طالبت إدارة الثروة السمكية، بوزارة البلدية والبيئة، ملاك السفن الخشبية المستحقة للدعم المالي للعام الجاري، بضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين، بالإدارة وتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفن والبطاقة الشخصية للمالك، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال شهر من الآن، محذرة من أنها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم المالي حال عدم مراجعة الإدارة.

كشف محمد سعيد الشقيرى المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن وجود 4 مشاريع استزراع سمكى عملاقة ضمن خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك قريبا، مشيرا إلى أن المشاريع ستنتج ما يقرب من 8 آلاف طن سنوياً. وأوضح أن تلك المشاريع تم طرحها مؤخراً عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة وفى إطار التنفيذ، منوهاً بأن 3 مشاريع منها بحرية وواحد ساحلي، وتقع جميعها بالشمال. وأوضح المهندى فى تصريحاته لـ "الشرق" على هامش فعاليات معرض قطر الزراعى الدولى الخامس، أن مشاريع الاستزراع السمكى البحرية تختص بالأسماك، فيما يختص المشروع الساحلى بالروبيان، وسوف تعمل جميع مزارع الاستزراع السمكى عل إنتاج 5 أنواع من الأسماك هى (الهامور، الشعري، الصافي، السبيطي، الروبيان)، وذلك كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع العملاق. وأضاف المهندى أن المشاريع الأربعة للاستزراع السمكى سوف تؤدى بإذن الله إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك بعد البدء فى إنتاجها، مشيراً إلى أن ما يتم توفيره الآن من احتياجات السوق يمثل نسبة تتراوح ما بين 75 و80 %. محدودية مصايد الأسماك ونوه مدير إدارة الثروة السمكية إلى أن الاستزراع السمكى هو نشاط جديد على الدولة، وينال التركيز والاهتمام بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية المشروع فى ظل محدودية المصايد السمكية الحالية، موضحاً أن زيادة تلك المصايد قد يجعل لها مردوداً سلبياً على المخزون السمكي، وهو ما يبرز أهمية اللجوء إلى مشاريع الاستزراع السمكى بمشاركة القطاع الخاص. دعم المستثمرين ولفت المهندى إلى أن الدولة تدعم المستثمرين فى هذه المشاريع، حيث توفر المناطق المناسبة والمساحات المطلوبة والمراكز البحثية والخدمات وكافة صور الدعم الأخرى، وتعمل كافة الأجهزة بالتعاون فيما بينها لتسهيل إنجاز تلك المشاريع، مشيراً إلى أن المستثمرين ينالون الدعم من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأيضاً بنك التنمية ومختلف أجهزة وجهات الدولة. احتياجات السوق وأكد المهندى أن المستورد من الأسماك ضرورة لتلبية وتحقيق متطلبات واحتياجات وذوق أفراد المجتمع، فهناك من يرغب فى تناول أنواع من الأسماك الطازجة المستوردة، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة من الأسماك الطازجة سيصل مع بدء المشاريع الأربعة للاستزراع السمكى فى العمل إلى توفير نسبة 100 % من احتياجات السوق، والمستهلك هو من عليه أن يختار الأنواع التى يرغب فى تناولها.

قال علي المهندي، مدير إدارة الزراعية والسمكية في بنك قطر للتنمية أن البنك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، يدعم الشباب القطري بـ 3 برامج تمويلية، واحداً منها يصل إلي مليون ريال، وتسدد كاملة خلال فترة 8 سنوات، وقد أدت هذه البرامج إلي جذب الكثير من الشباب القطري المهتم بالشأن الزراعي والحيواني والسمكي. وأوضح المهندي لـ "الشرق" خلال مشاركته في المعرض الزراعي، أن التمويلات الثلاثة تشتمل علي شراء أنظمة الري والبيوت المحمية الزراعية بقيمة تصل إلي مليون ريال، كما تشتمل التمويلات علي تمويل الصيادين بقيمة مادية تصل إلي 250 ألف ريال، وتسدد علي 4 سنوات، والتمويل الثالث لملاك الحلال بقيمة تصل إلي 250 ألف ريال، تسدد علي 5 سنوات، إضافة إلي تمويل المزارع بحد أقصي 750 ألف ريال تسدد خلال 8 سنوات، وهو برنامج يخص المزارع الراعية لإناث الماشية المستوردة. ونوه المهندي إلي أن البنك يحصل علي 1% فقط من الأرباح نظير هذه التمويلات، والتي تقدم للشباب القطري بداية من عمر 18 سنة، مشيراً إلي أن البنك يدعم الشركات القطرية، كما يمول ما بين 75 و80 % من المشاريع الزراعية والحيوانية.

