10 مليارات ريال حجم تجارة المواد الغذائية الطازجة في قطر سنوياً 70 مليون ريال الدعم السنوي لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس معرض قطر الزراعي الدولي AgriteQ 2018 والذي يقام خلال الفترة 20 - 22 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة فخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة وسعادة السيد أحمد إشراف آكي بابا وزير الزراعة والغذاء بالجمهورية التركية، وعدد من كبار الشخصيات. ويشهد المعرض في نسخته السادسة مشاركة 313 عارضاً يمثلون 36 دولة، حيث تم زيادة قاعات العرض نظراً للإقبال اللافت في عدد المشاركات التي ارتفعت بنسبة 100 % مقارنةً بالعام الماضي. >> رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني خلال حفل افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، تضاعف الإنتاج المحلي، وإنتاج الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد على 400 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشدد سعادته في افتتاح النسخة الحالية من المعرض على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، وبما يعمل على ضمان رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية بالدولة. وكشف سعادته عن الانتهاء من إنشاء 3 مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، مُنبهاً إلى أن ذلك من شأنه تطوير جودة الإنتاج وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، والذي يعتبر واحداً من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة. ولفت سعادته إلى أن القطاع الزراعي حقق قفزات كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مُبيناً أنه تم تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. >> رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني خلال جولة في معرض قطر الزراعي الدولي السادس 10 مليارات ريال وبيّن سعادته أن حجم التجارة السنوية تبلغ 10 مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة في دولة قطر، منوهاً بأن الإستراتيجية الزراعية بدولة قطر تركز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء وذلك مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن المعرض الزراعي يتميز هذه السنة بمشاركة عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة والشركات المتخصصة في جميع مجالات الأمن الغذائي من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وإنتاج الألبان والدجاج وبيض المائدة والأعلاف، بالإضافة إلى عرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة من الآلات ومعدات زراعية. وأضاف لقد تشرفنا اليوم بمشاركة مميزة من فخامة الرئيس الأوكراني حيث تعتبر أوكرانيا من الدول المتقدمة في جميع مجالات الإنتاج الزراعي من الفاكهة والخضراوات والحبوب، وتعتبر سلة غذاء عالمية، وأتمنى أن يكون هذا المعرض فرصة جيدة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية لجميع الدول المشاركة وللمزارع والشركات القطرية. >> الرئيس الأوكراني خلال افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس رؤى القيادة الرشيدة وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أن المعرض يترجم الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في حرص دولة قطر على النهوض بالقطاع الزراعي المحلي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنوّع الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: إنّ ما حقّقه المعرض خلال السنوات الماضية، لم يكن ليتحقق لولا حرص القيادة الرشيدة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه، حيث أصبح المعرض اليوم من أهم المنصات العالمية لاحتضانه نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي من قرابة 36 دولة، والذي يتم الاطلاع من خلاله على حجم الدعم والمساهمة الفعّالة للحكومة في تمكين المشاريع الزراعية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى حث الطاقات الوطنية على الانخراط في المجال الزراعي. منصة رائدة وأكد وزير البلدية والبيئة أن المعرض يعدّ منصة رائدة للتعرف على أهم الفرص والمستجدات في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك استكشاف أحدث التطورات والفوز بفرص الأعمال. وشدد سعادته على الالتزام بتطوير ودعم القطاع الزراعي بصورة مستمرة وتحقيق التطلعات الحكومية الطموحة وصولاً بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، ولمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعمهما المتواصل لتنمية الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود في الدولة.

بهدف إيجاد كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية.. 1400 مزرعة حالياً توفر إنتاجها للسوق المحلي 10 % نسبة المزارع المخالفة والتعامل معها طبقاً للقانون خطة لزيادة إنتاج المزارع الحالية ولا نية لرفع عددها حجم إنتاج بعض المحاصيل تجاوز 160% من حاجة السوق المحلي نستعد لطرح عدة مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي مشاريع جديدة في مجال الأعلاف قريباً تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة إيقاف منح التراخيص لمشاريع الألبان والدواجن نتيجة زيادة الإنتاج مشاريع جديدة للتصنيع الغذائي والتسويق كقيمة مضافة للإنتاج المحلي نركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع تنفذ حالياً أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة وترتبط بالعرض والطلب كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن الإعلان قريبا عن إنشاء شركة مساهمة تجمع كل أصحاب المزارع . وبين الشيخ فالح بن ناصر أن دور الشركة يركز على توحيد الجهود من خلال خلق كيان واحد يتعامل مع الجهات المعنية نيابة عن 1400 مزرعة إضافة إلى دورها الأساسي في عمليات التسويق. وحول معايير الرقابة على المزارع، أكد أن نسبة المزارع المخالفة لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي عدد المزارع الذي يتجاوز 1400 مزرعة، مشددا على التعامل مع تلك المخالفات طبقا للقانون، حيث يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمزارع المخالفة. وبين أن 1400 مزرعة توفر إنتاجها للسوق المحلي، وأن هذا العدد يكفي حاجة السوق حاليا، مشيرا إلى وضع خطة لزيادة إنتاج تلك المزارع وليس زيادة عددها، وموضحا أن نسبة استغلال تلك المزارع لا يتجاوز 30% حاليا. وأضاف حيث تجاوز إنتاج الكثير من المحاصيل 100% من حاجة السوق، ومن بينها محصول الطماطم الذي بلغ حجم إنتاجه 160 % من حاجة السوق المحلي، وبناء عليه يجب وضع خطة لتسويق نسبة الـ 60 %. وألمح إلى طرح العديد من المشاريع الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع استزراع الروبيان، حيث سيتم إغلاق باب تلقي عروض المستثمرين نهاية الشهر الجاري تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع بشكل فعلي. وكشف عن طرح عدة مشاريع في مجال الأعلاف قريبا، مشيرا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان والدواجن الطازجة، منبها إلى إيقاف منح التراخيص لهذه المشاريع نتيجة زيادة الإنتاج. وشدد على أن المشاريع الجديدة تركز على عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وتمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تأتي استجابة لزيادة الإنتاج ووجود فائض تجب إدارته بشكل عملي. وتابع