أوضح التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، حيث وصلت نسبة التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة لحوالي 67.8%.وواصلت الإدارة حسبما جاء في التقرير، رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك.. مشيراً إلى أن عدد الأنواع التي تم رصدها بلغ حوالي "25" نوعاً من الأسماك، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الراهنة لأنواع الأسماك؛ للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية.واستعرض التقرير التحاليل البيولوجية التي أجريت لأنواع من الأسماك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلبا على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، علما أنه سيتم استخدام هذه المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد.وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1.386 طنا، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طنا، ليكون الحجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1.548 طنا من الأسماك.وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال الشهر المذكور، ومثلت حوالي 20.6 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3% ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1%.

أشار التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية براس مطبخ ، حيث بلغ التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة حوالي 67.8 % . وواصلت الإدارة رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك ، حيث بلغ عدد الأنواع التي تم رصدها حوالي (25) نوع من الأسماك بمجموع (12,549) سمكة ، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الحالية لأنواع الأسماك للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد ، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية. وتم إجراء تحليل بيولوجية الأسماك لعدد 4 أنواع من الأسماك ، وقد بلغ عدد العينات (201) سمكة ، وذلك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلباً على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، حيث يتم استخدام تلك المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد. كما تم توزيع المطبوعات المنجزة من إدارة الثروة السمكية، وإنجاز كتيب مصنف للنصوص القانونية لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر . واستمرت الإدارة في متابعة أعمال موانئ الصيد ، حيث تم عمل زيارات تفتيشية للموانىء لمتابعة أي أعطال ومتابعة الصيادين وأعمالهم ، عمل ملصقات لصناديق الماء والكهرباء الخاصة بتنبيه الصيادين ، عمل دوريات أسبوعية لرصد المخالفات بالميناء. وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1,386 طن ، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طن ، ليكون حجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1,548 طناً من الأسماك . وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال هذا الشهر حيث مثلت حوالي 20.6% من إجمالي إنتاج الأسماك ، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3 % ، ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1 % .

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية

يجري حالياً تنفيذ مسح بحري ميداني على متن سفينة الأبحاث "جنان" التابعة لجامعة قطر، ضمن المسوحات المتعددة لدراسة الموائل الأساسية للأسماك في مياه دولة قطر. يشارك في تنفيذ المسح البحري كل من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر وإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وجامعة بانجور بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع وحدة الأسماك بالمختبرات المركزية بهيئة المواصفات والمقاييس بالوزارة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق الإدارة المستدامة للثروة السمكية في المياه القطرية. سيغطي المسح دراسة كافة الأحياء البحرية وعلاقاتها بعضها البعض وكذلك ترابطها بالبيئة المحيطة بها، علماً أنه سيتم خلال الدراسة استخدام كافة الإمكانات الحقلية والمخبرية المتاحة وأحدث التقنيات لدراسة السلسلة الغذائية للكائنات البحرية في محطات المسح التي تصل إلى 21 محطة كحد أدنى خلال المسح الميداني الحالي. ويتطلع الفريق البحثي إلى تحقيق استخدام البعد البيئي في إدارة المصايد، الأمر الذي من شأنه تحقيق استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد خوسيه إدواردو كالسادا، وزير الزراعة بالولايات المتحدة المكسيكية. تم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين قطر والمكسيك في مجالات الشؤون الزراعية. حضر الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وسعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو السفير المكسيكي لدى الدولة. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد "لي تشن"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الشؤون البلدية والبيئية.

أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية جعفر ساجواني أن قطر من أهم الدول المستوردة للأسماك العمانية حيث بلغ ما تم تصديره 4430 طنا ما يعادل 3% من إجمالي الدول المستوردة للأسماك العمانية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الرُّؤية الاقتصادي"، تحت عنوان "الاقتصاد العُماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا وسط حضور ومشاركة واسعة من صُنَّاع القرار والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وتضمَّن المنتدى أربعة محاور رئيسية حمل المحور الأول (بيان المنتدى) عنوان "الثروة السمكية.. صدارة قطاعات التنمية"، فيما تضمَّن المحور الثاني مناقشة 5 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد العُماني بعنوان "خطة التنمية التاسعة.. المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي"، في حين جاء المحور الثالث بعنوان "نحو بيئة محفزة للأعمال"، أمَّا المحور الرابع، فكان على شكل جلسة مُصاحبة لأعمال المنتدى بعنوان "الابتكار العلمي واقتصاد المعرفة.. خطوة نحو الاستدامة". وشارك في المنتدى نخبة من صُنَّاع القرار والمختصين، وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقدت جلسة مُصاحبة لبحث أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة في التنويع الاقتصادي. من جهته، قال حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية" المشرف العام على منتدى الرُّؤية الاقتصادي: إنَّ تركيز المنتدى هذا العام على القطاعات الواعدة التي تُمثِّل ركائز للخطة الخمسية التاسعة، يأتي انطلاقا من دور جريدة "الرُّؤية" كمنبر إعلامي يُساعد صُنَّاع القرار والمختصين على توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة، وكذلك دعم هذه المصادر الاقتصادية، التي يؤمل منها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في المرحلة المقبلة. وأضاف الطائي بأنَّ هذه القطاعات الواعدة ستُسهم -دون شك- في نمو الناتج المحلي؛ مثل: قطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة سيكون لها تأثير جلي في رفع مستوى الإنتاجية والتنويع بعيدا عن قطاع النفط. وشدَّد الطائي على أن هذه القطاعات مولدة للكثير من الوظائف للباحثين عن عمل، إضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة. وأشار الطائي إلى أهداف المنتدى..وقال: إنه يهدف لتعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع، إضافة إلى المساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول. وأضاف أن من بين أهداف المنتدى: لفت أنظار الخبراء والمستثمرين نحو الفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصُنَّاع القرار من داخل وخارج السلطنة، بهدف وضع محفزات جديدة للنمو تُسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، علاوة على تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وبيَّن أنَّ المنتدى يرمي كذلك لترسيخ مبدأ التنمية في الاقتصاد الحقيقي دون عمليات النمو. وأخيرا، تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة فئات المجتمع كافة.

اختتمت اليوم فعالية "المنتجات البحرية المحلية" التي نظمتها إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بساحة المزروعة على مدار ثلاثة أيام.وقد تم خلال الفعالية التي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، تسويق 10 أطنان من الأسماك المحلية بجميع أنواعها ، والتي جرى عرضها بأسعار مخفضة خلال الأيام الثلاثة الماضية .وتعتبر هذه الفعالية ، الأولي لإدارة الثروة السمكية منذ إنشاء الساحات في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ، وهدفت إلى التعرف بأنواع الأسماك المحلية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية واستثمارها بشكل جيد. كما شملت الفعالية عروضا خاصة بكيفية صناعة السفن والأدوات البحرية التقليدية، لتعريف المواطنين والمقيمين بالتراث القطري.جدير بالذكر إن الساحات شهدت هذا الموسم إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات الهامة، منها مهرجان الزهور والفراولة والعسل ، الزراعات العضوية ، ومنتجات الثروة الحيوانية المحلية وفعالية الكنار.