** 83 % من الخبراء يؤكدون ارتفاع تلوث ساحل الدوحة في الخمس سنوات الأخيرة ** الردم يؤثر على أعداد الثروة السمكية ويدمر الشعاب المرجانية أكد الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي أن المشروعات التي أقيمت على ساحل الدوحة تسببت في آثار سلبية على الحياة البحرية والثروة السمكية وتدمير الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تغيير التيارات البحرية مما نتج عنه ركود المياه وتراكم الطمي في مناطق كثيرة على الساحل. وأضاف خلال حواره مع "الشرق"، أن 83 % من الخبراء أكدوا أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في تلوث البيئة البحرية على ساحل الدوحة، بالإضافة إلى التعدي على الساحل، وأن الثروة السمكية قلت لعدة عوامل أهمها التلوث والصيد الجائر، وأن الحل لتقليل الأثر البيئي وقف مشروعات الردم لفترة زمنية تسمح بتقييم ودراسة الآثار السلبية لكل مشروع أقيم على الساحل على حدة، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية المحيطة ومدى الدمار الذي سببه على الشعاب المرجانية وأعداد الثروة السمكية. وإلى نص الحوار: * في البداية عرفنا عن نفسك؟ — أنا علي بن سعد النعيمي باحث أكاديمي، حاصل على بكالوريوس العلوم البحرية والعسكرية، وماجستير تكنولوجيا النقل البحري، وحالياً أقوم بتحضير رسالة الدكتوراه من جامعة كارديف ميتروبوليتان البريطانية حول آثار الردم على الحياة البحرية بساحل الدوحة. آثار سلبية * ما سبب اختيارك لموضوع البحث حول آثار الردم تحديداً؟ — لم أجد خلال بحثي موضوعات مماثلة تتحدث عن الآثار السلبية للردم على ساحل الدوحة، بالرغم من أن الموضوع بالغ الأهمية ويحتاج إلى دراسة معمقة لمحاولة الوصول إلى حلول تقلل من الآثار السلبية لهذه المشروعات.. وقد قمت باختيار ساحل الدوحة تحديداً لأنه أكثر السواحل القطرية تضرراً من عوامل الردم. * ما التغييرات التي طرأت على ساحل الدوحة جراء المشروعات التي تطلبت ردم مناطق مائية من الساحل؟ — قطر تشهد تطوراً عمرانياً واقتصادياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وبالطبع هذا التطور تطلب بناء موانئ ومدن جديدة كان بعضها على الساحل، مما كان له أثر كبير على مواكبة هذا التطور.. ولكن على المستوى البيئي كان الأمر مختلفاً تماماً حيث أثرت هذه المشروعات على البيئة البحرية بشكل سلبي تسبب في عدد من المشكلات تتعلق بالأحياء المائية والثروة السمكية على ساحل الدوحة بالتحديد. الباحث الأكاديمي علي بن سعد النعيمي فقد وجدت أن هناك عدة عوامل أدت إلى التلوث، ومن مسبباتها صرف المياه السطحية على كورنيش الدوحة، وحركة السفن وتعميق قناة الدوحة، ومحطات تحلية المياه تسبب جزءاً من التلوث، لكن الردم وجدت أنه أكبر المسببات للتلوث بالحياة البحرية، بسبب منع التيارات البحرية الطبيعية من المرور. التيارات البحرية * كيف تأثرت البيئة البحرية إذاً؟ في البداية دعني أشرح لك ماذا يحدث عندما نقوم بردم جزء من الساحل لإقامة مشروع، فالردم يحتاج إلى عمل سواتر التي بدورها تؤثر على حركة التيارات البحرية الطبيعية، مما يسبب عدم تدفق التيار على الساحل، فالتيارات البحرية عندما تجد حواجز تغير اتجاهها مما يسبب عدم تجدد المياه في المناطق القريبة من هذه المشروعات، مما يسبب تراكم الطمي وتغيير سلسلة الغذاء السمكي وتدمير الشعاب المرجانية بتلك المنطقة.. وهذا ما حدث على ساحل الدوحة الذي تأثرت الشعاب المرجانية والثروة السمكية به لدرجة كبيرة قد تصل إلى 95 %. ساحل الدوحة عام 1947 * على ماذا تعتمد دراستك لاستنتاج الأسباب ووضع الحلول لهذه الاشكالية؟ — الدراسة تبحث في سبل حل آثار الردم على الساحل، من خلال طرح القضية للنقاش على أهل الخبر والمعنيين بهذا الأمر، فقد تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى 6 مجموعات وهي: (صيادو الأسماك، وهواة صيد الأسماك، والمعنيون بالبيئة البحرية، والقوات البحرية وأمن الساحل والحدود)، واشترطنا أن يكون المشاركون في الاستبيان والندوات النقاشية لديهم خبرة أكثر من 20 سنة في هذا المجال ليكون شاهداً على التغيرات التي طرأت على ساحل الدوحة. ونقوم بجمع وتحليل كافة المعلومات والمناقشات التي يتم طرحها من قبل هؤلاء الخبراء لوضع نتائج الدراسة. ساحل الدوحة عام 1977 البيئة البحرية * هل هناك حلول تم التوصل إليها من خلال المناقشات مع الخبراء؟ - نعم هناك عدد من الحلول المبدئية التي تم طرحها أهمها: وقف مشروعات الردم لفترة زمنية تسمح بتقييم ودراسة الآثار السلبية لكل مشروع أقيم على الساحل على حدة، لمعرفة مدى تأثيره على البيئة البحرية المحيطة ومدى الدمار الذي سببه على الشعاب المرجانية وأعداد الثروة السمكية.. بالإضافة إلى استزراع الشعاب المرجانية، والسماح بتدفق التيار المائي، وزراعة الشعاب المرجانية الصناعية حول هذه المناطق، مع إزالة الطمي الزائد الناتج عن أعمال الحفر والردم للمشروعات. * هل يوجد تعاون وتنسيق بينك وبين الجهات المعنية بالدولة للأخذ بنتائج الدراسة التي تقوم بها؟ - نعم أتواصل بشكل مستمر مع وزارة البلدية والبيئة، كما أن جامعة قطر ممثلة بمركز الدراسات البيئية تمدني بكافة المعلومات والإحصاءات والبيانات التي احتاجها للدراسة.. وهناك تجاوب كبير من كافة القطاعات بالدولة: كأشغال وأمن السواحل لمشاركة المختصين في الحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي. ساحل الدوحة 2017 الثروة السمكية *ما نتائج استطلاع رأي الخبراء؟ - من خلال استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تم التوصل إلى أن قلة الثروة السمكية وزيادة الرواسب ودمار الشعاب المرجانية من أبرز الآثار السلبية لردم الساحل، كما أن 83% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في تلوث البيئة البحرية على ساحل الدوحة، بالإضافة إلى التعدي على الساحل، وأن الثروة السمكية قلت لعدة عوامل أهمها التلوث والصيد الجائر.

