■ إنتاج 2.9 مليون من صغار الهامور و15 مليوناً من صغار الشعم وإنزالها في البحر على مدار 4 سنوات يقوم مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، وبالتالي زيادة المخزون السمكي. ومن أبرز هذه المشاريع البحثية التي يجريها المركز حالياً، دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج جنسي) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، وهي دراسة مستمرة منذ عام 2011، وتهدف لمراقبة حالة المخزون السمكي من مختلف أهم أنواع الأسماك المحلية التي يتم صيدها، والتدخل لحمايتها من الاستنزاف عند الحاجة لذلك باتخاذ إجراءات الحد من صيدها أو دعم مخزونها من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر. كما يقوم المركز بدراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نمو أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية التي يتم إنتاجها في قسم الطحالب البحرية بجامعة قطر وإضافتها للعليقة العلفية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مكونات علفية تنتج محليا بدلا من توريدها من الخارج. ويعمل المركز على دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة. وتهدف هذه الدراسة لتنويع الانتاج الحيواني في المزارع القائمة وتحسين مردودها الاقتصادي من خلال استخدام مياه الري لاستزراع الروبيان قبل إعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. ومن بين الدراسات المهمة التي يعمل عليها المركز، دراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوافرة في المياه البحرية القطرية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مغذيات للروتيفرا المستخدمة لتغذية يرقات الأسماك تنتج محليا، بدلا من استيرادها من الخارج. إلى جانب تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ويهدف هذا المشروع لتوفير يرقات الروبيان المحلي ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية وتسمينها في مزارع الروبيان بدلا من الروبيان غير المحلي الذي يتم استزراعه حاليا. كما يعمل المركز على مشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية. يهدف هذا المشروع لتثمين وتدوير مخلفات الطعام الغني بالبروتين، وتحويله إلى أعلاف سمكية مما يقلل من توريد الأعلاف السمكية من الخارج. وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، يهدف هذا المشروع البيئي لإحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، بما يسهم في زيادة المخزون السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البلدية، كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وتم خلال السنوات (2020-2024) انتاج كميات من صغار الأسماك، ومنها حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور تم انزالها في البحر، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم تم توفير 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية من القطاع الخاص وإنزال ما تبقي منها في البحر.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية، عن استقبال طلبات استئجار مواقف سفن وقوارب الصيد والخاصة ومخازن الرويس، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 أكتوبر 2024 وفقا لعدد من الشروط، أولا: شروط الحصول على موقف لقوارب الصيد المرخصة من قبل إدارة الثروة السمكية، فإن الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وان يكون ساري الصلاحية، ويجب ألا تقل عدد الطلعات البحرية للقوارب عن 84 طلعة سنويا من الميناء المقدم عليه، كما يجب ألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما، وأن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المواقف. وبالنسبة لشروط الحصول على موقف للسفن والقوارب الخاصة، فأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن لا يقل طول السفينة عن 30 قدما ولا يزيد عن 68 قدما، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط لأكثر من عدد المواقف، ولا يسرى هذا الطلب على السكوتر (JET SKY) والهاوس بوت والجت بوت، وألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما. وحول شروط تأجير مخازن الرويس لملاك سفن وقوارب الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية، فأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية ولكل مالك مخزن واحد فقط، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن تكون الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وأن يكون ساري الصلاحية، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المخازن، وأن لا تقل عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد عن 24 طلعة وقوارب الصيد لا تقل عن 84 طلعة سنويا، أن تكون حركة الدخول والخروج من ميناء الرويس. وذكرت الوزارة أن آلية استقبال الطلبات في موقع وزارة البلدية، يتم من خلال استقبال الطلبات عبر موقع بوابة الخدامات الالكترونية بالموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار القطاع الزراعي والأمن الغذائي، واختيار تأجير مواقف وسيطة بحرية في ميناء او اختيار تأجير مخزن في ميناء.

دعت وزارة البلدية جميع أصحاب مراكب وسفن الصيد، بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا المشتركة جميعاً، وأن الالتزام بقرار تنظيم أعمال الصيد البحري هو استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. واستعرضت الوزارة بعض مواد قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، حيث أوضحت ادوات الصيد المحظورة، حيث يُحظر استخدام أو نقل أو حمل أي من الأدوات التالية في الصيد البحري، ومنها شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات والشباك المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط)، وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك السالية، وكذلك المنشل مُتعدد الرؤوس، ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المُختصة. وتتمثل طرق الصيد الممنوعة، حيث يُحظر الصيد البحري بأي من الطرق التالية، وهي: شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية)، في المناطق التي يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار، طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة)، خلال موسم التكاثر في أشهر (ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام، كما يحظر استخدام الخيط الطويل (الخية) ولا يجوز حملها على السفينة أو القارب. حظر الصيد بالغطس كما يوجد محظورات الصيد بالغطس، إذ يُحظر على من يمارس الصيد بالغطس، القيام بالأعمال التالية وهي استخدام بندقية الغوص، التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية، أو حمل أي منها في رحلة الصيد، وصيد الأسماك ببندقية الغوص، خلال الفترة المسائية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك صيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها، خلال شهري (أبريل، مايو) من كل عام، واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص. وحدد القرار الوزارة مواصفات شباك الصيد، حيث يُحظر الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عما يلي،(95 مم) (3.75 إنش)، بالنسبة لشباك المنصب، و(30 مم) بالنسبة للشبكة العائمة لصيد أسماك النيسر خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام، و( 40 مم) بالنسبة للمصائد الثابتة (حظور). و (70 مم) (2.75 إنش)، بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا تزيد على (9 مم) (3.5 إنش). و (35 مم)، بالنسبة لشبكة صيد الروبيان، و ( 40 مم) بالنسبة لأقفاص السلك (القراقير). كما لا يجوز أن يُقل سمك الخيط في شباك الصيد، عن رقم (15) (1 مم)، بالنسبة لشباك المنصب، وعلى أن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2400م) وعلى ألا يزيد الارتفاع على (8) أمتار، وأيضا رقم (3) (0.4 مم) بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا يزيد الارتفاع على (25) عيناً (0000 (1.00مم)، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2250م). ضوابط استخدام البلاستيك إلى جانب بعض المحظورات العامة التي حددها القرار الوزاري، حيث يُحظر استخدام أو نقل الأكياس البلاستيكية الغير صديقة للبيئة على السفن والقوارب أثناء رحلة الصيد، ويُحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، ويُستثنى من ذلك الكشافات التي تُوضع على سفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المُرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب.

دعت إدارةُ الثروة السمكيَّة بوزارة البلدية ملاكَ السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي في عام 2024 إلى ضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وشهادة البنك برقم الآيبان وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، مشددة على ضرورة مراجعة الملاك خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري. وأوضحت الإدارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم ملاك السفن الخشبية يأتي استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية للمحافظة عليها وصيانتها، وأكَّدت إدارة الثروة السمكيَّة أنها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم لأصحابها في حال عدم مراجعة الإدارة والفروع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وحدَّدت البلدية مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية في مقر الإدارة ببرج المنصور (الطابق 10)، ومركز خدمات الهلال، ومكتب الإدارة – فرع الخور، ومركز خدمات الوكرة، كما دعت أصحاب السفن للاتصال على مركز الاتصال الموحد في حال الاستفسار عن أي نقاط على الهاتف رقم 184.

أعلنت إدارة الثروة السمكية ممثلة بمركز أبحاث الأحياء المائية، عن إطلاق دفعة جديدة من صغار أسماك الشعم في مياه البحر بميناء الدوحة، ضمن برنامج إثراء المخزون السمكي. وتجدر الإشارة إلى أهمية مركز أبحاث الأحياء المائية في تحقيق هذا الإنجاز؛ حيث أتاح أحدث الموارد والمعدات والكوادر الفنية، ليتكلل الجهد بالنجاح في إطلاق صغار الأسماك. هذا، ويتم إطلاق صغار الأسماك في مَوَاطن ملائمة بيئياً لطبيعة تلك الأسماك، يتم تحديدها وفقاً لمواصفات ومعايير علمية وبيئية تضمن توافر الظروف الملائمة لحماية صغار الأسماك من المفترسات والنمو والتغذية. ويهدف البرنامج لإثراء المخزون السمكي ودعم المخزون بصغار الأسماك المستزرعة، خاصة الأنواع التي يتعرّض مخزونها لمعدلات الصيد المفرط التي تهدّد باستنزاف هذا المخزون، مثل أسماك الهامور وبعض الأنواع الأخرى.