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للثروة السمكية فى دولة قطر" التي تنظمها وزارة البيئة على مدى يومين، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس. بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانى الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة . وممثلي واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر وجامعة قطر بالاضافة الى وفود من دول الخليج . د. فالح بن ناصر: اتباع عدد من التدابير لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في الدولة وأكد د. فالح بن ناصر أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر أحد أهم المخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث إنه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لمعدلات استغلال الموارد السمكية في قطر حيث يعتمد على البيانات التى يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع المتوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر الانترنت . وقال إن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية مصايد الأسماك في قطر لذا نتطلع إلى أن يكون التركيز خلال هذه الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها أن تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون .وألفت إلى التعاون المشترك بين إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر مُمثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي فى إدارة مصائد الأسماك والموارد البحرية الحية في قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة فى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. متطلعاً أن تكون نتائج هذا المشروع ذات أهمية استراتيجية على المستوى المحلي نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية و استدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد .كما أشار د. فالح بن ناصر إلى أنه ليس الهدف من ورشة العمل هذه انشاء نظام موحد وتمثل لاستخدامه فى جميع دول المنطقة فقط ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظم العامة المشتركة التى يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول المجلس ، مضيفاً أنه سيتم عرض جميع الجوانب للنظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الانترنت وتحليل البيانات الإحصائية. معربا عن أمله بأن تلقى التجربة القطرية استحسان الجميع وان تكون ذات قيمة للأشقاء فى دول المجلس . محمد المهندي: تقليل الجهد والتكلفة في رصد الإحصائيات السمكية من خلال قاعدة بيانات متطورة من جهته قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر، يعتبر أحد أهم المُخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث يُشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لاستغلال الموارد السمكية في قطر تعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد، موضحاً أن الورشة تستهدف إطلاع المشاركين على أحدث التطورات في قطاع نظم المعلومات السمكية في المنطقة وإيجاد السبل والوسائل لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين المُتخصصين من الدول المُشاركة. وأضاف المهندي أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال ،حيث أن هذا البرنامج قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 % من الإنتاج الحقيقي للأسماك .مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم .

طالب الدكتور فهد حسن الجمالي عضو هيئة التدريس بجامعة قطر والمستشار البيئي ،على ضرورة الاهتمام بأشجار القرم " المانجروف " والتي تتواجد في عدة شواطئ بالدولة منها الخور والذخيرة والوكرة ، حيث ان تساهم بشكل كبير في توفير في الثروة السمكية ، مما ينعكس ايجابيا على زيادة الثروة السمكية طوال العام وتوفير كميات كبيرة منها وبالتالي انخفاض اسعاره بشكل ملحوظ . شهدت أسعار جميع انواع الأسماك ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية وذلك لقة المعروض ، فقد تجاوز سعر كيلو السمك الشعري من 8 ريالات إلى 25 ريالا ، بينما سعر كيلو سمك الهامور وصل إلى اكثر من 75 ريالا. وقد ارجع التجار ارتفاع الاسعار الي قلة المعروض والاقبال الكبير من المستهلكين على شراء الأسماك. وأشار الدكتور الجمالي إلي ان تجاهل الحفاظ والاهتمام بأشجار القرم له سلبياته وخطورته