طرح المناقصة وترسيتها قريبا والإنجاز خلال سنة ونصفقدار: وضع موازنة المشروع ورسوم المواقف رمزية المهندي: تخصيص المواقف بمحاذاة مرفأ السفن والقوارب الخاص بالصيادين الخالدي: موانئ قطر تعمل على تنفيذ المشروع بأعلى مقاييس السلامة والجودة اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لـ 1000 مرسى في مرافئ الرويس والخور والذخيرة والوكرةأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مشروع مواقف رسو السفن والقوارب الخاصة في مرافئ الدولة، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم وحضره السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، والمهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر". وقال السيد ناصر قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه نظرا لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، فقد سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم. مشيرًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية برسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل والذي بدوره قام بوضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف وتم تحديد أماكنها في مناطق "الرويس والخور والذخيرة والوكرة"، كون هذه المرافق ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.أعلى معايير الجودة وأضاف قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.وعن آلية تنفيذ هذا المشروع والموازنة المرصودة، أوضح مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، أنه تم القيام بإجراء دراسة وافية متضمنة تكاليف المشروع وتم وضع الموازنة الملائمة لإقامته، حيث ستغطي كافة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إدارة لهذه المواقف وستكون رسومها رمزية.من جانبه، قال السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دارسة متأنية، حيث إن هذه المرافق تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها، مشيرًا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفأ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها، مشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.شراكة بين القطاعين أما المهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" فقال إنه بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف "موانئ قطر" بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة وهي الوكرة والخور والذخيرة والرويس. لافتاً إلى أنه بموجب ذلك قامت "موانئ قطر" بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.وتوقع المهندس الخالدي أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجها آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه يجري العمل حاليا لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف تقريباً.وأضاف الخالدي أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعمل بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضمانا لفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.موعد المناقصةوبخصوص موعد طرح المناقصة، أوضح المهندس الخالدي أن موعد المناقصة سيكون في القريب العاجل خاصة أنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة للبدء في المشروع من الجهات المختصة.وفي رده على سؤال عن توزيع المواقف على مختلف مناطق الدولة، أوضح الخالدي أن المواقف التي تناهز 1000 مرسى سيتم توزيعها بين الأماكن الأربعة، حيث سيتم تخصيص قرابة 436 مرسى في الوكرة و 325 في الرويس وستكون المراسي المتبقية موزعة على كل من الخور والذخيرة، مشيرًا إلى سيتم مراعاة اختلاف أحجام السفن والقوارب في أماكن الرسو في هذه المواقف، حيث إن اختلاف الأحجام يفتح الباب أمام اتساع المرسى الواحد لأكثر من مركب أو سفينة، بما يرفع السعة الاستيعابية.ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحدا من المشاريع الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول، حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن الرياضة يجب أن تكون عادة يومية ضمن برامجنا المعيشية، لما لها من فوائد بالغة الأهمية على الصحة العامة، مشيراً إلى أن تنظيم الوزارة لفعاليات أبسط ما يمكن تقديمه لموظفي الوزارة، لتحفيزهم ودعمهم في أن تكون الرياضة ضمن ثقافة معيشتهم اليومية، مؤكداً على أن القيادة الرشيدة خصصت هذا اليوم للرياضة لما تمثله من أهمية بالغة، وعلى الجميع الاستفادة من هذا اليوم، ليكون بداية حقيقية للاعتياد على ممارسة الرياضة.

أعلنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن 10 فبراير المقبل سيكون آخر موعد للتقدم بطلبات تأجير في مواقف القوارب والمخازن المخصصة للصيادين في ميناءي الشمال والخور، مطالبة الراغبين في التأجير بالتقدم إلى الإدارة قبل هذا الموعد، وملء الاستمارات الخاصة بالتأجير وفقاً لشروط لجنة الثروات المائية الحية.

أنهت حملة تنظيف الشواطئ الشمالية الغربية بالدولة أعمالها بإزالة ما يقارب 3152 طنا من بقايا الزيوت والمخلفات المتنوعة في 57 يوماً عمر الحملة، التي كانت قد انطلقت أعمالها في 20 نوفمبر المنصرم، بتوجيهات من سعادة وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة أعضاء من عدة جهات مهمة، ومنها إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية وقطر للبترول. وقال سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة ومدير إدارة النظافة العامة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنظافة الشواطئ والجزر ووفرت لها جميع الامكانات ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ أعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال ايام السنة باعتبارها شواطئ ترويحية ومهمة يرتادها الكثير من المواطنين والمقيميين والزوار للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة، خاصة ايام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية، موضحا أن سعادة وزير البلدية والبيئة حريص جداً على تحسين وتطوير الخدمات، بما فيها خدمات النظافة العامة. *خطة عمل وأوضح آل شافي أن الحملة بدأت بتنظيف الشواطئ الشمالية الغربية من منطقة بوظلوف باتجاه الجنوب غرباً لمنطقة ام حيش، حيث تم وضع خطة عمل لتنظيف هذه الشواطئ الممتدة بطول 65 كم وتقسيمها الى ثلاث مراحل، المرحلة الاولى تبدأ من منطقة بوظلوف حتى منطقة العريش، والمرحلة الثانية تبدأ من منطقة العريش حتى منطقة الزبارة، والمرحلة الثالثة من منطقة الزبارة حتى منطقة ام حيش، وأنه قد تم تشكيل فرق عمل ميدانية مزودة بجميع الآليات والمعدات والعمالة التي تساعدها في القيام بأعمالها على أكمل وجه، كما تم اختيار موقع دائم للحملة لإقامة جميع الموظفين والعمال بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال تنظيف الشواطئ من الزيوت والمخلفات المتنوعة التي يتم رميها من مرتادي البحر والشواطئ. *إزالة 3152 طن مخلفات وأشار آل شافي إلى أنه وخلال فترة الحملة تمت إزالة 3152 طنا منها 1952 طنا من الزيوت المترسبة (الاسفلت) ورفع 1120 طنا من المخلفات المتنوعة و80 طنا من الاخشاب على الشواطئ الشمالية الغربية للدولة، وافاد بأن الحملة استمرت لمدة 57 يوماً حيث انتهت في 15 يناير 2017م، موضحاً أن طريقة التنظيف حافظت على سلامة الشواطئ، ولم تغير في البيئة البحرية أو التأثير على جيولوجية المنطقة ومعالم الشواطئ، كما ان أعمال النظافة حظيت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان سيرها بالمستوى والسرعة المطلوبة.

انتقد صيادون بطء إجراءات إدارة الثروة السمكية الخاصة بتطوير القطاع، ومن بينها اجراء تحديثات شاملة وكاملة لمختلف الموانئ المهمة في الدولة، فضلًا عن الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعية الصيادين ومرتادي البحر، وغيرها من الخدمات الأخرى التي من شأنها مساعدة الصيادين في زيادة الإنتاجية. وقالوا في حديثهم لـ"الشرق" إن انجازات إدارة الثروة السمكية، التي تعلن عنها، من حين لآخر، لا تلبي الحد الأدنى من طموحاتهم، حيث أعلنت ادارة الثروة السمكية مؤخرا عن أهم إنجازاتها، والتي تمثلت في إنجاز 92 % من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، الخاص بمشاريع الاستزراع السمكي، الذي سيهدف إلى تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير صناعة الاستزراع السمكي. ومن جانب آخر تطرقت الإدارة إلى دراسة الخصائص البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، وهذا في إطار المحافظة على المخزون السمكي، إلى جانب تطوير وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد وذلك لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وتم ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية. كما ذكرت الإدارة أنه جاري العمل على توسعة وتطوير موانئ الصيد بالدولة، حيث تم إعداد خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بكل من الخور والوكرة وفرضة الذخيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وهذا ما تتحدث عنه دائمًا الإدارة ومنذ سنوات، وهو ما ينتظره الصيادون منذ زمن طويل، لأن توسعة المرافئ أمر مهم لا يتحمل التأجيل والتسويف، فضلًا عن إضافة الخدمات الرئيسية، مثل: زيادة مساحة محطات الوقود للمراكب، وأكشاك تنظيف الأسماك، ومنافذ لبيع احتياجات الصيادين أثناء الصيد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

