أمرت محكمة جزائرية بإيداع السيد مختار رقيق، مدير التشريفات للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد. ويواجه رقيق تهما تتعلق باستغلال النفوذ وتهريب مواد غذائية مدعمة، بالإضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ومنح امتيازات غير مبررة. يذكر أنه تم إنهاء خدمات مختار رقيق بصفته مديرا للتشريفات بالرئاسة الجزائرية بتاريخ 17 إبريل 2019 في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها الجزائر. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين.

أعلنت مجموعة Ooredoo أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر وقالت الشركة إن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقاً شاملاً للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية. وقالت الشركة في بيان على موقعها إنالمجموعةجددت التزامها بأعلى المعايير في خدمة عملائها و قوانين الهيئات التنظيمية لشركاتها العاملة في مختلف الدول حول العالم. واوريدو شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة. وفي 31 ديسمبر 2019، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري لصالح مخطط عمل الحكومة الجديدة التي يقودها السيد عبدالعزيز جراد والتي تركز على إنعاش الاقتصاد. وصوت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع لصالح مخطط عمل الحكومة بـ97 صوتاً لتحصل بذلك على ثقة الغرفتين في البرلمان، بعد مرور برنامجها الخميس الماضي بالغرفة الأولى في مجلس النواب. ويدعو مخطط الحكومة إلى التوصل لـعقد جديد من أجل جمهورية جديدة ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي. وأكد رئيس الحكومة الجزائرية في كلمة له بهذا الصدد أن أعضاء حكومته لديهم كفاءة عالية، مشددا على أن الوزراء وطنيون يحبون وطنهم ونزهاء يريدون المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد مصطفي بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يزداد فيروس كورونا المستجد انتشاراً في العالم ، على الرغم من أن غالبية الحالات الجديدة للمرض لا تزال مقصورة على الصين التي اندلع فيها هذا الوباء ، ووسط توقعات بوجود حالات كثيرة غير مكتشفة في كثير من الدول المعرضة للعدوى حذر خبراء من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بهذا الفيروس، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في نظم الرعاية الصحية في جنوب شرق آسيا، وأفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فقد انتشر المرض الذي أطلق عليه اسم COVID-19، في 24 دولة على الأقل، وتسبب حتى الآن في مصرع 1361 شخصا على الأقل، و نحو 60 ألف إصابة، غالبيتهم في الصين وفقا لقناة الحرة الأمريكية. واستخدم الخبراء بيانات الرحلات من الصين وتحديدا ووهان بؤرة تفشي المرض، لإنشاء نماذج لانتشار الفيروس المحتمل في جميع أنحاء العالم. وحدد أحد النماذج 30 دولة، شملت دولا أفريقية لها علاقات تجارية وطيدة بالصين. أفريقيا لم يبلغ في القارة الأفريقية حتى الآن، رسميا، عن أي حالة إصابة بالمرض، لكن أحد النماذج أشار إلى أن مصر والجزائر وجنوب أفريقيا قد تكون من أكثر البلدان المعرضة لخطر انتشار الفيروس. واستند النموذج التحليلي المنشور يوم 7 فبراير، إلى خطوط السفر و الرحلات الجوية من المدن الصينية إلى أفريقيا، والتي أبلغ فيها عن حالات عدوى. لكن فيتوريا كوليزا من معهد بيير لويس لعلم الأوبئة والصحة العامة في باريس، والمشاركة في تصميم نموذج أفريقيا، قالت إن هذه البلدان الثلاثة رغم أنها أكثر عرضة لخطر الإصابة، إلا أن لها قدرة على الاستجابة بفعالية لتفشي المرض. وتمت الإشارة أيضا إلى السودان من بين سبع دول أفريقية أخرى عرضة لخطر انتشار المرض، بسبب ضعف الأنظمة الصحية، أو اضطراب الوضع الاقتصادي، أو السياسي، في أراضيها. وبقية الدول هي نيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وتنزانيا وغانا و كينيا. علما بأن هذه الدول، باستثناء السودان، هي من بين 14 دولة أفريقية حددتها منظمة الصحة العالمية على أنها معرضة لخطر متزايد لانتشار الفيروس، إما بسبب استقبالها رحلات جوية مباشرة من الصين، أو لعدد كبير من المسافرين. جهود حثيثة وتعمل منظمة الصحة العالمية مع تلك البلدان بشكل حثيث لتتمكن من اكتشاف أي حالات محتملة بسرعة، كما يقول طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم المنظمة في جنيف. وحتى الأسبوع الماضي، لم يكن لدى العديد من البلدان في أفريقيا مختبرات يمكنها تشخيص فيروس SARS-CoV-2 واضطرت إلى إرسال عينات للخارج لاختبارها. يشار إلى أن الدول الأكثر عرضة لانتشار المرض في آسيا هي تايلاند وإندونسيا وكمبوديا.

تواجه الجزائر منافسة جديدة في السوق الأوروبية للغاز، من خلال مشاريع أقيمت مؤخرا شرق البحر المتوسط نحو القارة العجوز، وإطلاق ما أصبح يعرف بـ منتدى غاز شرق المتوسط، وأُعلن مطلع العام الماضي عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي ضم كلا من مصر واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وقبرص الرومية، ومطلع العام الجاري وقعت اليونان وقبرص الرومية، اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول ألفي كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، وعلى الطرف الآخر، تعتبر الجزائر حاليا ثاني مورد للغاز إلى أوروبا بعد روسيا، بكميات بلغت العام الماضي أكثر من 36 مليار متر مكعب حسب أرقام رسمية لشركة سوناطراك.

