أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم عفواً رئاسياً يشمل 3471 سجيناً. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين, وعددهم 3471 ممن تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعة ثانية من الأشخاص المسجونين المحكوم عليهم نهائياً والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهراً. وأمر الرئيس تبون الذي تولى السلطة في البلاد في 19 ديسمبر الماضي، الشهر الماضي بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا خلال مشاركتهم في احتجاجات شهدتها البلاد.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد عقب لقائهما هنا اليوم، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار، واتفقنا على تيسير دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات نظرا لصعوبات الدفع التي تواجهها. واتفق الرئيسان التونسي والجزائري على العمل لتطوير العلاقات بين البلدين وفق مقاربة جديدة تقوم على وضع شراكة للتشاور والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين. من جهة أخرى، أكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي.. لافتين إلى ضرورة إيجاد حل سلمي ليبي- ليبي دون أي تدخل أجنبي. كما تطرق الرئيسان إلى القضية الفلسطينية، حيث أكدا رفض الخطة الأمريكية المعلنة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، وأنه لا حل إلا بتكريس الحق الوطني للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس تكون مبنية على قرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. وأكد الرئيسان على أهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التونسي للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر الماضي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت بولاية أم البواقي. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة الدكتور عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت بولاية أم البواقي. وبعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة الدكتور عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت بولاية أم البواقي.

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024، وذكر عرقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائر، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، يأتي التوقيع، بعد أزيد من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليار متر مكعب سنويا.

أكد السيد كمال رزيق، وزير التجارة الجزائري على نجاعة الشراكة الجزائرية-التركية وكذا حجم الاستثمارات التركية في الجزائر، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لتوسيع الشراكة ومواصلة الإطار التشاوري لخلق فرص أخرى للاستثمار، وإعادة بعث روابط التواصل بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأتراك. وأعرب رزيق، خلال لقائه اليوم السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عن الحرص الكامل على رفع حصص التصدير الجزائري خارج قطاع المحروقات واستحداث آليات جديدة وفي عدة ميادين لمضاعفة هذا التعاون بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما طالب الوزير الجزائري، الجانب التركي بفتح الأبواب لاستقبال المنتجات الجزائرية المحلية والترويج لها داخل تركيا. من جهتها أعربت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عن ارتياحها للشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها بين بلادها والجزائر خاصة وأن الجزائر هي الشريك الأول لتركيا في القارة الإفريقية. وأشادت الوزيرة التركية في تصريحات لها من الجزائر اليوم،على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزائر بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر قائلة بفضل الإرادة السياسية والاستقرار الأمني يوجد مناخ مميز للاستثمار في الجزائر.

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مباحثات اليوم، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بينهما. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تبون وأردوغان اتفقا قي الشق الاقتصادي، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يفوق خمسة مليارات دولار، قريبا جدا. وأشارت إلى توقيع الرئيسين الجزائري والتركي، على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا. وكان المصدر، قد أعلن أن زيارة الرئيس التركي للجزائر التي بدأت اليوم، تندرج في إطار تدعيم الروابط القائمة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بينهما، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وتحظى زيارة الرئيس التركي للجزائر والتي تأتي في إطار جولة افريقية له، تشمل كذلك كلا من غامبيا والسنغال، بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر الماضي. كما تعد زيارة أردوغان إلى غامبيا تاريخية كونها أول زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد الواقع في غرب القارة الإفريقية. وسيختتم أردوغان جولته الإفريقية بزيارة السنغال التي تربطها بتركيا علاقات تاريخية متجذرة.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد جولة افريقية تشمل كلا من الجزائر وغامبيا والسنغال، وتستمر ثلاثة أيام . وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم ،أن أردوغان سيبحث مع المسئولين في الدول الثلاث، العلاقات الثنائية بكافة جوانبها مع تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر الماضي. ومن المنتظر أن يتم إصدار إعلان مشترك بين الرئيسين حول الزيارة وتأسيس مجلس تعاون رفيع مستوى بين البلدين الذين تربطهما صلات تاريخية وعلاقات اقتصادية قوية. كما تعد زيارة أردوغان إلى غامبيا تاريخية كونها أول زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد الواقع في غرب القارة الإفريقية. وسيختتم أردوغان جولته الإفريقية بزيارة السنغال التي تربطها بتركيا علاقات تاريخية متجذرة.