المهندي:إطلاق مشروع لتقطيع وتجهيز الأسماك.. قريبا 10 مزارع صغيرة لصغار المستثمرين بحدود إنتاج 50 طنا سنوياً إنتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً وتصدير الفائض من الأسماك للخارج المخزون الفعلي الكلي للدولة 14 ألف طن متوسط إنتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم تقديم قروض مدعومة من بنك التنمية بفائدة 1 % للمستثمرين بالمشاريع الزراعية تغطية احتياجات السوق 100 % تعتمد على ذوق المستهلك عجز بنسبة 20 % في توفير الأسماك الطازجة المنتجة محليا 515 رخصة صيد للسفن و594 لقوارب الصيد تنطلق أولى المشاريع الإنتاجية في مجال الاستزراع السمكي في شهر فبراير المقبل، وذلك لسد النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك والذي يظهر جليا في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة إضافة إلى عدم توفر بعض الأنواع بالأسواق المحلية، وقد تم مؤخرا فتح مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في أسواق الأسماك وتحدثت إلى المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة. المشاريع القادمة بداية قال المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة: "إن العمل جار على تدشين أربعة مواقع ستخصص لمشاريع الاستزراع السمكي، منها موقع ساحلي وثلاثة مواقع بحرية، وكل موقع سيرتبط بمنطقة لوجيستية في المناطق الصناعية الشمالية". وأكد المهندي أن هذه المواقع تعد الأكبر من نوعها لمن يرغب في الاستثمار بهذا المجال من الشركات، وسيقوم بنك التنمية بتقديم قروض مدعومة خاصة بالمشاريع الزراعية بفائدة 1 %، أما بالنسبة لمجال الاستثمار ستكون هناك مشاريع مستقبلية لصغار المستثمرين القطريين وهي عبارة عن 10 مزارع صغيرة، حيث سيكون حدود انتاجها 50 طنا سنوياً، بالإضافة إلى أن هناك نية بشأن إطلاق مشروع تقطيع وتجهيز الأسماك لبيعها محلياً وتصدير الفائض للخارج، وإذا اتضح أن هناك زيادة في الطلب على أصابع الاسماك سيتم توسعة الأراضي لمشاريع اضافية. يرقات الأسماك وحول المشاريع الحالية والمستقبلية قال المهندى: "يعد مشروع رأس المطبخ نواة تشغيل مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة وهي الآن في المراحل النهائية، حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 91 % ومتوقع بدء التشغيل خلال الشهر القادم، وسيكون هناك فترة اختبار للمشروع مدتها ثلاثة شهور، كما أن المشروع سيعمل على إنتاج يرقات الاسماك من نوع معين، بحيث يتم انزالها وإطلاقها في البحر سنوياً بعدد محدد من الأسماك، بالإضافة إلى انتاج 10 ملايين يرقة أسماك سنوياً ومع توسعة المشاريع فستكون هناك زيادة فى الإنتاج خلال المرحلة الثانية". احتياجات السوق وعلى صعيد الاكتفاء الذاتي وما إذا كانت هذه المشاريع ستعمل على تغطية احتياجات السوق، أكد المهندي أن مسألة تغطية احتياجات السوق بنسبة 100 % تعتمد على ذوق المستهلك ومن الصعب التحكم في اذواق المستهلكين. ولكن بصورة عامة يتوقع ان يغطي المشروع حاجة السوق وسيكون هناك اكتفاء بالنسبة للأسماك، ولكن هناك نوعيات معينة من الأسماك لن يتم انتاجها بشكل كبير مقارنة مع انواع اخرى، وفي المرحلة الثانية للمشروع سيتم توفير انواع اخرى. ونتوقع حدوث فائض كبير في انواع معينة من الأسماك ويمكن ان يتم تصدير تلك الأنواع للخارج. المخزون الكلي واشار المهندي إلى ان الإحصائيات تشير إلى تقلص الإنتاج السمكي في قطر، والسبب الرئيسي وراء الانخفاض في الانتاج المحلي هو ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر في النضوج الجنسي للأسماك ومواسم التكاثر، بالإضافة إلى العوامل البشرية مثل انشطة الصيد التقليدية. مؤكدا أنه بالرغم من تراجع الإنتاج إلا أن حجم المخزون الفعلي للدولة مازال كما هو، وأردف قائلاً: "حجم المخزون الفعلي الكلي للدولة حالياً (الكتلة الحية) هو 35 الف طن وكان الهدف من تقليل الصيد هو الحفاظ على هذا المخزون، بالإضافة إلى أن متوسط انتاج الدولة من الأسماك يتراوح بين الـ 30 و35 طنا باليوم وفي الصيف ما بين 5 إلى 10 أطنان، ولهذا السبب فإن انتاج السمك بفترة الصيف يقل بشكل كبير عن الفترات الأخرى فترتفع أسعار السمك، وأخيراً فإن هناك عجز بنسبة 20 % وهو الفرق بين الصادرات والواردات بالنسبة للأسماك الطازجة بالدولة". الاستثمار والمشاريع واوضح المهندي ان هناك عدة مراحل لابد للمستثمر في مجال الاستزراع السمكي أن يمر بها، أولا التقييم الفني للعروض المقدمة ومن ثم تصفية أفضل عشرة عروض لتوزيع المزارع عليهم، وإذا تم اختيار أكثر من عشرة عروض من قبل المستثمرين الجادين فسوف يتم زيادة عدد المزارع مستقبلاً. وردا على مخاوف بعض المستثمرين من توفر الأعلاف اللازمة لنجاح هذا المشروع، أكد المهندي ان ما يقارب من مصنعين بالدولة يعملون على إنتاج العلف ولكن هذا الإنتاج لن يغطي احتياجات السوق المحلي. أما بالنسبة لمنظومة النقل فقد اكد المهندي ضرورة تواجد محطات بجانب مزارع الاستزراع السمكي، تكون مثبتة في البحر وتشمل مخازن الأعلاف والاحتياجات اليومية. آخر الإحصائيات وكشف المهندي عن ان حجم الإنتاج الكلي للأسماك بلغ في عام 2015 حوالى 15 ألف طن، وبلغ حجم الواردات 5200 طن، وبلغت تراخيص سفن الصيد 515 رخصة، و594 لقوارب الصيد. أما بالنسبة لأنواع الأسماك المتواجدة بالسوق المحلي أوضح المهندي بأن هناك ما يقارب من 55 نوعا منها 7 أنواع تمثل 50 % من حجم الإنتاج الكلى، 30 % من تلك النسبة تتمثل في نوع واحد ألا وهو سمك "الشعري". وفي ختام تصريحاته لـ"الشرق" اوضح المهندي بأن مشروع الاستزراع السمكي سيحوي مراكز بحثية لعمل البحوث المتعلقة بتطوير تقنيات الاستزراع السمكي بشكل خاص ومشاريع الثروة السمكية بشكل عام، وسيتم تجهيز عدد من المختبرات والمعامل التي ستسهل على الطلبة عمل البحوث في ظروف مناسبة وتقنيات وتجهيزات يحتاج إليها الباحثون.

