أشادوا بمبادرات وزارة التجارة وهيئة الثروة السمكية لدعم القطاع .. ** محمد الكواري: الرقابة قضت على التجار غير الشرعيين في جبرة الكورنيش ** عيسى المريخي: تغيير توقيت المزاد يضمن لنا الفائدة المرجوة ** سلطان المريخي : القرار يعطينا خيارات أكبر لتسويق منتجاتنا البحرية أشاد عدد من الصيادين بالمبادرات التي أطلقتها هيئة الثروة السمكية في البلاد عقب الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤوليه بعدد من ممثليهم عبر مختلف موانئ الدولة، حيث تم الاتفاق على تطبيق مجموعة من التدابير التي من شأنها تشجيعهم على مواصلة العمل في الفترة المقبلة، بعد أن كانوا قريبين في وقت سابق من ترك هذا العالم بالنظر إلى العقبات التي كانت تعترضهم وعدم حصولهم على فوائد مجدية تفيهم حقهم من التعب الذي ينال منهم جراء ممارسة هذه المهنة الشاقة، حيث تم الاتفاق مع الثروة السمكية على القضاء على أحد الظواهر الخطيرة التي كانت تميز جبرة الكورنيش والتي كانت تشهد عمل بعض الدخلاء على المهنة في بيع السمك، وذلك بما لا يتماشى حتى والقوانين الموضوعة من طرف وزارة البلدية والبيئة، ويضر حتى بالقيمة الغذائية للمنتجات البحرية في بعض الأحيان، مع اعتماد هؤلاء التجار الآسيويي الجنسية على طريقة تخرين السمك وترويجه بعد ذلك بمدة تصل لثلاث أيام، وهو ما تم التخلص منه بالفعل في الأيام الماضية، ما عاد بالعديد من الإيجابيات على رواد البحر الحقيقيين الذين بات بقدرتهم بيع السمك الذي يعودون به من البحر، في ظل سحب رخص التجار غير الشرعيين، كما اشادوا بالدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة من خلال مبادراتها المختلفة لدعم الانتاج الوطني . في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التطورات الإيجابيات في قطاع الصيد البحري في الدولة، لم تتوقف عند هذا الحد، بعد أن تم الاتفاق مع القائمين عليه على تغييره توقيت مزاد بيع السمك على مستوى سوق أم صلال، وتحويله من الفترة الصباحية إلى المساء وبالضبط بعد صلاة العصر بداية من 5 من الشهر الجاري، مؤكدين على أن هذا القرار من شأنه دعم الصيادين كثيرا خلال المرحلة المقبلة، كونه سيمكنهم من الزيادة في نسبة أرباحهم من خلال توفر خيارات البيع بالنسبة لهم في ظل وجود المستهلكين العاديين داخل السوق في هذا التوقيت، على عكس ما كان يحدث في المرحلة الفارطة التي كان التجار فيها ينفردون بهم كصيادين ويفرضون عليهم أسعارا رخيصة مقابل اقتنائهم لمنتجاتهم البحرية، إيقانا منهم بعدم توفر الصيادين على حلول أخرى تقيهم من تلف الأسماك في حال عدم بيعها في المزاد. رقابة التجار وفي حديثه للشرق نوه الصياد محمد الكواري بالجهود التي بذلتها هيئة الثروة السمكية في المرحلة الماضية، في سبيل دعم الصيادين وتشجيعهم على مواصلة ممارسة هذا العمل المتوارث أب عن جد، حيث تم عقد اجتماع بين ممثلي الصيادين ومسؤولين في الثروة السمكية، وتم الاتفاق فيه على محاربة الدخلاء لجبرة الوكرة من التجار غير الشرعيين، والذين أدوا في المرحلة الماضية إلى تراجع مستوى السوق وإلحاق أضرار كبير براد البحر الحقيقيين الذين كانوا يعانون يوميا في ترويج سلعهم، في ظل تواجد هؤلاء التجار الآسيويي الجنسية الذين كانوا يتوجهون إلى السوق في الوقت الذي يكون فيه الصيادون في البحر، ويقومون ببيع السمك الذي قد يكون في الأصل مخزنا لأيام طويلة ما يفقده حتى من قيمته الغذائية، وهو ما تمنعه وزارة البلدية والبيئة بصورة مطلقة، كما أنهم كانوا يلجؤون في بعض الأحيان إلى شراء بعض المنتجات في موسمها من السوق المركزي بأم صلال كالقبقب غير المتواجد في جبرة الكورنيش، ومن ثم بيعه بأسعار لا تتماشى مع والنشرات الجبرية لوزارة التجارة، بالنظر إلى غياب الرقابة كون أن هذه العمليات كانت تتم في الساعات الأولى من كل صباح. وبين الكواري بأن القضاء على هذه الظاهرة تم بفضل إحاطة هيئة الثروة السمكية بجميع المعلومات، وإيفاد لجنات رقابية مع الصباح الباكر إلى جبرة الكورنيش والتحري من التجار عن هوية السمك المباع، وهل هو عائد فعلا لذات اليوم و إلى الصيادين الخاصين بهذه