في تهديد الحياة البحرية وتناقص المخزون السمكي فيها . واضاف أن أسعار السمك في السوق تشهد ارتفاعا ملحوظا من وقت لآخر ، في ظل نقص الكميات مع زيادة الإقبال من المستهلكين ، وقال أن الدول المجاورة قد أولت هذه الشجرة الرعاية والاهتمام حتى وصلت أعدادها إلي ملايين الأشجار ، لما لها من أهمية بيئية وبحرية معروفة ، لذلك يجب الاهتمام من خلال وضع آليات محددة وواضحة في هذا الملف المائي والبيئي والذي يعود بالفائدة المادية والمالية على الوطن . ارتفاع اسعار الاسماك وقال أنه من المعروف أن اسباب ارتفاع اسعار الأسماك في الأسواق ، هو نشاط الإنسان المتزايد وزيادة عمليات الحفر وبناء المواني وأنابيب النفط واستخدام التقنيات الحديثة في الصيد ، مما يؤدي إلي زيادة استنزاف الموارد البحرية ، كل هذا بالإضافة إلي إهمال بيئات الأشجار وخاصة أشجار المانجروف والمعروف بأسم "القرم " ، مما يؤدي إلي نقص الثروة السمكية ، وبالتالي قلة الكميات المعروضة و الشراء المتزايد يؤديان إلي غلاء الأسماك بشكل كبير . ولفت ان السوق مفتوح للجميع والتجارة حرة ، ولا يوجد احتكار في السوق القطري ، لأن الصياد كل همه الصيد الوفير الذي في النهاية يؤدي إلي الربح المادي ، ولكن في ظل إهمال أشجار القرم حيث أن غابات المانجروف عالميا تتناقص بنسبة 1 إلى 2 بالمائة سنويا، وهذا يهدد الحياة البحرية ويناقص المخزون السمكي فيها ومعدل تناقص أشجار المانجروف يفوق التناقص الحاصل للشعب المرجانية والغابات الاستوائية، فمنظمة الغذاء والزراعة بالأمم المتحدة تقدر أن غابات المانجروف مهددة بشكل خطير وأنها تصل الى مرحلة الانقراض في 26 دولة من أصل 120 دولة توجد بها أشجار المانجروف. بيئة مناسبة للاسماك وأوضح المستشار البيئي أن البيئة القطرية من البيئات التي تنمو فيها هذه الأشجار ، وبالفعل لدينا في الدولة عدة أماكن توجد بها هذه أشجار القرم بكثرة مثل الخور والذخيرة والوكرة ، ولكنها تحتاج إلي رعاية واهتمام بشكل أكبر وأوسع ، مثلما يحدث في الدول المجاورة والتي وصلت أعداد شجرة القرم بها إلي ملايين ، موضحا أن أشجار القرم "المانجروف" هو البيئة المناسبة للحياة البحرية وهو الملاذ الآمن لجميع الكائنات البحرية وهو الحضن الدافئ للأسماك والروبيان وتجمعاتها، حيث أنها تعتبر مجتمعاً بحرياً متكاملاً تعيش فيه النباتات والأسماك والقشريات والسرطانات البحرية كما تعتبر مستعمرات المانجروف مناطق ملاءمة لبيض الأسماك، مشيرا أن قطر تسعي إلى بيئة نظيفة خضراء ، لذلك يجب تكثيف الجهود في كل مناطق الدولة من أجل دفع تعزيز الوعي والاهتمام لدى جميع الجهات، سواء كانت مدارس أو جامعات أو منظمات حكومية وغير حكومية، بالحفاظ على المساحات الخضراء التي تحمي الكائنات المختلفة ، وتصون الحياة الفطرية ، مثلما يحدث في الدول الأوروبية ، لأن شجرة المنجروف التي تشكل محميات «القرم» التي يعتمد عليها في تغذية وحماية عنصر غذائي مهم ورئيسي بالنسبة لنا، وهو الأسماك ، فضلا عن كونها من الناحية السياحية تعطي منظر جمالي لقربها من الشاطئ وتجمع الطيور المهاجرة عليه . تشجع علي النمو ويعتبر نبات القرم (كما يسمى في الجزيرة العربية) أو الشورى (كما يسمى في مصر والسودان) هو نبات الأيكات الساحلية الأكثر شيوعاً في الوطن العربي حيث ينتشر حول ساحل البحر الأحمر الغربي (مصر والسودان) والساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية واليمن حيث في الأخير تكون بالقرب من مدينة الحديدة فهي أشجار شبه غارقة في مياه المد العالي حيث تختفي جذوع الأشجار تحت الماء تقريباً ، وكذلك على خليج العقبة والخليج العربي. ويبدو أن جيومورفولوجية ومناخ هذه السواحل تشجع نمو جماعات هذا النبات حيث توفر الخلجان الصغيرة التي تنتهي إلى السواحل والمحمية جزئياً بالشعاب المرجانية أو الجزر وسطاً ملائماً لنموه بسبب كسرها لقوة الأمواج والتي عادة ما تدمر وسط النمو وتحمل البادرات بعيداً عن مهدها. ويشير اسم الجنس إلى العالم العربي الفارسي ابن سينا صاحب القانون في الطب، أما اسم النوع فهو يشير إلى المناطق البحرية .