أصدر سعادة محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة قرارا بحظر تصدير جميع انواع الاسماك طوال العام عن طريق البحر على ان يجوز تصدير الفائض من الاسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلى عن طريق البر، وفقا للشروط والضوابط التى تضعها ادارة الثروة السمكية. وعملت "الشرق" ان القرار الذى بدأ العمل به يوم 17 نوفمبر الجارى سيسمح بتصدير بعض انواع الاسماك عبر البر وهى الحمرة والتبان والشقرة والكوفر والنيسرة والشينوة والجد والجم والسمان والحاقول والفرش واللدن والكنعد والشعرى ويجوز للادارة منع تصدير أى نوع من هذه الاسماك اذا ثبتت الدراسات العلمية تعرض مخزونها للاستنزاف. ويتضمن القرار ايضا ان تتولى ادارة الثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الاسماك التى يسمح بتصديرها وعلى ادارة الثروة السمكية عند اصدارها تراخيص تصدير جديدة مراعاة المخزون السمكى وتحديد مدة الترخيص والكمية المسموح بتصديرها. كما تضمن القرار منع تصدير او اعادة تصدير اسماك القرش أو أى جزء منها " الزعانف " ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ما بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80 بالمائة من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.

زراعة 160 ألف شتلة زهور بمناطق المدينة بدأت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية ، بالتعاون مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ أمس في أعمال الصيانة بميناء الوكرة للصيادين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع لتطوير موانئ الصيد بالدولة. وانطلق التنفيذ في الأجزاء التالفة من الرصيف بميناء الوكرة بعد قيام الشركة القطرية لإدارة الموانئ بتكليف شركة متخصصة للعمل على تنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن تستغرق أعمال الصيانة فيه حوالي ثلاثة شهور. وتسعى وزارة البلدية والبيئة لتوفير أفضل الخدمات للصيادين والعمل على تطوير الموانئ بما يتماشى مع متطلبات القطاع السمكي. من جانب أخر، قامت ادرة شؤون الخدمات ببلدية الوكرة بصيانة شبكات الري وزراعة 160 ألف شتلة زهور في مختلف مناطق الوكرة ، في إطار الاهتمام بالنواحي التزيينية والتجميلية للمدينة.

وجه بسرعة إنجاز كافة المراحل المتبقية *بدء العمل التجريبي بالمركز بعد الربع الأول من عام 2017 * المهندي: المركز مجهز بأحدث التقنيات ويخدم كل المؤسسات العلمية *المركز يضم مفارخ لإنتاج أسماك الصافي والهامور والسبيطي والروبيان قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، بزيارة مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، رافقه خلالها الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، عضو المجلس عن دائرة الذخيرة، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة الأشغال العامة، بحضور الاستشاري المنفذ وعدد من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع . وقد تفقد سعادة الوزير خلال الزيارة منشآت المشروع ووجه بسرعة إنجاز كافة المراحل المتبقية خلال الفترة المحددة، ليبدأ العمل التجريبي بالمركز مباشرة بعد الربع الأول من عام 2017. كما تفقد سعادته مبنى مركز الأبحاث الذي يتكون من طابقين ويضم مختبرات (القياسات الفيزيائية والكيميائية وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك، وبيولوجيا القشريات والمحاريات، دراسة العوالق النباتية والحيوانية، دراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء المائية، مختبر دراسة الطفيليات والبكتيريا للأسماك، وتحليل مكونات الأعلاف السمكية وغيرها)، والمركز أيضا مزود بمولدات كهربائية ضخمة. وتشمل المنشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والروبيان محطة لضخ المياه البحرية، ومفرّخ الأسماك البحرية، ووحدات خاصة بالحضانة والتسمين للأسماك، ومفرّخ الربيان، والخزانات الترابية لتسمين الربيان. ووحدة زراعة العوالق، ووحدة أقلمة الأحياء المائية المستزرعة، والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي، ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي. كما يضم المركز 28 مكتبا إداريا وقاعتي اجتماعات وقاعة للمحاضرات وقاعة للعرض(مسرح) مجهز بأحدث التقنيات، ومكتبة ومصلى وكافيتريا وملحقات أخرى. *86% نسبة إنجاز المشروع وكان سعادة الوزير قد استمع في مستهل الزيارة إلى شرح واف عن المشروع من السيد محمد محمود العبد الله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، والذي أشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن بلغت 86%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة به خلال الربع الأول من العام القادم . ويستهدف المشروع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة. ويأتي تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى(حفظه الله) وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية التي تستهدف تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الأسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة، حيث تشير إحصاءات برنامج الأغذية والزراعية العالمي (الفاو) إلى أن نسبة 60% من المخزون السمكي في العالم نتيجة لجهود الاستزراع السمكي بينما نسبة 40% من المخزون تأتي من البحار وهو ما حدا بوزارة البلدية والبيئة للاهتمام بقطاع تربية الأحياء المائية وأيضا تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيه . *منشآت الاستزراع السمكي ويضم المشروع منشآت خاصة بالاستزراع السمكي، ووحدة مفرخ الأسماك (2 مليون و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة) وبإمكان المركز رفع طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين سمكة صغيرة خلال العام، كما يشتمل المركز على وحدة حضانة الأسماك (2 مليون سمكة وزن 2 جرام سنويا)، إضافة إلى وحدة التسمين الأولي (1.5 مليون سمكة وزن 10 جرامات سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (8 أطنان سنويا)، ومنشآت استزراع الروبيان، بالإضافة إلى وحدة مفرخ الروبيان (2 مليون يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الروبيان (1.6 مليون صغار الروبيان وزن 2 جرام سنويا)، ووحدة التسمين النهائي (6 أطنان روبيان سنويا للموسم الواحد، هذا ويمتلك المشروع مساحات إضافية يمكن استغلالها مستقبلا لرفع الطاقة الإنتاجية له. *مركز وطني وقال السيد/ محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، إن إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية ومجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات، تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام بالأبحاث والدراسات على الكائنات البحرية الحية وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات جدوى اقتصادية وملائمة للظروف البيئية الخاصة بدولة قطر. وأوضح أن المشروع يهدف إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي، فضلا عن المساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية، من خلال إطلاق أعداد كبيرة من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، مشيرا إلى أن تكلفة المركز تبلغ 230 مليون ريال ويتم إنشاؤه على مساحة 110 آلاف متر مربع، وسوف يكون المركز مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات المتعلقة بالاستزراع السمكي في العالم لتحقيق الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة. وسوف يتم إنتاج أنواع من الأسماك بالمركز هي: الصافي والهامور والشعم والسبيطي والروبيان بالإضافة إلى تطوير بحوث خاصة لإنتاج الكنعد.