دعا وزراء خارجية جوار ليبيا في ختام اجتماعهم هنا اليوم الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا في بيان ختامي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية عن انشغالهم العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الليبي. وضم اجتماع الجزائر وزراء خارجية دول الجوار الليبي الست، إضافة إلى كل من وزير خارجية ألمانيا الذي احتضنت بلاده مؤخرا /مؤتمر برلين حول ليبيا/، ووزير خارجية مالي بحكم تداعيات الأزمة الليبية عليها. ودعا المشاركون الأطراف الليبية إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، معربين عن تطلعهم إلى أن يتوصل الفرقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم تمكن من تنظيم انتخابات شفافة وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها. وشددوا على الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا, وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة بما فيها الساحل. وقرر المجتمعون مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي, معربين عن شكرهم للجزائر لمبادرتها باستضافة هذا الاجتماع لدول جوار ليبيا. وعقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم بالجزائر اجتماعا تشاوريا لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار, بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وكذا نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية. وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري، بناء على مبادرة من أنقرة وموسكو، خلال لقاء جمع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك في مدينة /إسطنبول/ التركية.

ينعقد بالعاصمة الجزائرية الجزائر غداً، الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث سبل إنهاء الأزمة وإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم أن هذا الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من الجزائر يندرج في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار. وكانت العاصمة الالمانية برلين قد استضافت مؤتمراً بشأن الأزمة الليبية يوم الأحد الماضي بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة وأكد المشاركون في ختامه ضرورة المضي في المسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، والتأكيد على حظر توريد السلاح ومنع التدخلات الخارجية.

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى الجزائر يومي 26 و27 يناير الجاري، ضمن جولة إفريقية تشمل غامبيا والسنغال. وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الرئيس التركي سيلتقي خلال الزيارة نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.. وقالت إن الملف الليبي سيكون على طاولة المباحثات بين الرئيسين استكمالا للمساعي التي تبذلها الجزائر والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب الدائرة في ليبيا . وأفادت بأن أردوغان سيرافقه وفد وزاري تركي من قطاعات التجارة والاقتصاد والتطوير العسكري، إضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات تركية.

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، هنا اليوم، مع السيد جون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. كما تم خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة التطورات الاخيرة في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين الى جانب الوضع في مالي ومنطقة الساحل. وأعرب لودريان، خلال اللقاء، عن استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الجزائرية الجديدة لإعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص فرنسا على فتح مرحلة جديدة مع الجزائر عبر إرساء شراكة جديدة في جميع مجالات التعاون بما في ذلك المجال الأمني، والاقتصادي، والثقافي، والتكوين والتعليم.

عبرت الجزائر عن استعدادها لاستضافة حوار بين الأطراف الليبية لإيجاد حل للأزمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية،أمس، عن الرئيس عبد المجيد تبون خلال مؤتمر برلين، وقال تبون نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة. وأضاف الجزائر مستعدة لاستضافة هذا الحوار المرجو بين الليبيين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. كما دعا الرئيس الجزائري الذي تتشاطر بلاده أكثر من ألف كلم من الحدود مع ليبيا، طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول بحسب المصدر نفسه. وقال أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف. والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر ارسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع خلال مؤتمر برلين. و أرسلت الحكومة الجزائرية 100 طن من المساعدات الإنسانية نحو ليبيا، عبر جسر جوي عسكري من مطار بوفاريك العسكري على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وتضم هذه المساعدات مواد غذائية ومياها معدنية وأدوية وأفرشة ومولدات كهرباء بحسب سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الذي كلفته الحكومة الإشراف على العملية. وأضافت أنه سيتم إيصال المساعدات إلى المركز الحدودي لغدامس بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن استعداد بلاده لاحتضان الحوار بين الليبيين، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في ليبيا. ودعا تبون في كلمة له اليوم أمام المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والامن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة مؤسساته. وقال نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول.. مسجلاً في هذا الصدد استعداد الجزائر لاستضافة هذا الحوار المرجو بين الليبيين. وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك مجدداً تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية، قائلا بهذا الخصوص: أمن ليبيا هو امتداد لأمننا، وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف. وكان مؤتمر برلين بشأن الازمة الليبية قد انطلق في وقت سابق اليوم بالعاصمة الالمانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فضلا عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 46 آخرون، بجروح في حادث سير وقع جنوبي الجزائر. وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أن حادث تصادم حافلتين لنقل المسافرين وقع صباح اليوم، في بلدة /أسطيل/ ببلدية /الوادي/، جنوبي الجزائر، مشيرة إلى أن التصادم أسفر عن اشتعال الحافلتين. وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وأن حالتهم متفاوتة الخطورة.