قائلا ومن ثم سنركز على إعادة استغلال فائض الإنتاج في مشاريع التصنيع والتعبئة والتغليف للاستفادة منه كقيمة مضافة للسوق المحلي. وفيما يخص خطط تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، أشار الشيخ فالح بن ناصر إلى وجود عدد من المنتجات القطرية يتم تصديرها فعليا، مشيرا إلى أن إنشاء صناعات غذائية تزيد فرص تصدير المنتجات للخارج. ولفت إلى وجود العديد من مشاريع القيمة المضافة للأسماك واللحوم والألبان والدواجن. وحول نقل سكن العمال خارج المزارع، كشف عن تنفيذ خطة لنقل سكن العمال إلى خارج المزارع، موضحا تنفيذ حملة لإخلاء العديد من المزارع من سكن العمال حاليا، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لإنشاء مساكن للعمال طبقا لأعلى المعايير العالمية. وشدد على أن أسعار المنتجات الزراعية المحلية حرة ترتبط بالعرض والطلب، وأن الدولة لم تتدخل في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعاونت في مجال تقليل الوسطاء والسماسرة بين المزارع والمستهلك مما ساهم في خفض الأسعار. وقال وهذه الخطوة باتت جلية من خلال منصات التسويق التي وفرتها وزارة البلدية ومنها ساحات المزروعة ومبادرة بيع المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر، والتي تختصر عمليات التسويق من المزارع إلى المستهلك مباشرة. سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام الدورة القضائية للسيدة كامي بوري والسيدة لوسي دولاج والسيد مارك أنطوان، مـن القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية الفرنسية، بعد مشاركتهم في فعاليات دورة تدريبية قضائية نظمتها النيابة العامة. والجدير بالذكر بأن هذه الدورة والتي تنظمها النيـابـة العـامـة بشكل دوري جـاءت بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

البرنامج ساهم في تقليل الأسعار بالسوق المركزي مركز التسويق الجديد يوفر ثلاجات لتخزين المنتجات الزراعية مشاركة مجمعات الميرة وكارفور واللولو والتموين العائلي بالبرنامج تسويق 300 طن شهريا من المنتج المحلي المميز في المجمعات الاستهلاكية كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، عن إنشاء مركز جديد لتسويق المنتجات الزراعية يتولى عمليات تعبئة وحفظ المنتجات الزائدة عن حاجة السوق، مبينا أن جزءا من المشروع توفير ثلاجات لتخزين المنتجات. وأوضح الدكتور فالح بن ناصر أن الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة انخفض بشكل ملحوظ نتيجة دخول المنتج الزراعي المحلي إلى السوق وبجودة عالية وأسعار منافسة للغاية، مشيرا إلى أن الخطة تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. جاء ذلك خلال تصريحات على هامش حفل تدشين وزارة البلدية والبيئة لبرنامج مزارع قطر أمس بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك ضمن مساعي الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. حضور حفل تدشين البرنامج في مجمع اللولو بالغرافة، السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد عبد الله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي. وأوضح الدكتور فالح بن ناصر أن مبادرة مزارع قطر من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا بهدف دعم المنتج الزراعي المحلي. وبين أن المبادرة تستهدف تسويق منتجات الدرجة الأولى التي تنتجها مزارع قطر، موضحا أن تلك المبادرة بخلاف مبادرة تسويق المنتج المميز القطري الذي يعتمد على تغليف المنتج ووضعه بأوزان وأسعار محددة. * 4 مجمعات وقال الشيخ فالح بن ناصر إن المبادرة تعطي أولوية العرض لتسويق المنتج الزراعي المحلي والذي يتميز بجودته التي تفوق نظيره المستورد، منوها بمشاركة 4 مجمعات استهلاكية تعد الأكبر وتحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة هي : الميرة ، كارفور ، اللولو ، والتموين العائلي. وأوضح توافر الخضراوات المحلية بنظام المفرق (بالوزن) من أصناف الطماطم، الخيار، الكوسا ، الفلفل بأنواعه، الباذنجان بأنواعه ، الملفوف ، الزهرة ، والبروكلي الورقيات والأعشاب وغيرها ، في المجمعات الاستهلاكية المشاركة بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين تنافس نظيرتها المستوردة. ولفت إلى أن برنامج مزارع قطر تعتمد على طريقة العرض المفرد الذي يقوم فيه المستهلك باختيار ما يحتاجه من المنتج وبالكميات التي يحتاجها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ساهم في إجراء تعديل سريع على أسعار الخضراوات في السوق المركزي. وتابع قائلا والسوق المركزي يمتاز بوجود السماسرة والوسطاء، ومن ثم جاءت هذا البرنامج لتقليل عدد الوسطاء والسماسرة الذين يدخلون في عملية تسويق المنتج المحلي. وأكد الدكتور فالح بن ناصر أن هذا البرنامج وغيره يشكل دعما قويا للمنتج المحلي في السوق حيث يزيد من أرباح أصحاب المزارع ويقلل من أسعار المنتجات في الأسواق بشكل ملحوظ، مشددا على أن الفائدة مزدوجة للمزارع والمستهلكين. * توازن في الأسعار وبين بأن المنتج المميز يلقى رواجا في المجمعات التجارية، مشيرا إلى تسويق أكثر من 300 طن شهريا من المنتجات الزراعية القطرية ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن دخول المنتج المحلي بتلك الكميات إلى السوق المحلي خلق توازنا في الأسعار. وتابع قائلا والمنتجات المعروضة ضمن مبادرة مزارع قطر أقل في الأسعار من المنتجات المميزة على الرغم من الجودة العالية للمنتج، حيث تضاف عمليات التغليف للسعر. زيادة سعر المنتج المحلي المشارك بقيمة ريال في كل كيلوجرام أوضح السيد عبد الله خليفة الكواري- مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة، أن المبادرة تأتي في إطار تشجيع المنتجات الزراعية الوطنية، ولأجل إيجاد منصات تسويق مباشرة للمزارع القطري، منوها بالتعاون المثمر بين وزارتي البلدية والاقتصاد والذي من شأنه ترويج المنتج الوطني. وأشار الكواري إلى أن وزارة البلدية تبذل جهودا واسعة في إيصال المنتج الوطني الزراعي إلى السوق المحلي في المجمعات والسوق المركزي، مبينا أن وزارة الاقتصاد تركز على دعم الأسعار. ولفت الكواري إلى زيادة سعر المنتج الزراعي المحلي المشارك في المبادرة بقيمة ريال واحد في كل كيلو جرام عن الأسعار التي تصدرها وزارة الاقتصاد ضمن النشرة اليومية خلال فترة المبادرة، منبها إلى أن ذلك يدخل ضمن أشكال الدعم المقدم للمزارع القطري. وأضاف كما أنها زيادة تقدم نظير جودة المنتجات الوطنية مقارنة بجميع المنتجات المنافسة لها، كما يعد تحفيزا لزيادة الإنتاج المحلي. ونوه الكواري بأن المنتج المميز لا تصدر أسعاره ضمن النشرة اليومية للأسعار حيث يتم تسويقه بأسعار خاصة، وأن مبادرة تسويق المنتج الزراعي المميز مستمرة في المجمعات التجارية. ولفت الكواري إلى أن المنتجات المشاركة في المبادرة تصل الى المجمعات التجارية من المزرعة مباشرة دون وسطاء، مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة من شأنها تحفيز المنتجات الوطنية. المبادرة تساعد في تسويق المنتج المحلي ثمن السيد علي أحمد الكعبي صاحب المزرعة العالمية، حرص الجهات المعنية على إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنتج المحلي، مشيرا إلى أن مبادرة مزارع قطر تأتي ضمن هذا الإطار. ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تحل جزءا كبيرا من إشكالية تسويق المنتج المحلي، مبينا أن المبادرة خلال أسبوع حسنت كثيرا فرص تسويق المنتج المحلي من خلال طرح كميات أكبر.