الأغا: مواقف الدوحة تدعم الصمود الفلسطيني أعلن مدير عام سلطة الموانئ البحرية في قطاع غزة بهاء الأغا عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الأحياء المائية "متحف غزة البحري". بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. وبتمويل من قطري عبر المكتب التمثيلي لمؤسسة قطر الخيرية بغزة. وأشاد الأغا بجهود الدوحة الداعمة للصمود الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع والبرامج النوعية والتطويرية. مثمنًا الدور الريادي لمؤسسة قطر الخيرية لتبنيها مشروع المتحف البحري الأول على مستوى فلسطين المحتلة. وأوضح خلال لقاء مع مسؤول والذي نظمته وزارة الإعلام بغزة أمس. أن مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع تبلغ حوالي 2000 دونم، مشيرًا إلى أن المتحف سيحتوي على أحواض زجاجية لجميع الكائنات البحرية الموجودة في بحر القطاع بكافة أشكالها وأنواعها. و قال إن المتحف البحري عبارة عن بيئة بحرية صغيرة للأسماك والكائنات البحرية الموجودة في بحر غزة. حيث سيتم جلبها ووضعها في أحواض عملاقة ورعايتها من قبل فنيين ومختصين. وتعريفها للطلبة الجامعيين والأكاديميين والمهتمين. ولفت النظر إلى أهمية البيئة البحرية وكيفية التعامل معها. والعمل على زيادة الثروة السمكية في القطاع. وبين أن تكلفة المشروع بلغت نحو 400 ألف دولار أمريكي. تشمل المرافق الأخرى المجاورة وهي "طريق بعرض 8 أمتار وامتداد 500 متر من الجهة الغربية للمتحف. إضافة إلى موقف للسيارات. وإنشاء نقابة للصيادين. والطريق المحاذية للمتحف من الطريق الغربية. وأشار إلى أن المتحف يشمل مركزًا للدراسات والأبحاث البحرية. موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع حسب العقود 7 شهور. حيث تم الرفع المساحي لمكان المشروع تم والشركة المقاولة تمارس عملها منذ أسبوعين. وأوضح أن المتحف سيحتوي على الأسماك الحية فقط. إضافة إلى كائنات بحرية مشابهة سواء في غزة أو المحافظات الأخرى. بحيث يتم رعايتها وتهيئة البيئة البحرية الموجودة لها. لافتًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة "رأس المشروع". وبتمويل قطر الخيرية. وأكد الأغا أن المشروع هو الأول من نوعه على مستوى فلسطين المحتلة..

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة". ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية. واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء. كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.

تفقد الأعمال الإنشائية بمركز بحوث الشيحانية .. .. قام الشيخ دكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بزيارة تفقدية واستطلاعية للمحطات الخارجية التابعة لقسم البحوث الحيوانية التابع لإدارة البحوث الزراعية. واطلع الوكيل المساعد خلال زيارته لمحطة البحوث الحيوانية بالمزروعة على سير العمل والبرامج الفنية والبحثية للمحطة، وقد تم تقديم المشاريع البحثية القائمة بالمحطة التي تهتم بتطوير تقنيات الإنتاج والرفع من الأداء الإنتاجي والتناسلي للأغنام والماعز بهدف تحسين المردودية الاقتصادية للقطاع من خلال استنباط الطرق المثلى لاستعمال الموارد العلفية في تغذية الحيوانية والرفع من إنتاجية اللحم والحليب للمجترات الصغرى في البيئة القطرية. وتعمل المحطة حالياً على تنفيذ مشاريع بحثية ينتظر أن تساهم مستقبلاً في تحديد حزمة فنية متكاملة تُقدم للناشطين في قطاع الثروة الحيوانية . وتهتم هذه الدراسات بدراسة أثر استعمال مخلفات النخيل على الأداء الإنتاجي (لأغنام العواسي) وتطوير تقنيات استعمال المخلفات الزراعية في تجهيز الأعلاف الحيوانية، ودراسة تطوير نمط تربية المجترات الصغرى وتطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي وتحسين المؤشرات الإنتاجية للمجترات الصغرى (أغنام وماعز) وطرق تحسينها في البيئة القطرية . وقد حث الشيخ الدكتور فالح العاملين بمحطة البحوث الحيوانية على المضي قدماً في تطوير البحوث الحيوانية التي من شأنها رفع وتزويد قطاع الثروة الحيوانية من خلال رفع التوصيات المترتبة على النتائج البحثية للمحطة . كما قام بزيارة تفقدية لسير الأعمال الإنشائية بمركز البحوث الحيوانية بالشيحانية، وأشاد بالجودة العالية في أعمال البناء والتشطيب للمحطة.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، ضرورة بذل المزيد من الجهود البحثية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في البلاد. وحث الشيخ الدكتور فالح، خلال زيارته التفقدية لمحطة البحوث الحيوانية في(المزروعة)، العاملين بها على المضي قدماً في تطوير البحوث الحيوانية التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع التوصيات المترتبة على النتائج البحثية للمحطة . واطلع الوكيل المساعد ، على سير العمل والبرامج الفنية والبحثية للمحطة، واستمع إلى شرح حول المشاريع البحثية القائمة فيها والمعنية بتطوير ورفع تقنيات الإنتاج التناسلي للأغنام والماعز بهدف تحسين المردودية الاقتصادية للقطاع من خلال استنباط الطرق المثلى لاستعمال الموارد العلفية في التغذية الحيوانية والرفع من إنتاجية اللحوم والحليب للمجترات الصغرى في البيئة القطرية. وتعمل محطة البحوث الحيوانية في ( المزروعة) على تنفيذ مشاريع بحثية ينتظر أن تساهم مستقبلاً في تحديد حزمة فنية متكاملة تُقدم للمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية. وتهتم هذه البحوث بدراسة أثر استعمال مخلفات النخيل على الأداء الإنتاجي لأغنام( العواسي) وتطوير تقنيات استعمال المخلفات الزراعية في تجهيز الأعلاف الحيوانية، ودراسة نمط تربية المجترات الصغرى وتطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي وتحسين المؤشرات الإنتاجية في هذا القطاع. كما تفقد الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، سير الأعمال الإنشائية بمركز البحوث الحيوانية في( الشيحانية)، وأشاد بالجودة العالية في أعمال البناء والتشطيب للمحطة.