المنطقة، ما سمح لها اكتشاف العديد من المخالفين المقسمين على نوعين من بينهم عمالة تملك رخص تجارية إلا أنها لا تمارس عمليات الصيد في المرحلة الماضية بعد تفضيل الشركات التي ينتمون إليه التوقف عن الصيد، وكذا فئة أخرى لا تملك أي رخصة للبيع وتمارس أعمالها التجارية بجلب المنتجات البحرية من سوق أم صلال وبيعه في الكورنيش، كاشفا بأن جميع هذه الحالات تم سحب رخصها التجارية وتعريضها للعقوبات اللازمة، الأمر الذي استفاد منه صيادو الكورنيش الذين بات بإمكانهم بيع سمكهم بأريحية تامة بعد القضاء على منافسيهم الغير شرعيين. توقيت المزاد من جهته نوه الصياد عيسى المريخي بالعمل الإيجابي الذي تقوم به هيئة الثروة السمكية لمصلحة حماية الصيادين في الفترة الأخيرة، كاشفا أنه وبعيدا عن التغييرات التي حصلت على مستوى جبرة الكورنيش عقب اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عن الصيادين بمسؤولين من الثروة السمكية، فقد تم الإتفاق أيضا على تغيير وقت مزاد بيع السمك في السوق المركزي بأم صلال وتحويله من الفترة الصباحية إلى المسائية، حيث سيتم بداية من الثامن من الشهر الحالي اعتماد فترة ما بعد صلاة العصر موعدا لإقامة المزاد الخاص ببيع المنتجات البحرية بالجملة في السوق المركزي للسمك، الأمر الذي سيعود بالعديد من الفوائد على رواد البحر دون أي أدنى شك. وتابع المريخي قائلا بأن الصيادين كانوا بحاجة إلى مثل هذا القرار الداعم لهم بعد ما مروا به في الفترة الماضية التي اعتمد فيها المزاد بعد صلاة الفجر، حيث كانوا مجبرين على بيع أسماكهم للتجار بالأسعار التي يحددونها هم، نظرا لعدم توفرهم على خيارات أخرى، وهو ما أدى إلى تقليص هوامش أرباحهم بنسب كبيرة أدت بالكثير منهم في الفترة الفارطة إلى الإبتعاد عن هذه المهنة وبيع قوارب الصيد الخاصة بهم، مشيرا إلى أن التنفيذ الرسمي لهذا القرار من شأنه إعادة المياه إلى مجاريها وتحفيز الصيادين على العودة إلى ممارسة الصيد، تيقنا منهم من حصولهم على مداخيل قادرة على تغطية كامل تكاليف الصيد، وإعطائهم نصيبا من الأرباح تعوض لهم أتعابهم، مصرحا بأن إعتماد المزاد عصرا سيزيد من الخيارات أمام الصيادين الذين سيكون بقدرتهم بيع منتجاتهم البحرية للمستهلكين وتجار الجملة الذين سيجدون منافسة في السوق تفرض عليهم اقتناء السمك بالقيمة التي ترضيهم دون أن تبخس حق رواد البحر. وهو ما سار عليه الصياد سلطان المريخي الذي أكد بأن تغيير توقيت بيع السمك في مزاد السوق المركزي بأم صلال، يعد قرارا صائبا إلى أبعد الحدود باعتباره مخرجا لرواد البحر من أيدي تجار السمك، الذين يخدمهم اعتماد السوق صباحا ما يضمن لهم إنفرادهم بالصيادين وتقديم الأسعار التي يرغبون فيها دون مراعاة التعب الذي يعانيه رواد البحر أثناء ممارستهم لعملهم، الأمر الذي أضر كثيرا بالصيادين الذين لم يعد ممارستهم لهذه المهنة مجديا لهم من حيث الفوائد التي تعود عليهم جراء العمل في هذا القطاع، قائلا بأن الأمور ستتغير في المستقبل بما يضمن حقوق الجميع دون أي استثناء، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن التوقيت الجديد الذي يسمح للجميع بالتوجه إلى السوق واقتناء السمك من الصيادين خلال فترة المزاد، ما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذي قد يتمكنون من شراء المنتجات البحرية بأسعار أقل، كما سيحمي الصيادين من التجار الذين سيكونون ملزمين بعدم التمادي على رواد البحر وعرض أسعار تضمن للصيادين هامشا ربحيا يشجعهم على مواصلة العمل دون الإضرار بهم كباعة يبحثون أيضا عن نصيب من الربح.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة من السادة ملاك قوراب الصيد (الطرادات) بضرورة مراجعتها لتقديم طلباتهم للحصول على ثلاجات الأسماك المدعومة. وأشارت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 26 ديسمبر الجاري. وأوضحت أن المرفقات المطلوبة هي : صورة من ترخيص الصيد ساري المفعول . حركة دخول وخروج القارب من إدارة أمن السواحل والحدود على ألا تقل عدد الطلعات البحرية خلال عام 2019 عن 84 طلعة بحرية . شهادة التسجيل (ملكية القارب).