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هنا اليوم مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي،الأزمة الليبية وتداعياتها على المنطقة، بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الجانبين اتفقا على زيادة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري في ليبيا بهدف تيسير سبل استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين، وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة. وعبر الجانبان عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية، مؤكدين تمسّكهما بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحلّ الأزمة في ليبيا. من جهة أخرى، اتفق الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء الإيطالي على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة.

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سلسلة مشاورات سياسية مع شخصيات سياسية ووطنية بغرض تقييم الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم أن الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تليق بمتطلبات الشعب الجزائري، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وواجبات وحريات المواطن الجزائري. وأعلن الرئيس الجزائري مؤخرا تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل الدستور يرأسها السيد أحمد لعرابة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة مهمتها في المرحلة الأولية جمع المقترحات وإعداد مسودة المشروع، وذلك تماشيا مع الوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية. من جانب آخر، أمر الرئيس الجزائري، الحكومة اليوم بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وبحسب بيان الرئاسة، فإن الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. وانتُخب تبون الشهر الماضي رئيسا للجزائر خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في إبريل الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ذلك الوقت للمطالبة بتغيير شامل لهيكل النظام الحاكم. وقد عرض الرئيس الجزائري في خطاب له الحوار مع الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.

أكدت حيادها في الأزمة الليبية بجعل طرابلس خطا أحمر قبل أيام، قطعت الجزائر أول خطوة لها على طريق العودة للملف الليبي، بعدما اكتفت لسنوات بمراقبة الوضع وإسداء النصيحة لليبيين بتبني حل داخلي توافقي وسلمي. وأطلقت الرئاسة الجزائرية تصريحات غير مسبوقة تجاه ما يجري من تطورات بليبيا، حين اعتبرت أن طرابلس خط أحمر ترجو عدم تجاوزه في إشارة للهجوم المتعثر الذي يشنه خليفة حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان 2019، والمدعوم بمرتزقة متعددي الجنسيات. كما وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الانخراط الدبلوماسي في مسار تسوية الأزمة الليبية على رأس أولويات سياسته الخارجية. وقال في خطاب تنصيبه الشهر الماضي، إن بلاده لن تقبل بإقصائها من الحلول المقترحة لتسوية الأزمة في ليبيا. فيما كشف تبون عن أول ملامح خارطة الطريقة المنتهجة تجاه الوضع في ليبيا، عندما قال خلال استقباله، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج مرفوقا بوزيرا الخارجية والداخلية أن طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا أحمر ترجو عدم تجاوزه. وأثار هذا التصريح اهتمام الصحافة المحلية، التي اعتبرته عودة قوية للدبلوماسية الجزائرية. وبحسب خبراء، فإنه بتلك التصريحات والمواقف، تكون الجزائر قد أنهت سنوات من الاكتفاء بدور المراقب. واعتبر المحلل السياسي لزهر ماروك، أن السياسة الخارجية الجزائرية استعادت ديناميكيتها القوية، بعد سنوات من الغياب بسبب مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وقال ماروك للأناضول، إن الحركية الملفتة للدبلوماسية، طبيعية لأن الأمر يتعلق بأخطر أزمة على الأمن القومي الجزائري، في الوقت الحالي. ورأى في تصريح رئاسة الجمهورية بأن طرابلس خط أحمر لا يجب تجاوزه، إبرازا لسقف الموقف الجزائري، بمعنى أنها لا يمكن أن تتسامح مع سقوط العاصمة الليبية في يد ميليشيات حفتر. وتابع: سقوط طرابلس في يد هذه المليشيات، يعني سقوط الشرعية (حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة معترف بها دوليا)، ويكرس واقعا أمنيا خطيرا جدا لأنه ستصبح بجوارنا دولة تحكمها المليشيات. الخبير في الشؤون الأمنية، محمد خلفاوي، استبعد قيام الجزائر بتدخل عسكري مهما كان نوعه في ليبيا بسبب المانع الدستوري وعوامل تكتيكية وأخرى مبدئية. وتابع: الجزائر ستقدم القراءة المناسبة لقطعة الشطرنج في ليبيا قبل الإقدام على أية خطوة. وتملك الجزائر في رصيدها تجربة ناجحة في التدخل العسكري الدقيق في ليبيا، وحدث ذلك سنة 2014، عندما قامت فرقة من نخبة القوات الخاصة بسحب السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر رفقة 50 موظفا من السفارة الجزائري في طرابلس. ورصدت المخابرات الخارجية الجزائرية، وقتها تخطيط جماعات مسلحة في ليبيا لاختطاف السفير وطاقمه ونفذت عملية الإنقاذ بسرعة ودقة، دون أية احتكاك مع جهات مسلحة ليبية. وتابع خلفاوي: أن الجزائر متحكمة جدا في حدودها، ولا يمكنها أن تخشى شيئا على الصعيد الأمني، معتبرا أن التواجد العسكري التركي في طرابلس يصب في مصلحة الجزائر لأنه يسهم في ردع قوات حفتر، والدفع بالقوى الكبرى لإيجاد تسوية فيما بينهم تنهي الأزمة. وشهدت الجزائر، خلال الأسبوع الجاري حركية دبلوماسية حثيثة، حيث استقبلت في ظرف يومين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مرفوقا بوفد وزاري هام. كما استقبلت وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والإيطالي لويجي دي مايو. واتفقت الجزائر وتركيا على ضوء الزيارة التي دامت يومين على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء في ليبيا، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وفق بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وفي السياق قال، لزهر ماروك، إن الجزائر ستستخدم ثقلها السياسي والدبلوماسي وآليات تفاوضية من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة للأزمة الليبية. ورأى أن الجزائر شرعت فعليا في تنسيق جهودها مع دول شريكة مثل دول الجوار المنطقة المغاربية (تونس) وتركيا والدول الأوروبية، وستكثف اتصالاتها مع روسيا والولايات المتحدة، من أجل الدفع لتحقيق تسوية سياسية منسجمة مع رؤيتها للحل.