4% من إجمالي سفن الصيد تم تحويلها .. أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ان قرار الوزارة السماح باستبدال سفن الصيد الخشبية بالسفن المصنعة من الفيبرجلاس جاء تلبية لرغبة الصيادين ملاك سفن الصيد وطلبهم المتكرر بالسماح لهم باستيراد هذا النوع من السفن لتجديد سفنهم القديمة بسفن جديدة تمكنهم من الإبحار بأمان. وقال مصدر بالوزارة انه تمّ عرض هذا المقترح من قبل ممثلين عن الصيادين عن مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة على لجنة الثروات المائية الحية في اجتماعاتها الدورية، حيث رفعت اللجنة توصياتها بهذا الشأن للجهات المعنية بالدولة، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من جهات عدة معنية ومختصة بالدولة وذلك لوضع شروط وضوابط لاستيراد سفن الفيبرجلاس وأضاف أن هذه الشروط تمت فيها مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومعايير الأمن والسلامة، مع تجنب الآثار السلبية على المخزون السمكي، وكان أهم هذه الشروط تحديد حد أعلى للطول وذلك تفادياً لاستيراد سفن كبيرة تكون فوق قدرة استيعاب موانئ الصيد لها. وأشار الى أن إجمالي عدد سفن الصيد التي تمّ تحويلها إلى فيبرجلاس منذ صدور القرار يبلغ 20 سفينة فقط وهو ما يمثل حوالي 4% من إجمالي سفن الصيد البالغ 515 سفينة تمّ تحويلها بأحجام مقاربة لأحجامها القديمة، وبالتالي فإن تأثير هذه السفن التي تمّ تحويلها إلى سفن فيبرجلاس محدود جدا ولا يمثل أي تهديد للمخزون السمكي طول السفن كما إن طول السفن ليس له علاقة بالتأثير على المخزون السمكي لأن كل صاحب ترخيص ملتزم بمعدات الصيد المسموح له باستخدامها والمسجلة في ترخيص الصيد. وجددت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة تأكيدها على حماية المخزون السمكي من الاستنزاف ، من خلال تطبيق حظر استخدام مُعدات الصيد ذات الآثار السلبية على البيئة البحرية ، مثل الجر القاعي وشباك النايلون وحيدة الخيط وغيرها من المُعدات غير الانتقائية، فضلاً عن تنظيم موسم صيد بعض الأحياء المائية ، وتخفيض عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد خلال موسم التكاثر للأسماك من كل عام وغيرها من الإجراءات التي تهدف لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف. وتعتمد إدارة الثروة السمكية البحث العلمي كوسيلة مُثلى لتقييم المخزون وإدارة المصايد، حيث يتم تقييم المخزون وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة للتقييم الآني للكتلة الحية لمخزون الأسماك ومستويات استغلال معظم أنواع الأسماك الاقتصادية يتم بناءً عليها استنباط سبل الإدارة المستدامة للمصايد واستصدار القرارات التنظيمية ومنها على سبيل المثال، قرار تنظيم مصايد الكنعد وقرار تنظيم مصايد القبقب و كذلك قرار تنظيم مواصفات مُعدات الصيد.