توفير صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن دراسة إنشاء صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي، بهدف توفير هذه النوعية من المنتجات على مدار العام. ونبه الدكتور فالح آل ثاني إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط تطوير صناعات تحويلية لمواكبة الفائض في منتجات الخضراوات في موسم الشتاء، مشيرا إلى السعي لتوطين جميع المحاصيل الصالحة للزراعة في الظروف المحلية. وأكد الدكتور فالح آل ثاني تطور الصناعات الزراعية المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى تصدير منتجات الألبان والدواجن نتيجة لزيادة حجم الإنتاج عن حاجة السوق المحلي. وأضاف ونتلقى طلبات متزايدة لتصدير الدواجن من الكثير من المستوردين في الخارج، في حين نعمل على تحقيق هدف 70 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة العام المقبل. وذكر أن تصدير المنتج المحلي يعتمد على المميزات النسبية، مشيرا إلى تصدير الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلي جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل إطلاق مهرجان منتجات المزارع القطرية بمجمع اللولو بالغرافة، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إدارة اللولو هايبر ماركت. أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج المحلي الزراعي يغطي طيفا واسعا من المنتجات التي يحتاج إليها المستهلكون، مشيرا إلى توفير العديد من منصات التسويق. وتوقع الدكتور فالح آل ثاني تحقيق زيادة كبيرة في حجم الإنتاج الزراعي المحلي هذا العام، موضحا زيادة عدد المزارع المميزة المشاركة في المهرجان إلى 120 مزرعة مقارنة بـ 7 مزارع بالموسم الأول. وحول الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي المحلي، بين الدكتور فالح آل ثاني أن الساحات الحالية تغطي جميع مناطق الدولة، مشيرا إلى العمل على استمرار الساحات بعد دخول شركة محاصيل إلى السوق وهو تحد كبير. وأكد الدكتور فالح آل ثاني أن المهرجان يأتي ضمن دعم المنتج المحلي وأصحاب المزارع المحلية لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي حيث أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجين لدعم المنتجات المحلية بهدف العمل على تنشيط السوق المحلي لمنافسة المنتجات الخارجية. وأضاف فقد تم تدشين برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر بالتعاون مع أكبر المجمعات التجارية لتنويع محطات البيع وتسويق المنتجات أمام أصحاب المزارع المحلية. ويشار إلى أن المهرجان يأتي ضمن أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة لأصحاب المزارع الوطنية لطرح منتجاتهم في أكبر المجمعات التجارية بالدولة لتوسيع محطات بيع المنتجات المحلية. يوسف الخليفي: تقييم تجربة ساحات المنتج الزراعي الموسم الحالي أوضح السيد يوسف الخليفي، مدير الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة الإعداد لإطلاق الموسم الجديد لساحات تسويق المنتج المحلي الخميس المقبل 14 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى مشاركة 125 مزرعة في جميع الساحات. ولفت الخليفي إلى تسويق 31 % من حجم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال منصات التسويق الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، مبينا تسويق 11 % من الإنتاج الزراعي المحلي من خلال الساحات. وكشف الخليفي عن إجراء تقييم لتجربة ساحات المنتج الزراعي هذا الموسم بعد دخول شركة محاصيل للتأكد من الحاجة لاستمرارها من عدمه، مشيرا إلى تحديد أسعار عادلة للمنتجات بالتعاون بين البلدية والشركة، مشدداً على حرص وزارة البلدية على توفير جميع المنتجات الزراعية من خلال الساحات، موضحا أن الأسعار فيها منافسة مما يجعلها نقاط جذب. علي الكعبي: الدولة وفرت كافة أشكال الدعم للمزارعين بالمجان أكد السيد علي الكعبي، صاحب المزرعة العالمية، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المزارع، أن الدولة وفرت العديد من منصات التسويق للمنتج المحلي ضمن منظومة الدعم الحكومي، مشيرا إلى توفير العديد من مدخلات الإنتاج للمزارعين، مضيفاً حيث يتم توفير البذور والأسمدة والعبوات والملصقات بالمجان، وهناك تطوير في جميع أشكال الدعم بشكل مستمر. وذكر أن الدولة توفر دعما متكاملا للمزارعين خلال العام الجاري من حيث التسويق ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن دخول شركة محاصيل إلى السوق يعد من أشكال الدعم المهمة. ناصر الخلف: اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ساهم في مضاعفة الإنتاج أشار السيد ناصر الخلف، صاحب شركة أجريكو، إلى أن البلدية توفر أشكالا متنوعة من الدعم للمزارعين، مؤكدا العمل على تطوير الدعم عاما بعد عام، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى توفير الاحتياجات الضرورية المزارعين، موضحا أن منصات التسويق تعد ابرز أشكال الدعم المقدمة للمزارع. ونبه إلى أن الاهتمام الذي يلقاه القطاع الزراعي ساهم في تضاعف حجم الإنتاج الزراعي المحلي مرات عديدة، متوقعا زيادة الإنتاج إلى أرقام قياسية العام الجاري، قائلاً ولكن ما زال هناك فجوة بين حجم الإنتاج وحاجة السوق ومن ثم يجب على المزارع المحلي مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى أهداف الاكتفاء الذاتي، مضيفا وفي شركة أجريكو قمنا بتطوير مزارع جديدة مثل الشفلحية والواحة وغيرها، وهي مزارع تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية الموفرة للمياه والطاقة.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة مهرجان منتجات المزارع القطرية، الذي تنظمه الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إدارة اللولو هايبر ماركت. ويهدف المهرجان الذي انطلق اليوم في مجمع اللولو بالغرافة، بحضور ممثلي الشركات وأصحاب المزارع المشاركة في المهرجان، إلى دعم أصحاب المزارع الوطنية بطرح منتجاتهم في كبرى المجمعات التجارية في الدولة بهدف توسيع محطات بيع المنتجات المحلية. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن المهرجان يأتي ضمن الجهود الرامية لدعم المنتج المحلي وأصحاب المزارع المحلية لتسويق منتجاتهم في أسواق الدولة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجين لدعم منتجات المحلية بهدف العمل على تنشيط السوق المحلية لمنافسة المنتجات الخارجية، حيث دشنت برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر بالتعاون مع كبرى المجمعات التجارية لتنويع محطات البيع وتسويق منتجات المزارع المحلية. وأشار إلى أن البرامج السابقة انطلقت في بدايتها بمشاركة 7 مزارع فقط، ليصل عدد المزارع المشاركة خلال هذه الفترة 120 مزرعة.. مضيفاً أن المزارع عرضت كميات كبيرة من إنتاجها، وهناك شركة محاصيل ستكون مشاركة خلال الفترة المقبلة مما سيسهل عملية التسويق لدى أصحاب المزارع. وذكر أن المنتجات المعروضة في المهرجان تميزت بتنوعها لتشمل لحوما ودواجن وخضروات وفواكه وعسلا وتمورا وألبانا ومشتقاتها وغيرها، موضحا أن الأسعار مناسبة للجمهور. من جانبه، أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن المهرجان يهدف لدعم المنتج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات المحلية وتسويق منتجات المزارع القطرية في المجمعات الكبرى بالدولة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع باقي المزارع الأخرى للإنتاج وعرض منتجاتها بالأسواق.. مضيفا أن الوزارة حددت الأسعار بالتعاون مع محاصيل، بحيث يتم حساب قيمة الإنتاج وإضافة هامش ربح مناسب، مع المحافظة على السعر المناسب للجمهور وبجودة عالية.