كشفت وزارة البلدية أن إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة بلغ 1.320.625 رأسا، حيث يبلغ عدد الإبل في الدولة 106.972 بما يشكل 8% من الثروة الحيوانية في الدولة، و41.575 عدد الأبقار بنسبة 3% من إجمالي الثروة الحيوانية والماعز 358.137 بنسبة 27% من الإجمالي والاغنام بلغ عددها 813.941 بنسبة 62% من إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة. ليبلغ بذلك مجموع إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في الدولة 1.320.625 رأسا، ووفقا لإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة فإن عدد المربين الموثقين في سجلات الوزارة بلغ 8.151 مربيا. واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي أهم انجازات إدارة الثروة الحيوانية خلال العام الماضي، وشملت خدمات تنظيم النشاط، خدمة الترقيم السنوي للثروة الحيوانية وهي خدمة ترقيم وتسجيل القطيع القومي من المواشي لإنشاء سجل المربين والرعاة، وبلغ عدد المربين في هذه الخدمة 3.426 مربيا وعدد الإبل 39.512 والابقار 6.400 والماعز 152.042، والأغنام 351.494. وبالنسبة لشهادات الحيازة، يتم اصدار شهادات الحيازة للمربين لتنظيم صرف الدعم الحكومي مكونات الأعلاف المدعومة ودعم مياه الشرب واستقدام عمال التربية وتخصيص أراضي العزب. حيث اصدرت 5.352 شهادة لإدارة التموين لصرف المكونات العلفية، و768 شهادة للجنة المياه لصرف دعم مياه الشرب، و719 شهادة لإدارة الجوازات لاستقدام عمال، و1.101 شهادة حيازة حيوانية لوزارة البيئة لتخصيص أرض عزبة. و148 شهادة لشركة حصاد بروة لصرف الأعلاف الخضراء المدعومة. تراخيص الثروة الحيوانية تشمل الخدمة ترخيص وتجديد ترخيص ومتابعة حالة إنجاز مشاريع الثروة الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي. وبلغت مشاريع الدجاج البياض 7 مشاريع العاملة منها 5 مشاريع ومشروعان تحت الإنشاء. مشاريع الدجاج اللاحم عددها الاجمالي 9 مشاريع جميعها مشاريع منتجة. مشاريع اللحوم الحمراء عددها الاجمالي 12 مشروعا يعمل منها 11 مشروعا ليبقى مشروع واحد تحت الإنشاء. وبلغ اجمالي مشاريع الألبان 4 مشاريع 3 منها تعمل الان وواحد تحت الانشاء. فيما يوجد مشروع واحد للدجاج البلدي والدواجن الأخرى، وكذلك مشروع واحد لأمهات الفروج والصيصان عمر يوم. وبهذا يكون اجمالي المشاريع الحيوانية لتربية الدواجن والمواشي 45 مشروعا يعمل منها 30 مشروعا فيما هناك 15 مشروعا منها تحت الإنشاء. خدمات وقائية وعلاجية للوقاية من الطفيليات الخارجية، تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية لعدد 5.612 قطيعا بعدد 289.579 من الحيوانات. اما المسوحات الوبائية للرصد والتحكم في البؤر الوبائية، تتم زيارات حقلية للفحص السريري وجمع العينات للكشف المختبري، حيث بلغ عدد الزيارات الحقلية 2182 زيارة، وعدد الحيوانات لكشف الإصابة بالبروسيلا بلغ 45.071، فيما تم اختبار مرض السل السلين لعدد 676 من الحيوانات. تتم زيارة الحيازة الحيوانية وإجراء الفحص السريري والكشف المختبري وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية العلاجية المجانية للحيوانات والطيور. في هذا السياق فقد بلغ عدد قطعان الطيور 548.979 طائرا و4.913 قطعان الإبل و3.185 قطعان أبقار، و11.591 عدد قطعان الماعز و18.288 عدد قطعان الاغنام فيما بلغ عدد قطعان الغزلان 498 غزالا. فيما بلغ عدد الإبل 13.763، و9.004 أبقار، و79.157 ماعز و134.724 أغنام و363 غزالا. وبلغ عدد مراجعي العيادة الداخلية للمراكز 20.530 مراجعا. وبالنسبة لتحصين ووقاية الحيوانات، يتم تحصين المواشي ضد الأمراض المعدية، حيث تم تحصين 75.727 من الأبقار و982 من الإبل، 1.309.538 اغنام، و800.817 ماعز و48 غزالا و5.831.979 طيرا. الحجر البيطري تشمل خدمات الحجر البيطري استيراد الثروة الحيوانية، يتم خلالها الكشف السريري والمختبري على إرساليات الحيوانات الحية وفحص سلامة وصحة مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية والأعلاف الواردة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود. وبالنسبة لاستيراد الحيوانات فقد تم استيراد 494.788 من الأغنام و69.038 من الماعز و6.153 من الأبقار و37.454 من إبل الهجن، 940 كم الخيل و47.329.504 من بيض تفريخ بالبيضة. كما تم استيراد 899.391 كيلوجراما من الأدوية البيطرية و141.953 طنا من الأعلاف الحيوانية و3.503.368 كيلوجراما من مدخلات الانتاج، وعدد 6.518 من إبل التربية و131.209 من طيور الزينة. كما يتم الكشف الصحي على إرساليات الحيوانات الحية الصادرة للتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود، فقد تم تصدير 35.333 من إبل الهجن و20.118 من إبل الذبح، و840 من الخيل. دعم المنتجين المحليين ويتم توزيع أعلاف مركزة مجانية للمربين والمنتجين للاغنام المحلية، فقد تم توزيع 9.025 طنا من الأعلاف على المربين المنتجين، لفائدة 314 مربيا. وتم تحصين 1.109.646 من الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل وذلك لفائدة 1727 مربي دواجن. وفيما يتعلق بتنظيم شراء شركة ودام الغذائية للإنتاج المحلي من الأغنام خلال فترتي شهر رمضان وعيد الأضحى، فبلغ عدد الاغنام الموردة لشركة ودام 39.300 رأسا بمشاركة 250 مربيا. وبخصوص مشروع أركية لتنظيم شراء الإبل من المربين وتسمينها لإنتاج اللحوم للمقصب والتصدير، حيث بلغ عدد الإبل الواردة لمشروع أركية 82.055، وعدد الإبل المباعة للمقصب 16.541 والإبل المصدرة بلغ عددها 7.008 رؤوس. الأمن الغذائي في اطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ومن أهمها، عدد 8 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي 1500 طن من اللحوم الحمراء في السنة، حيث يقوم كل مشروع بتربية عدد 5 آلاف راس، بالإضافة إلى تسمين عدد 5 آلاف رأس سنويا. بالاضافة الى 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، بطاقة انتاجية سنوية حوالي 17 ألف طن للمشاريع الأربعة. كما تم إنشاء القاعدة الوطنية لبيانات الأمن الغذائي والتي تساعد على مراقبة أوضاع الأمن الغذائي وعمل التحليلات اللازمة بما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المنابسة ووضع الخطط والاستراتيجيات المطلوبة. كما كشفت الوزارة عن 4 مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية تحت الانشاء والتشغيل بطاقة انتاجية تبلغ 21100 طن سنويا. بجانب مشروعين لإنتاج الاسمدة العضوية بطاقة انتاجية 62 ألف طن سنويا، 2 من هذه المشاريع قيد الإنشاء و2 آخرين في مرحلة التنفيذ. أهم إنجازات المركز وشهدت اهم انجازات مركز أبحاث الأحياء المائية خلال العام الماضي، انتاج حوالي 5.040.000 إصبعية سمكية حجم 2 جرام منها 1.076.000 أصبعية من أسماك الهامور وحوالي 3.945.000 إصبعية من أسماك الشعم وحوالي 19000 من أسماك الصافي. كما انتج المركز جوالي 1.920.000 يرقة روبيان في مفرخ الروبيان وتم تسمينها في أحواض التسمين. بالاضافة إلى انتاج حوالي 31.098 كيلو جرام من الروبيان من فانامبي حجم التسويق 35-30 جرام. كما تم توفير 51 ألفا من أسماك الهامور 100 جرام لشركة القمرا، وتسليم ونقل 600 ألف من أسماك الشعم 20 جراما للاقفاص العائمة في مزرعة القمرا سمكنا، والحصول على شهادة الجودة للمنتجات السمكية الأيزو ISO 22000/2018، الحصول على بروتوكولات الإنتاج لصغار أسماك الهامور والشعم والصافي ويرقات الروبيان ذي الأرجل البيضاء الفانامبي. إثراء المخزون السمكي مشروع لإطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، ويهدف إلى دعم المخزون السمكي في البحر بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية دون استنزاف مخزونها، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل البحيرات الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المانجروف والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وخلال العام الماضي تم إطلاق حوالي 3.869.000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية، منها 937.000 من أسماك الهامور متوسط الوزن 30 جراما وتم إطلاقها في مناطق الشعاب المرجانية البحرية الفشوت. وحوالي 2.932.000 من أسماك الشعم متوسط وزن 3 جرامات، وتم إنزالها في مناطق غابات القرم الساحلية. دعم الصيادين يشمل برنامج دعم الصيادين دعم السفن الخشبية، تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ قدره 15 ألف ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ 10 آلاف سنويا. وبلغ عدد السفن الخشبية 22 سفنية. دعم ملاك سفن صيد الكنعد كما تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد والذي يحظر فيه صيد الكنعد بالشباك من 15 اغسطس الى 15 اكتوبر من خلال منح مبلغ 5 آلاف ريال عن كل شهر بإجمالي 10 آلاف ريال لكل سفينة، حيث بلغ عدد السفن في عام 2022 185 سفنية. المختبر الرطب وشهد المختبر الرطب تنفيذ عدد من الدراسات والتجارب، حيث نفذ المختبر 9 دراسات مشتركة مع جامعة قطر شملت نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها العليقة العلفية، ودراسة تأثير الأعلاف المشبعة بمادة الكيراتين على لون الروبيان المستزرع، ودراسة حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر بمناطق الفشوت. كما نفذ المختبر دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول دراسة نمو أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة البروبيوتيك وإضافتها العليقة العلفية. المخزون السمكي يستهدف مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، زيادة الكتلة الحية للأسماك بالمعدل الذي يضمن استدامة الموارد واستغلالعا في حدودها البيولوجية الآمنة، ومن إنجازات الشروع خلال العام الماصي، رصد إحصائيات المصايد في كافة موانئ الصيد وإدراجها في قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد ومدخلاتها وتناول مخرجاتها كضروريات لتقييم المخزون السمكي واستنباط سبل الادارة المستدامة للمصايد. كما تم تحديد جهد الصيد القراير، منصب، شباك الذي يحقق الانتاج السمكي الأقصى المستدام، ودراسة الخصائص البيولوجية للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي. وتم رصد الأطوال التكرارية للاسماك ذات القيمة الاقتصادية شهريا بالسوق المركزي وموانئ الصيد، لتحديد معاملات النمو والنفوق واستنباط معدلات الاستغلال الحالية والمثلى والقوى. مشاريع متنوعة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يجري تنفيذها فقد تم جمع البيانات الخاصة بجمع النفايات، وبلغت نسبة تقييم البيانات لتحديد الوضع الحالي ومتابعة التقدم المحرز 95%، وانجاز 90% من مستودعات التخزين الذاتي، و36% من الإدارة الهندسية لأماكن دفن النفايات، و22 % من مشروع القرية العالمية. كما كشفت الوزارة عن إنجاز 52% من مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب و100% من مشروع الأسواق الخدمية للعزب بواسطة القطاع الخاص و63% من مبادرة تطوير الهدمات البيطرية. وفيما يتعلق بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص المبادرات الاستراتيجية فقد تم إنجاز 80% من مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، و91% من مشروع محجر ميناء حمد ومشروع محجر ميناء الرويس، وتنفيذ 91% من مبادرة إجراء الدراسات الخاصة برفع الكفاءة الانتاجية لحيوانات المزرعة، و91% من نظم تربية المجترات الصغيرة بالدولة، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي بنسبة 87% و85% نسبة إصدار القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم موانئ الصيد. تطوير مواقف السيارات جار وضع خطة تشغيلية لمواقف السيارات العامة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وإدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. وحول مشروع تسمو للمواقف الذكية، كشفت الوزارة عن الانتهاء من تركيب ما يعادل 85% من عدد الحسسات المحددة ضمن العقد. وفيما يخص الخطة التنفيذية للنقليات مشروع تطوير مواقف الشاحنات فقد تم حصر الأعمال المطلوبة من المرحلة الأولى بنسبة 100% لعدد 10 مواقف سيتم تشغيلها من قبل البلديات كفترة تجريبية، ثم تحويلها إلى القطاع الخاص في المرحلة الثانية. بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع شركة كونتيننتال. أما بخصوص المدينة الترفيهية القرية العالمية، أكدت الوزارة انه تم تقديم المخططات الأولية للمشروع وجار اعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لعسل النحل فقد بلغ إجمالي كمية انتاج العسل خلال العام الماضي 15.6 طن. وشهدت خدمات الوقاية والحجر الزراعي تفتيش 66.135 إرسالية زنتها 3.687.074 طنا وذلك بواسطة مكاتب الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية، حيث تم اتلاف 586 إرسالية بوزن 109554، وكذلك تم تنفيذ 375 عملية مكافحة للآفات النباتية في مختلف مناطق الدولة، بالاضافة إلى تنفيذ 382 عملية لمكافحة الجراد. 6 أهداف إستراتيجية واكدت وزارة البلدية في تقريرها على ان لديها 6 أهداف استراتيجية تشمل المحافظة على مدن صديقة للبيئة وتحقييق الأمن الغذائي وتعزيز الفعالية المؤسسية والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين وتوفير حدمات متميزة عبر قنوات متعددة ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة. الثروة السمكية شملت انجازات إدارة الثروة السمكية مبادرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزون السمكي ومبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية. ويعتبر مركز أبحاث الأحياء المائية مشروعا بحثيا تنمويا وإنتاجيا يقوم على تنفيذ برنامج انتاج وتوفير صغار الأسماك ويتم تشغيله كمركز نموذجي للاستزراع السمكي البحري بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه في المساهمة بزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك. كما يوفر المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات العلمية التخصصية من الدارسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة تطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المخزون السمكي، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي.