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية ، أن قرار إنشاء لجنة الخبراء جاء تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب. وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائري يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور بغرض إقامة ركائز الجزائر الجديدة. ومن المقرر أن يترأس لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور، الدكتور أحمد لعرابة الأكاديمي الجزائري وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، على أن تضم في عضويتها كفاءات وخبرات وطنية في مجال القانون الدستوري. وستتولى هذه اللجنة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.

المشاورات واللقاءات التي يجريها الرئيس تبون بشأن ليبيا هدفها الوصول لحلول سلمية الجزائر دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض السلم والأمن بليبيا التحركات الدبلوماسية الجزائرية الفاعلة ستخرج ليبيا من أزماتها رؤية جزائرية جديدة وحراك دبلوماسي هام للتعامل مع أزمات المنطقة دخلت الجزائر بكل حيوية من أجل حل الصراع الليبي المتفاقم. وخلال الأيام الماضية اتخذت الجزائر عدة خطوات للوصول إلى هذا الهدف في طريق حل أزمات الملف الليبي دبلوماسيا، فقد دعت الجزائر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالأمس، إلى تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وطالبت باحترام الشرعية الدولية لتسهيل استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وناشد بيان للرئاسة الجزائرية، صدر في أعقاب لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأطراف المتنازعة إنهاء التصعيد، فيما طالب الأطراف الخارجية بوقف تغذيته بالكف عن تزويد تلك الأطراف بالدعم العسكري المادي والبشري. ونسب البيان إلى تبون، تأكيده خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا وسيادتها الوطنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مجددا حرصه على النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها ومس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم. وندد البيان الجزائري بقوة بأعمال العنف، وآخرها تلك المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالبا في الكلية العسكرية بطرابلس، وهو عمل إجرامي يرقى إلى جريمة حرب. وقال البيان إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد. من جانبه، جدد السيد فايز السراج وفقا للبيان نفسه، الثقة الكاملة في المجهودات التي تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي. كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مساء الاثنين، وكذلك السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، الذي يزور الجزائر حاليا. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الوزير صبري بوقادوم أجرى مشاورات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع وزراء خارجية كل من مصر والإمارات وفرنسا ومالي والنيجر وتشاد. والخميس الماضي، أعلنت الجزائر عن وجود مبادرات متعددة لصالح الحل السلمي للأزمة في ليبيا، وجدد بوقادوم التأكيد على أن الجزائر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في ليبيا، داعيا إلى حل بين الليبيين وحدهم. من جهة ثانية، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية. وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس تبون، الإثنين، وبحثت معه آخر تطورات الأزمة، وتبادل الجانبان تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق الحل هناك.وذكر أن مواقف الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة. وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ونددت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين في بيان بأعمال العنف في ليبيا، وأكدت أن العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر ترجو ألا يجتازه أحد. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار. وطالبت الجزائر الأطراف الخارجية إلى وقف تغذية هذا التصعيد، والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري. والسؤال ما أهداف التدخل الجزائري الفعل مؤخرا في ملف الصراع الليبي؟ وكيف ينعكس ذلك على مستقبل الحل في الجارة الشقيقة؟ دبلوماسية جزائرية عريقة ومن خلال التحليل السياسي للأحداث وتفاعلاتها، نجد أن دخول الجزائر لحل الأزمة الليبية، هو أمر هام وفاعل، لقدرة الدبلوماسية الجزائرية التي تمتلك تاريخ طويل من القوة والفاعلية على إنهاء هذا الصراع بصورة سلمية يراعي كافة المصالح، وهو ما ترجم استقبال الجزائر للعديد من أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يمكننا من القول إن الجزائر استعادت دورها الحيوي في الأزمة الليبية وفي الحراك الإقليمي حول جارتها الهامة. وستكون الجزائر خلال الأيام القادمة لها كلمتها الهامة ضمن كافة الحلول المطروحة والسيناريوهات المستقبلية الخاصة بليبيا، حيث تسعى الجزائر إلى دعم ليبيا وانتشالها من الصراع الدائر منذ عدة سنوات. كما أنها لن تعطي شيكا على بياض لأي قوة دولية أو اقليمية للعبث بالجوار الليبي. وتتمسك الجزائر بموقفها الداعم للحل السلمي وبالحوار لحلحلة الأزمة الليبية، حيث تؤكد على أن الحل بيد الليبيين دون سواهم وترفض أي تدخل أجنبي لأنها تعتبره تعقيدا للأزمة وللوضع في كل المنطقة وحماية حقوق الليبيين، ولذلك تحرص على إعادة احياء كافة المبادرات التي تخدم الوصول لأي حلول سلمية للصراع الليبي. مرحلة جديدة وبعد تولي الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة في الجزائر، بات لزاما عليها التفاعل دبلوماسيا مع ملف الصراع الليبي بهدف الوصول إلى حلول ناجعة، فالجزائر تملك أطول حدود برية مع ليبيا تصل إلى ألف كيلومتر، وهو ما دفع الدبلوماسية الجزائرية للتحرك من أجل إنقاذ هذا البلد الشقيق، في ظل تفاقم الصراع وزيادة التدخلات الخارجية. ولم يكن الحراك الخارجي بجوار الجزائر أقل أهمية من الحراك الداخلي الذي استقر بعد اجراء انتخابات رئاسية وانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون. وتسير الجزائر بشعبها وإرثها الثوري العميق بثقة نحو استعادة دورها الاقليمي الحيوي وهذه المكانة وفق رؤية جديدة، وهذا سينعكس حتمًا، وبشكل إيجابي على دول الجوار، وهو ما سينعكس ايجابا في المستقبل القريب على تقوية وتفعيل الاتحاد المغاربي بدون شك. ووفق الرؤية الجزائرية لا سبيل للخروج من أزمة ليبيا الشقيقة سوى انتهاج مسار الحوار الشامل والمطابق لمعايير الديمقراطية والانفتاح. كما لم تتوقف الجزائر عن الدعوة إلى ذلك لتمكين الأشقاء الفرقاء الليبيين من صياغة حل توافقي يجمع ولا يفرق ويمنح للشعب الليبي بكافة مكوناته عبر الآليات الديمقراطية. وهذا ما أكده الرئيس تبون بأن الحل في ليبيا سيكون من خلال آلية سياسية ترتكز على حوار بين الأشقاء على اختلاف الآراء والتوجهات ويكون هدفهم الأوحد ليبيا ومستقبل شعبها، ومن ثم رفض أي تدخل أجنبي أو صياغة حل خارج إرادة أبناء ليبيا المؤهلين لتحديد مستقبلهم في ظل السلم والأخوة والوحدة. فاعلية المحيط الإقليمي والحقيقة أن المساعي الجزائرية بخصوص الأزمة الليبية تأتي ضمن توجهها الجديد تجاه محيطها الإقليمي في تعاملها مع الأزمات وفقا لرؤية شاملة تضع الحل السياسي أولوية قصوى ورفض لأي تدخل عسكري يزيد الأوضاع تعقيدا وتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق فعلت الدبلوماسية الجزائرية تواجدها خلال الأيام والأسابيع الماضية في الملف الليبي، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وحفاظا على مصالحها وأمنها من جانب آخر، بحكم أن أي تفاقم للصراع الليبي ينعكس سلبا على دول الجوار والمحيط الإقليمي. ولا شك أن التحرك الجزائري الفاعل وفق دبلوماسيتها النشطة سيخرج ليبيا من أزماتها المتفاقمة، ولذلك فهي مطالبة اليوم بجهد استثنائي للوصول لهذه النتائج الهامة التي هدفها استقرار وأمن ووحدة البلاد وكافة دول المنطقة.