عرض 208 ملصقات في يوم البحث العلميد. إيمان مصطفوي: التميز البحثي نتاج خطة الكلية الدوحة — الشرق نظّمت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر للعام السادس على التوالي يوم البحث العلمي، الذي يهدف لإتاحة الفرصة أمام طلبة الكلية في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، لعرض وتقديم مشروعاتهم وملصقاتهم البحثية حسب تخصصاتهم ومناقشاتها للاستفادة من إرشادات الأساتذة والمحكّمين. كما تهدف الفعالية أيضاً إلى حث الطلبة على الاهتمام بالبحث العلمي وعرض مستخلصات الأبحاث ونتائجها أمام ممثلي المؤسسات الخاصة والعامة بدولة قطر. وقد حضر حفل الافتتاح الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، والدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، والدكتور محمد أحمدنا العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور ستيفن رايت العميد المساعد لشؤون التخطيط والجودة، كما حضر ممثلو المؤسسات الحكومية والخاصة مثل د. فالح آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد، والسيد محمد سيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والبروفيسور جوردن ماكاي من جامعة حمد بن خليفة، وممثلون من اللجنة الاولمبية القطرية، ووزارة الداخلية، وشركة ماروبيني. اليابانية. وشارك طلبة الكلية بـ 208 ملصقات بحثية على مستوى برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الآداب والعلوم، كما تم تكريم 25 ملصقاً بحثياً فازت في مسابقة أفضل ملصقين بحثيين لكلّ برنامج أكاديمي بالكلية. وقالت عميد كلية الآداب والعلوم د. إيمان مصطفوي "تأتي الفعالية السنوية السادسة ليوم البحث العلمي التي تنظمها كلية الآداب والعلوم في إطار سعى الكلية إلى التأكيد على أهمية البحث العلمي ودوره في رفع المستوى الأكاديمي للطلبة، ومساهمته في الارتقاء بالمجتمع، وذلك تحقيقاً للرسالة التي تبنتها الكلية في السنوات الماضية في أن تصبح رائدة في المنطقة في مجالات البحث والتعليم البيني، وأن تدفع عجلة التقدم المجتمعي نحو الأمام". كما أشادت د. مصطفوي بالمستوى المتميز للملصقات البحثية التي عرضها الطلبة والتي أكدت على أن البحث العلمي يجب الا ينفصل عن الواقع وأن هدفه الأساسي هو تلبية احتياجات المجتمع. كما أشادت كذلك بجهود أعضاء هيئة التدريس في الإشراف على تلك الأبحاث القيمة.وأشارت د. مصطفوي إلى أن عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس المنشورة في الدوريات العلمية، والمنح البحثية التي حصل عليها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والتي زادت بصورة مطردة خلال السنوات الماضية ماهو إلا نتيجة خطة مدروسة عملت على تطبيقها لتعزيز مسيرة البحث العلمي بالكلية وبالتالي بالجامعة. وفي كلمته أكد الدكتور محمد احمدنا على أن الطلاب ركن رئيسي لإنتاج البحث العلمي، كما أشار إلى أن كلية الآداب تسعى في نهجها البحثي إلى زيادة البحث والانتاج العلمي في مجالات الأولويات الوطنية، وتنويع البرامج المطروحة بما فيها الدراسات العليا، والاستفادة من تعدد التخصصات في الكلية من خلال تشجيع التعاون البيني. ولفت د. أحمدنا إلى أن قيمة المنح التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وصلت إلى 22 مليون ريال من المنح البحثية الممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ليبلغ اجمالي المنح البحثية الجارية بالكلية حوالي 140 مليون ريال. وأشار أيضا إلى أن هذا العام الاكاديمي شهد العديد من الإنجازات البحثية في مجالي العلوم والآداب حيث قام الطلبة بأدوار بارزة في الأنشطة المخصصة للبحث العلمي؛ وحصلوا على العديد من الجوائز والمكافآت في عدة منافسات على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما ساهم أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية والمحلية؛ ونالوا جوائز وتكريمات على الصعيدين الدولي والإقليمي. وقال البروفيسور جوردن ماكاي أستاذ الاستدامة بجامعة حمد بن خليفة " حضرت اليوم لتقييم بعض الأبحاث وأنا منبهر بمستوى الملصقات البحثية المتميز وجودتها العالية جدا وأتمنى ان يستمر مستوى هؤلاء الطلبة بهذه الجودة مستقبلا في الماجستير والدكتوراه. وقال د. فالح عبد الناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة اطّلعنا على نتائج الابحاث ومستوى الأبحاث جيد خاصة ومتنوع واطلعنا على التجارب المختلفة خاصة تلك التي كانت بالتعاون بين طلبة الكلية والوزارة وفخورون بالتعاون المشترك بين جامعة قطر والوزارة ونتمنى أن يستمر التعاون المثمر، كما اضاف أن هناك نوعين من التجارب خارجية في المواقع، وداخلية داخل المعامل حيث تتطلب التجارب الخارجية نقل المعدات وتتطلب مجهودا اكثر. وقال محمد سيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة " نشكر جامعة قطر لجهودها البحثية واهتمامها بدعوة المؤسسات ونحن قد ركزنا على الجهود المتعلقة بالثروة السمكية وتعاونت إدارتنا في 3 برامج مع طلبة قسم العلوم البيولوجية والبيئية فيما يخص البحوث المتعلقة بالثروة السمكية وكانت النتائج جيدة جدا. أما الدكتورة.فاطمة النعيمي رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم فقالت " إن فعالية يوم البحث العلمي يوم ينتظره أساتذة القسم وطلابه حيث يتم عرض نتيجة جهد طويل من الطلاب والاساتذة كان ثمرته هذه الملصقات العلمية المتميزة. وقال الدكتور عبد الرحمن الشامي الأستاذ المشارك في قسم الإعلام ورئيس قسم الإعلام بالإنابة، " يعتبر عرض الملصقات البحثية مناسبة سنوية تحرص كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر على تنظيمها، من خلالها يتاح للطلاب عرض أبحاثهم التي أنجزوها وعملوا عليها طوال الفصل الدراسي، بما يعطي فرصة للطلاب لتعزيز الثقة بأنفسهم، وتطوير مهارات العرض والتحدث مع الجمهور المتخصص، حيث يقوم الطلاب في هذا اليوم بشرح ملصقاتهم البحثية للزائرين من الأساتذة المتخصصين بالجامعة وخارجها.

حققت إدارة الثروة السمكية إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازاتها، بحصولها على جائزة تقديرية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمساهمتها في النهوض بقطاع تربية الأحياء المائية في الوطن العربي من خلال مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ.وقد قام الدكتور طارق الزدجالي، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتسليم الدرع التذكاري للجائزة للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك في حفل تكريم أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية لدورتها الرابعة والثلاثين بمقر الادارة العامة للمنظمة بالخرطوم.وبهذه المناسبة صرح محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية، إن هذا النجاح جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتواصل من قبل القيادة الحكيمة في دولة قطر للنهوض بالقطاع السمكي وتنميته وتطوير آلياته للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما جاء تتويجاً لثمرة جهود متواصلة استمرت لعدّة سنوات من العمل الدؤوب والمستمر من قبل المختصين بالإدارة، مشيراً إلى إننا ماضون بروح التفاؤل والحماس والعمل الجاد نحو تحقيق رؤية دولة قطر لتكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.وأشاد المهندي بالمساهمة الفعالة للكوادر القطرية في تحقيق هذا الإنجاز والإنجازات الأخرى للإدارة ، كما أثنى على دور الخبراء والمختصين والفنيين الغير قطريين والذين ساهموا بشكل فعّال في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات للإدارة، منوهاً بأن هذا التتويج سوف يكون حافزا لبذل المزيد من العطاء والجهد نحو تحقيق أهداف مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، الفنية والعلمية المتعلقة بدعم البحوث والتدريب والتأهيل وكذلك الأهداف البيئية بالمحافظة على الأحياء المهددة بالانقراض وإثراء المخزون السمكي التي تتعرض لجهد صيد عال، بالإضافة إلى الأهداف التنموية لقطاع الاستزراع السمكي من خلال الدعم الفنّي للقطاع الخاص وتشجيعهم لإنشاء المزارع السمكية التي من شأنها المساهمة في برامج الأمن الغذائي.وتقدم مدير إدارة الثروة السمكية بالشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو من أفراد المجتمع ، كما خص بالشكر والتقدير هيئة الأشغال العامة بصفتها الجهة المنفذة للمشروع.