المشاورات واللقاءات التي يجريها الرئيس تبون بشأن ليبيا هدفها الوصول لحلول سلمية الجزائر دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض السلم والأمن بليبيا التحركات الدبلوماسية الجزائرية الفاعلة ستخرج ليبيا من أزماتها رؤية جزائرية جديدة وحراك دبلوماسي هام للتعامل مع أزمات المنطقة دخلت الجزائر بكل حيوية من أجل حل الصراع الليبي المتفاقم. وخلال الأيام الماضية اتخذت الجزائر عدة خطوات للوصول إلى هذا الهدف في طريق حل أزمات الملف الليبي دبلوماسيا، فقد دعت الجزائر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالأمس، إلى تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وطالبت باحترام الشرعية الدولية لتسهيل استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وناشد بيان للرئاسة الجزائرية، صدر في أعقاب لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأطراف المتنازعة إنهاء التصعيد، فيما طالب الأطراف الخارجية بوقف تغذيته بالكف عن تزويد تلك الأطراف بالدعم العسكري المادي والبشري. ونسب البيان إلى تبون، تأكيده خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا وسيادتها الوطنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مجددا حرصه على النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها ومس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم. وندد البيان الجزائري بقوة بأعمال العنف، وآخرها تلك المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالبا في الكلية العسكرية بطرابلس، وهو عمل إجرامي يرقى إلى جريمة حرب. وقال البيان إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد. من جانبه، جدد السيد فايز السراج وفقا للبيان نفسه، الثقة الكاملة في المجهودات التي تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي. كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مساء الاثنين، وكذلك السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، الذي يزور الجزائر حاليا. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الوزير صبري بوقادوم أجرى مشاورات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع وزراء خارجية كل من مصر والإمارات وفرنسا ومالي والنيجر وتشاد. والخميس الماضي، أعلنت الجزائر عن وجود مبادرات متعددة لصالح الحل السلمي للأزمة في ليبيا، وجدد بوقادوم التأكيد على أن الجزائر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في ليبيا، داعيا إلى حل بين الليبيين وحدهم. من جهة ثانية، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية. وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس تبون، الإثنين، وبحثت معه آخر تطورات الأزمة، وتبادل الجانبان تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق الحل هناك.وذكر أن مواقف الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة. وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ونددت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين في بيان بأعمال العنف في ليبيا، وأكدت أن العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر ترجو ألا يجتازه أحد. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار. وطالبت الجزائر الأطراف الخارجية إلى وقف تغذية هذا التصعيد، والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري. والسؤال ما أهداف التدخل الجزائري الفعل مؤخرا في ملف الصراع الليبي؟ وكيف ينعكس ذلك على مستقبل الحل في الجارة الشقيقة؟ دبلوماسية جزائرية عريقة ومن خلال التحليل السياسي للأحداث وتفاعلاتها، نجد أن دخول الجزائر لحل الأزمة الليبية، هو أمر هام وفاعل، لقدرة الدبلوماسية الجزائرية التي تمتلك تاريخ طويل من القوة والفاعلية على إنهاء هذا الصراع بصورة سلمية يراعي كافة المصالح، وهو ما ترجم استقبال الجزائر للعديد من أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يمكننا من القول إن الجزائر استعادت دورها الحيوي في الأزمة الليبية وفي الحراك الإقليمي حول جارتها الهامة. وستكون الجزائر خلال الأيام القادمة لها كلمتها الهامة ضمن كافة الحلول المطروحة والسيناريوهات المستقبلية الخاصة بليبيا، حيث تسعى الجزائر إلى دعم ليبيا وانتشالها من الصراع الدائر منذ عدة سنوات. كما أنها لن تعطي شيكا على بياض لأي قوة دولية أو اقليمية للعبث بالجوار الليبي. وتتمسك الجزائر بموقفها الداعم للحل السلمي وبالحوار لحلحلة الأزمة الليبية، حيث تؤكد على أن الحل بيد الليبيين دون سواهم وترفض أي تدخل أجنبي لأنها تعتبره تعقيدا للأزمة وللوضع في كل المنطقة وحماية حقوق الليبيين، ولذلك تحرص على إعادة احياء كافة المبادرات التي تخدم الوصول لأي حلول سلمية للصراع الليبي. مرحلة جديدة وبعد تولي الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة في الجزائر، بات لزاما عليها التفاعل دبلوماسيا مع ملف الصراع الليبي بهدف الوصول إلى حلول ناجعة، فالجزائر تملك أطول حدود برية مع ليبيا تصل إلى ألف كيلومتر، وهو ما دفع الدبلوماسية الجزائرية للتحرك من أجل إنقاذ هذا البلد الشقيق، في ظل تفاقم الصراع وزيادة التدخلات الخارجية. ولم يكن الحراك الخارجي بجوار الجزائر أقل أهمية من الحراك الداخلي الذي استقر بعد اجراء انتخابات رئاسية وانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون. وتسير الجزائر بشعبها وإرثها الثوري العميق بثقة نحو استعادة دورها الاقليمي الحيوي وهذه المكانة وفق رؤية جديدة، وهذا سينعكس حتمًا، وبشكل إيجابي على دول الجوار، وهو ما سينعكس ايجابا في المستقبل القريب على تقوية وتفعيل الاتحاد المغاربي بدون شك. ووفق الرؤية الجزائرية لا سبيل للخروج من أزمة ليبيا الشقيقة سوى انتهاج مسار الحوار الشامل والمطابق لمعايير الديمقراطية والانفتاح. كما لم تتوقف الجزائر عن الدعوة إلى ذلك لتمكين الأشقاء الفرقاء الليبيين من صياغة حل توافقي يجمع ولا يفرق ويمنح للشعب الليبي بكافة مكوناته عبر الآليات الديمقراطية. وهذا ما أكده الرئيس تبون بأن الحل في ليبيا سيكون من خلال آلية سياسية ترتكز على حوار بين الأشقاء على اختلاف الآراء والتوجهات ويكون هدفهم الأوحد ليبيا ومستقبل شعبها، ومن ثم رفض أي تدخل أجنبي أو صياغة حل خارج إرادة أبناء ليبيا المؤهلين لتحديد مستقبلهم في ظل السلم والأخوة والوحدة. فاعلية المحيط الإقليمي والحقيقة أن المساعي الجزائرية بخصوص الأزمة الليبية تأتي ضمن توجهها الجديد تجاه محيطها الإقليمي في تعاملها مع الأزمات وفقا لرؤية شاملة تضع الحل السياسي أولوية قصوى ورفض لأي تدخل عسكري يزيد الأوضاع تعقيدا وتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق فعلت الدبلوماسية الجزائرية تواجدها خلال الأيام والأسابيع الماضية في الملف الليبي، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وحفاظا على مصالحها وأمنها من جانب آخر، بحكم أن أي تفاقم للصراع الليبي ينعكس سلبا على دول الجوار والمحيط الإقليمي. ولا شك أن التحرك الجزائري الفاعل وفق دبلوماسيتها النشطة سيخرج ليبيا من أزماتها المتفاقمة، ولذلك فهي مطالبة اليوم بجهد استثنائي للوصول لهذه النتائج الهامة التي هدفها استقرار وأمن ووحدة البلاد وكافة دول المنطقة.

ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى 5.75 مليار دولار، مقابل عجز بـ 3.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، أي ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة، وذكرت المديرية العامة للجمارك في الجزائر، في بيان، أن الصادرات بلغت ما يقارب 32.62 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي بتراجع قدره 14.44 بالمائة، فيما بلغت الواردات 38.37 مليار دولار، مقابل 42 مليار دولار، لتسجل كذلك عجزا بـ 8.66 بالمائة، ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال نفس الفترة بنسبة 92.76 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، لتبلغ 30.25 مليار دولار، مقابل ما يقارب 35.45 مليار دولار، خلال الـ 11 الأولى من عام 2018، أي بتراجع قدره 14.65 بالمائة.

أجرى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، محادثات اليوم، مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يزور الجزائر حاليا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تلك المباحثات استهدفت تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة بتجاوز الظروف العصيبة هناك. وكان السراج قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تندرج ضمن المشاورات بين الجزائر وليبيا.

ميركل توجه دعوة رسمية للجزائر لحضور الندوة الدولية حول ليبيا في برلين بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في اتصال هاتفي اليوم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجانبين استعرضا الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام في هذا البلد، مشيرة إلى وجود تطابق في وجهات نظر البلدين حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية. كما وجهت ميركل، خلال الاتصال الهاتفي، دعوة رسمية للجزائر لحضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع تنظيمها في برلين خلال الأسابيع المقبلة.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور. وأكد الرئيس تبون خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وشدد في ذات السياق على أهمية تكريس الفصل بين المال والسياسة.. مبرزا أن الجمهورية الجديدة يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع. من جهة أخرى وجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بأن يكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب. وأكد في هذا الشأن أنه لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة البيروقراطية واحترام التزامات الدولة.. مشيرا الى أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء اليوم تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة السيد عبدالعزيز جراد. وذكر السيد بلعيد أوسعيد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية في بيان صحفي، أن الحكومة الجديدة تضم 39 عضواً، بينهم خمس نساء، مشيراً إلى أن أصغر عضو فيها هو السيد ياسين وليد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة وعمره 26 عاما. وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة احتفاظ بعض الوزراء بمناصبهم على غرار وزراء الخارجية والداخلية والطاقة، فيما تميزت بكفاءات من غير المتحزبين. وأفاد أوسعيد بأن الحكومة الجديدة ستعقد أول اجتماع لها برئاسة الرئيس تبون يوم الأحد المقبل. وكان الرئيس الجزائري الذي فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي قد كلف جراد يوم السبت الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم، أن بلاده تعتزم إطلاق عدد من المبادرات قريبا في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مشدداً على رفض الجزائر القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا. وقال بوقادوم، في تصريح له اليوم: سنقوم في الأيام القليلة المقبلة بالعديد من المبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في الجارة ليبيا، مذكّراً بموقف الجزائر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكد الوزير الجزائري أن لغة المدافع ليست هي الحل، وإنما الحل يمكن في التشاور بين الليبيين كافة وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر. وكان الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون قد أكد عشية انتخابه رئيسا أن بلاده ترفض أي حل بشأن الملف الليبي من دون إشراكها كونها المعني الأول بالأزمة وأنها ستسعى إلى تكثيف دورها الدبلوماسي مستقبلاً.

أعلن اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة أن الجزائر تجاوزت مرحلة صعبة بعد أن تفطن الجيش لمؤامرة خطيرة كانت تهدف إلى ضرب الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال ترأس شنقريحة، أول اجتماع لقيادة الجيش منذ تعيينه من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب وفاة أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح قبل أسبوع. وقال اللواء شنقريحة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية : لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مرحلة حساسة تعرضت الجزائر خلالها لمؤامرة خطيرة, بهدف ضرب استقرار البلاد وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف. وأكد أن القيادة العليا للجيش سيرت هذه المرحلة الصعبة بحكمة وتبصر من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تُراق قطرة دم مشددا في الوقت ذاته أن الجيش سيبقى مجنداً لخدمة الجزائر ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال. يذكر أن الرئاسة الجزائرية كانت قد أعلنت مؤخرا أن المجلس الأعلى للأمن في البلاد اتخذ عددا من التدابير والإجراءات لحماية الحدود خصوصا مع ليبيا ومالي.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتور عبدالعزيز جراد بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأكاديمي والدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا للبلاد (رئيس الحكومة). ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج. كما شغل جراد عددا من المناصب الحكومية، من بينها أمانة رئاسة الجمهورية وأمانة وزارة الخارجية.

عيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، السيد عبدالعزيز جراد رئيساً للوزراء. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون عين جراد وزيراً أول وكلفه بتشكيل حكومة. وكان تبون قد أدى يوم 19 ديسمبر الجاري اليمين الدستورية، رئيسا جديدا للجزائر، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، بعدما حصل على أكثر من 58 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم 12 من الشهر الجاري.