إنتاج 2000 طن في المرحلة الأولى.. طرح مشروع لإنتاج الربيان بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن علمت الشرق من مصدر مطلع أن مشروع استزراع الأسماك الذي يحظى بإشراف ومتابعة المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص سيؤمن 30 % من احتياجات السوق المحلي من الأسماك. وأوضح المصدر أن مشروع استزراع الأسماك ينقسم إلى ثلاثة مشاريع رئيسية، كل مشروع منها ينتج 2000 طن، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى ستة آلاف طن، وتم إرساء المناقصة الأولى على إحدى الشركات التي فازت بالمناقصة لتجهيز 2000 طن في المرحلة الأولى على أن تعقبها المراحل التالية التي تشمل المرحلة الثانية والثالثة، وبالتزامن مع إرساء هذه المرحلة تم طرح مشروع إنتاج الربيان، بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن في منطقة العريش في الشمال، والمناقصة في طور اكتمال عروض الشركات لترسية العطاء في شكله النهائي لانطلاق أعمال المشروع. ويعتبر هذا المشروع من ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وتتم عملية الإنتاج في هذا المشروع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها في منطقة رأس مطبخ حيث يتم تحفيز أمهات الأسماك على وضع البيض، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم خلالها التخصيب، ومن ثم المرحلة الثالثة التي تتم خلالها عملية الفقس، لتعقبها عملية تنمية الأسماك (زريعة الأسماك واليرقات) وتسمينها في المرحلة التي تكون فيها في حالة (الاصبعيات)، وبعد هذه المرحلة يأتي دور القطاع الخاص الذي يقوم بعملية شراء الاسماك ومن ثم القيام بأعمال التربية والتسمين حتى تصل الأسماك إلى الحجم الاقتصادي الذي يتماشى مع متطلبات السوق ورغبات المستهلكين (الحجم الاقتصادي) ليتم التسويق والتوزيع على منافذ البيع. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاستزراع تتم في أحواض على اليابسة وأخرى وسط البحر (الأحواض العائمة)، وضمن مشروع الاستزراع السمكي القطري، ستكون هناك ثلاث شركات تتولى عملية الاستزراع وسط البحر، وعشر شركات تتولى عملية الاستزراع في اليابسة. وستلبي هذه المشاريع احتياجات السوق المحلي التي تقدر بنحو 20 ألف طن يتم حاليا منها إنتاج ما بين 15 و16 ألف طن والباقي ما يعمل هذا المشروع على توفيره ما بين 6 و7 آلاف طن وبذلك تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الأسماك. وتأتي هذه الإستراتيجية القطرية وسط تزايد الطلب العالمي على الأسماك وهو ما يؤهل قطر لأن تصبح مصدراً موثوقاً ومضمونا للأسماك في المستقبل، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية بثبات الإنتاج العالمي منذ فترة ما بين 90 و94 مليون طن في العالم رغم زيادة الطلب بنحو 74 مليون طن على مستوى العالم لم يتم توفير منها حتى الآن إلا نحو 40 مليون طن بواسطة مشاريع الاستزراع السمكي التي أصبحت المصدر الوحيد الذي يعول عليه في تعويض الزيادة في الطلب.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية غدا الخميس فعالية المنتجات الحيوانية والتي ستعقد في ساحة المنتج الزراعي المزروعة على مدار 3 أيام متتالية، ويأتي ذلك في إطار الانشطة والفعاليات الموسمية الخاصة في ساحات المنتج الزراعي الوطني. وسيشارك بالفعالية عدد من الشركات المحلية و مزارعي ومنتجي ( دواجن –ولحوم - البان ) وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع المنتجين على رفع الانتاج وتوفير منتجات وطنية متنوعة في السوق المحلي من الثروة الحيوانية لفائدة المستهلك وزيادة العائد المادي. جدير بالذكر أن الفعالية ستتركز فقط على ساحة المزروعة وتستمر لمدة 3 أيام.

لتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات البحثية والتنموية *تعزيز الأبحاث الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وقعت وزارة البلدية والبيئة صباح اليوم اتفاقية تعاون مع شركة فيتو ميدل است، في مجال الزراعة والامن الغذائي وذلك بمقر قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ببرج المنصور. وقد حضر التوقيع كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والمدير التنفيذي للشركة وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، بالاضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير ادارة البحوث الزراعية والسيد حمد ساكت الشمري مساعد مدير ادارة البحوث الزاعية وممثلين عن الشركة. وأوضحت البلدية في بيان صحفي أنه قد تم الاتفاق على التعاون بين الطرفين في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع مشتركة في المجالات البحثية والتنموية والدراسات الخاصة بالبحث والتطوير والإرشاد الزراعي، وذلك لتعميق فهم القضايا التقنية والاقتصادية لتنمية الموارد النباتية والحيوانية والسمكية بما يخدم التنمية المستدامة في دولة قطر. ولفتت الوزارة إلى سعي قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية للحصول على أحدث ما توصلت له التقنيات الحديثة بالإضافة إلى أحدث المعدات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز أبحاثها الزراعية وتطويرها لزيادة انتاجية المحاصيل المحلية، والثروة الحيوانية والسمكية. الجدير بالذكر أن دولة قطر ترحب بجميع قادة الصناعة المحتملين الراغبين للاستفادة من معارفهم وخبراتهم للمساعدة في تلبية جميع احتياجات التنمية المستدامة وتماشياً مع رؤيتها لعام 2030. وبهذا الصدد، تحرص وزارة البلدية والبيئة على توقيع وتنفيذ اتفاقيات التعاون القطرية القائمة على التعاون المتبادل لدعم برنامج الامن الغذائي وتحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من الأغذية.