إنّ هذا النوع يعتبر من أكثر نباتات الأيكات الساحلية انتشاراً في العالم، حيث يمتد من شرق إفريقيا والبحر الأحمر ( يتميز بكونه الموقع النموذجي له) إلى الشواطئ الإستوائية وتحت الاستوائية للمحيط الهندي حتى جنوب الصين، ومعظم أستراليا حتى بولينيزيا وفيجي ونيوزيلاندا. تتميز نباتات القرم بتحملها لملوحة البحر، حيث أنها تحتوي على جذور سائدة تسمى الجذور التنفسية تعمل على تقليل تيارات المد والجزر وتسبب ترسباً هائلاً في الطين والغرين. تنبت بذور هذا النبات وهي لا تزال على الأشجار الأم وتسقط البادرات وتطفو في الماء إلى أن تثبت نفسها في الماء الضحل حيث تظهر الجذور النامية ربما لتكون جزيرة جديدة. وتختلف مناطق أشجار الأيكة الساحلية من حيث كثرة الأنواع فتتميز السواحل الشرقية من القارات بالغنى والتنوع النباتي مقارنة بالسواحل الغربية للقارات. عن أشجار القرم تشبه أشجار الأيكة الساحلية أشجار الغابة المدارية المطيرة في أن جذورها سطحية وتنمو نمواً أفقياً بالدرجة الأولى ويتراوح طول الأشجار ما بين 5 إلى 7 أمتار. ومن أحسن المناطق التي تنمو فيها أشجار الأيكة الساحلية المناطق التي تقع بالقرب من خط الإستواء في كل من إندونيسيا وغينيا الجديدة والفلبين. وبصفة عامة تقل نباتات الأيكة الساحلية في كثافتها وأنواعها كلما ابتعدنا عن خط الإستواء حيث تقصر في بعض المناطق على نوع من الأشجار مثل أشجار القرم يختلف امتداد مناطق الأيكة الساحلية على طول الساحل تبعاً للظروف المحلية، ففي شرق إفريقيا تقع بين دائرتي العرض 3 شمالاً حتى 22 جنوباً، بينما في أمريكا الشمالية والجنوبية تمتد بين دائرتي العرض 29 جنوباً في البرازيل و32 في برمودا بأمريكا الشمالية، وبين دائرتي عرض 37 شمالاً و38 جنوباً في أستراليا ونيوزيلندا، وقد كانت أشجار الأيكة الساحلية منتشرة في سواحل الخليج العربي الغربية ولكن معظم الأشجار اختفت بسبب القطع الجائر لهذه الأشجار قبل ظهور النفط.

ناقش مسئولون من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في زيارات قاموا بها لمجلس الصيادين أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة الى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة للحد من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقا لخطة عمل الصيد التي وضعتها الوزارة وضمن خطة خمسية البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 .وتهدف الخطة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي ، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016.وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة إن هذه الزيارات جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة إشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد ، باعتبارهم جزءا هاما واصيلا في تطوير هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أنه تم مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمس سنوات القادمة 2017-2021 مع الصيادين وللاطلاع على آرائهم بشان احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات.وقال المهندي إن وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لا سيما الصيادين من أجل حماية مصالحهم وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع.واضاف ان الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت أيضا السبل والآليات المثلى لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي .وقد استمع مسؤولو وزارة البيئة الى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وجرى بحث السبل الكفيلة بتذليلها ، كما استمعوا لتوصيات الصيادين. وقدم المسئولون شرحا وافيا للصيادين عن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الادارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض اوقات السنة ، خاصة في موسم تكاثر معظم انواع الاسماك الاقتصادية .كما تم استعراض التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية ، والتي من أهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها . واستمع مسئولو وزارة البيئة كذلك إلى وجهات نظر الصيادين وأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي .وقد اشاد الصيادون بالجهود التي تضطلع بها وزارة البيئة ممثلة في ادارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد .من جانبها أعريت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة عن تقديرها للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية على استضافة الاجتماع مع صيادي الشمال في مقرها في ميناء الشمال ، علما أن مقر الصيادين في تلك المنطقة لم يتم تسلمه الى الآن من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميناء الشمال للصيادين.