تودع أقطار المغرب العربي عام 2019 مترقبة العام الجديد بكثير من الأمل والحذر بعد أن عاشت العديد من الأحداث على كافة الأصعدة والمجالات، ومع طغيان خبر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إثر الاحتجاجات الشعبية على المشهد الجزائري، ووفاة الرئيس الباجي قائد السبسي على المشهد التونسي، نستعرض إليك أبرز الأحداث التي شهدها المغرب العربي هذا العام. الجزائر الحراك الشعبي ونهاية حقبة بوتفليقة في 22 فبراير 2019، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة وأغلب ولايات البلاد رفضا للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي الـ15 من مارس، خرج الملايين إلى الشوارع فيما سمي جمعة الرحيل، وتركّزت الشعارات على رفض تأجيل الرئاسيات ورفض تمديد فترة رئاسة بوتفليقة. وفي الثاني من أبريل، دعا رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري الذي يتيح عزل الرئيس. بعد وقت قصير على ذلك، أبلغ بوتفليقة المجلس الدستوري استقالته في 2 أبريل 2019. وصول تبون إلى الرئاسة في 13 ديسمبر 2049، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية. ورغم أن البعض يحسب تبون على الحرس القديم، إذ عمل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني وتولى مناصب حكومية أبرزها الوزارة الأولى خلال حكم بوتفليقة، إلا أنه ترشح كمستقل في الانتخابات. وأعلن تبون أنه يمدّ يده للحراك الشعبي من أجل الحوار عبر ممثليه. وأكد أنه سيباشر تغييرا عميقا في الدستور، كما وعد بمراجعة قانون الانتخاب، وعبّر عن التزامه بما سمّاه رفع الظلم عن الذين تعرّضوا للظلم من طرف العصابة، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة. وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، توفي رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله، عن عمر يناهز 80 سنة. وكان آخر ظهور عام لقايد صالح في 19 ديسمبر أثناء موكب تنصيب الرئيس عبد المجيد تبون. وكان الرئيس تبون أسند بتلك المناسبة للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وكذلك للراحل قايد صالح وسام الصدر وهو وسام مخصص تقليديا لرؤساء الدولة. وبعد أن دفع في أبريل إلى استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج شعبي ضد النظام، تحول قايد صالح لاحقا إلى قلب رحى المشهد السياسي وظهر بمظهر الرجل القوي في البلاد. تونس وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو، توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن 92 عاماً، ليرحل بوفاته أول رئيس منتخب ديموقراطياً بالاقتراع العام. وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عاما) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور. وتوفي السبسي قبل أشهر من انتهاء ولايته في ديسمبر 2019. والسبسي المخضرم في السياسة تولى مناصب في الدولة في عهد الحبيب بورقيبة (1956-1087) وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وذلك قبل توليه رئاسة الحكومة في 2011 ثم الرئاسة في 2014. وتزامنت وفاته مع إحياء تونس الذكرى 62 لإعلان الجمهورية في 1957. تنظيم انتخابات وفوز قيس سعيد بعد وفاة السبسي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019. وأصبح قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور، رئيسا لتونس بـ72,71 في المئة من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصربحسب قناة (الحرة) الأمريكية. وصوّت 2,7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوّت 1,04 مليون ناخب لمنافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات 55 في المئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المئة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المئة). وأصبح بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011. موريتانيا وصول جنرال جديد إلى الرئاسة اختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لخلافة محمد ولد عبد العزيز بعد الولايتين المتاحتين للأخير وفق الدستور، جنرالا سابقا آخر هو محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، رفيق دربه منذ أمد بعيد وكان تولى رئاسة أركان الجيش لـ10 سنوات، ثم بات وزيرا للدفاع لبضعة أشهر. وفي 23 يونيو، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أنّ ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62,66% من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 1,5 مليون ناخب. لكن المعارضة الموريتانية اعتبرت الانتخابات مزوّرة، ما أسفر عن احتجاجات أدت إلى اعتقال ناشطين وصحافيين وقطع الإنترنت عن البلد. ليبيا هجوم حفتر على طرابلس في الرابع من أبريل 2019، شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، حيث يوجد مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ومنذ ذلك الوقت، لم تتمكن ميليشات حفتر من إحراز تقدم كبير صوب العاصمة طرابلس، إذ تواجه مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 1093 قتيل وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة. ساحة حرب إقليمية أكدت الأمم المتحدة أن مجموعات مسلحة من السودان وتشاد تشارك في القتال في ليبيا عام 2019، كما تؤكد وسائل إعلام غربية وجود نحو 200 مرتزقة تابعين لميليشيا فاغنر، وهي شركة روسية للأمن الخاص، يدعمون حفتر في شرق ليبيا . من جهة أخرى، عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارا، أنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني. المغرب الإعدام لقتلة السائحتين الاسكندينافيتين هزّ مقتل سائحتين اسكندينافيتين عند سفح جبل توبقال في جنوب المغرب، قرية إمليل في جبال الأطلس الكبير، ما أدى إلى اعتقال 24 شخصا تراوحت التهم الموجهة إليهم بين تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء العمد على حياة أشخاص والإشادة بالإرهاب. وفي يوليو الماضي، حُكم على كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) ابتدائيا بالإعدام لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية. وقد اعترفوا بقتل الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما). وفي أكتوبر الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة.

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ببلاده. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى درس الأوضاع في المنطقة وبوجه خاص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي. وأضاف البيان : أن المجلس قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا. وقرر الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك. يذكر أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون دعا في في أول الاجتماع إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.

