالا سلسا للسلطة. وقال السفير الدكتور بوطورة ان الابتعاد عن المقاربة الدستورية يدخل الجزائر في مراحل من الفوضى لكن بالمقاربة الحالية فان الرئيس المنتخب الذي لايعلم أحد من سيكون حتى إغلاق صناديق الانتخابات وفرز الأصوات هو المخول باستكمال اجراء الاصلاحات المطلوبة بعد ان تمت تلبية مطالب الحراك الشعبي. وحول المحاكمات الاخيرة لرموز النظام السابق ودلالتها أوضح السفير الدكتور مصطفى بوطورة ان هذه المحاكمات هي احد مطالب الحراك الشعبي بمحاكمة رموز الفساد في البلاد ومنهم رؤساء وزراء وعسكريون بما يؤكد ان لا أحد فوق المحاسبة في الجزائر. وحول ماتروج له قنوات اجنبية والتي تشكك في المحاكمات اوضح سفير الجزائر ان هذه القنوات تقف وراءها المخابرات الاجنبية التي تريد انتخابات على مقاسها وهو مايرفضه الشعب الجزائري القادر على حماية مساره الديمقراطي والالتزام بالثوابت الوطنية وتحقيق الطموح لجزائر جديدة للجميع بدون اقصاء او تهميش وان الرئيس المنتخب سيكون رئيسا لكل الجزائريين.

أكد السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، اليوم، أنه تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد الخميس. وقال شرفي، في تصريح له، إن السلطة المستقلة للانتخابات قررت أن يحضر ممثلو المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية، عملية فرز أصوات الناخبين منذ البداية وحتى وصول العملية إلى المجلس الدستوري. وأشار إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات ستتكفل بنقل ممثلي المترشحين لضمان مرافقتهم وحضورهم المباشر، وهو ما يعد ضربة حقيقية للمشككين في نزاهة هذه الانتخابات، معتبرا أن هذا القرار إنجاز للجزائر وشعبها الذي خرج منذ أشهر في مسيرات سلمية مطالبا بالتغيير. ومن المقرر أن يتوجه الجزائريون إلى مكاتب الاقتراع يوم غد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنظمها لأول مرة هيئة مستقلة أنشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

بدء الصمت الانتخابي في الداخل.. وإقبال ضعيف على التصويت في الخارج انتهت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليوم، بعد ثلاثة أسابيع وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمعاتهم بسبب الرفض الواسع لهذه الانتخابات من حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت قبل عشرة أشهر وما زالت مستمرة. ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع المقرر الخميس القادم 12 ديسمبر، وتمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ يومين، كما يبدأ اليوم تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء. وبحسب وسائل اعلام جزائرية شهدت مكاتب التصويت في الخارج إقبالا ضعيفا على الاقتراع ومنع (معارضون للاقتراع) ناخبين من التصويت في بعض المكاتب. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ أكثر من 24 مليونا و474 ألف ناخب بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.