أكد فريق بحثي من عدد من المختصين والمعنيين بإدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أن الظاهرة الحالية لنفوق بعض أنواع الأسماك في المياه القطرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل الطبيعية المناخية، خاصة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين المذاب في الماء. وقال أعضاء الفريق عقب إجرائهم مسحا بحريا من خلال سفينة أبحاث جامعة قطر "جنان"، إن العوامل المناخية الطبيعية وأهمها ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في فصل الصيف، تلعب دورا رئيسيا في ظاهرة نفوق الأسماك في العديد من دول المنطقة، مثلما حدث سابقا بصفة متكررة في المياه القطرية وغيرها، مشيرين إلى أن الدراسات التي اعتمدت على العديد من البيانات البيئية التي يتم رصدها للمنطقة محليا أو عن طريق وكالة "ناسا" الفضائية، أثبتت أن السبب يرجع إلى عوامل عديدة مرتبطة ببعضها، تضم درجة حرارة مياه البحر والعوالق البحرية والرياح والتيارات البحرية والأكسجين المذاب في مياه البحر، مما يرسخ دور العوامل المناخية وخاصة درجة حرارة مياه البحر في ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك. وقد تضمن المسح، رصدا للخصائص الفيزيائية للمياه البحرية وأنواع وتجميع عينات من الأسماك النافقة على امتداد قطاع المسح البحري، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية من خلال محطات ذات أعماق تصل إلى 7 و14 و29 مترا. واستخدمت الإمكانات والأجهزة البحثية المتوفرة على متن السفينة "جنان" للقياس الفوري للعديد من المعاملات المتعلقة بخصائص مياه البحر، مثل درجة الحرارة والأكسجين الذائب والكثافة والتأين والملوحة والشفافية وغيرها. كما تم تجميع عينات مياه من تلك المحطات لاستكمال بعض التحاليل المخبرية المتعلقة بجودة وسلامة مياه البحر ، علما أن درجة حرارة سطح البحر في منطقة المسح قد سجلت درجات عالية نسبيا، في حين سجلت مؤشرات الأكسجين الذائب في الماء، معدلات متدنية. وفي تعليقة على المسح، صرح السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وعضو الفريق البحثي، إن نتائج المسح تؤكد أن الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هي نتيجة مباشرة للعوامل المناخية، حيث ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وما تبعه من تدني مستويات الأكسجين الذائب في مياه البحر. وأشاد المهندي الى سرعة استجابة الجهات المعنية بالدولة وتفاعلها مع الحدث وتضافر الجهود بتكليف المتخصصين والمعنيين للمشاركة في هذا المسح المهم لمعرفة الأسباب الحقيقية والعلمية لنفوق الأسماك، حيث أظهرت نتائجه أن ارتفاع درجة الحرارة هو السبب الرئيسي والمباشر لهذه الظاهرة. من ناحيته قال الدكتور إبراهيم محمد الانصاري، أستاذ الكُتل المائية بجامعة قطر، إن ظاهرة نفوق الاْسماك، ظاهرة قديمة، تم رصدها منذ عام 1996 ، وأصبحت تتكرر بشكل شبة سنوي أو كل عامين، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر، مشيراً الى أن السفينة "جنان" التي تمتلكها جامعة قطر وما تحتوي عليه من تجهيزات بحثية و مختبرات حديثة قد ساهمت بفاعلية من خلال استخدامها في المتابعة المتكررة لرصد ظاهرة نفوق الأسماك. أما الدكتور إبراهيم المسلماني، أستاذ البيولوجيا البحرية ومسؤول سفينة الأبحاث بجامعة قطر، عضو الفريق البحثي، فقال إن الأسماك تتأثر بصورة متفاوتة بتغير درجات الحرارة وبمعدلات الأكسجين الذائب في المياه .. مبينا أن الأسماك السطحية هي الأكثر مقدرة على السباحة في عمود الماء والتنقل من منطقة لأخرى مقارنة بالأسماك القاعية ذات طاقة الحركة