كشفت وزارة البلدية عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. و أشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية . الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ . و حققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. إنجازات المونديال وفيما يخص دور القطاع الزراعي خلال استضافة الدولة لكأس العالم 2022، ذكر التقرير انه استعدادا للمونديال فقد تم في وقت مبكر توزيع مدخلات الانتاج إذ تم تسليم المزارعين 30 ألف «باكيت» من البذور و150 طنا من الأسمدة على اصحاب المزارع لتوفير الخضراوات خلال استضافة المونديال حيث تم انتاج 35 ألف طن،بزيادة بلغت 60%، حيث تم تسويق 1067 طنا من الخضراوات المحلية خلال نوفمبر 2022، وبزيادة بلغت 33% على اساس سنوي . ووفق التقرير وخلال استضافة المونديال حققت مبيعات القطاع الزراعي «نوفمبر – ديسمبر 2022»، حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي لموسم 2022-2023، بنسبة زيادة وصلت لـ 33% عن نفس الفترة في الموسم السابق، كما بلغت الزيادة في مبيعات عسل النحل بنسبة زيادة 3% عن الموسم السابق، فيما بلغت الزيادة في نسبة مبيعات التمور 77%، وارتفع تسويق الخضراوات بنسبة 40%. وفي سياق ذي صلة دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المسجلة بالدولة للتسجيل بمبادرة توزيع مواد دعم الانتاج ضمن الخطة الزراعية للمزارع. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى قراءة الشروط والأحكام المبينة في نموذج التسجيل وتعبئته وإرساله وفق البيانات الصحيحة للمزرعة، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموضحة بالنموذج «الواتساب أو البريد الإلكتروني. وللمزيد من الاستفسار دعت الوزارة أصحاب المزارع للاتصال على رقم مركز الاتصال 184.

أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية لـ الشرق، على أن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى انه منذ بداية شهر مارس الماضي، بدأ مركز أبحاث الأحياء المائية في تنفيذ العقد الجديد، حيث تم التعاقد مع شركة أجريكو للتطوير الزراعي لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية. وأعرب عن أمله أن يكون العقد الجديد تكملة لمسيرة المشغل السابق والمتمثل في شركة الخليج، والذي انتهى العقد الذي تم توقيعه معهم على مدار 3 سنوات منذ نهاية فبراير 2023، منوها إلى انه تم طرح مناقصة جديدة وقد فازت بها شركة أجريكو، والتي بدأت العقد الجديد منذ بداية شهر مارس الماضي، ويستمر العقد لمدة 3 سنوات. استزراع 5 أصناف وأشار الدهيمي إلى أن التعاقد الجديد يتميز بأنه يشمل 5 أنواع من الأسماك المحلية التي سيتم استزراعها، ومنها أسماك الصافي والسبيطي والشعم والهامور والشقرة والروبيان، وبكميات تفوق الأعداد المتفق عليها في العقد السابق، بحيث تستهدف إدارة الثروة السمكية، إنتاج 3 ملايين و300 الف زريعة من السمك المحلي منها 300 ألف من الهامور سنويا خلال السنتين والأولي والثانية، ليصل الإنتاج السنوي من صغار الأسماك في السنة الثالثة للعقد 4 ملايين و400 ألف من زريعة السمك المحلي منها 400 ألف من الهامور، وبزيادة قدرها 100 % عن العقد السابق. تطوير صناعة الاستزراع السمكي وقال إن دولة قطر قد أولت اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، كما سوف يتضاعف إنتاج الروبيان ليصل 8 ملايين يرقة روبيان في السنة وهو ما يمثل زيادة قدرها 400% عن العقد السابق، بما سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص كميات الوارد من الأسماك والروبيان، معربا عن أمله في الوصول للأرقام والأهداف التي تم وضعها في العقد الجديد، خاصة وأن شركة اجريكو شركة رائدة، كما يعتبر هذا التعاقد بمثابة دعم وإثراء للمخزون السمكي وكذلك تحفيز لتطوير وزيادة الإنتاج في المزارع السمكية. ونوه مدير إدارة الثروة السمكية، إلى انه من ضمن أهمّ مبادرات وبرامج الاستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2023 – 2030، أن يتم إطلاق أو إنزال زريعة الأسماك في البحر، وذلك بهدف إثراء المخزون السمكي، مشيرا إلى انه العام الماضي قد تم إطلاق وإنزال أكثر من مليونين زريعة سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر، وقد تم إطلاقها على فترات، ومنذ بداية العقد التشغيلي السابق للمركز المبرم مع شركة الخليج تم إطلاق عدد يفوق الـ 6 ملايين زريعة من اسماك الشعم والهامور على مدار الـ 3 سنوات الماضية، أي منذ عام 2019 وحتى عام 2022. هذا هو الفائض من السمك وبالنسبة للفائض من الأسماك، أوضح الدهيمي أن الفائض من الأسماك يصل إلى مليون و250 ألفا من المزارع السمكية، خاصة وأن الانتاج يفوق الـ 7 ملايين، من بينها 6 ملايين زريعة سمكية قد تم إطلاقها في البحر، بينما تمّ توفير مليون و250 ألفا وتسليمها للمزارع السمكية المحلية القائمة ضمن برنامج دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، وأردف قائلا: إن المناطق البحرية التي تمّ اختيارها لإنزال صغار الأسماك المستزرعة لدعم المخزون السمكي قد غطت جميع سواحل قطر في الجهة الغربية والشرقية والشمالية، بحيث لا يتركز دعم المخزون السمكي على منطقة واحدة بل يشمل جميع حدود قطر، فمثلا تمّ إنزال صغار أسماك الهامور حجم (30 جراما) في الأماكن التي يوجد بها الشعب المرجانية (الفشوت) باعتبارها البيئة المناسبة التي تعيش فيها هذه الأسماك، أما صغار أسماك الشعم فتم إنزالها في المناطق البحرية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وكذلك مناطق غابات القرم (المنجروف)، باعتبارها مناطق حضانة طبيعية توفر الحماية من المفترسات والغذاء لصغار الأسماك وبيئة مناسبة لها.