د. فالح بن ناصر: نعمل على وقف تدهور المراعي الطبيعية ندرة المخزون الأرضي للبذور البرية تعرقل إعادة تأهيل المراعي الغطاء النباتي بدولة قطر يعاني من التدهور إيجاد شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي البذور والشتلات تناسبان طبيعة التربة.. وخطة لمتابعة مخرجات الحملة أعلنت وزارة البلدية والبيئة إطلاق حملة معاً لبر أجمل، والتي تستهدف توزيع 4000 عبوة من البذور و11 ألف شتلة من النباتات البرية على أصحاب المخيمات الشتوية لزراعتها، وذلك بالتعاون مع حديقة القرآن النباتية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن ندرة المخزون الأرضي من البذور البرية من أهم العوامل التي تعرقل أغلب برامج إعادة تأهيل وتطوير المراعي والإنتاج الحيواني واستقراره، كما تعطل برامج مكافحة التصحر بالاستزراع البري. وبيّن الدكتور فالح بن ناصر أن البحوث والدراسات التي قامت بها إدارة البحوث الزراعية أظهرت صعوبة الوضع الحالي للمراعي الطبيعية وضرورة التدخل لوقف تدهور واستنزاف الموارد الطبيعية. ولفت سعادة الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية للإعلان عن تفاصيل الحملة إلى أن البديل لهذه النباتات المكلفة بيئياً هو استزراع النباتات البرية الرعوية مثل نبات السبط والثمام والأصخبر، الهلتا، السمر، السلم، العوسج، السدر، الإثل، الغاف البري، والتي بقيت في بيئتها عبر العصور واجتازت الاختبارات الصعبة. ونوه بأن استهلاك هذه النباتات للماء قليل مقارنة بالنباتات التجارية الهجين، فضلاً عن مقاومتها للملوحة والجفاف الشديدين علاوة على قدرتها على النمو حتى في الأراضي الفقيرة. وقال: ويعتبر كثير منها نباتات استصلاح للأراضي وتمنع التعرية والتصحر وتحافظ على البيئة وموازينها، علاوة على أن معظمها من النباتات الطبية، والآخر منها بقولي يعمل على تثبيت النتروجين طبيعياً في التربة ما يحافظ على خصوبة الأراضي. وبيّن الشيخ فالح بن ناصر أن الغطاء النباتي بدولة قطر يعاني من تدهور، موضحاً أسباب ذلك في الرعي الجائر، قلة الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، نشاطات التعدين، التوسع العمراني، وكذلك نفاد المخزون الأرضي من البذور وانتشار النباتات الدخيلة دون إجراء البحوث اللازمة لتفادي الإضرار بالغطاء النباتي المحلي. وتابع قائلاً: كما يدخل ضمن هذه الأسباب التوسع الزراعي المضطرد في زراعة الأعلاف المروية لسد احتياجات الحيوانات المتزايدة أدى إلى تقلص مساحة أراضي المراعي الطبيعية، في حين أن محاصيل الأعلاف التقليدية لها عيوب كثيرة إذ إنها تستهلك كميات كبيرة من المياه وتحتل أكثر الأراضي خصوبة حيث أنشئت على الروض، وهو ما أفقد التربة مخزونها من البذور وتنوعها البيولوجي. * تطوير الغطاء النباتي وشدد الشيخ فالح بن ناصر على أن إدارة البحوث الزراعية تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل وتطوير الغطاء النباتي، منبهاً إلى العمل من خلال تلك الفعاليات على خلق شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي. وأوضح أن اختيار الوقت الحالي لتنفيذ الحملة يعتمد على سببين هما الاستفادة من فصل الأمطار وكذلك الاستفادة من وجود المخيمين في البر، مبيناً أن أصحاب المخيمات سيكونون داعمين لنجاح الحملة. ولفت الشيخ فالح بن ناصر إلى أن الحملة راعت طبيعة التربة وتوفير البذور والشتلات المناسبة لها، مؤكداً وضع خطة لمتابعة مخرجات الحملة بشكل مستمر بعد انتهاء موسم التخييم. صيانة الروض والأودية.. مسعود المري: افتتاح محطة البحوث الزراعية بالغشامية العام الجاري كشف السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، عن الإعداد لافتتاح محطة البحوث الزراعية بمنطقة الغشامية لزراعة النباتات البرية خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً مساهمة المحطة في توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون الأرضي. واستعرض المري أهداف حملة معاً لبر أجمل، مبيناً استهداف تقوية الغطاء النباتي بالاستزراع البري للأصناف المحلية من الأشجار والشجيرات والأعلاف النجيلية بغرض تطوير وتنويع مصادر الأعلاف ذات الأصول البرية الأقل تكلفة بيئية وأكثرها مقاومة للظروف المحلية القاسية لسد عجز إمداد الأعلاف المتنامي وتقليل معدلات التصحر. وذكر المري أن أهداف الحملة تتضمن السعي لرفع المخزون الأرضي من البذور التي افتقدتها خاصة وأن بذور النباتات البرية لها القدرة على البقاء في التربة لمدة تصل إلى أكثر من 15 سنة لحين توفر الظروف المناسبة لإنباتها. وأضاف: وتضم الأهداف أيضاً صيانة الروض والأودية وإعادة التنوع البيولوجي لطبيعته، تطوير المراعي المحلية، قياس كفاءة هذه النباتات لمقاومة التصحر، الرفع من كفاءة حصاد المياه، توعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والمشاركة في صيانتها وتأهيلها وحمايتها من التدهور، الاستفادة من انتشار هذه المخيمات في أغلب مناطق الدولة ووجودهم في فترة سقوط الأمطار ولمدة كافية لرعاية هذه النباتات في مراحل نموها الأولى. إنتاج بذور وشتلات محلية أوضح مدير الحملة حسن إبراهيم الأصمخ رئيس قسم البحوث النباتية، أن الحملة ستشهد توزيع 4 آلاف عبوة من البذور إضافة إلى 11 ألف شتلة من النباتات البرية النجيلية التي تستطيع نثر بذورها طبيعياً في البر بعد زراعتها وتعميق جذورها في التربة وتكوين خلف ومخزون بروتيني ونشوي، موضحاً أن جميع هذه البذور والشتلات منتجة محلياً ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتطوير المراعي في دولة قطر. ونبّه الأصمخ إلى تقسيم المخيمات الشتوية على حسب موقعها الجغرافي وخصائصه بحيث يتم حصر عدد المخيمات في كل موقع وتحديد كمية الشتلات والبذور اللازمة على أن يحصل كل حامل رخصة تخييم على 5 - 10 شتلات مع كمية من البذور يتم تحديدها على حسب الموقع وصلاحيته لنثر البذور. وأشار الأصمخ إلى توزيع منشورات إرشادية بخواص النباتات والبذور الموزعة وطرق زراعتها والعناية بها للمستفيدين، مشيراً إلى توفير الكادر الفني للإشراف وتنظيم تسليم الشتلات والبذور وشرح طرق زراعتها والوقت المناسب لنثر البذور. من جانبه أشار الدكتور محمد الأمين – متخصص خصوبة التربة وتغذية النبات بإدارة البحوث الزراعية، إلى أن الدراسات أثبتت قلة المخزون الأرضي من البذور مما دفع إلى إطلاق هذه الحملة، داعياً أصحاب المخيمات الشتوية إلى المساهمة في إنجاح الحملة. ولفت إلى إعداد خرائط بالمواقع التي سيتم استزراعها بهدف متابعة تطور الغطاء النباتي في تلك المواقع نتيجة للحملة. فاطمة الخليفي: خطة حديقة القرآن تعتمد على محوري التوعية والتعليم لفتت مديرة حديقة القرآن النباتية، فاطمة صالح الخليفي، إلى أن الحديقة لديها خطة متكاملة لإيصال رسالتها، وهي تعتمد على محوري التوعية والتعليم لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة العمل على تطوير الغطاء النباتي والحفاظ على الأشجار البرية المحلية. ونوّهت الخليفي بتوفير برامج وحملات متعددة منها: حملة غرس لتوعية أفراد المجتمع بأهمية غرس النباتات، مشيرة إلى أن الحديقة تعنى بتوفير شتلات النباتات البرية حيث وفرت العام الماضي 2000 شتلة. من جهته نوّه السيد أحمد الغريب، الباحث المساعد في حديقة القرآن الكريم النباتية بمؤسسة قطر، بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذه النباتات بعد زراعتها في البر، مشيراً إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية لأصحاب العزب والمخيمين وأفراد المجتمع في تطوير الغطاء النباتي في دولة قطر. ونبّه الغريب إلى أن الرعي الجائر يعد أحد المشاكل الجوهرية التي تهدد الغطاء النباتي، مبيناً أن الحد من أنشطة الرعي في تلك المناطق سيعطي فرصة كبيرة لتلك النباتات للبقاء.