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة على أهمية المشاركة القطرية هذا العام في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حاليا على مستوى دولة الشرف، ما يبرز التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. ونوه الشيخ فالح في تصريح صحفي هنا اليوم، بأن المشاركة القطرية المتميزة في هذا المعرض، تبرز التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022، وتعطي صورة عن التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين دولة قطر والجمهورية التونسية، مشيرا إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع . واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة، وتوضح مدى ما حققته قطر من تطور فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي تم إنشاؤها في هذا المجال. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين ، كما أن الجناح القطري بالمعرض يتسم بالتميز، ويتشكل من قسمين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان، ويبرز الثاني الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، والاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وكذا التطور الكبير الذي تحقق فيما يعنى بهذه الاستعدادات بما في ذلك ملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية، بالإضافة إلى تقديم مشروع الريل باعتباره من أكبر وأهم المشاريع القطرية. إلى ذلك اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، ويفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر حسن جابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية المشاركة في المعرض ضمن الجناح القطري أنّ المعرض يمثل فرصة هامة للتعريف بجانب من الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل عام للسوق القطرية، وشراكاتها في تونس ومع القطاع الخاص بالسوق الإفريقية والتعرف على آخر التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي . وفي ذات السياق قال الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للمسؤولية المجتمعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن المشاركة القطرية في المعرض تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين لأن الاجتماع على الغذاء مثل الاجتماع على عنصر حياتي في هذا العصر خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. ويمثل المعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته /14/، فرصة هامة لعقد شراكات في المجال الزراعي بين تونس وقطر، ما يعزز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين . وكانت فعاليات المعرض قد انطلقت أمس بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 550 عارضا لأكثر من 35 دولة . وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح مميز وفسيح على مساحة 700 متر مربع ، خصص للعارضين القطرين الممثلين للشركات الناشطة في المجالين الفلاحي والزراعي .

افتتحت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية صباح أمس (الخميس) ساحة الأسماك بساحة الشيحانية لتسويق المنتجات المحلية، في اطار تطوير ساحات تسويق المنتجات المحلية وزيادة اعدادها لتغطي كافة مناطق الدولة. وذلك بحضور السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة. وتعد هذه الساحة الخامسة التي افتتحتها الوزارة إلى جانب ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال بهدف تسويق المُنتجات الزراعية المحلية بطريقة مُباشرة من المزرعة إلى المُستهلك، كما تمثّل فرصة للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية لعرض مُنتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، حيث تخدم الساحة سكان مناطق الشيحانية وخريب والجميلية وروضة راشد وغيرها من المناطق المجاورة. حيث تم ترتيب وتجهيز الساحة للصيادين والمستهلكين على حد سواء من خلال تخصيص مساحة مناسبة لعدد من الصيادين، كما تم توفير الثلاجات بالإضافة الى منطقة لتنظيف الاسماك وطبيب بيطري متخصص. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي من السابعة 7 صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها. وقد حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي مبيعات قياسية، بأسعار مناسبة للمستهلكين من مختلف المنتجات كالخضار إضافة إلى مبيعات الأسماك والطيور والبيض البلدي والألبان والمواشي. وتقوم فكرة ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية على دعم المزارعين والصيادين من خلال خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها، وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي، وكذلك تشجيع أصحاب المزارع الصغيرة أو المهملة على مضاعفة الجهود للانتقال بها إلى مزارع فعالة ومنتجة. وترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها.

وقعت وزارة البلدية والبيئة عقود اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات في المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية لحائزي المزارع القطرية. وتم في هذا الصدد التوقيع على عقد تشغيل مشروع خاص بالاستزراع السمكي بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الخليج للاستشارات الهندسية والصناعية. وقع على العقد كل من السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور علي المري مدير عام الشركة. وقال السيد الدهيمي إن من أهداف هذا المشروع إجراء التجارب الخاصة بالأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية ومنها تجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال، والمساهمة كذلك في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك، وتسجيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي بمركز الأبحاث المائية براس مطبخ في منطقة الخور. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 57 مليونا و200 ألف ريال قطري لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليونين من الأسماك الصغيرة . من ناحيته أعرب الدكتور المري عن سعادته بمنح وزارة البلدية والبيئة للشركة هذه الفرصة لإدارة المشروع وتشغيله، معربا عن اعتقاده بأنه من خلال خبرة الشركة في مرحلتي التصميم وإنشاء والاطلاع على تفاصيل المشروع، ستتحقق النتائج المرجوة. ووقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المحلية يتعلق بالأعلاف الحيوانية، حيث أوضح السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية عقب توقيعه على العقد من جانب الوزارة أن مشروع الأعلاف هذا موجه لصغار المزارعين كونهم يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الدولة في قضية الأمن الغذائي. وقال إنه من هنا فإن الأعلاف التي توفر لهم تعتبر مجانية وسيتم توزيعها على صغار المزارعين عبر مبادرات سيتم إطلاقها لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ودخوله للسوق، ما يجعلهم يساهمون بذلك في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. كما وقعت الوزارة في سياق متصل على عقود توريد وتركيب مكونات البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية المبردة بنظام الهيدروبونيك لحائزي المزارع مع شركتين وطنيتين متخصصتين في مجال الاستثمارات الزراعية والبيوت المحمية. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب توقيعه على العقود مع مسؤولي الشركتين، إن من شأن عقود الاتفاقيات الموقعة دعم أصحاب المزارع، منوها بأن عدد البيوت المحمية بمختلف أنواعها التي تشملها العقود يبلغ 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضراوات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 بالمئة. ونوه بأن خطة وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى الوصول لنسبة 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بحلول عام 2023.