شهد معرض قطر الزراعي الدولي تنظيم ورشة عمل بعنوان «مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ – الأنشطة والإنجازات»، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بمجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي. وتضمن العرض التقديمي للورشة استعراض 52 شريحة منقسمة على 3 أجزاء. - الجزء الأول: خص التعريف بمركز أبحاث الأحياء المائية من حيث المكونات من مبانٍ وتجهيزات وخدمات مرفقة، كما تضمن هذا الجزء أهم الإنجازات بشأن الإنتاج السنوي من صغار الأسماك والروبيان وتطوير نظم وتقنيات الإنتاج في مفرخات الأسماك والروبيان في المركز ومساهمة المركز في دعم المخزون السمكي. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي: الدكتور/ عبدالعزيز الصادق العياري – استشاري استزراع سمكي بإدارة الثروة السمكية. - الجزء الثاني خص التعريف بمتطلبات أبحاث تقييم المخزون السمكي، وعرض أهم نتائج تلك الأبحاث التي تتم ضمن برنامج الإدارة المستدامة للمصايد السمكية بمياه دولة قطر. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي الدكتور/ محمد عبدالله - استشاري مصايد سمكية بإدارة الثروة السمكية. - الجزء الثالث: خص التعريف بالدراسات والأبحاث التي تم تنفيذها في المختبر الرطب بالمركز، بالتعاون مع بعض المؤسسات العلمية وكذلك القطاع الخاص، بشأن التجارب الميدانية ذات الصلة باستزراع الأحياء المائية واستعراض أهم نتائج هذه التجارب. وقدم هذا الجزء من العرض التقديمي: الأستاذ/ عبدالله مناه – باحث بيولوجي – بإدارة الثروة السمكية.

أعلنت وزارة البلدية فترة حظر صيد القبقب خلال مارس وأبريل للمحافظة على الثروة البحرية وضمان استدامتها. وأكدت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء الأول من مارس، أن المحافظة على الثروة المائية والحية واجب الجميع، موضحة أن أهداف تنظيم صيد القبقب، هي: المحافظة على مخزون القبقب واستدامته، وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر. وبيّنت أن فترة الحظر: شهري مارس وأبريل من كل عام، وأن طريقة الصيد المسموحة: القرقور (الأقفاص)، مشيرة إلى أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية أثناء موسم تكاثره، ويمنع منعاً باتاً صيد القبقب (الإسفنجية) الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد، كما يمنع تداولها خلال موسم التكاثر، مشددة على أنه يقتصر صيد القبقب فقط على السفن والقوارب المرخصة من قبل الإدارة، وأن العقوبة لمخالفة ذلك، هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار التي يشهدها الكثير من المناطق، تبرز الحاجة الملحة في ظل النمو السكاني الكبير، إلى العمل الجاد لإحداث التوازن المطلوب بين هذه الزيادة السكانية المقلقة والموارد الطبيعية المحدودة لدى بعض الدول. ووسط هذه الظروف والتحديات، كان خيار الاهتمام بالاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة في هذه القطاعات، أمرا ضروريا وخيارا مثاليا لتأمين حاجة السكان من الغذاء. وتشكل الأسماك ومنتجاتها مصدرا هاما للغذاء الصحي المفيد لعدد كبير من سكان العالم، ما جعل من المهم إعداد الخطط ووضع الاستراتيجيات لضمان موارد مستدامة منها، وتخفيف وخفض نسب الفقر في الكثير من دول العالم. كما يعتبر الاستزراع السمكي في هذا السياق، من المشاريع الرائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، وتوفير الغذاء في وقتنا الحاضر، ليصبح أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول. لكل ذلك أولت دولة قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية. وأنشأت الدولة لهذا الغرض مركز أبحاث الأحياء المائية، في راس مطبخ بمنطقة الخور، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في نظم الاستزراع السمكي، ليدخل طور الإنتاج الفعلي منذ عام 2020، ويحقق الكثير من النجاحات والأهداف التي تأسس لأجلها. ويقول السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى أن المركز نجح في إنتاج كميات من صغار أسماك الصافي والهامور والشعم، باستخدام أفضل منتج لصغار أسماك النوعين الأخيرين على المستوى المحلي، وذلك نظرا إلى وجود نجاحات كبيرة في تفريخ الأسماك المحلية بكميات كبيرة. وكشف المهندي في هذا السياق عن أنه قد تم خلال عام 2022 تفريخ أكثر من 5 ملايين إصبعية سمكية، مبينا أن عملية التوسع في مثل هذه المشاريع تكون من خلال إنشاء مزارع سمكية ساحلية لتسمين صغار الأسماك التي يتم ينتجها المركز، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على أن مركز أبحاث الأحياء المائية، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، قد حقق جميع أهدافه البيئية، مشيرا لإنزال أكثر من مليون إصبعية سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر لإثراء المخزون السمكي، بالإضافة إلى الأهداف التنموية ومنها إنتاج حوالي مليون من صغار الأسماك خلال عام 2022، وكذا إنتاج أكثر من 6 ملايين يرقة روبيان. وأوضح السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حواره لـ/قنا/، أن أنواع الأحياء المائية التي يتم استزراعها في المركز تشمل الأسماك المحلية وهي (الهامور - الشعم - الصافي - السبيطي) والأسماك غير المحلية مثل أسماك (السيبريم الأوروبي) ومن القشريات (الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والفانامي). وذكر أن حجم الإنتاج للعام الماضي وصل لحوالي مليونين من صغار أسماك الهامور والشعم والسبيطي، وحوالي 4 ملايين من يرقات الروبيان فانانيي وحوالي 31000 كيلوغرام من الروبيان حجم التسويق (30) ملجم. وقال إن المركز يستخدم أحدث طرق تكنولوجيا الأسماك ونظام البيوفلوك في استزراع الروبيان، واصفا إياها بأنها أنظمة استزراع متطورة، تتميز باستخدام كميات قليلة من المياه البحرية الجديدة، مع إعادة تدوير ما هو موجود في الخزانات، ما يحقق جودة عالية لمياه الاستزراع. وحول مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة البلاد من هذه الثروة المائية، أكد على أن مشاريع الاستزراع السمكي في قطر على مستوى الإنتاج النهائي أو ما يعرف بالتسمين لا تزال في بداياتها، حيث يوجد مشروع واحد ومزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تصل طاقة إنتاجها السنوية لحوالي 2000 طن، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمرحلة الإنتاج بالطاقة القصوى، في حين لا تزال أيضا مساهمة الاستزراع السمكي في الأمن الغذائي محدودة. وشدد على وجود حاجة ماسة لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من خلال إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المصايد السمكية قد وصلت للحد الأقصى من الاستغلال المستدام، لافتا إلى أن أي زيادة في جهد الصيد، ستؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، وبالتالي يكمن الحل الوحيد لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بالاستثمار في المزارع السمكية. وحول ما يتعلق بأنواع الاستزراع السمكي في قطر وأكثرها رغبة من حيث الأهمية الاقتصادية، لفت إلى أن أنواع الأسماك المستزرعة في قطر هي أسماك بحرية تشمل الهامور والشعم والصافي، إضافة إلى السيبريم الأوروبي والبلطي وهو من أسماك المياه العذبة، علاوة على القشريات وهي الروبيان من نوع فانامي، مبينا أن أكثر الأسماك المستزرعة ذات الأهمية الاقتصادية هما الهامور والصافي. وشدد المهندي على دور مركز أبحاث الأحياء المائية ومشاريعه في حماية المخزون السمكي في البلاد والمحافظة عليه وتطويره، مشيرا إلى أن المركز ساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وزيادة الكتلة الحية من هذا المخزون من خلال إنزال حوالي 6 ملايين من إصبعيات أسماك الهامور والشعم لإثراء المخزون السمكي، وقال إن الاحصائيات السمكية لعام 2022 تشير إلى زيادة واضحة في حجم الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور. وكشف عن الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة، ومنها إنتاج 3.3 مليون من أسماك الهامور والشعم والسبيطي الصافي والشقرا في كل من عامي 2023 و2024 و4.4 مليون من هذه الأنواع ذاتها في عام 2025. إلى ذلك تولي قطر وفقا للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة اهتماما متزايدا بتعظيم دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ولذلك طرحت مشاريع لاستزراع الأسماك والروبيان، يتم تنفيذها حاليا من قبل شركات القطاع الخاص باستخدام أحدث التكنولوجيات العلمية في هذا المجال، مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تضمن سلامة الموارد البحرية. وشدد المهندي في هذا الخصوص على أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في إنجاز مشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم التعاقد مع شركة وطنية لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية، كما تم إنشاء مزرعة أسماك وأخرى للروبيان من قبل هذا القطاع. وأوضح أن المحفزات التي تقدمها دولة قطر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مواقع بحرية وأراضي في المنطقة الصناعية بإيجار رمزي، وكذلك تقديم صغار الأسماك ويرقات الروبيان مجانا لفترة محدودة، لتشجيعه للحصول على صغار أسماك الروبيان من مفرخات المركز. وتطرق لنوعية مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، وحجمها وتقديرات إنتاجها، موضحا أنه توجد مزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تبلغ طاقة إنتاجها السنوي 2000 طن من الأسماك، ومزرعة روبيان طاقة إنتاجها 300 طن من الروبيان في مرحلة الإنتاج التجريبي، وكذلك مزرعة روبيان محلية طاقة إنتاجها 1000 طن من الروبيان سنويا وهي في مرحلة الإنشاءات. واختتم حواره بالتأكيد على اهتمام دولة قطر بمشاريع الاستزراع السمكي، نظرا لحيويتها ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وفي حماية المخزون السمكي، ونوه إلى أن بيئة دولة قطر هي بيئة خليجية تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وتساعد على سرعة نمو الأسماك المحلية، لكنه نبه إلى أن ضحالة المياه البحرية، تعتبر أكبر تحد لصناعة الاستزراع السمكي، لأن مزارع الأسماك الساحلية، أو في الأقفاص العائمة، تحتاج إلى وجود مياه بحرية عميقة قريبة من الساحل. وبلا شك فإن كل هذه الجهود والمشاريع توضح مدى حيوية مشاريع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، كما أنه إلى جانب أهميتها الاقتصادية، فإن لها أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد على الأسماك خاصة تلك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور، فضلا عن كونها من أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها.

أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي ومنها مزارع إنتاج أسماك البلطي لإنه يتم التأسيس لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وبشأن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، قال خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأحد، إن الهدف بالدرجة الأولى هو إفادة الشركات القطرية العاملة في القطاع الخاص والمزارع القطرية.. وأن المستهدف يكون على حسب حجم المبادرة، مضيفاً: هناك مشاريع كبيرة وتطرح لفئة مستهدفة خاصة وهذه تم طرحها لأصحاب المزارع وكان هناك إقبال.. ونحن أعلنا في البداية أن نهاية التقديم في نهاية مايو ولكن نظراً للإقبال قمنا بالتمديد إلى يوم 17 يونيو الجاري. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات تبدأ مرحلة التقييم وتعتمد على الاستعداد في المزرعة من ناحية هل المشاريع تتطلب مساحات معينة وكمية مياه معينة، فيتم دراسة جميع الجوانب لهذه المزارع.. وعلى هذه الأساس يتم التقييم الفني للمشاريع ثم تنتقل الشركات المؤهلة إلى المرحلة الثانية وهي التمويل مع بنك قطر للتنمية. وفيما يتعلق بإنتاج أسماك البلطي في المزارع والدعم المقدم من وزارة البلدية والبيئة لأصحاب هذه المشاريع والمزارع وهل سيكون دعماً مادياً أم معنوياً أم استشارياً أم طبياً، قال حمد هادي الهاجري: نحن نحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها هذه المشاريع لإننا نؤسس، فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي بشكل عام، لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وتابع: في مثل هذه المبادرة كان هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال المعرض الزراعي مع بنك قطر للتنمية وهو من شركائنا الذين نتعاون معهم دائماً في هذا المجال، مضيفاً: هناك أنواع أخرى من الدعم نقدمها، على سبيل المثال، بما أن الفئة المستهدفة هي المزارع، فنحن وفّرنا لهم دراسة جدوى استرشادية.. وهي دراسة جدوى عامة من الممكن أن يستفيد منها من ليس لديه القدرة لعمل دراسة جدوى. وأعلن أنه سيكون هناك دعماً فنياً مستقبلاً عن طريق إدارة الأمن الغذائي وعن طريق إدارة الثروة السمكية لتقديم الاستشارات الفنية والأمور البيطرية التي تحتاجها مثل هذا النوع من المشاريع. يذكر أن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تتضمن ترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 طن / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي إلى دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة مؤتمرا صحفيا حول المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، وذلك بحضور كل من السيد محمد محمود العبدالله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، والسيد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الامن الغذائي، وعدد من المختصين بمجال الثروة السمكية. واستعرض المؤتمر أهم أهداف وجوانب المبادرة التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من خلال تكاتف جهود الإدارة لدفع عجلة الإنتاج السمكي من هذا النوع، حيث عرف القطاع السمكي خطى خطوات ضخمة في سبيل تطور الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي من الثروة السمكية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