تتضمن مشاريع لتطوير موانئ الوكرة والخور وفرضة الذخيرة الدهيمي لـ الشرق: تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصيادين كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مؤكدا أن الخطة الوطنية لتطوير موانئ الصيد تندرج ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وشدد على أن الخطة تتضمن مشروعات لتطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، منبها إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تطوير مهنة الصيد في دولة قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل من خلاله. وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتطوير ميناء الصيد بالوكرة، أوضح الدهيمي أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. ونبه الدهيمي إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد يالرويس. وأوضح الدهيمي لـ الشرق أن الخطة تتضمن أيضا مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون. دعم الصيادين وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير الدعم إلى الصيادين بهدف تطوير المهنة والعمل على بحث احتياجاتهم بشكل مستمر. وحول أشكال وطرق الدعم للصيادين ومهنة الصيد، لفت الدهيمي وجود العديد من أشكال الدعم التي تقدمها البلدية للصيادين منها الدعم المالي المباشر. وأشار إلى تقديم دعم مالي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، حيث أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاص. وبين الدهيمي أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة تحصل على مبلغ وقدره 10000 سنويا، لافتا إلى أن عدد سفن الصيد الخشبية التي تحصلت على هذا الدعم تصل إلى 90 سفينة. قروض من بنك التنمية ونبه إلى توفير دعم مالي على هيئة قروض من بنك التنمية، مشيرا إلى أن الهدف منها تشجيع الصيادين ملاك سفن الصيد ومساعدتهم على دفع التكاليف الخاصة بأعمال التجديد والصيانة للسفن والمحركات واقتناء عتاد الصيد، خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المواد على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. وألمح الدهيمي إلى أن وزارة البلدية وقعت مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، بهدف تقديم قروض ميسرة لملاك سفن وقوارب الصيد، مشيرا الى تقديم قرض بقية 150 ألف ريال لشراء محركات للسفن، وقرض قميتها 100 ألف ريال لشراء معدات الصيد، وقرض بقيمة 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة بوحدة تبريد لتقل الأسماك. 192 سفينة أوضح عبدالعزيز الدهيمي أن تعويض ملاك سفن صيد الكنعد يدخل ضمن أشكال الدعم المالي المقدم للصيادين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيها صيد الكنعد بالشباك من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، وذلك من خلال منح 5000 ريال عن كل شهر لكل سفينة. ونبه إلى أن هذا الدعم يصل إلى قرابة 1920000 ريال سنويا ويستفيد منه حاليا 192 سفينة سنويا، مؤكدا أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيض جهد الصيد على أسماك الكنعد على المستوى الإقليمي لجميع دول مجلس التعاون لحماية مخزون أسماك الكنعد من الاستنزاف. دعم غير مباشر أكد الدهيمي أن الدعم لا يتوقف على أشكاله المباشرة، ولكن يتخطى ذلك إلى أشكال من الدعم المادي غير المباشر، والذي يقدم في شكل خدمات وتسهيلات، مبينا أن ذلك النوع يدخل ضمنه تخصيص أماكن لرسوا سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية 13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا. ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية. والى نص الحوار: خطط الإكتفاء الذاتي نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟ أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة . 7500 طن سنوياً نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟ تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. مزارع الرويس ورأس مطبخ وما هي تلك المشروعات ؟ من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك. وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع. علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. خطة متكاملة وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟ تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. رصد المخزون السمكي هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟ فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع. أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة . كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية. علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. أبحاث الأحياء المائية وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟ في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. دور القطاع الخاص وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟ يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات وطنية للمصايد نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟ ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة الفاو ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance). وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط. تقنيات الاستزراع السمكي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. أنشطة توعوية وتثقيفية تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين. وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي الإجمالي ... 70 مزرعة تشارك بالمرحلة الثالثة لبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة برامج لتحفيز المواطن القطري على الاستثمار بالقطاع الزراعي إضافة تطوير الثروة الحيوانية إلى اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع المجمعات التجارية بادرت ذاتياً بعرض المنتج الزراعي المحلي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، زيادة حجم إنتاج الخضراوات المحلية المميزة فقط من 5000 طن إلى 200 ألف طن خلال العام الجاري، منوها بأن ذلك يوازي 20% من حجم الإنتاج السنوي من الخضراوات المحلية. وأعلن الشيخ فالح بن ناصر إعداد حزمة من البرامج التي تحفز المواطن القطري للاستثمار في القطاع الزراعي، والتي من بينها الدعم المادي الذي أعلن عنه سعادة وزير البلدية والبيئة مؤخرا، مشيرا إلى الإعلان عن بقية برامج المحفزات قريبا، ومنبها إلى أن حزمة المحفزات تلك سيكون لها تأثيراتها في الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفل إطلاق وزارة البلدية والبيئة المرحلة الثالثة من برنامج تسويق الخضراوات والقطرية المميزة بمجمع اللولو – الغرافة، والذي أطلق أمس وسط إقبال من جمهور المستهلكين، وبمشاركة لفيف من المسؤولين في وزارتي البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المزارع والمستثمرين في المجال الزراعي وأوضح الشيخ فالح بن ناصر أن المرحلة الثالثة من برنامج الخضراوات القطرية شهدت تطورا كبيرا من حيث زيادة عدد المزارع المشاركة وكذلك حجم الإنتاج المعروض، ومضيفا وهناك العديد من المجمعات التجارية التي بادرت بشكل ذاتي إلى عرض المنتج الزراعي المحلي. وأرجع الإقبال الكبير على تسويق الخضراوات القطرية المميزة إلى عوامل الجودة التي تتحلى بها تلك المنتجات نتيجة الرقابة المستمرة من قبل وزارة البلدية، إضافة إلى عامل السعر المدروس لتلك المنتجات. 