** الحداد: نقاط التجزئة لا تغطي حاجياتنا من الأسماك ** الماس: كميات السمك المحلي غير كافية لسد الطلبات ** اليافعي: استزراع 7 آلاف طن من السمك سنوياً يحقق الاكتفاء الذاتي ** العمادي: الاستزراع يدعم أسواقنا من الثروة السمكية قال مواطنون من رواد سوق السمك إن المعروض من الأسماك حاليا بنقاط البيع بالتجزئة لا يلبي الطلب وإنهم يضطرون للذهاب إلى مناطق بيع السمك بالجملة للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية، وتساءل عدد من هؤلاء إن كانت الكيمات المحلية المتوفرة من الأسماك على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة تكفي لتلبية طلب زبائن هذه النوعية من اللحوم البيضاء. وقال عدد من المستهلكين إن كمية المنتج المحلي من الأسماك المتوفرة في السوق الداخلي لا تلبي أكثر من 50 بالمائة من حاجياتهم، في ظل توجه جزء كبير منه لتغطية طلبات المطاعم المتواجدة بالدوحة أو باقي المدن، مؤكدين على أن السمك الوطني يعتبر الخيار الأول بالنسبة لهم بالنظر لجودته العالية وأسعاره المميزة، إلا أن عدم وفرته بالكميات اللازمة هو ما يدفعهم إلى التوجه لغيره من الأسماك القادمة من الخارج. في حين رأى أهل الاختصاص أن سوق السمك العالمي يشهد أزمة في الوقت الحالي، ما تفسره إحصائيات مختلف الهيئات الدولية والتي بينت أن أرقام الإنتاج الآنية من السمك لا تسمح للفرد سوى باستهلاك كيلوغرامات قليلة من السمك سنويا، وهو ما يستدعي ضرورة اللجوء إلى آخر الابتكارات في هذا القطاع، والتي تعد عملية الاستزراع أبرزها خاصة وأنها تمكننا من التحكم في تمويل السوق والصيد في الوقت الذي نريد، عكس العمل في البحر والذي لا يتيح لنا ذلك لارتباطه بعوامل طبيعية كالرياح والأمطار، بالإضافة إلى التلوث والتغيرات السلبية الكبيرة التي أحدثتها حركة السفن في حياة السمك في قاع البحار. ◄ نقص السمك المحلي وفي حديثه للشرق كشف إبراهيم حسن الحداد أن المنتج الوطني تحسن في الفترة الماضية على كل المستويات، إلا أنه وبالرغم من كل هذا لم يصل بعد إلى مستوى تغطية السوق المحلي بالكامل، وبما في ذلك السمك، موضحا كلامه بالقول إن السمك الوطني لا يسد أكثر من 50 بالمائة من حاجيات المستهلكين في قطر، مضيفا أن بعض الأسماك البيضاء الداخلية مثل الشعري موجود في المراكز التجارية بما يكفي، إلا أن النقص موجود على مستوى بعض الأنواع الأخرى كالكنعد والهامور في فصل الصيف أحيانا، دون نسيان الروبيان التي لم تعد للوطني منه أي آثار في الأسواق بعد قرار وقف صيده قبل سنوات من الآن. وصرح الحداد أنه يجب التفكير في الرفع من نسب السمك الوطني لتلبية طلبات المتسوقين في نقاط البيع بالتجزئة، الذين يعجزون في بعض الأحيان عن الحصول على بعض الاسماك المحلية، في ظل عمل الصيادين على تمويل المطاعم بها دون المراكز التجارية، مشددا على أن الأسماك الوطنية كانت وستبقى على رأس طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، مفضلا إياها عن المستوردة للعديد من الأسباب أبرزها فائدتها الغذائية الكاملة مقارنة بالقادمة من الخارج، كونها لا تشحن في السفن ولا تخضع إطلاقا لعمليات التبريد التي تقضي على حصة كبيرة من قيمتها الصحية. من جانبه أكد حسن الماس أن السمك المحلي متوفر داخل السوق المحلي خاصة فيما يتعلق بالهامور والشعري إلا أن السلبي في الموضوع هو عدم تواجده بالكميات الكافية في نقاط البيع بالتجزئة، التي تعمل على تمويل المستهلكين بهذا النوع من الغذاء المهم جدا بالنسبة للأفراد، مرجعا ذلك إلى بعض العوامل أولها توجه الصيادين إلى الاستثمار في مشاريع أخرى لا علاقة لها بهذا العالم، في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى إعطاء البعض من ممارسي هذه المهنة في الوقت الراهن أولوية أكبر لتمويل المطاعم دون المراكز التجارية، داعيا إياهم إلى التركيز في هذا النشاط أكثر ومضاعفة جهدهم في الفترة المقبلة لسد حاجيات الجميع وليس المطاعم وفقط، مؤكدا على أن هذا الأمر سيعود بالفائدة عليهم في الأخير. وفسر الماس ذلك بالقول إن الأسماك المحلية تقع على رأس طلبات المستهلكين الباحثين على تسوق هذا النوع من الغذاء، بسبب نوعيتها الممتازة وأسعارها المقبولة مقارنة بتلك القادمة من الخارج، إلا أن عدم توفرها هو ما يجعلهم يقبلون على الأسماك المستوردة، وانتاج كميات اكبر منها سيتجهون تلقائيا إليها، ما يؤدي إلى حصد الصيادين لفوائد أكبر، مشددا على أن كل الإمكانيات للرفع من المنتج الوطني في الأسماك موجودة، وما على المسؤولين على هذا النشاط الاجتهاد أكثر للوصول إلى الهدف المرغوب فيه، وهو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك من خلال غالبية للمنتج الوطني. بدوره قال الدكتور محسن اليافعي إن سوق السمك الدولي يشهد أزمة في السنوات الماضية، بعد أن تراجعت كميات الإنتاج حيث يبلغ إجمالي السمك المعروض للبيع سنويا 95 مليون طن سنويا، وهو الرقم الذي لا يعد كافيا إطلاقا إذا قورن بحجم الطلبات المرتبطة بكثافة السكان العالمية والتي فاقت السبع مليارات، ما يعني أن حصة الفرد سنويا من هذا المادة الغذائية لا تتعدى كيلوغرامات قليلة، الأمر الذي دفع بالعديد من البلدان إلى التوجه إلى استزراع الأسماك في المرحلة الأخيرة، سعيا منها لدعم أرقام الأسماك المنتجة على مستوى البحار، كاشفا أن قطر هي الأخرى تسير بهذا الاتجاه بعد اتخاذها للعديد من القرارات، مثل افتتاح محطة رأس المطبخ للاستزراع السمكي والتي ستعمل على الخروج بالأسماك من خلال متابعة عملية فقسها وإخراجها من مرحلة الخطر عبر طرق علمية، ومن ثم بيعها إلى المربين ليواصلوا تسمينها ومن ثم طرحها داخل السوق المحلي. وكشف اليافعي أن نجاح مزارع استزراع السمك في تقديم 7000 طن