دعا مختصون وأصحاب مزارع أسماك إلى تعزيز الإطار التشريعي الذي يخدم القطاع، بما يساهم في دخول لاعبين جدد ويرفع من قدرات الدولة الانتاجية في واحد من المجالات الرئيسية في استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي تعمل الدولة على تحقيقه من خلال تبني سياسات واضحة المعالم تشمل مختلف المجالات الزراعية ذات الأولوية. وقال مختصون واصحاب مزارع في استطلاع لـ الشرق إن زراعة الاسماك لا يقتصر دورها على البعد الاقتصادي وما يعنيه من استثمارات وعوائد عليه، بل يتعدى ذلك إلى المحافظة على المخزون والثروة السمكية التي تكتنزها المياه القطرية من الاستنزاف، مؤكدين على أهمية اتباع أفضل الطرق التقنية من اجل تقديم منتجات ذات جودة عالية تراعي الخصوصيات البيئية. ولفتوا إلى أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد الاكتفاء الذاتي من خلال بحث واستكشاف الأسواق على المستوى الإقليمي والدولي لتسويق المنتج القطري خارجيا على اعتبار ضيق السوق المحلي وفي ظل الطلب المتزايد على الأسماك في الاسواق الخارجية. قطاع زراعة الأسماك في قطر من المنتظر أن تشهد الأشهر القليلة القادمة دخول عدد من المزارع السمكية مرحلة العمل والإنتاج، حيث سيتم خلال الشهر المقبل افتتاح مصنعين للأسماك لتعزيز القيمة المضافة للأسماك ذات الأسعار المنخفضة بطاقة إنتاجية 2000 طن سنويا، وأن هناك مبادرة لإنتاج 600 طن من الأسماك البلطي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وإنشاء مزرعتين يسدان 40 بالمائة من احتياجات قطر من هذا النوع من الأسماك. وأثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غير المستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. وتعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. د. محسن العنسي: دعم المستثمرين عند انطلاق المشروع أكد الدكتور محسن العنسي، مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر، أهمية التوجه نحو زراعة الاسماك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الحيوي، مشيرا إلى الإمكانيات التي وفرتها قطر من أجل الوصول إلى هذا الهدف، خاصة بعد اطلاق سلسلة من المشاريع التي تخدم هذه الغاية، قائلا: إن السوق في قطر لا يزال في حاجة لمثل هذه المشاريع على اعتبار أنها تورد جزءا من حاجاته في مجال السمك. واشار إلى أن وجود مثل هذه المشاريع ستمكن علاوة على دورها الاقتصادي والمتمثل في رفع حجم الانتاج المحلي وتوفير عوائد للمستثمرين، فإنها ستمكن – اي هذه المشاريع – من المحافظة على الموارد الطبيعية وتقلص من استنزاف الثروات السمكية الموجودة في المياه القطرية. ودعا مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر إلى دعم المستثمرين في هذا المجال خاصة عند الانطلاق من خلال توفير الامكانيات المادية القادرة على تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي الاستراتيجيات الوطنية في المجال، مضيفا: نحن في حاجة لأصناف من الأسماك تتماشى مع حاجات السوق والمستهلكين وبالتالي فالمستثمر مدعو لدراسة مستفيضة حول حاجات السوق لحسن ادارة المخاطر والتقليل منها. وذكر د. العنسي بالخطوات التي قطعتها الدولة في مجال زراعة الاسماك من خلال انشاء مركز أبحاث الاحياء المائية والذي يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع ويضم عددا من المختبرات منها مختبرات القياسات الفيزيائية والكيميائية لقياس نسبة المعادن وتلوث المياه وتلوث البيئة البحرية والتربة وتلوث الاحياء وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك، وبيولوجيا القشريات والمحاريات، ودراسة العوالق النباتية والحيوانية، ودراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء. كما يضم ايضا مختبر دراسة طفيليات وبكتيريا الأسماك، وتحليل مكونات الأعلاف السمكية وغيره. ويوجد بالمركز 28 مكتبا اداريا وقاعتان و9 معامل ومختبرات علمية متخصصة بالبيئة البحرية، اضافة الى 5 وحدات متخصصة لمعالجة المياه وتفريخ وتسمين الاسماك وانتاج الأوكسجين والعوالق النباتية. ويعتمد انتاج الاسماك في الدولة على ما يكثره المركز من يرقات واصبعيات صغيرة تستخدمها المزارع السمكية او يطلقها المركز في المصايد البحرية لتنمية المخزون الوطني من انواع الاسماك المحببة للجمهور، وسينتج المركز 20 مليون يرقة بالعام ضمن خططه. د. سيف الحجري: زراعة الأسماك تحافظ على الموارد الطبيعة من الاستنزاف شدد الدكتور سيف بن علي الحجري المتخصص في مجال البيئة على الاهمية الكبرى التي تلعبها زراعة الاسماك في توفير الغذاء، داعيا إلى إدخال تقنيات حديثة من أجل الترفيع في حجم الانتاج للحفاظ على الموارد الطييعة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بالرغم من أن الثروة السمكية من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان. وقال إن من العوامل الطبيعية التي تؤثر على المخزون السمكي خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. وأشار الدكتور الحجري إلى الحفاظ على الثروة السمكية، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معها انقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه. واقترح الدكتور سيف الحجري اتباع أفضل طرق الاستزراع والتي تتماشى مع البيئة القطرية والتي يكون لها مردود اقتصادي يشجيع المستثمرين في هذا المجال على مواصلة العمل. ولفت د. الحجري إلى ايلاء عنصر تدريب الموارد البشرية الأهمية التي يستحقها لضمان نوعية تستجيب لأرقى المواصفات في مجال زراعة الاسماك، قائلا: من المهم أن يكون للعمال القائمين على القطاع الدراية الكافية من حيث العناصر الغذائية المقدمة للسمك داخل المزارع وطرق العناية به للحصول على منتجات ذات جودة وقيمة غذائية عالية من جهة وتحافظ على البيئة البحرية من جهة ثانية. وأكد د. الحجري على مراعاة سعة السوق والتفكير في الاسواق الخارجية لاستيعاب الكميات المتزايدة من الاسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن قضية الأمن الغذائي تعتبر قضية العالم بأسره في الحصول على الكميات اللازمة من الطعام بأسعار مقبولة. أحمد الخلف: الروبيان المحلي يدخل السوق سبتمبر القادم دعا رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إلى إعطاء الفرصة للمستثمرين في رجال وناشدهم الإسراع بإصدار تشريع عاجل يمكن من خلاله دفع المشروعات في مجال زراعة الاسماك التي تعد حيوية، وتقديم مزيد من الدعم لهذه المشروعات. واشار الخلف إلى أن الشركة أنشأت اكبر مشروع لزراعة وانتاج الروبيان في قطر والمنطقة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وانتاج سنوي يصل إلى 350 طنا، سيدخل طور الإنتاج في الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في اطار دعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وشدد الخلف التأكيد على ان التقنيات المعتمدة في المشروع والتي تعد الاولى من نوعها في الدولة، حيث يعمل المشروع بنظام حديث ومتطور جدا وهو نظام البيو فلوك كامل الاغلاق، كما يعمل بإدارة وتشغيل محليين 100%، الامر الذي يمكن من التحكم في الوضع البيئي بشكل كامل وانتاج عالٍ. واضاف الخلف ان تكلفة الانتاج تتراوح بين 10 و15 مليون ريال، وهي تكلفة اقل من نصف التكلفة لو تم استيراده من الخارج، مشيرا الى ان ذلك سينعكس ايجابا على اسعار الجمبري في السوق المحلي. ويتوقع بحسب السيد أحمد الخلف ان يتم الفراغ من العمل والتجهيز نهاية مارس من العام الجاري. واعرب رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع عن ان مثل هذه المشاريع تعتبر بوابة لاطلاق مشاريع أخرى خاصة ان الفترة الاخيرة تم الاعلان عن مشاريع تهتم بأنواع أخرى في مجال زراعة الأسماك على غرار البلطي و سي باس وسي بريم، مضيفا: نتوقع ان يكون الانتاج في سبتمبر القادم كما ان لدينا مشروعا مماثلا تحت الانشاء لانتاج السمك البلطي وأسماك بالمياه العذبة وشبه المالحة بالاستفادة من المياه الجوفية المتوافرة في البلاد. محمد القمرا: تصدير السمك القطري لدول العربية كشف محمد صالح القمرا المدير العام لشركة سمكنا التابعة للقمرا القابضة عن وجود خطة لتصدير منتجات السمك القطرية إلى دول التعاون الخليجي وباقي الدول العربية، مشيرا إلى تطلع الشركة لزيادة عدد أحواض الزراعة التي تحتوي على شباك تربية أسماك بعمق 15 متراً وأخرى للحماية من الأسماك المفترسة بعمق 17 متراً من 16 إلى 32 قفصاً. واستعرض القمرا تفاصيل مشروع الاستزراع السمكي بتقنية الأقفاص العائمة، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يضم 16 قفصاً عائماً لاستزراع أسماك السيباس المحلي والذي يعد أحد أجود أنواع الأسماك المرغوبة محلياً وعالمياً ويحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 المطلوبة لبناء نظام غذائي صحي للمستهلك علاوة على أن لحمه الأبيض طيب المذاق بجميع أنواع الطهي، وأضاف القمرا: أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الذي بدأ بتوزيع الإنتاج على الأسواق تبلغ 2000 طن كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن سمكنا تسعي لتطوير وتوسعة المشروع ليبلغ إنتاجه سنوياً 4 الآف طن مع نهاية عام 2022. وفي سياق متصل لفت محمد القمرا إلى إنشاء خدمات مساندة للمشروع تتضمن مصنع متخصص للتعبئة والتغليف يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع في منطقة الرويس، حيث يستقبل المصنع المحصول السمكي من المشروع ليتم بعدها عملية فرز وتعبئة الأسماك وتوريدها إلى السوق المحلية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تتجاوز بضع ساعات، بحيث يصل المنتج إلى أيدي المستهلكين طازجا، حيث يتم تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة، فضلا عن انتقاء سمكنا لأفضل الشركاء الدوليين لتوريد أجود أنواع الأعلاف التي تسهم في إنتاج أسماك مطابقة للشروط والمواصفات الصحية المتبعة بدولة قطر. وبين السيد محمد القمرا إلى توجه سمكنا إلى التوسع في الصناعات السمكية مثل تعليب الأسماك وإنتاج الأسماك المرغوبة محلياً، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من توسعة مشروع الاستزراع السمكي ستتضمن صناعات سمكية تصدر للأسواق المحلية والخليجية والعربية، وزيادة عدد أحواض الزراعة التي تحتوي على شباك تربية أسماك بعمق 15 متراً وأخرى للحماية من الأسماك المفترسة بعمق 17 متراً من 16 إلى 32 قفصاً. وعن أهداف المشروع قال السيد محمد صالح القمرا: إن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى دعم توجه الدولة فيما يخص إستراتيجية الأمن الغذائي، موضحاً أن أهداف المشروع وطنية أكثر منها تجارية، ونحن نسعى بدعم القطاع الحكومي إلى إطلاق مشاريع تتجاوز حدود دولة قطر وتصبح بلادنا من البلاد المصدرة للغذاء وليست مستوردة فقط. وأكد القمرا على أهمية التعاون مع وزارة البلدية والبيئة ودعمها والجهود البناءة التي أسهمت في ظهور المشروع إلى النور.