المحدودة الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة الى أي تغيرات في ماء البحر" لذا نجد أن معظم أنواع الأسماك القاعية التي يتم اصطيادها عبر القراقير، عادة ما تتعرض للنفوق في حالة ارتفاع درجة حرارة الماء، لأن نطاق حركتها يكون محدود ولا تستطيع الهرب إلى المناطق العميقة أو المناطق المنخفضة الحرارة". وأوضح المسلماني أن الارتفاع الكبير في درجات حرارة ماء البحر عن الحد الطبيعي، قد يؤدي أيضا الى نفوق العديد من الكائنات البحرية الأخرى، خاصة الشعاب المرجانية التي تعتبر موئلا مهما للأسماك وغيرها، مؤكدا أن سبب الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هو الارتفاع الكبير في درجة حرارة مياه البحر. وعرض السيد جاسم العمادي خبير الرصد البيئي، دور المختصين من إدارة الرصد البيئي بوزارة البيئة، الذين قاموا برصد الظاهرة ومسح الشواطئ وجمع عينات الأسماك النافقة من شواطئ ومياه المنطقة الجنوبية والتي تم إرسالها للتحليل لدى المختبرات المركزية بالوزارة .. في حين بين الدكتور محمد عبدالله، استشاري تقييم المخزون السمكي وادارة المصايد، بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أن الأسماك النافقة شملت 18 نوعاً هي: عنفوز، بدح، حاقول، شنينوة، نيسر، ضلعة، ربيب، بسار، صافي، سبيطي، خثاق، جش، عماد، فسكر، وحرة، يماة، سولي وشعري. وقال إن بعضها أنواع سطحية ، ومعظمها أسماك قاعية مستوطنة، تعيش عادة في المناطق الشاطئية القريبة من الشعاب المرجانية، فضلا عن تواجدها في المياه العميقة بالقرب من الجزر والمناطق الصخرية. وعن أهمية تلك المسوحات البحرية أضاف، أنه نظراً لأن نفوق الكائنات البحرية ممكن أن يحدث لأسباب عديدة، لذا كان لزاماً أن يتم إجراء المسح البحري بالرغم من الانطباع السائد لدى الكثيرين عن ارتباط ظاهرة النفوق الحالية بارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتأكد من المسبب الفعلي والتحقق من عدم وجود مسببات أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة، سواء كانت تلك المسببات طبيعية أو نتيجة لممارسات خاطئة ، وقال إن ذلك هو ما تم تحقيقه بالفعل حتى الآن، موضحا أن نتائج تحليل العينات أشارت إلى عدم وجود مسببات أُخرى، سواء منها المتعلقة بالظواهر الطبيعية مثل المد الأحمر، أو غير ذلك من مسببات النفوق.

يبدأ غدا فريق بحثي يضم مختصين ومعنيين من إدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ، بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، في إجراء مسح بحري على متن سفينة أبحاث الجامعة "جنان" لتقييم ظاهرة نفوق بعض الأسماك في مياه دولة قطر التي تم رصدها مؤخرا من قبل مفتشي الوزارة المعنيين وبعض المواطنين . وأوضحت إدارة الثروة السمكية أنه منذ الوهلة الأولى التي تم فيها رصد ظاهرة الأسماك النافقة في بعض المناطق بالمياه القطرية، تم توجيه الفنيين بتنفيذ مسح فوري للشاطئ، لرصد وجمع عينات من الأسماك النافقة وكذلك رصد بعض الخصائص البيئية الطبيعية المصاحبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال تلك العينات لتحليلها بالمختبرات المركزية بوزارة البيئة. وبينت الإدارة أن المسح البحري يستهدف بصفة رئيسية، تقييم حجم الظاهرة وتحديد نطاقها الجغرافي والوقوف على أسبابها، علما بأن المهام التنفيذية لفريق العمل، تتضمن دراسة الأسماك النافقة والخصائص الفيزيائية والكيميائية للبيئة البحرية المتواجدة فيها، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج التقييم يتم عرضه على الجهات المعنية فور انتهاء المسوحات الميدانية وتحليل العينات التي سيتم جمعها.