من السمك سنويا يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمويل جميع نقاط البيع بالتجزئة، داعيا رجال الأعمال إلى ولوج هذا العالم، خاصة وأن الحكومة سهلت لهم ذلك من خلال محطة راس المطبخ التي ستقدم لهم أسماكا جاهزة ولا تتطلب تعبا كبيرا لتسويقها، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يختلف تماما عن باقي المجالات لأن صاحبه مطالب بتوقيع شراكات مع أهل الاختصاص لأن عملية تربية الأسماك تخضع للعديد من النظريات العلمية التي تعتمد أساسا على توفير البيئة المناسبة لها. وفي ذات السياق رأى محمد علي العمادي أن التوجه إلى استزراع السمك يعتبر أمرا ضروريا، كونه قادرا على تدعيم المنتج المحلي في السوق الداخلي، مضيفا أن الجميل في هذه الطريقة هو تمكن المستثمر من زراعة نوع السمك الذي يريد عكس الصيد في البحر الذي يوفر لك بعض الأنواع دون الأخرى بسبب العوامل الطبيعية الموجودة في القاع، مثل الحرارة أو البرودة، لكن في عمليات الاستزراع يملك صاحب المشروع القدرة على التحكم في هذه العوامل حسب السمك الذي يستزرعه، ما يتيح لنا العودة إلى زمن الروبيان القطري مثلا، من خلال الطرق العلمية التي تعتمد عليها هذه العملية، متوقعا ازدهار هذا النشاط في قطر في المرحلة المقبلة، في ظل تركيز القطاعين الحكومي والخاص على تنمية المنتج المحلي الذي تعد الأسماك جزءا مهما منه.

* خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية * برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية * البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد * 65 % نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية بحلول 2022 * دعم وإثراء المخزون السمكي عبر إطلاق صغار أسماك الهامور * دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك على المخزون السمكي * قاعدة إحصائيات المصايد تساهم في تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي * رصد حجم الإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد * متابعة الاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد وتقييم الوفرة السمكية * تحديد جهد الصيد لتحقيق الإنتاج المستدام وتجنب الصيد المفرط * استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصايد السمكية كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة ومن خلال إدارة الثروة السمكية تعكف على إعداد وتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لقطاع الصيد والمصايد في الدولة بحلول عام 2022، مشيرا الى أن البرنامج سيشمل تطوير التشريعات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي. ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن إدارة الثروة السمكية تعمل وفق برنامج عمل يشمل العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة، موضحا أن من بين تلك البرامج البرنامج الوطني لدعم وإثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق صغار اسماك الهامور المستزرعة في البحر. ولفت إلى أن الإدارة لم تغفل جوانب البحث العلمي في تطوير المخزون السمكي، مشيرا إلى تنفيذ دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي. وذكر المصدر وجود جهود مستمرة تبذل من قبل وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي، لافتا إلى إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد. وأوضح أن القاعدة تضع نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، منوها بأنها تعمل على تلبية كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف، وأن قاعدة البيانات تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد. ونبه المصدر إلى أن قاعدة البيانات ترصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد، وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. وأردف قائلا كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقا لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة، وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى معدلات الصيد المفرط. * الإدارة الرشيدة وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تعمل أيضا على تحديد جهد الصيد الذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام، معلنا عن تنفيذ خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ومشددا في السياق ذاته على العمل من خلال تلك البرامج والخطط على تحقيق الإدارة الرشيدة للمصايد. وأضاف تجب الإشارة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية. وأكد لــ الشرق أن الوزارة تركز على تحقيق الاستدامة في جميع قطاعاتها، مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية بالدولة، ولافتا إلى أن البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد. ونبه إلى أن جهود الوزارة لم تقف عند حد تطوير المصايد الطبيعية ولكنها تخطت ذلك إلى إتاحة المجال أمام الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى وضع برنامج للاستزراع السمكي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022. وتطرق إلى مجالات دعم القطاع الصيد والثروة السمكية، مشيرا إلى تخصيص موازنة مالية قدرها 105 ملايين ريال لتقديم الدعم للمنتجين الزراعيين بالدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم المنتجين الزراعيين ومن بينهم صيادي الأسماك. وحول أشكال دعم الصيادين، أوضح أن أشكال دعم صيادي الأسماك متعددة ومتنوعة، منها الدعم المالي المباشر الذي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، مبينا أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاس. * دعم