كانت مهنة الصيد من أهم المهن التي اشتهرت بها سواحل الوكرة، إلا أن هذه المهنة بدأ تشهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب ما يتعرض له الصيادون من خسائر، وأصبحت الثروة السمكية فيها مهددة بسبب اختفاء مصائد الأسماك في جنوب البلاد، هذا ما أكده السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركز عن الدائرة 20 التي تضم مناطق منها الوكرة والوكير ومسيعيد والمشاف ورأس بوفنطاس ووادي أبا. وأكد السويدي خلال جولة معه في نطاق دائرته للتعرف على أهم الاحتياجات التي يتطلع المواطنون إلى تحقيقها، أهمية دعم الصيادين بطرق مختلفة، وإنشاء طريق صالح وممهد لخدمة مجمع عزب الوكرة، ومدافن الوكرة الجديدة التي سيتم افتتاجها قريبا، موضحا أنه في السابق كان بالفعل الطريق موجود إلا انه بعض التطورات الأخيرة تم إلغاؤه. ودعا إلى الموافقة لأصحاب العزب على البناء بالطابوق لتحقيق الحماية والسلامة بداخل تلك العزب. ولفت السويدي إلى احتياج بعض المناطق في الجنوب إلى أسواق فرجان وفروع للميرة. كما ثمن تفاعل المسؤولين في بلدية الوكرة مع الكثير من المطالب التي يسعى إلى تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين في دائرته.. وفيما يلي الجزء الأول من لقائنا معه حول الجنوب: اشتهرت الوكرة بمهنة الصيد، فهل هذه المهنة بدأت تتراجع في الفترة الأخيرة؟ - بالفعل مهنة الصيد تشهد تراجعا كبيرا في الوكرة بسبب أمور كثيرة، وبعض الصيادين باعوا مراكبهم وأوقفوا نشاطهم والبعض الآخر اكتفى بالصيد كهواية وليس كعمل أساسي له. وما هي أسباب ذلك؟ - المسألة الرئيسية هي أن مصائد الأسماك شبه ماتت في الوكرة، كما أن طريقة بيع الأسماك وتوزيعها لا تحمي الصياد، وهناك أمور كثيرة أخرى وراء تراجع الصيد بصفة عامة في الوكرة منها أن ميناء الصيد نفسه أصبح غير مناسب ولا يليق بالصيادين، وفرضة الوكرة حالتها سيئة، كما أن الصياد لا يتمتع بالدعم اللائق الذي يجعله يحقق هامش ربح مناسبا يغطي المصروفات التي ينفقها عل المهنة. دعم الصيادين ما هي أشكال الدعم التي يحتاج إليها الصيادون؟ - مطلوب وضع تسهيلات متعددة وتوفير دعم لعناصر العمل كالوقود ودعم اقامات العاملين لديه، فعلى سبيل المثال استهلاك الطاقة مكلف جداً للصياد خاصة في ظل ارتفاع اسعارها شهر عن الآخر، كما أن الصياد يتكلف مصروفات متنوعة منها رواتب ثابته للعاملين معه وتكاليف صيانة وإصلاح لمعدات الصيد والمراكب، وفي النهاية يبيع ما ينتجه من أسماك بسعر منخفض جداً.. في الواقع لا يستفيد حالياً من مهنة الصيد إلا من يعمل بطرق ملتوية، أما من يعمل بالأساليب الصحيحة فالظروف غير مواتيه له. هناك مطالب أخرى تتعلق بمساكن الصيادين فهل سكن الصيادين الحالي في الوكرة لا يتناسب مع طبيعة العاملين في هذه المهنة؟ - الدولة مشكورة وفرت سكنا للعمال ولكن الأمر بالنسبة للصيادين يختلف بعض الشيء، لان هذه الفئة من العمال يجب أن يكونوا بالقرب من البحر، لأسباب تتعلق بطبيعة المهنة، فعلى سبيبل المثال في بعض الاحيان تكون هناك اعاصير ورياح قوية ويجب على الصياد أن يطمئن بشكل مستمر على وضع المركب الخاص به وانه لا يزال مثبت في مكانه وهذا لن يتحقق إلا لو كان سكنه قريب من الميناء. هل سواحل الوكرة لم تعد مشجعة لمهنة الصيد؟ - طبعا.. فالبرغم من أن جزءاً من تلك السواحل استخدم لمشاريع ضخمة نشكر المسؤولين في الدولة على تنفيذها، إلا أن أجزاء أخرى منها تم استخدامها لاغراض غير سياحية ولا اقتصادية ولا تصلح أصلا كمتنفس، الوكرة منطقة ساحلية وبها أجمل الشواطئ ولكن استغلالها لم يتم بالشكل المطلوب. إلغاء طريق العزب هل أصحاب العزب يواجهون مشاكل حادة مثل الصيادين؟ - الأمر بالنسبة لأصحاب العزب يختلف فنحن في الوكرة لدينا مجمع عزب قديم تم إنشاؤه منذ 18 عاما، وتتوفر به خدمات مختلفة، إلا أن اصحاب العزب لهم مطلب اساسي حاليا وهو توفير طريق مباشر إلى هذا المجمع، وهذا المطلب تم طرحه بالمجلس البلدي ولدى المسؤولين منذ الدورة السابقة للمجلس، ولم نحصل على رد مناسب. هل مجمع العزب يفتقد وجود طريق له منذ 18 عاما؟ - كان في طريق ممهد وممتاز جدا من قبل ولكن تم إلغاؤه.. والسؤال الآن لما تم إلغاؤه؟ فهذا الطريق كان مباشرا من طريق الوكرة مسيعيد، وحقق استقرارا بالنسبة لأصحاب العزب ولكن مع عمليات تطوير الطريق اختفى، وسبق للعضو السابق في المجلس أن طالب بإعادته أو إنشاء طريق جديد، ولكنه لم يصل إلى أي شيء، كما طالبت انا ايضا بذلك في الدورة الحالية ولكن لم نصل إلى ردود قاطعة في هذا الشان، وكأن المسوؤلين يتجاهلون المنطقة، ولا أدري سبب ذلك. هل معنى هذا أنه لا يوجد حالياً اي طريق لمجمع العزب؟ - توجد طرق ولكنها طويلة وغير ممهدة، ولكي تصل إلى المجمع فإنك تستهلك وقتا وجهدا كأنك مسافر.. من الأمور التي تدعو إلى التعجب أنه يوجد بالقرب من مجمع العزب مقبرة الوكرة الجديدة التي يفترض أن يتم افتتاحها قريباً، ولا اعرف كيف سيتم افتتاحها في ظل عدم وجود طريق ممهد لها. هل المنطقة لا يوجد بها عدد مناسب من القسائم؟ - عدد القسائم يصل إلى 1000 قسيمة وهناك قسائم أخرى سيتم توزيعها، كما أن كافة الخدمات تتوفر في مجمع العزب مثل الكهرباء والماء والخدمات البيطرية والاعلاف، وبالرغم من وجود كل هذه الخدمات إلا أنه لا يتوفر طريق للعزب. هل تواصلت مع المسؤولين في الجهات المختصة بشكل مباشر في هذا الشأن؟ - منذ بدء دورة المجلس البلدي ونحن في تواصل مع كل الجهات، كوزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات وهيئة الاشغال العامة. هل تقتصر مطالب أصحاب العزب على إنشاء طريق للمجمع أم أن هناك مطالب أخرى؟ - هناك مطالب بالسماح لهم بإنشاء بعض المساحات بالطابوق لتوفير السلامة داخل العزب، والمقترح الذي ندعو إلى تنفيذه هو السماح باستخدام الطابوق في المخازن وغرفة الحارس والمطبخ والأماكن التي تحتاج إلى أمن وحماية من الحريق. هل يفتقر مجمع عزب الوكرة لبعض من الخدمات الأساسية؟ - حسب ما وصلني، كل الخدمات موجودة وهناك خطة لإنشاء محلات تجارية تخدم المجتمع بها كافتيريا وسوبر ماركت وورشة حدادة وغيرها من الأشياء التي تخدم المنطقة. بعض أصحاب العزب يطالب بزيادة مساحة البناء على ارض العزب فهل انت مع هذا الاقتراح؟ - أعتقد انه وفقا للتخطيط السابق فإن المساحات مناسبة وما وصلتني أي شكوى بهذا الشأن، وهنا نشير إلى أن الدولة مشكورة، وزعت على مواطنين قسائم بدون اي مقابل او رسوم، وهذا نوع من الدعم حصل عليه المواطن مقابل تنمية الثروة الحيوانية وحماية الحلال، نحن نرى البعض ينشئ استراحات في العزب، ولا يمكن أن نقول له (لا تسترح)، ولكن نحن نذكره ان الهدف الرئيسي أنك تنمي الثروة الحيوانية. دعم بلدية الوكرة هل الدائرة تحتاج إلى المزيد من أسواق الفرجان وفروع الميرة؟ - منطقة الوكير والمشاف في حاجة إلى إنشاء فرع لشركة الميرة واجتمعت منذ ايام مع مسؤولين بشركة الميرة، وأكدوا لي وجود مساعي لتوفير فرع يخدم الاهالي في هاتين المنطقتين، ووفقا لما تبين لي أنهم حصلوا على قسيمة لإنشاء فرع ولكن موقعها لا يصلح لإنشاء فرع قريب من أهالي الوكير والمشاف. واعتقد أن الميرة هي أولى بتوفير مكان مناسب لها في هذه المنطقة، خاصة انها تخدم الأهالي وهي الأفضل من ناحية الأسعار والثقة في المنتجات التي تعرضها، كما أن ما تحققه من ربح يستفيد منه المساهمون فيها. هل تواصلوا مع المسؤولين لتوفير قسيمة بديلة مناسبة؟ - حسب علمي إنهم على تواصل مستمر وفي انتظار الموافقة على مطالبهم في هذا الشأن. وماذا عن أسواق الفرجان؟ - للأسف لا توجد أولوية في اختيار المناطق التي يتم فيها إنشاء أسواق للفرجان، فلدينا مناطق كبيرة ومؤهلة ولكن لا يوجد فيها حتى محل بقالة صغير.. وأرى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي عند التخطيط لإنشاء اي مشروع في المنطقة، ويكون ذلك من خلال التواصل مع عضو المجلس الذي يقع في دائرته المشروع للتعرف من خلاله على احتياجات المواطنين، ومطالبهم وعمل توازن بينها خلال التخطيط للمشروع. هل هناك تواصل مستمر مع بلدية الوكرة لتلبية مطالب الأهالي؟ - في الواقع هناك تعاون وتنسيق مستمر مع بلدية الوكرة وهناك دعم كبير ومستمر منهم لعملي، والعاملون فيها لا يقصرون في أي عمل يطلب منهم ويكون وفقا للقانون والقواعد الحامية للأهالي.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، عن باكورة إنتاج مركز الأبحاث المائية من الروبيان، حيث تم إنتاج حوالي 250 ألف يرقة روبيان /PL25/ تحول منها حوالي 160 ألفا للأحواض الخارجية المخصصة للتسمين، وجار العمل لإنتاج ما لا يقل عن مليوني يرقة بنهاية مارس المقبل. واستعرض السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذا الخصوص، أهمية مركز الأبحاث المائية والأعمال المقامة به، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الخصوص، مسلطا الضوء على النتائج والمخرجات للمشروع والمركز لهذا العام. وأوضح ، أن مركز الأبحاث المائية يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المخزون السمكي والروبيان عالي الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة، وبما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، مبينا أن الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بسهولة التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع والوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. وأضاف أن المشروع يستهدف أيضا إجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية والعلوم البحرية وتجربة وتطبيق انظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف البيئة والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن المركز يسهم في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهددة بالانقراض، فضلاً عن الجانب التنموي والاقتصادي الذي يهدف إلى المساهمة في اكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال والمساهمة في زيادة الانتاج السمكي المحلي. وأكد مدير إدارة الثروة السمكية أن من أولويات الوزارة تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك وتوفيرها للقطاع الخاص الراغب في انشاء مراكز تسمين الأسماك، لافتا إلى أن تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية بـ /رأس مطبخ/ يأتي في إطار رؤية دولة قطر الوطنية 2030 بهدف تأمين الاحتياج المحلي من الغذاء وتعزيز العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أهمها الأسماك. كما لفت إلى ان المركز متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية، ومجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات، ما سيساهم في القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالكائنات البحرية الحية وتجربة ودراسة تقنيات وطرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات جدوى اقتصادية وملائمة للظروف البيئية الخاصة بدولة قطر، متطرقا الى أهمية مشاريع اطلاق صغار الأسماك المستزرعة في البحر بالنسبة للثروة السمكية في دولة قطر، والتي سوف تساهم في دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي يتعرض مخزونها للصيد المفرط بما يهدد باستنزاف هذا المخزون مثل أسماك الهامور والصافي والصبيطي والشعم وغيرها، ويساهم في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنوّعه. وفي ذات السياق، قال السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز الأبحاث المائية، إن الخطة الانتاجية المستقبلية للموسم القادم 2021 ، تستهدف إنتاج حوالي 8 ملايين من يرقات الروبيان ذات الـ 25 يوما، موزعة على ثمانية مراحل تفريخ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس المقبلين، كاشفا عن إنتاج حوالي 250 ألف يرقة روبيان /PL25/ تم تحويل حوالي 160 ألف منها للأحواض الخارجية المخصصة لتسمين الروبيان، وجاري العمل لإنتاج ما لا يقل عن 2 مليون يرقة روبيان /PL25/ بنهاية مارس 2021. وأوضح المهندي أن توريد أمهات الروبيان يعتبر من أولويات قطاع الثروة السمكية بالدولة، وذلك لتنامي طلب المستثمرين واستعدادهم للانطلاق في الإنتاج على المستوى التجاري، مضيفا أنه سيتم توزيع هذه الكميات على مزارع الاستزراع السمكي، ومن ثم طرحها بالسوق المحلي خلال 2021.