بعد وفاة الفريق قايد صالح أثار رحيل الفريق قايد أحمد صالح، تساؤلات حول آفاق المرحلة المقبلة في الجزائر، بالنظر إلى الدور الحاسم الذي لعبه قايد صالح خلال عشرة أشهر كاملة من عمر الحراك. وحسب الجزيرة نت طرح الناشط عبد الفتاح جحيش فرضيتين بشأن المستقبل، حيث قال للجزيرة نت فإن المسار الذي رسمه مع قيادة الجيش سيستمر وفق ما أعلنه الرئيس تبون وأخذ في تطبيقه، وهو برأيه مسار شكلي تجميلي، يتضمن تغيير الدستور وبعض ملامح النظام السابق بما يتوافق مع ضغوطات الشارع من أجل استكمال الشرعية المنقوصة. وفي حال كانت الوفاة غير طبيعية، فإنه يتوقع مزيدا من التصفيات داخل المؤسسة ودواليب النظام، الأمر الذي يضع الحراك موضع التهمة للبدء في تفكيكه بشتى الوسائل حتى لو تطلب الأمر اللجوء لخيار العنف، وفق تقديره. أما القيادي في حركة عزم، فيصل عثمان، فقد أكد أنّ الفقيد قايد صالح لم يكن يوما عقبة في طريق الحراك، بل كان حاميه ومرافقه والدرع الذي تكسرت عليه محاولات القرصنة والاستغلال من طرف الأقلية. وأوضح للجزيرة نت أن أهداف الحراك الأصيل تحقق الجزء الأكبر منها، والمتبقّي ينبغي تحقيقه في ظل الشرعية وفق أدوات جديدة وممارسات أكثر تنظيما ورشدا. وأضاف أن قائد الجيش الجديد واحد من الكتلة الصلبة وسيستمرّ في مسار سلفه، بما يتوافق كليا مع طموحات الأغلبية الشعبية وآمالها. من جهة أخرى، يعتقد البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن ما حصل في الجزائر لم يكن ليتحقق لولا تناغم إرادة الأمة عبر الحراك الشعبي مع إرادة المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الاختلاف حول ما تبقى من المطالب السياسية في التغيير الشامل يخضع لمراجعة الجميع ومقارباته في الحل، وهو ما يتطلب عدم تكرار أخطاء الفترة السابقة. وشدد في تصريح للجزيرة نت على أن المسألة ليست مرتبطة بذهاب الأشخاص، بقدر ما هي أزمة منظومة حكم، فلا تزال ذهنيات وأساليب تقليدية وبالية في التسيير والتعاطي مع الأزمة المتعددة الأبعاد لم تتغير بعد. وأعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع الحراك الشعبي بواقعية وبوطنية وبروح مسؤولية، بعيدا عن التخوين والشيطنة والتجاهل. ودعا إلى فتح باب الحوار الفعلي بين المختلفين، والنظر بإرادة سياسية عليا لما تبقى من المطالب السياسية، فلا انتقال ديمقراطيا بدون تفاوض، ولا حل لأزمة سياسية بدون حوار حقيقي. بدوره قال الكاتب عثمان لحياني لا أعتقد أن قايد صالح كان هو العقبة المركزية ضد تحقيق مطالب الحراك الشعبي، لأنّ موقف الرجل ليس سوى نتاج للعقل العسكري الذي ينطلق من مبدأ الهيمنة. وعليه، فإن مجموع المتغيرات الراهنة، من رئيس وقائد جيش جديدين وحكومة مرتقبة، لن يغيّر -برأيه- من موقف السلطة الحذر إزاء المطلب الديمقراطي.

ألقى كبار المسؤولين في الجزائر صباح اليوم الأربعاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي توفي يوم الإثنين إثر نوبة قلبية داخل منزله عن عمر ناهز 80 عاما. وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جموع المعزين وقدم تعازيه لأبناء الفقيد الأربعة بقصر الشعب الذي وصل إليه جثمان الفقيد صباح اليوم، كما قام اللواء سعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجديد بالنيابة، قائد القوات البرية، ومختلف القادة العسكريين إلى جانب أعضاء الحكومة، بتقديم واجب العزاء وفقا لصحيفة (القدس العربي). كما قام بتقديم واجب العزاء أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر والوفود العسكرية الأجنبية التي قدمت إلى الجزائر وشخصيات وطنية وقادة فعاليات المجتمع المدني. وتجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب في انتظار دورهم بالدخول وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الجيش الذي سيشيع إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر بمربع الشهداء بمقبرة العالية. وسينقل الجثمان إلى المقبرة من خلال عربة مكشوفة تجوب الشوارع والساحات الرئيسة للعاصمة الجزائرية. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أقر حدادا وطنيا لثلاثة أيام، وسبعة أيام للمؤسسات العسكرية، بينما دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر مباشرة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.