الصيادين وألمح المصدر خلال تصريحاته لــ الشرق إلى أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ وقدره 10000 سنويا. ونوه بأن الوزارة حريصة على تقديم قروض ميسرة للصيادين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشيرا الى تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة حظر الصيد والتي تبدأ في 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر. ونبه إلى أن الدعم منه ما هو غير مباشر ويدخل فيه تخصيص أماكن لرسو سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين. وذكر المصدر لــ الشرق وجود تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، مبينا تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها. وتابع قائلا كما تهتم وزارة البلدية بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتطرق إلى دور لجنة الثروات المائية الحية، مشيرا الى أنها تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وأضاف: وتم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية، حيث تختص لجنة الثروات المائية الحية بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بالموانئ والصيد .. الجزء الثاني من الكتاب إصدار توعوي ضمن خطة خماسية الجزء الأول للكتاب تشريعي ليستخدمه موظفو إدارة الثروة السمكية والجهات ذات الصلة توعية الصيادين عن طريق محاضرات ورسائل نصية وبرامج إرشادية أكد السيد إبراهيم سلمان المهندي، رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الجزء الأول من كتيب مصنف النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر، يعد تشريعيا ليستخدمه موظفو إدارة الثروة السمكية، أو أي جهة خاصة بالوزارة للاستفادة منه، فيما يخص المواد القانونية والمخالفات واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة به، مشيرا إلى أنه جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بموانئ الصيد، وهو قسم جديد تم إنشاؤه بإدارة الثروة السمكية، وسيتم إضافتها لاحقا، كما يمكن لبعض الجهات الخارجية المرتبطة أو ذات الصلة بالوزارة الاستفادة منه كالنيابة العامة كإدارة تشريعية. وأكد خلال مقابلة على تلفزيون قطر، على أن النسخة القادمة أو الإصدار الجديد من الكتاب سيتم عرضه للجمهور والصيادين، وذلك لتوضيح المواد الأكثر شيوعيا لهم بطريقة توعوية، لافتا إلى أنه في حالة استهداف فئة الصيادين سيتم عرض المادة بطريقة توعوية، ومن ضمن الجانب التوعوي كمحاضرات أو برامج إرشادية ووضع لوحات خاصة. وتابع قائلا: لدينا برنامج سنوي في جميع موانئ الصيد الشمال والخور والذخيرة والوكرة، يوجد لوحات ثابتة خاصة بإدارة الثروة السمكية، يوضع بها كل البرامج مثلا موسم ومواعيد صيد سمك الكنعد سنويا، كما يتم إرسال رسائل نصية للصيادين أو من خلال نشر إعلانات بالصحف اليومية. تشريعات وقوانين وأوضح رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية، أن الكتاب يضم التشريعات والقوانين الخاصة، منذ إنشاء إدارة الثروة السمكية منذ عام 1983، وبالنسبة لوحدة الإرشاد السمكي، تم إضافتها للقسم، وأيضا قسم شؤون الصيادين تقريبا عام 2002. منوها إلى أنهم قد بدأوا بخطط خماسية، واستطرد قائلا: فيما يتعلق بالتشريعات، صادفتنا بعض الصعوبات، وخاصة في التنفيذ، من ناحية كيفية تفسير المواد، ففي عام 2006 تقريبا، وضعنا خطة خماسية لإصدار هذا الكتاب، ثم واجهتنا بعض العراقيل، وتم تعديل القانون عام 2011، ولتجميع هذه البيانات، فإن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، وأيضا لمتابعة القرارات الوزارية، وحتى الوقت الحالي يصدر دراسة عن طريق لجنة خاصة بالإدارة، حيث يتم مناقشتها في الموضوع وعرضها على الجهات المختصة في الوزارة، ثم ننقلها لسعادة الوزير كتوصية. وأشار إلى أن الكتيب يشمل جميع التشريعات، والتي كانت موجودة بالفعل، ولكن هناك صعوبة للاطلاع عليها، كما أنه يقدم للمفتش جميع الخلفيات والمعلومات عن أنواع المخالفات المختلفة، مؤكدا على أن الإدارة من خلال الخطة الخماسية الموضوعة، قد بدأت بالجزء الأول من الكتاب، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني، فإنه سيختص بالجمهور والصيادين لتوعيتهم عن طريق اختيار المواد الأكثر شيوعا من المخالفات، فضلا عن توعية الصياد عن طريق المحاضرات، والخطة موجودة وهناك أشياء أخرى بوحدة الإرشاد السمكي، كثلاثة أجزاء للصياد والمشاركة بالمعارض الدولية والداخلية، مع وزارة التعليم والتعليم العالي خاصة المرحلة الابتدائية. مصنف النصوص القانونية وكانت إدارة الثروة السمكية، بوزارة البلدية والبيئة قد أصدرت كتيبا مصنفا النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر- الجزء الأول. حيث تم حصر وترتيب وتجميع القوانين الخاصة بقطاع الثروة السمكية. يشتمل الكتيب على أهم النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية والصيد الحرفي في دولة قطر، بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بحماية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة، لضمان استمرارية هذه الثروات الحية والمتجددة للأجيال القادمة وحث الصيادين ومرتادي البحر على الالتزام بهذه التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع السمكي، والتي يتم مراجعتها وتنقيحها كلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على نتائج دراسات علمية وبيانات إحصائية ومشاورات مع أصحاب القرار والمعنيين بالقطاع السمكي والبيئة البحرية، وبما يتماشى مع متطلبات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي في الأمن الغذائي لدولة قطر. ويحتوي الكتيب على 4 أقسام هي: تشريعات