استأنف المنتدى السنوي الأول للتخطيط، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، فعالياته لليوم الرابع برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبلديات. وخلال الجلسة السادسة للمنتدى التي عُقدت اليوم، تم تقديم عروض للخطط ومشاريع الأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث عرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطة عمل القطاع، كما تضمنت العروض خطط ومشاريع إدارات: الأمن الغذائي، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية. كما تم خلال الجلسة استعراض الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير والوكيل وشملت: العلاقات العامة، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ثم تم فتح باب المناقشات والتي طرح خلالها عدد من المشاركين بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وتم الرد عليها من الإدارات المعنية، ليتم اختتام الجلسة بحديث لسعادة الوزير قدم خلاله بعض التعليمات الخاصة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف وطموحات الوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية يسعى إلى تحقيق التوسع في الإنتاج المحلي النباتي والحيواني والسمكي وضمان استدامة هذا الإنتاج، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق والاستثمار في القطاع الزراعي وإشراك القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع وضمان رضا العملاء عنها، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي للقطاع. من جهته تطرق السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي في عرضه التقديمي خلال الجلسة إلى عدد من المشاريع التي تم طرحها ومن بينها: 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. في حين استعرض السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة ومنها: مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. أما السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، فتحدث عن استراتيجية إدارة الثروة الحيوانية التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج التنمية الرأسية والأفقية، حيث تقوم الأولى على زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية إدارة الثروة الحيوانية تشتمل على: تنظيم النشاط وترخيصه بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب والمزارع الموجودة بالدولة.. التفاعل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مساهمته في مشاريع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.. تطوير منظومة خدمات العلاج والتحصينات بالدولة بهدف استدامة صحة القطيع القومي من الثروة الحيوانية.. تطوير منظومة التقصي الحقلي والمختبري للأمراض الحيوانية والأوبئة.. تطوير منظومة المراقبة على منافذ الدولة بهدف حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والأوبئة.. المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة بهدف التحسين والتطوير المتواصل للوصول لرضا المتعاملين.

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرتي تعاون مع شركة الأسماك العمانية وشركة فخر البحار من أجل تمكين الشباب العماني للعمل في قطاع الثروة السمكية، من خلال برنامج قوارب الصيد المتطورة الذي يسعى الى إدخال وحدات صيد حديثة ومتطورة تتواكب مع تطلعات الشباب الراغبين للعمل في مهنة الصيد، جدير بالذكر أن الوزارة أطلقتْ برنامج القوارب المتطورة في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى ورفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم.

باشرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والدوحة، الإشراف على تسهيل إجراءات بيع ونقل الأسماك بموانئ الصيد من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساءً. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسماك للمتعهدين ومحلات بيع السمك، إضافة إلى البيع المباشر للجمهور، وذلك بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت أسواق السمك في كل من موانئ الوكرة والخور والرويس لبيع الاسماك على باعة الجملة مباشرة، والسماح أيضا ببيع الأسماك للمتعهدين مباشرة (محلات بيع الأسماك) وذلك عقب الاعلان عن إيقاف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك كإجراء احترازي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

حذرت الحكومة الصومالية، سفن الصيد غير الشرعية من الدخول للمياه الإقليمية دون الحصول على التصريح اللازم . ووجه السيد عبدالله بطان ورسمي وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في الحكومة الفيدرالية الصومالية ، تحذيراً إلى السفن التي تصطاد بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية للبلاد . وقال، في لقاء مع التلفزيون الصومالي نحذر هذه السفن لمغادرة المياه الإقليمية للبلاد على الفور ونعمل كل ما بوسعنا للقبض عليهم ،نحن بحاجة إلى أي شخص يمكنه مساعدتنا في التعامل مع هذه السفن. وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن تلك السفن والبالغة عددها 43 سفينة معظمها تتواجد على سواحل ولايتي جلمدج و بونتلاند الإقليمية حيث يمكن أن تسبب في عودة القرصنة البحرية مجدداً. ودعا قوات مكافحة القرصنة إلى مساعدة الحكومة الفيدرالية بالبيانات الرسمية لهذه السفن التي تصطاد بطريقة غير قانونية في المياه الإقليمية للبلاد. وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد أصدرت تراخيص الصيد البحري في المياه الإقليمية للبلاد العام الماضي ،حيث تسعى إلى تعزيز الأمن البحري .