70 مزرعة وألمح الشيخ فالح بن ناصر إلى التوسع في عدد المزارع المشاركة في البرنامج من 7 مزارع مشاركة إلى 70 مزرعة، مبينا أن 5 مزارع حاليا هي التي تنتج المنتجات العضوية، ومتمنيا زيادة هذا العدد بشكل مستمر لكونها توفر عائدا مجزيا لأصحاب المزارع. ونوه بأن محاصيل الخضراوات المحلية تظهر حاليا في الأسواق في وقت مبكر من العام، ذاكرا محصول الطماطم كمثال لذلك، حيث ظهرت الطماطم في شهر أكتوبر هذا العام بدلا من ظهورها في ديسمبر من كل عام. جودة عالية ولفت الشيخ فالح بن ناصر إلى أن المنتجات العضوية المحلية أعطت قيمة مضافة للمنتج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن المستهلك هو المستفيد من خلال توفير منتج ذي جودة عالية وبأسعار أقل من نظيرتها في العالم. وحول دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية، أشار إلى أن موضوع التسويق ليس بالأمر السهل، ولكن المزارع القطري أثبت قدرة على التعامل مع ذلك بشكل فعال، مشيرا إلى أن دخول آليات الفرز والتعبئة خلق فرص تسويق ذات ربح مجزي للمزارع. الاكتفاء الذاتي وفيما يخص تصدير المنتج الزراعي القطري إلى الخارج، أكد الشيخ فالح بن ناصر أن التصدير ليس هدفا للدولة حاليا وإنما تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن بعض المزارع أخذت في تصدير منتجاتها كمبادرات فردية. تطوير الثروة الحيوانية وحول اختصاصات اللجنة الدائمة للمزارع، أوضح أن اللجنة أدخل إليها حديثا اختصاص تطوير الثروة الحيوانية، إلى جانب اختصاصاتها المعروفة بتطوير الجوانب الزراعية. جاسم بن جبر: دعم المنتج الزراعي المحلي لتحقيق التنوع الاقتصادي قال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالاهتمام الذي توليه وزارتا البلدية والتجارة لموضوعات تسويق المنتج المميز من الخضروات القطرية لما له من تأثيرات مباشرة على نمو حجم هذا الإنتاج في السوق المحلي. وذكر الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك أن تنظيم برنامج تسويق الخضروات المميزة يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف من بينها تعريف المستهلك بالمنتج الزراعي المحلي المميز وأماكن تواجه في السوق والتسهيل على التاجر في طرح منتجاته بشكل ميسر وبأسعار منافسة. ونبه الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن تحفيز المنتج الزراعي المحلي وزيادته وتنافسه مع المنتجات المستورة يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر 2030 .. مشيرا إلى أن التجار يقومون بجهود واسعة في مجال دعم تسويق المنتج الوطني وبأسعار منافسة. وأكد أن المنتج الزراعي القطري يضمن للمستهلك الحصول على منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس .. مشيرا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تقوم بجهود واسعة في مجالات دعم المنتجات الوطنية سواء من الناحية التشريعية والقانونية أو من النواحي المادية.. ومثمنا في السياق ذاته جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم المنتج الزراعي الوطني. مشاريع تسويقية جديدة للمنتجات القطرية ... الخليفي: 70 مليون ريال لدعم القطاع الزراعي قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يعد خطوة على طريق تسويق المنتج الزراعي المحلي، مبينا أن المشروع بدأ قبل عام بـ 7 مزارع واليوم يشارك فيه 70 مزرعة. وأشار إلى توفير الدولة الدعم للمدخلات والبيوت المحمية يقدر بـ 70 مليون ريال، مؤكدا أن ذلك سياسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وأضاف أن البرنامج بدأ في الميرة العام الماضي، ثم في مجمع كارفور واليوم في مجمع اللولو، على أن يتم التوسع في البرنامج بشكل مستمر لزيادة. وألمح يوسف الخليفي إلى دراسة عدد من المشاريع التسويقية بالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد، مشيرا إلى الإعلان عن المشاريع التي تصب في مصلحة تسويق المنتج المحلي.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ومجموعة القمرا القابضة اليوم، عقد إقامة مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية من الدولة . وقع على العقد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة والسيد حمد القمرا رئيس مجلس إدارة مجموعة القمرا القابضة وعدد من المعنيين . وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن هذا المشروع ، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، سيوفر حوالي 2000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية ، والتي تحظى بإقبال كبير من المستهلكين. وأوضح في تصريح للصحفيين بهذه المناسبة، أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإن له أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد على الأسماك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور . من ناحيته، نوه السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة ،في كلمته بحفل توقيع عقد المشروع، بأهمية الأمن الغذائي باعتباره واحدا من أهم الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها، مبينا أن قطر تولي أهمية كبرى لمشروعات الاستزراع السمكي كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك . وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتحديد جهد الصيد وتثبيت حجم المصيد السنوي من الأسماك، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف للمحافظة عليه للأجيال القادمة. وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بمشروعات الاستزراع السمكي كإحدى أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك والبالغة حاليا حوالي 80 بالمائة، بالإضافة لحماية وتدعيم المخزونات السمكية والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها . وقال السيد عبد العزيز الدهيمي إنه وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية بالدولة، قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بطرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروع استراتيجي لاستزراع الأسماك بالأقفاص المائية في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، حيث تقدم للمزايدة العديد من المستثمرين وفاز بحق امتياز المشروع مجموعة القمرا القابضة. بدوره، نوه السيد القمرا بمشاركة الشركة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة /أكفأ/ النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع السمكي، متمنيا أن يسهم المشروع في النهوض بجهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، خاصة الأسماك.