خاصة بالثروات المائية الحية، وتشمل: القوانين الصادرة بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والقرارات الوزارية بخصوص شؤون الصيادين وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وتصدير الثروات المائية الحية، وتشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية، وتشريعات أخرى ذات الصلة بالقطاع السمكي، والإطار المؤسسي والهيكلي لإدارة الثروة السمكية. استراتيجية وطنية وتسعى إدارة الثروة السمكية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 ، والتي من بين أهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية الطازجة، وسعيا لتجسيد دورها في حماية الثروة السمكية في البلاد، حيث تسعى إدارة الثروة السمكية للقيام بحملات توعوية وتفتيشية تستهدف ضبط المخالفين لقوانين الصيد، وتوعية أصحاب الطرادات والصادين بقوانين وطرق الصيد والمخالفات التي قد يرتكبها الصيادون، سواء عن جهل أو عمد، بالتشريعات التي أصدرتها وزارة البلدية والبيئة لتنظيم الصيد في الساحل القطري، والتي تتماشى مع التشريعات الإقليمية، جهود متميزة تقوم بها إدارة الثروة السمكية بالبلاد من أجل تشجيع الاستثمار؛ من أجل تنوع وتطوير الإنتاج المحلي، وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والمساهمة لدعم المخزون السمكي، والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية.

أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة كتيب (مصنف النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر) - الجزء الأول. حيث تم حصر وترتيب وتجميع القوانين الخاصة بقطاع الثروة السمكية. يشتمل الكتيب على أهم النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية والصيد الحرفي في دولة قطر، بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بحماية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة، لضمان استمرارية هذه الثروات الحية والمتجددة للأجيال القادمة وحث الصيادين ومرتادي البحر على الالتزام بهذه التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع السمكي والتي يتم مراجعتها وتنقيحها كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على نتائج دراسات علمية وبيانات إحصائية ومشاورات مع أصحاب القرار والمعنيين بالقطاع السمكي والبيئة البحرية، وبما يتماشى مع متطلبات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي في الأمن الغذائي لدولة قطر. ويحتوي الكتيب على 4 أقسام هي: تشريعات خاصة بالثروات المائية الحية وتشمل: القوانين الصادرة بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والقرارات الوزارية بخصوص شؤون الصيادين وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وتصدير الثروات المائية الحية، وتشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية، وتشريعات أخرى ذات الصلة بالقطاع السمكي، والإطار المؤسسي والهيكلي لإدارة الثروة السمكية.

ضبطت وحدة البيئة البحرية التابعة لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة عدداً من شباك الصيد المهملة ملقاة داخل ساحل الفركية التابع للحدود الإدارية للبلدية، حيث قامت بمصادرة هذه الشباك حفاظاً على نظافة الشواطئ وحماية الثروة السمكية.

لتمويل بناء البيوت المحمية أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الزراعة المنزلية التمويلي الجديد وذلك من أجل تمويل بناء البيوت المحمية في المنازل في مناطق مختلفة في قطر، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من الأغذية المنتجة منزلياً والحد من الاعتماد على الواردات، مع توفير الشتلات والدعم الفني عن طريق تقديم تمويل بمبلغ 70,000 ريال قطري كحد أقصى، بالإضافة إلى توفير دورة تدريبية قبل حصول المزارع على التمويل بما يساعده على فهم المسار الزراعي بشكل يسهّل عليه متابعة الانتاج الزراعي عن قرب. ووفقاً لشروط التمويل الخاصة بتركيب البيوت المحمية المنزلية، يحدد بنك قطر للتنمية نسبة الربح بـ1% مع حد أقصى لمدة سريان التمويل يصل إلى 4 سنوات يتخلل ذلك فترة سماح تصل إلى 6 اشهر. أما الاصناف الزراعية التي سيتم زراعتها فتشمل الطماطم، النعناع، الخيار، الفاصولياء، الجرجير، الباذنجان، الخس، الكزبرة، البصل الاخضر، الفلفل الحار، الفلفل البارد، والبقدونس. وشارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين القطريين وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تمويل مشروعات الثروة السمكية، الثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى. وهدفت الفعالية التي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة من 20 إلى 22 مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التقنيات الزراعية، ووضع خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي، التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية المشاركة مرة أخرى في معرض قطر الزراعي الدولي – أغريتك، من خلال الجناح المخصص للبنك والذي نعرّف فيه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المعنيين في القطاع الزراعي على البرامج التمويلية التي نقدمها، وعلى منتجنا الجديد (الزراعة المنزلية) المتمثل بتجهيز البيوت المحمية ودعم الزراعة المنزلية في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المنتجات الزراعية ذات الاستخدام اليومي. إن هذا الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للقطاع الزراعي المحلي يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 والمساهمة مباشرة في زيادة الطاقة الانتاجية للمزارعين المحليين ودعم المحاصيل في المواسم المقبلة.