تمكنت دوريات البيئة البحرية من ضبط 52 غزل نايلون في ميناء الوكرة، وذلك بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية.يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. كما قامت "البيئة" بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.

تحظى الثروة السمكية باهتمام الدولة والمؤسسات المعنية بالحفاظ عليها من العوامل البيئية والبشرية، بهدف توفير مخزون وافر من الثروات البحرية.وكشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2014، أنّ وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني تعكف على إعداد مشروع تقييم المخزون السمكي وإدارة المصايد، من خلال خطة وطنية للإدارة الرشيدة للمصايد السمكية لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة أنواع الأسماك ذات القيمة الاقتصادية، وتمّ إعداد تقرير فني عن تكاثر 6 أنواع من الأسماك هي الفرش والكوفر والشعري والبوقشينه والسولي والهامور، كما تمت دراسة وتحليل عينات أسماك الزبيدي والنيسر والصافي والكراري والجش واللدن والصال والربيب والينم.ويعنى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية بتحقيق استدامة الثروة السمكية باتباع النهج البيئي والإدارة الرشيدة لقطاع المصايد وتطويره كأحد أهم الموارد الطبيعية الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بالدولة.ويشتمل المشروع على مكونات ثلاثة هي: إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد، والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية، ودراسة سبل تحقيق الإنتاج الأقصى للمصايد وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.وتمّ بناءً على هذا العمل تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وحرف الصيد وأنواع الأسماك الاقتصادية وتمّ ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.كما تمّ دمج سفن الصيد ضمن منظومة درع الوطن، حيث تمّ تزويد كافة سفن الصيد بأجهزة التعارف التلقائي بمكتب إدارة الثروة السمكية بالشراكة مع درع الوطن للتعريف بالسفن.وتمّ إدراج الإنتاج والوفرة السمكية للعديد من الأسماك القاعية على خريطة قطر الرقمية بالشراكة مع إدارة تقنية المعلومات بوزارة البيئة، وتمّ إدراج إحصائيات المصايد على خريطة قطر الرقمية.وفي مجال الاستزراع السمكي، تعكف إدارة الثروة السمكية على إعداد مشروع مركز أبحاث الأحياء برأس مطبخ، الذي يهدف إلى تنمية القطاع السمكي، والقيام بتنفيذ التجارب والأبحاث التطبيقية التي تساهم في تطوير أنشطة الاستزراع السمكي باعتباره ركيزة أساسية لتحسين وتنويع مصادر الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي.وذكر التقرير أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال الحفر والبناء للمنشآت في المشروع الذي سينتهي في 2015.وفي مجال المصايد السمكية، فسيبدأ العمل بالتشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني لمراقبة وتسجيل حركة سفن الصيد في موانئ الصيد، وتطوير نظام جمع البيانات الإحصائية في مواقع الإنزال، واعتماد طريقة علمية معتمدة دولياً في جمع البيانات الإحصائية باستخدام عينة عشوائية.وفي مجال خدمات الصيد وشؤون الصيادين، فيشمل إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة الصيد وسفن وقوارب الصيد وتصدير الأسماك وتراخيص نقل الأسماك واستيفاء الرسوم المقررة لها، والإشراف على المشاريع والبرامج الخاصة بتقديم الدعم للصيادين، وإعداد البرامج الإرشادية، ونشر وتوزيع المطبوعات والكتيبات الإرشادية على الصيادين والمتعاملين في الثروة السمكية، ومعاينة ومراقبة أدوات الصيد المستوردة أو المستخدمة من قبل الصيادين في الموانئ وفي سفن وقوارب الصيد.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.