أكد الدكتور عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، اليوم، أن بلاده تمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة. وقال جراد، أثناء عرضه لمخطط الحكومة على البرلمان، إن الوضع الاقتصادي يبقى صعبا وهشا خاصة أن تراجع أسعار المحروقات أدى إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وتراجع احتياطات الصرف، مشيرا إلى أن الدين العمومي الداخلي بلغ نسبة 47 بالمائة. وتعهد بمواصلة العمل من أجل نهضة الجزائر مع جميع الشركاء لخلق الثقة بين الشعب والحكومة التي يكون أساسها التداول على السلطة، قائلا إن أولوية الحكومة هي إخراج الجزائر من أزمتها عبر إصلاحات عميقة، مؤكدا أن هذا الجيل قادر على تجاوز الأزمة. ولفت إلى أنه اقترح على الرئيس عبدالمجيد تبون، إعداد قانون مالية تكميلي لتصحيح الاختلالات الواردة في قانون المالية 2020 وإلغاء الأحكام الجبائية في حق أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها إثارة البلبلة على حد تعبيره. وقال رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده عرفت تسييرا كارثيا للدولة أفضى إلى زعزعة الاستقرار المادي والمعنوي وهو ما دفع الشعب الجزائري للخروج في حراك فبراير من العام الماضي للمطالبة بالتغيير.

أعلن رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، محمد عرقاب، أن فيروس كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط بحوالي 250 ألف برميل يوميا، ما أوجد عدم توازن في السوق. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عرقاب، وهو وزير الطاقة في الجزائر، لصحفيين على هامش تنصيب توفيق حكار، مديرا تنفيذيا لشركة النفط الحكومية سوناطراك، وبحسب عرقاب، فإن انتشار فيروس كورونا انطلاقا من الصين، تسبب في تراجع الطلب على النفط بحوالي 250 ألف برميل، بشكل خلف اختلالا في السوق، وأضاف أن لجنة متابعة على مستوى منظمة أوبك، تضم خبراء من مختلف البلدان، مجتمعة منذ 3 أيام؛ لبحث الخيارات المتاحة لإعادة التوازن إلى سوق النفط، وتسجل عقود النفط تراجعات متسارعة، متجاهلة اتفاقا لخفض الإنتاج من جانب تحالف أوبك +، المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، بدأ تنفيذه مطلع 2019 وينتهي في مارس المقبل.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، على أهمية التعديل الدستوري المنتظر في اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، ولتأسيس بيئة عمل سليمة محصنة بالقيم والأخلاق. وأوضح تبون، في تصريحات، أن جهاز العدالة مناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه، وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في كل القطاعات وفي كافة جهات البلاد. وأضاف أن تعديل الدستور من شأنه أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع، ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال، ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر، مبينا أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والاستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات سواء التي تمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات. وأكد الرئيس تبون أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلاده إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، مشددا على الاستثمار والتجارة التي كرسها الدستور الجزائري تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أصدر في يناير الماضي قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، والتي ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما ثانيا بالعفوعن 6294 سجينا، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير/‏ شباط الجاري إلى نحو 10 آلاف سجين في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد. وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها. وتابع أنه بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/‏شباط الجاري، 9765 شخصا. وكان مرسوم العفو السابق والصادر في أول فبراير/‏ شباط يخص 3471 سجينا تستوي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل وقد غادروا السجون. واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي. ويعد إطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات وأحزاب في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتبره البعض بمثابة أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما ثانيا بالعفوعن 6294 سجينا، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير/‏ شباط الجاري إلى نحو 10 آلاف سجين في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد. وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها. وتابع أنه بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/‏شباط الجاري، 9765 شخصا. وكان مرسوم العفو السابق والصادر في أول فبراير/‏ شباط يخص 3471 سجينا تستوي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل وقد غادروا السجون. واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي. ويعد إطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات وأحزاب في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتبره البعض بمثابة أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة.

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم عفواً رئاسياً يشمل 3471 سجيناً. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين, وعددهم 3471 ممن تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعة ثانية من الأشخاص المسجونين المحكوم عليهم نهائياً والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهراً. وأمر الرئيس تبون الذي تولى السلطة في البلاد في 19 ديسمبر الماضي، الشهر الماضي بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا خلال مشاركتهم في احتجاجات شهدتها البلاد.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد عقب لقائهما هنا اليوم، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار، واتفقنا على تيسير دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات نظرا لصعوبات الدفع التي تواجهها. واتفق الرئيسان التونسي والجزائري على العمل لتطوير العلاقات بين البلدين وفق مقاربة جديدة تقوم على وضع شراكة للتشاور والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين. من جهة أخرى، أكد الجانبان تطابق وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي.. لافتين إلى ضرورة إيجاد حل سلمي ليبي- ليبي دون أي تدخل أجنبي. كما تطرق الرئيسان إلى القضية الفلسطينية، حيث أكدا رفض الخطة الأمريكية المعلنة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، وأنه لا حل إلا بتكريس الحق الوطني للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس تكون مبنية على قرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. وأكد الرئيسان على أهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس التونسي للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر الماضي.