تنظيم أعمال الصيد وإعادة تأهيل المياه الجوفية بجزيرة حالول تفعيل دور الإرشاد الزراعي وإثراء المخزون السمكي البدء في المرحلة الثانية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 ـ 2022 أكد مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لـالشرق تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة خلال العام المقبل من بينها إعادة تأهيل المياه الجوفية والتربة بجزيرة حالول، وإنشاء مزرعة الشركة القطرية للدواجن. وبين المصدر أن المشاريع تشمل كذلك حفر وتطوير قناة ميناء مسيعيد وإنشاء محطة تناضح عكسي لمؤسسة قطر ، وبلاغات وفيات الأسماك على كورنيش الدوحة ، وتطوير المرحلة الخامسة لحقل بولحنين ، والتصريف قرب لصفري للسوائل لمدينة مسيعيد الصناعية. واشار إلى أن الفترة القادمة تشهد تنفيذ عدد من الدراسات والمشاريع المهمة والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في قطر وفي مقدمتها رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع القطرية ، وزيادة دخل المنتج الزراعي القطري ، وزيادة الإستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي. الثروة السمكية وبين أن وزارة البلدية والبيئة ستنفذ عددا من المشاريع المستقبلية في مجال الاستزراع السمكي ويأتي في المقدمة إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه البحثية وإعداد وتنفيذ برنامج وطني لإثراء المخزون السمكي ، من خلال إطلاق صغار أسماك الهامور المستزرع في البحر بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني التوجيهي للإستثمار في مجال الاستزراع السمكي ، وإصدار دليل فني لاستزراع الأسماك البحرية المحلية. التنمية الوطنية أما بالنسبة لمشروع حصر وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية في الدولة فأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والخاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية والبدء بالمرحلة الثانية 2017 ـ 2022. المصائد السمكية تشمل المشاريع الجديدة الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية من خلال تحديد جهة الصيد سواء قراقير، منصب ، شباك والذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى المستدام، وتحديد التوزيع الجغرافي للمصائد السمكية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية ، وإعداد وتنفيذ برنامج لإدارة الاستغلال المستدام للمصايد السمكية وتقييم الكتلة الحية والإدارة الرشيدة للمصائد ، وتعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد.

قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وناجحة في تحقيق الأمن الغذائي حيث تتمتع بمخزون غذائي يكفي لفترة طويلة، كما طورت إنتاجا محليا حققت من خلاله اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات الغذائية الطازجة تغطي حاجة المستهلكين في السوق المحلية. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، على هامش المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، أن قطر اكتفت ذاتيا بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية، فيما عمدت إلى تصدير البعض الآخر، خاصة حين يتعلق الأمر بالمواد ذات الميزة النسبية مثل التمور وغيرها. وأكد أن الطلب على المنتجات الطازجة في السوق المحلية يتم تلبيته في بعض المنتجات بنسبة تقترب من نحو 70 بالمائة، فيما تعمل الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص على الاكتفاء الذاتي من المواد الطازجة التي يستجلب بعضها من الخارج، خاصة حين تبدأ ساحات المنتج الزراعي القطري الطازج إنتاجها خلال الشهر الجاري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، مع ثلاث ساحات مستقبلية أخرى، لتغطي ما تبقى من الطلب على تلك المواد في السوق المحلية بنسبة مائة بالمائة، وليبقى الاستيراد مقتصرا على المواد التي لا تتم زراعتها في دولة قطر مثل الفواكه، إلى جانب الحبوب التي تتم زراعتها في الخارج ويمكن تخزينها لسنوات عديدة.

أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً. ويعتبر هذا المشروع الأول ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية ، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، في تصريح له اليوم ، إنه قد وقع الاختيار على إحدى الشركات الوطنية، لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول، بعد أن فازت بمزايدة تقدم لها مجموعة من المستثمرين، كما مُنحت الشركة أرضاً ملحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع، على أن تقوم الشركة بإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنوياً للسوق المحلي. وأضاف سعادته "إنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية". وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعا منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأول من نوعه في دولة قطر، موضحا أن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.

انطلقت أمس، فعاليات دورة تدريبية في مجال الضبطية القضائية بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ولائحته التنفيذية، والتي ينظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة (16) موظفاً من إدارة الثروة السمكية. تأتي هذه الدورة في إطار سعي مركز الدراسات البيئية والبلدية في الوزارة إلى تطوير أساليب العمل وتنمية كفاءة موظفي الوزارة وقدراتهم على اتخاذ القرار وصقل مهاراتهم الفنية، وذلك لتحسين أدائهم، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يعقدها المركز في إطار الخطة التدريبية السنوية.

محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية للشرق:**يستفزني إفراط النساء في استخدام " الهرن " بالشوارع **الحيتان حيوانات خجولة تهرب بمجرد رؤيتها للبشر **تذوقت الملوخية مرة واحدة في حياتي ولن أفعلها مجدداً *أكره البعوض وأتجنب السفر للدول التي ينتشر فيها "محمد المهندي" مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بدأ حياته المهنية بعد تخرجه من قسم علوم البحار بجامعة قطر حيث تخرج عام 1997 ومن ثم التحق بالعمل في مركز الدراسات والبحوث التطبيقية بجامعة قطر والذي تحول مؤخراً لمركز الدراسات البيئية، وبعد عامين قرر الالتحاق بجامعة ويلز البريطانية للحصول على الماجستير في نفس المجال، وبعد ذلك تم اختياره لمنصب مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة . البطاقة الشخصية محمد سعيد الشقيري المهندي مواليد 9 إبريل 1973 متزوج ولديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة خريج قسم علوم البحار بجامعة قطر 1997 حاصل على ماجستير بكلية علوم البحار جامعة ويلز ما هو أصعب موقف في حياتك ؟ وفاة الوالد رحمه الله وخاصة أنه توفي وأنا بسن 17 عاما حيث كنت بأمس الحاجة إليه ليكون لي سندا بالدنيا . ما هي أحلامك التي تحققت ؟ منذ أن كنت طفلاً وأنا أحلم دائماً بالارتباط بالبحر بشكل دائم حتى تحققت أمنيتي واستطعت العمل في هذا المجال. ما الذي يميزك عن زملائك ؟ دائماً ما كنت أتنازع مع زملائي بسبب عدم محافظتهم على البيئة ولشدة ارتباطي بالطبيعة كنت أنصحهم دائماً بالمساهمة في منع تلوث البيئة . هل تحس بأي خوف من أحد الحيوانات أو الحشرات ؟ ليست لدي فوبيا، وإنما أشعر بالاشمئزاز من البعوض ولا أستطيع تحمل الجلوس في الأماكن التي ينتشر فيها هذا النوع من الحشرات وبالفعل قمت بتجنب عدد من الدول بسبب هذا الأمر . ما هي هواياتك المفضلة ؟ كرة القدم، وكنت لاعبا سابقاً بنادي قطر بفئة الأشبال، بالإضافة إلى هواية الغطس . أين تذهب في إجازاتك السنوية ؟ كل عام أتفق مع الزملاء للذهاب إلى جزر المالديف وذلك لممارسة هواية الغطس . الحيتان .. حيوانات خجولة ألا تخاف من مواجهة حيتان أثناء ممارسة هواية الغطس ؟ ما لا يعرفه الناس عن الحيتان أنها حيوانات خجولة تهرب بمجرد رؤيتها للبشر . ماذا تفعل عند الشعور بالعصبية أو التوتر ؟ في الحقيقة أفضل أن أكون بمفردي وأذهب بعيداً بسيارتي في الأماكن التي لا يعرفني فيها أحد . هل أنت مقصر نحو أسرتك ؟ لا أعتقد، فنحن الحمد لله أسرة مترابطة وكل منا يكمل الآخر. ما هي الأكلات المفضلة بالنسبة لك ؟ الأكلات البحرية بسبب ارتباطي بها منذ الصغر مع العائلة وعلى الأخص السوشي، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية واللحوم المحمرة . ما هي الأكلات التي لا يمكن أن تتذوقها مجدداً ؟ قمت بتذوق الملوخية مرة واحدة بحياتي ولن أفعلها مجدداً . كيف تقضي إجازتك الأسبوعية ؟ يوم الخميس أقضيه مع الأسرة بالذهاب إلى العذبة للتجمع في منزل أحد إخوتي، وفي يوم الجمعة أتنزه مع الزملاء والأصدقاء بعد التجمع في مجلس أو الذهاب للبر أو البحر . حب الخير للناس ما هي أهم الصفات الإيجابية التي تتمتع بها ؟ الطيبة الزائدة عن اللزوم وحب الخير للناس ما هي الصفة التي تريد التخلص منها ؟ أطلب دائماً من الأشخاص الانتهاء من كل شيء في أسرع وقت ممكن دون إعطاء الأشياء وقتها وحجمها الطبيعي . ما هي التصرفات التي تجعلك متوتراً ؟ البطء الشديد وعدم إنجاز المهام بسرعة . ما هو القرار الذي ندمت عليه ؟ عندما اخترت المساق العلمي في الثانوية العامة وإن عاد الزمن بي مرة أخرى فلن أفعلها مجددا . مناطق تتمنى زيارتها ؟ إندونيسيا والفلبين وذلك لتجربة هواية الغطس هناك . ما هو الشيء الذي يجعلك تبتسم وأنت في قمة حزنك ؟ ابن أختي هو الشخص الوحيد الذي يجعلني أبتسم وأنا في قمة عصبيتي وتوتري وذلك بسبب شخصيته المرحة . ما هي الصفات التي تجعلك تنفر من شخص من المقابلة الأولى ؟ عدم المرونة في التعامل وفرض الآراء. ما هو الشيء الذي يجذبك في المرأة ؟ الخجل والحياء والحفاظ على العادات والتقاليد. يزعجني " الهرن " ما الذي لا تحبه في المرأة ؟ استخدامها آلة التنبيه " الهرن " بكثرة في الشوارع، حيث باتت هذه الظاهرة تستفزني بشكل كبير . ما هو أجمل خبر سمعته في حياتك ؟ خبر ولادة ابني الأول والخبر الثاني تعييني بالجامعة. ما هو الحلم الذي لم يتحقق بعد ؟ حصولي على مرتبة الدكتوراه وذلك بسبب انشغالي في الحياة المهنية.

أكد السيد حمد مرشد جبر المريخي رئيس قسم موانئ الصيد البحرية في إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وجود مرحلة ثانية لتطوير ميناء الوكرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات لزيادة القدرة الإستيعابية إلى 180 قارباً خشبياً و200 طراد داخل البحر في نهاية الميناء، وسيتم البدء فيها مطلع العام المقبل عقب إستكمال التصاميم والترتيبات اللازمة.وفيما يتعلق بمشروع تأهيل وتطوير فرضة الوكرة قال "إن المشروع في المرحلة الأولى تضمن إعادة صيانة الفرضة على مساحة 160 متراً وتم إجراء عملية تعميق وتجديد للأرصفة وإنشاء منطقة للمشاة وأخرى لرسو قوارب الصيد .وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل 3 جسور للطرادات كل موقف منها يستوعب 25 طرادا و80 قاربا للصيادين، وسيتم البدء فيها خلال 6 شهور عقب اعتماد الميزانية والانتهاء من الخرائط الهندسية والتصاميم.